الصفحة الأولى
تشمل الإنترنت والاتصالات والمطاعم والسفر.. ضرائب ورسوم موازنة 2027.. الحكومة توسّع الجباية وسط تحذيرات من تفاقم الأعباء المعيشية
بغداد - طريق الشعب
تفتح الضرائب والرسوم المقترحة في مشروع موازنة العراق لعام 2027 باباً واسعاً للنقاش بشأن اتجاهات السياسة المالية وقدرة الحكومة على معالجة العجز، بعيداً عن تحميل جيوب المواطنين والقطاع الخاص أعباء إضافية.
فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر توسيع قاعدة الجباية وفرض ضرائب على طيف واسع من الخدمات والأنشطة، يحذّر اقتصاديون من تداعيات هذه الإجراءات على القدرة الشرائية والأسعار والاستثمار، فضلاً عن إشكالات دستورية تتعلق بصلاحيات فرض الرسوم وتعديلها، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتراجع فيه قدرة السوق على استيعاب أعباء جديدة.
جلسة استثنائية
وأفاد مصدر حكومي، بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية السبت المقبل، للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل نهاية العام الحالي.
ويأتي إعداد موازنة 2027 بعد عدم إقرار جداول موازنة 2025، وعدم إقرار قانون موازنة لعام 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خلال العامين وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية.
ضرائب ورسوم تثير إشكالات دستورية
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان موازنة العراق لعام 2027، تتضمن حزمة واسعة من الضرائب والرسوم الجديدة، تشمل فرض رسوم على الإعلانات التجارية التي ينشرها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية العاملة في العراق
واشار الى استحداث رسم مطار بقيمة 25 ألف دينار عن كل تذكرة سفر إلى الخارج، و10 آلاف دينار في المطارات العراقية والمنافذ الحدودية.
وذكر المرسومي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن الحزمة تشمل أيضاً فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10 في المائة على خدمات الهاتف النقال وشبكات الإنترنت، وضرائب على الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق حتى الدرجة الثانية، وعيادات أطباء التجميل ومراكز التجميل والمستشفيات الخاصة والعيادات البيطرية والنوادي والقاعات الرياضية والترفيهية، إلى جانب فرض ضريبة على أصحاب المنازل الذين يمارسون أنشطة تجارية من داخلها.
وأشار إلى أن المادة 19 ستمنح الوزراء والمحافظين صلاحيات جباية تتيح فرض الرسوم وتعديلها وفق ضوابط إدارية، مع الاحتفاظ بنسبة 80 في المائة من إيراداتها. فيما تتيح المادة 18 لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة الدخل، معتبراً أن هذه الصلاحيات تثير إشكالية دستورية لتعارضها مع المادة 28 من الدستور التي تشترط فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وجبايتها والإعفاء منها بموجب قانون.
وأضاف أن المادة 16 أولاً/أ تمثل شكلاً من أشكال الجباية بالإكراه، من خلال ربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم فواتير الماء والكهرباء وغيرها، موضحاً أن ذلك يعني تعطيل معاملات المواطنين لحين تسديد فواتير خدمات لا تستطيع الدولة ضمان توفيرها على مدار اليوم.
وحذّر المرسومي من أن توسيع الرسوم والجباية يضيف أعباء مالية على المواطنين، في ظل ذروة صدمة الطاقة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن تقديم دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر فقراً.
إلقاء كلفة العجز المالي على كاهل المواطنين
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، إن الضرائب والرسوم المقترحة في موازنة العراق لعام 2027 تعكس توجهاً نحو توسيع الجباية لتعويض جانب من الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة، مع تركيز أكبر على المواطنين والأنشطة الاقتصادية والخدمية بدلاً من معالجة الاختلالات الهيكلية في الإنفاق العام.
وأضاف في حديثه مع "طريق الشعب"، أن الأزمة المالية العراقية لا تقتصر على نقص الإيرادات، إذ ترتبط ببنية المالية العامة القائمة على الاعتماد الكبير على النفط، وتضخم النفقات التشغيلية، وارتفاع فاتورة الرواتب والتقاعد، وضعف الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن معالجة العجز بصورة مستدامة تتطلب مراجعة الإنفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بدلاً من تحميل المواطنين كلفة الاختلالات المتراكمة.
وأوضح أن توسيع الإيرادات غير النفطية يمثل ضرورة اقتصادية، لكن فرض ضرائب متزامنة على قطاعات واسعة من دون دراسة آثارها يختلف عن إصلاح النظام الضريبي، لافتاً إلى أن الإنترنت والاتصالات لم يعودا من الخدمات الكمالية، بل أصبحا مدخلين أساسيين للإنتاج والتعليم والتجارة والاستثمار، وأن زيادة تكلفتهما قد تؤثر في الاقتصاد الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن أن الضرائب المفروضة على المطاعم والفنادق والسفر قد تنعكس على المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار، أو تؤثر في حجم الطلب ومستويات التشغيل، داعياً الحكومة إلى إعلان تقديرات تفصيلية للإيرادات المتوقعة من كل ضريبة ورسم، بما يتيح تقييم جدواها ومقارنتها بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.
وأشار إلى أن جزءاً من الضرائب والرسوم الجديدة قد ينتقل إلى المستهلك النهائي عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات، محذراً من أن الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك تتحمل الفئات محدودة الدخل عبئاً أكبر منها، كونها تخصص نسبة أعلى من دخولها للاستهلاك والاحتياجات الأساسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب المحلي والتأثير في مبيعات الشركات وفرص العمل.
وأكد السعدي أن الإصلاح الضريبي ينبغي أن يكون تدريجياً وعادلاً، وأن يراعي القدرة التكليفية للمواطنين، مشيراً إلى أن المادة 28 من الدستور العراقي تنص على إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة بما يضمن عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
وتابع أن الاحتفاظ بنسبة 80 في المائة من إيرادات الرسوم للجهات التي تفرضها يثير تساؤلات بشأن وحدة الموازنة العامة والرقابة المالية وعدالة توزيع الموارد بين المحافظات، محذراً من تحول المحافظات إلى وحدات تتنافس في فرض الرسوم على المواطنين والشركات.
وشدد السعدي على ضرورة أن يستند الإصلاح المالي إلى مراجعة الإنفاق العام وتقليل الهدر والنفقات غير المنتجة، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوسيع القاعدة الاقتصادية المنظمة، وتحفيز القطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب بناء نظام ضريبي عادل ومتدرج يحمي أصحاب الدخول المحدودة، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإيرادات العامة وتحديد أوجه إنفاقها.
تفاقم الضغوط المعيشية
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي علي دعدوش إن حزمة الضرائب والرسوم المقترحة ضمن موازنة عام 2027 تعكس توجهاً نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية، وهو هدف مطلوب من حيث المبدأ، إلا أن الإشكالية تكمن في آلية تحقيقه وتوقيته، في ظل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الإنفاق العام، وفي مقدمتها تضخم النفقات التشغيلية وضعف كفاءة الإنفاق.
واضاف في حديثه مع "طريق الشعب"، أن المواطن العراقي يواجه ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتغير سعر الصرف، الذي أدى بصورة غير مباشرة إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن معالجة اختلالات الإنفاق كان ينبغي أن تتقدم على توسيع الأعباء الضريبية.
وأوضح أن تنويع الإيرادات الضريبية لا يمثل مشكلة بحد ذاته إذا استند إلى العدالة والكفاءة وتوسيع القاعدة الضريبية، لكن فرض رسوم على طيف واسع من الخدمات والأنشطة، تشمل الإنترنت والاتصالات والمطاعم والسفر والإعلانات الرقمية، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتسويق والخدمات، ومن ثم انتقال هذه الأعباء إلى المستهلك النهائي.
وبيّن أن الركود الذي يعاني منه السوق العراقية يطرح تساؤلات بشأن مدى تناسب الإيرادات المتوقعة مع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، محذراً من أن محدودية الحصيلة المالية، مقابل احتمال تراجع الاستهلاك والمبيعات والاستثمار، قد تضعف القاعدة الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة في تحصيل الإيرادات مستقبلاً.
وأشار إلى أن تأثير هذه الضرائب في القدرة الشرائية سيكون مباشراً وغير مباشر، نتيجة انعكاس ارتفاع تكاليف الخدمات على أسعارها وتراجع الدخل الحقيقي للأسر، ولا سيما أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، لافتاً إلى أن انخفاض الطلب الاستهلاكي قد ينعكس بدوره على نشاط القطاع الخاص وفرص العمل، بما يفاقم مشكلتي البطالة والفقر.
وأكد دعدوش أن تقييم السياسة الضريبية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإيرادات التي تحققها، بل يجب أن يشمل تأثيرها في النمو الاقتصادي والتشغيل والاستقرار الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بربط إنجاز المعاملات الحكومية بتسديد فواتير الماء والكهرباء، قال إن هناك تداخلا مع العدالة المالية والاجتماعية، خصوصاً أن الدولة لا توفر هذه الخدمات بصورة منتظمة على مدار الساعة، معتبراً أنه من غير المنصف تحميل المواطن كلفة ضعف الخدمة واستخدام المعاملات الحكومية وسيلة ضغط لتحصيل المستحقات.
وشدد على ضرورة ربط الجباية بتحسين مستوى الخدمات وشفافية الفواتير، وإتاحة آليات للاعتراض على الأخطاء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لأصحاب الدخول المحدودة.
ولفت إلى أن منح الوزراء والمحافظين صلاحيات فرض الرسوم وتعديلها والاحتفاظ بنسبة 80 في المائة من إيراداتها يستوجب تدقيقاً دستورياً ومالياً، مبيناً أن المادة 28 من الدستور العراقي تشترط أن يكون فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وجبايتها والإعفاء منها بقانون، الأمر الذي يتطلب أن تكون الصلاحيات التنفيذية محددة بسند تشريعي واضح وألا تتحول إلى تفويض مفتوح.
وختم دعدوش بالقول إن الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الإيرادات محلياً قد يعزز اللامركزية المالية، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى تفاوت مستويات الجباية بين المحافظات، وخلق حوافز للتوسع في فرض الرسوم على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
********************************
الهجرة الداخلية وحركتها مستقبلاً
راصد الطريق
تكشف دراسة تحليلية معمقة أعدتها وزارة التخطيط، بشأن نتائج تعداد السكان عام 2024، عن تحولات لافتة في خريطة الهجرة الداخلية، وتباين واضح بين المناطق الحضرية والريفية في حركة السكان، فضلاً عن بروز محافظات جديدة بوصفها مراكز جذب سكاني، مقابل تراجع قدرة العاصمة بغداد على الاحتفاظ بسكانها.
وبحسب الدراسة بلغ حجم الهجرة في البيئة الحضرية نحو 1.4 مليون مهاجر، مقابل 600 ألف في البيئة الريفية. وأظهرت مصفوفة الهجرة تحولاً في اتجاهات الجذب، إذ برزت محافظتا كربلاء والأنبار كأكبر مركزي جذب سكاني، بفضل الاستقرار الأمني فيهما، وحركة الإعمار والنشاط الاقتصادي والاستثماري. فيما سجلت بغداد مفارقة باعتبارها محافظة طاردة للسكان في بيئتها الحضرية، نتيجة التضخم الهيكلي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتستعرض الدراسة أربعة سيناريوهات مستقبلية للهجرة داخل العراق، تتراوح بين سيناريو استمرار الاتجاهات الحالية وتوسع العشوائيات، وسيناريو التنمية المتوازنة والتحول الرقمي والمدن الذكية، وصولاً إلى سيناريو تفاقم الندرة المائية والنزوح البيئي، والسيناريو المختلط الذي ترجح الدراسة احتمال تحققه، مع استمرار جذب السكان إلى مراكز محددة وتصاعد الهجرة المناخية من المناطق الريفية الهشة في الجنوب.
وتضع هذه المؤشرات الهجرة الداخلية في صلب التحديات التنموية، لكن السؤال الأهم في القضية هل تلتفت مؤسسات الدولة المعنية الى هذا الموضوع أم تنتظر حدوث المشاكل دون إجراءات استباقية كما جرت العادة.
**************************************
الصفحة الثانية
اتساع رقعة الاحتجاجات في المحافظات مطالب خدمية ووظيفية وأزمات معيشية بلا حلول
بغداد – طريق الشعب
تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات، وسط تصاعد الغضب من تراجع الخدمات وتراكم المطالب المعيشية والوظيفية، وعجز الجهات الحكومية عن إيجاد معالجات ملموسة للأزمات المتفاقمة؛ ففي شمال البصرة، دخل الحراك الاحتجاجي يومه الخامس مع تحذيرات من نقل التظاهرات إلى داخل حقل القرنة النفطي، فيما أطفأ أصحاب المولدات الأهلية في ميسان مولداتهم احتجاجاً على الضرائب، وشهدت كركوك قطع طريق كركوك – أربيل رفضاً لارتفاع أسعار اشتراك المولدات. وبالتوازي، تتواصل اعتصامات خريجي معاهد التدريب النفطي أمام وزارة النفط للمطالبة بالتعيين، إلى جانب احتجاجات منتسبي أمن المطارات والمتقاعدين وسائقي الشاحنات والأطباء، في مشهد يعكس اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتعدد الملفات التي تنتظر حلولاً تتجاوز الوعود والإجراءات المؤجلة.
تصعيد احتجاجي شمال البصرة
وفي محافظة البصرة، افترش أهالي قضاء الصادق الأرض ونصبوا السرادقات قرب بوابة حقل القرنة 1، احتجاجاً على تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية وتردي الواقع الخدمي في القضاء، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة والاستجابة لمطالبهم.
واكد المحتجون أن "تحركهم يأتي للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ووضع حد للتأخير في تنفيذ المشاريع التي ينتظرها أبناء القضاء"، مشيرين إلى أنهم يواصلون احتجاجهم قرب بوابة الحقل للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم.
ويتظاهر الآلاف منذ 5 أيام امام الحقل الذي يعد أحد أكبر حقول النفط في العراق والعالم، وذلك احتجاجاً على تعثر تنفيذ مطالبهم الخدمية.
وتشهد أقضية شمال البصرة منذ فترة احتجاجات واسعة تتعلق بملفات عدة، أبرزها العقود وتعيينات الخريجين والرواتب، إلى جانب تحسين البنى التحتية والخدمات المعيشية، فضلاً عن أزمة المياه في المحافظة.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول تنسيقية الحراك الشيخ ميثم المنصوري، ان "مواطنين من مختلف أقضية ونواحي شمال البصرة شاركوا في التظاهرة"، مؤكداً أن "الاحتجاجات دخلت مرحلة جديدة بعد خمسة أيام على انطلاقها، نتيجة استمرار تجاهل المطالب وعدم اتخاذ إجراءات تلبي تطلعات الأهالي".
وأضاف المنصوري، أن "المطالب لا تقتصر على توفير فرص العمل لأبناء المنطقة، بل تشمل استئناف مشروع الجسر الرابط بين قضاء الصادق وقضاء عز الدين سليم، وإعادة تأهيل طريق القرنة – البصرة المعروف بشارع الموت، فضلاً عن معالجة ملفات الدرجات الوظيفية والعقود والرواتب، وتحسين الخدمات والبنى التحتية ومعالجة تلوث المياه".
وتابع أن "الحراك يطالب أيضاً باستكمال المشاريع الصحية والخدمية، وإنصاف المناطق القريبة من الحقول النفطية في فرص العمل، ومعالجة الملفات المتراكمة التي يقول الأهالي إنها بقيت من دون حلول على مدى سنوات".
إضراب في العمارة
وشهدت محافظة ميسان، اضراباً نفذه العديد من أصحاب المولدات الاهلية، احتجاجاً على فرض ضرائب مالية عليهم واحتسابها بأثر رجعي عن السنوات السابقة، وهو ما أدى الى اغراق عدة احياء من المدينة في ظلام دامس.
واظهرت مقاطع مصورة، دخول أحياء واسعة في ظلام تام نتيجة توقف تشغيل المولدات، التي لم تعمل نهائياً، تنفيذاً لإضراب كان قد أعلنه أصحابها مسبقاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويقول سكان المدنية أن "أكثر من مولدة في منطقتنا توقفت عن العمل، وعند مراجعة المشغل أبلغنا بأن أصحاب المولدات مستمرون في الإضراب حتى إلغاء الضرائب المفروضة عليهم".
.. وفي كركوك غضب شعبي
واغلق متظاهرون غاضبون طريق كركوك – أربيل، احتجاجاً على ارتفاع أسعار كهرباء المولدات الاهلية. وشارك في التظاهرات المسائية مئات المواطنين لمدة يومين، رغم قرار مجلس المحافظة بخفض التسعيرة، فيما قام أصحاب المولدات بإطفاء تام، احتجاجاً على قرار المجلس.
وقال المتظاهر محمود زكي، إن "الأهالي خرجوا للتظاهر وقطع الطريق تعبيراً عن رفضهم ارتفاع أسعار الأمبير"، مبيناً أن التسعيرة الحالية تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وبعد تصعيد الاحتجاجات، دعا محافظ كركوك محمد سمعان آغا، إلى إنهاء التظاهرات مؤكداً أن "الأزمة ترتبط بقلة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وانخفاض حصة كركوك من زيت الغاز"، فيما أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة أحمد رمزي كريم، أن "الوضع الأمني في المحافظة مستقر"، فيما أشار إلى أن "مطالب المتظاهرين وصلت إلى الجهات المعنية، وأن العمل مستمر لمتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة".
خريجو معاهد التدريب
وواصل المئات من خريجي معاهد التدريب النفطي اعتصامهم المفتوح واحتجاجاتهم المتصاعدة أمام مقر وزارة النفط في بغداد، في حراكٍ متواصل دون استجابة حكومية ملموسة.
ويؤكد المعتصمون أن خروجهم إلى الشارع للدفاع عن حقهم القانوني الملزم الذي تكفله التشريعات والعقود المبرمة بينهم وبين وزارة النفط عند التحاقهم بالمعاهد؛ إذ يُلزم العقدُ الوزارة بتعيين خريجي المعاهد النفطية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تخرجهم.
ويشير المتظاهرون إلى أن أزمة تراكم الخريجين وصلت إلى نحو أربع دفعات متتالية (تضم ما يزيد على 3,500 خريج)، مع مخاوف حقيقية من دخول دفعة خامسة إلى نفق البطالة المظلم، خاصة بعد إقرار الموازنة الثلاثية وتجميد درجات الحذف والاستحداث المخصصة لهم، وهو ما جعل مطالبهم تتركز حالياً على حسم ملف تعيينهم المركزي فوراً وإدراج مستحقاتهم الوظيفية بصورة قطعية.
حماية مطار بغداد
ونظم عدد من المنتسبين في أمن وحماية المطارات، وقفة احتجاجية في شارع مطار بغداد الدولي قرب ساحة الوقوف، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الداخلية، وإنهاء ملف التعاقد مع الشركات الأمنية الأجنبية، مؤكدين أنهم يمارسون مهامهم منذ سنوات طويلة تمتد إلى نحو 20 عاماً ويحملون شهادات دولية صادرة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ويعملون حالياً بنظام عسكري يمتد لـ 12 ساعة يومياً براتب قدره 500 ألف دينار من دون أوامر إدارية أو مالية تضمن حقوقهم التقاعدية والوظيفية رغم صدور توجيهات حكومية سابقة بتثبيتهم.
احتجاجات متفرقة في ثلاث محافظات
وفي البصرة تجمع عدد من المتقاعدين أمام مصرف الرافدين في العشار وسط المدينة، احتجاجاً على الآلية المتبعة في منح السلف عبر نظام سوبر كي في مصرف الرافدين، مشيرين إلى أن نوافذ التقديم تغلق خلال دقائق معدودة، ما يحرم عدداً كبيراً من الحصول عليها.
ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى تسهيل الإجراءات وإيجاد بدائل تضمن حفظ كرامة المتقاعدين وتخفيف معاناتهم.
وفي ميسان تظاهر العشرات من سائقي الشاحنات في المحافظة، وأقدموا على قطع الطرق المؤدية إلى الشركات النفطية، احتجاجاً على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي".
كما شهدت محافظة المثنى، وقفة احتجاجية نظمها الأطباء المقيمون الدوريون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، بعد مرور أكثر من شهر على تمويلها من قبل وزارة المالية.
ويطالب المحتجون دائرة صحة المحافظة بالإسراع في إطلاق مستحقاتهم، مؤكدين ضرورة حسم الملف وصرف المبالغ المستحقة لهم.
************************************
بعد شلل تشريعي استمر عامين.. برلمان الإقليم ينتخب رئيساً له
بغداد – طريق الشعب
انتخب برلمان كردستان، امس الأربعاء، فالا فريد إبراهيم، مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيسا له، فيما اختار رامي نوري عوديش نائباً للرئيس، ومنى نبي نادر سكرتيرة للهيئة الرئاسية، في خطوة أنهت جانباً من حالة التعطيل التي أصابت المؤسسة التشريعية في الاقليم منذ أواخر عام 2024.
وجرى انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية بالاقتراع المباشر، خلال استكمال الجلسة الأولى للدورة السادسة، التي انعقدت بعد أكثر من عامين على الانتخابات التشريعية، وسط مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة حراك الجيل الجديد.
وكان برلمان كردستان قد عقد جلسته الأولى في 2 كانون الأول 2024، وأدى 97 نائباً من أصل 100 اليمين الدستورية، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون انتخاب هيئة الرئاسة، ما أدى إلى تعليق الجلسة وتعطيل استئناف العمل التشريعي والرقابي.
ويعود التعطيل أساساً إلى الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن توزيع المناصب العليا وتشكيل الحكومة العاشرة للإقليم. ففي حين تمسك الاتحاد الوطني بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة قبل حسم رئاسة البرلمان، دعا الحزب الديمقراطي إلى إعادة تفعيل المؤسسة التشريعية وعدم ربطها بمفاوضات تشكيل الحكومة، التي ظلت متعثرة رغم مرور أكثر من عامين على الانتخابات.
وقاطع الاتحاد الوطني الكردستاني الجلسة، واعتبرها غير قانونية ولا تستند إلى مبادئ الشراكة والتوافق الوطني، داعياً القوى السياسية إلى عدم المشاركة فيها. كما قاطعتها كتلة حراك الجيل الجديد، فيما شارك نواب عن كتل أخرى ومكونات الإقليم، إلى جانب عدد من النواب المنتمين سابقاً إلى الاتحاد الوطني.
وانعقدت الجلسة بمشاركة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد من النواب الآخرين، بعد تولي نائب رئيس السن إدارة الجلسة، إثر رفض رئيس السن ترؤسها، وبما أتاح استكمال الإجراءات وتحقيق النصاب القانوني.
وأكدت رئيسة البرلمان المنتخبة، فالا فريد، في أول مؤتمر صحفي عقب انتخابها، أن هيئة الرئاسة «دائمية وليست مؤقتة»، مشددة على أن الجلسة انعقدت بصورة قانونية وسليمة، وأن انتخاب الهيئة يمثل احتراماً للديمقراطية وإرادة الناخبين.
وقالت إن تفعيل عمل البرلمان يأتي لخدمة جميع الأطراف السياسية ومكونات إقليم كردستان، وليس موجهاً ضد أي جهة، مؤكدة أن الإقليم يمثل كياناً دستورياً موحداً. ودعت الكتل والأعضاء المقاطعين إلى العودة لممارسة مهامهم تحت قبة البرلمان، والقيام بواجباتهم الوطنية تجاه شعب كردستان وناخبيهم.
وتعد فالا فريد، المولودة في أربيل عام 1976، أول امرأة تتولى رئاسة برلمان الإقليم، إذ انتُخبت للمنصب في شباط 2019، قبل أن تغادره في تموز من العام نفسه لتشغل منصب وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان في حكومة مسرور بارزاني. وعادت لاحقاً إلى البرلمان في دورته السادسة، وتولت رئاسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما رامي نوري عوديش دانيال، المعروف باسم رامي نوري سياوش، فهو من المكون المسيحي الكلداني، ولد في بغداد عام 1985، وفاز في انتخابات 2024 عن مقعد كوتا المسيحيين في أربيل.
وتنتمي منى نبي نادر عبدالله، المعروفة باسم منى قهوجي، إلى المكون التركماني، وهي من مواليد أربيل عام 1978، ودخلت البرلمان للمرة الأولى عام 2013، وأعيد انتخابها عام 2018، قبل أن تتولى منصب سكرتيرة البرلمان في شباط 2019، لتكون أول شخصية تركمانية تدخل هيئة رئاسة البرلمان.
********************************
أحكام جديدة بحبس مسؤولين فاسدين
بغداد – طريق الشعب
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أحكاما بالحبس بحق عالية نصيف جاسم ورائد الجبوري، على خلفية قضية الانتفاع من الوظيفة العامة والتعاقدات التي تجري في شركة مصافي الشمال، فيما قررت إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ عشرة مليارات دينار.
وأصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة سنتين بحق عالية نصيف، استنادا إلى اعترافات أُخذت عليها في قضية المتهم عدنان الجميلي، فيما صدر حكم بالحبس لمدة خمس سنوات بحق رائد الجبوري في القضية ذاتها.
من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة صدور أحكام بالحبس الشديد بحق عالية نصيف جاسم ورائد الجبوري، على خلفية انتفاعهما من الوظيفة العامة، مؤكدة إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ عشرة مليارات دينار.
وفي السياق، أفاد مجلس القضاء الأعلى بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق محافظ صلاح الدين ومدير عام الصحة فيها سابقا، بعد إقدامه على الانتفاع من المقاولات والتعاقدات التي تجري في شركة مصافي الشمال.
************************************
كل خميس.. الموازنة.. حسابات المال ومصالح الناس
جاسم الحلفي
ليست الموازنة العامة مجرد أرقام للإيرادات والنفقات، ولا وثيقة مالية تخص الحكومة والخبراء وحدهم. إنها تعبير عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة، تكشف أولوياتها وكيفية توزيع موارد البلاد وأعباء أزماتها. ومن هنا فإن السؤال الأهم هو: كيف يتم الانفاق، ولمن تذهب الأموال، ومن يدفع كلفة العجز؟
تثير مسودة موازنة 2027 هذه الأسئلة بإلحاح. فالإنفاق المقترح يتجاوز 217 تريليون دينار، بعجز يقدر بنحو 43 تريليوناً، وسط توجه إلى زيادة الاقتراض وفرض ضرائب ورسوم جديدة. وهذه أرقام تكشف حجم الاختلال المالي، وتدعو إلى مساءلة السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، رغم مواردها النفطية الكبيرة.
والأخطر أن بعض المعالجات المقترحة تتجه إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية. فالضرائب على بطاقات الهاتف والخدمات، والرسوم المختلفة، تنعكس على نفقات الأسر، ولا سيما محدودة الدخل. كما أن خفض قيمة الدينار، سيزيد كلفة السلع المستوردة ويضعف القدرة الشرائية للأجور والرواتب. وهكذا تتحمل الفئات الشعبية جانباً من كلفة الأزمة، بينما لا تظهر إجراءات مماثلة تمس الامتيازات الكبيرة ومصادر الهدر والفساد.
المشكلة ليست في الضرائب من حيث المبدأ، فهي أداة ضرورية لتمويل الخدمات العامة وإعادة توزيع الثروة. لكن عدالتها تتوقف على طبيعتها وعلى من يتحملها. فالضريبة التصاعدية على الدخول والثروات الكبيرة تختلف في أثرها الاجتماعي عن الرسوم التي يدفعها الغني والفقير بالمقدار نفسه. والعدالة المالية تقتضي أن يسهم الأكثر قدرة بالنصيب الأكبر، وأن تُوجَّه الإيرادات لتحسين حياة المواطنين.
أما الاقتراض، فلا يُقاس بحجمه وحده، وإنما بوجهة استخدامه. فالاقتراض الذي يمول مشروعات إنتاجية يختلف عن الاقتراض الذي يغطي إنفاقاً متضخماً من دون عائد اقتصادي واجتماعي مستدام. وإذا استمر تمويل العجز بالدين، مع بقاء الاقتصاد معتمداً على النفط وضعف الصناعة والزراعة، فإن الأعباء ستنتقل إلى السنوات المقبلة من دون معالجة أسبابها.
وتكشف الموازنة أيضاً مفارقة الاقتصاد العراقي: موارد نفطية ضخمة يقابلها عجز عن توفير فرص العمل والخدمات، التي يحتاجها المجتمع. فالإنفاق العام لم يتحول، بالقدر المطلوب، إلى قاعدة إنتاجية واسعة، فيما استنزفت المحاصصة والفساد والهدر جانباً من الموارد، وراكمت شبكات المصالح المرتبطة بالسلطة ثروات وامتيازات على حساب التنمية.
إن المطلوب هو موازنة تنطلق من حاجات المجتمع، وتحمي الأجور والحقوق الاجتماعية، وتعطي الأولوية للتعليم والصحة والسكن والإنتاج وفرص العمل، مع إخضاع الإنفاق والاقتراض لرقابة فعلية، ومكافحة الهدر والفساد، واعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة.
ان الموازنة ليست اختباراً لقدرة الحكومة على جمع الأموال وسد العجز فحسب، وإنما هي اختبار لانحيازها الاجتماعي. والسؤال الذي ينبغي أن يحكم مناقشتها واضح:
هل تُوظَّف ثروة العراق لتحسين حياة المواطنين، وضمان العيش الكريم للكادحين والمهمشين، أم تستمر السياسات التي تحمي امتيازات طغمة الحكم المتنفذة، وتترك الأغلبية الشعبية تتحمل كلفة الأزمة؟
*********************************
الصفحة الثالثة
ارتفاع الخزين المائي لا ينقذ أهوار ميسان ومطالبات بحصة ثابتة وإطلاقات مستمرة
بغداد – تبارك عبد المجيد
رغم ارتفاع الخزين المائي في العراق، ما تزال أهوار محافظة ميسان تواجه تداعيات شح المياه وتراجع الإطلاقات المائية، في مشهد تتباين فيه المؤشرات المائية مع واقع الصيادين والسكان المحليين، الذين يواجهون تقلص مساحات الصيد وتراجع الثروة السمكية، وصولاً إلى نفوق جماعي للأسماك. وبين مطالبات بتأمين حصة مائية ثابتة للأهوار ودعوات إلى زيادة الإطلاقات خلال الموسم الشتوي المقبل، تتصاعد المخاوف من استمرار التدهور البيئي وانعكاساته على سبل عيش السكان والأنشطة الزراعية.
شح المياه يبتلع مهنة الصيد
وقال عباس كاظم، أحد صيادي هور الحويزة في محافظة ميسان، إن «شح المياه خلال السنوات الماضية أثّر بشكل كبير على الصيد، لأن مساحات من الهور انحسرت، وصارت مناطق الصيد أقل من قبل، وهذا انعكس على كمية الأسماك اللي نكدر نصيدها».
وأضاف عباس لـ«طريق الشعب» أن «الصيد بالنسبة إلنا مو مجرد مهنة، وإنما مصدر رزق نعتمد عليه بإعالة عوائلنا، لكن مع تراجع المياه وقلة الأسماك، صارت مواصلة العمل أصعب، خصوصاً أن معيشتنا مرتبطة بما يوفره الهور».
وأشار إلى تعرض الأسماك في الأهوار إلى النفوق بأعداد كبيرة قبل مدة قصيرة، وقد وثّق ذلك العديد من الشخصيات في ميسان، إلا أن الأمر يتكرر من دون استجابة.
وتابع أن «استمرار شح المياه يهدد مستقبل الصيادين، وإذا ما استمرت الإطلاقات المائية ووصلت كميات كافية إلى الهور، راح تتفاقم المشكلة وتتضرر الثروة السمكية أكثر». وأشار إلى أن «اللي نحتاجه هو إطلاقات مائية مستمرة، لا حلول مؤقتة، حتى يستعيد الهور عافيته ونكدر نستمر بمهنتنا».
الشتاء على الأبواب والاهوار عطشى
ويرى مدير ناحية المشرح، سلام رحيم، أن الإطلاقات المائية الواصلة خلال الفترة السابقة إلى الأهوار والقرى التابعة للناحية عبر نهر المشرح جيدة، مؤكداً ضرورة زيادتها خلال الموسم الشتوي المقبل، بما يسهم في ديمومة الأهوار وإنعاشها ودعم القطاع الزراعي والمزارعين وسكان القرى.
وبين رحيم لـ«طريق الشعب» أن «الأهوار تعكس إرثاً حضارياً، فيما لها أهمية في رفد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما الزراعة»، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لدعم المناطق المتضررة.
مطالبات بحصة مائية مستقرة
وقال الناشط البيئي من ميسان، مصطفى هاشم، إن الوضع المائي في العراق يبدو جيداً خلال العام الحالي، في ظل ارتفاع مناسيب الخزين المائي في السدود والخزانات العراقية، نتيجة الإطلاقات المائية من تركيا باتجاه نهري دجلة والفرات، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بالمستوى المطلوب على واقع الأهوار.
وأضاف هاشم في تعليق لـ«طريق الشعب» أن الإطلاقات المائية المخصصة للأهوار ما زالت دون مستوى الطموح، ولا تتناسب مع حجم الخزين الاستراتيجي المتوافر في السدود العراقية، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية تركز على خزن المياه، فيما تقتصر الإطلاقات الحالية، بحسب وصفه، على تلبية جزء من احتياجات الزراعة ومياه الشرب، من دون ضمان حصة مائية ثابتة للأهوار.
وأوضح أن سكان الأهوار والناصرية يطالبون منذ فترة طويلة بتحديد حصة مائية مستقرة تضمن استمرار تدفق المياه، بدلاً من ربط وصولها بهطول الأمطار أو بزيادة الإطلاقات عند تحقق فائض في الخزين المائي.
وتابع هاشم أن استمرار التعامل مع الأهوار على أساس ما يتبقى من المياه، بدلاً من تخصيص حصة واضحة لها ضمن الخطط المائية، يعزز شعور سكانها بالتهميش وعدم إدراج احتياجات مناطقهم ضمن الأولويات الحكومية، مؤكداً أن هذا الواقع دفعهم إلى التحرك والمطالبة بإنهاء ما وصفه بالتمييز في توزيع المياه، وضمان حقوق الأهوار وسكانها في الحصول على حصتهم المائية.
لم ينعكس ارتفاع الخزين المائي في البلاد على واقع الأهوار والمسطحات المائية، إذ شهدت قناة العمشان في ناحية الخير التابعة لقضاء المجر الكبير نفوقاً جماعياً للأسماك، جراء تراجع الإطلاقات المائية وانخفاض المناسيب.
وكانت رئيسة لجنة الزراعة والمياه في مجلس محافظة ميسان، سكنة نعمة الياسري، قد عزت في وقت سابق الحادثة إلى الانخفاض الحاد في الإطلاقات المائية المخصصة للمحافظة، محذرة من تداعيات استمرار الأزمة على الثروة السمكية والأراضي الزراعية، ولا سيما مع نفوق أعداد كبيرة من الأسماك صغيرة الحجم، وما يرافق ذلك من خسائر بيئية واقتصادية.
وتتزامن هذه الحادثة مع شكاوى سكان الأهوار من عدم تخصيص حصص مائية ثابتة تضمن استدامة تدفق المياه، رغم إعلان ارتفاع الخزين المائي في البلاد إلى 34 مليار متر مكعب. ويثير هذا التباين تساؤلات بشأن آليات توزيع المياه وأولويات إطلاقها، في وقت يحذر فيه ناشطون بيئيون من تكرار نفوق الكائنات الحية وتراجع التنوع الأحيائي، نتيجة استمرار انخفاض المناسيب وعدم كفاية الإطلاقات المائية.
**********************************
العراق في الصحافة الدولية
ترجمة وإعداد: طريق الشعب
إغلاق منفذ الشيب.. إجراء أمني أم تغيير مسار؟
نشرت مجلة The Cradle مقالاً للكاتب مالك الخوري حول العلاقات العراقية الإيرانية عقب انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أشار فيه إلى أن الفترة التي أعقبت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهدت تغييراً في طبيعة علاقة العراق بجاره الشرقي، بعد عقدين من الزمن كان العراق خلالهما بمثابة الحديقة الخلفية لطهران وساحة رئيسية لما يُعرف بوحدة الساحات.
وتمثّل هذا التغيير في إعادة تقييم علاقات بغداد مع طهران، بدءاً من المنافذ الحدودية التي تُعد شرياناً حيوياً للتبادل التجاري، مروراً بحركة الزوار، وانتهاءً بانتقال البضائع والأموال بين البلدين. وأثار إغلاق منفذ "الشيب" الحدودي في محافظة ميسان، المقابل لمنفذ "تشزابيه" الإيراني في محافظة خوزستان، أمام المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر، تساؤلات مهمة بشأن ما إذا كان القرار مجرد تدبير أمني مؤقت أم حلقة أخرى في صراع أوسع حول السيطرة على المسارات التي تربط دول غرب آسيا.
ملابسات أمنية وسياسية
وأشار الكاتب إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من الأحداث التي كان منفذ الشيب والمناطق المجاورة له مسرحاً لها، بدءاً من تعرّض خط أنابيب النفط السعودي لهجوم بطائرات مسيّرة، ادّعت الرياض أنها انطلقت من موقع داخل محافظة ميسان، مروراً بتصريح هيئة المنافذ الحدودية العراقية بشأن عدم كفاية الترتيبات الأمنية في منفذ الشيب، وانتهاءً بتحذير أحد مستشاري رئيس الحكومة من مخاطر تهريب المخدرات والعملات المزيفة عبر المنفذ.
وفيما عزت الحكومة قرار الإغلاق إلى ضعف الجاهزية التقنية واللوجستية في المنفذ، وقررت تحسين البنية التحتية الحدودية، نفت أن تكون واشنطن قد فرضت هذا الإغلاق. في المقابل، ذكرت بعض الوكالات الإخبارية أن رئيس الحكومة أبلغ قادة الإطار التنسيقي بأن بغداد تلقت طلباً من وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاق المعابر الحدودية مع إيران. وحين رفضت الطلب اقترحت واشنطن الإبقاء على معبرين فقط. ويبدو ـ حسب الكاتب ـ أن رئيس الحكومة اختار إغلاق منفذ يعاني مشكلات أمنية وتدور حوله الشبهات، رغم أهميته الاقتصادية؛ إذ تعبره نحو 600 شاحنة يومياً، محمّلة بالخضروات والبطيخ والسيراميك والأسمنت الأبيض وحديد التسليح، كما يستقبل نحو 1.5 مليون مسافر.
أهم أسواق التصدير
وأورد المقال أن قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت نحو 11.9 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن منفذ الشيب يُعد أحد الشرايين المهمة لهذه الصادرات، التي تدعم الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات. ويجعل ذلك إغلاق المنفذ، حتى وإن كان مؤقتاً، عاملاً قد يسهم في تراجع حجم التجارة بين البلدين، في وقت يفاقم فيه الحصار البحري الأمريكي الضغوط المفروضة على طهران.
مسارات جديدة
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن ملامح مسارات اقتصادية أخرى بدأت تتشكل عبر الأراضي العراقية. فقد عاد الحديث عن مشروع "طريق التنمية"، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود التركية، والذي تسعى وزارة النقل العراقية إلى تمويله بصيغة (النفط مقابل الإنشاءات)، وكذلك في مساعي تفعيل خط الأنابيب الواصل إلى مدينة بانياس السورية، وإعادة النظر في مشروع مسار العقبة الذي طالما جرى بحثه.
وفي الوقت الذي تراقب فيه طهران هذه التطورات، تحاول ثني العراق عن تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط، عبر السماح لناقلات النفط العراقية بالمرور من مضيق هرمز. وفي المقابل، يرى الباحثون أن طهران قد لا تنظر إلى طريق التنمية باعتباره مشروعاً تنموياً عراقياً فحسب، بل بوصفه جزءاً من مسعى أوسع لتجاوزها أو تطويقها أو احتواء نفوذها.
ويتجلى هذا السباق في أحد أهم الروابط التي تسعى إيران إلى ترسيخها داخل العراق، والمتمثل في خط سكة حديد (شلامجة–البصرة)، الذي يهدف إلى ربط شبكتي السكك الحديدية في البلدين وتعزيز حركة التجارة وتنقل الزوار. ففي الوقت الذي أنجزت فيه إيران 70 في المائة من أعمال المشروع، لم يُحرز العراق تقدماً مماثلاً في تنفيذه.
اختبار قوة التوازن
ورأى الكاتب أن رئيس الحكومة العراقية يبدو مهتماً بمواصلة سياسة التوازن، إذ يحافظ على علاقات وثيقة مع ترامب، وفي الوقت نفسه الذي يحضر فيه جنازة المرشد الأعلى السابق في طهران. وهي سياسة لا تحظى بقبول عدد من حلفائه، الذين يرون أنها تميل لمصلحة طرف على حساب آخر. وإذا صحت تقديرات هؤلاء، فلن يعود العراق قادراً على أداء دور البوابة التي تربط واشنطن بطهران، في ظل سؤال جوهري: عمن يملك مفتاح هذه البوابة!
*******************************
عين على الأحداث
عفترة!!
بعد تعهد أنقرة بتسليم القاعدة العسكرية التي تحتلها في بعشيقة إلى العراق، صرّح وزير دفاعها بأن قواته ستبقى هناك إلى حين ضمان الشروط الأمنية المطلوبة، من دون أن يحدّد ماهي تلك الشروط، وماهو القانون الدولي الذي يسمح لها بذلك، وما هي مبررات بقاء القوات المحتلة، رغم انسحاب مقاتلي PKK من مواقعهم في أراضينا. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن العدوان العسكري التركي على سيادتنا الوطنية أدّى إلى مقتل وجرح أكثر من 700 مواطن، من بينهم 194 طفلاً، ونزوح آلاف الأشخاص من 770 قرية، فضلاً عن تدمير الأراضي الزراعية والغابات والمراعي، وتقليص عائدات السياحة.
لا تكحّلوها ولا تعموها
بهدف تخفيف الأعباء المالية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الخبرات، أقرّ مجلس النواب قانوناً يتيح للموظفين المجازين لمدد طويلة الاحتفاظ برواتبهم الإسمية. هذا، وقد أعرب الناس عن خشيتهم من أن يؤدي القرار إلى إضعاف قطاع الدولة، وخلق منافسة غير عادلة مع الخريجين الجدد والعاطلين، وإعفاء رجال الأعمال من دفع التوقيفات التقاعدية لهؤلاء، والتي تتحملها دوائرهم الأصلية، وتفريط بعض مؤسسات الدولة، كالتربوية والصحية، بطاقات مجرّبة، الأمر الذي سيفاقم ما تعانيه أصلاً من نقص شديد، فضلاً عن عدم تقليل الإنفاق حيث يستمر دفع الرواتب للمجازين، ولا يضيف فرص عمل كافية لتقليل البطالة.
هاي وين.. ذيچ وين!
أثارت التوجّهات المعلنة نحو اعتماد التمويل الذاتي للجامعات الحكومية مخاوف الناس من الإلغاء التدريجي لمجانية التعليم، ومضاعفة الضغوط الاقتصادية التي تعانيها عوائل الطلبة، في ظل تدهور مستوى التعليم والحاجة إلى الدروس الخصوصية والالتحاق بمعاهد التقوية. هذا، ويبدو أن بعض "أولي الأمر" لم يفهموا تجارب التمويل الذاتي في الدول المتقدمة، إذ تقوم الجامعات هناك بمعالجة مشاكل الشركات ومساعدتها على زيادة إنتاجها، مقابل حصولها على دعم مالي مناسب، وذلك في إطار استراتيجيات علمية تربط الجامعات ومناهجها بحاجة السوق ومتطلبات التنمية، لا في ظل الفوضى التي يعيشها قطاع التعليم في بلدنا.
تخيطون من هون وتفتقون من هون
وفقاً لما ذكرته أحدى النائبات، أُنشأت ثماني تشكيلات ضمن وزارة الاقتصاد والحوكمة الرقمية المستحدثة، مما استلزم تأسيس 25 قسماً على الأقل وعشرات الشعب، فضلاً عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتمويل ذلك، في ظل أزمة اقتصادية مستعصية تعانيها البلاد. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن "أولي الأمر" يلجأون غالباً إلى استحداث عشرات المناصب لتوفير المنافع للمتحاصصين، الذين يزدادون عدداً ونفوذاً وجشعاً، مهيئين بذلك بيئة لاستغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مصالحهم، ومحوّلين المال العام إلى وسيلة لتوزيع النفوذ والمحافظة عليه، مما يضاعف النفقات وكلف المشاريع، ويزيد فرص الفساد، ويقلص الأموال المتاحة للاستثمار.
إجانا النينيو
حذّر تقرير صادر عن معهد "ستاندرد آند بورز غلوبال" الاقتصادي من مخاطر تزايد الضغوط على الأمن الغذائي العالمي خلال العامين القادمين، ولاسيما في عدد من الدول، من بينها العراق، نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة وتزامنها مع ظاهرة "النينيو" المناخية، وما قد يصاحبهما من ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود والنقل، وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية مع احتمال تضررها بفعل الظاهرة. هذا، ويثير الخبر قلق الناس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما يزيد الأعباء المعيشية، ولا سيما على ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي يتطلب تحركاً برلمانياً وحكومياً عاجلاً للحد من المخاطر المحتملة قبل فوات الأوان.
**********************************
الصفحة الرابعة
أراضي التربويين تدخل ملف {وطن} وسكان العشوائيات بانتظار معالجة الفقر والتجاوزات
أزمة السكن تتفاقم.. حكومات تتعاقب ومبادرات موسمية لا تبني بيوتاً للمستحقين
بغداد – طريق الشعب
تتواصل أزمة السكن في العراق رغم تعاقب الحكومات وتعدد المبادرات والوعود التي أُطلقت على مدى السنوات الماضية لمعالجتها، فيما لا تزال ملايين الأسر تواجه صعوبات في امتلاك منزل يؤويها، في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفجوة بين الحاجة الفعلية إلى الوحدات السكنية وما يُنفذ منها على أرض الواقع.
ومع كل حكومة جديدة، يعود ملف السكن إلى الواجهة بمبادرة تحمل وعوداً واسعة، قبل أن تصطدم، في كثير من الأحيان، بتعقيدات التنفيذ ونقص الخدمات والتمويل، أو تتعثر عند حدود الإعلان والتخطيط.
وفي أحدث هذه المحاولات، أطلقت الحكومة الحالية مبادرة «وطن» لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية مخدومة في عموم المحافظات، في خطوة تقول إنها تستهدف تخفيف أزمة السكن وتلبية احتياجات المواطنين. غير أن المبادرة، على أهمية توفير الأراضي فيها، تفتح الباب أمام سؤال جوهري يتعلق بقدرتها على معالجة الأزمة فعلياً، لا سيما أن امتلاك قطعة أرض، حتى وإن كانت مخدومة، لا يعني بالضرورة امتلاك منزل، في بلد تعيش فيه شرائح واسعة تحت ضغط الغلاء وتدني الدخول وشح فرص العمل.
فالمشكلة لا تتوقف عند توفير الأرض، بل تمتد إلى قدرة الأسرة على بناء منزل فوقها، وتأمين تكاليف البناء والمواد الإنشائية والخدمات الأساسية، في وقت بالكاد تستطيع فيه أسر كثيرة تدبير نفقات الطعام والسكن والتعليم والصحة.
"وطن".. هل تكفي الأرض لحل الأزمة؟
وتأتي مبادرة «وطن» لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية في محاولة جديدة لتوسيع فرص التملك، مع اعتماد الكثافة السكانية ونسب الفقر في تحديد الحصص التقريبية للمحافظات. وبحسب الأرقام المعلنة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تتصدر بغداد الحصص بنحو 192 ألف قطعة، تليها البصرة بـ135 ألفاً، ثم نينوى بـ88 ألفاً، فيما تتوزع بقية الحصص على المحافظات الأخرى.
وتتضمن المبادرة، بحسب ما أعلنته الجهات المعنية، التوجه إلى توفير قروض ميسرة للمستفيدين، إلى جانب إشراك المستثمرين والمطورين العقاريين والمتبرعين في تمويل البنى التحتية وإيصال الخدمات إلى الأراضي، وفق آليات أقرتها الحكومة. كما يجري الإعداد لإطلاق رابط إلكتروني موحد للتقديم، على أن تُعلن الضوابط والمعايير الخاصة بالمفاضلة بين المتقدمين.
لكن هذه الإجراءات، على أهميتها، لا تحسم وحدها مصير المبادرة، إذ يتوقف نجاحها على طبيعة الأراضي المخصصة ومواقعها، ومدى اكتمال خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق، فضلاً عن سرعة إنجاز إجراءات التوزيع والتسجيل. كما أن توفير الأرض لا يجيب عن السؤال الأهم: كيف ستتمكن الأسرة محدودة الدخل من بناء منزلها؟
فالعائلة التي لا تمتلك مسكناً وتستنزف الإيجارات جزءاً كبيراً من دخلها، قد تجد نفسها أمام التزام جديد إذا حصلت على قطعة أرض من دون امتلاكها الموارد اللازمة للبناء. وستحتاج هذه الأسرة إلى تمويل إضافي لشراء مواد البناء ودفع أجور العمال وإكمال المرافق الأساسية، وهي تكاليف قد تتجاوز قدرتها المالية، حتى لو كانت الأرض مجانية.
أما القروض الميسرة، فإنها قد تساعد بعض المستفيدين، لكنها ليست حلاً شاملاً ما لم تُصمم بما يتناسب مع دخول الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وبما يضمن أن تكون الأقساط وفترات السداد في متناولها. فليس كل من يحتاج إلى منزل مؤهلاً للحصول على قرض، وليس كل من يحصل عليه قادراً على تحمل التزاماته المالية لسنوات طويلة.
وعليه، فإن التحدي أمام مبادرة «وطن» لا يتمثل في توزيع مليون قطعة أرض فحسب، بل في منع تحولها إلى فرصة متاحة لمن يمتلك القدرة المالية على البناء.
نمو سكاني ونزوح يضاعفان الحاجة
وفي قراءة لأسباب تفاقم الفجوة السكنية، يعزو عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، ضياء هندي الحسناوي، جانباً من المشكلة إلى التباطؤ في تنفيذ المشاريع الإسكانية، رغم الخطط الحكومية المعلنة، مشيراً إلى أن الوعود التي قُدمت خلال السنوات الماضية من دون نتائج ملموسة أسهمت في تراجع ثقة المواطنين بجدية هذه المشاريع.
ويؤكد الحسناوي، الحاجة إلى معالجة البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تعرقل تنفيذ المجمعات السكنية، ولا سيما في المحافظات التي تواجه ضغطاً سكانياً متزايداً.
كما يشدد على ضرورة التعامل مع الحق في السكن اللائق بوصفه أولوية ضمن السياسات الوطنية، في ظل تزايد السكان وارتفاع كلف الإيجارات.
ثلاثة عوامل رئيسية
من جانبه، يحدد الخبير الاقتصادي كريم الحلو ثلاثة عوامل رئيسية وراء اتساع أزمة السكن، تتمثل في الزيادة السكانية التي تقدر بنحو مليون نسمة سنوياً، وتوسع النزوح من الريف إلى المدن نتيجة تدهور الأوضاع الزراعية وغياب فرص العمل، فضلاً عن عدم وضع حلول حكومية كافية لمعالجة الأزمة.
ويشير الحلو، إلى أن المجمعات السكنية التي كان يفترض أن تكون موجهة حصراً إلى من لا يمتلكون مساكن، دخلت إليها، بحسب تقديره، أموال المضاربة وغسيل الأموال، إلى جانب شراء بعض التجار والفاسدين أعداداً كبيرة من الوحدات السكنية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وتكشف هذه المعطيات عن جانب آخر من الأزمة، يتمثل في أن زيادة المعروض السكني لا تؤدي بالضرورة إلى تسهيل التملك أمام المواطنين إذا ظلت الوحدات خاضعة للمضاربة، أو تحولت إلى أدوات للاستثمار والادخار بدلاً من كونها مساكن للأسر التي تحتاج إليها. ومن ثم، فإن توسيع البناء من دون وضع ضوابط فعالة للاستحقاق والبيع قد يضيف وحدات جديدة إلى السوق، لكنه لا يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.
ويشدد الحلو على ضرورة تبني حلول تشمل بناء مجمعات سكنية تناسب الفئات الفقيرة والمتوسطة وذات الدخول الأعلى، وتوفير وحدات للبيع وأخرى للإيجار، مع حصر بعض البرامج السكنية بمن لا يمتلكون مساكن، إلى جانب معالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى مغادرة الريف والتوجه نحو المدن.
أراضي التربويين
ولا تقتصر تعقيدات ملف الأراضي على المبادرات العامة، بل تمتد إلى مشاريع تخص شرائح مهنية واسعة، لم تتمكن حتى الآن من حسم استحقاقاتها السكنية.
وفي هذا السياق، كشفت نقابة المعلمين عن دراسة مجلس الوزراء مقترحاً لدمج أراضي منتسبي وزارة التربية ضمن مبادرة «وطن»، بعد قرار إيقاف مشروع المطور العقاري الخاص بهم.
وقال نقيب المعلمين، عدي العيساوي، إن لجاناً مشتركة شُكلت برئاسة رئيس الهيئة العليا التنسيقية وعضوية النقابة ووزارات الزراعة والتربية والبلديات والمالية، لتأسيس لجان فرعية برئاسة المحافظين ومناقشة المقترح، تمهيداً لوضع ضوابط خاصة بمنتسبي الوزارة في حال التوصل إلى رؤية واضحة.
لكن العيساوي يرى أن دمج المشروع في المبادرة العامة لا يخدم منتسبي النقابة بالقدر المطلوب، لأن مبادرة «وطن» تستهدف توزيع مليون قطعة أرض لجميع المواطنين، في حين يتجاوز عدد التربويين المنتمين إلى النقابة مليوناً و250 ألفاً في بغداد والمحافظات.
وأشار إلى أن النقابة تمتلك موافقات حكومية سابقة على مشروع المطور العقاري الخاص بأراضي منتسبيها، وتعمل على إعادة تفعيله بما يضمن شمول المعلمين والمدرسين والإداريين وموظفي الخدمة العاملين في وزارة التربية.
السكن العشوائي
ومن بين الفئات التي يُنتظر أن تستفيد من مبادرة «وطن» سكان الأحياء العشوائية، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي، وفق ما أوضحه رئيس مجلس محافظة كربلاء، قاسم علي اليساري.
وبيّن اليساري أن التقديم سيكون عبر رابط إلكتروني موحد لجميع المحافظات، مع إعطاء الأولوية لمن لا يمتلكون داراً سكنية أو عقاراً مسجلاً بأسمائهم، وفق ضوابط يجري إعدادها. وأوضح أن شمول سكان العشوائيات يستهدف معالجة هذا الملف، وأن المقصود هو الأحياء السكنية العشوائية القائمة، وليس بالضرورة كل حالة تجاوز على أراضي الدولة.
كما أشار إلى أن تمليك الأراضي المتجاوز عليها يواجه عوائق تتعلق بطبيعة ملكيتها وتخصيصاتها ضمن التصاميم الأساسية، إذ قد تكون بعض المواقع مخصصة للمدارس أو المرافق الأمنية أو الخدمات العامة، فضلاً عن عدم مطابقة بعض الأبنية للمعايير المعتمدة. ولذلك، فإن التوجه المطروح هو منح المستفيدين قطع أراضٍ ضمن المبادرة، مع توفير قروض ميسرة.
وتتطلب معالجة السكن العشوائي، في هذا الإطار، التمييز بين من اضطر إلى السكن في هذه المناطق بسبب الفقر وانعدام البدائل، وبين حالات الاستيلاء على الأراضي العامة لأغراض تجارية أو استثمارية. فالمعالجة التي تقتصر على إزالة التجاوزات من دون تأمين بدائل سكنية مناسبة قد تنقل المشكلة من موقع إلى آخر، من دون أن تنهي أسبابها.
كما أن منح الأرض لا يكفي لضمان انتقال الأسر إلى مساكن نظامية، ما لم تُرفق العملية ببرامج تمويل وبناء وخدمات، تراعي مستويات الدخول وتمنع عودة المستفيدين إلى السكن العشوائي بسبب عجزهم عن إكمال البناء أو تحمل تكاليف العيش في المناطق الجديدة.
مطلوب سياسة إسكانية
إن معالجة أزمة السكن تتطلب الانتقال من سياسة تقوم على إطلاق المبادرات والإعلان عن أعداد الأراضي إلى سياسة إسكانية وطنية طويلة الأمد، تحدد حجم العجز السكني الفعلي، وتوزع المسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والجهات الاستثمارية، وتضع جداول زمنية ملزمة للتنفيذ، مع إعلان دوري عن نسب الإنجاز وأسباب التأخير.
ويفترض أن تتضمن هذه السياسة أكثر من مسار، يبدأ بتوفير وحدات سكنية مدعومة أو منخفضة الكلفة للأسر الفقيرة، وتوسيع مشاريع الإيجار الميسر لمن لا يستطيعون التملك، وصولاً إلى تنظيم سوق العقارات والحد من المضاربة على الوحدات السكنية، وتسهيل التمويل للفئات المتوسطة، فضلاً عن تطوير البنى التحتية في المناطق الجديدة قبل توزيع الأراضي أو بالتزامن معه.
ومن الضروري أيضاً ربط الخطط الإسكانية بسياسات تنمية الريف وتوفير فرص العمل والخدمات فيه، للحد من النزوح المتواصل نحو المدن. فاستمرار تراجع النشاط الزراعي وغياب فرص العمل في المناطق الريفية يدفعان مزيداً من الأسر إلى مراكز المدن، حيث تتزايد الضغوط على الأراضي والإيجارات والخدمات، وتتسع الحاجة إلى مساكن جديدة بوتيرة تفوق قدرة المشاريع المتعثرة على الاستجابة.
************************************
وقفة اقتصادية.. استبعاد الحسابات الختامية من الموازنات السنوية
إبراهيم المشهداني
تشكل الحسابات الختامية أداة أساسية للتحقق الفعلي لما تم انفاقه في السنة السابقة لإقرار الموازنة السنوية سواء بالنسبة للنفقات العامة وما تم جبايته من إيرادات لذلك فهي تمثل نظاما يتم بموجبه تقييم النتائج التي تترتب على تنفيذ الموازنة السنوية ليشكل منطلقا مهما للسلطة التشريعية للقيام بأداء دورها الرقابي على الحكومة باستقلالية تامة وضبط نشاطها من خلال البيانات التي تقدمها والتي تمكن السلطة التشريعية من تحقق مدى التزام السلطة التنفيذية بما أقرته السلطة التشريعية.
وإذا كانت الحسابات الختامية بهذه الأهمية وهي كذلك بالفعل فلماذا تجاهل مجلس النواب هذه الحسابات في جميع الموازنات السنوية التي أقر قانونها باستثناء السنوات التي لم ترسل الموازنة من الحكومة وخاصة في سنتي عام 1914 و2020 مع علمه التام أن هذه الحسابات تشكل جزءا لا يتجزأ من الموازنة السنوية وفقا للمادة 62 / أولا من الدستور التي نصت بما لا تقبل التأويل على (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب لإقراره) والحقيقة أن هذا الخرق الدستوري تتحمله الحكومة فهي المسؤولة عن إرسال الموازنة والحسابات الختامية في آن واحد طبقا لنص المادة المذكورة.
وأيا كانت التبريرات التي يسوقها مجلس الوزراء في أن الأسباب ترجع إلى عجز الوحدات الحسابية في الجهاز الحكومي عن استكمال الحسابات الختامية بسبب إشكالية السلف التي لم تجر معالجتها من قبل الوزارات وغيرها من الأسباب فاذا حصل هذا الإخفاق في سنة ما او سنتين فهل تعجز الحكومة عن معالجة هذا الخرق الفاضح بكل الأدوات والآليات المتاحة لها أم ان هناك أسبابا اخر تعرقل هذه المادة الدستورية وفي مقدمتها انتشار قوى الفساد المهيمنة على مختلف مفاصل الجهاز الحكومي والتي تتخذ من تأخير إرسال الحسابات الختامية للتعمية على عمليات النهب والهدر المالي الذي بلغ مئات التريليونات من الدنانير وفي هذه الجزيئة المفصلية يتحمل البرلمان المسئولية في محاسبة الحكومة على هذا الإهمال حسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له كما أن أيا من أعضاء البرلمان يستطيع إقامة الدعوى لدى المحكمة الاتحادية إلا اذا كان في الأمر أسباب تتعلق بفقدان الشفافية في عرض البيانات الحسابية من قبل الحكومة، ومن المؤسف أن نسمع أن مجلس النواب سيقوم بدراسة الحسابات الختامية لعام 2014 كما فعل من قبل في دراسة الحسابات الختامية لعامي 2007 التي قدمت في عام 2011 واقرها في مدة نصف ساعة !
ولتسليط الضوء على تداعيات غياب الحسابات الختامية والآثار المترتبة عليها سواء من قبل الحكومة أو مجلس النواب فمعنى ذلك أن مجلس النواب يناقش الأرقام التخمينية في الموازنات السنوية العامة التي تقدمها الحكومة دون ان تتوفر له معلومات عما أنفق وأنجز فعلا من موازنة العام السابق أو العام الأسبق، أي ان مرجعية المجلس عدا إجراء المقارنات بين بنودا لموازنة العامة قيد المناقشة وهي أرقام تخمينية أخرى للأعوام السابقة وهذا يعني من الناحية العملية أن مناقشة الموازنة تتم من قبل مجلس النواب دون ان تكون له معرفة بما جرى ويجري على أرض الواقع وما انفقته كل وزارة او هيئة مستقلة فعلا ومعرفة مواطن الفشل او النجاح للاستفادة من المعلومات في تقييم التخصيصات المقترحة من الحكومة للسنة الجارية.*
نخلص من كل تقدم أن مهمة الحكومة معرفة كيفية ومكان صرف كل دينار في الموازنة وأن الحسابات الختامية من الأهمية بمكان بحيث تمكن من الكشف عن حجم المبالغ التي صرفت في السنين السابقة او التي ستنفق في السنوات اللاحقة لتحديد اشكال التلاعب بالمال العام من قبل منظومات الفساد وآليات تجريمها وعمليات استردادها، وان بعض القوانين فيها من الثغرات ما تسمح وتشجع الوزارات والجهات المستقلة على البذخ في نهاية كل عام ما يجعلها تلجأ لانفاق ما تبقى من التخصيصات المالية بالوسائل والأساليب التي تسمح بالهدر والتلاعب بالمال العام.
*********************************
الصفحة الخامسة
وسط تراجع قيمة الراتب وتأخر صرفه ازدياد توجه الموظفين نحو مصادر دخل إضافية
متابعة – طريق الشعب
لم تعد الوظيفة الحكومية في العراق تحقق الشعور بالأمان المعيشي الذي ارتبط بها منذ عقود طويلة. فمع تصاعد المخاوف من تفاقم مشكلة تأخر الرواتب وتراجع قيمتها أمام الدولار، وفي ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة وارتفاع تكاليف المعيشة، اضطر الكثيرون من الموظفين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية في القطاع الخاص، من قيادة سيارات الأجرة وخدمات التوصيل إلى العمل في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، لتغطية التزاماتهم المالية الشهرية.
هذا التحول في السلوك الاقتصادي للموظف لم يبدأ اليوم بفعل أزمة سعر الصرف الأخيرة وحسب، إنما يمتد لسنوات خلت مع تصاعد متطلبات الحياة اليومية وزيادة نفقات المعيشة بشكل غير مسبوق. إذ باتت العائلة تواجه قائمة التزامات شهرية مرهقة لا تقوى الأجور الثابتة على مجاراتها، بدءا من الارتفاع الجنوني لإيجارات السكن التي تلتهم الحصة الأكبر من الدخل، وأجور فواتير الماء والكهرباء الوطنية، مرورا بتكاليف اشتراك المولدات الأهلية لسد النقص المزمن في الطاقة، وصولا إلى أقساط المدارس والجامعات الأهلية، ونفقات الدروس الخصوصية والرعاية الطبية، وغيرها من المصاريف المستحدثة التي فرضها تراجع مستوى الخدمات العامة.
ولم يعد مستغربا اليوم رؤية كفاءات إدارية أو طاقات وظيفية شابة تتوزع بين قيادة سيارات الأجرة وخدمات التوصيل، أو الانخراط في نوبات عمل مسائية داخل مطاعم ومقاهٍ. وبحسب مراقبين، فإن هذه الظاهرة الآخذة بالاتساع، لا تعكس فقط عمق الفجوة بين الأجور ومتطلبات المعيشة، إنما تفتح الباب على تساؤلات حيوية تخص مستويات الإنتاج داخل مؤسسات الدولة، وتدني الكفاءة الوظيفية نتيجة الإرهاق الجسدي والنفسي الذي يعانيه الموظف "مزدوج العمل" في رحلة تأمين لقمة العيش.
وجاء انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار ليوجه ضربة قاسية للقوة الشرائية للموظف، مسببا تآكلا فعليا في قيمة راتبه الاسمي الذي بات يعجز عن تأمين المتطلبات الأساسية نفسها. ويتزامن هذا التراجع الحاد في القيمة الفعلية للأجور مع واقع أكثر إرباكا. حيث يواجه الموظفون تذبذبا في مواعيد توزيع الرواتب وتأخرا ملحوظاً في صرفها، نتيجة الأزمة المالية واختناقات السيولة التي تمر بها البلاد.
هذا النزوح الكثيف للموظفين نحو السوق الموازي لم يمر دون ارتدادات على بنية العمالة المحلية. إذ بات هؤلاء الوافدون الجدد يزاحمون أصحاب الأعمال الحرة والكسبة الذين يعتمدون كليا على القطاع الخاص كمصدر دخل وحيد. وتتسبب هذه المزاحمة في تضييق فرص العمل المتاحة وتقليص الهوامش الربحية في مهن كقيادة الأجرة، أو البيع بالتجزئة، أو الخدمات اللوجستية، نظرا لقبول الموظف أحيانا بأجور أدنى لتأمين أي عائد إضافي يدعم راتبه الثابت، ما يخلق نوعا من الحساسية والمنافسة غير المتكافئة في سوق يعاني أساسا الركود وقلة الفرص.
العمل الإضافي ضرورة ملحّة
خالد العيثاوي، وهو موظف في وزارة البيئة من أهالي بغداد، يعمل خارج ساعات الدوام الرسمي في خدمة التوصيل.
يقول في حديث صحفي إن راتبه لم يعد كافياً لتغطية نفقات العائلة، وان العمل الإضافي تحول من وسيلة لتحسين المعيشة إلى ضرورة ملحة لإكمال متطلبات المنزل.
ويضيف أن "المشكلة ليست في موعد الحصول على الراتب وحسب، بل في المخاوف من إمكانية صرفه أو عدمها، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل عام بعد خفض قيمة الدينار مقابل الدولار"، مؤكدا أنه "لدي إيجار ومصاريف بيت والتزامات كثيرة. ولهذا أضطر أن أشتغل بعد الدوام حتى أضمن دخل إضافي يسد حاجة عائلتي".
وينوّه العيثاوي إلى ان "الجمع بين العملين يحتاج إلى جهد كبير، ورغم ذلك، لا يمكن في هذا الظرف التخلي عن مصدر الدخل الإضافي".
وفي قطاع آخر، يقول الموظف في وزارة الصحة بهاء نافع، انه اضطر إلى العمل مساءً في أحد المطاعم، مبيّنا ان دخله الإضافي أصبح جزءاً أساسياً من ميزانية عائلته.
فيما يلفت إلى ان ساعات العمل الطويلة تؤثر في نشاطه خلال الدوام الحكومي، ومع هذا، انه يخشى خسارة العمل الثاني، لأن ذلك سيعيده إلى الاعتماد على راتب واحد لا يمكن ضمان موعد تسليمه.
بين الإرهاق والإنتاجية
يرى الباحث الاجتماعي منير العبيدي، أن العمل لساعات طويلة قد ينعكس سلباً على أداء الموظف مهنيا واجتماعيا.
ويوضح في حديث صحفي أنه "يمكن للإرهاق وقلة النوم والضغط النفسي أن تؤثر في التركيز والإنتاجية والتعامل مع المواطنين، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً أو مسؤولية مباشرة"، مضيفا أن "استمرار ظاهرة الجمع بين وظيفتين، قد يزيد تجليات البطالة المقنعة داخل المؤسسات الحكومية، عندما يحضر الموظف إلى عمله من دون أن تكون لديه الطاقة اللازمة لأداء واجباته بالمستوى المطلوب، نتيجة استنزاف جهده في العمل الثاني".
ويشير العبيدي إلى ان "المشكلة لا تتعلق بالموظف وحده، إنما بكفاءة المؤسسات العامة وقدرتها على تقديم الخدمات".
متقاعد يستعيد مهنة شبابه!
لا تقتصر هذه المعاناة على الموظفين المستمرين في الخدمة وحسب، إنما امتدت لتطال شريحة المتقاعدين الذين التهم التضخم رواتبهم الضئيلة أساسا.
في هذا السياق، يقول أبو سرمد (67 عاماً)، وهو موظف متقاعد يسكن في بغداد، انه "بعد قضائي أكثر من ثلاثين عاما في الخدمة الوظيفية، وجدت نفسي مجبراً على العودة إلى مهنة شبابي كـ(كببجي) والوقوف خلف منقلة الشواء لساعات طويلة"، مبيّنا في حديث صحفي أن "راتبي التقاعدي لم يعد يكفي لتسديد إيجار المنزل وشراء علاجاتي، ناهيك عن مصاريف المعيشة الأخرى. لم أكن أتوقع أنني بعد هذا العمر سأضطر لمزاحمة الشباب الكسبة في الأسواق لتأمين لقمة العيش".
ويسترسل أبو سرمد في حديثه مستعرضا القفزات غير المسيطر عليها في تكاليف المعيشة اليومية، موضحا أن "الفجوة باتت هائلة بين القدرة الشرائية للراتب وبين ما تفرضه الأسواق من واقع سعري جديد".
ويرى أن "غياب التوازن الاقتصادي، وارتفاع بدلات الإيجار، وتصاعد كلفة الخدمات الأساسية من طاقة ورعاية صحية، كلها عوامل جعلت من المعاش التقاعدي مجرد رقم رمزي يتلاشى في الأيام الأولى من تسلمه".
من قاعة الدرس إلى المطبخ!
وفي وجه آخر من المعاناة، تبرز قصص نساء موظفات يواجهن أعباء مضاعفة لتأمين استقرار عائلاتهن، ومنهن ليلى عبد علي، وهي مدرّسة في مدرسة ثانوية، وأرملة تعيل ثلاثة أبناء في مراحل دراسية مختلفة. حيث تضطر إلى تحويل مطبخ منزلها، يوميا بعد الدوام الرسمي، إلى ورشة عمل صغيرة لصنع المعجنات والكيك وتسويقها للمحال والمعارف.
تقول ليلى في حديث صحفي إن "راتبي الوظيفي لا يكاد يصمد أمام المتطلبات المتزايدة للأبناء، خاصة مع بداية كل عام دراسي. فالمدارس اليوم أصبحت عبئا ماليا ثقيلا يتطلب ميزانية خاصة للقرطاسية والملابس، وأجور النقل"، مضيفة القول: "اضطررت إلى تسجيل أبنائي في دروس خصوصية لتعويض نقص المناهج. ولولا عملي الإضافي في صناعة المعجنات داخل البيت لما تمكنت من سد هذه الثغرات الكبيرة".
وتشير إلى انه "رغم الإرهاق الجسدي الذي أواجهه بعد عودتي من الدوام الرسمي، إلا أن مسؤوليتي كأرملة تحتم عليّ الاستمرار ونحت الصخر لضمان عدم تقصيري في مستقبل أبنائي الدراسي".
وتتطلب استعادة الثقة في الوظيفة الحكومية – بحسب مراقبين – تأكيد القدرة على دفع الرواتب بانتظام، مع وضوح الموقف المالي وإدارة الإنفاق العام للدولة وتنويع إيراداتها. ويرى هؤلاء أن الموظف حين يضطر إلى الازدواج الوظيفي لتأمين نفقاته الأساسية، يصبح الأمان المعيشي أقل ارتباطاً بامتلاك وظيفة ثابتة، وأكثر ارتكازاً على القدرة على توفير دخل إضافي.
***************************************
في إحدى قرى ديالى.. مواطن يتبرّع بمنزله ليكون مركزا صحيا
متابعة – طريق الشعب
تخلو "قرية اشتوكان" في ناحية جبارة بمحافظة ديالى، من وجود مركز صحي حكومي يُقدم الخدمات الطبية للأهالي، الأمر الذي دفع أحد السكان إلى التبرع بمنزله ليكون محطة لرعاية المرضى، رغم تهالك المبنى وعدم ملاءمته لهذا الغرض.
وفي حديث صحفي، قال المواطن عبد الله محمد، أحد سكان القرية، إن الأهالي يعانون كثيرا بسبب عدم توفر مركز صحي متكامل، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا طبيا سريعا، مبيّنا أن أحد السكان اضطر إلى التبرع بمنزل يمتلكه، ليكون مركزا صحيا، ورغم ذلك، ان المبنى لا يلبي الاحتياجات المطلوبة.
وأشار إلى ان الخدمة التي يُقدمها كادر المركز الصحي (المنزل) لا تقتصر على سكان القرية، إنما يستفيد منها سكان القرى المجاورة، ما يجعل إنشاء مركز صحي متكامل ضرورة ملحة لضمان حصول المواطنين على الرعاية الطبية الأساسية.
ونوّه محمد إلى أن توفير الخدمات الصحية حق أساسي للمواطنين، ولا ينبغي أن يبقى مرهوناً بمبادرات الأهالي وتبرعاتهم.
وتعكس معاناة "قرية اشتوكان" التحديات التي تواجه سكان الكثير من المناطق الريفية في الحصول على الخدمات الأساسية.
*************************************
مناطق في الدورة تُطالب بفتح منفذ مروري إضافي
متابعة – طريق الشعب
طالب عدد من سكان مناطق الميكانيك وأبو دشير وشارعَي 60 و120 في قضاء الدورة جنوبي بغداد، الجهات المعنية، بفتح منفذ مروري إضافي من مدخل سريع الدورة – اليوسفية إلى مناطقهم، لتخفيف الزخم الذي يشهده المنفذ الرئيس، لا سيما خلال ساعات الذروة.
وأوضح السكان في حديث صحفي أن "جسر كرارة" هو المنفذ الرئيس الذي يعتمد عليه الأهالي في الدخول إلى مناطقهم والخروج منها، ما يجعله يشهد باستمرار اختناقات مرورية تتسبب في تأخير وصول الموظفين والطلبة وأصحاب الأعمال، إلى وجهاتهم.
ودعوا إلى دراسة فتح طريق من جهة منطقة "هور رجب"، أو إيجاد حل هندسي يتيح مرور المركبات من أسفل "جسر غزة" نحو مناطقهم، بما يساهم في توزيع حركة السير وتقليل الضغط على "جسر كرارة".
***********************************
الصفحة السادسة
الديمقراطيون يستعيدون السيطرة على الكونغرس الأمريكي
ترامب يقر بهزيمة حزبه الجمهوري والمرشحون اليساريون يحرزون تقدماً
متابعة – طريق الشعب
حصل الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين. وعلى الرغم من أن تبادل الأغلبية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يغير في أساسيات سياسة مؤسسات الرأسمال الأمريكي، إلا أن تحقيق الديمقراطيين الأغلبية في المجلسين سيحدث تغييرا في تفاصيل كثيرة، وأبرزها العنصرية ضد المهاجرين والأمريكيين من أصول مهاجرة، وربما يفتح هذا الفوز بوابة إيقاف عمليات التحول الفاشي التي أطلق لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنان. كما أن التعامل مع الحروب سيختلف جزئيا، وربما تنفتح كوة لتهدئة الصراعات، وتغيير الأولويات.
وتأتي هذه الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لتكون بمثابة اختبار لمدى رضا الأميركيين عن أداء إدارته، ولا سيما في ملفات الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والهجرة والحرب مع إيران.
طبيعة مجلسي الشيوخ والنواب
وتُجرى الانتخابات الحالية على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، وعلى جميع مقاعد مجلس النواب الـ 435. ويتمتع مجلس الشيوخ، إلى جانب دوره التشريعي، بصلاحيات دستورية خاصة تشمل المصادقة على تعيينات الرئيس لكبار المسؤولين والقضاة الفدراليين، والموافقة على المعاهدات الدولية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ما يجعل السيطرة عليه مؤثرة أيضا في قدرة الإدارة على تشكيل مؤسساتها وتنفيذ أولوياتها.
وتُعد نتائج الانتخابات النصفية مؤشرا سياسيا مهما على اتجاهات الناخبين، وتؤثر في حسابات الحزبين واستراتيجيتيهما استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2028، بما في ذلك النقاش داخل الحزب الديمقراطي بشأن طبيعة المرشح والخطاب السياسي القادر على استقطاب الناخبين.
وبالإضافة إلى انتخاب أعضاء في الكونغرس، يتوجه الناخبون في 36 ولاية لاختيار حكامها، إلى جانب انتخابات المجالس التشريعية المحلية ومسؤولين على مستوى الولايات والبلديات، فضلا عن التصويت على مبادرات واستفتاءات محلية في بعض المناطق.
ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على المستوى الفيدرالي، إذ تؤثر نتائج انتخابات الحكام والمجالس التشريعية في الولايات في تحديد أولويات السياسات المحلية، من الضرائب والإنفاق العام إلى التعليم والرعاية الصحية والهجرة، فضلا عن صلاحيات حكام الولايات في تنفيذ القوانين وإدارة المؤسسات الحكومية.
ردود فعل
عادة ما تتسم ردود الافعال الاولية للحزب الفائز بطابعها الدعائي، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أمس الأربعاء، أن" نتائج الانتخابات وجهت رسالة واضحة مفادها أن الأمريكيين يريدون سياسة تجمع الناس بدلاً من تقسيمهم، وقيادات تقدم حلولاً ملموسة للتحديات التي يواجهونها". وأضاف أن "هذه النتائج جاءت بفضل مرشحين متميزين خاضوا المنافسة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق كانت تُعدّ سابقاً بعيدة عن فرص الفوز".
وأشار إلى أن المرشحين تنوعوا في خلفياتهم ووجهات نظرهم السياسية، لكنهم اتحدوا حول قيم مشتركة وإيمان بالخدمة العامة، والالتزام بوضع مصالح المواطنين في دوائرهم وولاياتهم أولاً.
من جانبه برر ترامب هزيمة منهجه العدواني وحزبه الجمهوري، وأحال الهزيمة إلى تداعيات العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني، وتأثير الحرب في ارتفاع أسعار الوقود، الذي كان وراء في تراجع أداء الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن الناخبين "لم يعجبهم" اضطرارهم إلى دفع المزيد مقابل الوقود. وكرر ترامب تهديداته السابقة لإيران: "علينا أن نفعل شيئاً كبيراً"، مضيفاً أن ذلك قد يتضمن "ضربة قوية". واعترف ترامب ضمنيا بهزيمة الحزب الجمهوري، واكد استعداده للعمل مع الأغلبية الديمقراطية، ولكن باعتماده على الفيتو الرئاسي، ونأى ترامب النرجسي عن خسارة حزبه الجمهوري.
الفرقة التقدمية
وشهدت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي نجاحات لمرشحين يساريين، مدعومين من منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، وآخرين تقدميين، وقد انعكس هذا التطور في نتائج الانتخابات النصفية، حيث حقق هؤلاء نجاحات لافته، رغم محاولات المؤسسة اليمينية في الحزب الديمقراطي وضع العراقيل في طريقهم، لقد استطاع البعض العودة لمقاعدهم في السلطة التشريعية واتسعت نسبة تواجدهم، بالإضافة إلى زملائهم من السود الأمريكيين.
***********************************
قاليباف: الشعب الأمريكي قال لا للحرب
طهران - وكالات
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس، إن "الشعب الأمريكي قال لا للحرب في انتخابات التجديد النصفي" مؤكدا أن طهران تدعم هذه الرسالة.
وكتب قاليباف تدوينة على منصة اكس قال فيها: "إذا تجاهلت الحكومة الأمريكية إرادة شعبها من أجل خدمة مراكز القوى الدولية والمبتزين، فسوف تدرك أن رفض إيران للحرب سيأتي مصحوبا بكابوس".
وأضاف: "هل يتعلق الأمر بمسألة ضمير أم بالتكلفة؟ الشعب الأمريكي قال لا للحرب، ونحن ندعم هذه الرسالة".
*************************************
بريطانيا تحطيم مصنع أسلحة يرتبط بالاحتلال الاسرائيلي
لندن - وكالات
اقتحم نشطاء مؤيدون لفلسطين في بريطانيا منشأة للتكنولوجيا العسكرية، ونشروا صورا لهم وهم يحطمون بعض محتوياته، فيما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص في الموقع.
وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "أشخاص ضد الإبادة الجماعية" مسؤوليتها عن الاقتحام مؤكدة تدمير معدات قالت إنها تُستخدم لـ "دعم الاحتلال الصهيوني في فلسطين".
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها المجموعة عناصرها يرتدون نظارات واقية وقفازات فسفورية، ويحملون مطارق ثقيلة، وهم يحطمون أطباق الأقمار الاصطناعية، والهوائيات، وشاحنة تابعة للمنشأة، وسط هتافات وشعارات مناهضة للاحتلال.
*************************************
هل يعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي؟
برلين- وكالات
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن" إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تغني عن عقد لقاء مباشر معه يحقق الفائدة المرجوة".
وأشار زيلينسكي في تصريح صحفي، إلى أن "تسوية النزاع تتطلب مفاوضات مباشرة بين الطرفين"، معتبرا أن الاتصال الهاتفي لن يحقق تقدما ملموسا.
وأضاف: "إذا تحدثنا عبر الهاتف، فستستخدم روسيا ذلك ذريعة لعدم عقد لقاء مباشر لاحقا". مجدداً رفضه لدعوة القيادة الروسية لزيارة موسكو، وقال إن "أحدا لن يؤيد ذهابه إلى العاصمة الروسية".
وفي المقابل، سبق أن أكد بوتين مرارا استعداد موسكو لاستقبال زيلينسكي إذا كان هو مستعدا للحوار المباشر.
كما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موقف موسكو من إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلنسكي معروف، وأن الأخير يستطيع الحضور إلى العاصمة الروسية مع توفير جميع الضمانات الأمنية اللازمة، مشيرا إلى أنه يعرف القرارات التي يتعين اتخاذها.
********************************
3 أيام من الاحتجاجات.. نقابات في 7 دول تتحرك ضد غلاء المعيشة في عموم اوروبا
متابعة – طريق الشعب
دعت نقابات وجمعيات معنية بالحق في السكن من سبع دول أوروبية، إلى تنظيم ظاهرات منسقة في جميع أنحاء أوروبا احتجاجاً على غلاء المعيشة، وذلك أيام 20 و21 و22 تشرين الثاني الجاري، ويأمل ممثلو المنظمات من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا، عن حشد ملايين المواطنين في الشوارع.
وتسعى المنظمات عمالية وحقوقية إلى تحويل المطالب التي ترفعها الحركات المحلية في كل دولة إلى برنامج احتجاجي مشترك، يتصدره توفير السكن بأسعار مناسبة، والحد من الزيادات في تكاليف الغذاء والطاقة، إلى جانب تحسين الأجور ومعاشات التقاعد.
وقالت كارمي أركارازو، المتحدثة باسم كونفدرالية نقابات المستأجرين الإسبانية، التي دعت إلى الاجتماع الذي عقد بباريس، إن "المنظمات المشاركة قررت العمل بصورة مشتركة وتنسيق تحركاتها"، معربة عن تطلعها إلى خروج ملايين الأشخاص إلى الشوارع خلال أيام الاحتجاج.
ولم تقتصر المطالب المطروحة على الجوانب الاقتصادية، إذ شملت زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، خصوصا الصحة والتعليم والسكن العام، وضمان فرص العمل دون تمييز ضد المهاجرين، إلى جانب فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات.
كما امتد البرنامج الاحتجاجي إلى ملفات سياسية وبيئية، من بينها الاعتراض على سياسات التسلح والدعوة إلى وقف التوسع في استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، في إشارة إلى اتساع نطاق القضايا التي تحاول المنظمات جمعها تحت مظلة التحرك الأوروبي المرتقب.
وفي إسبانيا، دعت نقابات إلى إضراب عام يوم 11 تشرين الثاني للمطالبة بتحسين الأجور ومعالجة أزمة السكن، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة نهاية الشهر الجاري، بينما تستعد البرتغال لتحرك طلابي ضد الاعتماد على الوقود الأحفوري، ضمن حملة تقول الجهة المنظمة إنها تحظى بدعم من حركات في دول عدة.
وقال بنجامان بال، عضو تنسيقية "السترات الصفراء" الفرنسية، إن المشاركين يريدون إيصال رسالة مفادها أن المواطنين ينبغي أن يكون لهم دور أكبر في تحديد السياسات العامة، بدلًا من ترك القرارات في يد أصحاب الثروات الكبرى.
****************************
أهمية النجاح الانتخابي للقوائم الفلسطينية وصعوبة تشكيل حكومة جديدة
رشيد غويلب
في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، الأخيرة دُعي 7.3 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، يضمنهم نحو 1.17 مليون مواطن فلسطيني، أي قرابة 18 في المائة من مجموع الناخبين، وكانت نسبة مشاركة الفلسطينيين، هذه المرة عالية جدا، اذ بلغت 80 في المائة.
برلمان الطريق المسدود
وحصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ودينية على 53 مقعداً في البرلمان (مقارنة بـ 64 مقعداً في عام 2022)، في حين يتطلب تحقيق الأغلبية الحصول على 61 مقعداً. وقد خسر حزب "الليكود" - بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو- خمسة مقاعد، لكنه ظل الحزب الأقوى في البرلمان بحصوله على 27 مقعداً. وفشل أيضاً التكتل الائتلافي المتنوع للمعارضة الصهيونية في الحصول على الأغلبية، إذ لم يحصد سوى 48 مقعداً.
ولن يتغير هذا الوضع إلا إذا تجاوزت أحزاب المعارضة الصهيونية عنصريتها المتطرفة وقررت التعاون مع "القائمة المشتركة" التي تضم الشيوعيين وقوى تقدمية فلسطينية أخرى و"القائمة العربية الموحدة" ذات التوجه الاسلامي. لكن هذا الاحتمال يبدو بعيداً جداً.
وكتبت مايا ليكر، نائبة رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" بنسختها الإنجليزية: "على الرغم من أن غالبية الأصوات كانت ضد نتنياهو، إلا أن حكمه دفع بالبلاد نحو العنصرية، وأوصلها إلى حافة نظام ديكتاتوري قائم على الفصل العنصري (الأبارتهايد)؛ لدرجة أن مفتاح التغيير وهو التعاون مع النواب العرب المنتخبين ديمقراطياً، ما يزال خارج دائرة النقاش تماماً".
أهمية النجاح الانتخابي الفلسطيني
اعتبرت القائمتان الفلسطينيتان (المشتركة والموحدة) الفائز الحقيقي في الانتخابات، حيث ضاعفت تمثيلها من 10 نواب إلى 19 نائباً. لقد ضاعفت "القائمة المشتركة" عدد مقاعدها من خمسة إلى 11 مقعداً. وتضم "القائمة المشتركة" تحالف "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" اليساري ثنائي القومية، الذي يضم الحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، والحركة العربية للتغيير (تعال). وحصلت القائمة الموحدة على 8 مقاعد بدلا من 5 في الانتخابات السابقة.
سياسيا، لقّن المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل المعسكر الصهيوني الليبرالي العلماني درساً. يقول أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة" إلى جانب أحمد الطيبي، إن التحالف الذي يقوده نتنياهو كان سيحقق أغلبية مطلقة في الانتخابات لولا وجود المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وكتب عودة في منشور على منصة "إكس": "لولا المواطنون الفلسطينيون، لكان نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يحتفلون اليوم بالفعل". وأضاف: "لكن الحقيقة بسيطة؛ فالمواطنون الفلسطينيون وحدهم لا يستطيعون إحداث التغيير، ومن دوننا يستحيل هزيمة ذلك المعسكر. فبدون شراكة حقيقية ومتساوية بين اليهود والفلسطينيين، يستحيل بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً هنا. ونحن جميعاً نستحق مستقبلاً كهذا".
وقال رفيقه في الجبهة يوسف جبارين، بأن القائمة مستعدة للمساهمة في الإطاحة بالحكومة اليمينية المتطرفة: "لقد دأب نتنياهو على التحريض ضد السكان الفلسطينيين، ولهذا نقول اليوم بوضوح تام: إما الاستمرار في نهج العنصرية والإقصاء والهيمنة، أو المضي نحو شراكة حقيقية بين اليهود والفلسطينيين". و" نعم، نحن مستعدون لتمهيد الطريق للإطاحة بنتنياهو".
وبات واضحا تماماً في الظروف الاعتيادية، لا يمكن إقصاء حكومة نتنياهو الفاشية، دون التعاون مع القوائم الفلسطينية؛ فلولا مشاركة الفلسطينيين في التصويت بنسبة استثنائية، لكان ائتلاف رئيس الوزراء قد حقق الفوز بسهولة نسبية.
لا حل يلوح في الأفق
صعوبة تشكيل حكومة جديدة، تبقي نتنياهو ومعه خيار الاعتماد على الحرب في السلطة، على الرغم من أن النتائج أطاحت بأغلبية حرب الإبادة في قطاع غزة. أما إمكانية بناء دولة تضمن حقوقاً متساوية للجميع، فبدت صعبة التحقق، نتيجة لعمق تجذر إقصاء الفلسطينيين، إذ تظل السلطة السياسية في إسرائيل حكراً على الصهاينة. وهكذا، ينشأ وضع متناقض: فبينما صوّتت الأغلبية لصالح الإطاحة بنتنياهو، يبدو تشكيل ائتلاف حكومي شبه مستحيل.
يُعد يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" الوحيد ضمن كتلة المعارضة الصهيونية، الذي أبدى تفهما للتعاون مع قائمتي المشتركة والموحدة، اللتين ابديتا استعدادهما للتعاون مع المعارضة لإزاحة تحالف نتنياهو الفاشي من السلطة. أما بقية قوى المعارضة الصهيونية، فتصف النواب الفلسطينيين بداعمي الإرهاب والخونة. وبذلك يتفقون مع وصف نتنياهو لسكان البلاد من الفلسطينيين بالأجانب. ولا يبدو الأمر غريبا، لأن 92 في المائة من السكان اليهود صوتوا لأحزاب صهيونية يمينية او فاشية. و11 في المائة منهم يؤيدون التعاون مع القائمة الموحدة، و3 في المائة فقط يؤيدون التعاون مع المشتركة.
إن خطوط الانقسام الثلاثة: العنصرية ضد الفلسطينيين، وإعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، والإصلاح القضائي، تشكل السببَ الجوهري وراء حالة الجمود التي تعيشها البلاد في أعقاب الانتخابات. ولحل هذه العقدة، سيتعين على الأطراف الفاعلة التراجع عن وعود انتخابية جوهرية كانت قد قطعتها. أما المستفيد من هذا المأزق فهو، مرة أخرى، بنيامين نتنياهو؛ فما دامت الحكومة لم تتشكل بعد، فإنه سيظل في منصبه كرئيس وزراء لتصريف الأعمال حتى إجراء انتخابات جديدة في الربيع المقبل.
**************************************
الصفحة السابعة
البرامج الرياضية التلفزيونية ودورها في تطوير الرياضة الوطنية نقاش في مهرجان {طريق الشعب} حول المهنية وصناعة المحتوى وتأثير الجمهور
بغداد ـ طريق الشعب
أثارت الندوة الثالثة ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان "طريق الشعب" الحادي عشر، بعنوان «البرامج الرياضية التلفزيونية ودورها في تطوير الرياضة الوطنية»، نقاشاً بشأن واقع البرامج الرياضية في العراق، وتأثير الخطابات القائمة على الإثارة والخلافات الشخصية في المشهد الرياضي، ومسؤولية القنوات والمقدمين والضيوف في تقديم محتوى مهني يسهم في توعية الجمهور وتطوير الرياضة.
وشارك في الندوة الإعلاميان علاء هيجل وسيف الباشا والمحلل الفني خلف كريم، وأدارها الصحافي الرياضي عامر مؤيد. وتناولت مداخلات الحاضرين معايير اختيار الضيوف، ودور مواقع التواصل في توجيه المحتوى، والفصل بين اللاعبين المحليين والمحترفين، وتطوير التحليل الرياضي، وتوسيع الاهتمام بمختلف الألعاب.
البرامج الرياضية
واستهل مؤيد الندوة بالقول إن هدفها تشخيص مشكلات بعض البرامج والوصول إلى خلاصات تجعلها أكثر رصانة، ثم سأل كريم عن مسؤولية الضيف عن ظهوره التلفزيوني ومعاييره في اختيار البرامج.
وقال كريم إن البرامج الرياضية ليست نوعاً واحداً، فالحوارية منها تناقش قضايا الوسط الرياضي، والتحليلية تستضيف مختصين لقراءة المباريات، داعياً إلى التمييز بين المحلل الذي يقدم قراءة فنية والضيف المشارك في نقاش قضايا الوسط.
وأضاف أن هذه البرامج تحظى بمتابعة واسعة، لكن مشاركات بعض ضيوفها تتحول إلى مشادات قد تصل إلى الإساءة، حتى بات الصراخ مألوفاً لدى الجمهور، مستهجنا اعتبار ذلك جزءاً طبيعياً من العمل الإعلامي.
وأكد أنه ليس كل شخص يستحق الظهور على الشاشة، داعياً القنوات إلى اتخاذ موقف من استضافة من لا يملكون الثقافة والمعرفة اللازمتين.
ولفت إلى أن المقدمين يجدون أنفسهم أحياناً في مواقف محرجة حين يعجز الضيف عن تقديم المعلومة أو يحوّل الحوار إلى سجال شخصي. وأشاد في المقابل بالبرامج التي توفر أجواءً مهنية ومعرفية. وقال إن بعض الضيوف يتعاملون مع المشاركة بمنطق تجاري، فيسألون عن الموضوعات مسبقاً ويحتفظون بالمعلومات المثيرة للجدل لبرامج تدفع أكثر، معتبراً ذلك مسيئاً لقيمة الظهور الإعلامي.
مواقع التواصل وصناعة الجدل
وقال الباشا إن فريق أحد البرامج لاحظ أن مواقف نسبة كبيرة من الضيوف تتغير بحسب الاتجاهات السائدة على مواقع التواصل، وأن بعضهم يراعي ما يحقق انتشاراً أكبر بدل الالتزام بمواقف ثابتة تستند إلى المعلومات.
واستشهد بحلقات المقارنة بين اللاعبين المحليين والمحترفين، موضحاً أن الحلقات التي عرضت أرقاماً تدعم أداء بعض المحترفين لقيت قبولاً. لكن البرنامج واجه موجة انتقادات حين انتقد، استناداً إلى الأرقام، أداء أحد المحترفين. ورأى أنه لا يستحق الوجود في المنتخب أو أحد الأندية.
كما قال إن البرنامج المهني ينبغي ألا يخضع لمزاج الجمهور، وإن بعض الضيوف رفضوا الظهور بعد حلقات عدة لتجنب مواجهة مواقفهم السابقة. وشدد على أن تغيير الرأي ليس سلبياً بذاته إذا استند إلى معطيات جديدة، لكن المشكلة في التناقض الذي تحركه المصالح أو مسايرة الجمهور.
غياب الضوابط وتأثير الصفحات
اما هيجل فرأى أن أشخاصاً دخلوا المجال الإعلامي دون خبرة أو التزام بالضوابط الصحفية، وإن قنوات كثيرة تترك لمقدمي برامجها اختيار الضيوف بلا محددات، فيما تؤثر ردود فعل الجمهور في هوية البرامج.
وأضاف أن بعض البرامج تستضيف معروفين بإثارة الخلافات أو تتفق معهم على موضوعات تستهدف الانتشار، فينتهي الحوار غالباً إلى الصراخ والتجريح والتنمر.
وأشار إلى أن بعض أصحاب الصفحات يستخدمون صفات توحي بتمثيل مؤسسات إعلامية أو بصلات مع المنتخبات والأندية، دون وضوح انتمائهم المهني.
وذكر ان عمله مع المنتخب الوطني، ولا سيما في بطولة كأس الخليج الأخيرة، كشف له صعوبة التعامل مع جهات تستخدم جمهورها للضغط على اللاعبين والمسؤولين الإعلاميين، وإن بعض أصحاب الصفحات يهددون بنشر مواد سلبية إن لم يحصلوا على تصريحات وفق رغباتهم.
ودعا هيئة الإعلام والاتصالات والجهات المعنية إلى وضع ضوابط تميز الصحفي العامل في مؤسسة مهنية عن الصفحات غير الموثقة التي لا تتضح هويتها ولا مسؤوليتها التحريرية.
وأكد أن المسؤولية مشتركة بين القنوات والمقدمين والضيوف، مع ضرورة توعية الجمهور.
وتطرق إلى نفوذ بعض البرامج داخل القنوات العامة، إذ حصلت على استقلالية وميزانيات وصلاحيات واسعة بسبب جمهورها، حتى باتت القناة تجد صعوبة في ضبط سياستها التحريرية خشية مغادرة المقدم وفريقه.
اللاعب المحلي والمحترف
فيما رفض كريم التعامل مع اللاعبين المحليين والمحترفين بوصفهم فئتين متعارضتين، مفضلاً وصفهم بأبناء العراق في الداخل والخارج. وضرب مثالاً بأم من العمارة هاجر اثنان من أبنائها إلى السويد أو الدنمارك وبقي اثنان في العراق، ثم اجتمع الأربعة في المنتخب. وقال إن اللاعب الذي نشأ في الخارج ربما وفرت له بيئته فرص التعليم والتدريب، لكن ذلك لا يلغي انتماءه. وأضاف أن تجربته مع المنتخب أظهرت ألفة بين المجموعتين، إذ يجلسون معاً في وجبات الطعام ويتعاملون بروح الفريق، خلافاً لما تروجه بعض المنصات. وعزا جانباً من الانقسام إلى مواقع التواصل، مستشهداً بردود الفعل على انتقاد أحد المحترفين رغم أنه استند إلى أرقام ومستويات فنية ولم يستهدف فئة المحترفين عموماً.
وأشار إلى اللاعب بيتر كوركيس الناشط في الدوري المصري، قائلاً إنه قدم مستويات جيدة في الوسط وصناعة اللعب لكنه لم ينل فرصة في المنتخب. وروى أن والده أخبره برغبة ابنه في العودة إلى اللعب في الدوري المحلي.
محتوى بعيد عن الاستقطاب
ووجه مؤيد سؤالا إلى الباشا عن إمكان إنتاج برامج متخصصة تصل إلى الجمهور دون إثارة. فأجاب بأن للقنوات سياسات تحريرية، وأن على العاملين في المجال الرياضي الالتزام بمحتوى يدعم المنتخب ولا يكرس الانقسام.
وأوضح أن النجاح لا يقتصر على جمهور المشاحنات، فثمة متابعون يبحثون عن المعلومة والتحليل حتى لو لم يظهر تفاعلهم في البداية.
وأضاف أن بعض الفرق تختبر أثر المحتوى بأخذ آراء أشخاص من خارج دائرة الأصدقاء، لأن المقربين قد يجاملون.
وقال إن بعض المقدمين يعيدون استضافة شخصية أثارت جدلاً بسبب انتشار مقطع من مشاركتها، دون إضافة جديدة. وتتفاقم المشكلة باعتماد شريحة من الجمهور على المقاطع المجتزأة، ما يضع مسؤولية إضافية على فرق الإعداد والمونتاج وإدارة الصفحات في اختيار ما ينشر.
وأكد ضرورة وجود معايير مهنية في كل مرحلة، وعدم اختزال نجاح البرنامج بعدد المشاهدات والتعليقات.
****************************
إلى..
شعر ياس السعيدي
إلى الطغاة، الى أسماء من غابوا
وكيف كنا من الجدران نرتابُ
حيث الزنازين تخفي الشمس ساطعةً
حيث الوحيدون والقضبان أصحاب
إلى سجين مشى في القيد ساريةً
وعنده ركع السجان والباب
إلى المشانق لاقاها معانقها
كأنه ظماً لاقته أنخاب
الى (فؤاد) يصوغ الرفض أغنيةً
وكيف يرسم ليل(الريل) نوابُ
الى العراق الذي لم يرضه دمنا
إلا على أرضه الحمراء ينساب
فكيف ننساه والأغصان قد كبرت
وما نسيناه حيث الليل حطاب
لنا ونحن نرد الخوف منكسراً
نحن البقية واللاءات أنساب
أجل قليلون، لكن رغم قلتنا
تخاف من لحمنا المأكول أنياب
والبعض ينكرنا اذ نحن نحرسه
دهرا كما تحرس الأجفان أهداب
إليك النص الموجود في الصورة الثانية بدقة:
يا خيبة الأفق إذ تُهدى تلاوته
لمن يظنون أن الكون سرداب
وليس نخشى جحود الناس إن جحدوا
يكفي المصلي بأن يبكيه محراب
نخشى بلادا ستحيا دون ذاكرةٍ
تكاد تنكر من في حبها ذابوا
إليّ إذ صنتُ حرفي مذ طفولته
عمنْ تضج بما يأتيه أصلاب
لجاعلي حرفهم عبدا لقاتلهم
وهم يقولون زيفاً نحن كتابُ
أكلما صاح مأبون بصبيته
طارت له من رديء الحبر أسراب
إذا أتى الخوف لاذوا خلف نسوتهم
وإن مضى الخوف قالوا نحن أعراب
الى لصوص تعبنا من تجارتهم
لو أنَّ عاهرة تابت لما تابوا
هم العبيد اذا ما المال لاح لهم
لكنهم في عيون الحول أرباب
كيف السكينة والشاشات تبصقهم
صبحا وليلا على أوجاع من خابوا
هذا زعيم وهذا قائد وَهُمُ
لو يصدق القول أزلام وأنصاب
إليك النص الموجود في الصورة الأخيرة بدقة:
هي المروءة إنْ لمْ تُعْلِ صاحبها
هيهات هيهات أنْ تعليه ألقاب
مذ ألفِ جرح نظن الناس خيمتنا
وهم يظنون أن الناس أسلاب
ضجتْ ظباء أمانينا ولا عجبٌ
فكيف تأمن والمرجو قصاب
لكل هذا، وللغرقى ومن عبروا
حرفي نتيجتهم والجرح أسباب
هيهات أحفظ ماء القول بعدهمُ
وقد تيقنتُ أن العمر ميزاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرأها في حفل افتتاح المهرجان
***********************************
الصفحة الثامنة
عمال جمع النفايات مخاطر صحية وغياب للحماية والحقوق
بغداد – طريق الشعب
بين أكوام النفايات المتراكمة، يقضي رجال ونساء وأطفال ساعات طويلة في البحث عن مواد بلاستيكية وقطع معدنية وعلب فارغة يمكن بيعها لتأمين قوت يومهم. وفي ظل غياب أبسط مستلزمات الوقاية الصحية، يفتش هؤلاء في النفايات المنزلية والطبية والصناعية، معرضين أنفسهم للجروح والأمراض والتسمم.
ولا يبدو جمع النفايات بالنسبة إلى هؤلاء خياراً مهنياً بقدر ما هو وسيلة اضطرارية لمواجهة الفقر والبطالة وغياب فرص العمل. وبينما تتزايد الدعوات إلى تحسين إدارة النفايات وإعادة التدوير، يبقى العاملون في هذا المجال الحلقة الأضعف، إذ يجمعون المواد الأولية التي تستفيد منها ورش إعادة التدوير، من دون أن يحصلوا على الحد الأدنى من الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة.
أمراض وإصابات تلاحق العاملين
يقول علي حسن، الذي عمل في جمع النفايات لأكثر من خمس سنوات، ويشرف حاليا على موقع لتجميع المواد التي يجمعها العاملون وفرزها قبل بيعها إلى ورش إعادة التدوير، إن هذه المهنة تترك آثارا صحية خطيرة على العاملين فيها.
ويضيف: "أعاني من مرض في الرئة بسبب العمل في جمع النفايات. وجميع العاملين يتعرضون لإصابات مستمرة وجروح، إضافة إلى أمراض مختلفة نتيجة استنشاق أبخرة قد تكون كيميائية أو سامة".
ولا تقتصر المشكلة على الإصابات المباشرة، إذ قد يتعرض العاملون لمخاطر صحية تتطلب فحوصا طبية وعلاجاً مستمراً، وهي أعباء يصعب تحملها بالنسبة إلى أشخاص يعتمدون على ما يجمعونه يوميا لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
أطفال ونساء في مواجهة المخاطر
من جانبه، يروي ماجد العبيدي، الذي ترك العمل في جمع النفايات قبل نحو عام، بعدما تعرض لإصابات جسدية وأصيب بالتهاب في الرئتين وتقرحات في المعدة، فيقول "عمال جمع النفايات من أعمار مختلفة، لكن غالبيتهم دون العشرين، وبينهم عدد كبير دون سن الخامسة عشرة، فضلاً عن نساء تجاوزن سن الأربعين".
وتثير مشاركة الأطفال في هذا العمل مخاوف جدية، خصوصا أن التعامل مع النفايات قد يعرضهم لمخاطر جسدية وصحية، ويحرمهم من فرص التعليم والعيش في بيئة آمنة. أما النساء، فيواجهن مشقة العمل ومخاطره، إلى جانب الأعباء الأسرية والمعيشية، في ظل غياب وسائل الحماية والرعاية الاجتماعية.
وتعكس هذه الظاهرة اتساع دائرة العمل الهش، حيث تدفع الحاجة الاقتصادية بعض الأسر إلى إشراك أفرادها في جمع النفايات، حتى عندما يتعلق الأمر بأطفال لم يبلغوا السن التي تسمح لهم بالعمل.
جمع النفايات يزيد المخاطر
ولا تقتصر مسؤولية الحد من المخاطر على توفير معدات الحماية للعاملين، بل تبدأ أيضا من تنظيم عملية جمع النفايات وفرزها، ونشر الوعي بين المواطنين بشأن طريقة التخلص منها.
ويقول المواطن قيصر عبد الله إن "غياب الوعي لدى المواطنين بشأن طريقة رمي النفايات، وعدم عزل المواد البلاستيكية والورقية في أكياس منفصلة، يصعّبان عمل عمال جمع النفايات ويعرضانهم لمخاطر البحث وسط أكوام النفايات، وما قد تحتويه من مواد حادة أو ملوثة".
ويضيف أن فرز النفايات من المصدر يسهم في تسهيل عمل هؤلاء العمال، ويحد من المخاطر التي يواجهونها، مشيرا إلى أن تنظيم جمع النفايات وفرزها، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما زال غائبا في العراق.
إن فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن بقية المخلفات يمكن أن يقلل من تعرض العاملين للمواد الملوثة والأدوات الحادة، فضلا عن تسهيل عمليات الجمع والفرز. غير أن هذه الخطوة تحتاج إلى برامج توعية مستمرة، ونظام واضح لإدارة النفايات، وتوفير الحاويات المناسبة، إلى جانب اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها في تنظيم القطاع وحماية العاملين فيه.
وفي ظل غياب الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية المرتبطة بالعمل، يتحمل هؤلاء وحدهم تكاليف إصاباتهم وعلاجهم، من دون دخل ثابت أو تعويض يضمن استمرار معيشتهم في حال عجزهم عن العمل. كما أن طبيعة العمل غير المنظمة تجعل حصر العاملين فيه وتوفير الحماية لهم أكثر صعوبة.
مسؤولية حكومية لا تحتمل التأجيل
إن استمرار عمل رجال ونساء وأطفال وسط النفايات من دون حماية كافية يضع الجهات الحكومية المعنية أمام مسؤولية إنسانية واجتماعية، تتطلب معالجة تتجاوز حملات النظافة وإدارة المخلفات، لتشمل حماية الأشخاص الذين يعتمدون عليها في كسب عيشهم.
ويمكن أن يسهم تنظيم قطاع جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وإدماج العاملين فيه ضمن منظومة رسمية تضمن حقوقهم وأجورهم وسلامتهم، في تحويل هذا النشاط من عمل محفوف بالمخاطر إلى مصدر رزق أكثر أماناً واستقراراً.
*****************************
تضامن عمالي أممي ضد الحرب
متابعة - طريق الشعب
شهد 113 ميناءً في 22 دولة حول العالم إضرابات احتجاجاً على نقل الأسلحة، في تحرك تضامني أممي عكس تحولاً مهماً داخل حركة السلام. فتحت شعار "نحن عمال الموانئ لا نعمل من أجل الحرب"، انتظمت في اليوم العالمي لعمال الموانئ، سلسلة نشاطات ضد الحرب، إلى جانب مطالب تتعلق بالأمن الوظيفي ورفع الأجور.
وشمل الإضراب العمالي، وفقاً لنقابة "سي جي تي"، العديد من الموانئ الفرنسية، وموانئ فالنسيا ولوهافر والجزيرة الخضراء وبيرايوس وجنوة وأوكلاند وطنجة ومومباي. وفي ترييستي الإيطالية، حيث شهدت مظاهرة حاشدة من أجل السلام، شارك فيها نحو 3000 شخص.
ويشكل الربط بين مصالح العمال ومواقفهم المناهضة للحرب تطوراً جوهرياً، إذ لم تعد العسكرة تقتصر على مجالات اجتماعية مجردة، بل امتدت لتشمل قطاعات واسعة من عالم العمل. فعلى سبيل المثال، لا يقتصر عمل عمال الموانئ على مناولة البضائع التجارية، بل يشمل أيضاً التعامل مع المعدات العسكرية. كما يجد العاملون في قطاع السيارات أنفسهم فجأة جزءاً من الصناعات الدفاعية، ويُطلب من المعلمين دعوة جنود للمشاركة في الفصول الدراسية، فيما تتلقى طواقم التمريض تدريبات على التعامل مع إصابات الحرب، بينما يوجّه موظفو وكالات التوظيف العاطلين عن العمل نحو الانضمام إلى الجيوش.
وكلما أصبحت الاستعدادات للحرب أكثر واقعية وملموسة، وجد الناس أنفسهم، على نحو متزايد، جزءاً من آلة الحرب، بغض النظر عن طبيعة عملهم، وسواء أكانوا من مؤيدي الحرب أم من معارضيها. وهذا يعني أيضاً أن منظور أصحاب الأعمال بات يتماهى أكثر فأكثر مع منطق الحرب؛ فشركات الأسلحة تسعى إلى الإنتاج الحربي من دون أي عوائق، والبلديات تتقدم بطلبات للحصول على تمويل لإنشاء بنية تحتية مخصصة للحرب، وشركات النقل تعزز إيراداتها من خلال نشر إعلانات للجيش على عربات الترام، فيما تجني الموانئ أرباحاً من عمليات شحن المعدات العسكرية.
من جهته، كشف الكاتب السويدي يوناس لوندغرين أن بلاده أرسلت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بلغت قيمتها نحو 16 مليار دولار، جاء معظمها من عائدات شركة "ساب" للإنتاج الحربي، التي تمتلك عائلة فالنبرغ فيها 164 مليون سهم. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة سهم الشركة من 7 دولارات إلى 70 دولاراً، محققاً للعائلة أرباحاً تجاوزت 10 مليارات دولار خلال عامين.
وبسبب ميل رأس المال إلى ممارسة العنف حين تتعرض أرباحه للتهديد، يخشى العمال أن تلجأ السلطات إلى حظر الإضرابات وقمع الأصوات الداعية إلى السلام في أماكن العمل. وسواء شئنا أم أبينا، فقد تحول مكان العمل إلى ساحة للصراع حول قضايا الحرب والسلام. ولهذا السبب، جاء "اليوم الدولي للتحرك" الذي نظمه عمال الموانئ استجابةً صائبة لهذا التطور. كما كشف هذا التحرك عن القوة الاقتصادية الهائلة التي يمتلكها العاملون؛ فوفقاً لتقديرات المنظمين، نجح الإضراب في تعطيل أكثر من 50 ألف حاوية، وهو ما يعادل تجارةً تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وفي ظل التناقضات الحادة التي يتسم بها هذا العصر الإمبريالي، واستناداً إلى إرث حركة السلام في ثمانينيات القرن العشرين، يمكن أن تنشأ في القرن الحادي والعشرين حركة مناهضة للحرب، تركز على خوض النضال ضد الحرب انطلاقاً من أماكن العمل.
************************************
العمال بعد سبع سنوات على انتفاضة تشرين.. ما الذي تغيّر؟
حوراء فاروق
مع انتهاء شهر تشرين الأول من عام 2026، واستعادة ذكرى انتفاضة تشرين 2019، يبرز سؤال جوهري بشأن حصيلة ما تحقق للعمال والكادحين الذين كانوا جزءاً من الحراك الاحتجاجي، ورفعوا أصواتهم مطالبين بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق. فبعد سبع سنوات، هل تحولت التضحيات والشعارات التي صدحت بها ساحات الاحتجاج إلى مكاسب ملموسة في حياة الشغيلة، أم ما زالت المطالب الأساسية تصطدم بسياسات المحاصصة والفساد وتراجع الحماية الاجتماعية؟
لم تكن انتفاضة تشرين مجرد احتجاج على الفقر والبطالة وسوء الخدمات، بل عبّرت عن رفض منظومة اقتصادية وسياسية عجزت عن توظيف ثروات البلاد لخدمة غالبية أبنائها. وكان العمال والعاطلون عن العمل وأصحاب الأجور المحدودة في قلب هذه المعاناة، وهم الذين دفعوا أثماناً باهظة نتيجة غياب فرص العمل المستقرة، وتدني الأجور، واتساع رقعة العمل غير المنظم، وغياب ضمانات الحماية الاجتماعية.
مطالب كبيرة ومكاسب محدودة
بعد سنوات على الانتفاضة، لا يمكن إنكار أن تشرين أعادت قضايا العمل والعدالة الاجتماعية إلى واجهة النقاش العام، ووسّعت مساحة المطالبة بمحاسبة الفاسدين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وإنهاء الامتيازات غير المستحقة. كما عززت الوعي بأهمية المشاركة الشعبية والتنظيم المستقل، وربطت بين المطالب المعيشية اليومية وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي الذي ينتج البطالة والتفاوت الاجتماعي.
لكن هذا التحول في الوعي لم يرافقه تغيير جوهري في واقع العمال. فما زالت أعداد واسعة منهم تعمل بعقود مؤقتة أو بأجور يومية، من دون ضمان الاستقرار الوظيفي، فيما يواصل عمال قطاعات مختلفة المطالبة بالتثبيت وتحسين الأجور وصرف المستحقات. وتكشف هذه المطالب المستمرة أن الوعود الحكومية لم تتحول، بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الشغيلة، إلى حقوق ثابتة ومضمونة.
وفي القطاع الخاص، تتواصل مشكلات تدني الأجور، وعدم انتظام الضمان الاجتماعي، وضعف الرقابة على شروط العمل، فضلا عن تشغيل عمال في بيئات تفتقر إلى متطلبات السلامة المهنية. أما العاملون في الأعمال غير المنظمة، ومن بينهم كثير من عمال البناء والنقل والخدمات، فيبقون أكثر عرضة للاستغلال وفقدان الدخل عند المرض أو الإصابة أو فقدان العمل.
وتزداد المفارقة وضوحا حين ننظر إلى بلد يمتلك ثروات نفطية كبيرة، لكنه لا يزال عاجزاً عن توفير فرص عمل لائقة لجميع الباحثين عنها، أو ضمان مستوى معيشي كريم للعاملين الذين يسهمون في إنتاج ثروته. فالمشكلة ليست في نقص الموارد وحده، بل في أولويات توزيعها، وطبيعة السياسات الاقتصادية، واستمرار الاعتماد على التوظيف الحكومي بوصفه الحل الأساسي للبطالة، من دون بناء قاعدة إنتاجية متنوعة توفر فرص عمل مستقرة ومستدامة.
الحركة النقابية بين التحديات والاستحقاقات
ومن أبرز ما يكشف محدودية التغيير استمرار معاناة العمال من ضعف التمثيل النقابي المستقل، والقيود المفروضة على التنظيم والاحتجاج. فقد شهدت السنوات الماضية احتجاجات متكررة لعمال العقود والأجور اليومية، بينهم عاملون في القطاع النفطي، للمطالبة بالتثبيت وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل. وفي آب 2026، خرج عاملون ومتعاقدون في بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بحقوق وظيفية ومالية تأخرت تسويتها لسنوات.
إن استمرار هذه المطالب بعد سبع سنوات يطرح تساؤلات بشأن جدوى السياسات التي لا تعالج جذور الأزمة، بل تكتفي أحياناً بالاستجابة الجزئية للاحتجاجات، من دون ضمانات تحول دون تكرار الانتهاكات.
تشرين لم تنتهِ.. والمطالب ما زالت قائمة
إن ما تحقق للعمال منذ انتفاضة تشرين يتمثل، في جانب مهم منه، في اتساع الوعي بأن الحقوق لا تُمنح طوعاً، وأن الاحتجاج والتنظيم والمطالبة بالمحاسبة أدوات ضرورية لانتزاعها. لكن هذا المكسب المعنوي والسياسي لا يعوض غياب التحسن الجذري في الأجور وظروف العمل والاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية.
وتفرض ذكرى تشرين على الاتحادات والنقابات العمالية مسؤولية مضاعفة في توحيد صفوف الشغيلة، وتجاوز الانقسامات، وبناء حركة نقابية مستقلة وقادرة على الضغط، وربط مطالب العمال اليومية بمشروع أوسع للتغيير الاقتصادي والاجتماعي. كما تتطلب من القوى اليسارية والتقدمية مساندة نضالات العمال، والدفاع عن حقهم في التنظيم والإضراب والاحتجاج السلمي، ومواجهة كل محاولة لإخضاع النقابات للسلطة أو تحويلها إلى أدوات تابعة لها.
بعد سبع سنوات، لا يكفي أن نستذكر تشرين وشهداءها وشعاراتها، بل ينبغي أن نسأل عما بقي من مطالبها في حياة العامل الذي لا يكفيه أجره، والعامل اليومي الذي ينتظر التثبيت، والعاطل الذي يبحث عن فرصة عمل، والعامل الذي يواجه الخطر من دون حماية.
إن الوفاء الحقيقي لانتفاضة تشرين لا يكون باستعادة شعاراتها مرة كل عام، بل بتحويلها إلى حقوق فعلية ومكاسب ملموسة. فما دامت مطالب العمال معلّقة، وما دامت الثروة لا تنعكس عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، فإن معركة تشرين من أجل العمل والحرية والعدالة الاجتماعية لم تنته بعد.
******************************
لحظة عمالية
عمال في مواجهة لانتهاكات
نورس حسن
في الوقت الذي تتسع فيه الانتهاكات بحق العمال، وتتفاقم معاناتهم جراء تدني الأجور وتأخر المستحقات وغياب شروط السلامة المهنية، تمضي الإجراءات الحكومية في نهج يضّيق على الاتحادات والنقابات العمالية، وينتقص من دورها في الدفاع عن حقوق الشغيلة. وبدلاً من أن تكون هذه المؤسسات شريكاً أساسياً في معالجة الأزمات العمالية، يجري التعامل معها وكأنها عبء ينبغي تحجيمه، لا قوة اجتماعية تمثل ملايين العاملين وتدافع عن مصالحهم.
إنه نهج لا يمكن وصفه إلا بأنه اعتداء على حق العمال في التنظيم والدفاع عن أنفسهم، ومحاولة لإبقاء العامل وحيدا في مواجهة مؤسسات تمتلك السلطة والقرار، فيما يراد للصوت النقابي أن يبقى خافتا، وللاحتجاجات أن تُحاصر، وللمطالب المشروعة أن تُرحّل من أزمة إلى أخرى.
والمفارقة الفاضحة أن العراق يمتلك تشريعات تنظم علاقات العمل وتحمي حقوق العاملين، وفي مقدمتها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الذي أقر حقوقاً تتعلق بشروط العمل اللائق والسلامة المهنية والتنظيم النقابي. لكن ما قيمة القوانين إذا بقيت نصوصا معلقة؟ وما جدوى الحديث عن الحقوق إذا كان العامل لا يجد جهة قادرة على إنصافه، أو نقابة تستطيع ممارسة دورها بحرية واستقلالية؟
ولا تقتصر الانتهاكات على القطاع الخاص، فالقطاع الحكومي نفسه يشهد مشكلات تمس حقوق العاملين، بدءاً من تفاوت الأجور وعدم استقرار أوضاع شرائح من العاملين بعقود وأجور يومية، وصولاً إلى تأخر تثبيت المستحقين واستمرار ظروف العمل غير المنصفة. وهذا يكشف أن الوظيفة الحكومية لا تعني بالضرورة ضمان الحقوق، وأن الانتماء إلى مؤسسة رسمية لا يحصّن العامل من الاستغلال أو الإهمال.
إن الحكومة التي تتحدث عن القانون مطالبة أولاً باحترامه، لا بتقييد المؤسسات التي تراقب تطبيقه وتكشف انتهاكاته. فالنقابات ليست خصماً للدولة، والاتحادات العمالية ليست تهديداً للاستقرار، بل إن وجودها المستقل والفاعل شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل، ومنع تحويل الحاجة إلى الوظيفة إلى وسيلة لإخضاع الشغيلة وابتزازهم.
إن المطلوب ليس بيانات حكومية جديدة ولا وعودا موسمية، بل وقف كل إجراء يعرقل العمل النقابي، وضمان حرية التنظيم والتفاوض والاحتجاج السلمي، ومحاسبة الجهات التي تنتهك حقوق العاملين، وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة، وتوفير شروط السلامة المهنية في مواقع العمل، من دون استثناء للقطاعين الحكومي أو الخاص.
فالعمال الذين يبنون البلاد ويشغّلون مؤسساتها، وينتجون ثرواتها، ليسوا أرقاماً في جداول الرواتب، ولا أيدياً عاملة يمكن استنزافها ثم التخلي عنها. إنهم أصحاب حقوق، والدفاع عنهم ليس منّة من الحكومة، بل واجب قانوني وأخلاقي.
أما الحكومة التي تريد عمالاً بلا صوت، ونقابات بلا صلاحيات، وحقوقاً بلا ضمانات، فعليها أن تدرك أن تقييد عمل الحركة النقابية لن يلغي مطالب العمال، بل سيعمّق الاحتقان ويوسّع الهوة بينها وبين الشغيلة. فالحقوق لا تُصان بالصمت، والعدالة لا تتحقق بتكميم الأفواه، وكرامة العامل تبدأ من حقه في أن ينظّم صفوفه ويدافع عن لقمة عيشه بحرية.
******************************
الصفحة التاسعة
أوراق {سمنان} تدين الدكتاتورية
مجيد إبراهيم خليل
صدر مؤخرا كتاب بعنوان "أوراق سمنان المهملة" لمؤلفه الرفيق النصير محمد كحط الربيعي\أبو هيلين رسم فيه الكاتب بصدق وألم مسيرته الشاقة، بعد الهجوم على قوات أنصار الحزب الشيوعي العراقي، الذي أسماه النظام الدكتاتوري "الأنفال" 1988؛ وينطلق الكاتب في سرد معاناته، بعد ارتكاب النظام جريمة استخدام السلاح الكيمياوي، واضطراره هو ورفيقيْن معه إلى الانسحاب أو الهرب من كردستان لتبدأ رحلة طيلة مليئة بالمخاطر، و سلوك دروب وعرة للخلاص من سطوة النظام عبر محطات عديدة في إيران وباكستان، وما حصل في هذين البلدين من مفارقات مدهشة وغريبة. ومن احتمال للآلام والصبر عليها، تمسكا بالأمل في الحياة والحرية والمستقبل الأفضل.
أوراق "سمنان" المهملة كتاب يقول عنوانه أنه وثيقة إدانة للحروب ومشعليها. وهو بالفعل إدانة لحروب النظام الدكتاتوري التي مارسها بحق شعبه. وقد وردت تسمية الحروب بإطلاق عام دون تمييز. هناك حروب غير عادلة، وهناك حروب عادلة خاضتها شعوب كثيرة ضد الاستعمار والهيمنة ومن أجل الاستقلال والحرية.
في عملية الهروب توقف الكاتب عند أماكن عديدة في عدة مدن، منها مثلا سجن"ايفين" الرهيب في طهران، ومعاناة أصحاب الرأي الآخر فيه، والممارسات التي تجري فيه ضد السجناء، والمنافية لحقوق الإنسان. ويتوقف الربيعي طويلا لعرض المعاناة في "سمنان" بإيران. نتلمس المكان وتاريخه، فهو قلعة أثرية كانت محطة لاستراحة المسافرين وكان معسكرا للأسرى العراقيين أبّان الحرب العراقية الإيرانية، وهو الآن معتقل للاجئين العراقيين. يصوّر محمد كحط حياة المقيمين في "سمنان" وكيف يمكن أن يعيشوا ويتعايشوا، وهم من انتماءات مختلفة، متضادة أحيانا، ومتوزعة على انتماءات شتى. فقد جمعت سمنان المناضلين ضد النظام الديكتاتوري، وأزلام النظام، والجواسيس، والمهرّبين، والحشاشين. وسجلت ذاكرة الكاتب أسماءهم وصفاتهم وأشارت إلى تاريخهم، وتعقبت أحيانا مصائرهم.
وتكثر القصص عن النزلاء المقيمين في سمنان، وتعرض أحيانا بشكل برقي سريع، حيث تزدحم ذاكرة الكاتب بأسمائهم وينسى بعضهم معتذرا عن ذكر أسمائهم. وشخصيات سمنان تتصارع بعضها مع البعض الآخر، وتكتسب من وضعها الجديد صفات جديدة منها: التديّن، التجارة، التهريب، التقلب في المواقف السياسية، مع الإشارة إلى تاريخ تلك الشخصيات، فهو توثيق يعكس ملابسات الأوضاع السياسية المعقدة في مرحلة زمنية معيّنة ومحددة. الشخصيات التي عكس الكاتب صورتها في سمنان لم تقتصر على الوصف الخارجي، بل تغلغلت إلى دواخلهم السخصية وعلاقاتهم الاجتماعية.
وللسلطة السياسية في بلادنا وممارساتها العنفية أثر كبير في تكوين الشخصية واكتسابها صفات جديدة وفّق الكاتب في توصيفها، ووضعنا في لوحة تناقض هؤلاء ومصائرهم، الذي هو نتاج الظروف التي تمارسها السلطة السياسية بحقهم؛ وهي ظروف قائمة على مصادرة حرية الرأي والعمل على تنميط أو قولبة حياتهم، وتسخير بعضهم للدفاع عن قمع النظام.
يعرض علينا الكاتب بعض طرق مقاومة المصير المجهول في سمنان. النزلاء فيه موجودون فيه دون محاكمة، وباقون فيه إلى أمد غير محدد، وينتظرهم مصير مجهول. ومن هذه الطرق: الهروب من سمنان، الإضراب عن الطعام، العصيان، الاعتصام، الانتحار.
الكتاب يعكس كفاح الإنسان ونضاله من أجل الحرية والحياة الكريمة، ويعرض هذا الكفاح في ظروف استثنائية صعبة، وفي مقطع زمني من حياة وطن معذّب بفعل ممارسات الدكتاتورية الغاشمة. وأن اللغة التي يعرض فيها الكاتب الأحداث هي لغة سلسة وشفافة تشدّ القارئ، وتجعله يتضامن مع معاناة نزلاء سمنان وعالمهم المليء بالتناقضات والآلام والآمال.
سرد جميل هو أقرب إلى اليوميات والمذكرات يتجاوز فيه الكاتب مع رفيقيه اللذين صحباه مصاعب تلك الرحلة الشاقة وصولا إلى الخلاص، إلى الحرية. إنه تجربة إنسانية مرّة، وشهادة على زمن قاس، وتوثيق تاريخي مهم، وإدانة لممارسات الدكتاتورية.
***********************************
عبد الوهاب محمود
سيرة التحولات في الفكر والانتماء
جمال العتّابي
تكتسب دراسة الشخصية أهمية استثنائية في تاريخ العراق الحديث الذي تعاقبت عليه الأحداث والأزمات، إذ لا يمكن فهم مسارات أية شخصية بمعزل عن واقع البلد الذي ظل يعيش على إيقاع التحولات السياسية الحادة. لا تسير حياة السياسي فيه على خط مستقيم، قد تبدأ من يقين فكري، ثم تعبر تجارب ومراجعات تعيد تشكيل علاقته بنفسه وبالعالم. وبين البدايات والنهايات تتداخل القناعة مع مقتضيات العمل العام.
من هذه المسافة بين الفكر والممارسة يمكن قراءة كتاب محمد حسن شبر "تحولات الفكر والانتماء: عبد الوهاب محمود من الشيوعية إلى الوسطية، قراءة في نشاطه الفكري والسياسي في العراق"، الصادر عن دار ومكتبة عدنان سنة 2026، وهو في أصله رسالة ماجستير تتخذ من سيرة الرجل مدخلاً إلى جانب من تاريخ العراق السياسي والمهني والدبلوماسي.
تأتي أهمية الموضوع من تعدد المواقع التي شغلها عبد الوهاب محمود، فقد جمع بين المحاماة والنيابة والوزارة والعمل الحزبي والدبلوماسية، وعاش تجربتي الحكم الملكي والجمهوري. هذا التنوع يمنح سيرته قيمة تتجاوز التعريف بصاحبها، إذ يتيح متابعة العلاقة بين المثقف والقانوني والسياسي، وبين استقلال الرأي والانخراط في مؤسسات الدولة.
يشير عنوان الدراسة، إلى انتقال محمود من الشيوعية إلى الوسطية، ما يدعو إلى التساؤل عن طبيعة هذا التحول وحدوده، وعن العلاقة بين الفكر والممارسة في حياة رجل اختبر أكثر من ميدان في ميادين العمل العام. فالمسافة بين الانتماء الأول والموقف اللاحق تحتاج إلى قراءة الوقائع والاختيارات، غير أن الحكم الدقيق على دوافع التحول ومضامينه يظل رهناً بما تقدمه فصول البحث من شواهد ووثائق ومواقف محددة، وهي ضرورة منهجية لا غنى عنها في كتابة التاريخ.
لهذا ينبغي أن تُقرأ تحولات عبد الوهاب محمود، كما يقدمها عنوان الدراسة، في إطار الأسئلة التي تثيرها التجربة العراقية نفسها: ما حدود تأثير الفكر في الممارسة السياسية؟ وكيف تتعامل الشخصيات العامة مع التغيرات في بنية الدولة؟ وما الذي يبقى من القناعات الأولى حين ينتقل صاحبها بين الحزب والبرلمان والوزارة والنقابة والدبلوماسية؟
إنها أسئلة لا تخص رجلاً واحداً، وإن كانت تجربته تمنحها ملامح محددة. وهي أيضاً أسئلة تتصل بتاريخ النخب السياسية العراقية وبالطرائق التي سعت من خلالها إلى المشاركة في إدارة الدولة أو التأثير في اتجاهاتها.
تنتظم الدراسة في أربعة فصول، وفق منهج تاريخي متسلسل. يتابع الفصل الأول بدايات عبد الوهاب محمود وتكوينه الفكري ومواقفه السياسية حتى سنة 1938. في هذه المرحلة تبرز مساهمته في النشاط الماركسي المبكر الذي كان من مقدمات تشكل الحركة الشيوعية العراقية. وفيها يظهر خلافه مع يوسف سلمان يوسف "فهد"، بشأن منهاج الحزب وتسميته وعلاقته بجماعة الأهالي، بما يكشف أن البدايات لم تكن متجانسة، وأن الاختلاف رافق محاولات بناء التنظيم وتحديد هويته.
في الفصل نفسه: موقفه من انقلاب سنة 1936 ومشاركته في الإطاحة بحكومة جميل المدفعي الثانية. وبذلك يقترن التكوين الفكري بالفعل السياسي، وتظهر شخصية تدخل مبكراً في صراعات عصرها. غير أن تفسير هذه المواقف يظل محتاجاً إلى سياقها، بعيداً عن قراءة البدايات في ضوء النهايات وحدها، أو افتراض أن كل خطوة مبكرة كانت تمهيداً واعياً لمسار لاحق.
يختص الفصل الثاني في تتبع دوره في مجلس النواب العراقي بين سنتي 1937 و1945، ممثلاً لواء العمارة، ثم لواء البصرة في دورتين. ويعرض مداخلاته في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهنا تتسع صورة الرجل من ناشط حزبي إلى نائب يواجه مسائل الدولة والمجتمع من داخل المؤسسة التشريعية.
في الفصل الثالث، يتناول الباحث دوره الوزاري والحزبي والنقابي في العهد الملكي بين 1946 و1954، إذ تتجاور وتتعدد وجوه تجربته. فقد تولى وزارة المالية في حكومة توفيق السويدي الثانية سنة 1946، ونشط في حزب الأحرار العراقي، وأسهم مع شخصيات من أحزاب أخرى في تكوين الجبهة الوطنية سنة 1954.
ويثير الانتقال إلى المسؤولية الوزارية سؤالاً يتصل بقدرة صاحب الخلفية الفكرية المعارضة على العمل داخل جهاز الدولة.
يبرز في هذا الفصل أيضاً عمله نقيباً للمحامين ثلاث دورات متتالية، وجهوده للنهوض بالنقابة وتطويرها، قبل أن تدفعه مراسيم نوري السعيد سنة 1954 إلى اعتزال العمل السياسي والتوجه إلى ممارسة المحاماة.
وفي الفصل الأخير من البحث، يتناول الباحث دور عبد الوهاب محمود النقابي والدبلوماسي والسياسي في العهد الجمهوري بين 1958 1971، إذ عاد نقيباً للمحامين للمرة الرابعة، وأسهم في عقد أول مؤتمر للمحامين في بغداد سنة 1958، ثم أصبح سفيراً للعراق في موسكو، وكان له دور في عقد الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية مع الاتحاد السوفيتي. وبذلك تنتقل السيرة من ميدان السياسة الداخلية إلى العلاقات الدولية، حيث تتصل المواقف الفكرية بمصالح الدولة وحاجاتها وخياراتها.
تأتي أهمية الكتاب في جمع أطراف سيرة شخصية سياسية، توزعت بين مؤسسات وأزمنة متباينة، لم تنل اهتمام الباحثين، وطرحها للمناقشة، بوصفها مثيرة للجدل والحوار، وهي جديرة بذلك: رجل تنقل عبر مواقع متعددة، وتبدلت صيغ مشاركته، فغدت سيرته مجالاً للتفكير في معنى المراجعة، وحدود الاستقلال، وما تتركه تقلبات التاريخ في قناعات الإنسان واختياراته.
فضلاً عن تنوع المادة التي رجع إليها الباحث، من وثائق غير منشورة ومحاضر نيابية وملف نقابي، ودراسات سابقة، إلى جانب مذكرات وصحف ومجلة القضاء. وتبرز في المقابل صعوبات واجهت الباحث، منها غياب المذكرات الشخصية لعبد الوهاب محمود، وفقدان مكتبته وأوراقه وبعض ملفاته.
تتلخص أهمية البحث في المحاولة لجعل سيرة عبد الوهاب محمود مدخلاً إلى قراءة جانب من التاريخ العراقي، بما انطوى عليه من صراعات فكرية، وتنافس حزبي، وتبدلات في أنظمة الحكم. إلا أن فجوات عديدة تخللت الدراسة، يمكن تأشيرها بكثرة الأخطاء اللغوية والطباعية. وألفت انتباه الباحث إلى ضرورة تدقيق ومراجعة بعض الوقائع والشخصيات التاريخية، للتأكد من صحة المعلومات عنها. وثمة ملاحظة فنية تتعلق بإخراج غلاف الكتاب، الذي لم يكن موفقاً وناجحاً، عهدي بدار النشر أنها تهتم بهذا الجانب وتحرص عليه، لكنها أخفقت هذه المرة للأسف الشديد.
************************************
كتاب جديد يقرأ اقتصاد الخليج وسياسته من خلال ما يستورده من غذاء
ملكيات الاستخراج: دول الخليج في النظام الغذائي العالمي
ترجمة وإعداد:
محمد توفيق علي
اشتهرت منطقة الخليج بتصدير النفط، لكن كتاباً جديداً يرى أن دولها تُعرَّف في الوقت نفسه باستيراد الغذاء. فـ«ملكيات الاستخراج: دول الخليج في النظام الغذائي العالمي» (Monarchies of Extraction) يرسم فيه الباحث كريستيان هندرسون خريطة اقتصاد الخليج وسياسته عبر نظامه الغذائي. ويخلص إلى أن هذه الدول تشكّل نمطاً مميزاً من «الأيض الاجتماعي» داخل النظام الغذائي العالمي.
صدر الكتاب عن دار نشر جامعة كامبريدج ضمن سلسلة «الشرق الأوسط العالمي»، وصدرت نسخته الإلكترونية في 26 شباط 2026. ويقع في 256 صفحة.
يبدأ المؤلف من مرحلة ما قبل النفط ليفحص سياسات التغيّر الزراعي في الخليج، ثم ينتقل إلى الحاضر ليصف دول المنطقة بأنها «مزارع مقلوبة». فاستيراد كميات هائلة من السلع الزراعية هو ما مكّن هذه الاقتصادات من التغلب على شحّ الأراضي الصالحة للزراعة. ونتيجة لهذه التجارة طوّرت دول مثل الإمارات والسعودية قطاعات زراعية تجارية خاصة بها. ويبيّن هندرسون أيضاً كيف يتحول الغذاء والاستهلاك في الخليج إلى قضايا سياسية تتصل بالنظام الغذائي والاستدامة والمقاطعة.
وكان معهد الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية «سواس» بجامعة لندن قد عقد مساء الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026 ندوة حول الكتاب قدّمها مؤلفه. وأدار الجلسة الدكتور آدم هنية، مدير المعهد وشاغل كرسي «إم بي آي جابر» لدراسات الشرق الأوسط والأستاذ في قسم دراسات التنمية.
في فصول الكتاب
1. المقدمة: يسأل الفصل كيف يُفهم الخليج في الاقتصاد السياسي العالمي، وكيف نتجنب معاملته أحياناً بوصفه حالة استثنائية. ويقترح إطاراً يبيّن أهمية الغذاء لدول الخليج وكيف يمكن التنظير لها، مستنداً إلى أعمال في نظم الغذاء والموارد والتكنولوجيا والسياسة.
2. الحروب الفلاحية: يتتبع تاريخ التغيّر الزراعي في الخليج وعلاقاته الاجتماعية والنزاعات على الأرض والمياه. ويبيّن أن زوال الفلاحين لم يكن مساراً خطياً، وأن إدارة الزراعة في المنطقة كانت شديدة السياسية. واعتماد الخليج على استيراد الغذاء وعلى علامات تجارية وطرق دولية، واستحواذه على أراضٍ زراعية خارج حدوده، قام على انهيار النظام الغذائي المحلي من الداخل. وهذه العمليات نقيض السيادة الغذائية القائمة على الإنتاج الفلاحي، وتعكس كيف سيطرت الطبقة الحاكمة على الغذاء والزراعة ودمجتهما في دوائر تراكم ثروتها، واستخدمت إدارتهما لتبرير حكمها.
3. مزارع النفط: كانت الزراعة في الخليج مطلع القرن العشرين قائمة على الرعي وزراعة الواحات وأنظمة الري. ومع ظهور الدول الحديثة واقتصاد النفط تراجعت هذه الأنشطة وحلّت محلها الزراعة الصناعية الواسعة النطاق. وأبرز نتائج ذلك مشاريع ضخمة خصّص فيها أعضاء الطبقة الحاكمة أراضي ومياهاً بمساحات هائلة. فتحققت ثروات كبيرة، لكن ذلك استنزف الاحتياطيات المائية غير المتجددة. وبحلول عام 2000 تراجع الإنتاج المحلي، ما دفع إلى مزيد من الاعتماد على الواردات.
4. ما هو الأمن الغذائي؟ المصطلح شائع في المنطقة لكن معناه ملتبس. يجادل الفصل بأنه أداة لتحديد وصول دول الخليج إلى الغذاء قياساً ببقية المنطقة، ويقدّمه بوصفه شكلاً من «السياسة الحيوية» التي تبرّر تداول الغذاء والوصول إليه واستهلاكه. ويُظهر مركزية واردات الغذاء للنمو الاقتصادي والتنمية وكيف تديرها الحكومات. ويرى أن الأمن الغذائي أساس للشرعية السياسية، وأن تعريف المشكلة والحل فعل «تأديبي».
5. جغرافيا جديدة للطعام: يعيد الخليج تشكيل جغرافيا الإنتاج والاستهلاك. فالطلب على وارداته يمنحه سيطرة على الإنتاج في دول زراعية في آسيا وأفريقيا، ووزنه في أسواق التصدير يعطيه نفوذاً على شروط التجارة ومعايير الإنتاج. ويتزامن ذلك مع تطوير البنية التحتية للنقل ونمو قطاع الخدمات اللوجستية. ومن جوانب هذا التحول إعادة تنظيم أساسية لتجارة الغذاء الإقليمية، مكّنت الإمارات والسعودية من تحقيق بعض أكبر قيم صادرات الغذاء في المنطقة العربية. ومن اتجاهاته الأخرى تزايد سيطرة الشركات الخليجية الكبرى على إنتاج الغذاء في دول إقليمية مثل مصر وإيران.
6. الحل؟ استحوذت دول الخليج على أراضٍ في أفريقيا وأوروبا وأماكن أخرى لزراعة السلع، وهو استحواذ يدور حوله جدل واسع. يستعرض الفصل الطرق التي يُفهم بها، وحجمه وطبيعته، وما يحدد نجاحه أو فشله، ويتناول خصائصه في المواقع المختلفة.
7. قيم الطعام: يعمل الطعام وسيلةً للتعبير عن أجندات سياسية متباينة في الخليج. فهو بالنسبة إلى الحكومات أداة لإعادة إنتاج القومية والهوية ولتحسين أوضاع المواطنين. وتسود قضايا الاستدامة البيئية والاستهلاك في الطعام والزراعة، وتُعالَج في الخليج بخطاب تقني-سياسي. وتُقدَّم المزارع الداخلية القائمة على التكنولوجيا الزراعية بوصفها وسيلة لإنتاج غذاء مجرّد من أبعاده الاجتماعية والبيئية. وأخيراً يوضح الفصل كيف تتيح المقاطعة لمجتمعات الخليج وسيلة للتعبير والمبادرة.
8. الخاتمة: الحاضر والمستقبل. ينظر الفصل في تبعات موقع الخليج في النظام الغذائي العالمي، ويستكشف آثار عدم المساواة الإقليمية والمسارات المحتملة للسياسة الغذائية المحلية والدولية.
عن المؤلف
كريستيان هندرسون أستاذ مساعد في معهد ليدن للدراسات الإقليمية بجامعة ليدن في هولندا، وتركّز أبحاثه على الاقتصاد السياسي الزراعي والبيئة السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نُشرت أعماله سابقاً في مجلات منها Globalizations وNew Political Economy وJournal of Peasant Studies وEnvironment and Planning A.
بطاقة الكتاب
العنوان: Monarchies of Extraction: The Gulf States in the Global Food System
المؤلف: كريستيان هندرسون
الناشر: دار نشر جامعة كامبريدج، سلسلة «الشرق الأوسط العالمي»
الصفحات: 256
الرقم الدولي (النسخة الإلكترونية): 978-1-009-69981-5
**********************************
الصفحة العاشرة
الفتنة نائمة... رجاءً لا توقظوها!
أمين الزاوي
بمثل هذه الأحاديث الدموية العنيفة عن موضوعي المرأة والدين يبدو وكأن بعضهم يريد أن يوقظ الفتنة التي هي نائمة، محاولاً بوعي أو من دون وعي أن يعيد البلد للعشرية الدموية، حيث الأب يقتل ابنه والأخ يقتل أخته والعم يقتل زوجته...
إن الفتنة نائمة... رجاء لا توقظوها!
حين نتابع ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي من نقاشات بيزنطية هوجاء، نشعر بأن المثقفين العرب والمغاربيين وجدوا في هذا الفضاء الأرض الخصبة لإشعال نار الفتن وزرع الشقاق وتثمير ثقافة الكراهية، مع العلم أن هذا الاكتشاف العلمي التكنولوجي وُجد كوسيلة للتواصل والإخبار والنقاش الجاد المثمر بين البشر على هذا الكوكب.
هناك فرق ما بين حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الخيال من جهة وزرع الفتنة من جهة أخرى، فحرية التعبير حق وحرية الدعوة إلى الفتنة جريمة. فإذا كانت ظاهرة ثقافة الشتم والسبّ والاعتداء اللفظي متفشية بوضوح في مجتمعاتنا العربية والمغاربية، وهذه حقيقة ملموسة، فمثل هذا السلوك المشين له أسبابه الاجتماعية والدينية والثقافية والسياسية والأخلاقية.
حين نتأمل بعض خطابات الحقد والكراهية يبدو لنا الشخص الساب والشتّام وكأنه يأكل لحم الشخص المشتوم حياً، وبكل لذة وسعادة.
والغريب في واقعنا هذا هو أن هذه الثقافة المرضية لم تتوقف عند العامة، بل انتقلت إلى أوساط المثقفين والكتاب والجامعيين حتى أصبحت شائعة ومرجعية لمنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يريدون منها إسكات صوت خصومهم الثقافيين والإبداعيين بالعنف والتهديد والتشويه.
والمؤسف، يوماً بعد يوم، يتراجع حضور الخطاب المعتدل الهادئ في الحوارات ليعوّض بخطاب يقوم على قاموس دموي أو غير أخلاقي مقزز.
وفي مثل هذه الأيام الثقافية العجفاء التي نعيشها، تساوى خطاب النخب الثقافية والأدبية بخطاب العامة جميعهم من أجل تكريس ثقافة الشتم والسبّ والدم التي تخرج من رحم مجتمع مريض سياسياً ودينياً وثقافياً، وفيه يتساوى قاموس الوقاحة والبذاءة المستعمل عند المثقف كما هو عند الأمي وعند الجاهل المتعلم.
لم يعُد المستوى الثقافي أو الجامعي دليلاً على التزام هذه الفئة التحفظ وانتقاء الكلمات، فكل الكلمات جائزة ومسموح بها شرط أن توسخ خصمك أكثر وأكثر.
إننا نسحب هذه الثقافة المريضة خلفنا وفينا منذ الصغر ولعشرات السنين، إذ يكبر الطفل منا في بلدان العالم العربي وشمال أفريقيا على خطاب العنف والدم في الأسرة وفي الشارع وفي المؤسسة التربوية أو المهنية، حتى ليبدو وكأنه من العاديات، فها أنت تسمع الأم تصرخ في وجه طفلها أو طفلتها في البيت كما في الشارع، قائلة "لو مسكتك لشربت دمك"! وتسمع الآخر يخاطب ابنه "لو فعلت كذا أو كذا لذبحتك فوق ركبتي من الوريد إلى الوريد"!
الذبح وشرب دم الطفل خطاب يومي عادي!!! من هنا تبدأ المصالحة مع ثقافة الدم.
تلك العبارات الدموية ربما تبدو لبعضهم عابرة، لكن الذي يتأملها ملياً سيجد أنها ستترسخ في اللاوعي وبصورة خطرة، وأمام ذلك يتحول معنى "الدم" ومعنى "الذبح" إلى عملية بسيطة تشبه النكتة أو اللعبة، وفي مثل هذا المقام تبدو فكرة إزهاق روح أو إنهاء حياة كائن حي شبيهة بشرب جرعة ماء باردة!!!
وفي ثقافة الدم والشتم والسب والقذف التي تكبر في "دِمَن" الكراهية يتم إلغاء عقل المواطن وتعطيله، ويهيمن الشعور بالتهور والتوحش الذي يتخذ للأسف شكل الفروسية والشجاعة والإقدام.
لماذا يخطئ المثقفون؟... دور التنوير في مجتمعات ملتهبة
وليس هناك سلوك دموي من دون خطاب دموي يسبقه ويحضر له.
وفي الدول المتقدمة لو يسمع أحد مثل هذه العبارات "أشرب دمك" أو "أذبحك على ركبتي" تُوجه إلى طفل أو كبير من قبل أحدهم، سيرفع فوراً دعوة قضائية ضد الشتام السباب وشارب الدماء، ويحاكم على هذا الخطاب ويعاقب على هذا الكلام الخطر، أما نحن، ففي أحسن الظروف، نبرر ذلك بالقول "لقد كان في حال غضب وصدر منه ذلك في لحظة لم يتحكم فيها في أعصابه"!! من دون إدانة الخطاب.
لقد كشفت المنشورات الكثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية والمغاربية عن العدد المرعب لـ"المجانين" و"مرضى الأعصاب" وذوي العاهات النفسية المختلفة الذين يعيشون بيننا، والأدهى والأمرّ أن كثراً منهم يعملون أساتذة جامعيين وبعضهم يشتغل صحافياً وبعضهم الآخر يكتب كتباً في الرواية والشعر والقصة والمسرح...
لقد ساعدتنا وسائل التواصل الاجتماعي في ما ينشر عليها، منذ بداية الألفية الجديدة إلى الآن، في تحديد المواضيع التي يتجلى فيها بامتياز جنون الهلوسة الدموية للمثقفين العرب والمغاربيين، أي طبيعة تلك المواضيع التي يرتفع حولها منسوب العنف الدموي والشتم والسبّ والقذف والتهديد، وأول موضوع يحرك هلوسات المثقفين وجنونهم هو موضوع المرأة، فالمثقف العربي والشمال أفريقي مريض بقضية اسمها "المرأة"، وكأن المرأة هي سبب هزيمتنا العسكرية في فلسطين وسبب حروبنا في السودان وليبيا وسوريا واليمن وسبب فسادنا الاقتصادي المنتشر في جميع مؤسساتنا، وما يلاحظ، وبصورة جلية، هو نمو ثقافة الدم والتحرش والتنمر والاستعلاء والذكورة المخصية كلما جاء ذكر المرأة أو مسألة المساواة بين الرجل والمرأة.
بقراءة في منشورات المثقفين والعامة على حد سواء، نكتشف أن المرأة في مجتمعاتنا تعيش تحت الرقابة المستمرة منذ أن تبدأ خطواتها الأولى في الفضاء العمومي وخطواتها الأولى في القراءة والعلم والتحصيل، رقابة من قبل الأب والأخ والعم والجار وبقّال الحي وساعي البريد والمتقاعد الذي يلعب الورق في الساحة من طلوع الشمس إلى غروبها لا يقطعها إلا بحلول مواعيد الصلاة، فحول هذه "المرأة" تشكل قاموس ثري في القبح والرداءة وسوء الأخلاق وهتك الأعراض، فالخطاب في مثل هذه الحال يصادر من المرأة ملكيتها لجسدها وعقلها ولباسها وحقها في الخروج والدخول، ويحدث هذا في الواقع اليومي، وفي المدينة كما في القرية، وفي الأحياء الشعبية كما في الأحياء التي تسمى "راقية"، ويحدث هذا في الواقع كما يحدث على الافتراضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
أما الموضوع الثاني الذي يتجلى فيه عنف دموي آخر أكثر حدة، فتُوزع بصورة يومية دعوات التحريض على القتل والتكفير والتهويد، فهو موضوع الدين، هذا الدين الذي أصبح الجميع حياله فقهاء ومفتين، سائق التاكسي والبقال والحلاق والمعلم والخضار وبائع الزلابية، الجميع يفتون في الصباح وفي المساء، في المشروب والأكل وطريقة المشي وطريقة النوم وطريقة اللبس... وإذا ما صدر عن أحد رأي مخالف للمفتين يتم على الفور رجمه على المباشر ومن دون رحمة، وترى الجميع يقذفونه بلغة بذيئة تارة وإرهابية تارة أخرى، ويكشف الجميع عن وجوههم الحقيقية وإذا نحن أمام عناصر مقنعة في تنظيم "داعش"، يطالبون بجزّ الرقبة وقطع الرؤوس، ويقولون ذلك بكل راحة بال ومن دون خوف أو رادع.
بمثل هذه الأحاديث الدموية العنيفة عن موضوعي المرأة والدين يبدو وكأن بعضهم يريد أن يوقظ الفتنة التي هي نائمة، محاولاً بوعي أو من دون وعي أن يعيد البلد للعشرية الدموية، حيث الأب يقتل ابنه والأخ يقتل أخته والعم يقتل زوجته...
إن الفتنة نائمة، رجاء لا توقظوها!
ــــــــــــــــ
اندبندنت عربية – 22 تشرين الأول 2026
**********************************
روائيون عالميون يطرحون أسماء شخصياتهم في مزاد خيري
يتيح مزاد خيري تقيمه منظمة "الحرية من التعذيب" فرصة تسمية شخصيةٍ في روايات مقبلة لعدد من الكتاب، من بينهم الكاتبة الكندية مارغريت أتوود وزادي سميث وإيان ماكيوان وترايسي شوفالييه، على أن تسهم عائداته في دعم الناجين من التعذيب. وتأتي المبادرة ضمن مهرجان "عوالم تتحول إلى كلمات"، الذي تستضيفه مكتبة لندن في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة كتّاب وشعراء وفنانين، ضمن برنامجٍ يجمع بين القراءات الأدبية والعمل الخيري وإتاحة المجال أمام الناجين لسرد تجاربهم بأصواتهم.
وينطلق المزاد عبر الإنترنت يوم الأربعاء المقبل، 28 من الشهر الجاري، ويضم، إلى جانب فرصة تسمية شخصية روائية، لقاءً مع نادي قراءة تشارك فيه الكاتبة لويز دوتي، إلى جانب كتبٍ تقدمها دار "أوريندا بوكس" على امتداد عام، فضلا عن أعمال فنية أصلية للفنان كوينتن بليك وكتابٍ نادر يضم حكايات لماري وولستونكرافت مصحوبة برسوم ويليام بليك. كما يشمل البرنامج سحباً على أكثر من ثلاثين فاصلاً للكتب صممها كتّاب، يرافق كل واحد منها كتاب موقع من صاحبه.
ويحضر الناجون من التعذيب في المهرجان، باعتبارهم أصحاب تجارب ونصوص أدبية، من خلال مجموعة "اكتب للحياة"، التي تجمع لاجئين وناجين من التعذيب حول الكتابة الإبداعية، وتصفها المنظمة بأنها أقدم مجموعة للكتّاب اللاجئين في المملكة المتحدة. ويلتقي أعضاؤها كل أسبوعٍ للكتابة وتبادل الدعم، في حين يقرأ أربعةٌ منهم أعمالهم خلال الأمسية، إلى جانب الكاتب ماكس بورتر والشاعر جون هيغلي. ويتضمن المهرجان، كذلك، مسابقةً شعرية عن تجارب الناجين، يحكمها الروائي ألان هولينهورست، الفائز بجائزة بوكر، والشاعرة رايتشل ألن.
وتقدم الكاتبة تريسي شوفالييه، صاحبة رواية "فتاة ذات قرط لؤلؤي"، تجربة سابقة تكشف عن أثر هذه المبادرات. فقد شاركت في مزاداتٍ تتيح للفائزين تسمية شخصيات في أعمال روائية، رغم ترددها في البداية إزاء منح غرباء فرصة اختيار أسماء شخصياتها، حسب تصريح لها لـ"الغارديان". وفي أول تجربة لها، أطلقت اسم الفائزة بالمزايدة لورا ديفاين على شخصية مؤدية في فرقة سيرك في روايتها "أضواء ساطعة" (Burning Bright)، قبل أن تنشأ بينهما صداقة.
وتحمل هذه الرسالة أهميةً في ظل المخاوف من تشديد سياسات اللجوء في بريطانيا وأوروبا. وحذر صامويل مورتون، المسؤول عن الفعاليات الخاصة والعمل الخيري في المنظمة، من أن إضعاف إجراءات الطعن والضمانات القانونية، ومنها المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، قد يعرّض الناجين لخطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها، حيث قد يواجهون مجددا التعذيب أو الاضطهاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
"العربي الجديد" – 23 تشرين الأول 2026
****************************************
متاهات التأويل
قراءات في العلمنة والتديّن والهوية
يأتي كتاب "متاهات التأويل - قراءات في العلمنة والتدين والهوية" للصحافي والكاتب المغربي غسان الكشوري، الصادر، مؤخرا، عن دار أكورا في المغرب، بوصفه محاولة للبحث في واحدة من أكثر القضايا حضورا في النقاش الثقافي الراهن، ليس المغربي فقط، بل في العالم العربي أيضا، وهي العلاقة بين الدين والعلمانية، وفيما لو كان الاختلاف في تأويل النصوص والتصورات الفكرية سببا للصراع، أو يمكن أن يكون سببا لإغناء الحوار وتوسيع المعارف.
من خلال سلسلة حوارات مع عدد من المفكرين والكتاب من داخل المغرب وخارجه، يتيح الكتاب للقارئ أفقا للتفكير في تعدد وجهات النظر والمقاربات، ويمنح هذا البناء الحواري الكتاب طابعا خاصا، إذ يقع القارئ على وجهات نظر متنوعة حول قضايا العلمنة والتدين والهوية ومتجاورة في الآن نفسه داخل كتاب واحد، بما يعكس ثراء النقاش الفكري وصعوبة اختزال الأسئلة الكبرى في إجابات جاهزة وتبسيطية..
تبدو كلمة "المتاهة" في العنوان دالة على تعقيد الأسئلة الإنسانية والفكرية، وعلى الحاجة إلى مواصلة البحث بدل الاكتفاء بالأحكام المسبقة، أما كلمة "التأويل" فتشير إلى أن المعنى لا ينفصل عن السياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية التي يتشكل داخلها، كما أن فهم الظواهر الدينية والفكرية يظل مفتوحا على قراءات متعددة ومتغيرة. .
في تناوله العلاقة بين العلمنة والتدين، يبتعد الكتاب عن اختزالها في ثنائية الصراع والتناقض، ويتيح المجال لاستكشاف مناطق التقاطع والتلاقي وإمكانات التعايش بين تصورات مختلفة للعالم والمجتمع. وتبرز هنا قضية الهوية في قلب النقاش، وذلك في سياق التحولات التي تعيشها المجتمعات العربية، حيث تتفاعل المرجعيات الدينية مع أسئلة الحرية والتعدد..
يحاول الكتاب تقريب النقاش الفكري من القارئ العام، بعيدا عن التعقيد الأكاديمي، ومن دون التخلي عن الأسئلة العميقة التي تثيرها موضوعاته.
"متاهات التأويل - قراءات في العلمنة والتدين والهوية" محاولة لجعل التعامل مع الاختلاف فرصة للفهم لا للإقصاء. وفي زمن تتجدد فيه الأسئلة حول الدين والعلمانية والانتماء، يفسح الكتاب أرضية لإمكانية بناء نقاش أكثر انفتاحا، مبني على تعدد التأويلات واحترام حق الإنسان في التفكير والسؤال.
ـــــــــــــــــــــــ
مجلة "المجلة" – 15 تشرين الأول 2026
*************************************
عن العنف البنيوي: من ينهب من؟
سنان أنطون
سُئِل الكاتب الأمريكي الأسود جيمس بالدوين (1924-1987) في حوار في 1969، وكانت الولايات المتحدة قد شهدت في ذلك العام موجة من المظاهرات الغاضبة في عدة مدن ضد التفرقة العنصرية والأوضاع الاقتصادية، عن تعريفه لشخصٍ يحطم نافذة محل لبيع التلفزيونات ليأخذ ما يريده منه؟ وبدأ بالدوين البارع كعادته، جوابه بسؤال طرحه على الصحافي عن تعريفه هو للشخص الذي يأخذ كل ما يربحه من الغيتو، ويمضي بعيداً عنه من دون أن يبقي أي شيء (أي يستغل من دون أن يستثمر). وتساءل بالدوين: «من الذي ينهب من؟» وفي حوار آخر عن الموضوع ذاته، أي العنف والغضب العارم الذي يسم ويرافق التظاهرات الاحتجاجية، ذهب إلى القول إن الوعي، لدى السود، يأخذ شكل الغضب، لأن المطلوب من المضطهدين والذين يجرحهم النظام أن يظلوا هادئين وصامتين.
كنت قد قرأت الحوار مع بالدوين وتحليله للعنف لأول مرة أثناء احتجاجات «حياة السود مهمة» في 2020 التي عمّت الولايات المتحدة آنذاك ضد العنصرية المؤسساتية وعنف الشرطة والاضطهاد، واشترك فيها الملايين. واستعيدت كلمات بالدوين آنذاك، حين امتعض الكثيرون مما وُصِفَ بأنه شغب وبعض أعمال نهب المحلات التي شهدتها المظاهرات. وفي الأسبوع الماضي تذكّرت بالدوين، مرة أخرى، وأنا أقرأ ردود فعل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مشاهد المتظاهرين في فرنسا ينهبون محل «لوي ڤيتون»، وأعمال عنف أخرى.
وما لفت انتباهي هو الحساسية الاستثنائية لدى الكثيرين من هؤلاء حين تُنتهك «حرمة» المحال التجارية، والماركات العالمية بالذات، التي يتماهون معها، وتتعرض للتجاوز والاعتداء، وفتور الحساسية، أو غيابها كلياً، في المقابل، إزاء انتهاكات واعتداءات ممنهجة ومستمرة ضد البشر، لكنها ليست واضحة ومباشرة بالضرورة. والنهب المنظّم للموارد والثروات والممتلكات العامة، الذي لا يقوم به شباب ملثمون، بل أولئك الذين يرتدون بدلات أنيقة وفاخرة ويخططون للنهب ويصدرون الأوامر بتنفيذه من مكاتب وقاعات أنيقة ونظيفة في بنايات تجاور طوابقها العليا الغيوم. وقد يحتفلون بالنهب بالأنخاب وبخطب وتصريحات منمقة في المؤتمرات الصحافية. ويحيلنا هذا إلى تراتبيات العنف وأشكاله وتمظهراته المرئية وغير المرئية، وإلى التفاوت في ردود الفعل والإدانات السريعة حين يكون العنف مباشراً ومرئياً وملموساً، يمكن تحديد فاعله، وفي انعدام ردود الفعل والإدانات في أغلب الأحيان ضد العنف غير المباشر، أو العنف البنيوي، والمصطلح الأخير صاغه الباحث النرويجي يوهان غالتونغ (1930- 2024) في بحث نشره في 1969 بعنوان «العنف والسلام وبحوث السلام»، حسب غالتونغ فإن العنف الشخصي ديناميكي مثل أمواج هادرة في مياه هادئة. أما العنف البنيوي فهو صامت وساكن، مثل مياه هادئة. وغالباً ما يسهل التعرف على العنف المباشر والشخصي ورصده، أما العنف البنيوي فهو مستتر ويبدو كما لو أنه طبيعي، مثل الهواء الذي نتنفسه. كما ذهب غالتونغ إلى أن توسيع مفهوم العنف يقود بالضرورة إلى توسيع مفهوم السلام، وميز بين السلام السلبي والسلام الإيجابي. الأول يعني نهاية العنف المباشر وغياب الحرب والنزاع المسلح، والثاني يتعلّق بالعدالة الاجتماعية والمساواة والتوزيع العادل للموارد والثروات، أي إنهاء العنف البنيوي والكامن.
والعنف البنيوي هو بالتحديد ما خرجت ضد آثاره وتبعاته أصلاً احتجاجات الطلاب في فرنسا، التي اتسعت رقعتها لتنضم إليها شرائح أخرى، كما امتدت إلى بلاد أخرى. وبالطبع، هناك دائماً من يظن أن موجات الاحتجاج تعكّر «السلام» (السلبي) ومياهه الهادئة، ومن يسارع إلى شيطنة المحتجين وتجريمهم من منطلق طبقي، أو عنصري، وإلى اختزال مطالبهم، وهناك أولئك الذين يدفعهم الجهل وكره الذات، كما فعل الكثير من العرب، إلى اتهام المهاجرين وحدهم بإثارة الشغب وممارسة العنف!
طال العنف والنهب، بالإضافة إلى المحلات، البنوك والمصارف الآلية. في مسرحية «أوبرا البنسات الثلاثة» التي أنجزها برتولد بريشت (1898 ـ 1956) وعرضت في برلين في 1928 وكان قد استوحاها من «أوبرا الشحاذ» لجون غاي (1728)، يسأل ماكهيث، الشخصية الرئيسية في المسرحية، وهو مجرم: «ما هي جريمة سرقة مصرف إذا ما قورنت بتأسيسه؟».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"القدس العربي" – 24 تشرين الأول 2026
******************************************
الصفحة الحادية عشر
في دار المأمون/ الترجمة تعزز السلام
في دار الكتب والوثائق، اقامت دار المأمون للترجمة والنشر التابعة لوزارة الثقافة، مؤخراً، المؤتمر الثامن للترجمة تحت شعار "الترجمة تعزز السلام" واعتُمد الاستاذ الراحل والكاتب والمترجم البارع نجيب المانع شخصية المؤتمر وسميت هذه الدورة باسمه وقد ساهم فيها كل من:
• د. خالد شاكر: الصياغة اللغوية وخطاب التسامح ترجمياً.
• علياء هادي سالم: الترجمة كصناعة لغوية.
• هند مهدي الصفار: دور العنصر اللغوي في انعاش السياحة.
• محمد كاظم مجيد: اشكالية الترجمة.
• ابراهيم طلعت ابراهيم: تجليات الترجمة.
• د. محمد عايش الكبيسي: التغريب القرآني التأكيدي.
• زينب عبد الكريم: توطين المصطلحات الدينية.
************************************
ثقافة الاحتجاج السلمي مدخل إلى الممارسة الديمقراطية المسؤولة
سالم روضان الموسوي*
يُعد الاحتجاج السلمي إحدى الوسائل الحضارية التي يلجأ إليها المواطنون للتعبير عن رفضهم لقرار حكومي أو للمطالبة بحقوق يرون أنها لم تنل القدر الكافي من الاهتمام أو الحماية، وفي النظم الديمقراطية لا يُنظر إلى الاحتجاج بوصفه تحدياً لسلطة الدولة، بل بوصفه صورة من صور المشاركة العامة وإيصال الرأي إلى الجهات المختصة، غير أن نجاح الاحتجاج لا يتوقف على مشروعية أهدافه حسب، وإنما يعتمد أيضاً على طبيعة الوسائل المستخدمة في التعبير عنه، الأمر الذي يوجب الاهتمام بمفهوم بالغ الأهمية يتمثل في (ثقافة الاحتجاج السلمي)، ويقصد به مجموعة القيم والمعارف والضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم سلوك المحتجين وتوجه خطابهم وأفعالهم نحو تحقيق أهدافهم المشروعة دون التجاوز على حقوق الآخرين أو الإضرار بالنظام العام، فهي ثقافة تقوم على الوعي بالحقوق كما تقوم على الوعي بالواجبات، وتجمع بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية، وبين المطالبة بالإصلاح واحترام القانون،
أما من الناحية الفلسفية، فإن ثقافة الاحتجاج تنطلق من فكرة مفادها أن الحرية لا تمارس في الفراغ، وإنما ضمن إطار قانوني يضمن التوازن بين الحقوق المتعارضة، فالاحتجاج لم يكن مجرد فعل يعبر عن غضب جماعي، بل هو خطاب اجتماعي منظم يهدف إلى التأثير في القرار الرسمي او الحكومي او أي قرار يصدر عن سلطات الدولة وإحداث التغيير بالوسائل السلمية، لذلك فإن الاحتجاج الحضاري لا يقاس بحدة الشعارات ولا بعلو الأصوات، وإنما بقدرته على تحويل المطالب الشعبية إلى رسالة واضحة ومشروعة ومؤثرة،
في العراق تكتسب ثقافة الاحتجاج السلمي أهمية مضاعفة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، وما رافقها من تحديات تتعلق بالخدمات العامة وفرص العمل ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، حتى أصبحت الاحتجاجات في مراحل مختلفة من تاريخ العراق الحديث وسيلة للتعبير عن المطالب الشعبية ورغبة المواطنين في تحسين أداء مؤسسات الدولة، لذلك فان ترسيخ ثقافة احتجاج سلمية واعية يمثل ضرورة وطنية تسهم في تحويل الاحتجاج من حالة انفعال مؤقت إلى أداة إصلاح مدني فاعلة،
وقد كفل الدستور العراقي هذا الحق حين نصت المادة (38) منه على أن الدولة تكفل، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ويكشف هذا النص عن حقيقة دستورية مهمة مفادها أن المشرع الدستوري اعترف بالاحتجاج والتظاهر السلمي بوصفهما حقاً أساسياً، لكنه في الوقت ذاته ربط ممارستهما باحترام النظام العام والآداب العامة وعدم الخروج على القانون.
ومن هذا الحق الدستوري تتجلى أهمية ثقافة الاحتجاج، حيث إن بعض الاحتجاجات الجماعية قد تشهد صدور هتافات أو عبارات من أفراد أو مجموعات محدودة تتضمن سباً أو قذفاً أو ألفاظاً نابية أو خادشة للحياء، او ارتكاب أفعال العتداء على المال العام او الخاص، واحياناً عنف مثلما حصل من بعض المحتجين في أيام تشرين عام 2019، ومثل هذه الأفعال لا تدخل ضمن نطاق حرية التعبير المحمية دستورياً، بل قد تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون، لان حرية الرأي لا تمنح صاحبها حق الاعتداء على كرامة الآخرين أو سمعتهم أو حقوقهم الشخصية او املاكهم وحياتهم، لذلك فان الفرق كبير بين المطالبة بالإصلاح أو انتقاد الأداء الحكومي، وبين توجيه الإهانات أو الاتهامات غير المشروعة للأفراد أو المؤسسات والاعتداء على حياة المواطنين واملاكهم،
كما تقتضي ثقافة الاحتجاج وضوح الهدف لدى جميع المشاركين، فالاحتجاج الذي تكثر فيه المطالب المتعارضة أو الشعارات المتناقضة يفقد قدرته على التأثير والإقناع، مما يتعين الاتفاق مسبقاً على المطالب الأساسية التي من أجلها انطلق الاحتجاج، وأن يكون هناك تصور واضح للرسائل المراد إيصالها إلى الرأي العام والسلطات المختصة، وفي هذا السياق يقول احد المفكرين العرب (الدكتور نديم البيطار)، بان الأفكار والمبادئ تبقى مثل الانسان العاري، فانه يتوارى عن الأنظار، حتى اذا لبس ثيابا تستره ظهر للناس، والأفكار كذلك تبقى في خفاء عن الجماهير حتى تلبس لباساً من الشعارات التي يهتف بها الجمهور ومنهم المحتجين، فتظهر عند ذاك للعلن معبرة عن غاياتها ومطالب المنادين بها، نقلا بتصرف عن المفكر الدكتور نديم البيطار في كنابه الموسوم (الايدلوجية الانقلابية، منشورات المؤسسة الاهلية للطباعة والنشر في بيروت، طبعة عام 1964، ص 361)
والمجتمع العراقي، بما يتميز به من تنوع ديني وقومي ومذهبي واجتماعي، فانه بحاجة ماسة إلى خطاب احتجاجي وطني جامع يركز على المصالح العامة المشتركة، ويبتعد عن كل ما من شأنه إثارة الانقسامات أو تغليب الانتماءات الفرعية على حساب الهوية الوطنية، فالاحتجاج السلمي كلما انطلق من مفهوم المواطنة الجامعة، ازداد تأثيره ومشروعيته، وأسهم في تعزيز السلم الأهلي وتقوية أواصر الوحدة الوطنية،
لذلك فان من مقتضيات ثقافة الاحتجاج السلمي، هو اختيار ممثلين أو ناطقين باسم المحتجين يتولون صياغة بيان موحد يتضمن المطالب والأسباب والحلول المقترحة، فالتعبير المؤسسي المنظم يمنح الاحتجاج مصداقية أكبر ويمنع استحواذ الأصوات المتطرفة أو الانفعالية على المشهد، كما يساعد الجهات الحكومية على فهم المطالب والتعامل معها بصورة أكثر جدية وفاعلية،
ولا تقتصر ثقافة الاحتجاج على الخطاب وحده، بل تمتد إلى السلوك، فاحترام الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على المؤسسات، وتجنب العنف اللفظي والمادي، والالتزام بالتعليمات القانونية المنظمة للتجمعات العامة، كلها عناصر تعكس نضج الحركة الاحتجاجية وتحولها من حالة انفعال مؤقت إلى ممارسة مدنية راقية، كذلك فان نشر الوعي القانوني بين الشباب، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المشاركين في الاحتجاجات، سوف يسهم في ترسيخ القيم السلمية والانضباط، ويحول دون استغلال المطالب المشروعة من قبل الجهات الساعية إلى الفوضى أو التصعيد غير المشروع،
إاما عن نشر وترسيخ ثقافة احتجاج سلمية راسخة، فانه لا يعد مسؤولية المحتجين وحدهم، بل هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب العريقة المتجذرة وطنيتها في المجتمع، فانها جميعاً مطالبة بتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام الرأي الآخر ونشر الثقافة الدستورية والقانونية، بما يرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويجعل الاحتجاج وسيلة للإصلاح والتقويم لا سبباً للتوتر والانقسام،
لذلك نقول بأن الاحتجاج الناجح ليس ذلك الذي يثير أكبر قدر من الضجيج، وإنما ذلك الذي يحقق أكبر قدر من الإقناع، فكلما ارتفع مستوى الوعي القانوني والأخلاقي لدى المحتجين، واتسقت شعاراتهم مع أهدافهم، وابتعدوا عن التجاوزات اللفظية والسلوكية، ازدادت فرص نجاح مطالبهم وكسبهم لتعاطف المجتمع والرأي العام، ولهذا يمكن القول إن ثقافة الاحتجاج تمثل الركن المكمل للحق في الاحتجاج، فالحق يمنح المشروعية، أما الثقافة فتوفر الفاعلية وتحول المطالبة بالحقوق من مجرد هتافات عابرة إلى مشروع إصلاح مجتمعي منظم ومسؤول،
وفي العراق على وجه الخصوص، لا تمثل ثقافة الاحتجاج السلمي مجرد وسيلة للمطالبة بالحقوق، بل تمثل إحدى ركائز بناء الدولة الدستورية الحديثة، لأنها تحول المطالب الشعبية من ردود أفعال آنية إلى مشاركة مدنية واعية تسهم في الإصلاح وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون، وبذلك يصبح الاحتجاج السلمي أداة للبناء الوطني وتعزيز الاستقرار والتنمية، لا مجرد وسيلة للاعتراض أو التعبير عن الرفض.
ــــــــــــــــــ
*قاضٍ متقاعد
***************************************
أليف شافاك: كل الأبدية في لحظة وجيزة واحدة
جودت جالي
(وكما بالنسبة لي، فأنا أفكر بما أفكر فيه دائما... الأدب.)
من رسالة لفلوبير الى أمه من مصر.
(تخل عن العقل من أجل الحب وسترى كل الأبدية في لحظة واحدة وجيزة.)
العطار-منطق الطير.
*
لقد كانت رواية أليف شافاك (توجد أنهار في السماء) حدثا أدبيا كبيرا والرواية الأكثر مبيعا في العام
2025 بحيث كان من الصعب تصور أن تكتب بعدها رواية أفضل منها، ولكن لحسن الحظ لم تأت (كل الأبدية في لحظة وجيزة واحدة
(مخيبة للآمال. إن القارئ يدخل أو لحظات الإنبهار التي لا تنتهي بمجرد قراءته لعناوين أقسامها(إذ لا يمكن اعتبار الرواية مقسمة الى فصول) وهذه الأقسام
الظل الأبيض، إيما، الجزء الأول ألوان الطفولة، الجزء الثاني ألوان المراهقة، الجزء الثالث ألوان الشباب، الجزء الرابع ألوان منتصف العمر، الجزء الخامس ألوان الشيخوخة، وأخير إيما أيضا، وكل جزء مقسم أيضا الى أقسام كل قسم له عنوان لون من الألوان التي تشكل بمجموعها حشدا من الألوان نضرب منها مثلا الجزء الأول (أصفر، أرجواني، قرنفل وردي، أخضر، زنجاري، أحمر، ماروني، أسود، أزرق).
ربما بدت مادة موضوع الرواية، حياة غوستاف فلوبير وهو أحد عظماء الصرح الأدبي الغربي، خروجا عن عالمية وملحمية رواياتها الأخيرة، ولكنها مفعمة بنكهة أسلوب شافاك والانسياق العاطفي لكتاباتها. تدور أحداثها المتألقة في القرن التاسع عشر، بدءا من طفولته الصعبة وحتى «موته المفاجئ بالصرع» الذي سُجل رسميا باعتباره سكتة دماغية في العام 1880 وهو في الثامنة والخمسين.
إنها رواية عن تكون روائي كان أكثر ابداعه شهرة هي البطلة المضادة المحبطة الشاعرة بالنقص في رواية 1857 (مدام بوفاري)، وهي أيضا قصة إنسانية عن المؤلف كشخص غير منسجم اجتماعيا، قصة عن فلوبير بطيء التعلم وحالم اليقظة الذي فشل في الطب وفي الدراسات القانونية، ولكن حياته أصلحت بشكل مثير بالأدب: « بينه وبين العالم نافذة زعفران يلون الحواف بتدرجه اللوني المبهر، يجعله يقاوم كثافة النور وعمق الظلال». ليس بمعنى أن حياته كانت سهلة بأية حال. إن سرد شافاك القصصي مليء بالدراما. ولد فلوبير في العام 1821، ليس في باريس بل في روين، حيث سيقضي كثيرا من حياته كمواطن ريفي، مثل شخصيته الشهيرة، إيما بوفاري. مع ذلك فإن فرنسا اضطربت اضطرابا عنيفا بوباء الكولير سنة 1832، وثورة 1848، والحرب الفرنسية-البروسية 1870-1871، وكانت الحياة اليومية وسط تلك الظروف الإستثنائية مليئة بالكفاح والاحداث. ماتت شقيقته كارولين وهي تلد، حالها حال أخريات، وقد ربى هو وأمه طفلها. لم يكن ممكنا شفاؤه من الزهري الذي أصيب به من معاشرة البغايا أثناء جولته الواسعة في الشرق الأوسط، وقد دمر صحته استخدام الزئبق علاجا له.
إن «التربة تكون حية فقط حين تُفتح بالشق». حتى الكتابة نفسها قد تكون بثمن غال. لقد كان معروفا عن فلوبير بأنه بطيء في العمل ويتجنب الإنزلاق الى الأساليب البلاغية في زمنه بل يسعى الى ما كان يسميه «الكلمة الصحيحة»، وقد يكون هذا الأسلوب الجراحي الأدبي راجعا في جانب ما الى نشأته إبناً لرئيس جراحين مستشفى روين حيث كانت عائلته تعيش أيضا، وحيث تكون أحداث الفصول الأولى للرواية، مفعمة بالحيوية ومليئة بالمرضى والجثث، ضحايا العنف السياسي والنهوض الصناعي. ولكن في الوقت الذي كان فيه فلوبير كاتبا بطيئا فإنه لم يكن محتاطا، فقد جره طبع (مدام بوفاري) الى المحاكمة «لتجاوزه على الدين والأخلاق»، وشكلت هذه المحاكمة أحداثا درامية أخرى في رواية شافاك. لقد بريء فلوبير في المحكمة، ولكن ليس عند الناس، وربما لحسن حظه أنه غادر باريس ليعيش مع أمه منذ عقد من الزمن. نعم لم يكن حذرا وقد أفاد من شهرته السيئة كما قال في رسالة الى كوليت «أثير شهوة حتى القارئ الأكثر برودا». كما لم يكن ناسكا انعزاليا، فقدرته على الصداقة الادبية تجلت بعضويته لنادي ماغني مع مؤلفين أمثال تورجنيف وبعلاقة رسائلية مع جورج صاند التي كانت المرأة الوحيدة في النادي وقد تبادل معها 400 رسالة كان هو التبادل الأكثر غنى بين كاتبين، وهو ما يقودنا الى لب مشروع شافاك الأدبي هذا. إن (كل الأبدية في لحظة وجيزة واحدة) هي بالضبط حكاية جيدة من قاصة كاملة الصفات، وهي كذلك استكشاف عميق للأواصر بين الكاتب وعمله، وبتعبير آخر هي نوع من السيرة الأدبية، في ختامها تعطي شافاك ملاحظة للقارئ جاعلة الرواية استكشافا ليس لأواصر فلوبير بعمله فقط بل كذلك استكشاف لحياتها الخاصة وعملها هي التي تعيش في عالم في أزمة دائمة يجعلها محبطة ومشرفة على الاستسلام. تخبرنا بأنها لجأت الى فلوبير لتستكشف كيف أن عظماء الكتاب أمثاله يمكنهم المواصلة في أزمنة صعبة: «كيف يمكن لنا أن نتمسك بالتفاؤل، والأمل، والجهد اليومي لمواصلة الخلق الفني... عندما تكون أحداث الحياة أكثير الحاحا بكثير؟».
إن السيرة الأدبية، بكلمة أخرى، مهمة لأنها تمنحنا رؤية للكيفية التي يجب أن نعيش بها حياتنا الآن. وعندما تحول شافاك التفاصيل من سيرة واقعية الى خيال أدبي فإنها تفعل هذا لكي تصوغ عملها القصصي الخاص بها. الأكثر إدهاشا هو أنها حين تروي كل حدث بسرد الراوي العليم تجعل السرد عن طريق تشكيلة من الشخصيات الأنثوية كل واحدة تعيد سردها من خلال تجربتها الخاصة. بعض الساردات شخصيات تاريخية حقيقية مثل الراقصة الشرقية المصرية كشك هانم والأخريات شخصيات فلوبير، خصوصا إيما بوفاري، وأفراد عائلة فلوبير ومربيته، وجورج ساند، وكذلك إليانور ماركس أول من ترجم مدام بوفاري الى الانكليزية واختارت مصير بطلتها، ولكن بشرب السم. وبعض تلك الشخصيات ليست بشرا كمدينة اسطنبول والناقة، وحتى الأفيون والزهري. إنها ثلاثون شخصية تحتشد في الكتاب تمنحه النسيج الاسطوري، والرمزي، المزدان بالثقافة الشفاهية. إن الملاحظة الأخيرة تبين لنا بأن هذا من بين التقاليد التي أرادت إداء التحية لها، ولأن الرواية في آخر الأمر رواية عدالة استعادية أيضا، تستعيد بها شافاك كرامة غوستاف فلوبير، سواء كان طفلا أخرق أو معذبا بالزهري. تستعيد النساء، حقيقيات أو متخيَّلات، اللواتي يحطن به في أماكنهن المستحقة في هذا العمل، وهو « الخبير بعقلية المرأة»، موضحة من جانب آخر بأنه « ليس إيما فقط،... بل النساء اللواتي لم تُسمع أصواتهن في كتب التاريخ»، إن مدام بوفاري هي كل النساء.
بهذه الرواية تكتب شافاك رسالة حب الى الأدب الذي في مواجهة « القلق، والغضب، والذكاء الإصطناعي» يخلصنا جميعا.
**********************************
أشكلة نقدية على كتاب خطاب الهوية
د. علي المرهج
في كتابه (خطاب الهوية..سيرة فكرية) اختار علي حرب صيغة الضمير الغائب للحديث عن سيرته الفكرية، وقد بدا لي أنه لو كتبها بوصفه المدون لحياته لكان أجمل، لأنني وجدت أن الحديث بضمير الغائب أضعفها وقلل المتعة في قراءتها، على الرغم مما هو معروف عن كتابات علي حرب ومؤلفاته التي يجذبك فيها أسلوبه الأخاذ، وكأنه فيلسوف أديب، او أديب فيلسوف، ويصح عليه ما قيل عن الي حيان التوحيدي (أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء)، لكن في سيرته ظهر لنا وكأنه أكثر حذرا إذا قارنا هذه السيرة بمؤلفاته الأخرى التي كان فيها ناقدا يصول ويجول.
فهو يذكر أنه "كان حذرا بطبعه ومنذ ولدته أمه" ولكننا لم نجد هذا الحذر في مؤلفاته!
لا أعرف لماذا حاول علي حرب أن يعامل ذاته وكأنها آخر، على الرغم من أنه عنون كتابه هذا بعنوان "خطاب الهوية"!.
ما أشكل عليه في كتاب علي حرب هذا وكأنه يكتب سيرة عن آخر يعرفه او كانت له معرفة به، فبدلاً من أن يمنحنا سيرة ذاتية تكشف عن تشكل هويته وتحولاتها، جعل من ذاته مجالا للكتابة السردية يصفه بها أحداث عن شخص عرفه وراقب حياته من الخارج!.
يقول (وكم كان يتمنى لو أمكنه أن يهجر امكنته ويخلع جلده)، وكانه يعيدنا لمن كان أجرأ منه ألا وهو إيهاب حسن مفكر ما بعد الحداثة الذي كان واضحا في رفضه لماضيه وهجره للأمكنة وخلع جلده.
وعلي حرب يشاركه الانشغال في فلسفة وفكر ما بعد الحداثة.
ينزع نزوع الفلاسفة المسلمين لا سيما ابن رشد في التمييز بين عامة الناس والخاصة، ورغم انه مفكر نقدي وجدته يسلم بهذا الخطاب فيقول (زاد اقتناعه برأي الحكماء بصفات الجمهور..)، وما استغرب له أن مفكرا مثل علي حرب ما بعد حداثي نجده يميل ميلا واضحا لقبول فكرة التمييز بين الناس وكأنهم جبلوا على أن يكون منهم من يؤمن بالموعظة وآخر بالجدال وغيرهم وهم أعلى مرتبة ممن يؤمنوا بالحكمة!
مفكر ما بعد حداثي جعل من النقد ومساءلة المسلّمات منهجاً في التفكير، يتبنى تصوراً تراتبياً للمعرفة يقسم الناس إلى عامة وخاصة!.
قوله (ان الجماعة الإنسانية تأتمر بالغيب وتنزع إلى المتعالي وتهاب المقدس. وهي يستبد بها الوهم ويحركها الخيال وتعشق الرمز) ص29.
قضى عمره ينتقد الخطابات التي تدّعي امتلاك الحقيقة، لكنه هنا يكاد يقدم حكماً كلياً على طبيعة الجماعة الإنسانية، ويختزل آليات تفكيرها في الغيب والوهم والخيال.
يقول (ان طلب البرهنة في كل أمر من الأمور الاعتقادية قد تكون له مساوئه ومضاره بالنسبة لحياة الجماعة) ص30
وهو يبرر ذلك بالقول (ان استخدام العقل قد يفكك عرى الجماعات الانسانية) ص31.
إذا كان العقل يفكك عرى الجماعات، فهل وظيفة الفكر النقدي هي حماية الجماعة من العقل، أم تحرير الإنسان من أشكال التبعية التي تجعل الجماعة متماسكة؟
ما أشكل عليه في كتاب علي حرب هذا أنه كان نخبويا، رغم أنه كتب نقدا لاذعا للنخبوية في كتابه "أوهام النخبة"، حتى في اختياره لضمير الغائب كان نخبويا، وكأنه لا يريد "الاعتراف" بما ينبغي له "الاعتراف" به في حياته الاجتماعية والفكرية.
**************************************
الصفحة الثانية عشر
برعاية اتحاد الشبيبة الديمقراطية {ألقوش تقرأ} وتحتضن فعاليات ثقافية وفنية
ألقوش – طريق الشعب
احتضن السوق القديم في ناحية ألقوش بمحافظة نينوى، أخيرا، فعاليات مهرجان "ألقوش تقرأ" بموسمه الثالث، والذي نظمه ورعاه فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في الناحية، بالتعاون مع "فريق أثرن" التطوعي.
المهرجان الذي تضمن فعاليات ثقافية وفنية، أبرزها توزيع الكتب مجانا على الزائرين، أدارت حفل افتتاحه مينا ضرغام، فيما استهله سكرتير فرع اتحاد الشبيبة أدمون حكمت بكلمة، نوّه فيها إلى اختيار المناضل الفقيد توما توماس شخصية المهرجان، تذكيراً بمسيرته النضالية الوطنية ومكانته في مدينة ألقوش.
واستذكر حكمت في الكلمة شهداء انتفاضة تشرين وتضحياتهم، مجددا دعم الاتحاد الحركة الاحتجاجية السلمية ومطالبها المشروعة.
وانطلقت فعاليات المهرجان بعرض فني قدمته "كشافة حمورابي". ثم ساهم عدد من العازفين الموهوبين في فقرة موسيقية جميلة، وهم كل من أونيل رائد، أسعد أنور، مارك حيدو، يوسف جهوري وأونير هاشم. بعدها عُقدت جلستان حواريتان، الأولى بعنوان "من الجذور إلى الأجيال.. حفظ التراث جزء من حياتنا"، تحدثت فيها د. رواء بطرس قاشا، وأدارها السيد أويانا بيت شموئيل. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "التربية في عصر الشاشات - كيف ننشئ جيلاً واعياً؟"، وقد تحدثت فيها د. كرستينا قيس حيدو، وأدارها الأستاذ رامي حكمت.
وتضمن المهرجان أيضا فقرة رقص رياضي، شارك فيها أطفال "روضة بيت الملائكة". أعقبتها فقرة شعرية للشاعرة البابلية تبارك عسكر.
كذلك تخللت المهرجان فقرة موسيقية غنائية للفنان ضرغام طعيمة، وعرض فلكلوريّ لـ "فرقة ليبالي للرقص التراثي".
واحتضنت أرض المهرجان زوايا تفاعلية عديدة، منها زاوية خاصة بالأطفال، وأخرى للاستشارات الطبية والقانونية، فضلا عن زوايا للخط والزخرفة والرسم الكرتوني والتشجير والألعاب، إلى جانب زوايا للمسابقات.
كما أقيم في سياق المهرجان معرض تشكيلي، ضمّ لوحات وأعمالا يدوية لفنانين من ألقوش وبغديدا والموصل.
وكان أبرز محطات المهرجان توزيع أكثر من 2500 كتاب مجاناً على الزائرين، في مبادرة ثقافية تهدف إلى تشجيع القراءة، وتوسيع دائرة الوصول إلى الكتاب.
وشهد المهرجان حضوراً جماهيرياً كبيراً، ضمّ رجال دين وراهبات وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وأنشطة كنسية ومدراء مدارس، فضلا عن شخصيات أكاديمية واجتماعية، إلى جانب السكرتير العام للاتحاد علي خيون، الذي حضر برفقة وفد كبير من أعضاء الاتحاد من مختلف المحافظات.
كذلك حضر المهرجان زائرون من مدن تللسقف وتلكيف وعنكاوا وشقلاوة وأربيل ودهوك والموصل، وجمع غفير من أهالي ألقوش.
********************************
{مؤسسة إيشان} تستذكر المؤرخ زهير أحمد القيسي
متابعة – طريق الشعب
نظمت "مؤسسة إيشان لدراسات الثقافة الشعبية"، اخيرا، جلسة استذكار لمؤرخ الأنساب الراحل زهير أحمد القيسي ودوره في مجال الثقافة الشعبية. الجلسة التي التأمت على "قاعة حسين علي محفوظ" في المركز الثقافي البغدادي، حضرها جمع من المثقفين والمهتمين بالشؤون التاريخية والتراثية، وساهم فيها نجل الراحل بهاء زهير، والباحث عادل العرداوي. فيما أدارها د. علي حداد. واستعرض المساهمون مسيرة الراحل في حقل الثقافة الشعبية، وما بذله من جهود في جمع التراث الشعبي العراقي وتوثيقه ودراسته، مؤكدين أنه يُعدّ من الباحثين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التراث الشعبي وحفظه من الاندثار.
من جانبه، تناول السيد بهاء زهير سيرتي والده العلمية والمهنية، مشيراً إلى أبرز أعماله ومؤلفاته في مجال الثقافة الشعبية، وإلى منهجه في جمع المادة التراثية من مصادرها الميدانية وتوثيقها بدقة. فيما توقف الباحث العرداوي في حديثه، عند أهمية مساهمات القيسي في إثراء الدراسات الشعبية العراقية، وتعزيز موقعها في خريطة البحث التراثي.
وتخللت الجلسة مداخلات وأسئلة طرحها عدد من الحاضرين، وركزوا فيها على جهود القيسي في حفظ الموروث الشعبي. فيما دعا البعض إلى مواصلة العمل على توثيق تراث البلاد وتعريف الأجيال الجديدة به.
**********************************
الفنان فيصل لعيبي في ضيافة مدينته البصرة
متابعة – طريق الشعب
تحدّث في كلية الفنون عن "الفن بين هويتين"
ضيّفت كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة، يوم 29 تشرين الأول الفائت، الفنان التشكيلي القدير المغترب فيصل لعيبي، في ندوة حوارية عنوانها "الفن بين هويتين: الحضارة الرافدينية والتراث الفلكلوري"، وذلك احتفاء بقدومه إلى مدينته البصرة بعد غربة دامت نحو خمسة عقود.
وكان في استقبال الفنان لعيبي، عميد الكلية د. ناصر سماري جعفر، وسط احتفاء أكاديمي وفني بارز. وخلال الندوة، سلط الفنان الضوء على التمازج البصري والثقافي بين إرث حضارة وادي الرافدين والجماليات الفلكلورية العراقية، وعلى كيفية انعكاس هذا التداخل في صياغة الهوية التشكيلية الحديثة للبلاد.
ثم استعرض جانباً من محطاته الفنية ومسيرته الإبداعية الحافلة بالإنجاز، سواء في بلده الأم أم في مغتربه، معرّجا على رؤاه الفنية في معالجة الهوية والذاكرة الوطنية عبر اللوحة.
وشهدت الندوة التي أدارها د. قيس عيسى، حضوراً نوعياً واسعاً ضم نخبة من الأكاديميين والباحثين والتشكيليين والطلبة.
وفي الختام، أعلن عميد الكلية اعتبار يوم 29 تشرين الأول موعداً لإطلاق جائزة الإبداع في الفن التشكيلي، وذلك تخليدا لزيارة الفنان فيصل لعيبي إلى الكلية.
..وجمعية التشكيليين احتفت بمنجزه الإبداعي
من جانب آخر، احتفى منتدى النقد التشكيلي التابع إلى جمعية الفنانين التشكيليين في البصرة، بالفنان فيصل لعيبي، وذلك في جلسة حضرتها نخبة من النقاد والأكاديميين والفنانين.
وخلال الجلسة التي أدارها الفنان حسن عبد الشهيد، قُدمت مداخلات نقدية من قبل د. جنان محمد ود. تحرير علي والأستاذ عبد العزيز الدهر والناقد خالد خضير الصالحي. حيث سلّطوا الضوء على تجربة لعيبي الفنية ومنجزه الإبداعي، وعلى ما تحمله أعماله من رؤى فكرية وجمالية، وخصوصية في التعبير والتشكيل.
وفي سياق الجلسة، أجاب الفنان المحتفى به عن أسئلة طرحها عليه عديد من الحاضرين، وركّزوا فيها على تجربته وأسلوبيته، ومراحل تطور لوحته الفنية عبر العقود، إضافة إلى رؤيته لواقع ومستقبل الفن التشكيلي.
*****************************
معاً لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
دعماً للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي، تبرع الرفاق والأصدقاء:
• علي ثاني وشقيقته من عائلة الشهيد منعم ثاني100 الف دينار
• عبد الامير عباس جابر 500 الف دينار
• محمود درويش 600 دولار
• نسرين عزيز (ام فائز) 100 الف دينار
الشكر والتقدير للرفاق والأصدقاء على دعمهم واسنادهم حملة الحزب لبناء مقره المركزي في بغداد.
معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين.
*************************************
اما بعد.. اليُتم يخلق معجزة
منى سعيد
في سن السابعة تخلى والد بدر شاكر السياب عنه، وسلمه لبيت جدته بعد وفاة أمه، ليعيش معظم حياته متجرعا ألم اليتم ومرارة الفقد وعدم الاستقرار، ومترجما معاناته أبياتا وقصائد شعر مذهلة متمردة على النمط الكلاسيكي للشعر العربي.
مأساة شاعرنا السياب شابهتها على نحو متقارب تجربة الشاعر والباحث وكاتب أدب الرحلات باسم فرات، الاسم اللامع أيضا في الأدب العراقي، صاحب عشر مجموعات شعرية وتسعة كتب في أدب الرحلات، والحاصل على جوائز أدبية محلية وعربية عديدة، أبرزها جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.
في حوار بودكاست معه عُرض أخيرا عبر شاشة التلفاز، تحدث فرات عن مجريات حياته، وتفاصيل يتمه المريرة بعد مقتل والده، وتكفل جدته بتربيته الصارمة والأخلاقية في الوقت نفسه، مع تجرعه مرارة العوز واضطراره للعمل في سن مبكرة جدا. وفي منشور أرسله لي بعد ان راسلته وابديت إعجابي بكيفية تحقيقه نجاحاته رغم الفقد والحرمان في طفولته، كتب لي: "أنا ابن اليتم العميق، أشعر أن كل مَن تَلَفَّظَ في طفولته الـمبكرة بكلمتَي "أبي" و "أُمّي"، وتنعّم بذكرياتٍ مزدانة بهاتين الكلمتين، وبأنفاس أبويه تملأ فضاء البيت، لهو شخص نال من قطاف الجنة الكثير.
نعم، إن الجنة أن تعيش طفولتك في كنف أبوين، جنة لا يعي نعيمها مَن لم يُحرم منها، لكن مَن طُرد منها، وهو في الثانية من عمره مثلي، يَعيها جيدًا. اليتيم يتحسَّس كثيـرًا من كل شيء، وينظر إلى اهتمام الآخرين ومحاولاتهم تخفيف وطأة الحرمان عنه، على أنها شفقة، بل كثيرًا ما ينظر إليها بوصفها إهانة مُبطَّنة، ويعتبر "الأُعطيات" فضلات زائدة، يَتَصدّق بها الآخر عليه، وتحط من كرامته وكبريائه. اليُتم يصيبك بالشعور بالخذلان، أو الخيبة، طوال حياتك". لكن هذا الخذلان لم يمنع شاعرنا من تحمل أعباء الاعتماد على نفسه منذ سن السابعة، مشتغلا عامل مخبز يتلقى الصفعات مرارا، وفي محل لصناعة الأحذية، وفي محل أخر لصناعة الأدوات النحاسية، وحتى بائع أكفان في سوق كربلاء.
وهذا الخذلان جعله أيضا ينكَب على مشروعه الجمالي والمعرفي ، فقاده القنوط الى التحدي ليحقق ذاته مستعينا بالقراءة أولا ثم بكتابة الشعر، وأخيرا بالتمرد على بيئته والانطلاق نحو مساحات أرحب، في السفر والتنقل عبر أكثر من أربعين دولة ونحو ستمائة مدينة، كتب عنها روائع في أدب الرحلات، حتى صار من أهم كتاب هذا النوع الأدبي في عالمنا العربي..
**********************************
قف.. عبد الرزاق الصافي
عبد المنعم الأعسم
عزيزي أبا مخلص، أيها الخالد. احتفلنا أخيرا بعيد "طريق الشعب" التي احببتها، لكن ثمة القليل من المحتفلين يعرفون أنك كنت أول رئيس تحرير لها، في صدورها العلني يوم 16 ايلول 1973. هل تتذكر؟ لماذا أوجع قلبك بهذا السؤال؟ لقد كنا نعود اليك حين يتعذر علينا التذكّر، فنجد في حضرتك لوز الكلام.
حين ودعتك آخر مرة، في عزلتك اللندنية، وأنت تتهيأ للوداع، كانت عيناك تقول لي انّ ما تبقى من العمر لا يكفينا لكي نلتقي مرة أخرى. وكانت "طريق الشعب" المهاجرة بين يديك، تتملى أخطاءها الطباعية والنحوية، كما هي عادتك دائما مع أي مطبوع يقع تحت رحمتك. وعلى سريرك، كنتَ صلبا، صلابة ظل متماسك، ومبتسما، ابتسامة طفل خائف من شيء لا يعرفه. تنهض فتردّ فتحة النافذة لتمنع اضطراب الأنواء من ان تشغلكَ.
في المؤتمر الخامس للحزب، قبل ثلاثة عقود ونيف، كان كل شيء مضطرباً إلا أنتَ. فمن أين كنت تأتي بذلك الهدوء الأنيق؟ يقال إنه بفضل رباطة الجأش هذه، وانضباط ردود الفعل في مواقفك، استطعت ان تفلت من مفرزة دولة صدام الفاجرة، التي داهمت منزلك بفارق لحظات. وفي مذكراتك التي نُشرت على جزئين، قلتَ اشياء كثيرة ذات اهمية، إشكالية ومذهلة، برغم انها كانت متعجلة. وحين كنا نقترح عليك الاستعانة بمدوّنين متخصصين للتوسع، كنتَ تضحك، وتذكّرنا بان شارل ديغول وجه نقدا لاذعا لونستون تشرتشل لأنه استعان بأحد الصحفيين في كتابة مذكراته.
عبد الرزاق الصافي، معذرة، لقد شغلَنا الزمن النذل عن نهرك الصافي.
*قالوا
"حيث أكلتَ المِلح لا تكسر المملحة".
حكمة مترجمة
******************************
يوميات
يُضيّف منتدى "بيتنا الثقافي" في بغداد بعد غد السبت د. علي مهدي، في محاضرة بعنوان "من إرث ثورة أكتوبر الاشتراكية إلى آفاق المستقبل"، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لثورة أكتوبر الاشتراكية الروسية 1917.
تبدأ المحاضرة في الساعة الحادية عشرة والنصف ضحىّ على قاعة المنتدى في ساحة الأندلس.
*******************************
عدد جديد
من {النصير الشيوعي}
عن رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين، صدر أخيرا العدد (52) تشرين الثاني 2026 من جريدة "النصير الشيوعي".
ضم العدد أخبارا وتقارير عن نشاطات الرابطة في العراق والخارج، وكتابات عن مسيرة الحركة الانصارية وشهدائها، غطت جميعها 12 صفحة ملوّنة.
*******************************
فيلم عراقي يحصد جائزة مهمة في مهرجان لبناني
متابعة – طريق الشعب
حصد الفيلم الوثائقي العراقي "هوشيار" للمخرج ذو الفقار المطيري، جائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة، الذي أقيم أخيرا في بيروت بمشاركة 63 فيلما تمثل 17 دولة.
وكان الفيلم قد نال الجائزة نفسها في المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير في المغرب، ضمن مسابقة أفلام الاحتراف – فئة الفيلم الوثائقي.
ويروي الفيلم سيرة واقعية لشاب كردي اسمه "هوشيار علي". وهو خبير ومفكك ألغام في إقليم كردستان، نذر حياته لتطهير الأرض من الألغام والمخلفات الحربية الخطيرة التي تهدد حياة المدنيين.
ويعرض الفيلم قصة صراع إنساني عميق. حيث تعرّض هوشيار لحادثة أدت إلى فقدانه قدميه، أثناء محاولته تفكيك وإبطال مخلف حربي، ليتحول من "مفكك ألغام" إلى إنسان يواجه إعاقة جسدية جسيمة.
ويُختتم الفيلم بمشهد رمزي مؤثر. حيث يقوم "هوشيار" بمنح قدميه الصناعيتين لطفلين صغيرين كانا يلعبان كرة القدم، ليستخدماهما كعارضتي مرمى للعب، في إشارة رمزية لتفانيه وتضحياته من أجل جيل المستقبل.