بسبب ضعف المتابعة والرقابة الميدانية من قبل مسؤولي البلديات، استفحلت ظاهرة افتتاح المطاعم على الأرصفة، وأصبحت سمة واضحة في معظم مناطق بغداد. إذ يكاد لا يخلو شارع واحد من شوارع العاصمة، خصوصا تلك التي تمتاز بحيويتها ونشاطها التجاري، من وجود مطاعم عشوائية ومناقل كبيرة لشواء الدجاج والأسماك واللحوم، الأمر الذي يزيد من مستويات التلوّث البيئي، ويخلف روائح وانبعاثات دخانية تُزعج المواطنين. 

يأتي ذلك، في الوقت الذي تُعاني فيه أجواء العاصمة وبقية المحافظات، تلّوثا حادا تؤكده تقارير محلية ودولية، وآخرها تقرير صادر عن موقع "نمبيو" المتخصص في جودة الحياة ومعيشة الأفراد حول العالم. إذ حلّ العراق في المرتبة 11 عالميا ضمن أكثر دول العالم تلوّثا في الهواء – وفقا للتقرير.

ولا يخفى على أحد ان انتشار مطاعم الأرصفة لم يأتِ في سياق الرفاهية، إنما لأسباب متعددة تقع مسؤولية معالجتها على عاتق الدولة، وأهمها انحسار فرص العمل واتساع رقعة الفقر وغياب التنظيم.

لكن هذا لا يعفي أصحاب تلك المشاريع من المسؤولية. إذ ان الكثيرين منهم لا يكترثون لسلامة البيئة وصحة الناس، فتراهم يتركون وراءهم مخلفات ونفايات تنبعث منها روائح كريهة وتتحوّل إلى بؤرة للجراثيم والأوبئة.

وإضافة إلى الأثر البيئي، تُضيّق هذه المطاعم العشوائية الطريق أمام السابلة. فالأرصفة خُصصت للمشاة، وليس لممارسة أنشطة اقتصادية.

الغريب في الأمر، أن الكثيرين من هؤلاء يملكون مطاعم نظامية، لكنهم يعمدون إلى احتلال الأرصفة المقابلة لهم، وتحويلها إلى محطات للشواء وتناول الطعام، مدفوعين بالجشع المادي والرغبة في زيادة الأرباح، وإن كان على حساب المنظر العام.

أقول، لسنا ضد هؤلاء الباحثين عن العيش المناسب، لكننا ضد ما يخلفونه من فوضى وتشويه يتركان أثرا سيئا في نفوس المواطنين، فضلا عن السائحين القادمين من خارج البلاد، الأمر الذي يوجب على الجهات المعنية إيجاد معالجة لهذه الظاهرة غير المقبولة، شرط توفير بدائل نظامية لأولئك الكادحين، أو على الأقل ترتيب عملهم بالشكل السليم.

الأجهزة الأمنية والبلدية مطالبة بأن تتعامل مع هذه الظاهرة كقضية صحية وبيئية خطيرة تستوجب الحزم.