شراح يصير من يقرّوها!!

كشفت اللجنة المالية النيابية عن وصول العجز في موازنة 2027 إلى 43 تريليون دينار، مع تقدير سعر برميل النفط بنحو 58 دولاراً، وبطاقة تصديرية تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً. ووعدت اللجنة بتطوير عمل المصارف، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي. هذا، وفيما يمثل العجز مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية الذي يحدد سقفه بنحو 3 في المائة من الناتج القومي (أي أقل من 15 تريليون دينار)، كان الإعلان عن مشروع الموازنة وحده كافياً لخفض سعر الدينار، واضطراب عمل المصارف، وارتفاع دراماتيكي في أسعار السلع والخدمات.    

بعد وكت 

أعلن أحد النواب تسليم ملف تطبيق "هيبيك" إلى هيئة النزاهة للتحقيق في الشبهات الإدارية والمالية المحيطة به. وكانت وزارة التعليم العالي قد ألزمت الطلبة الجامعيين بالتسجيل في التطبيق، بمن فيهم الخريجون، مقابل رسم سنوي قدره 66 ألف دينار، وذلك للتفاعل مع الجامعات والوزارة والوصول إلى الخدمات الأكاديمية والإدارية إلكترونياً. هذا، وفيما ذكر النائب أن التطبيق قد استُخدم لمائتي مليون مرة، أي إنه وفّر جباية مالية لأصحابه تصل إلى تريليونات الدنانير، يطالب الناس بالكشف عن الأساس القانوني لهذا الرسم، وكيف تم تحديد قيمته، وما الجهة التي استفادت منه، ومن قام بالتغطية على هذا الفساد.

ذابين جرش ويا غوغل!

أعلنت وزارة الاتصالات عن حظر تطبيق الملاحة "ويز" ابتداءً من مطلع العام المقبل بسبب منشئه الإسرائيلي، والاعتماد على “خرائط غوغل” وتطبيقات عراقية محلية. هذا، وفيما يؤكد الخبراء أن إنشاء تطبيق عراقي يتطلب قاعدة بيانات جغرافية دقيقة، وشبكة طرق رقمية محدثة، ونظام وطني للعناوين، ومحركاً لحساب المسارات، مما قد يخلق مشاكل معقدة وخسائر مالية، تساءل الناس عن سر الثقة في غوغل التي ستنقل إليها بياناتنا مادامت الوزارة لم تعالج مشكلة سيادة البيانات بل غيّرت مزود الخدمة، مندهشين من بقاء التطبيق فاعلاً لثلاثة أشهر أخرى، قد يستثمره خلالها العدو لإستكمال برنامج تجسسه علينا. 

اصرف ما في الجيب!

انخفضت الاحتياطيات المالية لنحو 76 مليار دولار بسبب تمويل التجارة الخارجية وضغط الإنفاق العام، مما سبب تدهوراً في سعر صرف الدينار، وضاعف القلق من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتوفير غطاء مالي عند تعرض الاقتصاد لضغوط خارجية، فضلاً عن العجز في تمويل الواردات، وخدمة الديون. هذا، ويعّد قيام الحكومات السابقة بالاستدانة وسحب الأموال الموجودة في المصارف الحكومية، والاستعانة بالاحتياطي النقدي لتأمين النفقات التشغيلية وتمويل مشاريع فاشلة ينخرها الفساد ويديرها فاشلون، السبب الأرأس في حدوث هذه المشاكل، التي يصعب حلها في ظل الركود الاقتصادي وعدم اليقين وضعف الثقة بالحكومة وسياساتها المالية.

بيئتنا ما شالت لغم!

اشارت بيانات أممية جديدة إلى بقاء نحو 2,583 كيلومتراً مربعاً من الأراضي ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، رغم مرور سنين طويلة على انتهاء معظم النزاعات التي خلّفتها. وتسببت هذه المشكلة التي تتركز في المحافظات الحدودية، في مقتل أكثر من 35000 عراقي وإصابة عشرات الآلاف. هذا، ورغم وجود وزارة للبيئة ودائرة لشؤون الألغام وفرق لعمليات المسح والتطهير والتوعية، فإن "أولي الأمر" أثبتوا عجزهم عن جعل المواطن مطمئناً إلى أن الأرض التي يمشي عليها لن تنفجر به، متجاهلين، عن عمد أو قلة حيلة، الاستجابة لدعوات إنهاء هذا الخطر الذي لا يزال يحصد الأرواح ويعيق استثمار الأراضي.