تناقلت وكالات ومواقع تواصل خبر الطلب من وزارة المالية إطفاء الديون على الجامعات الاهلية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي.

الموضوع أثاره ايضاً عضوان في البرلمان الحالي، وتساءلا عن دوافعه وعما ستفقده ميزانية الدولة جراء تنفيذه، وما اذا سيحقق ذلك منفعة شخصية لأحد..

والغريب ان يأتي القرار فيما يكثر الحديث عن العجز في ايرادات الدولة، والذي ينعكس في مسودة الموازنة الجديدة.

ولا شك ان قرارا غريبا كهذا يتعارض مع كل ما يعلن عن التوجه نحو زيادة الايرادات غير النفطية، وبضمنه تحسين التحاسب الضريبي وجعله يشمل اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة ومؤسساتهم التي تدر الارباح الطائلة، وبينها الجامعات الاهلية المعروف جيداً من يملكها.

ان هذا القرار، إن تأكد تنفيذه فعلا، يشكل تلاعباً بالمال العام وهدراً له، في موازاة الارباح الطائلة لتلك المؤسسات، والعوائد الكبيرة لجباية الاموال بشتى الطرق من الطلبة وعوائلهم.

ان اجراء كهذا يجب الا يمر وان يُوقف حالاً، وان يتركز الاهتمام على تحسين وتطوير التعليم الحكومي، والحد من توسعه غير المنظم، لمصلحة رفع كفاءته وتحسين مخرجاته، وعدم مكافأته على الثغرات الجدية التي تصاحبه.