آمال واعدة

رصد بعض المراقبين تحسّن اهتمام الشباب بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني القادم، قياسًا بما كان عليه الحال في الجولات الانتخابية السابقة. وعلى الرغم من سوء الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، وغياب المشاريع التنموية، وتفشي دعوات اليأس من إحداث تغيير جدي، أعرب الكثيرون عن قناعتهم بأن أي مشروع سياسي حقيقي يلبي احتياجات الناس ومطالبهم، لا يمكن تحقيقه من دون المشاركة في التصويت، وحماية هذا الحق، وعدم التفريط به بأي ثمن كان، وأن تقترن المشاركة بالوعي والدقة في الاختيار، لضمان غلق الأبواب في وجه من أثبتت السنوات فسادهم وفشلهم ومسؤوليتهم عن خراب البلاد وعذابات العباد.

لا مكان للـ{جرخجية}!

تشير التقديرات إلى أن العراق، وباستثناء كردستان، يضم ما بين 13 و16 مليون قطعة سلاح متوسطة وخفيفة. وتبلغ أسعار المسدسات في أسواقه ما بين 1300 و4500 دولار، وسعر "الكلاشنكوف" ما بين 300 و 1100 دولار، وسعر بندقية M4 ما بين 6 و8 آلاف دولار، فيما يبلغ سعر القنبلة اليدوية أقل من 100 دولار. هذا ورغم قرب انتهاء حملة الجمع الطوعي للأسلحة، لم تزد نسبة إقبال المواطنين عليها عن 20 في المائة، ما يؤكد تدنّي ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، جرّاء فشلها في حصر السلاح بيدها، وضمان تكافؤ الفرص، والمساواة في تطبيق القانون، واجتثاث الفساد.

لماذا الآن؟!

اتهم نواب من لجان مختلفة الحكومة بالتسبب في أضرار كبيرة للمحافظات، نتيجة تأخر إرسال جداول الموازنة وعدم التصويت عليها حتى الآن، مما أدى إلى صرف النفقات التشغيلية من دون العودة إلى البرلمان، وتجميد صرف التخصيصات والمشاريع الاستثمارية والخدمية. واعتبر المتهمون تجاهل الحكومة لدعواتهم المتكررة بإرسال الجداول فعلًا متعمَّدًا، رافضين تبريراتها بأن إعادة احتساب كلف إنتاج النفط في الإقليم تسببت بذلك. هذا وفيما لا يجد الناس مبررات قانونية تتيح للحكومة هذا الخرق الكبير لواجبها الدستوري، فإنهم يتساءلون عن السبب الذي "أيقظ" النواب الآن، وجعلهم يتذكرون أمرًا كان عليهم إلزام الحكومة به قبل تسعة أشهر فقط.

مَنْ وراء التجهيل؟

اشتكى العديد من أولياء الأمور من تخلي وزارة التربية عن مسؤوليتها في تجهيز المستلزمات الدراسية، من أجهزة التبريد إلى السبورات والمقاعد، وتجهيز الكتب والمناهج الدراسية، الأمر الذي ألقى بظلال من القلق على مصير الطلبة ومستواهم الدراسي، وأجبر عوائلهم على اقتطاع جزء من لقمة العيش لشراء هذه المستلزمات من الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة هذا التخلي تتكرر مع بداية كل عام دراسي، بعد أن فقد التعليم، الذي ينص الدستور على تأمينه مجانًا، اهتمام "أولي الأمر"، فخصخصوه، وحوّلوه إلى دجاجة تبيض لهم ذهبًا، تاركين طباعة المناهج والكتب لبعض الفاسدين في زبائنية مدمّرة للأجيال.

ما  يصْلح!