شهدت محافظتا البصرة ونينوى، موجة جديدة من الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق السكنية والخدمية، حيث تصاعد غضب منتسبي وزارة الدفاع في البصرة بعد تقليص مساحات الأراضي المخصصة لهم في مقاطعة الشهيد وسام، مقابل احتجاجات في الموصل طالب خلالها سكان حاوي الكنيسة بالسماح بالبناء ورفع القيود المفروضة على إعمار منازلهم.

وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات بالتمييز، وغياب واضح للتخطيط العمراني والخدمات، ما يعكس اتساع الفجوة بين القرارات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية.

احتجاجات في البصرة

ونظم المئات من منتسبي وزارة الدفاع في البصرة، وقفة احتجاجية، أمام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بإفراز قطع الأراضي لمقاطعة الشهيد وسام والتي خصصت لهم.

وقال ممثل المنتسبين المحتجين خالد محمود، إن "مقاطعة الشهيد وسام كانت مخصّصة بالكامل لمنتسبي الدفاع، ووعدنا محافظ البصرة بإنهاء الملف وإكمال جميع خدمات البنى التحتية، وقد شمل التوزيع في البداية أكثر من 16 ألف منتسب، وكانت القطع مخصصة للجميع دون استثناء".

وأضاف "إننا فوجئنا لاحقاً بإبلاغنا بأن 7 آلاف قطعة فقط تم تثبيتها لنا، فيما جرى تسليم باقي الأراضي إلى مستثمر لتحويلها إلى معرض البصرة الدولي، رغم أن منتسبي الدفاع هم المدافعون عن الوطن وقدّموا ضحايا وشهداء وجرحى، وهذا الحق هو أقل ما يمكن منحه لهم".

وأكد أن "الاعتصام سيبقى مفتوحاً أمام مبنى الديوان لحين إنهاء الملف وشمول جميع المنتسبين بالتوزيع"، محذراً من "خطوات تصعيدية في حال استمرار إهمال مطالبهم".

كما أكد محتجون، أن هذه القطع تم تخصيصها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، مشيرين إلى ان المساحة المستهدفة بعد التخطيط هي 1500 دونم فقط أي ما يعادل 7000 قطعة أرض سكنية، في حين أن المساحة المثبتة حسب الكشوفات الصادرة من قبل وزارة الدفاع ومحافظة البصرة تبلغ 2749 دونما، مطالبين المحافظ بالتحرك لحل هذا الأمر، مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لتقليص مساحة الأرض المخصصة لهم.

وقال مراسل "طريق الشعب"، أن عددا من المحتجين دخلوا إلى باحة ديوان المحافظة وعبروا من خلال أهازيج بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، أكد خلال لقائه مجموعة من منتسبي وزارة الدفاع مطلع الشهر الجاري، استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنيةِ الخاصة بمقاطعة الشهيد وسام، مشيراً إلى أن توزيع قطع الأراضي في المقاطعة سيبدأ بعد الانتخابات بأيام قليلة.

.. في الموصل ضد قيود البناء

فيما نظم سكان حاوي الكنيسة في أيمن الموصل، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بفتح بناء الدور السكنية في المنطقة، مؤكدين معاناتهم من غياب الخدمات الأساسية مثل المدارس وشبكات الماء والمجاري.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة، إن منع البناء يسري على المواطنين فقط، بينما لا يسري على من يمتلك معارف.

من جانبه، ردّ محمد أحنيد، مدير قطاع الربيع في بلدية الموصل، قائلاً إن كتاباً ورد من محافظة نينوى طلب بيان الرأي بخصوص البناء في منطقة حاوي الكنيسة، مبيناً أن المنطقة تنقسم إلى جزأين الأول سكني ومفتوح للبناء ولا يوجد عليه منع، أما الثاني فهو مصنف استعمالات خضراء ترفيهية، ولا يسمح بالبناء فيه إلا لأغراض سياحية محددة وفق الضوابط القانونية.

وأضاف أن نحو 1500 دار سكني في الجزء المحاذي لمنطقة تموز شُيّدت قبل العام 2014 وتخضع حالياً لإجراءات وفق قرار 320، أما الجزء غير المبني فهو خارج نطاق الاستعمال السكني ولا يمكن منح موافقات بناء فيه.

وأشار أحنيد، إلى أن البلدية تعدّ الأبنية المقامة في هذا الجزء تجاوزاً على الاستعمالات المقررة، مضيفاً أن منح الإجازات يخضع للتصنيف العمراني ولا يمكن تجاوزه إلا بتشريع أو قرار رسمي جديد.