بدأت العديد من دول العالم المتقدم  بتشييد قاعات وملاعب ومسابح مخصّصة لمختلف الألعاب الرياضية، لأن هذه الألعاب لا يمكن أن تتطور وتقدّم نفسها ما لم تتوفر لها بنى تحتية رصينة تُمكّنها من تحقيق الإنجاز الرياضي.

نحن في العراق ما زلنا نعاني من نقص واضح في القاعات الرياضية، وإن وُجدت فهي لا تتعدى بعض الملاعب المخصّصة لكرة القدم؛ فبعد سنوات طويلة، لم يكن لدينا سوى ملعب الكشافة وملعب الميناء في البصرة، إضافة إلى بعض ملاعب الإدارات المحلية التي شُيّدت في منتصف القرن الماضي. ثم جاء ملعب الشعب الدولي الذي تبرعت به شركة "كولبنكيان" النفطية.

اليوم، وبعد التغيير الذي حصل عام 2003، وإقرار الدستور العراقي الدائم الذي أكّد أهمية الرياضة ودورها في بناء الشباب، وتضمينه مادة دستورية تحمل الرقم (36) تنص على أن: "ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها"، أصبحت الرياضة بموجب هذا النص جزءاً من العمل المنظّم المقر قانونياً ودستورياً. ومن خلال هذا النص الدستوري صار لزاماً على الدولة والمجتمع أن يهتما بالرياضة، يرعاها ويشجعاها ويدعما ممارستها.

من هنا، أطالب بضرورة إنشاء الملاعب والمسابح وميادين ألعاب الساحة والميدان، لما لها من دور كبير في نشر الرياضة وتوسيع قاعدتها، فضلاً عن تفعيل الأنشطة الرياضية في المدارس، لا سيما بين صغار السن ومن كلا الجنسين، بما يسهم في تعميم الثقافة الرياضية ونشرها بين أبناء المجتمع.

إن أي تطور رياضي يحتاج بالضرورة إلى مستلزمات وبنى تحتية من ملاعب وقاعات تخدم الحركة الرياضية وتؤسس لانطلاقة واقع رياضي متين. فلا نشاط رياضي يمكن أن يُحقق إنجازاً من دون ملاعب متكاملة ومنشآت مجهّزة. فالاهتمام بتشييد القاعات والمنشآت الرياضية وميادين السباقات وتوزيعها بشكل عادل بين المحافظات، سيساعد على تطور الحركة الرياضية واستمرارها.