ص1
نحو سيادة الدولة على أراضيها وإنهاء معاناة الأهالي
تابع الحزب الشيوعي العراقي التطورات الأخيرة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وما شهدته من إجراءات لإعادة انتشار القوات الأمنية والعسكرية، بعد سنوات من خضوع المنطقة لسيطرة فصائل مسلحة، حالت دون ممارسة مؤسسات الدولة مسؤولياتها، وحرمت الآلاف من سكانها من العودة إلى ديارهم.
واذ تعتبر هذه الاجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح، فإن نجاحها مرهون باستكمال شروطها للوصول إلى بسط سلطة الدولة وسيادة القانون، وخضوع جميع التشكيلات المسلحة، دون استثناء لقيادة القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر النفوذ العسكري والأمني الموازي لمؤسسات الدولة والحيلولة دون التدخلات الخارجية بالقرار الوطني العراقي.
لقد كشفت أحداث جرف الصخر مجدداً ما أفرزه نهج المحاصصة، وتقاسم النفوذ من إضعاف لمؤسسات الدولة، وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، نطالب بتحقيقات قضائية مستقلة وشفافة في شبهات الفساد وتهريب النفط والتجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاسبة المتورطين، بعيداً عن المساومات السياسية.
ويؤكد حزبنا أن إنهاء معاناة أهالي جرف الصخر، الذين مضى على تهجيرهم أكثر من 12 عاماً، يمثل استحقاقاً وطنياً وإنسانياً عاجلاً، يستوجب وضع جدول زمني واضح لعودتهم الطوعية والآمنة، وإعادة إعمار مناطقهم وتعويض المتضررين، والكشف عن مصير المفقودين، مع ضمان عدم عودة الإرهاب وصيانة السلم الأهلي.
إنّ استعادة سلطة القانون في جرف الصخر ينبغي أن تكون مدخلاً لمعالجة وطنية شاملة لظاهرة السلاح خارج سلطة الدولة، والتصدي للتدخلات الخارجية، وترسيخ سيادة القانون والمواطنة المتساوية، وصولاً إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يناضل حزبنا من أجلها.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
٢١-١١-٢٠٢٦
الدخول لا تواكب تكاليف الحياة
من الوظيفة إلى السكن.. أزمات متراكمة تدفع الطبقة الوسطى نحو الهشاشة
بغداد – طريق الشعب
تتسع الضغوط المعيشية التي تواجه الطبقة الوسطى في العراق، مع تراجع فرص العمل المستقر، وتآكل الدخول بفعل ارتفاع تكاليف الحياة، وتزايد الأعباء المالية التي لم تعد الرواتب الشهرية قادرة على تغطيتها. ولم تعد الشهادة الجامعية ضماناً للحصول على وظيفة مستقرة، أو وسيلة كافية لتحسين المستوى الاقتصادي، فيما بات امتلاك منزل يمثل تحدياً متزايداً أمام الأسر والشباب، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات واتساع الفجوة بين الدخول وكلفة السكن. ويمتد هذا التراجع إلى تقلص فرص الادخار والحراك الاجتماعي، وتزايد الاعتماد على الوظائف الحكومية، واتساع التفاوت في فرص الوصول إلى التعليم والخدمات والسكن الملائم.
تراجع الطبقة الوسطى
ويقول الباحث الاجتماعي يوسف كمال إن الطبقة الوسطى في العراق شهدت تراجعاً متواصلاً خلال العقود الماضية، بفعل التحولات السياسية والاقتصادية التي أعادت تشكيل البنية الاجتماعية للمجتمع، مبيناً أن هذه الطبقة، التي كانت قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية وبعض المتطلبات الكمالية، باتت تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على مستواها المعيشي.
ويوضح كمال لـ«طريق الشعب» أن التحولات السياسية انعكست بصورة مباشرة على التركيبة الطبقية في العراق؛ ففي العهد الملكي تركز النفوذ والثروة لدى شرائح اجتماعية مرتبطة بالسلطة، فيما أحدثت ثورة 14 تموز 1958 تغييرات في البناء الاجتماعي، ولا سيما مع صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي استهدف تقليص نفوذ كبار الملاكين.
ويشير إلى أن انتقال أعداد من الفلاحين إلى المدن، بالتزامن مع تعثر تطبيق الإصلاح الزراعي، أسهم في ظهور تجمعات سكنية تفتقر إلى الخدمات الأساسية. ويضيف أن هذا التحول دفع كثيراً من الفلاحين إلى ترك العمل الزراعي والانخراط في أعمال هامشية، فيما اتجه أبناؤهم لاحقاً إلى التعليم والوظائف الحكومية، ما غيّر مواقعهم ضمن التركيبة الاجتماعية.
ويتابع أن الحروب والتحولات الاقتصادية اللاحقة، وصولاً إلى عام 2003، أسهمت في إضعاف الطبقة الوسطى، خصوصاً مع اعتماد شرائح واسعة منها على الرواتب الحكومية، مقابل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والخدمات.
ويلفت كمال إلى أن الأعباء المالية لم تعد تقتصر على الاحتياجات الأساسية، بل امتدت لتشمل خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت والتعليم، إذ باتت الأسر تتحمل تكاليف إضافية للكهرباء والمولدات الأهلية، فضلاً عن أجور التعليم الأهلي ومستلزماته، ما أدى إلى استنزاف دخولها وتقليص قدرتها على الادخار.
ويضيف أن تزايد أعداد الخريجين ومحدودية فرص العمل أضعفا قدرة التعليم على توفير الحراك الاجتماعي، إذ لم تعد الشهادة الجامعية تضمن الحصول على وظيفة مستقرة، الأمر الذي زاد الضغوط على الأسر التي كانت تعوّل على تعليم أبنائها لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
ويخلص إلى أن تراكم هذه العوامل أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى واتساع الفجوة بينها وبين الشرائح الأكثر ثراءً، في مقابل تزايد أعداد الأسر التي تواجه صعوبات في تأمين متطلباتها الأساسية، بما يعكس اتساع التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في العراق.
البطالة والعمل غير المنظم
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي عبد الله نجم إن البطالة والعمل غير المستقر يمثلان عاملين أساسيين في تراجع الطبقة الوسطى في العراق، إذ إن اتساع العمل المؤقت وغير المنظم، وضعف الضمانات الوظيفية والاجتماعية، جعلا شريحة واسعة من العاملين غير قادرة على تحقيق دخل ثابت أو التخطيط لمستقبلها الاقتصادي، مبيناً أن الاستقرار الوظيفي لم يعد متاحاً حتى لبعض أصحاب المؤهلات والخبرات.
ويضيف نجم لـ«طريق الشعب» أن الشهادة الجامعية لم تعد تضمن بالضرورة الحصول على وظيفة أو تحقيق الاستقرار المعيشي، في ظل اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن محدودية فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص. ويشير إلى أن كثيراً من الخريجين يضطرون إلى العمل في مهن لا تتناسب مع تخصصاتهم، أو قبول أجور منخفضة، الأمر الذي يضعف فرصهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويتابع أن توسع التوظيف الحكومي أسهم في تشكيل نمط اقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على الرواتب العامة بوصفها مصدراً رئيسياً للدخل، بدلاً من تنويع مصادر الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويحذر من أن هذا الاعتماد يجعل شرائح واسعة من الطبقة الوسطى مرتبطة بمستوى الإنفاق الحكومي، بحيث يؤدي أي تراجع في القدرة المالية للدولة أو ارتفاع في تكاليف المعيشة إلى التأثير المباشر في أوضاعها.
ويؤكد نجم أن معالجة تراجع الطبقة الوسطى تتطلب إصلاحاً اقتصادياً يركز على تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتحسين بيئة الاستثمار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز منظومة الأجور والضمان الاجتماعي، بما يتيح للأفراد الاعتماد على دخول منتجة ومستدامة، بدلاً من الاقتصار على التوظيف الحكومي.
تكاليف السكن تتجاوز
القدرة الشرائية
ولم يعد تآكل الطبقة الوسطى في العراق مقتصراً على تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، بل امتد إلى صعوبة امتلاك السكن، في ظل ارتفاع أسعار العقارات واتساع الفجوة بين دخول الأسر وكلفة الوحدات السكنية، ما يعمّق التفاوت الطبقي ويسهم في إعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية والمكانية للمدن.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور نوار السعدي إن التوسع في المجمعات السكنية الاستثمارية أسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، إلا أن جزءاً كبيراً منها بات موجهاً إلى شرائح ذات دخول مرتفعة، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء والخدمات، الأمر الذي جعل أسعار هذه الوحدات تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من أبناء الطبقة الوسطى.
ويضيف السعدي لـ«طريق الشعب» أن أزمة السكن لم تعد تقتصر على نقص الوحدات السكنية، بل تتعلق بطبيعة الوحدات المتاحة والفئات القادرة على شرائها، مشيراً إلى وجود فجوة واضحة بين أسعار العقارات ومستويات دخول الأسر العراقية، ولا سيما الشباب وأبناء الطبقة الوسطى.
ويوضح أن توجه الهيئة الوطنية للاستثمار نحو وضع ضوابط لكلف الإنشاء وأسعار الوحدات السكنية يعكس تنامي الاهتمام الحكومي بهذه الفجوة، ومحاولة تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين والقدرة الشرائية للمواطنين. ويرى أن تقييم المشاريع السكنية لا ينبغي أن يستند إلى عدد الوحدات قيد الإنشاء فحسب، بل إلى مدى قدرة الأسر العراقية على امتلاكها من دون أن تتحول تكاليف السكن إلى عبء يفوق إمكاناتها المالية.
ويشير السعدي إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تكريس الفرز الاقتصادي والمكاني داخل العاصمة بغداد، إذ تستقطب المناطق ذات الأسعار والخدمات المرتفعة أصحاب الدخول الأعلى، فيما تضطر الأسر محدودة الدخل إلى الانتقال نحو المناطق الأقل كلفة، والتي غالباً ما تكون أبعد عن مراكز العمل والخدمات الأساسية.
ويتابع أن هذا التفاوت لا يقتصر على اختلاف مستويات السكن، بل يمتد إلى جودة الحياة وفرص الوصول إلى الخدمات والعمل، محذراً من أن غياب سياسة إسكانية متوازنة قد يدفع بغداد تدريجياً نحو مزيد من الانقسام الطبقي والمكاني.
ويؤكد السعدي أن معالجة هذه الاختلالات لا تعني إيقاف الاستثمار العقاري، وإنما توجيهه ضمن سياسة إسكانية واضحة توفر أنماطاً متنوعة من السكن، تشمل الوحدات التجارية ومتوسطة الكلفة والمدعومة، إلى جانب توفير حلول تمويلية حقيقية تتيح للطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود فرصة امتلاك وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم المالية.
بيانات الجهاز المركزي للإحصاء كشفت عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في العراق إلى 6.2 في المائة خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ3.8 في المائة خلال أيلول، فيما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 0.7 في المائة في الشهر السابق.
وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 114 نقطة في تشرين الأول، مقارنة بـ111.7 نقطة في أيلول، فيما كان قد سجل 107.3 نقاط في الشهر نفسه من عام 2025.
وعلى مستوى المناطق، سجلت المحافظات الوسطى أعلى معدلات التضخم السنوي بنسبة 7.1 في المائة، تلتها المحافظات الجنوبية بنسبة 6.5 في المائة، فيما بلغ المعدل في إقليم كردستان 5 في المائة.
أما على مستوى السلع، فقد تصدرت الخضراوات قائمة الارتفاعات بنسبة 17 في المائة، تلتها اللحوم بنسبة 13 في المائة، ثم الألبان والأجبان بنسبة 12.6 في المائة، وفق بيانات مؤسسة «عراق المستقبل» للاستشارات والدراسات الاقتصادية.
تعثر القطاع المصرفي!
تتفاقم أزمة المودعين في المصارف العراقية مع استمرار شكاوى المواطنين من تعذّر استرداد أموالهم، رغم تعهدات البنك المركزي المتكررة بضمان حقوق المودعين، وصرف ودائعهم. وفيما تتسع دائرة المخاوف بشأن مصير المدخرات، تكشف الشكاوى عن عجز بعض المصارف حتى عن تسديد مبالغ محدودة، إذ وصل الأمر بمصرف الطيف إلى عدم القدرة على صرف وديعة لا تتجاوز 10 ملايين دينار.
وتتجاوز الأزمة المدخرات لتمتد إلى تعطيل المعاملات المالية. فحسب أحد المودعين أنه أودع مبلغاً مخصصاً لشراء منزل، استجابةً لإجراءات البنك المركزي التي ألزمت المواطنين في وقت سابق بايداع أموالهم لأغراض شراء المنازل، ليفاجأ لاحقاً بعدم قدرته على سحب أمواله أو تحويلها.
وفي مقابل هذه الأزمة، تتحدث السلطتان النقدية والمالية عن وجود أكثر من 94 في المائة من الأموال المطبوعة، خارج النظام المصرفي. وهذا يؤشر اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمصارف. هذا فيما تبقى نتائج إصلاح القطاع المصرفي، الذي تتولاه شركة «أوليفر وايمان»، غائبة عن الرأي العام، رغم مرور 50 يوماً على الموعد المحدد لإعلان نتائج المرحلة الأولى، بعد تأجيل سابق استمر 90 يوماً.
وبين الوعود الرسمية بضمان الودائع، وعجز المصارف عن رد أموال المواطنين، وتأخر إعلان نتائج الإصلاح المصرفي، تكثر التساؤلات بشأن جدوى الإجراءات المتخذة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، والجهة التي تتحمل مسؤولية حماية مدخرات المواطنين وإنهاء معاناتهم.
ص2
تحذير نيابي من ترحيل موازنة 2027
إلى ما بعد العطلة التشريعية
بغداد – طريق الشعب
حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، من احتمال تأجيل مناقشة مشروع موازنة عام 2027 إلى ما بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، في حال عدم إقرار المشروع في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي في 29 تشرين الثاني الجاري. وقال الخفاجي، في تصريح صحفي، إن مجلس النواب، ورغم قراره تمديد فصله التشريعي الشهر الماضي، لم يعقد أي جلسة منذ 22 يوماً، عازياً ذلك إلى الأوضاع السياسية والأحداث الأمنية، فضلاً عن عدم الاتفاق على اختيار رؤساء اللجان النيابية. وأكد أن هذه الظروف لا تبرر تعطيل الدور التشريعي للمجلس.
وأضاف أن عدداً كبيراً من القوانين ما زال ينتظر القراءة الأولى والثانية أو التصويت، بينها قانون المرور، محذراً من استمرار تعطيل الملفات التشريعية مع اقتراب موعد العطلة. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في أيلول الماضي، قبل المصادقة عليه وإحالته إلى مجلس الوزراء. ويأتي ذلك وسط استمرار العمل بآلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، بعد عدم إقرار جداول موازنة 2025 وغياب موازنة لعام 2026، ما يثير مخاوف من استمرار حالة عدم الاستقرار المالي والإنفاقي.
500 منزل بلا مياه منذ أشهر في الموصل
احتجاجات شعبية في ثلاث محافظات
تطالب بمعالجة الملفات الخدمية
بغداد – طريق الشعب
تتواصل الاحتجاجات المطلبية في عدد من المحافظات، على خلفية تراجع مستوى الخدمات الأساسية وتعثر المشاريع الخدمية وتأخر صرف المستحقات المالية، في مشهد يعكس اتساع فجوة الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين، واستمرار الأزمات التي تثقل كاهلهم، من نقص المياه والخدمات الصحية والتعليمية، إلى تهديد المنازل والمحال بالإزالة، وصولاً إلى تأخر مستحقات المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.
وشهدت محافظتا البصرة ونينوى تحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي ووقف الإجراءات التي تهدد ممتلكات المواطنين، فيما واصل مقاولون وأصحاب شركات في كربلاء اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بصرف مستحقات مالية تتجاوز 300 مليار دينار، وتنظيم آليات الدفع بما يضمن عدم تكرار التأخير.
مطالب خدمية
وفي البصرة، طالب أهالي قضاء أبي الخصيب، خلال تظاهرة نظموها مساء السبت، بتحسين الواقع الخدمي في القضاء، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والتعليم والصحة، مؤكدين ضرورة وضع حلول جادة لمعاناة المناطق التي تعاني من تراجع الخدمات ونقص المدارس والمراكز الصحية.
وقال عدد من المتظاهرين إن مطالبهم لا تقتصر على تحسين الخدمات فحسب، بل تشمل أيضاً دعوة مجلس محافظة البصرة والمحافظ إلى عدم قبول استقالة رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، أطياف التميمي، مشيرين إلى أنها كانت من أبرز الشخصيات التي مثلت القضاء وتابعت ملفاته الخدمية، وبذلت جهوداً كبيرة في نقل مطالب الأهالي والعمل على حل العديد من المشكلات التي تواجههم.
وأضافوا أن التميمي، وبعد مطالباتها الأخيرة للحكومة المركزية من دون أن تلقى الاستجابة المطلوبة، قدمت استقالتها من عضوية مجلس محافظة البصرة، وفاءً لمطالب أهالي القضاء، الأمر الذي دفعهم إلى الخروج في هذه التظاهرة للمطالبة بعدم قبول استقالتها، تقديراً لدورها وجهودها في متابعة احتياجات أبي الخصيب.
كما طالب المتظاهرون الحكومة المركزية بإطلاق المستحقات المالية لمحافظة البصرة، من أجل استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة والمضي في تنفيذ المشاريع الخدمية الجديدة، ولا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف البنى التحتية ونقص المؤسسات التربوية والخدمات الصحية.
وأكد المتظاهرون أن تظاهرتهم تأتي للمطالبة بحقوق أهالي أبي الخصيب المشروعة، داعين الجهات المعنية إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم ووضع حد لمعاناة المواطنين.
رفض إزالة المنازل والمحال
وفي منطقة المطيحة وسط البصرة، شهدت المنطقة، مساء الجمعة (20 تشرين الثاني 2026)، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأهالي رفضاً لإجراءات إزالة منازلهم ومحالهم المتعارضة مع مشروع البنى التحتية.
وأكد المحتجون رفضهم لعمليات الإزالة، فيما أقدم عدد منهم على قطع الطريق وإحراق الإطارات، احتجاجاً على الإجراءات المتخذة بحق ممتلكاتهم، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الاحتجاجات.
وقال شهود إن عدداً من الأهالي نظموا وقفة احتجاجية في المنطقة، وأكدوا رفضهم إزالة محالهم ومنازلهم، ما دفع بعضهم إلى قطع الطريق وإحراق الإطارات، مشيرين إلى وصول قوات من مكافحة الشغب إلى موقع الاحتجاج، وإغلاق مداخل المنطقة من جهة شارع الوفود.
اعتصام المقاولين في كربلاء
وفي كربلاء، واصل العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات، الخميس، تظاهراتهم واعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مكتب مجلس النواب وسط المدينة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتنظيم آليات العمل بما يمنع تكرار تأخير الدفعات المالية، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بحقوقهم المشروعة.
وقال عضو تنسيقية التظاهرة، أحمد حسن، إن العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات تظاهروا لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار نصب سرادق للاعتصام المفتوح أمام مكتب مجلس النواب العراقي وسط مدينة كربلاء، ورفع لافتات تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية.
وأوضح أن أبرز هذه المطالب يتمثل في صرف المستحقات المالية التي تزيد على 300 مليار دينار، لقاء تنفيذ مشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن تنظيم آلية العمل بما لا يؤدي إلى تأخير دفع المستحقات، والاستجابة لمطالب الاعتصام والتظاهر السلمي.
وأكد حسن أن مطالب المحتجين تتعلق بحقوق مشروعة، وبضرورة حل جميع الإشكاليات المالية التي تواجههم، لافتاً إلى أن الاعتصام والتظاهرات ستستمر من دون تراجع، لحين استجابة أصحاب القرار في بغداد.
أزمة مياه مستمرة منذ ستة أشهر
وفي محافظة نينوى، نظم العشرات من أهالي منطقة جمعية رجال الأعمال في حي الشيماء بمدينة الموصل، السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير مياه الشرب، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه عن منازلهم منذ أكثر من ستة أشهر، وسط غياب الحلول الحكومية.
وقال مشاركون في الوقفة إن نحو 500 منزل في المنطقة تعاني أزمة مياه حادة، إذ يضطر السكان منذ أشهر طويلة إلى الاعتماد على مياه الآبار ومياه النهر، فضلاً عن شراء المياه من السيارات الحوضية الأهلية بأسعار باهظة.
وأشار المحتجون إلى أن تلك المياه غالباً ما تكون غير صالحة للشرب والاستخدام البشري، ما تسبب بانتشار الأمراض، ولا سيما بين الأطفال، فضلاً عن تضرر المنازل جراء استمرار الأزمة.
وأضافوا أن الجهات المعنية كانت قد جلبت أنابيب لتمديد شبكة المياه قبيل الانتخابات الماضية، إلا أن العمل توقف فور انتهائها، وتُركت الأنابيب مرمية في الشوارع منذ نحو ثمانية أو تسعة أشهر، من دون أي متابعة أو تنفيذ، لافتين إلى أن المنطقة تفتقر أيضاً إلى أبسط الخدمات الأساسية، مثل المراكز الصحية والطرق المعبدة.
وطالب أهالي حي الشيماء محافظ نينوى ونواب المحافظة والمسؤولين المعنيين بالتدخل العاجل والوقوف ميدانياً على معاناتهم، والإسراع بإيصال مياه الإسالة إلى منطقتهم أسوة ببقية مناطق وأقضية المحافظة، وإنهاء معاناتهم المستمرة.
ومضة
من يدافع
عن حقوق المرأة؟
صبحي الجميلي
تتزايد كل يوم التحديات التي تواجه المرأة العراقية وتنال من حرياتها ومكانتها في المجتمع، في ظل تصاعد النزعات المحافظة، وتنامي محاولات فرض قيود اجتماعية وتشريعية على دورها في الحياة العامة. وإذ تؤخذ هذه التحديات مجتمعة، فأنها تشكل توجهاً ممنهجاً يسعى الى اعادة انتاج وفرض انماط تقليدية في العلاقات الاسرية، وفي المجتمع.
ولعل ما شهدته جامعة القادسية مؤخراً يقدم مثالاً بالغ الدلالة على ما يراد فرضه من تقييد للحريات وانتقاص من حقوق المرأة. فمنذ الرابع من تشرين الثاني 2026 شهدت كلية التربية للبنات احتجاجات واسعة على قرار نقل الاساتذة الرجال واستبدالهم بكوادر نسائية، بذريعة منع الاختلاط وتوجه الجامعة نحو (تأنيث الكلية). وقد تطورت الاحتجاجات الى اضراب عن الدوام بمشاركة مئات الطالبات اللواتي طالبن، مع اولياء امورهم، بإعادة اساتذتهن. وهو ما شكل رفضاً للتمييز على اساس الجندر، وتمسكاً بحقهن في تعليم جامعي يستند الى الكفاءة والخبرة العلمية والاستقرار الاكاديمي.
وتفاقم الوضع بعد رفض رئاسة الجامعة الاستجابة الى مطالبهن، بل واطلاقها تهديدات بالفصل او النقل. والغريب أكثر هو اقامة سياج يفصل الكلية عن بقية مرافق الجامعة، كما كتبت وسائل اعلامية.
لا شك ان هذه الممارسات تكشف عن عقلية لا تحسن التعامل مع المرأة، وتتصورها قاصراً لا تملك حتى حق الاعتراض والاحتجاج دفاعاً عن حقوقها وعن مستقبلها.
ومؤسف ان يحصل هذا في الجامعة، التي يفترض ان تكون فضاءاً للعلم والتنوير وتكافؤ الفرص، بغض النظر عن جنس البشر.
ولم يكن هذا الحدث عرضياً وعابراً، فقد سبقه التعديل السيء لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي كان يشكل اطاراً تشريعياً مدنياً موحداً لتنظيم شؤون الاسرة، ويسهم في توفير قدر من الحماية القانونية للنساء والاطفال. وهوالتعديل الذي فسح المجال لتطبيق مدونات مذهبية، وبالتالي اثارة اشكاليات جدية بشأن وحدة القانون الناظم والمساواة امام القضاء.
وتترافق هذه التطورات مع استمرار مظاهر العنف الاسري والمجتمعي والزواج المبكر والتمييز في العمل، وضعف الحماية القانونية والاجتماعية، اضافة الى محاولات ما انفكت تسعى الى تقييد حرية النساء في التعبير والمشاركة العامة.
ان الخيط الرابط بين هذه التطورات المقلقة، وآخرها ما يحصل في جامعة القادسية، هو تراجع واضح وكبير عن الحقوق المكتسبة التي نالتها المرأة بفضل نضالها، وبدعم واسناد قوى التحرر والديمقراطية والتقدم في بلدنا، وهو يؤشر تنامي الميول والاتجاهات المحافظة التي تقيس القيم والاخلاق والآداب العامة على مقاساتها، وبشكل انتقائي بيّن.
وازاء هذا التردي مطلوب اليوم موقف وطني وديمقراطي واسع للدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها، وضمان استقلال المؤسسات التعليمية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية من العنف والتمييز، وتعزيز مساهمة المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة.
كما تبرز أكثر من اي وقت مضى اهمية دور الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والقوى الديمقراطية والتقدمية، في توحيد الجهود وبناء رأي عام مناهض لهذا التراجع، انطلاقاً من حقيقة ان حقوق المرأة وصيانتها، وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، هو استحقاق وطني وديمقراطي، ومعيار لمدى تقدم المجتمع واحترامه للإنسان وحقوقه وكرامته.
ان الدفاع عن حقوق المرأة هو في جوهره جزء لا يتجزأ من الصراع المحتدم، والتحدي والنضال من اجل اعتماد التوجه نحو بناء دولة المواطنة والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية.
فلننتصر للمرأة وحقوقها!
رائد فهمي يلتقي أصدقاء الحزب وشخصيات أكاديمية
بغداد – طريق الشعب
التقى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، مجموعة من أصدقاء الحزب وشخصيات أكاديمية، في لقاء خُصص لمناقشة واقع الحزب، وبحث سبل تطوير عمله وتعزيز حضوره الجماهيري.
واستمع فهمي إلى آراء الحاضرين ومقترحاتهم وملاحظاتهم النقدية الإيجابية بشأن أداء الحزب، والآليات الكفيلة بتطوير عمله والارتقاء بمستوى أدائه.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وانعكاسات أداء المنظومة الحاكمة على حياة المواطنين، فضلاً عن بحث سبل تحويل حالة الاستياء والتضرر الشعبي إلى فعل احتجاجي وجماهيري منظم، يعزز قدرة الشعب على إحداث التغيير، ويحول دون الاستسلام للواقع القائم.
وبحث اللقاء أيضاً أهمية توسيع قنوات التواصل مع الأوساط الشعبية خارج الأطر الحزبية، والانفتاح على الأصدقاء والمؤيدين، والعمل على تعزيز جسور الحوار والتفاعل معهم، بما يتيح توسيع مساحات العمل المشترك وتطوير أشكال التعاون.
ص3
اتحاد نقابات عمال العراق: انتهاكات مستمرة ضد عمال معامل الطابوق في النهروان
بغداد - طريق الشعب
يواصل اتحاد نقابات عمال العراق جولاته الميدانية في معامل الطابوق بمنطقة النهروان شرقي بغداد، ضمن حملة تهدف إلى رصد أوضاع العمال وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، في ظل شكاوى من تأخر الأجور وغياب الضمان الاجتماعي والصحي، واستمرار العمل في بيئات تفتقر إلى أبسط معايير الحماية، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة الحكومية وإلزام أصحاب المعامل بتطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
آلاف العمال مازالوا خارج
مظلة الضمان
وتقع معامل الطابوق في منطقة النهروان، شرقي بغداد، وتُعد من أبرز مواقع إنتاج مواد البناء في العاصمة، لكنها تمثل في الوقت نفسه واحدة من أكثر بيئات العمل قسوة، في ظل اعتمادها على أعداد كبيرة من العمال الذين يعملون في ظروف تفتقر إلى الحماية القانونية والصحية.
وتختلف تقديرات أعداد المعامل في المنطقة؛ إذ هناك نحو 600 معمل ويقدّر عدد العاملين فيها بنحو 10 آلاف شخص.
ولا تقتصر المعاناة على تدني الأجور وتأخر دفعها، حيث تمتد إلى مخاطر مهنية وصحية تشمل الحروق والانهيارات والإصابات الناتجة عن التعامل مع الأفران والمعدات الثقيلة، فضلاً عن استنشاق الأدخنة والغبار في ظل غياب معدات الوقاية.
وعلى المستوى القانوني، يفرض قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 التزامات تتعلق بحماية العمال وتنظيم بيئة العمل، فيما جاء قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يشمل العاملين في القطاع الخاص والعمل غير المنظم، ويتيح أيضاً نظام التقاعد الاختياري لغير المشمولين بالضمان الإلزامي.
ورغم الحملات النقابية والزيارات الميدانية التي شهدتها المنطقة، فإن استمرار الشكاوى بشأن الأجور والضمان والسلامة المهنية يطرح تساؤلات عن فاعلية الرقابة الحكومية، ومدى التزام أصحاب المعامل بالقوانين، وقدرة الجهات المختصة على تحويل النصوص القانونية إلى حماية فعلية للعمال، بدلاً من الاكتفاء بالزيارات والإجراءات التوعوية التي لا تغير واقعهم المعيشي والمهني.
أجور متأخرة وغياب للضمان
في هذا الصدد، قالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق، كوريا رياح، إن الاتحاد يواصل منذ نحو عامين حملته الخاصة بتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية لعمال معامل الطابوق في منطقة النهروان، عبر زيارات ميدانية بمعدل مرتين شهرياً، لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال وافتقارهم إلى أبسط مقومات العمل اللائق.
واضافت رياح في حديثها مع "طريق الشعب"، أن هذه الشريحة تعاني غياب الضمانين الاجتماعي والصحي، فضلاً عن استغلال أصحاب العمل لها من خلال دفع أجور منخفضة وتأخير المستحقات لشهرين أو ثلاثة أشهر، وأحياناً عدم تسديدها كاملة، رغم استمرار العمال في أداء أعمالهم طوال تلك المدة.
وبينت أن أصحاب المعامل يضعون قيوداً أمام وصول النقابات إلى العمال، عبر منع ممثليها من زيارتهم، والتشكيك بشرعية عملهم النقابي، بل وصل الأمر إلى إقناع بعض العمال بأن العمل النقابي محرم، مستغلين بساطة وعيهم بحقوقهم، ما يحد من قدرتهم على المطالبة بمستحقاتهم، رغم التزامهم بواجباتهم المهنية.
وأشارت الى أن ساعات العمل طويلة وقسرية، فيما يفتقر العاملون داخل الأفران إلى وسائل الحماية، ما يعرض حياتهم لخطر الانهيارات والحرائق، لافتاً إلى أن بعض الحوادث تنتهي بتسويات عشائرية ومبالغ فصل قد تصل إلى 500 ألف دينار، بدلاً من التعامل معها بوصفها حوادث عمل تستوجب المساءلة القانونية. وانتقدت ضعف مكاتب التفتيش التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة تعزو محدودية الرقابة إلى قلة أعداد المفتشين، فيما تقع مسؤولية توفير الكوادر اللازمة على عاتق الدولة، وليس العمال أو النقابات، فضلاً عن وجود شبهات فساد وتدخلات من أصحاب العمل تحول دون وصول عمليات التفتيش إلى نتائج فعلية. ولفتت إلى أن العمال لا يحصلون حتى على فرص الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الاختياري، في وقت تروج فيه جهات معلومات مضللة تدفعهم إلى التسجيل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بدلاً من الضمان، بما يحقق مصلحة أصحاب العمل عبر تجنب دفع الاشتراكات المترتبة عليهم.
وأكدت أن معامل الطابوق تواصل العمل بمختلف المواسم، مستفيدة من حركة البناء والإعمار، التي تقوم على جهود هؤلاء العمال وظروفهم القاسية، مطالباً وزارة العمل بتكثيف التفتيش والرقابة على مواقع العمل، وضمان حقوق العاملين وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية. واتمت حديثها بالإشارة الى أن العمل في هذه المعامل يمثل استنزافاً لصحة العمال وأعمارهم، إذ يبدو بعض الشباب في العشرينيات وكأنهم بلغوا السبعين، نتيجة الظروف القاسية التي يعملون فيها وغياب الحماية والرعاية.
ابتزاز وغياب الحماية
من جانبها، قالت الناشطة العمالية علياء حسين، إن الزيارات الميدانية إلى معامل الطابوق في منطقة النهروان تأتي ضمن حملة ينفذها الاتحاد بالشراكة مع الاتحاد النرويجي للعمال، في منطقة تضم آلاف العمال والعاملات، فضلاً عن الأطفال الذين يعيشون ويعملون في ظروف قاسية.
وأضافت حسين في حديثه مع "طريق الشعب"، أن الزيارات المستمرة كشفت عن ضعف معرفة العمال بقانون العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحملة ركزت على توعيتهم بحقوقهم، وتحفيزهم على الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وتوضيح الفرق بينه وبين الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن ظروف العمال المعيشية لم تشهد تحسناً وهذا ما لوحظ مع استمرار الزيارات، بل إن الانتهاكات تتفاقم، إذ يتأخر بعض أصحاب المعامل في دفع الأجور لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويستخدمون حاجة العمال إلى العمل وسيلة للضغط عليهم وابتزازهم، من خلال التهديد بإنهاء خدماتهم في حال المطالبة بمستحقاتهم.
وبيّنت أن بعض العمال اتجهوا إلى محاكم العمل ورفعوا شكاوى ضد أصحاب المعامل، وتمكنوا من الحصول على تعويضات عن إصابات العمل، فيما يعمد بعض أصحاب العمل إلى احتجاز البطاقات الصحية الخاصة بالعمال، ما يحرمهم من الاستفادة منها في العلاج.
وأكدت أن الزيارات المتواصلة أسهمت في زيادة وعي العمال بأهمية الضمان الاجتماعي، ورغبتهم في الانتساب إليه، باعتباره وسيلة لحماية حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أسرهم، فضلاً عن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
ولفتت إلى أن الحملة لا تقتصر على التوعية العمالية، بل تشمل تقديم مساعدات غذائية وعينية وملابس للعائلات والأطفال، إلى جانب تنظيم زيارات طبية وفحوص للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض الصدر.
وأشارت إلى أن العائلات المقيمة قرب المعامل تواجه ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، في ظل تلوث المياه وعدم صلاحيتها للشرب، ورداءة المساكن التي تقطنها عائلات نازحة، مبينة أن بعض أصحاب المعامل يتعمدون تغيير العائلات المقيمة لديهم بين مدة وأخرى، بما يحول دون استقرارها وضمان حقوقها المعيشية. وشددت على أهمية استمرار هذه الحملات لتعريف العمال بحقوقهم، ومساعدتهم على انتزاعها، في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية وتفاقم الانتهاكات داخل معامل الطابوق.
مهن شاقة وخطرة
الى ذلك، قال العامل أحمد حسين (27 عاماً)، إن طبيعة العمل الذي يمارسه تنطوي على مخاطر كبيرة تهدد حياة العاملين، إذ إن أي خطأ أو خلل أثناء أداء المهام قد يؤدي إلى حوادث خطرة، من بينها السقوط داخل الفرن أو انهيارها على العمال، مؤكداً أن هذه المهنة لا تحتمل الأخطاء، وقد تكون عواقبها قاتلة.
وأضاف في حديثه مع "طريق الشعب"، أن شريحة واسعة من الشباب تجد نفسها مضطرة إلى العمل في مهن شاقة وخطرة، في ظل محدودية فرص العمل المتاحة وضعف الأجور في المهن الأخرى.
واوضح أن الأجر اليومي البالغ 25 ألف دينار لا يوفر دخلاً كافياً لتأمين متطلبات المعيشة، ولا سيما بالنسبة إلى العمال الذين يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم.
وأشار حسين إلى أن المخاطر التي تواجه العمال لا تقتصر على طبيعة العمل واحتمالات وقوع الحوادث، حيث تمتد إلى الظروف البيئية والصحية المحيطة بمواقع العمل. وبين أن تلوث المياه وتصاعد الدخان الناتج عن حرق النفايات والمخلفات يمثلان من أبرز المشكلات التي يعانون منها بصورة مستمرة. وأوضح أن الدخان المتصاعد من عمليات الحرق يفاقم معاناة العاملين، الذين يضطرون إلى مواصلة أعمالهم وسط أجواء ملوثة، الأمر الذي يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية، في وقت يحتاجون فيه إلى بيئة عمل تتوافر فيها أبسط مقومات السلامة والصحة العامة.
وطالب بتحسين الظروف البيئية والخدمية في مواقع العمل، ومعالجة مشكلة حرق النفايات وتوفير مياه نظيفة، فضلاً عن الاهتمام بالواقع الصحي للعمال، بما يحد من المخاطر التي يتعرضون لها، مؤكداً أن تأمين بيئة عمل مناسبة بات ضرورة لحماية أرواح العاملين وصحتهم.
العراق في الصحافة الدولية
ترجمة وإعداد: طريق الشعب
هل وحدة إقليم كردستان
مهددة بالتقسيم؟
نشر موقع Foreign Policy مقالاً للكاتب فلاديمير فان ويلجنبورغ، تناول فيه ما تشهده كردستان من صراعات سياسية حادة، لا تبدو عواقبها واضحة حتى الآن، مشيراً إلى أن تصاعد المواجهة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، المحاصر أصلاً، ينذر بتفككه.
وذكر الكاتب أن كلاً من "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" -اللذين خاضا حرباً أهلية طاحنة في تسعينيات القرن الماضي، شكّلا منذ عام 2006 تحالفاً هشاً لإدارة الإقليم، نجح من خلاله الطرفان في تجاوز الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2014، فضلاً عن أكثر من 1000 هجوم شنّته إيران وحلفاؤها منذ مطلع عام 2026. غير أن نزاعاً حول توزيع المقاعد البرلمانية والمناصب الوزارية دفع الطرفين الآن نحو الانقسام الرسمي. ففي يوم الخميس، 5 تشرين الثاني، انسحب "الاتحاد الوطني الكردستاني" رسمياً من الحكومة المشتركة للإقليم. وإذا ما تفاقم هذا الانقسام، فقد يؤدي إلى تقويض الحكم الذاتي الذي ناله إقليم كردستان بشق الأنفس، وتهديد الدعم الدولي، وخلق صعوبات جديدة أمام المواطنين في حياتهم اليومية.
هل ستتشكل إدارتان
في الإقليم؟
ولموقع "أمواج" البريطاني كتب دانا طيب منمي مقالاً، ذكر فيه أن استئناف عمل برلمان إقليم كردستان أحيىا المخاوف من احتمال انفصال الحزبين الحاكمين مجدداً، وذلك بعد عقدين من دمج إدارتيهما المتنافستين. فبعد أن دفع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نحو عقد جلسة لبرلمان الإقليم في الرابع من تشرين الثاني، أعلن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، انسحابه من حكومة الإقليم، وعدم الاعتراف ببرلمانه، رغم أن خبراء قانونيين اعتبروا جلسة البرلمان المثيرة للجدل قانونية.
ومع ذلك، لا يبدو أن قانونية الجلسة هي القضية الجوهرية؛ فالمنافسة الحقيقية تدور حول ما إذا كان بإمكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" تحويل تفوقه الانتخابي إلى سيطرة كاملة على إدارة الإقليم المقبلة، وما قد يترتب على "الاتحاد الوطني الكردستاني" عمله لمنع حدوث ذلك، مستخدما أهم أوراق الضغط التي يمتلكها، والمتمثلة بحقل "خور مور" للغاز، وعلاقاته مع الائتلاف الحاكم في بغداد.
إنهيار تقاسم السلطة
وذكر الكاتب أن جلسة برلمان الإقليم شهدت حضور 52 في المائة من النواب، بينهم ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني والأقليات، وحركة "هلوست" المنشقة عن حزب الاتحاد، وانتخبت رئيسا للبرلمان ونائبا له وسكرتيراً للمجلس، فيما أضفت المحكمة الاتحادية الشرعية على الجلسة ومنتجها، حين رفضت طعن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد بها.
وبقي الخلاف حول كيفية تقاسم السلطة قائماً، إذ يريد الحزب الديمقراطي المشاركة في الحكم تبعاً لنتائج الانتخابات فيما يريد الاتحاد الوطني بقاء الحال على ما هو عليه، بغض النظر عن تلك النتائج، مدعوماً بحركة الجيل الجديد، التي اطلق سراح رئيسها من سجون السليمانية، حيث كان محتجزاً فيها على ذمة تهم جنائية. ويبدو أن تغيير خارطة التحالفات وقرار المحكمة الاتحادية قد فتحا الباب أمام تكليف رئيس الوزراء الحالي للإقليم بتشكيل الحكومة الجديدة.
الطاقة كورقة ضغط
واعتبر الكاتب أن هيمنة الاتحاد الوطني الكردستاني على حقل "خورمور" للغاز تمثل واحدة من أقوى أوراقه في الصراع، إذ يغذي الحقل أكثر من 80 في المائة من احتياجات توليد الكهرباء في إقليم كردستان، ويوفر الطاقة لمحطات الكهرباء في دهوك وأربيل، وهما معقلان رئيسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني. وسبق إن استخدم الاتحاد الوطني الحقل ورقة ضغط، حين عرقل أعمال مد خط أنابيب باتجاه أربيل، كانت تنفذها مجموعة "كار" المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. كما أدى تعرض الحقل لهجوم بالطائرات المسيرة إلى أضرار كبيرة من بينها فقدان نحو 2.8 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم.
بغداد ودور الوسيط
ورغم تجاوز الاتحاد الوطني سلطات الإقليم والتعامل المباشر مع بغداد حول الموازنة الاتحادية وحصة إقليم كردستان منها، فقد رحب بعرض القادة في بغداد التدخل للوساطة من أجل إنهاء الأزمة المتعلقة ببرلمان الإقليم، مطالباً بغداد بصرف مستحقات محافظتي حلبجة والسليمانية، الواقعتين تحت نفوذه، بشكل مباشر.
إقليم في داخل إقليم
وأشار الكاتب إلى أن منظمات من المجتمع المدني في السليمانية بادرت لجمع تواقيع بهدف إجراء استفتاء حول تشكيل إقليم منفصل. وبموجب المادة 119 من الدستور العراقي، يحق لعُشر الناخبين في أي محافظة المطالبة بإجراء استفتاء لتشكيل إقليم، رغم أن المادة لا تتناول حالة المحافظات التي تتبع بالفعل إقليماً قائماً.
ومن شأن انقسام كهذا أن يواجه معارضة قوية في أربيل وكذلك من حكومتي أنقرة وطهران. كما أن إنشاء إدارة مستقلة تتخذ من السليمانية مقراً لها سيتطلب موافقة بغداد وتخصيص ميزانية من جانبها، فيما يعترف الدستور بإقليم كردستان ككيان واحد، وبالتالي فإن أي محاولة لتقسيمه ستواجه عقبات دستورية صارمة.
عين على الأحداث
بيئة فص كلاص!!
كشف مرصد "العراق الأخضر" عن بلوغ الخسائر الزراعية الناجمة عن الجفاف وموجات الحر وخروج نصف الأراضي الزراعية عن الخدمة، مليار دولار، محذراً من تداعيات ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. هذا، وتجدر الإشارة إلى ان البنك الدولي أكد على أن انخفاض إمدادات المياه في العراق بنسبة 20 في المائة أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 4 في المائة، أي ما يعادل نحو 6.6 مليارات دولار، إضافة إلى تراجع فرص العمل في الصناعات الغذائية والثروة السمكية، وارتفاع معدلات الهجرة من الريف، وتدهور قدرة الموارد الطبيعية على دعم الاقتصاد الوطني مستقبلاً.
النهب مو عادة غريبة!
أعلن مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي أن عمليات سحب النفط من شبكة الأنابيب الممتدة لأكثر من 8.3 ألف كم، تتم بأساليب قديمة، كالتثقيب الاعتيادي، وأخرى حديثة عبر تقنية التثقيب الحار، كما كشفت عنها حوادث جرف الصخر، مؤكداً صعوبة الكشف عنها من دون استخدام منظومات المراقبة الذكية، وحساسات الضغط والتدفق، وتقنيات الاستشعار بالألياف الضوئية، فضلاً عن استخدام الطائرات المسيّرة المزودة بكاميرات حرارية. هذا ويشير الخبراء إلى ان من أبرز وسائل نهب النفط ومشتقاته، السحب غير القانوني من الأنابيب، والتلاعب بأماكن التجميع والخزن، وفي سجلات الاستخراج والتسويق، وذلك تحت غطاء من الفساد المحمي بقوة السلاح المنفلت.
أباً عن جد!!
أفاد مصدر امني في محافظة النجف بتمكن قوة أمنية من تفكيك عصابة وصفها بـ "الخطيرة"، تتولى "النصب والاحتيال" على المواطنين، وإيهامهم بإمكانية الذهاب إلى الحج مقابل دفع 3 ملايين دينار. وأكد المصدر أن العصابة تتزعمها شقيقة وزير أسبق. هذا، ويرى الناس أن غياب الشفافية يُضعف جهود مكافحة الفساد، إذ ينبغي الكشف عن آليات عمل الشبكة، وعدد ضحاياها، والجهة التي نفذت الاعتقالات، ومدى صحة صلة القرابة بوزير سابق، والدور الذي لعبه الأخير في تسهيل عمليات الاحتيال، لاسيما أن أفراد العصابة قد استولوا على 150 مليون دينار من ضحاياهم ، مستغلين رغبتهم في أداء شعيرة دينية مقدسة.
لا تحسدون حكومتنا!!
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 6.2 في المائة. وسجلت المحافظات الوسطى أعلى معدل بنسبة 7.1 في المائة، تلتها المحافظات الجنوبية بنسبة 6.5 في المائة، فيما بلغ المعدل في إقليم كوردستان 5 في المائة. أما على مستوى السلع، فقد تصدرت الخضراوات قائمة الارتفاعات بنسبة 17 في المائة، تلتها اللحوم بنسبة 13 في المائة، ثم الألبان بنسبة 12.6 في المائة. هذا، وفيما تشير هذه الأرقام إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مع بقاء الدخول ثابتة، ارتفعت أسعار بعض الخدمات والأغذية رغم أنها تُنتج محلياً ولا تُستورد، وبالتالي يفترض أن لا تتأثر بسعر الدولار.
{القضاء على محو الأمية}!!
كشفت تقارير إحصائية عن وجود أكثر من 11 ألف موظف حكومي لا يجيدون القراءة والكتابة، في وقت بلغت فيه نسبة الأمية الأبجدية 15.3 في المائة على المستوى العام، ونحو 17 في المائة بين الشباب، و21 في المائة بين النساء، و39 في المائة بين سكان الريف. وفيما يوجد 2.3 مليون طفل خارج المدارس، يتذكر الناس قراراً رئاسياً صدر في زمن النظام السابق، بعنوان "القضاء على محو الأمية"، بدلاً من الدعوة إلى مكافحتها، في مفارقة عبّرت بصدق عن أمية الحاكمين، الذين يبدو أنهم يتوارثون ثقافة الخطط الفاشلة في معالجة هذه الكارثة.
ص4
البيانات الحكومية رهينة البيروقراطية والسرية
غياب الشفافية يعرقل مكافحة الفساد المالي والإداري
بغداد – تبارك عبد المجيد
في ظل تزايد المطالبات بتعزيز الرقابة المجتمعية ومساءلة المؤسسات الحكومية، يواجه المواطنون والناشطون، صعوبات متواصلة في الوصول للمعلومات والبيانات الرسمية، بفعل البيروقراطية الإدارية وغياب التشريعات الضامنة لحق الحصول عليها، فضلا عن ثقافة السرية داخل بعض المؤسسات.
ويثير هذا الواقع تساؤلات بشأن قدرة المجتمع على مراقبة أداء الدولة وتقييم سياساتها والتحقق من أوجه إنفاق المال العام، في وقت يرى فيه مختصون وناشطون أن الشفافية وإتاحة المعلومات تمثلان شرطا أساسيا لتعزيز المساءلة وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
الصحافة الاستقصائية
تقول ماريا طلال، صحافية استقصائية، إنها عملت على تحقيق صحفي بشأن غياب المرافق الصحية المخصصة للنساء، كشف عن صعوبات كبيرة تواجه الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية، مبينة أنها واجهت تحدياً في الحصول على إحصاءات رصينة وموثوقة تساعدها على تحديد حجم المشكلة وأبعادها.
وتضيف ماريا لـ"طريق الشعب"، أن محاولاتها لزيارة بعض المدارس والمؤسسات وطرح أسئلة تتعلق بالمرافق الصحية لم تكلل بالنجاح، إذ مُنعت من الدخول أو إجراء المقابلات، ولا سيما أنها تعمل صحفية مستقلة، الأمر الذي دفعها إلى الاعتماد على شهادات الأفراد والملاحظات الميدانية ومصادر بديلة، وهي أدوات مهمة في العمل الصحفي، لكنها لا تمثل بديلاً كافياً عن البيانات الرسمية الشاملة.
وتوضح أن هذه الصعوبات تتضاعف في الصحافة الاستقصائية، التي لا تكتفي بتسليط الضوء على أوجه الخلل في الخدمات والمؤسسات، بل تسعى إلى تحديد حجم المشكلة والكشف عن أسبابها والجهات المسؤولة عنها، مؤكدة أن غياب الوثائق والإحصاءات يجعل الانتقال من مرحلة توثيق المشكلة إلى مساءلة المسؤولين عنها أمراً بالغ الصعوبة.
وتتابع بالقول، إن حجب المعلومات لا يمثل مجرد عقبة مهنية أمام الصحفيين، بل يشكل انتهاكاً غير مباشر لحق المواطنين في المعرفة، إذ يحرمهم من الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة إليهم، وكيفية إدارة الموارد العامة وأوجه إنفاقها.
صعوبة الوصول للمعلومة
من جانبه، يقول زين البصري، ناشط سياسي، ان صعوبة الوصول للمعلومات الحكومية تمثل عائقا جوهريا أمام الرقابة المجتمعية، كونها تحرم المواطنين والناشطين من الأدوات الأساسية التي تمكنهم من تقييم أداء المؤسسات الحكومية، والتحقق من سلامة قراراتها ومدى كفاءة إدارتها للموارد العامة.
ويضيف زين لـ"طريق الشعب"، أن هذه الاشكالية في العراق تتداخل مع جملة من العوامل، أبرزها البيروقراطية الإدارية، وتعدد مراكز اتخاذ القرار وثقافة السرية السائدة داخل بعض المؤسسات، فضلا عن ضعف أنظمة الأرشفة والتحول الرقمي، وغياب قانون اتحادي متكامل ونافذ يضمن حق الحصول على المعلومات. ونتيجة لذلك، تتحول الرقابة في بعض الأحيان من ممارسة تستند الى الوثائق والمؤشرات والأدلة الى مجرد انطباعات أو اتهامات ومواقف إعلامية، الأمر الذي يضعف مسارات المساءلة ويؤثر في مستوى ثقة المجتمع بالمؤسسات.
ويوضح أن مساءلة المسؤولين عن المشاريع والقرارات والتخصيصات المالية، لا يمكن أن تتحقق من دون امتلاك البيانات التي تتيح مقارنة الخطط المعلنة بما أُنجز فعلياً على أرض الواقع، مؤكداً أن إتاحة المعلومات لا تمثل تهديداً للمؤسسات الحكومية، بل ضمانة لسلامة أدائها وحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بها.
وفيما يتعلق بتأثير حجب المعلومات في المشاركة المجتمعية، يؤكد البصري ان حجبها من دون مسوغ قانوني واضح يشكل عائقاً أمام مشاركة المواطنين في تقييم السياسات العامة ومراقبة أداء المؤسسات، إذ لا يمكن أن يكون المواطن شريكاً في إدارة الشأن العام من دون ضمان حقه في المعرفة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات الحكومية.
ويشير الى أهمية التمييز بين المعلومات التي تستوجب طبيعتها حماية قانونية، مثل المعلومات الأمنية والبيانات الشخصية، وتلك المرتبطة بالأداء الحكومي والإنفاق العام والمشاريع والخدمات، التي ينبغي أن يكون الإفصاح عنها هو الأصل.
ويشدد على أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب إقرار قانون فاعل لحق الحصول على المعلومات، يحدد مسؤوليات المؤسسات الحكومية ومدد الاستجابة للطلبات، ويحد من حالات الرفض غير المبرر، فضلاً عن توفير آليات واضحة للطعن والتظلم.
ويتابع أن الاصلاح لا يقتصر على التشريعات، بل يتطلب تفعيل النشر الاستباقي للبيانات الحكومية، وتطوير أنظمة الأرشفة الإلكترونية، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية. كما يستدعي تطوير أدوات عمل الناشطين ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تقديم طلبات رسمية موثقة، والاستناد إلى البيانات والتقارير، وبناء شراكات مع المختصين والباحثين والصحفيين، بما يسهم في الانتقال من النقد العام إلى ممارسة رقابية مهنية تستند إلى الأدلة والمؤشرات.
ركيزة الديمقراطية
فيما يذكر أحمد الموسوي، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة حقوق الانسان، أن حق الحصول على المعلومات والشفافية الحكومية يمثلان الركيزة الأساسية للديمقراطية السليمة والحكم الرشيد، مبيناً أن حجب المعلومات الحكومية يضعف قدرة المواطنين والناشطين على ممارسة دورهم الرقابي والمشاركة في تقييم السياسات العامة.
ويوضح الموسوي لـ"طريق الشعب"، أن الرقابة الفاعلة على أداء المؤسسات الحكومية تتطلب الوصول إلى بيانات وأرقام دقيقة، من بينها الموازنات المالية والعقود الحكومية وتقارير الأداء، مشيراً إلى أن غياب هذه المعلومات يحوّل الرقابة من عملية موضوعية تستند إلى الحقائق والأدلة إلى مجرد تكهنات واجتهادات، الأمر الذي يسهل على الجهات المعنية تجاهلها أو التعامل معها بوصفها شائعات.
ويضيف أن احتكار المؤسسات الحكومية للمعلومات يؤدي إلى إقصاء المواطنين والخبراء والأكاديميين عن المشاركة في صنع القرار، إذ تصبح السياسات العامة محصورة داخل المؤسسات الرسمية وبعيدة عن النقاش المجتمعي، ما يحد من إمكانية تقديم بدائل واقعية أو وضع مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء ومدى استجابته لاحتياجات المواطنين.
ويلفت إلى أن غياب البيانات الرسمية ينعكس أيضاً على عمل منظمات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية، التي تعتمد بصورة أساسية على المعلومات الحكومية في كشف مواطن الخلل والهدر المالي وسوء الإدارة، موضحاً أن حجب هذه البيانات يعرقل قدرتها على أداء دورها الرقابي والحقوقي، ويحد من إمكانية كشف التجاوزات ومساءلة الجهات المسؤولة عنها.
وفي ما يتعلق بتأثير غياب الشفافية على علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة، يرى الموسوي أن حجب المعلومات يسهم في تآكل الثقة بالمؤسسات الحكومية، ويهيئ بيئة مناسبة لانتشار الشائعات والتفسيرات المتشائمة، إذ غالباً ما ينظر المواطنون إلى السرية الحكومية باعتبارها مؤشراً على وجود فساد أو محاولة للتستر على الإخفاقات، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى اتساع فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وصولاً إلى فقدان الثقة بالسياسات والقرارات الحكومية.
ويتابع أن غياب الشفافية غالباً ما يترافق مع تضييق على الحريات العامة، في محاولة لمنع تداول المعلومات أو كشف أوجه القصور، مبيناً أن ذلك يظهر من خلال تقييد حرية التعبير والرأي، واستخدام اتهامات تتعلق بإفشاء أسرار الدولة أو نشر الأخبار الكاذبة لمواجهة الانتقادات الموجهة إلى الأداء الحكومي.
ويحذر من ان هذه البيئة قد تفتح الباب أمام استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من خلال الملاحقات القانونية أو أشكال التضييق المختلفة، لمجرد مطالبتهم بالحصول على بيانات عامة أو كشفهم ملفات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، الأمر الذي ينعكس سلباً على سيادة القانون، عندما تتحول التشريعات من أدوات لحماية الحقوق والحريات إلى وسائل لحماية المؤسسات الإدارية من المساءلة والمحاسبة.
وفي ما يتعلق بالمعالجات، يشدد الموسوي على أن تجاوز أزمة حجب المعلومات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، بجانب إصلاحات تشريعية ومؤسسية تضمن حق المواطنين والصحفيين والناشطين في الوصول لمعلومات الحكومية، وفي مقدمتها إقرار قانون وطني متقدم لحق الحصول على المعلومات، يحدد مددًا زمنية واضحة للاستجابة للطلبات، ويحصر الاستثناءات المتعلقة بحجب المعلومات في نطاق ضيق ومحدد، مثل متطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية، من دون استخدامها ذريعة لمنع الوصول إلى البيانات العامة.
ويقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة للشفافية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عند امتناع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن توفير المعلومات، على أن تمتلك صلاحيات تضمن مساءلة الجهات الممتنعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقها.
نموذج الحكومة المفتوحة
كما يدعو الى الانتقال نحو نموذج الحكومة المفتوحة، من خلال الزام الوزارات والمؤسسات الرسمية بالنشر الاستباقي للمعلومات والبيانات، ولا سيما الموازنات المالية والعقود والمناقصات الحكومية وتفاصيل المشاريع وتقارير الأداء، عبر منصات إلكترونية رسمية تتيح للجمهور الوصول إليها بسهولة، فضلاً عن تسريع إجراءات التحول الرقمي بما يقلل من البيروقراطية ويحد من احتكار الموظفين للمعلومات أو التحكم في تداولها.
ويؤكد الموسوي أهمية توفير حماية قانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين الاستقصائيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر تشريعات تمنع ملاحقتهم بسبب كشفهم معلومات تتعلق بالشأن العام، وتحد من استخدام الاتهامات الفضفاضة، مثل إزعاج السلطات أو نشر الشائعات، وسيلةً لتقييد عملهم.
ويختتم على ضرورة بناء شراكة مؤسسية حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، من خلال فتح قنوات تشاور دائمة تتيح لهذه المنظمات المشاركة في صياغة السياسات العامة وتقييمها، بما يشمل الخطط الوطنية واستراتيجيات مكافحة الفساد والتنمية، معتبراً أن إتاحة المعلومات وتعزيز المشاركة المجتمعية يمثلان مدخلا أساسي لتحويل المواطن من متلقٍ للقرارات الحكومية إلى طرف فاعل في مراقبة الأداء العام والمساهمة في صناعة القرار.
بغداد تختنق بالتلوث والضوضاء وضعف الرقابة يعيق حماية البيئة
بغداد – طريق الشعب
تتحول الضوضاء في أحياء بغداد السكنية إلى عبء يومي يسرق من السكان حقهم في الراحة والهدوء، مع الانتشار الواسع للمولدات الأهلية، وارتفاع أصوات المركبات والمنبهات والورش والمحال التجارية، في مشهد لم تعد فيه المنازل بمنأى عن مصادر الضجيج المتواصل.
ويضطر كثيرون للتعايش مع أصوات المحركات لساعات طويلة، حتى خلال أوقات الليل، فيما تتزايد الشكاوى من اضطرابات النوم والتوتر وتراجع القدرة على التركيز، فيما تتسع المخاوف من آثار صحية وبيئية قد تصل إلى الإضرار بحاسة السمع ورفع مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.
وعلى الرغم من وجود تشريعات تحدد مستويات الضوضاء وتفرض ضوابط للحد منها، لا تزال الرقابة محدودة والإجراءات الحكومية عاجزة عن احتواء الظاهرة، ما يطرح تساؤلات جدية بشأن حق السكان في بيئة سكنية آمنة، وقدرة المؤسسات المعنية على وضع حد لمصادر التلوث الضوضائي المتفاقمة في العاصمة.
شكاوى من الضجيج المستمر
يقول علي جدوع، مواطن يسكن بالقرب من مولدة أهلية في بغداد، إن الضوضاء الناتجة عن تشغيل المولدات أصبحت مصدراً يومياً لإزعاج الأهالي، ولا سيما خلال ساعات الليل، موضحاً أن صاحب المولدة وضعها أمام منزله، وعلى الرغم من رفعه دعوى قانونية بهذا الشأن، فإنها رُفضت، بحسب قوله، بعد أن دفع صاحب المولدة مبلغاً مالياً.
ويضيف أن أصوات المحركات تؤثر بشكل مباشر على راحة السكان ونومهم، خصوصاً مع قرب المولدات من المنازل، مشيراً إلى أن بعض أصحاب المولدات لا يركّبون كواتم صوت فعالة بسبب كلفتها المالية، فيما يلجأ آخرون إلى استخدام أنواع رخيصة لا تحد من الضوضاء بصورة كافية.
ويلفت إلى أن المشكلة لا تقتصر على صوت المحركات، بل تشمل أيضاً الاهتزازات والأصوات المصاحبة للتشغيل المستمر، مؤكداً أن الأهالي يطالبون الجهات المعنية بتشديد الرقابة وإلزام أصحاب المولدات بتركيب كواتم صوت ذات مواصفات مناسبة، وإبعادها عن المنازل قدر الإمكان.
ويتساءل المواطن عن جدوى القوانين والتعليمات إذا لم تنعكس على واقع حياة السكان، وتوفر لهم الحد الأدنى من الهدوء والراحة داخل منازلهم.
مخاطر صحية وبيئية
ويصف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، التلوث الضوضائي في العراق بأنه لا يقل خطورة عن تلوث الهواء، محذراً من ارتفاع مستويات الضجيج في العاصمة بغداد إلى معدلات تتجاوز الحدود الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
ويقول الغراوي لـ«طريق الشعب» إن قراءات أجهزة رصد الضوضاء في بغداد تظهر معدلات تتجاوز الحدود المسموح بها في المناطق السكنية، والتي تتراوح، وفقاً لما أورده، بين 45 و55 ديسيبل.
ويعزو تفاقم الظاهرة إلى جملة من العوامل، في مقدمتها النمو السكاني المتزايد، وانتشار المعامل والورش الصناعية داخل المدن من دون الالتزام بالضوابط البيئية، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أعداد المركبات، التي تجاوزت سبعة ملايين سيارة، وما يصدر عن بعضها من ضجيج نتيجة الاستخدام المفرط للمنبهات وأجهزة تضخيم الصوت، والتعديلات التي تُجرى على أنظمة العادم، المعروفة بـ«ثقب الصالونصة».
ويضيف أن المولدات الكهربائية التي تعمل من دون كواتم للصوت، إلى جانب أصوات الطائرات، تسهم هي الأخرى في زيادة مستويات الضوضاء داخل المناطق السكنية.
ويحذر الغراوي من التداعيات الصحية للتعرض المستمر للضجيج، موضحاً أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التعرض لمستويات صوت تصل إلى 85 ديسيبل يجب ألا يتجاوز ثماني ساعات يومياً، فيما ترتفع المخاطر الصحية مع تجاوز هذه المستويات.
ويلفت إلى أن التعرض اليومي لمستويات ضوضاء تفوق 80 ديسيبل قد يفضي إلى أضرار تتجاوز فقدان السمع وطنين الأذن والحساسية المفرطة للأصوات، لتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فضلاً عن اضطرابات النوم والتوتر ومشكلات الصحة العقلية والإدراكية، بما فيها ضعف الذاكرة وتراجع التركيز، وقد تمتد التأثيرات إلى تأخر التعلم لدى الأطفال.
وفي ما يتعلق بالمعالجات، يدعو الغراوي الحكومة والوزارات المعنية والحكومات المحلية إلى الحد من مصادر الضوضاء، من خلال إنشاء مدن صناعية خارج المناطق السكنية ونقل المعامل والمصانع والورش إليها، فضلاً عن إلزام أصحاب المولدات بتركيب كواتم للصوت.
كما يشدد على ضرورة فرض غرامات على المركبات التي تستخدم المنبهات بصورة مزعجة، أو تصدر أصواتاً مرتفعة نتيجة تركيب أجهزة تضخيم الصوت وإجراء تعديلات على أنظمة العادم، إلى جانب اعتماد مصدات وحواجز للعزل الصوتي والحراري في المدن.
ويُشار إلى وجود أكثر من 13 ألف مولدة كهربائية منتشرة في بغداد، ولا سيما في المناطق السكنية، ويُقدّر أنها تعمل لأكثر من 12 ساعة يومياً.
القانون غائب عن التطبيق
من جانبها، تقول الناشطة البيئية مها علي إن الضوضاء الناتجة عن المولدات الأهلية باتت تشكل عبئاً يومياً على سكان المناطق السكنية في بغداد، وإن آثارها لا تقتصر على الإزعاج، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والبيئية.
وتبين أن بعض العائلات لم تعد تحتمل مستويات الضجيج المستمرة، واضطرت إلى مغادرة منازلها أو بيعها والانتقال إلى مناطق أكثر هدوءاً، بعد عجزها عن التعايش مع أصوات المولدات التي تعمل لساعات طويلة.
وتضيف علي لـ«طريق الشعب» أن الضوضاء المتواصلة، ولا سيما خلال ساعات الليل، تتسبب بحالات من التوتر والقلق واضطرابات النوم، وتؤثر في راحة الأطفال وكبار السن، فضلاً عن أن المولدات لا تمثل مصدراً للتلوث السمعي فحسب، وإنما تسهم أيضاً في تلوث الهواء نتيجة انبعاثات الوقود، وما يرافقها من أضرار بيئية وصحية.
وتشير إلى أن المشكلة تتفاقم مع انتشار المولدات بالقرب من المنازل، وغياب العوازل الصوتية المناسبة، وضعف الرقابة على مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، مطالبة الجهات المعنية بإلزام أصحاب المولدات بتركيب كواتم صوت فعالة، ومراقبة مستويات الضوضاء، ووضع حلول تحد من الأضرار التي يتحملها السكان.
وتبين علي أن العراق يمتلك إطاراً قانونياً للحد من التلوث الضوضائي، يتمثل بقانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015، الذي يحدد الضوابط الخاصة بمستويات الضجيج ومصادره، ويلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه.
وتوضح أن المشكلة لا تكمن في غياب التشريعات بقدر ما ترتبط بضعف تطبيقها على أرض الواقع، وعدم وجود رقابة مستمرة وفعالة على المولدات الأهلية والمحال التجارية وغيرها من مصادر الضوضاء، الأمر الذي يستدعي تفعيل القانون ومحاسبة المخالفين، وضمان حق المواطنين في بيئة سكنية آمنة وصحية.
أضرار تراكمية على حاسة السمع
من جانبها، توضح الطبيبة الاختصاص ميلاد قاسم، أن التعرض المستمر لمستويات مرتفعة من الضوضاء، ولا سيما أصوات المولدات الأهلية التي تعمل لساعات طويلة بالقرب من المنازل، قد يترك تأثيرات مباشرة وتراكمية على الأذن والجهاز السمعي.
وتبين قاسم أن الأذن الداخلية تحتوي على خلايا حسية دقيقة مسؤولة عن استقبال الاهتزازات الصوتية وتحويلها إلى إشارات عصبية تصل إلى الدماغ، وهي خلايا شديدة الحساسية ولا تمتلك القدرة على تجديد نفسها إذا تعرضت للتلف.
وتضيف قاسم لـ«طريق الشعب» أن التعرض المتكرر للأصوات المرتفعة قد يؤدي إلى إجهاد الجهاز السمعي وظهور أعراض مثل طنين الأذن، والشعور بانسدادها، أو ضعف القدرة على تمييز الأصوات والكلمات، وقد يتطور الأمر، مع استمرار التعرض، إلى فقدان سمع تدريجي ودائم، خصوصاً عندما تكون مستويات الضوضاء مرتفعة ومدة التعرض طويلة.
وتشير إلى أن الضرر لا يرتبط فقط بالأصوات شديدة الارتفاع والمفاجئة، بل إن التعرض اليومي والمتكرر للضوضاء، حتى عندما يعتاد الإنسان عليها ولا يعود ينتبه إليها، قد يشكل خطراً على حاسة السمع.
وتلفت إلى أن الأطفال وكبار السن والعاملين بالقرب من المولدات والورش من الفئات التي تستدعي اهتماماً خاصاً، مؤكدة أهمية إجراء الفحوصات السمعية عند ظهور الطنين أو ضعف السمع، وتقليل التعرض لمصادر الضوضاء، وعدم التعامل مع اعتياد الأذن على الأصوات المرتفعة بوصفه دليلاً على عدم وجود ضرر.
ص5
مياهه آسنة بفعل الصرف الصحي
{نهر خريسان} من مجرى عذب إلى مصدر تلوّث خطير
متابعة – طريق الشعب
لم يعد بإمكان "نهر خريسان" – أحد أبرز المغذيات المائية في محافظة ديالى - إكمال رحلته الممتدة 60 كيلومترا من بحيرة حمرين شمالا حتى بساتين بهرز جنوبا. فهذا المجرى المائي الذي يسير بموازاة "نهر ديالى" من جهته اليسرى، ينقطع اليوم قبل محطته النهائية بكيلومترات عدة، مثقلا بكمٍّ هائل من الملوثات التي يجمعها من عشرات القرى والأحياء، ليضع أكثر من 15 محطة إسالة وآلاف المزارع على ضفتيه في مرمى التلوث الشديد.
في قلب مدينة بعقوبة التي يشطرها النهر إلى نصفين، بات مشهد النفايات الطافية على سطح الماء مألوفا لدى السكان، وكأن المدينة قد تطبّعت مع هذا الخطر البيئي ولم يعد يثير استغرابها وغضبها. غير أن الفاتورة الحقيقية لهذا التدهور تظهر بوضوح في القرى الواقعة جنوبي بهرز. إذ أدى التلوث وانحسار المياه إلى ترك عشرات العائلات الفلاحية زراعة الخضار والحبوب، واضطرار أبنائها للنزوح نحو مراكز المدن للعمل في قطاع البناء أو سائقي تاكسي، في سبيل تأمين لقمة العيش.
ولا يمثل هذا المشهد المأساوي في "خريسان" حالة معزولة في الجغرافيا العراقية، إنما هو مرآة لأزمة بيئية ومائية خانقة تضرب عموم البلاد. إذ تعاني الأنهار الرئيسة والجداول الفرعية تدهورا مستمرا يجمع بين شح الإطلاقات المائية وتراجع المناسيب، وبين التحوّل إلى مكبات مفتوحة لمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية والنفايات الصلبة. ومع غياب المعالجات الجذرية والرقابة البيئية، باتت شرايين الحياة في البلاد تفقد عذوبتها تدريجيا، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للملايين ويفاقم ظاهرة الهجرة البيئية.
مزارعون يستبدلون القمح بالثيّل
المواطن عدنان، أحد المزارعين في جنوبي بهرز، تغيّرت حياته وتراجع نشاطه الزراعي بسبب تلوّث النهر وانحسار مياهه. إذ اتجه إلى زراعة بديلة للقمح والشعير والخضار التي كانت تشتهر بها قراهم. فعلى مساحة 12 دونماً في "قرية أبو خميس"، بات عدنان يزرع الثيل، معتمدا في سقيه على مياه بئر مالحة.
يقول في حديث صحفي، إن "الثيل يتحمّل هذه الملوحة، لذلك توجهت إلى زراعته"، مشيرا إلى انه قبل سنوات، كانت عائلته تزرع نحو 400 دونم من القمح والشعير، معتمدة في سقيها على مضخات منصوبة على "نهر خريسان" في "قرية أبو تينة" جنوبي بعقوبة، مستدركا "لكن الجفاف والتلوث حرما عائلتي وجميع أبناء القرية، من الحصص المائية".
ويلفت إلى انه "حتى عندما يقف الحظ إلى جانبنا وتصلنا مياه النهر، فإنها تكون ملوّثة وسوداء. ومع ذلك فهي مهمة، لأنها تنعش الآبار قليلاً قبل أن تجف أو توشك على الجفاف كل صيف".
وإلى جوار مزرعة عدنان، تمتد أراضٍ شاسعة تملأها الأدغال، كانت قبل سنوات عدة حافلة بسنابل القمح وتخرج منها آلاف الأطنان سنوياً. فبسبب أزمة النهر، تركها أصحابها ولجأوا إلى مهن أخرى.
ومنذ العام الماضي، حُرمت قرى جنوبي بهرز من الخطة الزراعية الشتوية الحكومية. ورغم ذلك، يجازف بعض المزارعين بزراعة القمح، معتمدين على ما تجود به السماء من أمطار.
خسائر بالملايين
لا تبدو زراعة الثيل آمنة. فقد خسر المزارع علي المجمعي صيف 2024 ما يقارب 17 مليون دينار بسبب جفاف البئر التي تروي 20 دونماً من أرضه، لتتحول مزرعة الثيل إلى قطعة من الرماد نتيجة العطش.
يقول المجمعي في حديث صحفي، إن "عمق 10 أمتار كان يكفي سابقا للوصول إلى المياه العذبة، أما الآن فنحتاج إلى أن نحفر لنحو 20 مترا. ومع ذلك، تتحول مياه الآبار تدريجيا في الصيف إلى مياه مالحة، حتى تجف بالكامل".
ويشير إلى انه كان في السابق يزرع ثمانية دونمات من الخضار في "قرية البواديش"، تدر عليه دخلا مستقرا، لكنه اتجه مثل الآخرين إلى زراعة الثيل بوصفه البديل الوحيد المتاح، معتبرا أن عمره الذي تجاوز الـ30 عاما، لم يعد يُساعده على تعلم مهنة جديدة أو التحوّل مثلا إلى عامل بناء لتأمين قوت عائلته.
السكان يهجرون قراهم
تتفاقم تأثيرات الجفاف والتلوث كلما انحدر النهر نحو القرى الأبعد. ففي "قرية تل الأسمر"، وهي آخر قرى جنوبي بهرز، لا تصل المياه منذ خمس سنوات. لذلك لم يتبقَّ من سكان القرية، البالغ عددهم نحو ألف شخص، سوى 300 فقط. أما البقية فقد توزعوا في أحياء بعقوبة بحثا عن حياة أفضل – بحسب ما يذكره مختار القرية أبو قاسم في حديث صحفي.
ويوضح أن "معظم من تبقى من الأهالي، يزرع الثيل، بالاعتماد على مياه آسنة قادمة من بزل كنعان".
وتكمن المشكلة الأساسية للقرى في الاستخدامات الأخرى للمياه، مثل الغسل والاستخدام المنزلي. إذ يعتمد الأهالي على مياه الآبار المالحة بعد تعقيمها بمواد تُباع في الصيدليات، وأحيانا يُسخّنون المياه قبل استخدامها.
يقول المزارع علي المجمعي، إن "انتشار الحبوب في أجسام سكان القرى أمر شائع، خاصة عند الأطفال، نتيجة الاغتسال بمياه النهر مباشرة".
أما مياه الشرب، فمشروع الإسالة متوقف منذ نحو 20 عاماً. لذلك يستخدم الأهالي مياه محطات التصفية الأهلية أو يعتمدون على تنقية مياه الآبار بالفلاتر المنزلية.
بقع زيتية ونفايات توقف محطات الإسالة
يقع على "نهر خريسان" أكثر من 15 محطة إسالة، تغذي في بعقوبة وحدها نحو 500 ألف شخص، وجميعها تتأثر بمستوى التلوث في النهر، لدرجة اضطرار الجهات الرسمية إلى إيقاف تشغيلها أحياناً عدة أيام، للتخلص من النفايات – وفقا لمعاون مدير الموارد المائية في ديالى المهندس ميثاق سامي، الذي يؤكد في حديث صحفي أنه "أحيانا تظهر بقع زيت غريبة في النهر، فنضطر إلى إبلاغ دائرة الماء بإيقاف مشاريع الإسالة لحين تصريف المياه والتخلص من البقع".
أما مصدر هذه البقع، فيرجَّح أنه يعود إلى استبدال دهن السيارات والمولدات الكهربائية بالقرب من النهر، إضافة إلى تصريف مياه المجاري ورمي الحيوانات النافقة.
وهناك سبب آخر يؤدي إلى توقف مشاريع الإسالة، خاصة مشروعَا "التحرير" و"بهرز" الواقعَان جنوبي بعقوبة، هو تجمع النفايات قرب القناطر. إذ تقدر دائرة الموارد المائية حجم النفايات التي تُرفع شهريا من النهر بين ستة وسبعة أطنان.
ومما زاد المشكلة تعقيدا انخفاض الإطلاقات المائية للنهر التي مصدرها بحيرة حمرين، نتيجة تراجع مستويات المياه في البحيرة. لذلك، منذ نحو أربع سنوات، جرى إنشاء محطة تعزيز لـ"نهر خريسان" من نهر دجلة.
وعن ذلك، يقول سامي إن "محطة التعزيز ساهمت في تحسين جودة المياه، لكن هذا التحسن لا يشمل قرى جنوبي بهرز، لأن ناظما مائيا يغلق النهر لحصر المياه وتجميعها لمشروعَي التحرير وبهرز".
وبعد انتهاء مشاريع مياه الإسالة في بعقوبة، وقبل دخول النهر قرى جنوبي بهرز، يجري إمداده من محطة ضخ من "نهر ديالى" المجاور له. إلا أن مياه الأخير لا تقل سوءا عن مياه "خريسان"، فهي "غير صالحة للشرب، وثلاثة أرباعها مياه بزل ومجارٍ" - بحسب سامي.
لا رادعَ للتجاوزات
يرى الجميع حجم النفايات في مجرى النهر ولونه الذي يزداد قتامة، ويشمون رائحته المنفرة. لكن لا أحد يتحمل مسؤولية المحافظة على نقاوة مياهه.
تقول دائرة الموارد المائية إن مسؤوليتها تنحصر في السيطرة على الحصص المائية ومعالجة التجاوزات عليها، فيما تقع مسؤولية النفايات ومياه المجاري على عاتق دوائر البلدية والمجاري.
ويرى المهندس ميثاق سامي أنه من الضروري تفعيل دور الوحدات الإدارية لمحاسبة المتجاوزين، مشيرا إلى أن إجراءات المحاكم الطويلة والروتينية لا تردع المخالفين "فالغرامات قليلة يدفعونها ولا يرفعون التجاوز".
ووفقا لما تنقله وكالات أنباء عن مسؤول محلي، فإن أهالي أحد الأحياء السكنية التي بُنيت على أراضٍ زراعية، وجّهوا مجاري الصرف الصحي نحو "نهر خريسان"، وفي المقابل لم تتمكن الجهات الرسمية من غلق هذا التصريف المائي، تفاديا لغضب الناس، وبسبب ضغط بعض المسؤولين.
وتقر مديرية البيئة بتلوث النهر نتيجة عدم التزام الأهالي بالإجراءات البيئية، ورميهم النفايات وتصريفهم المجاري فيه.
وفي هذا الصدد يقول مدير البيئة رياض فاضل، إن دائرته حددت نقاط التجاوزات، لكنها بحاجة إلى ردع أقوى للسيطرة عليها.
وتُظهر وثائق صادرة عن مديرية بيئة ديالى عام 2021، نشرتها وسائل إعلام، توجيه خمس عقوبات بالإنذار إلى مديرية الموارد المائية وبلدية بعقوبة ودائرة المجاري والوقف السني و"جامع الشابندر"، بسبب تصريفهم مخلفات في "نهر خريسان". ورغم مضي نحو خمس سنوات على تلك العقوبات، فإن تأثيرها على حال النهر غير واضح.
دعوات إلى إزالة {التلوّث البَصَري} في شوارع الموصل
الموصل – عبد الله عمر
تشهد شوارع حيوية في مدينة الموصل، منها المجموعة الثقافية والزهور والدركزلية، انتشارا واسعا للافتات الضوئية الكبيرة وألواح التغليف الملونة غير المنسجمة. فيما تتدلى أسلاك كهربائية بشكل عشوائي فوق واجهات الكثير من المباني، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مصير الهوية البصرية للمدينة التي عُرفت بتناغم عمارتها.
يقول المهندس محمد علي، إن "هذه الظواهر تمثل دمارا لهوية الموصل، وتعكس تلوثا بصريا لا يليق بمدينة تمتلك إرثا حضاريا وإنسانيا واجتماعيا عريقا"، مضيفا لـ"طريق الشعب" أن "طريقة تعليق اللافتات وتنفيذ الواجهات الحالية تقوم على أسس غير واضحة وغير جمالية، ما يسبب تشوها بصريا يضر بالمشهد العام للمدينة". ويرى ناشطون أن غياب الرقابة الرسمية عند ترميم المحال التجارية أو افتتاح أخرى جديدة، أسهم في تفاقم الظاهرة، مبيّنين لـ"طريق الشعب" أن "حرية اختيار الألوان والأحجام والخطوط تُترك لاجتهادات أصحاب المشاريع، من دون مراعاة الذوق العام أو السياق المعماري للشارع".
من جانبه، يقول المواطن أحمد عمر إن "تباين أحجام اللافتات وعشوائيتها بات مزعجا للمارة والسكان"، مشيرا إلى أنه "من الضروري تحديد قياسات موحدة للافتات، تتناسب مع مساحة العرض وطبيعة كل منطقة، مع فرض أنماط موحدة للمحال في الأحياء التراثية والثقافية، ووضع قياسات وأنماط واضحة للمناطق الصناعية والتجارية الأخرى، إلى جانب اعتماد خط عربي أصيل في كتابة اللافتات".
وكانت مديرية بلدية الموصل قد نفذت يوم 5 تشرين الأول الماضي، حملة ميدانية لإزالة الإعلانات والملصقات العشوائية من جدران الشوارع العامة في المدينة. وقبل ذلك دعت أصحاب المحال إلى تسجيل إعلاناتهم الضوئية رسميا ضمن مدة محددة. وحذّرت المخالفين بإزالة إعلاناتهم واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وخصصت البلدية الرقم المجاني 189 لاستقبال شكاوى المواطنين، ومنها ما يتعلق بالتجاوزات الإعلانية. غير ان هذه الإجراءات تتركز على الإعلانات الملصقة والضوئية غير المرخصة. فيما يطالب مواطنون واختصاصيون بوضع معايير هندسية وجمالية تنظم الواجهات التجارية ككل، أسوة بالمدن العريقة، عبر إقرار كود معماري يلزم المحال بمقاييس محددة وألوان متناغمة وخط عربي رصين.
تردٍ خدمي مزمن
في {حي الرئاسة} البغدادي
متابعة – طريق الشعب
أبدى عدد من أهالي "حي الرئاسة" التابع لقاطع بلدية بغداد الجديدة، استياءهم البالغ من التردي الخدمي المزمن الذي تعانيه منطقتهم، لا سيما المحلة 765، مطالبين أمانة بغداد والدوائر البلدية المعنية بالتدخل العاجل لانتشال المنطقة من الإهمال.
وقالوا في حديث صحفي، إن منطقتهم تفتقر إلى أبسط مقومات التأهيل الحضري مقارنة بغيرها من مناطق العاصمة، مشيرين إلى تهالك الطرق الرئيسة والفرعية وغياب حملات الإكساء والتبليط، لا سيما في شارع (الكمالية - العبيدي) الحيوي الذي يربط منطقة المشتل بطريق ديالى، والذي يعاني كثرة التخسفات والحفر من دون أي صيانة تذكر.
وأضاف الأهالي أن الأزمة تتفاقم بفعل الفوضى والتجاوزات الواسعة على الأرصفة والشوارع، لا سيما في "سوق الرئاسة" وشارعه الرئيس، ما تسبب في اختناقات مرورية وعرقلة حركة السابلة، داعين أمانة بغداد إلى إطلاق حملة شاملة لإزالة التجاوزات وإعادة إكساء الشوارع وتنظيم الواقع الخدمي في المنطقة.
أمانة بغداد:
غرامات بحق من يتسبب في تشويه الأماكن العامة
متابعة – طريق الشعب
أعلنت أمانة بغداد الخميس الماضي، اتخاذ إجراءات وعقوبات بحق من يتسبب في تشويه الأماكن العامة، مشيرة إلى فرض غرامات مالية بحق المخالفين تصل إلى 5 ملايين دينار. وقال المتحدث باسمها عدي الجنديل، إن أمانة بغداد فرضت عقوبات وغرامات مالية بحق كل من يتسبب في تشويه الساحات وقطع الطرق ورمي النفايات عليها، وتشويه التقاطعات والشوارع العامة بأي شكل من الأشكال.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الغرامة المفروضة على التجاوزات على الأرصفة تبلغ مليون دينار. كذلك يُغرّم بمليون دينار من يرمي المياه الثقيلة بشكل مباشر على الشوارع الرئيسة والفرعية. وأيضا هناك غرامة تبلغ مليون دينار وأخرى تبلغ 500 ألف دينار بحق من يقوم بغسل عجلته على الطرق العامة والرئيسة". وأشار إلى أن "هناك غرامة تبلغ 500 ألف دينار وأخرى تصل إلى مليون دينار بحق من يرمي أو يترك أنقاض البناء والنفايات على الشارع. فيما تتراوح غرامة من يرمي الأنقاض الكبيرة في الأماكن غير المخصصة لها عبر الآليات، بين 2 و5 ملايين دينار".
وفي موازاة هذه العقوبات، يرى مراقبون أنه يفترض بأمانة بغداد والجهات البلدية الارتقاء بمستوى الخدمات ومعالجة التقصير الواضح في ملف التنظيفات. إذ تشكو مناطق واسعة في العاصمة من إهمال خدمي ونقص حاد في حاويات النفايات، فضلا عن تفشي مخالفات البناء التجاري داخل الأزقة السكنية وتجريف المساحات الخضراء، وهي تجاوزات جسيمة تشوه وجه المدينة وتجري أمام أنظار الدوائر المعنية من دون رادع.
مواساة
• تُعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا الرفيقين العزيزين حسان ومروان عاكف، بالرحيل المؤلم للرفيق العزيز المهندس قحطان عاكف، في إحدى مستشفيات بغداد.
الذكر الطيب للفقيد وخالص العزاء والمواساة لعائلته ورفاقه.
• تتقدم رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين في هولندا بخالص العزاء والمواساة إلى النصير العزيز الرفيق مروان عاكف وعائلة آل عاكف المناضلة، بوفاة أخيه المهندس قحطان عاكف عن عمر يناهز الثمانين عاما.
الفقيد انتمى للحزب الشيوعي العراقي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وتعرض للاعتقال عقب انقلاب ٨ شباط 1963، وهو أخُ شهداء قدموا حياتهم في سبيل وطنهم وشعبهم، ومن عائلة مناضلة عُرفت بالعطاء ونكران الذات.
له الذكر العاطر دوما، ولعائلته الكريمة ورفاقه الصبر والسلوان.
• ببالغ الحزن، تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ميسان الرفيق علي عبد الحسين صبري، الذي توفي إثر مرض عضال.
للفقيد الذكر الطيب، ولوالده الرفيق عبد الحسين صبري وأسرته الكريمة وذويه، الصبر والسلوان.
• ببالغ الحزن، تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الفاو الرفيق عبد الأمير مطرود علي، بوفاة شقيقه علي.
الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لأهله وأصدقائه.
سيارات منتسبي مستشفى اليرموك تغلق أزقة سكنية
متابعة – طريق الشعب
يعيش سكان المحلة 602 في حي القادسية غربي بغداد، معاناة يومية جراء تحول أزقتهم إلى مواقف عشوائية لسيارات منتسبي مستشفى اليرموك التعليمي، ما يتسبب في إغلاق الممرات أمام أبواب المنازل وعرقلة حركة الأهالي.
وقال عدد من سكان المحلة في حديث صحفي، إن ركن عشرات المركبات بشكل يومي ومكثف داخل الأزقة الضيقة بات يربك حياتهم اليومية، ويعيق دخول سيارات الإسعاف والخدمات في الحالات الطارئة، مشيرين إلى أن غياب الرقابة والتنظيم حول منطقتهم السكنية إلى مرآب مفتوح خارج عن السيطرة.
وطالب السكان مديرية المرور العامة وإدارة المستشفى والجهات البلدية المعنية، بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الظاهرة، وتخصيص ساحات نظامية لوقوف سيارات المنتسبين بعيدا عن الدور السكنية، بما يضمن انسيابية الحركة واحترام خصوصية الأهالي.
ص6
الأوروبيون يرفضون اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا من دون مشاركتهم
قمة شي وبوتين وترامب تبحث في الأمن الدولي وفي الحد من المخاطر النووية
متابعة – طريق الشعب
انتهت القمة التي جمعت رؤساء الصين وروسيا وامريكا بإصدار الإعلان أطلق عليه "اعلان السلام"، ونشر في وسائل إعلام رسمية.
وذكر البيان، أن "الرؤساء أجروا تبادلاً معمقاً للآراء بشأن الوضع الدولي الراهن، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي". وتعهدت بالدخول في حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت القمة، انه "لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألّا تخاض". كما أعلنت عن زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة وإمداداتها.
كما قدم الرؤساء تعهداً بدفع إصلاح الأمم المتحدة قدماً، لتمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر، وأداء مهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
تعليقات الرؤساء
ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء ومثمر للغاية، وتحدث على انهم اتفقوا على ضرورة احترام القوى الكبرى للمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول، مؤكداً أنه "ما دام الحوار مستمراً والأبواب مفتوحة، فهناك أمل في تحقيق السلام".
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية عن الرئيس الصيني قوله إن "البذور التي زُرعت خلال الاجتماع الثلاثي اليوم ستترسخ بلا شك وتنمو وتزدهر وتثمر". وشدد على أهمية تعزيز التواصل بين الدول الثلاث، وإيجاد أرضية مشتركة من خلال الحوار، ومواجهة التحديات بروح من المسؤولية، وترسيخ السلام عبر التعاون، والعمل معاً من أجل بناء عالم أفضل.
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأكد وجود مصلحة مشتركة في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، مشدداً على أن الدول الثلاث تتحمل "مسؤولية مشتركة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين". مشيراً الى ان الاجتماع تناول" الأمن الغذائي وأمن الطاقة".
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة بأنها حدث تاريخي، وقال: لقد تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، وتحدث عن مسؤولية خاصة تتحملها هذه الدول في الحفاظ على حوار مثمر، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بينهم رغم الخلافات السياسية.
وفي تعليق لاحق له، قال إن "الصين تصنع أسلحة نووية بشكل متسارع ومكثف رغم ما لديهم من ترسانة.. سيلحقون بنا في غضون 10 سنوات"، وقال أيضاً: اتفقنا على عدم السماح بوقوع أي صراع نووي.
عجز الولايات المتحدة
وفي تعليق على هذه القمة، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محمد مخبر، ان "القمة حملت رسالة واضحة إلى المنطقة مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تمتلك القدرة على حشد الدول وتشكيل تحالفات ضد إيران".
ونقلت وكالة إرنا عن مخبر قوله: ان "ترامب دخل الصين حاملاً وعوداً كثيرة، لكنه غادرها خالي الوفاض، مصطحباً بياناً لم يكن في صالحه". وشدد مخبر على أن أمن الخليج ومضيق هرمز يمثل خطاً أحمر بالنسبة لإيران، مؤكداً أن تحقيقه يعتمد على الالتزام بالشروط السبعة الأساسية لإيران.
مواقف أوروبا
ودارت مواقف من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا، فضلا عن الأمين العام لحلف الناتو، حول مسألتين أساسيتين وهي استبعاد أوروبا من اللقاء الثلاثي، ورفض اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي من دون مشاركة الأوروبيين.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال اجتماع تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا في برلين: إن "صيغة يالطا لن تحقق السلام. ففي يالطا جرى تقسيم أوروبا وتوزيعها، ولن نسمح بتكرار شيء من هذا القبيل" وأضاف، مستقبل أوكرانيا لا يمكن تقريره من دون مشاركتها، وأن أي مفاوضات سلام ينبغي أن تشمل أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا أعتقد أن ما جرى يمثل إعادة تنظيم للعالم، وأضاف "إذا كان هناك عنصر حاسم لإعادة تنظيم أوروبا وأمنها، فهو الاجتماع الذي انعقد اليوم في برلين" مؤكداً أن "المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن تضم أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا، وأن تجلس هذه الأطراف إلى طاولة واحدة".
وعلى خلاف المواقف الأوروبية المتحفظة، اتخذ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته موقفاً مرحباً بالقمة وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من اجتماع شي وترامب وبوتين، أجاب: "لا، لا، لا. أعتقد أن من المهم أن يلتقي القادة، وهذا أمر طبيعي تماما، ولذلك لا أشعر بأي قلق على الإطلاق".
وأضاف: لا ينبغي أن ننسى أن روسيا والولايات المتحدة قوتان نوويتان كبيرتان، والصين قوة نووية صاعدة، ومن المهم أن يلتقي القادة، ولا سيما قادة القوى النووية.
احتجاجات تعم أوروبا
رفضا لسياسات التقشف
باريس وكالات
قالت جريدة لومانتيه الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي، إن موجة احتجاجات اجتماعية واسعة خرجت في انحاء أوروبا رفضاً لغلاء المعيشة وسياسات التقشف وتراجع القدرة الشرائية.
وأضافت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، إن "النموذج الاجتماعي الأوروبي يواجه أزمة غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار السكن والطاقة والغذاء وجمود الأجور، وتراجع الخدمات العامة لصالح الإنفاق العسكري". وعلقت الصحيفة على تقاطع مصالح التيارات الليبرالية واليمين المتطرف في إضعاف المكتسبات الاجتماعية، مستشهدة بالاحتجاجات في البرتغال وبلجيكا.
وتساءلت الصحيفة عن احتمالية ان تكون أوروبا مقبلة على خريف اجتماعي وسياسي شبيه بالربيع العربي، في ظل تصاعد الاحتجاجات وتراجع الثقة بالحكومات.
رفض الإنفاق العسكري
وخرجت تظاهرات عارمة، الجمعة، في أنحاء أوروبا الجمعة احتجاجا على قضايا من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد الإنفاق العسكري وأزمة المناخ، للضغط على القادة السياسيين الذين يتهمونهم بتجاهل مخاوف الشباب.
ونزل متظاهرون إلى الشوارع في مدن إيطالية وألمانية وبريطانية وإسبانية، حيث رفع العديد منهم لافتات كتب عليها قاتلوا من أجل مستقبلنا فيما أطلقوا مشاعل ضوئية وأحرقوا مجسمات كرتونية لدبابات.
وفي برلين، شارك حوالى ألف طالب جامعة وتلميذ مدرسة في تظاهرة ندد الكثير من المشاركين فيها بالتسلح السريع لألمانيا الذي أثار مخاوف من عودة الخدمة العسكرية الإلزامية. كذلك، خرج متظاهرون مناهضون للتسلح في فرانكفورت التي تعد مركزا ماليا في ألمانيا، حيث عمدت بعض متاجر المجوهرات والأزياء الفاخرة إلى تحصين واجهاتها بألواح خشبية، خشية تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها المدينة خلال تظاهرات الشهر الماضي.
وفي روما، شارك عشرات الآلاف في مسيرة نظمتها نقابة العمال الرئيسية في إيطاليا والتي ضمت أشخاصا من مختلف الأعمار، لتكون واحدة من نحو مئة تظاهرة في البلاد تتزامن مع إضراب عام.
كما احتشد طلاب المدارس الثانوية في العاصمة الإيطالية حيث ساروا خلف لافتة كتب عليها "سننتزع الحرية ما لم يمنحنا إياها أحد احتجاجا على الحكومة والحرب وارتفاع تكاليف المعيشة". وأُحرقت كذلك نماذج كرتونية لدبابات خلال التظاهرات في كل من روما وميلانو. وفي مدريد، تجمّع مئات المتظاهرين للمطالبة بالتعليم العام والاحتجاج على زيادة الإنفاق العسكري.
قالت باتريشيا سانز (56 عاما) وهي معلمة تاريخ في المدرسة الثانوية، إنها سعيدة برؤية الطلاب يدافعون عن التعليم العام، مشيرة إلى أنّ "الطلاب دائما موجودون لقيادة الطريق. إنهم رائعون". وفي لندن، لوّح مشاركون أثناء تظاهرة بقيادة الشباب، بلافتات كتب عليها "لا للحرب والعنصرية وأزمة المناخ والرأسمالية".
وبينما اتسمت الاحتجاجات بالسلمية بمعظمها، إلا أن بعضها شهد صدامات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين.
الاحتلال يدير 28 منطقة صناعية استيطانية بالضفة
القدس - وكالات
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمس، أن "الاحتلال الإسرائيلي يدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف و844 دونما" وحذرت تحولها إلى أداة للضم الاقتصادي والتوسع الاستيطاني.
وقالت الهيئة، ان "هذه المناطق الصناعية تشغّل نحو 14 ألفا و100 عامل فلسطيني، يتركز 79 بالمئة منهم في 3 مناطق صناعية كبرى". وكشف عن توجه لإنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية قرب الخط الأخضر والطرق الرئيسية، بالاستناد إلى احتياطي أراض مخصص للتخطيط لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، يُقدّر بنحو 35 ألفا و258 دونما، أي نحو 4 أضعاف المساحة القائمة حاليا.
وأكدت الهيئة أن دور المناطق الصناعية الاستيطانية يتجاوز الإنتاج، إذ تمهد للتوسع الاستيطاني السكني عبر توفير فرص العمل وتمويل المجالس الاستيطانية والاستفادة من الحوافز الحكومية للاحتلال.
السودان.. موجة نزوح واسعة بالنيل الأزرق
الخرطوم - وكالات
أعلن محافظ محلية باو بولاية النيل الأزرق عبد الغني دقيس، عن موجة نزوح جديدة شملت سكان 35 قرية بالولاية باتجاه مدينة الدمازين (عاصمة الولاية)، هربا من هجمات قوات الدعم السريع.
وأوضح دقيس، في تصريح صحفي أن "قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم كبير شنته الدعم السريع وألحقت بها الهزيمة، مؤكدا أن الجيش طارد تلك القوات إلى جنوب باو".
وأطلق المحافظ تحذيرات بشأن الوضع الإنساني، مشيرا إلى أن أعدادا من الأطفال والنساء وكبار السن لا يزالون عالقين في الطرقات، واتهم قوات الدعم السريع بتعمد "ارتكاب انتهاكات واسعة شملت السرقة والنهب والاغتصاب".
الحكومة الألمانية والطريق إلى دولة الاستبداد
عادل محمد
في 13 تشرين الثاني، أقرّ البرلمان الاتحادي الألماني تعديلات قانونية تمنح جهاز المخابرات BND، وجهاز الاستخبارات الداخلية، المعروف بهيئة حماية الدستور Bfv صلاحيات واسعة النطاق، مما يحولهما عمليا إلى أجهزة "شرطة سرية". وخلال النقاش البرلماني، ربط وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت من الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ، هذه التعديلات بمسعى ألمانيا لتعزيز قدراتها على خوض الحروب. وبرّر حزمة القوانين هذه بالقول إن ألمانيا تحولت إلى "ساحة عمليات للإرهاب والتطرف والقوى الأجنبية"، مشيراً إلى أن الحدود الفاصلة بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية باتت تتلاشى أكثر فأكثر. وأكد أن البلاد بحاجة إلى أجهزة استخبارات قوية وفعالة من أجل "استعادة الرؤية" والكشف عن الجهات التي تقف وراء الهجمات. واتهم حزب اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، بالسعي إلى "إضعاف هيئة حماية الدستور في وقتٍ تهدد فيه حربٌ خفيةٌ الديمقراطيةَ"، ومن المعروف ان اليمين المحافظ والليبراليون المتطرفون، يضعون حزب اليسار واليمين المتطرف دوما في سلة واحدة.
حزمة قوانين
حصلت حزمة القوانين، المقدمة من وزارة الداخلية الاتحادية، والتي وصفها وزير الداخلية بأنها "إصلاح القرن" على الأغلبية المطلوبة بأصوات كتل الائتلاف الحاكم، المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي (308 نائبا). وصوت ضدها 190 نائباً، معظمهم من "حزب اليسار" و"حزب البديل من أجل ألمانيا"، وامتنع 71 نائباً عن التصويت، أغلبهم من كتلة الخضر، وتغيب 61 نائباً عن جلسة التصويت بالاسم. وإلى جانب "حزب اليسار" و"حزب البديل من أجل ألمانيا"، صوّت ضد الحزمة النائبة عن حزب الخضر "أولي شاوس"، والنائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي "يان ديرين"، والنائبة عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم"ساسكيا لودفيغ".
تشمل حزمة القوانين، السماح لجهاز "حماية الدستور" بالحصول على بيانات تحركات الأفراد من شركات تصنيع السيارات وورش التصليح؛ وكاميرات المراقبة الخاصة؛ ومراقبة المساكن؛ وتجنيد مخبرين في سن السادسة عشرة؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة على نطاق واسع؛ ومنح جهاز المخابرات صلاحية استخدام القوة في حالات التوتر أو الأزمات. وسيكون بإمكان الجهازين القيام باختراقات إلكترونية، لغرض التلاعب بالبيانات أو حذفها. والسماح لـ "هيئة حماية الدستور" بالتدخل سراً في الأدوات المستخدمة في ارتكاب الأفعال، وإعادة توجيه مسارات البيانات، وتعديل محتوى المعلومات المنقولة، بل وينص صراحةً على إمكانية "تقديم معلومات مضللة للأطراف المعنية" و"حذف المعلومات أو تزويرها".
وفي اللحظة الأخيرة، أضيفت مادة تتيح لـ هيئة "حماية الدستور" تقييد تعاونه مع مكاتب استخبارات إقليمية تابعة للولايات المتحدة، بعد الفوز الانتخابي لحزب "البديل من أجل المانيا" اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيا-أنهالت، وحزب "اليسار في ولاية برلين.
انتقدت النائبة كلارا بونغر من حزب اليسار هذا التوجه، معتبرة أنه يؤدي إلى إنشاء شرطة سرية قادرة على الإفلات من رقابة الدولة. وأشارت إلى نشوء "جهاز خارج عن السيطرة يدوس على الحقوق الأساسية"، واصفة إياه بأنه "شرطة سرية ألمانية جديدة" يقدمها وزير الداخلية إلى اليمين المتطرف "جاهزة للاستخدام". وتتمثل نقطة الانتقادات الرئيسية التي توجهها بونغر للمشروع برمته - حتى بعد التعديلات التي أدخلها الائتلاف الحاكم ستجابه لمخاوف دستورية عديدة أبداها قانونيون بارزون، بإلغاء مبدأ الفصل بين عمل هيئة "حماية الدستور" ومهام الشرطة. وكان هذا المبدأ قد فُرض في المانيا الغربية من قبل قوات الحلفاء الغربيين بعد عام 1945، في ضوء تجربة الإرهاب النازي.
ترحيل اللاجئين إلى رواندا
تعتزم ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك واليونان إنشاء مركز للترحيل يُطلق عليه "مركز العودة"، وتم تخصيص 20 مليون يورو في الميزانية الاتحادية لعام 2027 لهذا "المشروع النموذجي". وصرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، عقب اجتماع لممثلي حكومات الدول الخمس في فيينا في تشرين الثاني: "إذا كانت العودة إلى الوطن الأم غير ممكنة، فسيتم في المستقبل نقل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إلى دولة ثالثة، مثل رواندا". ووصف ستوكر هذا التوجه بأنه "تحول جذري وتاريخي في سياسة الهجرة". وقال وزير الداخلية الألماني هناك حاجة ماسة لهذا الخيار؛ نظراً للصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات الترحيل عندما ترفض الدول الأصلية لطالبي اللجوء، -أو الأفراد أنفسهم التعاون. قد وُضعت الأسس القانونية لهذا الإجراء المثير للجدل في منتصف تشرين الأول الفائت، ولم يكن من الممكن اتخاذ القرارات اللازمة في البرلمان الأوروبي إلا بدعم من كتل اليمين المتطرف، التي تضم فاشيين ونازيين جدد.
ص7
صربيا.. تغيير سياسي ومآلات مفتوحة
رشيد غويلب
في الانتخابات المبكرة التي جرت في صربيا يوم 25 تشرين الأول الفائت، فازت القائمة الطلابية، التي تمثل الحركة الاحتجاجية، بأكثر من نصف أصوات الناخبين. وأقر الرئيس المنتهية ولايته، ألكسندر فوتشيتش، بالهزيمة. وجاء هذا الفوز تتويجاً لقرابة عامين من الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها عقب المأساة التي وقعت في محطة قطارات "نوفي ساد"، ليضع حداً لسلطة الحزب "التقدمي"، الذي وصل للسلطة في عام 2012.
أنصار الحركة الاحتجاجية يصفون النجاح الانتخابي بالثورة، فيما ترى فيه السلطة ومن يقف معها او قريب منها "ثورة ملونة"، مدعومة من الخارج، على غرار ما حدث في أوكرانيا 2014. ومع ذلك، فإن أبعاده السياسية تتجاوز الطموحات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها برنامج المنتصرين. وتطرح التجربة الصربية تساؤلات حول القوى الفاعلة بالحركات المعاصرة، وآليات التنظيم التي تحوّل السخط إلى قوة سياسية، وحول فرص تبني سياسات بديلة في ظل الديمقراطية الرأسمالية.
تفكيك يوغسلافيا
وصل الحزب "التقدمي، إلى السلطة في عام 2012 بفضل أصوات الأكثرية، التي فقدت كل شيء تقريباً خلال العقدين اللذين أعقبا تفكيك يوغسلافيا الاشتراكية. لقد دُمرت القاعدة الصناعية في صربيا، بسبب الحرب والعقوبات في تسعينيات القرن العشرين، ثم تلتها عملية خصخصة أدت إلى إغلاق معظم المنشآت المتبقية أو بيعها لمستثمرين، عملوا على تفكيكها وبالتالي زوالها. وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، لم تكن هناك قدرات إنتاجية يمكنها أن تضمن حياة كريمة للأكثرية. لقد قدم "الحزب التقدمي" نفسه باعتباره حزباً يمثل "الناس البسطاء" في مواجهة الشركات الكبرى؛ وبدا أن اعتقال ميروسلاف ميشكوفيتش، أغنى رجال الأعمال في البلاد، خلال الأشهر الأولى من تولي الحزب السلطة، رسالة مصداقية لم تدم طويلا.
بعدها حدث النقيض لكل الآمال؛ فبدلاً من تفكيك الشبكات التي راكمت ثرواتها من خلال الخصخصة، عمل الحزب على بناء شبكاته الخاصة. وبرزت اوليغارشية جديدة في قطاعات مثل البناء والبنية التحتية والمالية، استمدت نجاحها من العقود الحكومية والصفقات المبرمة مع الشركات المملوكة للدولة. وفي الوقت ذاته، قُدِّمت للمستثمرين الأجانب منح مالية، ووُفِّرت لهم عمالة رخيصة تفتقر إلى الحماية الكافية.
وباختصار، أصبح الناس يعتمدون على الحزب الحاكم، الذي كان يعمل على تفكيك دولة الرعاية الاجتماعية، حيث فُرِض في عام 2013 حظرٌ على التوظيف في القطاع العام كإجراء تقشفي، وبات استحداث أي وظيفة جديدة يتطلب موافقة الحكومة؛ وهو ما يعني عملياً تحول الحصول على وظيفة في القطاع العام إلى مكافأة مقابل الولاء. وكان يُتوقع من الكثيرين ممن حصلوا على وظائفهم بفضل الحزب أن يضمنوا لصالحه أصواتاً من عائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي. وتعرض العاملون في القطاع العام لضغوط للمشاركة في التجمعات والتصويت لصالح الحزب الحاكم. وأصبحت الزبائنية، في الغالب، السبيل الوحيد للحصول على وظيفة أو حتى حجز موعد في مستشفى، يُضاف إلى ذلك سيطرة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام، والتحريض القومي، والخوف المستمر من تهديدات خارجية مزعومة.
انتفاضة سياسية
اتسمت الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني 2024، في الغالب بطابع سلمي، وتنوعت أشكالها الرئيسية : المسيرات، وإغلاق الطلبة للمرافق، وتنظيم تجمعات الاستذكار والتنظيم الذاتي المدني. واعتمدت بالكامل مساراً سلمياً، على عكس مظاهر العنف التي ترافق الاحتجاجات الجارية في فرنسا وألمانيا. أي ان الوصول إلى الأهداف المنشودة ممكنة التحقيق، إذا رافقها ضبط عال للنفس، والسيطرة على الوسائل المستخدمة لتحقيقها.
لقد فرض الضغط الشعبي إجراء انتخابات مبكرة، في ظل نظام مستبد، عمل فيه الحزب الحاكم على تسخير كل شيء للحفاظ على سلطته، لكن الحراك الشعبي الواسع، تحول إلى أغلبية برلمانية. وما حدث لم يكن خارج سياق التحليل الماركسي، الذي لا يغفل إمكانية تحقيق الأهداف بوسائل سلمية. وإمكانية الانتقال السلمي، مرتبطة بعمق التحولات، فاذا كانت هذه التحولات لا تمس أسس الملكية وهيمنة الطبقات، فإنها قللّت دوافع رأس المال لتشكيل جبهة مقاومة موحدة، وإن كانت بعض قطاعاته قد تستميت في الدفاع عن امتيازاتها.
ويمكن القول ان ما يجري في صربيا، يمثل تحولاً سياسياً، يحافظ على النظام الاقتصادي، ويتبنى إعادة هيكلة السلطة السياسية بشكل جذري. أي إقصاء رموز النظام السابق وتفكيك قبضة المجموعة الحاكمة السابقة على السلطة. طبقيا، يسعى المشروع إلى تفكيك احتكار فئة صغيرة جمعت بين السلطة السياسة وتراكم رأس المال، بالتوازي مع فتح باب المشاركة لشرائح اجتماعية واسعة في صنع القرار، أي ان البرنامج الانتخابي لـ "قائمة الطلبة" يقترب من برنامج ديمقراطي اجتماعي، لا يمكن الان تحديد ملامحه بدقة.
يدعو هذا البرنامج إلى مجانية التعليم، وسكن ميسور التكلفة، وتوحيد أسعار الأدوية، وإعادة تفعيل خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية، عقود عمل تراعي مصالح العمال، دعم رجال الأعمال المحليين والمزارعين والشركات المبتكرة، وتوطيد الروابط بين البحث العلمي والإنتاج، والابتعاد عن نموذج اقتصادي قائم على العمالة الرخيصة. كما يهدف البرنامج إلى مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير شرعية، واعادتها إلى الخزينة العامة.
الانتفاضة ليست مستوردة
لم تكن صربيا استثناء، فقد اعتمد الرئيس المهزوم وجميع أجهزة السلطة، نهج المستبدين في شيطنة أية مقاومة، باعتبارها عميلة ومستوردة من الخارج، وهو نهج خبرناه في العراق، لاسيما في تعامل المتنفذين وامتداداتهم مع انتفاضة تشرين 2019. كما بات معروفاً في التعامل مع المعارضين في العديد من البلدان، مثل روسيا التي تصف المعارضة بالكامل بالتدخل الخارجي، ومثل بريطانيا التي تتهم روسيا بالتدخل في "البريكست"، وحتى نتنياهو الذي اتهم الناخبين الفلسطينيين بالاعتماد على تمويل خارجي.
لهذا ركزت شعارات ورموز المحتجين الصرب على التغيير الداخلي، رافعين الأعلام الصربية، وشعارات الكليات والجامعات، مسلطين الضوء على المظالم الداخلية بدلاً من الاصطفافات الجيوسياسية. ومن خلال استبعاد رموز المنظمات والقوى الخارجية: الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وروسيا، أكدت الحركة استقلاليتها عن هذه المعسكرات المتنافسة.
تراكم الحركة الاحتجاجية
عانت السلطة في صربيا من أزمة شرعيتها المجتمعية المتفاقمة. لقد بدأت الاحتجاجات المناهضة للاستبداد، والعنف السياسي، والمخاطر البيئية، والمخالفات الانتخابية قبل عام 2024 بوقت طويل، وتجلت في ثلاث موجات رئيسية على الأقل منذ عام 2017. وجاء انهيار سقف محطة القطار، ومقتل ستة عشر مواطنا، ليشكّل الشرارة المباشرة التي وحّدت هذا السخط المتراكم. وبالنسبة لأوساط واسعة من المجتمع، أصبحت هذه المأساة دليلاً قاطعاً على أن اتخاذ القرارات بطرق غير شفافة، وغياب المساءلة الحكومية، باتا يشكلان تهديداً مباشرا لحياة أكثرية السكان.
ومع ذلك، لم تكن هذه الأزمة السياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية؛ إذ ركّزت الحكومة في حملتها الانتخابية على النمو الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية، ورفع الأجور والمعاشات التقاعدية. ورغم تباطؤ النمو نوعاً ما واستمرار بعض المشكلات الاجتماعية، فقد توقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4 في المائة في عام 2027. لكن البقاء في السلطة لا يعني بالضرورة الاحتفاظ بالقبول الشعبي؛ فارتفاع الدخل قد يعزز الدعم لنظامٍ ما، لكنه لا يعوّض بالضرورة عن غياب العدالة، والمشاركة السياسية، ومساءلة الحكومة. وتعتمد أهمية هذه المطالب على طبيعة القوى المجتمعية التي تقود الحراك وتحدد أولوياتها.
إن النمو يُقارن بالفرص التي ضاعت بسبب الفساد، وتُقارن المعاشات التقاعدية بتكلفة العيش الكريم، وتُقارن أعمال البناء بشبهات السرقة. فالنتائج مهمة، لكن العدالة، كما تدركها الأكثرية، لا تقل أهمية عنها.
الحرية والعدالة
أن احتجاجات الشبيبة والطلبة في أوروبا تأتي ردا على عدم الالتزام بالوعد بأن التعليم والعمل الجاد سيفتحان الطريق أمام حياة كريمة، وبين الواقع، حيث ظروف عملٍ غير مستقرة وتكاليف معيشة باهضه، يصعب تغطيتها ولهذا تكتسب مطالب مكافحة الفساد ومعاقبة المسؤولين عنه تأييداً جماهيرياً واسعاً، في محاولة للإجابة على: لمن تعمل الدولة؟ ومن المستفيد من التنمية الاقتصادية؟ إن اختلاس الأموال العامة يعني نقص التمويل في المستشفيات والمدارس، بينما يؤدي توزيع الوظائف بناءً على المحسوبية الحزبية إلى جعل الناس رهينةً لأصحاب النفوذ. وهكذا، تصبح مكافحة الفساد لغةً تعبّر عن مطلبٍ أوسع: مطلب تحقيق العدالة.
لقد شهدت صربيا دورةً مشابهة؛ فبعد وصول الحزب التقدمي الصربي إلى السلطة عام 2012 على أساس برنامجٍ لمكافحة الفساد، وقيامها بتفكيك الأوليغارشية السابقة لترسيخ موقعها في السلطةً، أصبح الفساد أحد الأسباب الرئيسية للمطالبة بإزاحة الحزب عن السلطة. وليس جديدا على بلدان شرق أوروبا استبدال اوليغارشية مهزومة بأخرى تخدم المستبد الجديد.
لقد نجحت المطالبة بالعدالة ومعارضة النظام القائم في توحيد مجموعاتٍ تنحدر من تيارات متباينة. ومن المعروف ان وجود عدو مشترك يمكن ان يخفي مؤقتا التباينات داخل أي حركة. لقد تفكك الائتلاف الصربي الذي تشكّل ضد الرئيس الأسبق سلوبودان ميلوشيفيتش أيضاً بعد انتصاره في عام 2000. أما الحفاظ على الائتلاف الذي انتجته الحركة الاحتجاجية، فيعتمد على الاتفاق على قواسم مشتركة بين المستفيدين، ومن يتحمل التكاليف، ومن يحدد المسار المستقبلي.
أهمية التنظيم
إن اتساع نطاق الدعم الذي تحظى به الحركة الاحتجاجية، يمثل موزاييك واسع. وفي المراحل الأولى من الاحتجاجات، تمت الإشارة إلى محدودية قدرة الحراك على إشراك العمال. لكن الطلبة نجحوا في بناء جسور مع النقابات العمالية ودعموا مطالب تعديل تشريعات العمل. ومع ذلك، لم تؤدِّ محاولات الدعوة إلى إضراب عام إلى توقف واسع النطاق في عجلة الإنتاج، ولم تتحول النقابات إلى قوة قائدة للاحتجاجات. فالدعم الانتخابي من قِبل العمال لا يعني بالضرورة مشاركتهم في صياغة البرنامج السياسي. لم تختفِ الطبقة العاملة، لكن تكوينها والظروف التي تُنظم في ظلها قد تغيرت، وهذه ليست حالة صربية خاصة.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز المزايا التنظيمية التي يتمتع بها الطلبة؛ فالجامعات تجمع الأفراد وتوفر لهم مساحة للتواصل المستمر، إلى جانب ما توفره من مرافق ومعدات. وخلال فترات الإغلاق (الاحتجاجي)، تحولت الجامعات إلى مراكز للنقاش والتنسيق الدائم، حيث ساهم العمل المشترك في بناء الثقة. ومع أن منصات التواصل الاجتماعي وسّعت نطاق جمهور الحراك، إلا أن استمراريته اعتمدت على التواجد الحضوري المنتظم. وهنا تحولت الجامعات إلى بديل عن المصانع الكبيرة؛ فالتجمع في مكان واحد يسهل تحويل الغضب الفردي إلى فعل جماعي.
لقد كرس عدد من الطلبة وقتهم للعمل التنظيمي، معتمدين على دعم عائلاتهم ومحيطهم الاوسع، لكن ثمن تأجيل الدراسة كان باهظا: (تأخّر التخرج، وفقدان الدخل، والتعرض لخطر القمع)، على الرغم من ذلك أصبح الطلبة أشبه بـ "ثوريين محترفين"، ولهذا ، تظل ملاحظة لينين: "التنظيم يضاعف القوة عشر مرات" محتفظة بأهميتها.
وبالنظر إلى الدور الريادي الذي يضطلع به المجتمع الجامعي والفئات المهنية المتعلمة، يمكن وصف الحراك بـ "انتفاضة الفئات الوسطى"، التي سعت بقوة، وفي إطار الرأسمالية السائدة، إلى المطالبة بفرص مهنية عادلة، وحياة كريمة.
الطابع الافقي للانتفاضة
الاحتجاجات الصربية كانت منذ 2006، منسجمة مع أغلب الحركات الاحتجاجية في القرن الحادي والعشرين، والتي اعتمدت افقية التنظيم ولامركزيته، بعيداً عن الهرمية التقليدية والمركز القيادي، سواء كان فرداً أو مجموعة. وكان الرابط الوحيد بين المجموعات المستقلة هو محتوى مشترك، وتنسيق وتفاعل يومي.
اعتمد الطلبة لقاءات دورية مفتوحة لطلبة المرفق الدراسي المعين وفي هذه اللقاءات يتم تحديد المطالب وخطوات العمل اللاحقة، بينما تتولى مجموعات العمل تنفيذ القرارات المتخذة. وكان هناك تنسيق بين مختلف الكليات والجامعات.
إلى جانب ذلك حافظ الطلبة على التنظيم الجماعي قرابة عامين، وانتقلوا من الجامعات إلى الفضاء الاوسع، واستطاعوا الانتقال من الاحتجاج إلى تشكيل قائمة انتخابية تتبنى برنامجا.
وكانوا قد دعوا المواطنين، في 25 اذار الفائت، إلى عقد "جمعيات للمواطنين" على المستوى المحلي، توظيفا للمشاركة المباشرة، التي يكفلها القانون النافذ. واعتمدوا مبادرة "طالب في كل قرية"؛ بما يشبه فرق التعبئة الجماهيرية، للإجابة عن الأسئلة، ومناقشة هموم السكان. وقد خلقت هذه الجلسات العامة، وجمعيات المواطنين، والمجموعات الطلابية المتنقلة شبكةً واسعةً من الروابط المتداخلة، التي جعلت من المبادرات المحلية جزءاً من حركةٍ وطنيةٍ شاملة.
لا تتبنى الحركة توجهاً أيديولوجياً محدداً، وربما كان هذا السبب الذي أكسبها ثقة فئات اجتماعية متنوعة وأفراد ينحدرون من خلفيات سياسية متناقضة تماماً. فقد وضعت الحركة خلافاتها الداخلية جانباً وركزت على قضية واحدة: "صربيا أو المافيا". أما رد فعل النظام القائم على القمع، فلم يؤدِّ إلا إلى تعزيز الدعم الشعبي الذي تحظى به الحركة.
في المقابل، اعتمد الحزب الحاكم على التعبئة الحزبية، وإمكانيات حكومته، والسيطرة على المؤسسات العامة، والمال السياسي. أما حملة الطلبة الانتخابية، فاعتمدت المشاركة الطوعية والتواصل المباشر. وتحويل المؤيدين إلى مشاركين، وهنا يتضح سبب عجز الحكومة، رغم تفوقها المالي واللوجستي، وسيطرتها على وسائل الاعلام، عن قمعها.
لقد نجحت الحركة الطلابية في الصمود، واحبطت اتهامات السلطة لها بالسعي لطموحات شخصية، تدفعها للتنافس على السلطة. ويعود الفضل في توحيد الحركة وناخبيها للأسلوب السلطوي، الذي مارسه ألكسندر فوتشيتش في مواجهة الاحتجاجات، واثناء الحملة الانتخابية.
لقد كانت الحركة سياسية، لكنها نأت بنفسها عن الأحزاب السائدة وعكست مطالبها: مساءلة الحكومة، واستقلالية المؤسسات، ونزاهة الانتخابات، هوية سياسية بامتياز، فضلا عن ان القائمة الطلابية خاضت الانتخابات باعتبارها "مبادرة مواطنين"، مستفيدة من القانون النافذ، الذي لا يشترط تأسيس أحزاب لخوض الانتخابات. وجاءت هزيمة أحزاب المعارضة التقليدية، لتؤكد حاجة الناخبين إلى بديل يستحق ثقتهم، بعد ان فقدوا الثقة بالقوى المهيمنة على المشهد السياسي.
آفاق النجاح الانتخابي
من الضروري عدم المبالغة بالنجاح الانتخابي، او التقليل من شانه. فالتغيير الحكومي لا يضمن تنفيذ البرنامج المعتدل الذي طرحته القائمة الطلابية، إذا لم تنجح الحركة في تحويل أغلبيتها البرلمانية إلى أداة للتغيير.
تمر صربيا اليوم بمرحلة انتقاليةٌ يموت فيها القديم، بينما يعجز الجديد عن الولادة؛ إن إقصاء الحكومة السابقة، لا يضمن ترسيخ نظامٍ ديمقراطي. فاذا تراجعت المشاركة الشعبية وتفاقمت الخلافات، ربما يُفتح الباب لـ "حلٍ بونابرتي"؛ أي شكل من دولة استبدادية جديدة. يضاف إلى ذلك ما ستواجهه الحكومة من مقاومةً شبكات النفوذ الراسخة، وضغوطاً خارجية. وسيظل اتجاه التغيير المستقبلي وعمقه مفتوحين على كل الاحتمالات.
وهذا ما يضفي أهميةً أكبر على ما تحقق بالفعل؛ فقد نجحت حركةٌ جماهيرية في هزيمة حكومةٍ تمتلك موارد هائلة، وهيمنةً على وسائل الإعلام، وخبرةً تمتد لسنوات في مواجهة المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، تحقق هذا الاختراق السياسي دون تفاقم المعاناة الاقتصادية؛ فارتفاع الدخل لم يضعف المطالب بالعدالة والديمقراطية ومساءلة الحكومة. وبالنسبة لليسار، يعني هذا أن إمكانية التعبئة لا ترتبط حصراً بالأزمات الاقتصادية.
ومع ذلك، كان للطريقة التي تحقق بها الانتصار أهميتها أيضاً؛ إذ أتاحت الحريات الديمقراطية المقيّدة في صربيا مساحاتٍ للتنظيم، والحشد الشعبي، والمنافسة الانتخابية. أما في الدول الأكثر تسلطاً فتظل هذه القنوات مغلقةً إلى حدٍ كبير، مما يحول فعلياً دون تحقيق اختراقٍ انتخابي سلمي مماثل. لذا، فإن لليسار مصلحةً مباشرة في الدفاع عن الديمقراطية وتوسيع نطاقها في ظل الرأسمالية، وفي كشف التوجهات السلطوية وبناء تحالفاتٍ واسعة لمواجهتها.
ولا يعني هذا التعاون بالضرورة التخلي عن برنامجٍ اجتماعي جذري مستقل. فالحقوق الديمقراطية، هي ثمرة نضالات الطبقة العاملة وحلفائها؛ والدفاع عنها، يتيح تطوير هذه النضالات.
اليسار والحراك الجاري
على الرغم من أن قوى اليسار الصربي، لا تلعب دوراً قيادياً، في هذا الحراك، بل أن الدوغمائيين منها، يتخذون موقفا سلبياً ومشككاً في مالاته، فإن هذا الحراك قد وفر فضاءً سياسياً لم يكن قائما من قبل. وما يزال الصراع محتدماً بشأنه. لذا، فان مسؤولية اليسار تعني بالملموس المشاركة في صياغة المستقبل.
ولعل المهمة الأولى تتجسد في تحويل الاجماع الواسع بشأن مكافحة الفساد إلى برنامج اجتماعي، فالفساد ليس قضية أخلاقية او شأناً شخصياً، بل هو نهب للمال العام، وتحويل الدولة إلى أداة للثراء على حساب مستقبل الأجيال.
إلى جانب ذلك، هناك حزمة من المطالب التي يجب وضعها على جدول العمل: حقوق العمال، وقانون جديد للإضراب، وتعزيز النقابات العمالية، وضمان أجور تكفل حياة كريمة، وفرض الرقابة العامة على الأراضي والمياه والموارد الاستراتيجية الأخرى. بعض هذه القضايا مدرج بالفعل في البرنامج الانتخابي. ان تدقيق هذه المطالب وبلورتها، قد تكون بوابة لتغير حقيقي
وعلى اليسار الدفاع عن أشكال التنظيم الذاتي التي أفرزتها الاحتجاجات، لأنها الضمانة لإخضاع الحكومة الجديدة للمساءلة؛ والمطلوب هو تعزيز هذه الاشكال، وليس استبدالها بهياكل يسارية خاصة.
وتبقى المهمة الأكثر أهمية على المدى الطويل، إعادة اليسار بناء تنظيمه السياسي؛ على أرضية تمثيل الفئات الاجتماعية، بعيدا عن المصالح الخاصة. وان يكون اليسار متجذرا في مواقع العمل والسكن، وقادرا على دفع مشروعٍ التغيير الشامل إلى امام. وقد بدأت بالفعل منظمات تقدمية ونقابات وأطرافٌ فاعلة داخل هذا الحراك في القيام بهذا العمل. صحيح أن الأمر سيستغرق وقتاً، لكن الظروف المواتية له لم تكن يوماً في صربيا أفضل مما هي عليه الان.
ص8
أمن الاقتصاد السائب
كيف تؤثر العمالة الأجنبية غير القانونية على سيادة العراق؟
رعد موسى الجبوري
تعد "السيادة الوطنية" الدعامة الأساسية التي قامت عليها الدولة الحديثة منذ صلح وستفاليا؛ إلا أن هذا المفهوم لم يعد حبيس الحدود الجغرافية، أو مقتصرا على القدرات العسكرية لحماية الثغور. في عصر العولمة والاعتماد المتبادل، شهد مفهوم السيادة تحولا جذريا ليتجاوز البعد الأمني التقليدي إلى آفاق أوسع، تشمل السيادة الاقتصادية والرقابية، وقدرة الدولة على بسط سلطتها التنظيمية داخل أراضيها.
وفي صميم هذا المفهوم الحديث، تبرز قدرة الدولة على إدارة مواردها وتنظيم سوق عملها بوصفها أحد أهم تجليات السيادة الحقيقية. فلم يعد التهديد الخارجي متمثلا في الجيوش الغازية فحسب، بل بات يمتد ليشمل الأزمات الهيكلية الصامتة التي يفرزها تدفق العمالة الأجنبية غير المنضبطة. إن عجز الدولة عن ضبط هذه التدفقات وإدارتها بما يخدم مصالحها العليا لا يمثل مجرد خلل اقتصادي أو ديموغرافي، بل يشكل تقويضا تدريجيا لسيادتها الرقابية، وضعفا في قدرتها على استقلالية قرارها الاقتصادي، وحماية أمنها المجتمعي واستقرارها الهيكلي.
وانطلاقا من ذلك، لم يعد ملف إدارة سوق العمل في جمهورية العراق مجرد شأن إجرائي أو تنظيم قطاعي عابر، بل بات قضية سيادية ترتبط ارتباطا وثيقا بكيان الدولة وبنائها الدستوري. وعليه، فإن تنقية سوق العمل من العمالة السائبة وغير القانونية، والعمل على توطين الوظائف، يمثلان المرتكز الأساس لاستعادة القرار الوطني المستقل، وصون الأمن المجتمعي والاقتصادي للعراق.
وتتمحور الإشكالية الرئيسية في التصاعد المستمر لظاهرة العمالة الأجنبية غير النظامية (السائبة) داخل السوق العراقية، وهي العمالة التي تفتقر إلى الغطاء القانوني للإقامة أو العمل. وتتجلى هذه الظاهرة في ممارسة آلاف الوافدين الأجانب لأنشطة اقتصادية وتجارية متعددة دون الحصول على سمات دخول رسمية (تأشيرات عمل)، أو عبر بقائهم في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم السياحية أو الدينية؛ مما يحولهم إلى قوى عاملة غير مسجلة وخارجة عن نطاق الرقابة الحكومية.
تتصدر ظاهرة العمالة الوافدة غير النظامية (السائبة) قائمة التحديات البنيوية الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد وسوق العمل العراقي. فبينما تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى أن عدد العمال الأجانب المسجلين بشكل قانوني لا يتجاوز 47 ألف عامل فقط، تكشف التقديرات البرلمانية والاقتصادية الفجوة الهائلة مع الواقع الفعلي؛ إذ يقدر العدد الحقيقي للعمالة الوافدة بين 1,5 مليون إلى 1,65 مليون عامل. وينتمي هؤلاء إلى جنسيات آسيوية وأفريقية وعربية وتركية، دخل معظمهم بطرق غير قانونية أو تخلفوا عن المغادرة بعد انتهاء تأشيراتهم السياحية والدينية .
ويتوزع هذا الحجم الضخم من العمالة بشكل رئيسي على القطاعات الخدمية، مثل الفندقة، والخدمة المنزلية، والمهن الحرفية، إلى جانب نحو 500 ألف عامل يعملون في قطاع النفط وشركات جولات التراخيص. ولا تتوقف آثار هذه الظاهرة عند الجوانب التنظيمية فحسب، بل تمتد لتشكل استنزافا كبيرا للموارد؛ حيث تقدر التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى الخارج بحوالي 7 مليارات دولار، وهو ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الإيرادات النفطية للعراق.
في المقابل، يلقي هذا التدفق غير المنظم بظلاله القاتمة على واقع الشباب المحلي؛ إذ تتزامن هذه الأرقام مع أزمة بطالة خانقة تتجاوز حاجز المليون عاطل عن العمل من المواطنين العراقيين. وبالتوازي مع المستويات المرتفعة للبطالة العامة، تبرز فجوة أخرى في تكافؤ الفرص تتمثل في الانخفاض الحاد لنسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية. ويفرض هذا التباين الصارخ، بين أعداد العاطلين المحليين وملايين من الأيدي العاملة غير القانونية، ضرورة ملحة لتفعيل آليات الرقابة والتفتيش وتصحيح أوضاع سوق العمل، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المستحقة للشباب العراقي.
وتتجلى أبرز ملامح هذه الأزمة ميدانيا في المحاور الآتية:
– الوجود في “المساطر”: تحولت ساحات التجمع الشهيرة لعمال الأجور اليومية ( مثل مسطر ساحة الطيران في بغداد ومساطر الكرخ) إلى أسواق عمل ميدانية ورقمية “أونلاين”، تشهد توافدا كبيرا لجنسيات وافدة، أبرزها البنغلاديشية، الباكستانية، والمصرية .
– المنافسة السعرية: يقبل العامل الوافد المخالف العمل بنصف الأجر الذي يطلبه العامل العراقي في المسطر لتغطية تكاليف معيشته، مما أدى إلى تراجع حاد في الفرص المتاحة لعمال البناء المحليين وإزاحتهم تدريجيا من هذه الساحات.
– إجمالي العمالة الأجنبية المخالفة في العراق، وهو ما يفسر تركزهم في قطاعات الإنشاءات البسيطة، والأعمال البلدية، والمطاعم، والخدمات؛ وهي القطاعات ذاتها التي يعتمد عليها عمال المسطر العراقيون كمصدر رئيسي للرزق.
مفهوم العمالة السائبة وأسباب انتشارها في العراق
يقصد بمفهوم “العمالة السائبة” أو “غير النظامية” العمال الوافدون الذين يدخلون البلاد بموجب تأشيرات سياحية أو دينية ثم ينخرطون في سوق العمل بشكل غير قانوني، أو أولئك الذين يعملون دون عقود رسمية وتصاريح عمل صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ولم تكن هذه الظاهرة وليدة الصدفة، بل جاءت نتاج تداخل مجموعة من العوامل البنيوية، والأمنية، والتشريعية على مدار السنوات الماضية، وأبرزها :
– غياب الاستقرار الأمني والسياسي: أسهمت المراحل الانتقالية والاضطرابات الأمنية التي مر بها العراق في إضعاف آليات الرقابة الداخلية وتشتيت جهود الأجهزة التنفيذية؛ مما جعل ملف تنظيم العمالة الوافدة في أدنى سلم الأولويات الحكومية لفترات طويلة .
– ثغرات المنافذ الحدودية: تسببت هشاشة السيطرة على بعض الحدود البرية والمنافذ، فضلاً عن وجود معابر غير رسمية وضعف التنسيق أحياناً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في تدفق أعداد هائلة من الوافدين تحت غطاء السياحة‘ أو ‘الزيارات الدينية‘ دون وجود آليات فاعلة لتتبعهم وملاحقتهم بعد انتهاء المدة القانونية لإقامته.
– الفجوة التشريعية والتنفيذية تبرز هذه الفجوة في ضعف تطبيق قانون العمل العراقي وقوانين الإقامة النافذة، إلى جانب ضآلة العقوبات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين (الذين يشغلون عمالة غير قانونية) مقارنة بالأرباح المالية التي يحققونها من وراء هذا التشغيل.
– شبكات الوساطة والشركات الوهمية: ينعكس ذلك في جشع بعض المكاتب والشركات المحلية والوساطات غير القانونية، والتي يعمل بعضها كشركات وهمية واجهة لتهريب العمالة وتمريرها إلى سوق العمل.
الأبعاد والآثار المترتبة على المشكلة
تتفرع آثار هذه المشكلة لتشكل تهديدا مركبا على عدة مستويات:
– الأثر الاقتصادي وسوق العمل:
o تفاقم البطالة المحلية؛ تزاحم العمالة الوافدة (الرخيصة غالبا) الشباب العراقي في قطاعات حيوية كالبناء، الخدمات والزراعة.
o استنزاف العملة الصعبة؛ خروج ملايين الدولارات شهريا كتحويلات مالية خارجية عبر قنوات غير رسمية، مما يضر بميزان المدفوعات.
o نمو الاقتصاد الخفي؛ اتساع رقعة الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للضريبة أو الرسوم الجمركية .
– الأثر الاجتماعي والديموغرافي:
o حدوث اختلالات ديموغرافية في بعض المناطق الحضرية نتيجة تركز عمالة من جنسيات محددة.
o نشوء مشاكل اجتماعية وثقافية ناجمة عن غياب الاندماج وبقاء هذه العمالة في معزل عن القوانين والأعراف المحلية.
– الأثر الأمني والقانوني:
o صعوبة تتبع الأفراد غير المسجلين لدى دوائر الإقامة في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم.
o نشوء شبكات ‘اتجار بالبشر‘ وسمسرة غير قانونية تقوم بتهريب وإيواء هذه العمالة واستغلالها تحت ظروف قاسية.
إن تنامي ظاهرة العمالة الأجنبية السائبة في العراق لم يعد مجرد مخالفة إدارية لقوانين الإقامة، بل تحول إلى تحد بنيوي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وهي مشكلة مركبة تتغذى على مخلفات غياب الاستقرار وثغرات ضبط الحدود، مما يتطلب معالجة حازمة لا تقتصر على الملاحقة الأمنية فحسب، بل تمتد لتشمل إصلاحات تشريعية، وأتمتة للمنافذ، وتفعيل لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
تنظيم العمالة الوافدة ومكافحة العمالة السائبة: استحقاق سيادي وأمن قومي
يمكن تصنيف مبررات تنظيم العمالة الوافدة ومكافحة ظاهرة العمالة السائبة إلى ثلاثة أبعاد رئيسية:
أولا: البعد السيادي (استعادة السيادة الوطنية الكاملة)
– إنفاذ سلطة القانون: لا يمكن الحديث عن سيادة كاملة لدولة تفتقر إلى السيطرة المطلقة على منافذها وحدودها وحركة الأفراد داخل جغرافيتها. إن وجود عمالة وافدة خارج الأطر القانونية يشكل خرقا لمنظومة السيطرة والتحكم الرسمية.
– حماية القرار الاقتصادي: تنظيم العمالة الوافدة يعيد للدولة قدرتها على رسم سياستها النقدية والمالية بشكل مستقل بعيدا عن التشوهات الناتجة عن تسرب الكتلة النقدية الصعبة إلى الخارج دون رقابة، مما يعزز السيادة النقدية للبنك المركزي العراقي.
ثانيا: البعد الأمني وحماية الأمن العراقي
– تعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على الاستقرار الديموغرافي: يُسهم التدفق العشوائي للعمالة الوافدة غير النظامية (السائبة) في نشوء تجمعات سكنية عشوائية تشكل بيئات حاضنة يصعب تتبعها أمنيا؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، ويهدد الاستقرار المجتمعي والتوازن الديموغرافي، فضلاً عن خلق ثغرات قد تستغل لاختراق المنظومة الأمنية للبلاد.
– تكامل قواعد البيانات والتدقيق الجنائي: يٌشكل حصر العمالة الوافدة، وتدقيق خلفياتها، وإخضاعها لضوابط الإقامة الرسمية والمسح الأمني والجنائي، ركيزة أساسية لتحصين الأمن الداخلي؛ حيث يضمن هذا الإجراء سد الثغرات الأمنية، ويمنع استغلال هذا الملف من قبل شبكات الاتجار بالبشر أو الجماعات الخارجة عن القانون، إلى جانب أهمية الفحوصات الطبية كمتطلب أساسي لحماية الأمن الصحي.
– فرض هيبة الدولة وسلطة القانون: إن عدم قدرة المؤسسات المعنية على إحصاء وتتبع مئات الآلاف من الأجانب المقيمين والعاملين داخل البلاد يُمثل خرقا صريحاً لسيادة القانون، ويقوض هيبة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها التنظيمية والرقابية .
– الحد من استنزاف النقد الأجنبي: يتسبب غياب التنظيم القانوني في خروج مئات الملايين من الدولارات شهرياً كحوالات خارجية غير خاضعة للضرائب أو الرسوم، مما يشكل استنزافاً مباشراً لاحتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، ويضر بالدورة الاقتصادية المحلية.
– ثالثا: البعد التنموي (كفالة حقوق المواطن العراقي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية)
أولوية الكادر الوطني: بموجب التشريعات النافذة والالتزامات الدستورية، يعد المواطن العراقي صاحب الحق الأصيل والأول قي ثروات بلاده وفرصها التنموية. لذا، فإن تنظيم ملف العمالة الوافدة يضمن إنهاء المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها العمالة غير النظامية (السائبة)، والتي تتفوق في السوق نتيجة تدني أجورها وغياب غطائها التأميني والقانوني.
– كبح البطالة وتمكين الشباب: يُسهم ضبط هذا الملف في توجيه القطاع الخاص نحو استيعاب الطاقات الشبابية المحلية، وتوليد فرص عمل حقيقية ومستدامة. الأمر الذي يحد من مستويات الفقر والبطالة، ويحول دون هجرة الكفاءات والعقول الوطنية إلى الخارج.
وبناء على ما تقدم، فإن حوكمة ملف العمالة الوافدة والقضاء على المظاهر غير النظامية فيها يمثل مشروعاً وطنياً سيادياً يتجاوز الحسابات الربحية الضيقة لبعض أصحاب العمل؛ إذ يشكل خط الدفاع الأول عن هوية الدولة وأمنها، والركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن العراقي.
أبرز التداعيات الحالية (الآثار الناجمة عن غياب التنظيم):
تفاقم البطالة: مزاحمة العمالة الوافدة للشباب العراقي في المهن الحرفية والخدمية بشكل مباشر، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات البطالة المحلية وتصاعد الاحتقان الاجتماعي.
الإنهاك الهيكلي للبنية التحتية: تشكيل ضغط متزايد على موارد الدولة وخدماتها الأساسية (كالصحة، الطاقة، والنقل) من قبل كتل بشرية ضخمة غير مدرجة في السجلات الرسمية، ولا تسهم في الوعاء الضريبي للدولة.
رابعا: الحلول والآليات لاستعادة السيادة التنظيمية
• تشديد الرقابة الميدانية: تفعيل اللجان التفتيشية المشتركة (وزارتي العمل والداخلية، وجهاز الأمن الوطني) لتعقب أصحاب العمل المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، وترحيل العمالة غير القانونية.
• رقمنة المنافذ وضبطها: ربط سمات الدخول (التأشيرات) بنظام إلكتروني موحد ومحكم؛ لمنع تحويل تأشيرات السياحة أو الزيارة الدينية إلى إقامات عمل.
• تسوية الأوضاع بشروط صارمة: فرض رسوم وغرامات مالية مرتفعة لتسوية أوضاع العمالة الحالية مؤقتا وبما يلبي الحاجة الفعلية للسوق، مع إلزام الشركات بتطبيق النسبة القانونية المقررة لتشغيل العمالة المحلية (العراقية).
• إطلاق حملات توعية وطنية: رفع وعي المجتمع وأرباب العمل بالآثار السلبية لتشغيل العمالة غير المنظمة (السائبة)، ودورها في استنزاف الاقتصاد الوطني وتهديد الاستقرار الأمني.
• تفعيل الدور الرقابي للنقابات العمالية: إشراك النقابات كشريك أساسي في اللجان التفتيشية، وتمكينها من رصد الانتهاكات في مواقع العمل، ورعاية مصالح اليد العاملة المحلية لحمايتها من المنافسة غير العادلة.
الخاتمة (خلاصة وتطلعات)
• إعادة التأكيد على أن سيادة العراق تبدأ من ضبط حدوده وسوق العمل الداخلي فيه.
• الدعوة إلى توازن عادل: العراق يرحب بالخبرات الأجنبية الشرعية التي تخدم التنمية، ولكنه يرفض الفوضى التي تهدد لقمة عيش المواطن العراقي واستقرار الدولة.
ص9
من تجارب الشباب العراقي في انتفاضة تشرين الانتخابات الأمريكية
كمال يلدو
أعادت الانتخابات النصفية الأمريكية، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، طرح واحد من أهم الأسئلة المتعلقة بالحياة الديمقراطية: إلى أي مدى تستطيع المشاركة الشعبية، ولا سيما مشاركة الأجيال الشابة، أن تُحدث تحولاً في موازين القوى السياسية؟
وبحسب التقديرات التي نشرتها شبكة NBC News، فإن الحزب الديمقراطي يتجه إلى السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، مع توقع حصوله على 259 مقعداً مقابل 176 مقعداً للجمهوريين. وهي أرقام تعكس، إن تأكدت، تحولاً مهماً في تركيبة المجلس، لكنها تظل تقديرات إعلامية ينبغي التمييز بينها وبين النتائج الرسمية المعتمدة.
ومع أن معرفة الأسباب الفعلية لهذا التحول تتطلب دراسة نسب المشاركة والتصويت بحسب الفئات العمرية والاجتماعية، فإن الانتخابات تفتح باباً واسعاً للتأمل في دور المواطن، وقيمة التنظيم الشعبي، وعلاقة الناخب بالمؤسسات السياسية.
ومن هنا يبرز سؤال يخص العراق بصورة مباشرة: ماذا يمكن للشعب العراقي، وبخاصة الشباب الذين صنعوا انتفاضة تشرين عام 2019، أن يتعلم من التجربة الانتخابية الأمريكية؟ وهل تستطيع المشاركة الشعبية الواسعة أن تغيّر موازين القوى في بلد ما زالت قوانينه الانتخابية ومؤسساته السياسية موضع خلاف وانتقاد؟
أولاً: من ساحات تشرين إلى صناديق الاقتراع
شكّلت انتفاضة تشرين العراقية عام 2019 محطة بارزة في تاريخ الاحتجاجات الشعبية الحديثة في العراق. فقد خرج عشرات الآلاف من الشباب، وانضمت إليهم قطاعات اجتماعية مختلفة، مطالبين بوطن تتحقق فيه المواطنة والعدالة الاجتماعية، وتُحترم فيه الحريات، وتنتهي فيه المحاصصة والفساد والتبعية السياسية.
لم تكن تشرين مجرد احتجاج على حكومة أو قرار سياسي، بل عبّرت عن أزمة ثقة عميقة بين قطاعات واسعة من المجتمع والنظام السياسي الذي تشكّل بعد عام 2003.
وقدّمت الانتفاضة صورة لجيل يمتلك الشجاعة والاستعداد للتضحية والقدرة على التنظيم والتعبير، لكنه واجه تحديات كبيرة في تحويل الحضور الاحتجاجي إلى تأثير سياسي ومؤسسي مستدام.
وهنا تكمن أهمية المقارنة مع التجربة الأمريكية.
فالدرس الذي يمكن استخلاصه من الانتخابات الديمقراطية لا يتمثل في الاعتقاد بأن كثافة المشاركة وحدها تكفي لإحداث التغيير، بل في فهم العلاقة بين الحراك الاجتماعي والتنظيم السياسي، وبين الإرادة الشعبية والقواعد التي تحوّل الأصوات إلى مقاعد وتمثيل فعلي.
لقد أثبتت تشرين قدرة قطاعات واسعة من العراقيين على التعبئة السلمية وطرح مطالب مشتركة. أما التحدي الأعمق فيتعلق بكيفية تحويل هذه الطاقة المدنية إلى حضور مستمر في الحياة العامة، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو خارجها، من خلال المجتمع المدني والنقابات والرقابة الشعبية والعمل الثقافي والإعلامي المستقل.
ثانياً: هل تستطيع المشاركة الشعبية قلب الموازين في العراق؟
يواجه هذا السؤال عقبتين أساسيتين: طبيعة القانون الانتخابي، ومدى استقلال المؤسسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات.
ففي ظل نظام سانت ليغو المعدّل، باستخدام القاسم الأول 1.9، تتمتع القوائم الانتخابية الكبيرة بأفضلية نسبية على القوائم الصغيرة، ولا سيما في الدوائر التي تتنافس فيها الأحزاب على عدد محدود من المقاعد.
ولا يعني ذلك أن أصوات القوائم الصغيرة تُنقل حرفياً إلى الأحزاب الكبيرة، وإنما أن طريقة احتساب المقاعد قد تجعل حصول القوى الناشئة على تمثيل برلماني أكثر صعوبة. ومن الطبيعي أن تثير هذه الصيغة تساؤلات بشأن عدالة التمثيل، خصوصاً عندما تكون المنافسة بين أحزاب تمتلك مؤسسات وموارد مالية وتنظيمية واسعة، وقوى سياسية أو مدنية حديثة التشكّل.
لكن المشكلة لا تتوقف عند القانون.
فهناك أيضاً مسألة ثقة المواطنين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومدى استقلالها عن القوى السياسية، وقدرتها على ضمان الشفافية في الاقتراع والعد والفرز وإعلان النتائج.
وهي قضية لا يمكن حسمها بالاتهامات أو التأكيدات السياسية المتبادلة، بل تحتاج إلى ضمانات مؤسسية قابلة للتحقق، تشمل استقلال القرارات، وشفافية الإجراءات، ونشر نتائج محطات الاقتراع، والسماح بالرقابة المستقلة، ووجود آليات فعالة للفصل في الطعون.
فما جدوى مشاركة جماهيرية واسعة إذا لم يطمئن المواطن إلى أن صوته سيُحتسب بصورة صحيحة، وأن المقاعد ستُوزع وفق قواعد عادلة ومعلنة؟
إن المشاركة الشعبية قادرة، من حيث المبدأ، على تغيير النتائج الانتخابية إذا تغيرت تفضيلات الناخبين، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة الاختلالات القانونية والمؤسساتية.
ولهذا فإن الدرس الأهم للعراق ليس مجرد زيادة أعداد المقترعين، وإنما بناء عملية انتخابية تستحق ثقتهم، وتجعل من المشاركة وسيلة حقيقية للتعبير عن الإرادة الشعبية.
ثالثاً: الشباب بين الاحتجاج والمشاركة السياسية
من القضايا التي تستحق الدراسة في التجربة الأمريكية دور الشباب والمتطوعين في الحملات الانتخابية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والنقاشات العامة، ومراقبة أداء المرشحين والمؤسسات.
ولا يجوز الجزم بأن الشباب هم الذين حسموا انتخابات 2026 دون بيانات انتخابية موثوقة، لكن التجارب الديمقراطية تؤكد أهمية انخراط الأجيال الجديدة في الشأن العام.
وهذا الانخراط لا يقتصر على التصويت، بل يشمل المبادرات المدنية والتوعية بالحقوق الدستورية، ومتابعة البرامج السياسية، والمطالبة بالشفافية والمحاسبة.
وبالنسبة إلى العراق، فإن تجربة تشرين تقدم مادة غنية للتفكير في العلاقة بين الحراك الاحتجاجي والعمل السياسي السلمي.
فليس مطلوباً من كل ناشط أن يتحول إلى مرشح انتخابي، كما أن العمل المدني لا ينبغي اختزاله في المنافسة على المقاعد البرلمانية. لكن من الضروري أن تتوافر أمام المواطنين جميعاً قنوات فعالة للتعبير والمشاركة والتأثير في القرارات العامة.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يُطرح على القوى السياسية العراقية هو: هل تستطيع المؤسسات القائمة استيعاب تطلعات الأجيال الجديدة وإتاحة منافسة متكافئة لها، أم أنها ما زالت تعمل وفق قواعد تحدّ من تجديد الحياة السياسية؟
رابعاً: الجاليات العربية والكلدانية السريانية الآشورية في ميشيغان
في الجانب الآخر من المشهد الأمريكي، تبرز ولاية ميشيغان بوصفها واحدة من أهم مراكز الوجود العربي والكلداني والسرياني والآشوري في الولايات المتحدة.
ففي مدن ديربورن وديربورن هايتس وديترويت، إضافة إلى ستيرلنغ هايتس ووارن وتروي وساوثفيلد وغيرها، تعيش تجمعات سكانية كبيرة تنحدر أصولها من العراق ولبنان واليمن وفلسطين وسوريا وبلدان أخرى.
وتشير تقديرات مجتمعية متفاوتة إلى أن مجموع العرب والكلدان والسريان والآشوريين في الولاية قد يبلغ مئات الآلاف، وإن كان الوصول إلى إحصاء موحد أمراً صعباً بسبب اختلاف التعريفات الإثنية وطريقة تسجيل الأصول السكانية واحتمال التداخل بين التصنيفات.
ولا يمكن تحويل هذه التقديرات السكانية مباشرة إلى أرقام انتخابية، لأن السكان يشملون الأطفال وغير الحاصلين على الجنسية الأمريكية، فضلاً عن أن المؤهلين للتصويت لا يشاركون جميعاً في كل انتخابات.
ومع ذلك، فإن أهمية هذه الجاليات لا تكمن في أعدادها وحدها، بل في تاريخ حضورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وفي مشاركتها المتنامية في المؤسسات المدنية والسياسية.
لقد أصبحت قضايا التعليم والعمل والاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية جزءاً من النقاشات العامة داخل هذه المجتمعات، كما أن أبناءها لا يشكلون كتلة سياسية واحدة، بل تتنوع آراؤهم وانتماءاتهم وتفضيلاتهم الانتخابية.
وهذه الحقيقة مهمة لفهم طبيعة المشاركة الديمقراطية، التي تقوم على حرية الاختيار الفردي، لا على افتراض أن أبناء الأصل القومي أو الديني الواحد يصوّتون بالطريقة نفسها.
خامساً: عبدول السيد والحضور العراقي والعربي في الحياة السياسية الأمريكية
من الشخصيات التي برزت في الحياة السياسية لولاية ميشيغان الدكتور عبد الرحمن عبد السيد، المعروف أمريكياً باسم عبد السيد (Abdul El-Sayed)، وهو طبيب وسياسي أمريكي من أصول مصرية، عُرف باهتمامه بقضايا الصحة العامة والعدالة الاجتماعية.
وتبرز تجربته في سياق اتساع مشاركة أبناء العائلات المهاجرة في الحياة السياسية الأمريكية، ووصول شخصيات من خلفيات ثقافية ودينية متنوعة إلى مواقع التنافس على المناصب العامة.
وقد كان عبد السيد من الشخصيات المرتبطة بالسباق السياسي على مقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2026.
ولا تكمن أهمية هذه التجربة في الانتماء القومي للمرشح وحده، وإنما في قدرة المؤسسات الديمقراطية على إتاحة المجال للمنافسة السياسية أمام مواطنين ينحدرون من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة.
أما تحديد النتيجة النهائية لسباق مجلس الشيوخ في ميشيغان، واسم المرشح الفائز، فينبغي أن يستند إلى النتائج الانتخابية الموثقة، لا إلى التوقعات أو الانطباعات الأولية.
وتقدم هذه التجربة فرصة للتأمل في دور الجاليات المهاجرة في المجتمعات الديمقراطية، وكيف تنتقل تدريجياً من الاهتمام بقضاياها الاجتماعية والخدمية إلى المشاركة الأوسع في الشأن السياسي العام.
سادساً: ما الذي يمكن أن يتعلمه العراقيون من هذه التجربة؟
على الرغم من الاختلاف الكبير بين النظامين السياسيين الأمريكي والعراقي، فإن هناك مبادئ عامة تستحق التأمل.
أولها أن الديمقراطية لا تكتمل بمجرد إجراء الانتخابات، بل تحتاج إلى مؤسسات مستقلة وقوانين منصفة ورقابة فعالة وثقة عامة بإمكانية تداول السلطة سلمياً.
وثانيها أن الشباب يمثلون طاقة مهمة في المجتمع، وأن مشاركتهم في الحياة العامة ينبغي ألا تبقى محصورة في فترات الاحتجاج أو المواسم الانتخابية.
وثالثها أن اختلاف الأصول القومية والدينية لا يمنع المواطنين من المشاركة في مؤسسات الدولة والمنافسة على المناصب العامة على أساس البرامج والكفاءة والحقوق الدستورية.
أما الدرس الرابع، وربما الأهم بالنسبة إلى العراق، فهو أن العلاقة بين المواطن وصندوق الاقتراع يجب أن تقوم على الثقة بأن صوت الفرد مصون، وأن النتائج قابلة للتحقق والمراجعة والمساءلة.
إن العراق، الذي شهد احتجاجات تشرين وما رافقها من تضحيات وآمال كبيرة، ما زال بحاجة إلى نقاش وطني واسع بشأن إصلاح قوانينه الانتخابية وتعزيز استقلال مؤسساته وضمان عدالة التمثيل السياسي.
كلمة أخيرة
قد تختلف التجربة الأمريكية عن التجربة العراقية في تاريخها ومؤسساتها وقوانينها، لكن السؤال الذي يجمعهما هو سؤال المواطن عن قدرته على التأثير في مستقبل بلاده.
ولا ينبغي أن تتحول المقارنة إلى دعوة لاستنساخ نموذج سياسي من بلد إلى آخر، بل إلى فرصة لفهم الشروط التي تجعل المشاركة الشعبية ذات معنى ونتائج ملموسة.
لقد طرحت انتفاضة تشرين سؤال الدولة التي يتطلع إليها العراقيون، ويبقى هذا السؤال مفتوحاً أمام المجتمع والقوى السياسية والمؤسسات الرسمية.
فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع تُفتح يوماً وتُغلق، وإنما منظومة تضمن للمواطن حرية الاختيار، وتحمي صوته، وتمنحه الحق في مساءلة من يحكم باسمه.
وعندما تتوافر هذه الشروط، تصبح الانتخابات أكثر من منافسة على المقاعد؛ تصبح وسيلة سلمية لترجمة الإرادة الشعبية إلى تمثيل سياسي، وتفتح الطريق أمام تجديد الحياة العامة وبناء مستقبل أفضل.
دروس من معركة لولا الانتخابية
كيف كسر اليسار البرازيلي هيمنة اليمين المتطرف الرقمية ؟
فؤاد الصفار
تمكنت حملة لولا الانتخابية، في غضون ثلاثة اسابيع، من تعويض تأخر بلغ 1.87 نقطة، واستعادة مساحة كان يسيطر عليها اليمين المتطرف منذ عام 2018. وتكشف هذه المرحلة الكثير، ليس فقط عن آليات الحشد الشعبي، بل أيضاّ عن السلطة المطلقة التي باتت تتمتع بها حفنة من الشركات الأمريكية في توجيه النقاش العام داخل الديمقراطيات.
ففي مساء الاحد 4 اكتوبر/تشرين اول، وبعد ساعات من اعلان نتائج الجولة الاولى، خرج الآلاف الطلاب من إحدى الجامعات في مدينة نيتروي المقابلة لمدينة ريو دي جانيرو، للاحتجاج على عودة أحد أفراد عائلة بولسارنو إلى السلطة، علما أن كبير العائلة يقضي حاليا عقوبة سجن لمدة سبعة وعشرين عاما بتهمة محاولة الانقلاب.
وفي صباح اليوم الثاني، وجه النائب أندريه جانونيس أول دعوة إلى حشد الأنصار، عبر قناة على تطبيق " واتساب" تضم 53 ألف مشترك، وكانت قد أنشئت في شهر أبريل/نيسان. وبعد ثلاثة اسابيع، بلغ عدد المشتركين في هذه القناة 10.8 ملايين مشترك، وفاز لولا في الجولة الثانية بنسبة 51.79 في المائة من الاصوات، بعد أن أنهى الجولة الاولى متأخراّ بنحو مليوني صوت عن منافسه فلافيو بولسونارو . ولم ينجح أي مرشح برازيلي في تحقيق مثل هذا التحول في نتائج الانتخابات منذ استعادة نظام الانتخاب المباشر عام 1989.
وعزا المنتصرون أنفسهم هذا التحول المفاجئ مباشرة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وهو أمر يستحق التحليل. فكيف لبلد هيمن فيه اليمين المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، هيمنة تكاد تكون مطلقة، أن يشهد انقلاباّ في موازين القوى خلال أيام معدودة ؟ وما العمليات التي نُفذت فعليا ؟ ومن قام بها ؟ وما الوسائل التي استخدمت؟ وضمن أي اطار قانوني ؟ وما الذي يمكن لليسار الاوربي، واليسار عموماّ، أن يتعلمه من هذه التجربة، رغم اختلاف الأنظمة الانتخابية؟
للإجابة على هذه التساؤلات، قدم الباحث في العلوم الاجتماعية، نيكوس سميرنايو، دراسة تحليلية، وفيما يلي أبرز ما جاء فيها :
1- أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل
تتميز البرازيل بالاستخدام الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي، ويُقدر عدد مستخدميها بنحو 180 مليون شخص، أي ما يمثل ثلاثة ارباع سكانها البالغ عددهم 214 مليون نسمة، مما يضعها في المرتبة الثانية أو الثالثة عالمياّ. ويُعد تطبيق "واتساب" من أبرز هذه المنصات، إذ أصبح وسيلة أساسية للتواصل الاجتماعي بين المواطنين . ومنذ فوز جايير بولسونارو عام 2018، طور اليمين المتطرف البرازيلي تنظيما رقمياّ فعالاّ، يعتمد على نشر الرسائل بكثافة عبر قنوات خاصة ومشفرة، مما يجعل الجزء الأكبر من الدعاية الانتخابية بمنأى عن التدقيق الصحفي وآليات قياس الجمهور.
2- القرارات المثيرة للجدل
لشركة ميتا
يعود تفوق اليمين المتطرف في هذا المجال إلى عام 2018، حين امتلك بنية تنظيمية متماسكة، وأنشأ شبكة من القنوات الرسمية وغير الرسمية، وتبنى نشر خطاب تهويلي وتبسيطي ومشحون بالعواطف واستمر على النهج نفسه خلال هذه السنة. وقد ساعدت شركة ميتا على ذلك، من خلال سلسلة من القرارات التي كانت آثارها سلبية على معسكر لولا. فقد عطلت نشر اعلانات سياسية لمعسكر لولا بحجة وجود انشطة لا تتوافق مع قواعدها، كما منعت نشر فيديو يتناول الروابط بين فيلافيو بولسونارو والمصرفي فوركارو المتورط في أكبر عملية احتيال في البلاد. وقد أثارت هذه الحوادث انتقادات واسعة من منظمات مستقلة وخبراء في حقوق الانسان وطرحت سؤالاّ أساسياّ: هل تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى بسلطة مفرطة على النقاش الديمقراطي ؟
3- الهجوم الرقمي المضاد لمعسكر لولا
حاول اليسار البرازيلي مواجهة هيمنة اليمين المتطرف من خلال النائب أندريه جانونيس، الذي أطلق قناة على تطبيق "وتساب" تحت اسم " جيش لولا"، وخلال بضعة أسابيع أرتفع عدد المشتركين من 60 ألف إلى 10.8 ملايين مشترك. اعتمدت الاستراتيجية على المشاركة الفعلية للأنصار، إذ كان كل عضو يتلقى تعليمات واضحة ورسائل جاهزة لإعادة نشرها بين معارفه وكان الهدف تحويل المواطنين إلى مشاركين فاعلين في العملية بدلا من الاكتفاء بدور المتلقين للمحتوى السياسي. كما استهدفت هذه الاستراتيجية الناخبين الممتنعين عن التصويت، والمترددين، وكبار السن الذين غالبا ما تهملهم الحملات الانتخابية .
4- تعبئة شعبية وجيليهّ
ترافقت الحملة الرقمية مع تعبئة عفوية للشباب، ولا سيما الطلاب، الذين خرجوا في مظاهرات بعدة مدن كبرى في البرازيل، وقد نشأت هذه الحركات الاجتماعية خارج الهياكل التقليدية لحزب العمال، قبل أن ينظم اليها الحزب ويدعمها، من دون أن يسيطر عليها أو يُخضعها للتنظيم الحزبي. وبفضل هذه العوامل، حصل لولا على اكثر من عشرة ملاين صوت اضافي بين الجولتين الانتخابيتين، في حين حصل منافسه على نحو 3.7 مليون صوت اضافي، كما انخفضت نسبة الامتناع عن التصويت. ومع ذلك، لا يمكن ارجاع هذه النتائج مباشرة إلى استخدام "واتساب" وحده إذ ساهمت عوامل اخرى في تحقيقها، من بينها النشاط الميداني للمناضلين والسياسات الاجتماعية التي دافع عنها معسكر لولا.
5- سلطة المنصات الرقمية
تُظهر التجربة البرازيلية النفوذ الكبير الذي تتمتع به الشركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تستطيع التأثير في مدى انتشار المحتوى السياسي دون أن توضح أسباب قراراتها. ولذلك تبدو الرقابة العامة والتنظيم القانوني ضروريين لضمان الشفافية والمساواة في الحملات الانتخابية .
أخيراّ، يؤكد الباحث سميرنايو، أن استعادة اليسار لنفوذه في المجال الرقمي تتطلب تنظيماّ جماعياّ فعالاّ، وتعبئة شعبية واسعة، وبرنامج سياساّ قادراّ على الوصول إلى الناخبين المترددين والممتنعين عن التصويت .
ص10
حرية التعبير.. من سقراط إلى شبكات التواصل الاجتماعي
مارلين كنعان
تظل حرية التعبير من أكثر الحريات إثارة للجدل، لأن الكلام لا يبقى دوماً في حدود الأفكار، ويمكن أن يتحول إلى فعل يؤثر في الآخرين، ويغير مواقفهم، ويضر بسمعتهم أو كرامتهم، وقد يسهم أحياناً في التحريض على العنف والتمييز، لذلك تثير هذه الحرية سؤالاً فلسفياً وقانونياً مهماً: كيف يمكن صون حق الإنسان في القول، من دون أن يصبح هذا الحق ذريعة للإضرار بالآخرين، أو أن تتحول حمايتهم إلى وسيلة لإسكات الأصوات المخالفة؟
عن هذه المعضلة يجيب الباحث والحقوقي الدنماركي جاكوب مشانغاما في كتابه "حرية التعبير، تاريخ من سقراط إلى شبكات التواصل الاجتماعي"، الصادر حديثاً بنسخته الفرنسية عن دار فلاماريون (2026)، ففي قراءة تمتد على نحو 2500 عام، يتتبع المؤلف المسار التاريخي والفلسفي والقانوني لهذه الحرية، منذ جذورها الأثينية القديمة، مروراً بتطورها في الفكر السياسي الأوروبي، وصولاً إلى التحديات التي فرضها الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، ويقدم في الوقت عينه تاريخاً لانتصار الحرية وانتكاساتها والصراعات المتجددة لتوسيع مجالها أو السعي إلى ضبطه، محذراً من أن الحرية التي تبدو راسخة قد تفقد أرضها حين يتراجع الاستعداد للدفاع عنها، عندما تكون الأصوات المستهدفة بعيدة من قناعاتنا أو من انتماءاتنا السياسية والفكرية.
تعود الجذور التاريخية لحرية التعبير، كما يوضح مشانغاما، إلى الديمقراطية الأثينية، حين برزت أهمية النقاش العلني وحق المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية ومساءلة أصحاب السلطة. وقد عبر مفهوم "إيسغوريا" (isegoria) عن حق المواطنين في الكلام في المجال العام، فيما ارتبط مفهوم "باريسيا" (parrhesia) بصراحة القول وجرأة التعبير عن الرأي، حتى حين ينطوي على مجازفة أو مواجهة مع أصحاب النفوذ.
المشاركة المحصورة
غير أن هذه التجربة، على أهميتها التاريخية، لم تكن نموذجاً مكتملاً للمساواة، إذ ظلت المشاركة السياسية محصورة في فئات محددة، ولم تشمل النساء والعبيد وسائر من كانوا خارج جماعة المواطنين. وهكذا، اجتمع الاعتراف بأهمية النقاش الحر مع استبعاد فئات من المجتمع في مفارقة تكشف عن أن تاريخ الحرية لم يكن يوماً منفصلاً عن حدود الجماعة التي تعترف بها أو عن المصالح التي ترسم نطاقها.
وإذ يتتبع الكتاب تجارب المدافعين عن هذه الحرية، بدءاً من ديموستينوس إلى التجارب السياسية اللاحقة، لا يرى في تاريخ حرية التعبير مساراً تصاعدياً لا رجعة فيه، فقد تعاقبت عصور الانفتاح ومراحل القمع، وتبدلت الحجج التي استندت إليها السلطات لتبرير الرقابة، من حماية النظام العام إلى صون العقيدة والأخلاق، كما تكرر مشهد سياسي لافت، جماعات تطالب بحرية التعبير ما دامت خارج السلطة، ثم تسعى إلى تقييدها عندما تصبح في موقع النفوذ، هنا يستمد الكتاب أحد خيوطه الناظمة الذي يسميه المؤلف "لعنة ميلتون"، مستحضراً الشاعر الإنجليزي جون ميلتون، صاحب النص الشهير في الدفاع عن الحرية ومناهضة الرقابة، الذي انتهى به الأمر، في ظل نظام كرومويل، إلى ممارسة الرقابة نفسها، تكشف المفارقة كيف تفرغ المصالح المبادئ من معناها، فيتحول المدافع عن الحرية إلى مقيد لها حين يمنح أفكاره حماية يحجبها عن خصومه.
لكن حرية التعبير لم تتبلور، في بداياتها، كحق قانوني واضح، فقد نشأت تدريجاً من نقاشات فلسفية حول التسامح وحرية الضمير واستقلال الفرد في مواجهة السلطة، وقد أسهم باروخ سبينوزا وجون لوك في بناء حجج مناهضة للرقابة، وفي الدفاع عن حق الإنسان في التفكير والاعتقاد والبحث.
ومع عصر الأنوار، اتسع النقاش ليشمل حرية الصحافة وتداول الأفكار، وربط إيمانويل كانط استعمال العقل بإمكان التعبير العلني عنه، ثم أصبحت هذه الحرية جزءاً من الصراعات التي رافقت الثورات الحديثة وتشكل الأنظمة التمثيلية، حيث برزت العلاقة الوثيقة بين حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والمشاركة الديمقراطية، كما في فكر ألكسي دو توكفيل.
حقوق الإنسان
واكتسبت هذه التحولات صيغة قانونية بارزة مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام 1789، الذي أقر حرية التعبير، ثم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي كرس حق الفرد في اعتناق الآراء والأفكار وتلقيها ونقلها بمختلف الوسائل، لكن انتقال الحرية من مجال الفلسفة إلى النصوص القانونية لم يضع حداً للخلاف حول مضمونها وحدودها، فالقانون يستطيع أن يحمي حق التعبير، لكنه قد يصبح، إذا غابت الضمانات، أداة لتقييده أيضاً، وتظل هذه المفارقة حاضرة في صلب كتاب مشانغاما، الذي يذكر بأن الاعتراف بالحق لا يضمن وحده ممارسته، وأن الحرية لا تستقيم ما لم تحمها مؤسسات قادرة على مقاومة التعسف وثقافة اجتماعية تتقبل الاختلاف، وتتلاقى هذه التصورات عند فكرة مفادها أن المجتمع لا يستطيع تصحيح أخطائه إذا حرم أفراده من مناقشتها، ولا تستطيع الديمقراطية أن تحاسب السلطة إذا خافت من سماع الاعتراض.
لكن الدفاع عن حرية التعبير لا يعني اعتبار الكلام فعلاً محايداً، فاللغة، كما بين الفيلسوف جون أوستن تستطيع أن تنجز أفعالاً، إذ قد تكون الكلمة وعداً أو أمراً أو تهديداً أو إهانة أو تحريضاً، لذلك ينبغي التمييز بين التعبير عن فكرة، واستعمال الكلام للإضرار بالآخرين، وبين نقد سياسي، وتشهير، وبين مناقشة فكرة متطرفة، والدعوة المباشرة إلى العنف.
وتقر أنظمة ديمقراطية كثيرة بقيود قانونية على بعض صور التعبير، كالتشهير والتحريض على العنف وبعض صور خطاب الكراهية، لكن الإقرار بهذه القيود لا يعني أن كل كلام يثير الاستياء أو يصدم المعتقدات السائدة ينبغي أن يحظر، لأن النقد والسخرية والاعتراض قد تكون عناصر لا غنى عنها في النقاش العام.
هنا يطرح مشنغاما السؤال حول من يملك حق رسم الحدود بين التعبير المشروع والتعبير المحظور، فالدولة تستطيع أن تتدخل لحماية الأفراد من الضرر، لكنها تستطيع أيضاً أن تستخدم السلطة نفسها لإسكات معارضيها، وقد تتحول مفاهيم واسعة، مثل الأمن والنظام العام وحماية الأخلاق، إلى ذرائع لمنع النقد أو حجب القضايا التي لا ترغب السلطات في مناقشتها، فالمشكلة تكمن في اتساع الحدود القانونية وغموضها، وفي إمكان استخدامها ضد من وضعت الحرية أساساً لحمايتهم.
وتتجلى هذه المعضلة في العلاقة بين الدين وحرية التعبير، وهي علاقة يستحضرها مشانغاما من خلال الجدل الذي أثارته الرسوم الدنماركية المسيئة إلى النبي العربي، التي كشفت عن التوتر بين حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية، لكن احترام المعتقدات لا يستلزم بالضرورة منع نقدها أو السخرية منها، مثلما أن حرية التعبير لا تمنح صاحبها حق تهديد أتباع دين أو التحريض على العنف ضدهم، ويظل التمييز ضرورياً بين إتاحة مناقشة الأفكار والمعتقدات، من جهة، وحماية الأشخاص من التهديد والتمييز والاعتداء، من جهة أخرى، فحين تختلط حماية الإنسان بحمايته من كل فكرة قد تجرح مشاعره، يصبح خطر الرقابة أكثر اتساعاً، ويغدو الخلاف الفكري نفسه موضع اشتباه.
حماية الآراء
ويصر مشانغاما على أن الدفاع عن حرية التعبير لا ينبغي أن يخضع للاستقطاب السياسي أو الأيديولوجي، فالحرية التي ندافع عنها حين تحمي آراءنا لا يمكن أن نتخلى عنها حين تحمي آراء خصومنا، وإلا تحولت إلى امتياز تمنحه الجماعة لنفسها وتحجبه عن سواها، كذلك فإن الخطر لا يأتي من التيارات المحافظة وحدها، ولا من التيارات التقدمية وحدها، إذ تستطيع مختلف الاتجاهات أن تستند إلى حجج أخلاقية أو سياسية لتبرير إسكات ما لا ينسجم مع تصوراتها، وفي هذا المعنى، يشمل الدفاع عن الحرية مقاومة الميل الاجتماعي إلى إقصاء الآراء المزعجة، حتى حين يصدر هذا الميل عن جماعات تعتقد أنها تدافع عن قضية عادلة.
وتزداد أهمية هذا التحذير في عصر المنصات الرقمية، إذ أتاحت شبكة الإنترنت للأفراد نشر أفكارهم والوصول إلى جمهور واسع بسرعة وكلفة أقل، دون المرور بالمؤسسات الإعلامية التقليدية، لكنها أوجدت، في المقابل، فضاءً تتسارع فيه المعلومات المضللة وخطابات الكراهية والتحريض، وتنتشر فيه محتويات قد تلحق أضراراً بالسمعة والحقوق الفردية، وأصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى طرفاً في تحديد ما ينشر وما يحذف من خلال خوارزميات لا تتسم دوماً بالشفافية، وهكذا انتقلت سلطة تنظيم الكلام، جزئياً، من المؤسسات العامة إلى شركات خاصة تتحكم بالنقاش العام وتخضع قراراتها لمصالح تجارية، مما يجعل حرية التعبير رهينة سياسات ومصالح، قد تؤدي إلى فرض الرقابة، وتزداد المسألة تعقيداً مع تطور الذكاء الاصطناعي، الذي يسهل أيضاً إنتاج محتويات مزيفة ومضللة يصعب أحياناً التحقق من مصادرها.
ولا تنفصل هذه المسألة عن حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، فحرية الصحافة تتصل بقدرة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على جمع المعلومات ونشرها والتحقيق في أداء السلطات ومساءلتها، وهما حقان متكاملان، لأن الصحافة تتيح للمجتمع الوصول إلى المعلومات ومراقبة أصحاب النفوذ، فيما تمكن حرية التعبير الأفراد من مناقشة تلك المعلومات والاختلاف في تفسيرها. وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في اجتهاداتها، أن حرية التعبير من أسس المجتمع الديمقراطي، وأن حمايتها تشمل الآراء التي قد تصدم الدولة أو تزعج فئة من السكان أو تقلقها، وتكتسب هذه الحماية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل المصلحة العامة وبأداء المؤسسات الرسمية.
لكن وجود الصحافة الحرة لا يكفي إذا افتقر المجال العام إلى التعددية، كذلك فإن إتاحة النشر للجميع لا يضمن وحده وصول المعلومات الموثوقة إلى الرأي العام، فالتعددية ليست في كثرة المنابر، لعلها تشمل تنوع الآراء، واستقلال المؤسسات الإعلامية، وقدرة الصحافيين على العمل من دون ضغط أو ترهيب، كذلك تتطلب شفافية المنصات الرقمية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، من دون هذه الشروط قد تتحول حرية التعبير إلى حق شكلي، فيما تظل القدرة الفعلية على التأثير في النقاش العام محصورة في أيدي الجهات الأكثر نفوذاً.
تكمن أهمية كتاب مشانغاما في أنه يعيد هذه التحديات المعاصرة إلى جذورها التاريخية، مبيناً أن الأسئلة التي تثيرها المنصات الرقمية ليست جديدة، وإن تغيرت الوسائل والفاعلون، فمنذ أثينا بيريكليس، ظل الصراع قائماً بين حق الفرد في الكلام ورغبة السلطة في ضبط المجال العام، وبين الحاجة إلى حماية الأشخاص والخشية من أن تتحول هذه الحماية إلى ذريعة للرقابة، لكن المؤلف لا يدعو إلى تجاهل الأضرار التي قد يخلفها الكلام، بقدر ما يحذر من الثقة المفرطة بقدرة السلطة على التمييز بين التعبير المقبول والتعبير الذي ينبغي إسكات صاحبه.
هنا تبرز أهمية المقارنة بين التقليدين الفرنسي والأميركي في تنظيم حرية التعبير، فالنموذج الفرنسي، الذي يستند إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 وإلى قانون الصحافة الصادر عام 1881، يعترف بحرية التعبير مبدأً، مع إخضاع بعض صور إساءة استعمالها لقيود وعقوبات يحددها القانون، أما التقليد الأميركي فيمنح التعبير حماية أوسع، انطلاقاً من الحذر الشديد إزاء تدخل الدولة في النقاش العام، ولكل من النموذجين منطقه وأخطاره، فالقيود القانونية قد تحمي الأفراد من التشهير والتحريض، لكنها قد تتسع لتشمل النقد المشروع، والحماية الواسعة قد تصون النقاش من تدخل السلطة، لكنها لا تمنع بالضرورة انتشار خطاب مؤذ أو مضلل، ويكمن التحدي في تحديد ضمانات تحول دون أن يصبح تنظيم التعبير وسيلة للتحكم في الأفكار، من دون إغفال الأضرار الفعلية التي قد يتسبب بها الكلام.
ويستحضر مشانغاما، في هذا السياق، إليانور روزفلت التي كانت من أوائل من دقوا ناقوس الخطر، محذرة من العواقب التي قد تترتب على الحظر الواسع وغير المحدد لخطاب الكراهية، وما قد يتيحه من فرص للأنظمة السلطوية لملاحقة المعارضين تحت غطاء حماية المجتمع، كما في الأنظمة الشيوعية التي استغلت النصوص القانونية التي تجرم هذه الخطابات لملاحقة المعارضين واضطهادهم، ففي يوغوسلافيا السابقة، سجن مؤمنون بتهمة التحريض المزعوم على الكراهية الدينية، فيما دين الكاتب الكرواتي فلادو غوتوفاتس بتهمة التحريض على الكراهية القومية، بعدما انتقد النظام. تكشف هذه الأمثلة أن القانون الذي يسن لحماية الأفراد قد ينقلب على الغاية التي أقر من أجلها، إذا افتقر إلى تعريفات دقيقة وضمانات قضائية مستقلة، فليس كافياً أن يكون الهدف المعلن هو مكافحة الكراهية، إذ ينبغي أيضاً النظر في كيفية تطبيق القانون، والجهات التي تملك سلطة تفسيره، وإمكان الطعن في القرارات الصادرة بموجبه.
إن الرحلة التي يرسمها مشانغاما، من سقراط إلى شبكات التواصل الاجتماعي، تذكرنا بأن الحرية تظل هشة ما لم يقترن الدفاع عنها باليقظة إزاء كل سلطة تسعى إلى احتكار تعريفها، فالرقابة التي يمارسها الملوك والرؤساء والمؤسسات الدينية والحكومات الاستبدادية يسهل التعرف إليها وإدانتها، لكن الأخطار قد تأتي أيضاً ممن يرفعون راية الحرية أو يطالبون بحماية المجتمع، ثم يضيقون المجال العام حين تصطدم الأصوات الأخرى بقناعاتهم، وتلك، في جوهرها، هي "لعنة ميلتون": أن يدافع المرء عن حرية القول ما دامت تخدمه، ثم يتراجع عنها عندما تصبح في يد خصمه، وهنا، تحديداً، يتضح ما إذا كانت الحرية مبدأً عاماً أم امتيازاً مشروطاً بالانتماء والموافقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"اندبندنت عربية" – 30 تشرين الأول – 2026
هل غابت الفلسفة أم غاب المشرق عن روايتها؟
تحسين الشيخلي
في أمسية على منصة (منبر حوار التنوير)، مساء الأربعاء الرابع عشر من تشرين الأول الماضي، استمعت إلى محاضرة للدكتور أنور حامد مغيث، تناول فيها عودة الفلسفة إلى الفكر العربي المعاصر، مستعرضا جهود الطهطاوي ولطفي السيد والنهضويين العرب. استوقفتني تسمية القرون الفاصلة بين ابن رشد والنهضة الحديثة بـ(زمن القطيعة الفلسفية). وجدت في هذا التوصيف قضية تستحق النقاش؛ لأنه لا يحدد مرحلة تاريخية فحسب، بل يقرر أيضا ما الذي نعده فلسفة، وأي مناطق من تاريخنا نستحضرها حين نكتب تاريخ العقل.
اعتراضي هنا على تعميم مفهوم القطيعة، كما فهمته من المحاضرة. فإذا كان المقصود تراجع حضور الفلسفة بوصفها نشاطا مستقلا، أو انحسار تقليد ابن رشد في الغرب الإسلامي، فذلك موضوع قابل للبحث. أما إذا كان المقصود توقف الإنتاج الفلسفي حتى مجيء النهضويين، فإن تاريخ المشرق يقدم شواهد يصعب تجاوزها.
لنبدأ ببغداد. ففي القرن الثالث عشر، بعد وفاة ابن رشد سنة 1198، اشتغل سعد بن منصور ابن كمونة، المتوفى سنة 1284، بقضايا النفس والمعرفة والنبوة، وكتب بالعربية، وشرح مؤلفات فلسفية لابن سينا والسهروردي. لم يكن مجرد ناقل يحرس بقايا عصر انتهى، بل مشارك في نقاشات عصره. وكونه مفكرا يهوديا بغداديا يذكرنا بأن تاريخ الفلسفة في الحضارة الإسلامية أوسع من الانتماء الديني لأصحابه. أين نضع هذا النشاط إذا قررنا مسبقا أن زمانه زمن انقطاع.
وفي الأحساء، ظهر ابن أبي جمهور الأحسائي في القرن الخامس عشر، مقدما في كتابه (المجلي) محاولة للجمع بين الكلام والفلسفة والتصوف. يمكن نقد مشروعه وحدود هذا الجمع، لكن إدراجه في تاريخ التفكير يسبق الحكم عليه. إن إخراج هذه المؤلفات من الفلسفة بسبب اتصالها باللاهوت يفرض سؤالا مقابلا: هل نطبق المعيار نفسه على فلاسفة أوروبا في العصور الوسطى؟
أما إذا اتسع الحديث إلى الفلسفة الإسلامية، فإن تجاهل المشرق الإيراني يصبح أشد إشكالا. يكفي التوقف عند ملا صدرا في القرن السابع عشر، ومناقشاته في أصالة الوجود والحركة الجوهرية والنفس. لسنا ملزمين بقبول أجوبته، لكن اختلافنا معه لا يلغي طبيعتها الفلسفية. ومع ذلك، ينبغي التمييز، استمرار الفلسفة في إيران لا يكفي وحده لإثبات استمرارها في المشرق العربي، ولذلك تظل شواهد بغداد والإحساء وغيرها ضرورية، حتى لا نستبدل تعميم بآخر.
المشكلة الأعمق تكمن في طريقة التعرف إلى الفلسفة. فقد توزعت مباحثها بين كتب الحكمة والمنطق والكلام، وبين الشروح والحواشي. وليس كل شرح إبداع، لكن الشرح أيضا ليس دليلا تلقائيا على العجز. وقد أظهرت أبحاث خالد الرويهب عن القرن السابع عشر حيوية نقاشات عقلية وشبكات تعليم وتداولا للمعرفة، في فترة كثيرا ما اختزلت في عنوان الانحطاط.
هذا لا يعني رسم ماض مزدهر بلا انقطاع، ولا إنكار التضييق على التفكير أو تفاوت الإنتاج بين العصور. فوجود مؤلفات فلسفية لا يثبت أن الفلسفة كانت حرة أو واسعة التأثير. لكنه يكفي لإلزامنا بتعبير أدق من القطيعة الشاملة: تراجع، أو تحول، أو تضيق في المجال، بحسب الزمان والمكان.
ومن هنا أرى أن قيمة الطهطاوي ولطفي السيد والنهضويين لا تحتاج إلى افتراض فراغ يسبقهم. يمكن فهم مشروعهم بوصفه إعادة تشكيل لعلاقة الفكر بالمجتمع والدولة والعلم الحديث، وفتحا لجمهور وأسئلة ووسائط جديدة.
حين نقفز من ابن رشد إلى النهضة، يختفي المشرق العربي من مساحة واسعة من الرواية، وتتحول محطات مختارة إلى تاريخ يمثل الجميع. والسؤال الذي خرجت به من الأمسية هو: هل كانت الفلسفة غائبة طوال تلك القرون، أم أن تعريفنا لها وخريطتنا لقراءتها جعلا جانبا مهما من حضورها غير مرئي؟
ص11
د. عبد جاسم الساعدي.. وداعا
فقدنا مؤخرا الاديب التقدمي د. عبد جاسم الساعدي الذي عرف بمشروعه البارز , تأسيس "جمعية الثقافة للجميع" وكانت الجمعية تحمل المزيد من العطاء عبر ندواتها النوعية المتميزة , كما ان مسيرة حياة ا. د. الساعدي حافلة بالنضال الوطني الذي تميز بقيادته اضراب عمال الزيوت في بغداد عام 1968 ونشره اللغة العربية في الجزائر وكتبه التي درس فيها ادب السجون وكتابه المهم "العنف السياسي في السرد القصصي العراقي " ..
كانت شخصيته الوطنية انموذجا للاديب العضوي المعني بقضايا شعبه.
للراحل العزيز السلام والطمأنينة وليكن نبراسا للمثقف التقدمي الملتزم امام الأجيال.
تشتيت الهُويّة وصراع الماهيات في رواية {الطريق} لنجيب محفوظ
أ. د. علياء سعدي الجبوري*
(ما فعلَ هذا؟). سؤالٌ تُحدِّدُ إجابتَهُ الهويةُ السردية، بوصفها معالجةٌ جَدَليةٌ من الأنا والآخر، تتمخَّض عن شبكةِ معطيات، تتجمَّعُ بين الخصوصية الفردية والعمومية الكونية، وصولاً إلى هوية آنيّةٍ ذاتِ طابعٍ غيريّ.
إنّ محاولة وضع الذات في إطارٍ يجمعُ بينها وبينَ الأنا، والعين، إنما هي حدٌّ لمكنونات المفردة، إذ يجيء تعريف الذات في محاولة لتتبع مسارات الممارسات الحياتية والسردية لكشف الذات، فالذات "تمرُّ بوسائط عديدة في علاقاتها بنفسها وبالغير وبالمؤسسة، كما انّها تأخذ مسالك تأويلية عبر النص المقروء الذي يكشف عن عالم كامل مستقل عن مؤلف وعن ظروف صياغته ومجال تلقيه".
على وفق هذا التأسيس تتحرَّرُ الهويةُ الفرديةُ من ربقةِ طرحِ الكوجيتو التأسيسيّ بالدوران في فلك الفردية والخروج إلى عالم الهوية الجماعية المشتركة التي تحددها اللغة، والدين والعِرقُ والتاريخ المشترك، الأمر الذي "يتطلَّبُ معالجةً جدلية بين الأنا والآخر، والبحث عن شروط التواصل بين الخصوصيات والكونية، قصد الوصول إلى إثبات الآنية في منظور الغيرية، عن طريق الاعتراف بالمختلف والمتباين".
عند ذلك ينتفي المفهوم الشخصيّ للهوية، ويكون الاحتفاء بالهوية السردية التي يقوم الخيال فيها بتكسير بواباتها الحيوية إلى مستوًى يُحقِّقُ الانبهار، فيرتِّب الزمن النفسيّ أحداثها؛ لتصبحَ عندئذٍ افتراضيةً متفاعلة غير مستقرة، فيرتقي الوعي بالذات إلى مستوى أعلى.
ينعكس هذا المفهوم إجرائياً على هوية (صابر) المتشققة من زمان ميثولوجي وزمان كسمولوجي، فهو مشتق بين هوية موروثة ابن (بسيمة عمران) بائعة الأغراض، وهوية مكتسبة لحاضرٍ فرضَ نفسَهُ، وهوية مأمولة يتطلع لها البطل في المستقبل، ومن تلك الهويات كان بناء البحث في محاور ثلاثة:
1- الهوية الموروثة
"لا شك أنَّ التراث يُمثِّلُ الذاكرة الحيّةَ للفرد والمجتمع، ويُمثّلُ بالتالي هويةً يتعرَّفُ بها الناس على شعبٍ من الشعوب"، فالهوية الموروثة هي مزاوجة حية بين البقايا السلوكية والقولية والبقايا الاسطورية والموروث الميثيولوجي العربي القديم والفلكلور؛ ليكوّنَ ملامحَ الشخص ويحفظ سماته ويؤكد عراقته.
وهوية (صابر) المعروفة كانت شعوراً غريزياً بالانتماء والمحلية ومرجعية لا يملك غير الاهتداء إليها، فصابر سيد سيد الرحيمي لا يملك إلا أنْ ينظر إلى مستقبله من إطار هويته المكتسبة، فهو لا يملك إلا أنْ يعملَ في حقل والدته، فقد أجاب عندما سألته والدته عن كيفية التخطيط لمستقبله أجاب: "كيف لي أنْ أدري؟ ليس لي إلا أن أعملَ برمجياً أو بلطجياً أو قواداً".
لم تحتجْ إجابةُ صابر إلى أيّ وقت لترتيبها، فقد خطّط لمستقبله بعدَ وفاة والدته في ركائز ثلاث، وهو أمرٌ ثابت واقعه وماضيه، فكان مستقبله صورةً لهويةٍ موروثة يحسب أنْ لا مفرَّ منها.
ولكريمة زوجة صاحب الفندق تاريخ مشترك مع صابر، فهي ابنة الإسكندرية التي تشدُّه بسحرِها، إذ كان قد التقاها "فوقَ سورِ الكورنيش عند قوارب الصيد المقلوبة". أمّا الآن فهي "تقف منه موقفاً حياديّاً في الظاهر، ولكنها تخاطب ماضيه وأعماقه بألف لسان، لا شكّ أنّ وراء هذه القشرة الناعمة الصامتة اللامبالية مدينة مسحورة".
حضور كريمة في مرحلة صابر الانتقالية، بين هوية مكتسبة وهوية مأمولة، على الرغم منْ أنّه لم يبنِ موقفَ لقائِهِ بها على دليل دامغ، لكنّه أراد ان يسترجع سحر الماضي، على الرغم من محاولة تغييره، فمحاولة ربط كريمة الأنثى بالماضي - وإنْ لم يحصل - موقف حقيقي، فهو تهرّب من مجهولية الحاضر، واسترجاع (لمدن مسحورة).
وطبيعي أنْ يختلَّ عند صابر ميزان المبادئ، فهو قد نشأ نشأةً غير طبيعية في أحضان الرذيلة، عندها تكون مسألة هروب والدته وهي حامل فيه مسألة طبيعية، فكانت إجابته تسير في خطٍّ نشأ فيه.
- "هربت بعد معاشرة أعوام وأنا حبلى هربت مع رجل من أعماق الطين... وبعد قليل ستتهمني بأنني المسؤولة عن ورطتك.
- لن أتّهمك بشيءٍ فحسبنا ما بِنا".
ما تربّى ونشأ عليه صابر من عادات وتقاليد جعلته لا يصدم بكلام والدته بشأنِ هروبها مع رجلٍ من أعماق الطين، فقد اعتاد الغضب في حالات أخرى غير الشرف، وحتّى بعد محاولته استثارته بجملة اعتراضية (وبعد قليل ستتهمني بأنني المسؤولة عن ورطتك)، غير أنّه قابلها بعدم الاكتراث، فردَّ ردّاً متواتراً مع ما وَرِثَ من هوية.
وفي السجن، محطّة صابر الأخيرة، قرأ البطل مجلة الربيع، حين أجرت لقاءً مع نخبة من رجال الفكر، ومنهم أستاذ في علم النفس، إذ حاول هذا الاستاذ أنْ يُحلّلَ شخصيةَ صابر في ضوء هويته الموروثة:
"فهو أولاً وجدَ كريمة بديلاً عن أُمهِ وأحبّها وفي اللاشعور أصرَّ على الانتقام لأمهِ فقتل صاحب الفندق كرمز للسطلة وطمع في مصادرة أمواله كما صادرت الحكومة أموال أُمّه".
في ضوء تحليل أستاذ علم النفس، يكون صابر قد دار فقط في دائرة هويته المكتسبة التي حاول الخروج منها، ولم يفلح ليجد نفسه يسترجعها في حاضره ليجد نفسه أمام قطبين: أمّهِ = كريمة × أبوه = عم خليل. عندها يصبح الانتقام واجباً؛ ليوازن ما كان قد اعوجَّ في ماضيه.
2- الهوية المكتسبة:
ينمو مفهوم الهوية المكتسبة في فضاء اختياري، فيكون صاحب الهوية هو مصمّمَها وباني لَبَناتِها، مثل الحرف والهوايات والاهتمامات، وهي بذلك تعتمد الطاقة الإنجازيّة. والهوية السردية حقيقة بين الماضي والمستقبل فهي حاضر سردي.
إنّ ما تفعله الهوية المكتسبة هو الوقوف على قاعدة واقعية سردية، فـ"فعلها في واقعها.
والحقيقة إنّ هوية صابر المكتسبة هي التي أجبرته على أنْ يكتسب هوية غير بعيدة عن ماضيه، وإنْ حاول في بعض الأحيان التحرّر من هيمنة أعراضها بالبحث عن هوية مكتسبة مستمدة من سراب المستقبل.
كان لابدّ لصابر من تمتين حضوره الآدميّ بين أناس ينظرون إليه نظرة احتقار؛ كونه ابن (بسيمة عمران)، تاجرة الأعراض، لذلك فقد تشبَّثَ بقبضته ليبنيَ جداراً عازلاً يختبئ وراءه من حاضره آنذاك.
– في كلّ مرّةٍ أُصادف من يستحقّ السحق.
- دعهم يقولون ما يشاؤون ولكن لا تستعمل قبضتك.
فكوّر قبضته قائلاً:
- لولا هذه القبضة لعرَّضوا بي في كلّ مكان، إنّ أحداً لم يجرؤ على ذكرك بسوء أمامي وأنت في السجن".
كان لابدّ لاستخراج هوية مكتسبة تُلهي الناسَ عن هوية موروثة، كذلك جاء الحفر بقبضة قوية لا تحاول أنْ تزيلَ الماضي المرفوض، إنّما تحاول أنْ تبنيَ لها حاضراً مغايراً يلفت الانتباه إلى وجودٍ آخر يواجه حاضره مجبراً بقوة جسمية.
وكان الجزء الأبرز من بناء هوية صابر المكتسبة هو علاقته بالنساء، فقد جاءت متدرجة بوصفها علامة من علامات نشأته، وقد لخَّص فكرة هذا الجزء الراوي العليم بقوله: "وفكرته الثابتة عن الجنس الآخر لا يمكن أنْ تتغير، هو في نظره سلسلة من المخلوقات الوحشية الفاتنة الباحثة عن الغرام بلا مبدأ... أمّه وقريباتها وفتيات الكفار".
ثمة إصرار مستمرّ على اعتبار النساء (سلسلة) متشابهة في (وحشيتها)، إذ إنهنَّ يُوْلدنَ من بؤرة واحدة هي (الجنس)، وسرّ هذه القصدية هو أنّه لم يعرف المرأة إلا من خلال الجسد، فحتى والدته كانت عبارة عن جسد مبتذل لم يأخذ من عطفها إلا المال، عندها لا يمكنه أنْ يكتسب هوية غيرية تضع المرأة في إطار جديد.
أمّا الدين، فلم يدخل في هويته المكتسبة، فصابر وجوديّ عبثيّ لم يعرف إلا أنّ الإنسانَ لا يوجد في حياته هذه إلا ليعيش كيف ما شاء: "ولم تشدَّهُ إلى الدين علاقة تذكر، ولا شهد النبي دانيال ممارسة عادةٍ دينية واحدة، فهو يعيش في عصر ما قبل الدين".
يعيش البطل في عالمٍ ينسفُ كلَّ ما هو روحيّ، وإنْ قاربَ التعرّف على عالم غير الذي يعرفه مثل حبّ إلهام الصحفية – فنراه يذعر من الولوج فيه خوفاً من حياة لم يألفها، لذلك أصرَّ على رفض ما هو متسامٍ؛ ليدورَ في وجوديةٍ ضائعة.
وما قتلُ صابر لـ(عم خليل) صاحب الفندق، إلا إعلاءً لهويتهِ المحملة بكلِّ رذيلة: "أمه أنشأته على مستوى رفيع من الجاه، فلم يكن من بدّ أنْ يعثر على الأب الوجيه المزعوم، أو أنْ يرتكب أبشع الجرائم وهي القتل".
حاول الراوي العليم تبرير فعل قتل صابر لـ (عم خليل، وكريمة) بخلق معادلة، فهو قد تربّى في جاه، فلابدّ من الحصول عليه بأيّةٍ وسيلة، وإنْ كان عن طريق (أبشع الجرائم)، وهي (القتل). عندها يعود التوازن للشخصية.
3- الهوية المأمولة:
هوية تُعبّرُ عن تكوينات ذاتية ترسم ظرفية خاصة زمانية ومكانية لتكون أنموذجاً لاستيعاب الأحلام والطموحات بالتمرّد على مدّ الحاضر.
إنّها هوية تسمح للنقص أنْ يكتمل بعيداً عن المقايسات الواقعية بالارتداد إلى مواطن النفس لاكتشاف جوانب أخرى تحفر في الشخصية، وهذا لا يعني انبتاتها عن الواقع.
وفي رواية (الطريق) رفضت هوية صابر المأمولة الواقع المعيش بالتشبث بما سيكون مستقبلاً.
(صابر) وفي من منلوج نفسي يؤمل نفسه بالهوية (المعجزة) بعد أن يلتقي بأبيه الذي يُعطيه حقّ البنوّة !.
"فعندما تجيء المعجزة ستقول له:
- أنا صابر، صابر سيد سيد الرحيمي، هاك شهادة الميلاد، وهاك شهادة الزواج، وانظر جيداً في هذه الصورة، عند ذاك سيفتح لك ذراعيه وتنجاب منك الوساوس إلى الأبد".
إنّ دواخل صابر تقوم بافتراض تبادل المواقف وفرض هيمنة صابر على أبيه بمواجهته بالدليل القاطع لبنوّتِه، عدنها تزداد وحدة التخييل بقيام الأب باحتضانه، فينعم صابر بحالة من الاستقرار النفسي (تنجاب الوساوس إلى الأبد).
ومحاولة صابر تغيير هويته المكتسبة لكونه ابن بائعة الأعراض (بسيمة عمران) عندما غادر الاسكندرية مكان ولادته إلى القاهرة، إذ حاول أنْ يتشبّثَ بهوية مأمولة، وهذا واضح من ردّهِ عند السؤال عن عملهِ من قبل صاحب الفندق:
"- من الأعيان"( )
تغيير المكان قابله تحرُّرٌ من سلاسل قديمة لرسم فضاء حرية (كاذب ووقتيّ) للعيش في إحساس مغاير لإحساس الخجل من الأصل، ومحاولة التعرّي من الماضي، ومدّ جسور الأمل بالحصول على مستقبل واعد.
ويتطلب الحصول على الهوية المأمولة الحصول على زوجة صالحة، مثل إلهام الصحفية، ورأس مال حرّ من مصدر شريف:
"- رأس المال الذي تحتاجه تحت أمرك
- رأس المال
- نعم هو ما اقتصدته للمستقبل وبعض الحُلي لا استعمله، ليس ضخماً ولكنه يكفي، وقد استشرت زملاء خيّرين، وأُؤكد لك أننا سنبدأ فوق أرض ثابتة.
- آه ليس لحناً جميلاً فحسب.... معجزة أيضاً، هل كنت تحلم بذلك.. رأس المال بلا سرقة ولا جريمة، ومعه الحبُّ الحقيقيّ، إذن ردَّ الحياةَ إلى عمّ خليل واستيقظْ من الكابوس".
يرتكز النص على مفارقة موقفية تعمل على الانفتاح على مستقبل سعيد لا يستطيع بكل نفوذه (الحبّ الحقيقي، ورأس المال الحلال، والعمل) أن يزيح الحاضر الدامي، فصابر أصبح القاتل، المفلس، المطارد، وعندها يُمنّي صابر نفسه بمعجزة مسح كلّ الماضي بممحاة المعجزة، فلا موت ولادم ولا قتل؛ لتكون هويته المأمولة معجزة تُبنى على الحبّ والجاه.
ويستمرّ (صابر) بتشبثه بهوية مأمولة على الرغم من إحالة أوراقه إلى (المفتي):
"- في حالة الإعدام يبقى لي من الزمن ما يستنفذه النقض ثم الفترة السابقة للتنفيذ، ألا تستطيع أنْ تقدّم لي في تلك المدة خدمة حقيقة محاولة الاتصال بالرجل".
استفز خبر تواجد والد صابر في حي من أحياء القاهرة نفس صابر فراح يسأل المحامي عن كيفية الاتصال به فعلق التفكير بالإعدام ليستأنف حياة ما قبل النطق بالحكم عسى أن يجدَ مخرجاً لأزمته بوجود الأب المأمول. غير انّ التشتت والضياع كانا من نصيب صابر، فلم يستطع أنْ يحقّقَ حلمه باستبدال ماضيه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
*كلية التربية – الجامعة المستنصرية
من يوسع فاعلية القوة الثقافية؟
علي حسن الفواز
من يمكنه أن يحكم العالم ثقافيًا؟ سؤال قد يبدو مثيرًا للجدل، وللسخرية احيانًا، فوسط عالمٍ متشظٍ وسائل، يبدو السؤال عن المركزية الثقافية وكأنه سؤالٌ في المفارقة، فما يحكم عالمنا اليوم هو الفوضى والغرائبية السياسية، حيث تشتبك الأوهام الليبرالية الأميركية مع قيم الرجعيات الثقافية والسياسية، والتي تحولت الى اقنعة مشوهة في تمثيل ارادة السياسة والثقافة..
ثمة من يقول بضرورة الحاجة الى نوع من "العالمية الثقافية" والى سياسات تتبنى التواصل والمعرفة، وثمة من يطالب بإعادة تصويب مفهوم الكتلة التاريخية التي تحدث عنها غرامشي، وما بين هذين الخيارين تظل الحاجة الى تنظيم الفوضى هي الخيار الناجع، لكن الأمر لن يكون بهذه البساطة، فالنظام العالمي المعقد يواجه تحديات كبيرة، أولها تحدي الرأسمالية ذاتها، والنظام الليبرالي الذي تصنعه، وثانيها تحدي السياسات الاقتصادية التي تضع المستقبل بيد الشركات العابرة للقارات، وثالثهما الحروب "المتجولة" التي تروج لها المركزية الغربية، ورابعهما التحدي السردي، وهو من أكثر التحديات غموضًا، لأن ما تصنعه الرأسمالية الآن من انماط للاستهلاك الثقافي والمعرفي، تحول الى قوة ضاغطة على توصيف العالم ذاته، واخضاعه الى حاكميات ثقافية تجعل من "العولمة" ومن "الذكاء الاصطناعي" ومن "التمييع الثقافي" اهدافًا في تكريس "الديكتاتورية الرقمية" وفي ادارة السياسات الثقافية..
ما يجري في العالم من حروب، ومن عنفٍ ثقافي ليس بريئًا، ولا عابرًا، فالليبرالية الاميركية ليست بعيدة عمّا يجري، وأن توزيع وظائف السلطة والنفوذ تحولت الى ما يشبه الغنائم، وعبر سياسات لها اجراءاتها، ولها سردياتها في صياغة وتوزيع تلك الحروب عبر صراعات اقليمية، أو عبر حروب في الطاقة والغذاء والاسلحة، وحرب في "الذكاء الاصطناعي" وحرب في الانثربولوجيا التي تُعيد صياغة تمثيل الهويات "القاتلة والمقتولة" بتوصيف امين معلوف..
الحديث عن نظام دولي جديد، متعدد الأقطاب والسياسات وسط هذه التقاطعات لن يكون سهلًا، على الرغم من ضرورته في مواجهة المركزية الاميركية، وعنفها الرأسمالي والثقافي والعنصري، إذ يفترض أن يرتبط هذا النظام بوجود نظام ثقافي، لا بهدف الى توسيع المنافسة الجيوسياسية، بل بغاية انضاج عوامل التغيير، والوعي بأهمية الديمقراطية في بناء عالم لا تهدده الديكتاتوريات، ولا الحروب المهاجرة، لا سيما وأن الليبرالية الجديدة التي يطرحها "العقل الاميركي" باتت هي الأقرب لأن تشبه "دسَّ السم بالعسل" حيث تلبس تلك الليبرالية قناع الفرنكشتاين لتهدد العالم بصراعات معقدة، اقتصادية، بيئية، وبائية، عنصرية، وبسياسات ترهن حديث الديمقراطية الى ما يشبه "الحرب الباردة" عبر واجهات الاعلانات والانماط الثقافية الاستهلاكية، ولعل ما حدث في انتخابات البرازيل وصربيا دليل على تلك التوجهات، والتي فشلت في تغيير واقعية التمثيل الشعبي للديمقراطية الوطنية، وليس لرأسماليي السوق، وباعة الأوهام..
مواجهة تحديات النظام الدولي لا تعني الخوف منه، بل تعني الوعي بتناقضاته، وبضرورة مواجهة اوهامه، وسياساته، وباتجاه تكون فيه الفاعليات الثقافية قرينة بالالتزام، وإثراء الخطاب النقدي، وبضرورة دعم التوجهات التقدمية التي من شأنها أن تدعم رهانات "العقلانية الثقافية" في رفض الهيمنة، وفي توسيع الشراكات الثقافية في العالم، لأن ما يحدث الآن في العالم من اضطرابات تكشف عن وجود تهاوٍ في اركان ذلك النظام، وأن هناك صحوة ثقافية كبيرة، في الغرب، وفي الولايات المتحدة، حيث المجاهرة برفض الحروب والكراهية، والرغبة بالسلام والحرية والحقوق المدنية، ولعل مواقف الكثير من الأدباء والفنانين في الانتخابات الأخيرة كشفت عن مظاهر تلك الصحوة، وعن وعيٍ ضدي، يجاهر بخطابٍ مختلف، وبضرورة العمل على تخليص العالم من طغاته، ومن صنّاع حروبه الغرائبية، وأن يسعى الجميع الى تبني خيارات واهداف الاستقرار الاستراتيجي والتنمية البشرية، والى تشجيع الحياة المدنية، عبر تغذية فضاءات الحوارات الثقافية، والقبول بالآخر، بعيدًا عن سياسات الاستقطاب وضغوط الهجرة، وعدم المساواة، والتدخلات الخارجية في شؤون الشعوب، لاسيما في شرقنا المتوسط الذي ما زال يعاني من اعراض الذاكرة الدوستوبية، ومن قلق الحروب والعنف الداخلي، ومن استشراء الخرافات التي تُضعف من ارادة الرأي العام والعقل النقدي، ومن مسؤولية التواصل والتفاعل في مواجهة التهديدات المشتركة..
مشاهد متعددة لوجه واحد
طالب حسن
1
لم يملك زمام أمره يوما
هذه المرة قرر ان لايترك
الحلم الذي أرادوا دفنه
قبل أن يولد
2
مرت عليه الكثير من الحروب
لذا فضل التخلي
عن لعب دور
رجل الثلج
3
شئنا أم أبينا
الفوضى هي من تقود
قطار هذي البلاد
4
كثيرا ماكان يستيقظ
على صباحات تشبه
القيامة
5
أمام عينيه
تذبل تويجات أحلامه
ولا تجد من يسعفها
6
لماذا نخفي دائما
دموعنا في جيوب الحقائب
وكل من في المحطة
أعمى ؟
7
كلما يسمع
دوي- إنفجار يتفقد
مكان رأسه
8
بوده لو يصفع
كل مجسمات الكرة الأرضية
ربما يخرج من تحت رمادها
أجنة حلم أخر
9
بعيدا عن شبهات الشعراء
يحرص ان تكون نصوصه
مصدر قلق لمن تحالف
مع الشيطان
10
أرأيت كيف يتناسلون
مثل ثعالب مجنونة
تسكرها شهوة
الدم؟
11
رغم أصابع الظلام
بات على يقين
ان الشمس هي من تكون
في إنتظاره..
ص12
في {بيت المدى} استذكار الشهيدة الشيوعية عايدة ياسين (أم علي)
بغداد – طريق الشعب
عقد "بيت المدى" للثقافة والفنون في شارع المتنبي، صباح أمسٍ الأول الجمعة، جلسة استذكار للشهيدة عايدة ياسين (أم علي)، الشخصية الشيوعية التي أعدمها النظام المباد في ثمانينيات القرن الماضي، بعد مسيرة نضالية اتسمت بالشجاعة والثبات في مواجهة السجن والتعذيب.
الجلسة التي أدارها الباحث رفعت عبد الرزاق، شارك فيها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، وعدد من القياديين في الحزب، إلى جانب جمع من المهتمين بتاريخ الحركة الوطنية العراقية.
أول المتحدثين في الجلسة، كان الرفيق رائد فهمي. إذ ذكر أن "عايدة ياسين كتبت في استشهادها والطريقة التي استشهدت فيها، صفحة مجيدة، ليس في تاريخ الحزب الشيوعي، إنما في تاريخ الحركة الوطنية العراقية"، مبيّنا أن "النظام الدكتاتوري أراد النيل من الشهيدة وكرامتها، بشتى صنوف التعذيب، لكنها قدمت بصمودها البطولي، وعزيمتها، وشرفها السياسي، وبأمانتها في حفظ أسرار رفاقها، مثالا بطوليا، وحوّلت صفحة اعتقالها وتعذيبها، إلى وصمة عار في جبين النظام وجلاديه".
وقال أن "الشهيدة، تولت مهمات ومسؤوليات تنظيمية، وكان لها دور محوري في عمل الحزب خلال تلك الفترة العصيبة، خاصة في عامي 1979 و1980، منوّها إلى ان "ما يثير الإعجاب، هو ان هذه الرفيقة في تلك الظروف العصيبة، ورغم شراسة التعذيب، بقيت شامخة وقوية بشكل غير طبيعي، راسخة في قناعاتها. لذلك لم يستطيعوا كسر إرادتها وعزيمتها كمناضلة". وهي بصمودها أسدت خدمة كبيرة للحزب ونضاله اللاحق. حيث حافظت على أرواح كثيرين من الرفاق والرفيقات، وقدمت حياتها ثمنا لذلك".
ولفت الرفيق فهمي إلى ان "الشهيدة ليست فقط رمزا للشيوعيين والمناضلين العراقيين على صعيد قوى التقدم واليسار، بل هي رمز وطني، وينبغي لمؤسسة الشهداء وحتى الدولة، تكريمها باعتبار ان صمودها كان ملحمة حقيقية، ومثالا في مواجهة الطغاة والمستبدين عراقيا، وحتى على الصعيد الدولي".
ونبّه إلى "مفارقة مؤلمة" في كتابٍ مكرّس لتوثيق جرائم البعث، يوزع في المدارس والجامعات "غفل كليا عن التضحيات التي قدمها الشيوعيون والديمقراطيون، ولم يذكر مثالا واحدا بحق الشهيدة عايدة والمئات من الشهداء والمناضلين الآخرين الذين قدموا حياتهم في سبيل مبادئهم ووطنهم"، معشيراً الى أن هذا يمثل "تعاملا انتقائيا مع التاريخ".
ودعا الرفيق فهمي كل من يهمه تاريخ العراق إلى "انتقاد هذا الكتاب، وممارسة الضغط من أجل مراجعته ليعكس حقيقة ما عاناه مختلف فئات الشعب وقواه السياسية".
بعد ذلك، قدمت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل، نبذة عن سيرة الشهيدة، وهي من مواليد 1944 في البصرة، مبيّنة أن والدها كان شيوعيا، وان نشاطها هي برز في سنوات الدراسة الثانوية، ولم يقتصر على الجانب الطلابي، وإنما امتد إلى العمل النسوي، بعد انضمامها إلى رابطة المرأة.
وأشارت مروكل إلى انه بعد انقلاب 1963 والحملة التي شُنت ضد الشيوعيين والديمقراطيين، انتقلت عايدة إلى بغداد، وواصلت نشاطها الحزبي ضمن التنظيمات السرية، وساهمت في إعادة بناء التنظيمات الحزبية. وفي المؤتمر الثالث للحزب عام 1976 انتخبت عضوا في اللجنة المركزية، وأبقى الحزب نشاطها سريا ضمانا لسلامتها.
وساهمت في الجلسة أيضا الرفيقة انتصار الميالي. كما ساهم الرفيق د. صبحي الجميلي، الذي أشار الى ان الشهيدة عايدة ياسين، لم تكن القيادية الوحيدة آنذاك التي تعمل داخل العراق، مبيّنا أنها ربما كانت يومها الوحيدة في بغداد، لكن في أماكن أخرى من البلاد كان يوجد قياديون مستمرون في العمل الحزبي، وكانت الشهيدة تنظم الصلة معهم.
وشهدت الجلسة مداخلات أخرى استذكرت مسيرة الشهيدة ومحطات من تجربتها النضالية ومواقفها وتضحياتها، وما تركته من أثر في الحركة الوطنية وتاريخها.
في {مركز بغداد للتنمية} عن {العراق بين الريع النفطي والخصخصة}
بغداد – طريق الشعب
ضيّف "مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية"، أخيرا، الباحث المتخصص في العلوم الاقتصادية د. عباس الفياض، الذي ألقى محاضرة بعنوان "العراق بين الريع النفطي والخصخصة"، وسط عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
أدار المحاضرة الاقتصادي ثامر الهيمص، نائب رئيس المركز. واستهلها بالإشارة إلى أهمية مناقشة إشكالات الاقتصاد العراقي والتحولات التي طرأت على بنيته.
وفي معرض محاضرته، تناول د. الفياض طبيعة الاقتصاد الريعي وانعكاساته على العراق، موضحا أن من أبرز تداعياته تراجع الإنتاج المحلي، وتزايد الاعتماد على النفط والاستيراد، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على العملة والاقتصاد الوطني.
ثم سلط الضوء على الاختلال في بنية الموازنة العامة الاتحادية، والمتمثل في طغيان الإنفاق التشغيلي على حساب الاستثماري، الأمر الذي يترتب عليه إضعاف القوى المنتجة وتعطيل مسار التنمية.
وتطرق المحاضر إلى ما يُعرف في الأوساط الاقتصادية بـ"المرض الهولندي"، الذي يتمثل في إهمال القطاعات الإنتاجية لصالح الموارد الريعية. فيما أشار إلى أهمية استثمار العائدات النفطية داخل البلاد وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط، مشددا على ضرورة تعزيز الدور الوطني في مراحل الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير.
كما ناقش تجربة الخصخصة، لافتا إلى أنها ليست حلاً جاهزاً، وانه من الضروري بمكان الحفاظ على دور الدولة في القطاعات والقوى المنتجة ذات الطابع الاستراتيجي، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار.
وشهدت المحاضرة مداخلات ساهم فيها كل من د. عبد العظيم الخفاجي، والمهندس استبرق إبراهيم الشوك، وكيل وزارة الإعمار والإسكان الأسبق، ود. عماد الجواهري، رئيس جامعة القادسية الأسبق، ود. علي مهدي. إذ تناولوا عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية التي أثارتها المحاضرة.
وفي الختام، قدم نائب رئيس المركز د. علي مهدي، لوحا تكريميا إلى د. عباس الفياض، تقديراً لجهوده وإسهاماته الفكرية والاقتصادية.
معاً لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
دعماً للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي، تبرع الرفاق والأصدقاء:
• حسين علوان 100 الف دينار
• صبرية غانم 1000 الف كرونة
• ناصر خزعل 100 الف دينار
• إبراهيم فاضل 100 الف دينار
الشكر والتقدير للرفاق والأصدقاء على دعمهم واسنادهم حملة الحزب لبناء مقره المركزي في بغداد.
معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين.
أنشأ منازل حجرية على طريقة {الأجداد}
فنان يُحيي
ذاكرة بلدة ألقوش القديمة
متابعة – طريق الشعب
يواصل الفنان داني أسمرو، العمل على مشروع لإحياء بلدة ألقوش القديمة في محافظة نينوى، عبر بناء منازل حجرية تحاكي طرازها المعماري التاريخي، واستعادة تفاصيل الحياة التي عاشها الآباء والأجداد، في مسعى لتحويل الموقع إلى وجهة سياحية.
في حديث صحفي، يقول أسمرو إن فكرة المشروع بدأت عام 2018، انطلاقا من حبه لتراث البلدة وتاريخها، موضحاً أنه اختار سفوح الجبال المطلة على ألقوش ليُنشئ عليها قرية تضم منازل حجرية على الطراز القديم، إلى جانب كنيسة وآبار وإسطبل للحيوانات، فضلاً عن إعادة إحياء مظاهر الحياة اليومية التي كانت سائدة في الماضي.
ويشير إلى أن هدفه من هذا المشروع هو إقامة جسر يربط الأجيال الحالية بماضيها، وإتاحة الفرصة أمام الزائرين للتعرف على تاريخ ألقوش وهويتها الثقافية والتراثية.
وعن مراحل الإنجاز، ذكر أسمرو أن "المشروع شهد تطورات متواصلة منذ عام 2024، بعد إنجاز 22 منزلاً وكنيسة في مراحله الأولى، فيما تتواصل أعمال البناء والتطوير لاستكمال مرافقه، ومنها إنشاء بوابة رئيسة وإضافة مساطب ومنازل جديدة".
ولفت إلى أنه يعمل أيضاً على حماية الأدوات والمقتنيات التراثية القديمة من التلف، من خلال إنشاء قواعد مخصصة لعرضها أمام الزائرين، وتعريفهم باستخداماتها ودورها في الحياة اليومية، منوّها إلى أن الكثير من هذه المقتنيات يعود تاريخها إلى 200 أو 300 عام أو أكثر، وقد جمعها من المنازل القديمة والوديان في المنطقة.
وبشأن التكاليف المالية، أوضح أسمرو أن المشروع تطلب إنفاق أموال كبيرة منذ انطلاقه، مشيراً إلى أن تحويل الموقع إلى معلم سياحي يستقبل الزائرين، يهدف إلى توفير موارد تساعد في تغطية نفقات الصيانة والإدامة، فضلاً عن استعادة جزء من الأموال التي أنفقها في بناء القرية.
قف سلاح.. ورماح
عبد المنعم الأعسم
أولا، لا يمكن إنكار الحقيقة بأن ثمة مرحلة تاريخية، مرّ بها العراق، مع سقوط مدن عراقية بيد الارهابيين، كانت قد أملت ضرورات استخدام السلاح خارج السلطة. كما لا يمكن إنكار ان تلك الضرورات قد انتهت بعد ان استعيدت تلك المدن، ودُحر الارهاب، ولم تعد هناك حاجة لهذا السلاح ولا لتشكيلات مسلحة خارج المنظومة العسكرية والامنية الرسمية للدولة، ولا لخواصر جغرافية منيعة.
وفي التفاصيل، دخل ملف استخدام السلاح خارج مشيئة السلطة في شعاب ملفات أخرى، لها صلة بالحرب الجارية بين العراق وايران، وذلك بعد ان تحوّل من انساقه التأسيسية (مقاومة الارهاب) الى نسق خطير ومهدد لسيادة الدولة، وللسلم الاهلي، بالانضمام، علنا، الى هذه الحرب، بحسابات لا تدخل في تجنيب البلاد شظاياها واهوالها، بل وتجعل منها ساحة للحرب ولتصفيات الحساب بين اصحابها.
ان أي حلّ، غير الحل الدستوري ببسط سلطة الدولة على اراضيها، وانهاء وجود مرجعيات أمنية موازية تهدد بابتلاع الدولة، لا يعني إلا شيئا واحدا، هو ان هناك مشروعا مبيّتا، اخطر من التمرد على السلطة والدستور، عنوانه: انحني قليلا، واستبدل السلاح بالرماح، ودع العاصفة تمر.
*قالوا: "السفينة آمنة في الميناء، لكن السفن لم تصنع لهذا الغرض".
مقولة مترجمة
يوميات
تُقيم أمانة العلاقات الدولية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي في بغداد، غدا الاثنين، أمسية شعرية تُساهم فيها الشاعرات علياء المالكي وليلى عبد الأمير ونور درويش.
تبدأ الأمسية التي ستديرها الشاعرة د. راوية الشاعر، في الساعة الخامسة مساء على قاعة المعهد الثقافي الفرنسي في الكرادة – شارع أبو نؤاس.
زاخو تحتضن معرض الكتاب الدولي الثاني
متابعة – طريق الشعب
اختتمت الخميس الماضي في مدينة زاخو بمحافظة دهوك، فعاليات معرض زاخو الدولي للكتاب بنسخته الثانية، وذلك بمشاركة 115 مؤسسة ثقافية ودار نشر ومكتبة من 16 دولة عربية وأجنبية، بينها مصر والمغرب والجزائر والكويت والسعودية.
وأقيم المعرض الذي استمر خمسة أيام، وضم مئات الآلاف من العناوين في مجالات مختلفة، داخل جامعة زاخو، بهدف تشجيع الطلبة والشباب على القراءة وتعزيز اهتمامهم بالكتاب الورقي – وفقا لما نقلته وكالات أنباء عن مقيمي المعرض. في حديث صحفي، قال المشرف على المعرض دلخاز موسى، إن "الهدف من إقامة المعرض هو حث الشباب على العودة إلى الكتاب الورقي، فضلاً عن إبراز قيمة الجهود التي يبذلها الكتاب والباحثون في مختلف المجالات الثقافية والمعرفية".
وأشار إلى أن "المشاركة الواسعة لدور النشر والمؤسسات الثقافية من دول عربية وأجنبية، تعكس أهمية المعرض بوصفه مساحة للتواصل الثقافي وتبادل المعرفة".
وإلى جانب عرض الكتب، تضمن برنامج المعرض سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والندوات والجلسات الحوارية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين من الدول المشاركة.
شبيبة الشطرة تقيم أمسية شعرية
الشطرة - ليث فراس
أقام فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في قضاء الشطرة، الخميس الماضي، أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء، وحضرها جمع من متذوقي الشعر، وذلك في قاعة منتدى الثقافة والفنون. وشهدت الأمسية التي أدارها السيد يوسف الطيب، قراءات شعرية للشعراء الحاج حسين خليل، وأبو جلال الحواسي، وإياد الخفاجي. إذ قرأوا قصائد تناولوا فيها موضوعات وجدانية وحياتية مختلفة.
وتأتي هذه الأمسية ضمن جهود اتحاد الشبيبة في دعم الثقافة والفنون، وتشجيع المواهب الإبداعية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للمشاركة في الفعاليات الثقافية والأدبية.