اخر الاخبار

الصفحة الاولى

أبو نؤاس مُنوّراً بشعار {الكلمة والحرية والأمل}

مهرجان «طريق الشعب» الحادي عشر يحتفي بالتنوير والإبداع

بغداد – طريق الشعب

احتضنت حدائق شارع أبو نؤاس وسط العاصمة بغداد، يومي الجمعة والسبت 30 و31 تشرين الأول 2026، الدورة الحادية عشرة لمهرجان جريدة «طريق الشعب»، تحت شعار «كلمة.. حرية.. أمل»، بمشاركة واسعة من المؤسسات الصحفية والثقافية، ودور النشر والمبادرات المدنية والمنظمات النسوية والفنانين، االقادمين من بغداد ومحافظات عراقية متعددة، في مشهد ثقافي ـ اعلامي جمع الصحافة والفكر والفنون والإبداع.

وعلى امتداد يومين، تحولت الحدائق إلى فضاء مفتوح للحوار المثمر، تداخلت فيه معارض الكتب والصحافة، والندوات الفكرية، والعروض الفنية والموسيقية، والأعمال اليدوية، ومعارض الرسم والتصوير، إلى جانب فعاليات احتفت بالقراءة والتنوير وحرية التعبير، واستقطبت جمهوراً متنوعاً من العائلات والشباب والمثقفين.

الكلمة الحرة والأمل

استُهلت فعاليات المهرجان بكلمة رئيسه مفيد الجزائري، الذي توقف عند أهمية استمرار هذه التجربة ووصولها إلى دورتها الحادية عشرة، مؤكداً أن شعار المهرجان لا يقتصر على كلمات تُرفع في مناسبة ثقافية، بل يعبر عن حاجة المجتمع إلى الكلمة الحرة، وإلى فضاء يسمح بتعدد الآراء وتبادل الأفكار.

وأشار إلى أن الكلمة تظل قيمة متجددة، وأن الحرية شرط أساسي لحضورها، فيما يمثل الأمل ضرورة إنسانية وثقافية لا ينبغي أن تغيب مهما اشتدت التحديات.

وعقب ذلك، افتتح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي فعاليات المهرجان رسمياً، وتجول بصحبة جمهرة من الحضور في أجنحته وتفقد خيام المؤسسات الصحفية والثقافية والمنظمات المشاركة، مطّلعاً على إصداراتها وأنشطتها.

الصحافة والإعلام في مواجهة التحولات

احتل الإعلام ومستقبله جانباً مهماً من برنامج المهرجان، عبر ندوات ناقشت أهمية التنوير الاقتصادي الرقمي، وعلاقة الإعلام الرقمي بالعملية التربوية والتعليمية، ودور البرامج الرياضية التلفزيونية في تطوير الرياضة الوطنية.

وشهدت الندوات حوارات بشأن التحولات التي يعيشها الإعلام، والتحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية في مواكبة التطور الرقمي، فضلاً عن دور المؤسسات التعليمية في إعداد صحفيين يمتلكون أدوات العمل الإعلامي الحديث، ويستجيبون لمتطلبات المهنة وتغيراتها.

كما تضمن البرنامج لقاءً مفتوحاً مع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأتاح للمشاركين والجمهور فرصة الحوار وتبادل الآراء بشأن القضايا العراقية الراهنة، وما يحيط بها من تطورات  تشهدها المنطقة والعالم.

كُتب من مواطن الجبال والأهوار

وكانت المشاركات القادمة من المحافظات والمناطق المختلفة إحدى السمات البارزة للمهرجان، إذ حملت الأجنحة معها تجارب ثقافية وإبداعية متنوعة، عكست ثراء المشهد العراقي وتعدد روافده.

وعرضت مكتبة ودار «نوروز» إصدارات باللغة العربية عن الثقافة الكردية. وقال صاحب الدار حسين قليخال فيلي إن المشاركة تهدف إلى تعزيز التواصل بين مكونات الشعب العراقي، وإتاحة الفرصة أمام المثقف العربي للتعرف على الأدب والفنون الكردية.

ومن ذي قار، حضرت مبادرة «الناصرية تقرأ» بخيمة ثقافية، قدمت من خلالها تجربة في نشر القراءة وتعزيز حضور الكتاب بين الجمهور. وقال الكاتب كرار أحمد إن المبادرة وزعت 10 آلاف كتاب مجاناً في موسمها الأول، وتخطط لتوزيع 20 ألف كتاب في الموسم المقبل، إلى جانب تنظيم فعاليات مسرحية وثقافية.

وأوضح أن المبادرة تسعى أيضاً إلى التعريف بتراث الأهوار وتسليط الضوء على معاناة سكانها جراء الجفاف والتغيرات البيئية.

كما أقامت دار المأمون للترجمة والنشر جناحاً ضم أكثر من 150 عنواناً من إصداراتها، في حضور أتاح للزوار الاطلاع على مجموعة واسعة من الكتب والمطبوعات.

المرأة حاضرة بإبداعها ومبادراتها

وسجلت المشاركة النسوية حضوراً لافتاً في مختلف أركان المهرجان، من الأدب والحرف اليدوية إلى الموسيقى والرسم والأنشطة الثقافية.

وشملت الفعاليات النسوية الأشغال اليدوية والموسيقى والرسم والطهي وتوقيع الكتب والمشاركة في الندوات، بما عكس تنوع المبادرات النسوية واتساع إسهام المرأة في الحياة الثقافية والاجتماعية.

لطفية الدليمي شخصية المهرجان

وخصص المهرجان جانباً مهما من برنامجه للاحتفاء بالكاتبة والروائية والمترجمة لطفية الدليمي، التي اختيرت شخصية هذه الدورة، تقديراً لمكانتها وإنجازها الثقافيين وتجربتها الأدبية وإسهاماتها في السرد والترجمة والثقافة النسوية.

حيث شهد اليوم الثاني ندوة تناولت تجربتها الإبداعية، واستحضرت مسيرتها ومكانتها في المشهد الثقافي العراقي(انظر الصفحتين).

جوائز التنوير وحرية التعبير

وشكلت الجوائز الثقافية والإعلامية محطة بارزة في برنامج المهرجان، الذي يستحضر عبرها أسماء شخصيات عراقية ارتبطت بالتنوير وحرية التعبير والكتابة الصحفية.

وشهدت الدورة الحالية الإعلان عن منح الجوائز الثلاث:

جائزة هادي المهدي لحرية التعبير الى الحركة الاحتجاجية، باسم الشهيد حيدر القبطان.

جائزة كامل شياع لثقافة التنوير الى للدكتور صالح ياسر.

جائزة شمران الياسري (أبو كاطع) للعمود الصحفي الى الصحفي والكاتب الدكتور إبراهيم إسماعيل.

وتجسد هذه الجوائز التقدير للتجارب والمواقف التي تسهم في الدفاع عن حرية الرأي، وترسيخ ثقافة التنوير، وتعزيز دور الصحافة في التعبير عن قضايا المجتمع وحقوقه.

الفن يوسع فضاء المهرجان

ولم تقتصر فعاليات المهرجان على الصحافة والكتاب والندوات، بل امتدت إلى الفنون التشكيلية والموسيقى والغناء والشعر، في تنوع منح الحدائق طابعاً ثقافياً مفتوحاً.

وشهدت الدورة معرضاً لرسوم الفنان خضير الحميري الكاريكاتيرية، المكرسة لموضوعة حرية التعبير، والتي خص بها جريدة «طريق الشعب» ، إلى جانب سمبوزيوم للرسم شارك فيه عديد من الفنانين التشكيليين العراقيين المعروفين.

كما تضمن برنامج المهرجان عروضاً موسيقية وغنائية، ومسرحاً مفتوحاً للمواهب الفنية والشعرية الواعدة، فيما احتضنت الأجنحة المختلفة الأعمال اليدوية ومقتنيات متنوعة ومعارض للرسم والتصوير الفوتوغرافي.

واختتمت فعاليات المهرجان بحفل حاشد القيت فيه كلمة المهلرجان قدمتها الرفيقة انتصار الميالي، عضو اللجنة المركزية للحزب، وكذلك توزيع جوائز المهرجان، وشارك الفنان عمر هادي وفرقته في احيائه.

يذكر ان فعاليات اليوم الاول اختتمت كذلك بحفل كبير القيت فيه كلمة طريق الشعب قدمها الرفيق مفيد الجزائري ، وساهم فيه الشاعر ياس السعيدي وفرقة الفنون البصرية والفنان زيدون حسين وفرقته.

تقليد ثقافي واعلامي يتجدد

وعبّر عديد من المشاركون عن اعتقادهم إن المهرجان يتطور عاماً بعد آخر، سواء في تنوع فقراته أو اتساع مشاركة الشباب والمؤسسات الصحفية والثقافية، بضمنها القادمة من المحافظات، بما يعزز حضوره كملتقى مفتوح للصحافة والثقافة والفنون.

وكان مهرجان «طريق الشعب» قد انطلق لأول مرة عام 2013 في حدائق أبو نؤاس نفسها، التي احتضنت جميع دوراته اللاحقة تقريباً، وحتى دورة هذا العام الحادية عشرة، مع تقليد سنوي يقوم على اختيار شخصية ثقافية تحمل الدورة اسمها وتُكرم تجربتها وإنجازها.

وهكذا، لم تكن حدائق أبو نؤاس على مدى اليومين الأخيرين من تشرين الأول 2026، مجرد مساحة لاستعراض الفعاليات والمبادرات الإعلامية والفنية والثقافية، بل وغدت ملتقى لتجارب عراقية متعددة، تلاقت فيه أصوات الصحافة والفكر والفن، وتجددت فيه رسالة المهرجان في الدفاع عن الكلمة الحرة، وترسيخ الثقافة التنويرية، وإطلاق آفاق الإبداع والأمل.

****************************

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

تدعو إلى تكريم الشهيدة عايدة ياسين مطر والكشف عن ظروف استشهادها

تابعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي باهتمام بالغ ما كشفه الدكتور حميد عبدالله، في برنامجه «تلك الأيام»، من معلومات وشهادات جديدة عن ظروف اعتقال وتعذيب واستشهاد الرفيقة عايدة ياسين مطر (أم علي)، القيادية البارزة في حزبنا، التي ارتقت شهيدة على أيدي أجهزة القمع التابعة للنظام الدكتاتور المباد.

إن التفاصيل التي عرضتها الشهادة، استناداً إلى وثائق وتقارير أمنية، تكشف جوانب مروعة ظلت مجهولة طوال عقود عن معاناة رفيقتنا الشهيدة، وما تعرضت له من تعذيب بربري وانتهاكات وحشية خلال اعتقالها وتغييبها، وصولاً إلى استشهادها. وهي معلومات تستدعي استكمال توثيقها والكشف عن ملابساتها، بما ينصف الشهيدة ويحفظ الحقيقة التاريخية من الضياع.

لقد كانت الرفيقة عايدة ياسين مطر واحدة من أبرز المناضلات الشيوعيات اللواتي كرّسن حياتهن للدفاع عن حرية الشعب وحقوقه. فمنذ نشاطها المبكر في البصرة، ومشاركتها في النضال الطلابي والنسائي، وصولاً إلى تحملها مسؤوليات قيادية في الحزب، جسّدت نموذجاً للشجاعة والإخلاص للمبادئ الوطنية .

وقد اضطلعت بدور استثنائي خلال سنوات القمع الدكتاتوري، ولا سيما في عامي 1979 و1980 بعد تصاعد الهجمة الفاشية التي استهدفت الشيوعيين ، حين أسهمت في إعادة بناء التنظيمات السرية للحزب، ومواصلة العمل القيادي في بغداد في ظروف بالغة الخطورة، وعملت على حماية الرفاق الملاحقين وتأمين انتقال العديد منهم إلى مواقع أكثر أمناً. ورغم اشتداد الحملات الأمنية وتزايد المخاطر التي كانت تهدد حياتها، أصرت على البقاء في الوطن ومواصلة أداء واجباتها النضالية.

وإذا كانت الشهادات الجديدة تكشف اليوم عن تفاصيل لم تكن معروفة من قبل بشأن ما تعرضت له رفيقتنا أم علي من تعذيب وحشي، فإن صمودها الأسطوري في مواجهة الجلادين ظل حاضراً في ذاكرة حزبنا، ومنارة مضيئة في تاريخ نضالات الشيوعيين العراقيين، ورمزاً لتضحيات المرأة العراقية في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وإذ نستحضر باعتزاز سيرة رفيقتنا الشهيدة، فإننا ندعو مؤسسة الشهداء إلى المبادرة بتكريمها رسمياً، وتخليد ذكراها بما يليق بمكانتها وتضحياتها، وإنصاف ذويها وفق القانون. كما ندعو الجهات المعنية إلى فتح ملف استشهادها، وإتاحة الاطلاع على الوثائق والتقارير الأمنية المتعلقة باعتقالها والتحقيق معها، والتوثق من المعلومات الجديدة بشأن تاريخ استشهادها ومكان دفنها، والعمل على استعادة رفاتها.

إن إنصاف الشهيدة عايدة ياسين مطر، وسائر شهداء الحركة الوطنية والديمقراطية، مسؤولية وطنية وأخلاقية، وواجب تجاه أجيال من العراقيين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لمقاومة الاستبداد والدفاع عن حقوق الشعب وحرياته. كما أن الكشف عن هذه الجرائم وتوثيقها يمثل جزءاً من مسؤولية الدولة في صون الذاكرة الوطنية، وإحقاق العدالة للضحايا وذويهم.

وستبقى رفيقتنا عايدة أم علي ،كما عرفها حزبنا ورفاقها، عنواناً للصمود والتضحية والثبات على المبادئ، وستظل ذكراها حية في ضمير الشيوعيين العراقيين ووجدان كل الوطنيين والمدافعين عن الحرية والعدالة.

المجد والخلود للشهيدة عايدة ياسين مطر (أم علي)ولكل شهداء حزبنا وشعبنا.

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

١-١١-٢٠٢٦

**********************************

الصفحة الثانية

وزيرة البيئة تهدد شركات النفط في البصرة.. بإجراءات قانونية بسبب التلوث

بغداد – طريق الشعب

هددت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، امس الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق شركات النفط العالمية العاملة في محافظة البصرة، على خلفية التلوث الناجم عن أنشطتها، مطالبة إياها بوضع خطط واضحة لمعالجة الأضرار البيئية، تتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها من العمل في العراق. وقالت عبد الواحد، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البصرة، إن الوزارة سجلت «مؤشرات سلبية جداً» بشأن الآثار البيئية للأنشطة النفطية، مشددة على ضرورة وقف مصادر التلوث وإلزام الشركات بتطبيق المعايير البيئية التي تعتمدها في بلدانها. وأكدت أن الشركات تحقق مليارات الدولارات من نشاطها في العراق، ولا يجوز أن تقابل هذه الأرباح بمشكلات بيئية يتحمل سكان المحافظة آثارها، معلنة بدء إجراءات حاسمة، تشمل زيارة شركة نفط البصرة وأحد الحقول النفطية لمتابعة المخالفات والواقع البيئي. وفي ملف الخدمات البيئية، كشفت الوزيرة عن موافقة المحافظة على توفير محطات لمراقبة جودة الهواء، وموافقة مجلس حماية وتحسين البيئة على توفير محطات لرصد المياه، فيما أشارت إلى وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي قيد الإنجاز وأخرى مكتملة، مع استمرار بعض المعوقات. كما دعت إلى استكمال متطلبات معالجة النفايات الصلبة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على معالجة تلوث المياه من مصادره، بما يشمل المياه القادمة من إقليم كردستان. وأشارت عبد الواحد إلى أن البصرة تواجه تحديات إضافية بسبب الألغام والمخلفات الحربية، مؤكدة الحاجة إلى تكثيف الجهود لمعالجة هذا الملف وتحسين الواقع البيئي في المحافظة.

********************************

من البصرة إلى كركوك.. مشاريع متلكئة ورواتب متأخرة ومشاكل البطالة والخصخصة تشعل غضب الشارع

بغداد – طريق الشعب

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات، وسط اتساع رقعة المطالب وتنوعها بين استكمال المشاريع الخدمية المتلكئة، وصرف الرواتب المتأخرة، وتوفير فرص العمل والتعيينات، وتحسين واقع الكهرباء والمياه، والاعتراض على تسعيرات المولدات الأهلية ومشاريع خصخصة الكهرباء. وتعكس هذه التحركات، التي شهدتها البصرة وميسان وواسط والسماوة وبغداد وكركوك، حجم الضغوط المعيشية والخدمية التي تواجه شرائح واسعة من المواطنين، في وقت تتكرر فيه الوعود الحكومية من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.

وبينما يطالب أهالي مناطق في البصرة باستئناف مشاريع المجاري والبنى التحتية ومعالجة التلوث، يواصل عمال بلدية العمارة احتجاجاتهم بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، فيما خرج أصحاب المولدات في ميسان للمطالبة بإعفائهم من الضرائب وتعديل التسعيرة.

وفي محافظات أخرى، احتج طلبة وخريجون وأصحاب سيارات أجرة وأهالي مناطق سكنية على ما وصفوه بغياب الاستجابة لمطالبهم. أما كركوك، فقد شهدت موجة احتجاجات واسعة اتخذت أشكالاً متعددة، على خلفية ارتفاع أسعار أمبيرات المولدات، ورفض خصخصة الكهرباء، والمطالبة بالتعيينات وتحسين الخدمات وإجراء تغييرات إدارية.

البصرة.. مشاريع متوقفة ومطالب خدمية ووظيفية

تظاهر عدد من أهالي قضاء الزبير أمام قائممقامية القضاء، احتجاجاً على توقف أعمال شركة النرجس وعدم استكمال مشاريعها الخدمية، مطالبين الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لضمان استئناف العمل وإنجاز المشاريع المتلكئة.

وقال متظاهرون إن الشركة لم تستكمل أعمالها في القضاء بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية، داعين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس محافظة البصرة والمحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة وإعادة العمل بالمشاريع المتوقفة.

وأكد المحتجون أن قضاء الزبير يُعد من المناطق التي تسهم بصورة كبيرة في رفد العراق بالإيرادات النفطية، الأمر الذي يستدعي، بحسب تعبيرهم، منحه الأولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية واستكمال البنى التحتية. وحذروا من أن قرب موسم الشتاء، مع استمرار توقف الأعمال، سيضاعف معاناة الأهالي، ويعرقل حركة التنقل ويؤثر في حياتهم اليومية، ولا سيما مع احتمال هطول الأمطار وتفاقم مشكلات الطرق والمجاري.

ولوّح المتظاهرون بالتصعيد وتنظيم خطوات احتجاجية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى إنصاف أهالي القضاء واستكمال المشاريع المتوقفة.

وفي شمال البصرة، جدد أهالي قضاء الصادق تظاهراتهم للمطالبة بتنفيذ الوعود الحكومية السابقة، مؤكدين أن مطالبهم لم تشهد أي استجابة فعلية، رغم تكرار الاحتجاجات.

وقال الشيخ هيثم المنصوري، قائد الحراك الشعبي في القضاء، إن المطالب التي خرج الأهالي من أجلها في التظاهرات السابقة هي نفسها التي يجددونها اليوم، من دون أن تنفذ حتى الآن.

من جانبه، أوضح الشيخ علاء المنصوري، أحد ممثلي الحراك، أن المطالب تتركز في ملف قضاء الصادق، وملف الـ19 ألف درجة وظيفية، وملف الـ10 آلاف، مؤكداً أن هذه الملفات لا تزال عالقة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأشار متظاهرون إلى افتقار مناطق شمال البصرة إلى أبسط الخدمات، فضلاً عن معاناة السكان من انتشار الأمراض السرطانية، التي عزوا أسبابها إلى قرب الحقول النفطية من المناطق السكنية، إلى جانب اعتماد تلك الحقول على العمالة الأجنبية بدلاً من تشغيل الأيدي العاملة المحلية.

وطالب المحتجون الحكومة المحلية بإكساء الشارع الوسطي، ومعالجة تلوث المياه، ومتابعة الواقع الخدمي في القضاء، والاستجابة للمطالب المتعلقة بالتعيينات وفرص العمل.

ميسان.. احتجاجات أصحاب المولدات وعمال البلدية

وفي محافظة ميسان، نظم عدد من أصحاب المولدات الأهلية تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة، للمطالبة بإعفائهم من الضرائب وتحديد تسعيرة جديدة للأمبيرات، بما يعوض الخسائر التي تكبدوها خلال فصل الصيف.

وقال متظاهرون إنهم يقفون أمام السلطة التشريعية في المحافظة للمطالبة بتشريع قانون يعفي أصحاب المولدات من الضرائب والجبايات، باعتبار أن عملهم خدمي وليس ربحياً، وفق تعبيرهم. كما طالبوا بوضع تسعيرة جديدة للأمبير الواحد المجهز للمواطنين، بما يراعي تكاليف التشغيل والخسائر التي تعرضوا لها.

وأوضحوا أن فصل الصيف الماضي كان مرهقاً لأصحاب المولدات، بسبب زيادة ساعات التشغيل الناجمة عن تردي تجهيز الكهرباء الوطنية، الأمر الذي تسبب بأعطال كثيرة في محركات التوليد ورفع كلف الصيانة والتشغيل.

وفي مدينة العمارة، جدد العشرات من عمال البلدية تظاهراتهم أمام مبنى ديوان المحافظة، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين.

وقال عدد من العمال إنهم يعملون في قسم التنظيفات بصفة أجر يومي، ضمن تخصيصات البترودولار، وإن مستحقاتهم المالية تأخرت منذ شهرين، بعد سلسلة من التأخيرات المتكررة خلال الفترات السابقة.

وأكدوا أن استمرار حجب الرواتب يفاقم أوضاعهم المعيشية، في ظل الالتزامات المالية التي يتحملونها تجاه عائلاتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل وصرف مستحقاتهم المتأخرة وضمان عدم تكرار هذه المشكلة.

واسط.. الطلبة يطالبون بتوسعة القبول الجامعي

وفي واسط، تظاهر عدد من الطلبة أمام مديرية التربية، للمطالبة بتوسعة معدلات القبول في الكليات والجامعات، بما يتيح فرصاً أكبر أمام خريجي الدراسة الإعدادية للالتحاق بالتخصصات الجامعية التي يرغبون فيها.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بمراجعة ضوابط القبول وإيجاد معالجات تضمن عدم حرمان أعداد من الطلبة من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب معدلات القبول المحددة.

السماوة.. أزمة أصحاب سيارات الأجرة

وفي السماوة، نظم عدد من أهالي منطقة البو جحر وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، اعتراضاً على توقف أعمال الجهد الخدمي في المنطقة، مطالبين باستئناف العمل وإكمال الخدمات التي تحتاجها.

وأكد المحتجون ضرورة معالجة أسباب توقف المشروع وعدم ترك الأعمال الخدمية من دون إنجاز، محذرين من أن استمرار التعطيل، ولا سيما مع قرب موسم الأمطار، سيضاعف معاناة السكان ويزيد المشكلات المرتبطة بالبنى التحتية.

وفي تحرك احتجاجي آخر، تظاهر عدد من أصحاب سيارات الأجرة في المدينة، اعتراضاً على عمل شركة «بلي» ومنع سيارات الخصوصي من العمل كسيارات أجرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة تداعيات عمل التطبيق على قطاع النقل.

وقال متظاهرون إن تخفيض أجور النقل الذي تعتمده الشركة أثر بصورة كبيرة في عمل أصحاب سيارات الأجرة ومصادر رزقهم اليومية، مؤكدين أن استمرار هذه المنافسة يهدد أوضاعهم الاقتصادية، في ظل اعتمادهم على هذا العمل لتأمين متطلبات المعيشة.

بغداد.. خريجو معاهد النفط يطالبون بالتعيين

وفي العاصمة بغداد، تظاهر عدد من خريجي معاهد النفط أمام مبنى وزارة النفط، للمطالبة بتوفير فرص عمل وتعيينهم ضمن موازنة عام 2027، ورفعوا لافتات تدعو إلى إدراج درجات وظيفية لهم في الموازنة المقبلة.

وشهد محيط الوزارة انتشاراً أمنياً مكثفاً بالتزامن مع التظاهرة، فيما أكد الخريجون ضرورة توفير فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم العلمية وحاجة القطاع النفطي إلى الكفاءات الفنية المتخصصة.

وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاجات متواصلة لخريجي الاختصاصات النفطية في عدد من المحافظات، إذ سبق أن تظاهر خريجو الكليات والمعاهد النفطية في 19 تشرين الأول الماضي أمام البوابة الرئيسية لشركة نفط الشمال في منطقة عرفة شمالي كركوك، للمطالبة بتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.

كركوك.. تسعيرة المولدات تشعل الاحتجاجات

وشهدت محافظة كركوك موجة من الاحتجاجات الشعبية على خلفية قرار تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية بـ18 ألف دينار، وسط اعتراضات واسعة من الأهالي الذين عدّوا التسعيرة مرتفعة ولا تتناسب مع أوضاعهم المعيشية.

وشملت التظاهرات أحياء الأسرى والمفقودين وواحد حزيران ومناطق سكنية أخرى وسط المدينة، حيث قطع محتجون عدداً من الطرق، مطالبين بإعادة النظر في التسعيرة وخفض أجور المولدات، في ظل استمرار أزمة الكهرباء وارتفاع الأعباء المالية على العائلات.

وقال مصطفى كامل، أحد المتظاهرين في حي الأسرى والمفقودين، إن تحديد سعر الأمبير بـ18 ألف دينار أمر مرفوض، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار والاستجابة لمطالب السكان.

بدوره، أكد متظاهر آخر، يدعى أحمد شهاب، أن التسعيرة الحالية مرتفعة ولا تتناسب مع الإمكانات المادية للمواطنين، داعياً إلى مراعاة الظروف المعيشية للأهالي.

وتزامنت الاحتجاجات مع تشديد الإجراءات الأمنية، إذ حضرت قوات من مكافحة الشغب وفرضت طوقاً أمنياً حول المتظاهرين، فيما شهدت بعض المناطق قطعاً للطرق واحتكاكات بين المحتجين والقوات الأمنية.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في منطقة واحد حزيران، حيث استخدم محتجون زجاجات حارقة «المولوتوف» ضد عناصر الأمن الذين حاولوا تطويق التظاهرات، وسط استنفار أمني واسع وتدخل فرق الدفاع المدني لاحتواء الحرائق. كما أُحرقت إطارات وسط الشوارع في عدد من مناطق مركز المدينة.

وأثارت التسعيرة اعتراضات نيابية أيضاً، إذ وصف النائب أرشد الصالحي القرار بأنه إجحاف وظلم بحق أهالي كركوك، معتبراً أن ما تشهده المدينة من أزمات أمر غير مقبول، ولا سيما أنها تمثل عصباً اقتصادياً مهماً للعراق.

ووجّه الصالحي رسالة إلى أهالي المحافظة، أكد فيها أن أمامهم جميع الخيارات المشروعة، وفي مقدمتها تنظيم تظاهرات شعبية إذا لم يتم التراجع عن التسعيرة، فيما قال مسؤول المولدات في قائممقامية كركوك، هاوري زنكنة، إن سعر الأمبير الواحد في عموم المحافظة سيبلغ 18 ألف دينار، مشيراً إلى أن أجور التشغيل كانت تصل سابقاً إلى 20 ألف دينار. وكانت قائممقامية كركوك قد أوضحت أسباب اعتماد التسعيرة الجديدة.

وعلى خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات وامتدادها إلى ستة أحياء سكنية، دعا رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة لمناقشة ملف تسعيرة المولدات وإيجاد حلول للأزمة.

وقال مصدر حكومي إن الدعوة جاءت بعد التظاهرات التي شهدتها مناطق عدة وقطع الطرق، وما رافقها من انتشار أمني واحتكاكات، مبيناً أن الجلسة تهدف إلى بحث حلول من شأنها تخفيف الغضب الشعبي الناجم عن ارتفاع أسعار المولدات وأزمة الكهرباء.

مطالبات بإلغاء الخصخصة

ولم تقتصر احتجاجات كركوك على ملف المولدات، إذ شهدت المدينة تظاهرات شعبية أخرى طالبت بتحسين الخدمات ومعالجة الأزمات المعيشية وتوفير فرص العمل، إلى جانب الاعتراض على مشروع خصخصة الكهرباء.

ونظم مواطنون من مختلف مكونات المحافظة تظاهرة سلمية في ساحة المحافظة القديمة وسط المدينة، رافعين قائمة تضم 12 مطلباً تتعلق بالواقع الإداري والاقتصادي والخدمي.

وقال محمد نظام، أحد منسقي التظاهرة، إن استمرار سيطرة الأحزاب على ثروات المحافظة، بالتزامن مع حرمان المواطنين من أبسط الخدمات، أدى إلى تفاقم الأزمات، بدءاً من شح البنزين والنفط وصولاً إلى الكهرباء وارتفاع أسعار أمبيرات المولدات.

وأوضح أن أبرز مطالب المتظاهرين تتمثل في توفير سبعة آلاف درجة وظيفية وإلغاء مجلس محافظة كركوك، إلى جانب تحسين الخدمات ومعالجة الأزمات التي تواجه السكان، مشيراً إلى أن المشاركة جاءت من مختلف مكونات المدينة بهدف توحيد المواقف إزاء تردي الأوضاع.

وفي تظاهرة أخرى، خرج العشرات من أهالي كركوك رافعين خمسة مطالب رئيسية، تضمنت معالجة البطالة وإطلاق التعيينات وضمان توفير عقود في مؤسسات الدولة، ولا سيما للخريجين، فضلاً عن إلغاء مشروع خصخصة الكهرباء ومعالجة ملف المولدات الأهلية التي أثقلت كاهل العائلات بأعباء مالية إضافية.

وقال عثمان محمد، عضو تنسيقية التظاهر، إن المحتجين يمثلون شرائح مختلفة من أهالي كركوك، وإن مطالبهم ستُرفع رسمياً إلى الجهات المعنية بعد توحيدها، داعياً إلى الاستجابة للمطالب الشعبية ومعالجة الملفات الخدمية والاقتصادية العالقة.

كما شهدت المدينة تظاهرة أخرى رفضاً لمشروع خصخصة الكهرباء، واحتجاجاً على زيادة تسعيرة المولدات وسوء الخدمات، في تأكيد على اتساع الاعتراضات الشعبية على السياسات المتبعة في إدارة ملف الطاقة والخدمات.

وتكشف هذه التحركات المتزامنة في كركوك، إلى جانب الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الأخرى، عن تداخل الأزمات الخدمية والمعيشية والوظيفية، واستمرار مطالب المواطنين بإجراءات حكومية ملموسة تتجاوز الوعود، وتضع معالجة البطالة وتوفير الخدمات الأساسية وصون القدرة المعيشية في مقدمة الأولويات.

******************************

الصفحة الثالثة

لقاء مفتوح مع الرفيق رائد فهمي في مهرجان طريق الشعب 11

استمرار أزمات العراق يعكس عجز المنظومة الحاكمة

عن تقديم الحلول، والاحتجاج سيبقى ما دامت أسبابه قائمة

بغداد – طريق الشعب

تناولت الندوة الرئيسية لمهرجان "طريق الشعب"، التي استضافت سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، وحاوره فيها الإعلامي علي المهنا، جملة من القضايا السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق، وفي مقدمتها تداعيات انتفاضة تشرين، ومستقبل الحركات الاحتجاجية، وأسباب استمرار الأزمات وغياب الحلول، فضلاً عن ملف حصر السلاح وانعكاسات الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني على العراق والمنطقة.

ذكرى تشرين: استذكار ومطالب متجددة

وتناول فهمي، خلال الندوة، دلالات إحياء ذكرى تشرين بعد سبع سنوات على انطلاقها، مؤكداً أن استحضار هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على التذكّر والاحتفال، وإنما يجب أن يترافق مع تجديد المطالبة بكشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، مشيراً إلى أن الكثير من المتورطين بقتل المحتجين لم يُكشف عنهم حتى الآن، فيما لم يتعرض من جرى تشخيصهم للمحاسبة والمتابعة، الأمر الذي يجعل هذه القضية مهمة وحاضرة ومطلباً متجدداً.

وأوضح أن تشرين انطلقت رفضاً لواقع سياسي قائم على المحاصصة والطائفية والفساد، واحتجاجاً على المصاعب المعيشية التي يعانيها المواطنون، وما يرتبط بها من تردي الخدمات، مبيناً أن هذه المشكلات لم تستمر بعد سبع سنوات فحسب، بل تفاقمت، وهو ما جعل رسالة إحياء الذكرى مزدوجة، تجمع بين استذكار الشهداء والتأكيد على استمرار الاحتجاج على النهج السياسي المتبع الذي ينتج الأزمات.

وأضاف أن أزمات العراق الحالية أصبحت أكثر خطورة واشتداداً مما كانت عليه عند انطلاق الاحتجاجات، ولذلك فإن استحضار تشرين لا ينفصل عن الواقع الراهن، ولا عن المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون.

دروس الحركات الاحتجاجية وتطور التنسيق

وفي حديثه عن الدروس التي استخلصتها حركات الاحتجاج من تجاربها السابقة، أشار فهمي إلى حدوث تطور في مستوى التنسيق والتنظيم، سواء بين الحركات الاحتجاجية نفسها أو بينها وبين الأحزاب السياسية والمدنية والتقدمية التي أيدت المشاركة في الفعاليات.

وقال إن هذه المرة شهدت قدراً أفضل من التنسيق بين الحركات الاحتجاجية، إلى جانب تحسن التعاون مع قوى سياسية نتشارك معها في المطالب وطبيعة الحراك، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً في فهم هذه الحركات وإدراكها لأهمية العمل المشترك.

وأضاف أن الفعاليات الاحتجاجية أُقيمت في عدد من المحافظات بالتوقيت نفسه، وأُديرت ونُظمت بصورة مشتركة، الأمر الذي أسهم في تجاوز عدد من السلبيات التي رافقت الاحتجاجات السابقة، فضلاً عن انضباط الشعارات ووضوح طبيعة التحركات.

 الاحتجاج في مواجهة السلطة

وتطرق إلى المخاوف التي أبدتها السلطة من ردود الفعل المحتملة على التظاهرات، وما رافقها من حديث عن احتمال حدوث اضطرابات، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة أكدت ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية، وهو الطابع الذي اتسمت به الاحتجاجات على الدوام، فيما كان العنف في كثير من الأحيان يصدر عن اجندة السلطة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة أكدت أن توفير الأمن والحماية مسؤولية القوات الأمنية، لافتاً إلى أن توفير الحماية للتظاهرات لا ينهي الإشكالية القائمة بين السلطة والمواطنين، ما دام التعبير الحر يُنظر إليه باعتباره تهديداً، وتُربط التحركات الاحتجاجية بالتدخلات الخارجية.

وبيّن أن هذا النوع من التعامل يبقي فجوة قائمة بين السلطة والمواطنين، لأن الاحتجاج، بطبيعته، لا ينتظر موافقة السلطة، كما أن الأعمال الاحتجاجية لا تقتصر على التظاهر، بل تتخذ أشكالاً مختلفة، وهي في جوهرها عمل تراكمي تحركه ظروف معينة ومترابطة، سواء أكانت سياسية أم متعلقة بالمعيشة والوضع الاقتصادي.

وأكد أن استمرار المشكلات التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج يعني استمرار الفعل الاحتجاجي، الذي قد يكون منظماً أو متفرقاً، وقد يتخذ طابعاً مطلبياً بحتاً من دون أن يكون سياسياً بالضرورة.

 العلاقة بين منظومة الحكم والمجتمع

وفي معرض حديثه عن طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، قال فهمي إن البنية السياسية للمنظومة الحاكمة والقوى المستفيدة منها لا تتيح تحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية المطلوبة، موضحاً أن المشاركة بالنسبة إلى هذه القوى تتحول إلى علاقة مع جمهور زبائني، تقوم على الترضية والمصالح.

وعن إمكانية تغيير هذه العلاقة، أوضح أن الأمر يرتبط بعاملين أساسيين: الأول يتعلق بالأزمة التي تعيشها المنظومة السياسية وعجزها عن تقديم الحلول، في وقت تتفاقم فيه المشكلات القائمة، رغم استمرار استفادة القوى المتنفذة من الوضع الحالي.

وأشار إلى أن هذه القوى، رغم استفادتها من المنظومة، تواجه حالة من القلق والخوف بشأن استدامة مصالحها، لافتاً إلى أن هذا القلق يرتبط بعجز بنيوي عن تقديم الحلول، وبالمشكلات التي تتراكم داخل الدولة.

أما العامل الثاني، فيتمثل في طبيعة تطور الحركات الاحتجاجية واتجاهها نحو العمل التراكمي، واتساعها أفقياً وعمودياً؛ إذ يعني الاتساع الأفقي خروج فئات اجتماعية أخرى إلى الاحتجاج. فيما يشير الاتساع العمودي إلى تعمق المطالب وتطورها، بحيث ترتقي من المطالب المعيشية والخدمية إلى مطالب سياسية تتصل بطبيعة المنظومة وآليات إدارة الدولة وبناء مؤسساتها.

 الأزمة الاقتصادية وغياب الحلول

وفي محور الحلول، أكد فهمي أن المعطيات تشير إلى أن المشكلات في العراق تتجه نحو مزيد من التفاقم، ولا سيما الاقتصادية منها، مشيراً إلى أن مختلف الأزمات التي تواجه البلاد لم توضع لها معالجات حقيقية.

ولفت إلى وجود تناقض بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد سعر الصرف وتقليص النفقات وغيرها، وبين سياسة الموازنة العامة التي وصفها بأنها الأعلى في تاريخ العراق.

وتطرق إلى ملف الوظائف والتعيينات الحكومية، مشيراً إلى الأرقام المطروحة بشأن توفير فرص العمل، ومتسائلاً عن مدى القدرة على معالجة مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وقال إن الأرقام المتداولة بشأن الوظائف المطروحة، والتي أشار إليها بنحو «120 ألف وظيفة» تضمن، بحسب المعلومات، خمسين ألف وظيفة للقوات المسلحة والشرطة، متسائلاً عن مصير الخريجين الذين خرجوا في تظاهرات للمطالبة بالتعيين، والبالغ عددهم نحو 270 ألفاً، فضلاً عن أصحاب المهن الطبية.

وأضاف أن السؤال لا يتعلق فقط بمدى قدرة هذه التعيينات على معالجة مشكلة خمسين أو سبعين ألف شخص، وإنما بمصير بقية الخريجين، وما الذي سيحدث في السنة المقبلة مع تخرج دفعات جديدة، حتى لو جرى حل جزء من المشكلة خلال العام الحالي.

وأوضح أن غياب الحلول يعود إلى أن أي معالجة تصطدم ببنية النظام السياسي والإداري، الأمر الذي يجعل الحلول المطروحة غير قادرة على معالجة جذور الأزمات.

وبيّن أن هناك مستويين للحلول: الأول يتمثل في الإجراءات الممكنة ضمن البنية القائمة، التي تتعلق بما يمكن تحقيقه في مجال توزيع الثروة والدخل والعدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن الحكومات قد تلجأ أحياناً إلى تقديم معالجات مؤقتة خشية تفاقم المشكلات.

واستشهد بتقديم حكومة السيد محمد شياع السوداني تعيينات لمليون شخص دفعة واحدة، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت بدوافع انتخابية، فضلاً عن الرغبة في تجنب تفاقم المشكلات، لكنها لم تتمكن من حلها بصورة جذرية.

أما المستوى الثاني، فيتمثل في الحل الجوهري الذي يتطلب تغيير البنى السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها منظومة المحاصصة، موضحاً أن القوى المستفيدة من هذه المنظومة لا تستطيع تغييرها بسهولة، لأنها تمثل الغطاء الذي يضمن استمرار مصالحها واستدامة نفوذها.

 ملف حصر السلاح!

وفي محور ملف السلاح، تحدث فهمي عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه القوى السياسية الحالية، وما تفرضه عليها من ضرورة التكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يرتبط بالجانب الأمني والعسكري وحده، بل يمتد إلى جوانب تتعلق بإدارة الدولة والدفاع.

وأوضح أن النقاش بشأن السلاح يتطلب التمييز بين تغيير شكل وجوده وبين إحداث تغيير جوهري في طبيعة إدارته والجهة التي يخضع لها، متسائلاً عن الجهة التي ستتسلم السلاح في حال تسليمه، وما المقصود بالدولة في هذا السياق، وهل ستكون الجهة المستلمة هي الحشد الشعبي أم القوات المسلحة؟

وأشار إلى أن الحشد الشعبي، لكي يكون إحدى مؤسسات الدولة بصورة فعلية، ينبغي أن تطرأ تغييرات على بنيته، وأن يكون تابعاً للقائد العام للقوات المسلحة، وألا يخضع لتأثيرات خارجية أو غيرها.

وأضاف أن الحشد الشعبي هو حالياً مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكنه لا يخضع بصورة كاملة لقيادة القوات المسلحة في جميع الأمور، مستدلاً على ذلك بوجود خطوات وإجراءات لا تنسجم مع متطلبات القيادة الموحدة.

وتابع أن تسليم السلاح إلى الحشد الشعبي مثلا، في ظل طريقة إدارته الحالية، يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تغيير حقيقي في عملية حصر السلاح، أم أنه سيقتصر على نقل السلاح من جهة إلى أخرى من دون تغيير طبيعة السيطرة عليه.

ولفت إلى أن تسليم السلاح إلى وحدات معينة في الجيش قد يثير إشكالات أخرى، إذا كانت تلك الوحدات أو الفرق مرتبطة بمكونات أو أحزاب سياسية معينة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة المؤسسة العسكرية ومدى استقلالها وخضوعها للدولة.

وأكد أن عملية حصر السلاح ينبغي أن تكون حلقة ضمن عملية إصلاحية أشمل، لا تقتصر على المنظومة العسكرية، بل تشمل إصلاح الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن نجاح هذه العملية يتطلب وضوح جميع تفاصيلها، والتأكد من قدرة الدولة على إدارتها، في ظل وجود ملاحظات تتعلق ببنية مؤسساتها وقضايا الفساد.

وحذّر من أن يكون ملف حصر السلاح منفصلاً عن عملية إصلاح الدولة، أو خاضعاً لمساومات سياسية تتعلق بالمكاسب والمناصب، متسائلاً عن المقابل الذي ستحصل عليه الأطراف التي تسلم سلاحها.

وأشار إلى أن بعض الأطراف تطالب بمناصب داخل الدولة مقابل تسليم السلاح، معتبراً أن الاستجابة لمثل هذه المطالب تعني عدم إحداث تغيير حقيقي، لأن المشكلة لا تتعلق بوجود السلاح وحده، وإنما ببنية النفوذ والسيطرة داخل مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح فهمي أن الحزب طالب بتشكيل لجنة ذات طابع وطني تتولى الإشراف والمتابعة على عملية حصر السلاح، على ألّا تقتصر عضويتها على ممثلي الأحزاب والقوى المشاركة في المنظومة الحاكمة، وإنما تضم أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني والقوى السياسية الأخرى.

وعن مدى استعداد الفصائل لتسليم السلاح، طرح فهمي تساؤلات بشأن رغبتها الفعلية في ذلك، وما إذا كانت قادرة على إيجاد ضمانات أخرى لمصالحها المتنوعة، السياسية والاقتصادية، فضلاً عن طبيعة عملية الحصر، وما إذا كانت عراقية بحتة أم جزءاً من إطار أوسع يشمل المنطقة.

وقال إن جميع هذه الحسابات والمتغيرات تتحكم في آلية حصر السلاح وشكله، مشدداً على ضرورة التمييز بين إظهار المشكلة ومعالجتها فعلياً.

وأشار إلى أن جهات أعلنت مواقفها علناً بالقول إنها «لا ولن تسلم السلاح»، فيما تتصاعد شروطها السياسية باستمرار، وتتعلق هذه الشروط بالعلاقات مع الدول والموقف من إيران وغيرها من القضايا.

وأعرب فهمي عن عدم اعتقاده بأن عملية حصر السلاح، وفق المعطيات الحالية، ستكون عملية حقيقية تعزّز هيبة الدولة، لافتاً إلى أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني ستكون له تأثيرات مباشرة في هذا الملف.

وأوضح أن إيران تتعامل مع العراق من زاويتين، الأولى تتعلق بالوضع الاقتصادي، في ظل الحصار الشديد الذي تواجهه، إذ تنظر إلى العراق بوصفه مصدراً اقتصادياً رئيسياً للتمويل، وهو ما يجعل استقرار العراق بعيداً عن العقوبات أمراً مهماً بالنسبة إليها.

وأشار إلى أن إيران تمتلك أيضاً حدوداً مفتوحة مع باكستان ومصادر أخرى للتمويل، ولزاوية الثانية أن لايران موقفاً من الفصائل التي تمتلك تأثيراً عليها، فهي لا تريد لهذه الفصائل أن تتعرض لضغوط كبيرة، الأمر الذي يضيف مزيداً من التعقيد إلى ملف حصر السلاح.

وبشأن الموعد المحدد لحصر السلاح في 30 حزيران، قال فهمي إن الفترة الممتدة حتى ذلك الموعد قد تشهد الكثير من المتغيرات، موضحاً أن القادة السياسيين قد يعلنون في وسائل الإعلام عن إرادتهم ورغبتهم وطموحهم في إنجاز هذا الملف، لكن الواقع العملي قد يشهد متغيرات تؤثر في مواقفهم والتزاماتهم.

وأضاف أن هناك متغيرات قد تطرأ على المواقف السياسية خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أن الأطراف المعنية تسعى إلى الالتزام بالموعد المحدد.

موقف الحزب من إيران والمقاومة

وفي حديثه عن موقف الحزب من إيران وقضية المقاومة، قال فهمي إن الحزب شخّص وجود مشروع يستهدف المنطقة، سواء تحت عنوان «الشرق الأوسط الجديد»، أو من خلال المشاريع الإسرائيلية، معتبراً أن هذا المشروع يستهدف دول المنطقة ومواردها وسيادتها الحقيقية.

وأضاف أن الحزب يقف ضد هذا المشروع، وأن أي جهة تتصدى له توجد معها مشتركات في هذا الموقف، مشيراً إلى أن إيران تقف ضد المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولذلك تُعدّ عقبة أمامه، سواء من زاوية طبيعة نظام الحكم فيها أم من زاوية كونها ثورة.

وأوضح أن الحزب عبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني عند تعرضه للاستهداف الأمريكي، مؤكداً أن الإشكالية بالنسبة إلى الحزب تتعلق بعملية مقاومة المخطط الذي يستهدف دول المنطقة، وليس بالنظر إلى القضية من زاوية طائفية أو مذهبية.

ولفت إلى أن هذا المشروع، وفق رؤية الحزب، لا يستهدف الشيعة أو السنة، وإنما يستهدف دول المنطقة ومواردها، بما فيها النفط والطاقة والمعادن الثمينة، ويسعى إلى التحكم بهذه الموارد.

وأكد فهمي أن مواجهة هذا المشروع تتطلب أن تكون دول المنطقة قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن بناء هذه القدرة لا يتحقق من دون أن تتمتع الدول بالشرعية، ليس السياسية فقط، وإنما الاجتماعية أيضاً.

وزاد بالقول أن المقاومة بهذا المعنى ينبغي أن تكون ذات طابع وطني وقومي، وأن تنظيمها لا يمكن أن يقوم على أسس طائفية أو دينية ضيقة، لأن ذلك يمثل تناقضاً مع اهداف المشروع الذي يُفترض مواجهته.

وأشار إلى أن هذا النهج أدى إلى انتكاسات كبيرة، لم تقتصر على الجانب العسكري، بل شملت أيضاً عدم تحقق التضامن المطلوب بين الأطراف التي يُفترض أن تكون مشتركة في مواجهة المشروع.

وشدّد على أن الحزب ليس ضد المقاومة، لكنه لا يحصر مفهومها في المقاومة المسلحة، بل ينظر إليها بوصفها أشكالاً متعددة تشمل المقاومة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مؤكداً أن لدى الحزب رؤية أوسع لأشكال المقاومة والأسس التي تقوم عليها، تختلف عن حصرها في الجانب العسكري وحده.

المداخلات

واختتمت الجلسة بفتح باب المداخلات أمام الحاضرين، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والآراء بشأن المحاور التي تناولتها الندوة، وشهدت نقاشات وتفاعلاً مع ما طرحه الرفيق فهمي من مواقف ورؤى بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، ومستقبل الاحتجاجات وملف حصر السلاح.

*******************************

الصفحة الرابعة

خبراء يناقشون مستقبل الاقتصاد العراقي ومتطلبات الإصلاح

بغداد _ طريق الشعب

ناقشت الندوة الأولى ضمن فعاليات مهرجان «طريق الشعب» الحادي عشر، التي حملت عنوان «أهمية التنوير الاقتصادي الرقمي»، واقع الاقتصاد العراقي وأبرز الاختلالات الهيكلية في إدارة الدولة والسياسات المالية والنقدية، وسط تحذيرات من استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية والإنفاق التقليدي وتراجع استقلالية المؤسسات الاقتصادية.

أدار الندوة الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، واستضافت الدكتور مجيد الجبوري والدكتور علي دعدوش. وتناولت إصلاح الموازنة العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير الأنظمة المالية وتعزيز دور الخبرات الاقتصادية في رسم السياسات العامة.

التنوير الرقمي.. يوسّع دائرة المعرفة الاقتصادية

ابتدأ عبد ربه حديثه بالإشارة إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح جزءاً مهماً من الحياة الاقتصادية، وامتد تأثيره إلى حياة المواطن البسيط.

وقال أن الوسائل التقليدية لم تعد كافية لإيصال المعلومات الاقتصادية، وأن التنوير الرقمي أخرجها من نطاق المختصين إلى عموم المجتمع، إذ بات المواطنون، ومنهم غير المتعلمين، يرغبون في معرفة موضوعات مثل الموازنة والسياسة النقدية والسياسة المالية، وأتاحت الأدوات الرقمية فهم هذه المفاهيم على نطاق أوسع.

التحول الرقمي: ركيزة تحتاج.. إلى تشريعات وبنية تحتية وثقافة

فيما رأى د. مجيد الجبوري أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد العراقي، لكنه يتطلب تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلباته، واستثمار قدرات المؤسسات المالية، وتوجيه التطور التكنولوجي توجيهاً صحيحاً.

وقال إن الاقتصاد العراقي يعاني أزمات متعددة طالت مفاصل إدارة الدولة، وإن المواطن بات الضحية المباشرة لسياسات تراكمت أخطاؤها سنوات؛ ففي كثير من دول العالم لا يشعر المواطن مباشرةً بتفاصيل السياسات المالية والنقدية، أما في العراق فأي ارتباك اقتصادي أو سياسة مالية خاطئة أو نقدية متخبطة تنعكس عليه أولاً.

وحذّر من أن تراكم المشكلات واتساع فجوتها، في ظل فكر اقتصادي متخلف وأدوات عشوائية، قد يقود إلى مرحلة يصبح فيها الانهيار الاقتصادي واقعاً يصعب تداركه.

التنوير الاقتصادي والرقمي

من جهته، قال د. علي دعدوش إن التحول الرقمي مهم في المجتمعات المتقدمة، لكنه مرتبط بتطور البنية التحتية للدولة وبالانتقال من التعاملات النقدية إلى الإلكترونية، ومنها الدفع بالبطاقات.

وأضاف أن العراق لا يمتلك حالياً البنية اللازمة لإنجازه كما ينبغي، وأن الوصول إليه يتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ بالتنوير الاقتصادي والرقمي ولا تقتصر على فئة دون أخرى.

وضرب مثالاً بالمواطن الذي يتقاضى راتبه ويحتاج إلى معرفة كيفية الحصول على أمواله وحماية نفسه من الاحتيال، مشيراً إلى اتصالات مواطنين يسألون عن عدم تمكنهم من سحب رواتبهم أو العثور عليها في حساباتهم، وهو ما يعكس، برأيه، نقصاً في الثقافة المصرفية والرقمية.

وانتقد دعدوش فرض التحول الإلكتروني على المواطنين فجأةً في الحكومة السابقة دون تهيئتهم، مؤكداً أنه لا يتحقق بين ليلة وضحاها؛ فحتى المجتمعات المتقدمة لم تنتقل إليه دفعة واحدة، وفي سويسرا، بحسب قوله، فئات تعارضه، ولا سيما من كبار السن. وأوضح أن التحول يسهم على مستوى الدولة في ترشيد النفقات وتقليل المعاملات الورقية وأعبائها المالية والإدارية.

واستذكر أن التحويلات التجارية جرت من عام 2004 أو 2006 حتى عام 2022 عبر الهاتف مباشرة، قبل أن تتغير الآليات عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي دفع نحو اعتماد نظام «سويفت».

وقال إن إلزام التجار بفتح حسابات مصرفية رسمية زاد الشمول المالي، لكنه لم يجرِ كما ينبغي، إذ استغل بعض أصحاب النفوذ التحول في عمليات فساد، منها غسل الأموال، مستفيدين من اختلالات الاقتصاد العراقي.

موازنة متضخمة وتخطيط مالي ضعيف

انتقل الجبوري إلى السياسة المالية، معتبراً أنها تواجه مشكلات كبيرة في إعداد الموازنة الاتحادية، في وقت يعاني فيه العراق عجزاً مالياً وأزمة مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. ووصف الموازنة المطروحة، البالغة نحو 217 تريليون دينار، بالمتضخمة، مؤكداً أنها لا تعكس بصورة واقعية مشكلات الاقتصاد، في غياب إجراءات جدية لضغط الإنفاق وإلغاء النفقات الكمالية.

وقال إن العراق كان بوسعه، في ظل الأزمة، اعتماد موازنة أكثر واقعية تتراوح بين 158 و160 تريليون دينار، مع حصر الإنفاق التشغيلي في حدود مدروسة.

ولفت إلى أن المشكلة لا تتعلق بحجم الإنفاق وحده، بل بقدرة الدولة على الصرف وتحقيق الإيرادات، فالاقتصاد يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 95%، والبلاد تواجه صعوبات في تصديره.

وتساءل عن جدوى موازنة ضخمة في هذه الظروف، مؤكداً أن التخطيط المالي ينبغي أن يستند إلى الإيرادات المتوقعة فعلاً لا إلى تقديرات مبالغ فيها.

وشدد دعدوش على أن الاقتصاد العراقي يعاني اختلالاً هيكلياً، يتمثل في غياب اقتصاد سوق متكامل، والاعتماد على سلعة واحدة هي النفط لتمويل بنود الموازنة، واستمرار أسلوب إعدادها التقليدي رغم تغير المعطيات.

وأشار إلى أن مشروع موازنة 2027 تضمن عجزاً معلناً بنحو 43 تريليون دينار، لكن حساباته تشير إلى إمكانية تحوله إلى فائض يصل إلى 4 تريليونات، موضحاً أن الموازنات التقليدية قد تصدر بعجز وتنتهي بفائض بسبب طبيعة بنودها وآليات الصرف، ولأن الإنفاق فيها لا يرتبط دائماً ببرامج منتجة تحقق عوائد.

موازنة البرامج والأداء

وقال الجبوري إن وزارة المالية تتجه إلى اعتماد موازنة البرامج والأداء، لكن الموازنة العراقية ما تزال تمزج بينها وبين موازنة البنود بسبب الرواتب والتخصيصات التي لا يمكن التخلي عنها في النظام التقليدي. وبحسب ما عرضه، اقتصر التطبيق على وزارة الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، ولا تتجاوز موازنة البرامج والأداء، وفق الأرقام التي ذكرها، نحو 50 تريليون دينار، متسائلاً عن قدرة هذه الخطوة المحدودة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء. وأيّد المبدأ بوصفه خطوة إيجابية، ودعا إلى اعتماده تدريجياً وسنوياً بتخصيص 23 إلى 25 في المائة من الموازنة له، ثم زيادة النسبة وصولاً إلى التطبيق الكامل.

وتساءل دعدوش عن طبيعة البرامج المدرجة ضمن وزارتي الكهرباء والتعليم في موازنة 2027 وعن العوائد التي يُفترض أن تحققها.

وقال إن الانتقال من الموازنة التقليدية خطوة مقبولة، وإن دولاً بلغت أساليب أكثر تقدماً كالموازنة الصفرية، لكن الأساس معرفة العائد الذي يحققه كل دينار تنفقه الدولة. وأضاف أن الهدر لا يقتصر على السرقة المتعمدة، بل يشمل إنفاق الأموال دون آلية تحقق عائداً منها، فتضيع الموارد دون بلوغ الأهداف.

وزارة المالية وحساب الخزينة

ورأى الجبوري أن دور وزارة المالية لا ينبغي أن يقتصر على توزيع إيرادات النفط وتغطية الرواتب، فأمامها موارد وأدوات يمكن تنشيطها، منها الضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وأملاك الدولة.

وقال إن الموازنة العامة لم تستند منذ عام 1989 إلى سياسة مالية حقيقية مرسومة وفق رؤية اقتصادية متخصصة، عازياً ذلك إلى استمرار أفكار تقليدية متخلفة.

وأوضح أن الوزارة تحولت عملياً إلى جهة تتسلم الإيرادات النفطية ثم تطلب من البنك المركزي تحويل الدولار إلى الدينار وتمويل حساباتها، وأنها تحتاج إلى عقول مالية متخصصة قادرة على رسم سياسة مالية فعلية.

وعن حساب الخزينة الموحد، أوضح أن الوزارة بدأت تطبيقه عام 2023، لكنه ما زال متعثراً ولم يشمل جميع وحدات الإنفاق، إذ تقدّر نسبة تطبيقه بنحو 85 في المائة.

ويشمل النظام وحدات الإنفاق الممولة مركزياً، وتعاد المبالغ التي لا تُصرف خلال عشرة أيام إلى الخزينة العامة، ما يتيح للوزارة مراقبة الصرف الفعلي ويحد من الهدر. لكنه أشار إلى ثغرات، منها عدم التمييز بين الأمانات التي تعود ملكيتها إلى المواطنين ويحق لهم استردادها والمبالغ التي تمولها الخزينة إنفاقاً نهائياً، وعدم الفصل بوضوح بين أموال الوزارة وأموال الأشخاص والجهات الأخرى. وشدد على أن تطوير أنظمة الإدارة المالية يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعابها، داعياً إلى الاستفادة من خبرات شركات أجنبية متخصصة في الأنظمة الضريبية والمحاسبية وغيرها، ومؤكداً أن الاعتراف بالتأخر في هذا المجال ليس عيباً بل خطوة ضرورية للمعالجة.

الدينار الرقمي والثقة بالمصارف

وطرح عبد ربه موضوع الدينار الرقمي، مشيراً إلى أن البنك المركزي تحدث عن المشروع قبل أن تظهر أفكار تتعلق بسحب أموال المواطنين وإعادة إصدارها بعد حذف الأصفار، بحيث يتسلم المواطن مقابل مليون دينار، على سبيل المثال، نصف المبلغ نقداً والنصف الآخر رقمياً. وتساءل عما إذا كان ذلك يعالج مشكلة الأموال المخزونة في المنازل، أم أن المشكلة تكمن في ضعف ثقة المواطنين بالمصارف وفي افتقار المجتمع إلى ثقافة التعامل مع الدينار الرقمي.

وأجاب دعدوش بأن العراق لا يمتلك حتى الآن البنية المطلوبة للتحول إلى الدينار الرقمي، مستذكراً أن محافظ البنك المركزي السابق الدكتور علي العلاق أجابه بذلك حين سأله عن أسباب عدم الانتقال إليه. وأوضح أن البنية لا تعني الأجهزة والمعدات فحسب، بل الكوادر البشرية والموارد أيضاً، وأن اعتماد جزء من المبلغ نقداً والآخر عبر البطاقات لا يحل مشكلة الثقة بالمصارف، خصوصاً بعد العقوبات والإجراءات التي طالت بعضها، ومنها مصرف الطيف ومصرف التنمية.

العقوبات المصرفية وإصلاح القطاع

وقال دعدوش إن العقوبات المصرفية ينبغي أن تُقرأ في ضوء علاقة المصارف العراقية بالنظام المالي الدولي؛ فالاحتياطي الفيدرالي يفرض متطلبات لمكافحة الفساد وغسل الأموال معمولاً بها في مختلف دول العالم، لكن بعض العقوبات، بحسب تقديره، ارتبطت أيضاً بتعامل مصارف عراقية مع إيران خارج منظومة «سويفت». وأضاف أن الشركات التي قيّمت المصارف، ومنها «أوليفر وايمان» وشركة أخرى، لم تجد، وفق ما أشار إليه، ثغرات تتعلق بغسل الأموال في بعض الحالات، وكان التعامل مع إيران من بين أسباب العقوبات. ورأى أن معالجة الملف تتطلب تفاهمات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين العراق وإيران يبلغ نحو 12 مليار دولار، يتعلق نحو 4 إلى 5 مليارات منها بالتعاملات الحكومية والباقي بالقطاع الخاص. ولفت إلى أن تغيير وجهة الاستيراد والتجارة لا يتم بين ليلة وضحاها، لأن العائلات اعتادت منتجات معينة قد لا تجد بدائلها بسهولة، والتجار يحتاجون إلى وقت لإيجاد طرق نقل وأسواق ومصادر بديلة ودراسة جدواها.

وأشار عبد ربه إلى أن عدداً من الاقتصاديين يرون أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من القطاع المصرفي، وأن الحديث عن التنمية والاقتصاد الرقمي والدينار الرقمي لا يكون واقعياً في غياب نظام مصرفي متطور. وتوقف عند ما وصفه بالمفارقة، إذ رشحت «أوليفر وايمان» سبعة مصارف، منها مصرف التنمية، للعمل ضمن المرحلة الأولى من الإصلاح، ثم تعرض المصرف للعقوبات، متسائلاً عن السبب في ظل غياب إجابات واضحة، بحسب قوله، من البنك المركزي والاقتصاديين والسياسيين.

وفي رده، رأى الجبوري أن إصلاح النظام المصرفي ليس سهلاً، وأنه يبدأ بمنظومة تشريعية وقانونية تحدد صلاحيات المصارف الحكومية والأهلية. وتساءل عن استقلالية رؤوس أموال المصارف الأهلية، مشيراً إلى أن عدداً منها تأسس، بحسب تقديره، على حصص حزبية وأموال مرتبطة بأحزاب وعائلات لا على أموال حرة. وقال إن الجهات المالية الأميركية والاحتياطي الفيدرالي قادران على معرفة مصادر أموال المصارف ومالكيها وكيفية انتقال الملكية، وإن «أوليفر وايمان» تضع مسارات مالية وقانونية يفترض أن تلتزم بها المصارف. ورفض القول إن هذه الشركات تؤثر في القرار السياسي الأميركي بشأن العقوبات، معتبراً أن المنظومة المالية الأميركية تعمل وفق أسس مؤسسية، وأن على العراق بناء منظومة مماثلة تقوم على وضوح مصادر الأموال والملكية والرقابة، وهو ما يتطلب ترسانة تشريعية حقيقية يتحمل مجلس النواب مسؤولية سنّها.

استقلالية البنك المركزي

قال الجبوري إن البنك المركزي يعاني خللاً يتعلق بالتبعية السياسية، متسائلاً عن سبب بقاء منصب المحافظ بالتكليف سنوات، وعن استقلالية المؤسسة ما دامت الحكومة تتولى تعيينه. وأوضح أن الدستور جعل البنك هيئة مستقلة مسؤولة أمام مجلس النواب لا تابعة للسلطة التنفيذية، وأن تعيين المحافظ من البرلمان يفترض أن يضمن شخصية قوية لا تنحاز إلى طرف سياسي ولا تخضع لضغوط الحكومة. وأشار إلى أن تغيير سعر الصرف كان يجري أحياناً بموافقة المحافظ حين تتجه الحكومة إلى ذلك، مستذكراً موقف المحافظ الأسبق الدكتور سنان الشبيبي، الذي رفض، بحسب قوله، الاستجابة لضغوط الحكومة المتعلقة باستخدام احتياطي البنك أو خفض قيمة الدينار.

وأكد أن البنك المركزي في دول العالم مستقل عن السلطة التنفيذية، ولا ينبغي أن تفرض عليه جهة حكومية سياسة نقدية بعينها، أو أن يتحول إلى محطة لتلبية حاجة وزارة المالية من العملة وخصم السندات والحوالات. وأضاف أن الاستقرار النقدي يتطلب بناءً إدارياً ومؤسسياً قوياً يمنح المحافظ الصلاحيات اللازمة ويختار لهذا الموقع شخصية كفؤة ومستقلة. وانتقد التغييرات المتكررة في سعر الصرف، مشيراً إلى سلسلة ذكر أنها انتقلت من 18 إلى 22 ثم 30 ثم 45 قبل العودة إلى 50، وعدّها تخبطاً في إدارة السياسة الاقتصادية وانعكاساً خطيراً على مستقبل المواطنين، متسائلاً عن دور مجلس النواب في مراقبة هذه السياسات وتعيين شخصية اقتصادية كفؤة ونزيهة وقوية القرار، ومؤكداً أن الاستقلالية لن تتحقق ما دامت الحكومة تهيمن على مؤسسات يفترض أن تكون مستقلة.

من جهته، قال دعدوش إن البنك المركزي ليس معزولاً عن الدولة وعليه المشاركة في معالجة الأزمات، لكن ينبغي التمييز بين التدخل المسؤول في أوقات الأزمات وتحميل السياسة النقدية نتائج الأخطاء المتراكمة في السياسة المالية. وتساءل عن جدوى احتياطيات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار في وقت تواجه فيه البلاد أزمة، مشيراً إلى أن الاحتياطيات ليست أرقاماً محفوظة، بل ترتبط بقدرة البنك على حماية الاقتصاد عند الضرورة، دون أن يعني ذلك تحميله مسؤولية أزمات سببتها السياسات الحكومية.

واستذكر تجربة عام 2016، حين تعاون البنك المركزي مع الجهات الحكومية لمعالجة تداعيات الأزمة التي أعقبت الحرب على تنظيم داعش، ولجأ إلى ما وصفه بـ«التمويل النقدي» (Monetary Financing)، وهو إجراء أشار إليه صندوق النقد الدولي لاحقاً. وبيّن أنه كان ضرورة في ذلك الظرف، مستحضراً أفكار الاقتصادي جون مينارد كينز بشأن تدخل الحكومة في أوقات الكساد، على أن يكون التدخل مؤقتاً ومشروطاً وينتهي بزوال أسباب الأزمة. لكنه أضاف أن الحكومة توسعت فيه بعد عام 2016 حتى أصبح خصم حوالات الخزينة بنداً أساسياً في تمويل عجز الموازنة، متسائلاً عن انسجام ذلك مع استقلالية البنك. وأشار إلى أن المحافظين الذين تعاقبوا على البنك بين عامي 2020 و2026 جرى تغييرهم ثلاث مرات وكانوا يتولون مناصبهم بالوكالة، معتبراً أن ذلك ينعكس سلباً على استقلالية المؤسسة النقدية.

الرواتب ودورة المال والركود

أوضح دعدوش أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية تمثل نحو 47 في المائة من الموازنة الجارية، وليست الكتلة الأكبر فيها، إذ يذهب الباقي إلى المشتريات والتحويلات وبقية أبواب الإنفاق. وحذر من أن تأخر صرف الرواتب ثلاثة أشهر قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واسع، لأن الموظف يتوجه بعد استلام راتبه إلى السوق، فيحرك دورة المال وينعكس ذلك على القطاع الخاص الذي يعتمد جزء كبير منه على الإنفاق الحكومي. وقال إن القطاع الخاص العراقي لا يمتلك، بحسب وصفه، قاعدة إنتاجية مستقلة كافية، ولذلك يتأثر نشاطه مباشرة بتراجع الإنفاق الحكومي.

ولفت إلى أن الأسواق تواجه ركوداً وارتفاعاً في الأسعار، عازياً ذلك إلى «الركود التضخمي» وإلى القرارات الحكومية المتلاحقة، ولا سيما المرتبطة بنظام «أسيكودا»، إذ لا يكاد التاجر يتكيف مع قرار حتى يصدر قرار آخر يعدله أو يلغيه. وأضاف أن العراق يواجه كذلك إشكالية في توقيت تدفق الإيرادات النفطية وتوزيع الرواتب، فإيرادات النفط المباع في شهر معين قد تصل بعد شهرين، وصادرات آب بلغت نحو 5 مليارات دولار، وهو مستوى وصفه بالجيد، وكان يفترض أن ينعكس على انتظام تمويل الرواتب في تشرين الأول. غير أن رواتب بعض الوزارات لم تكن قد صُرفت حتى موعد حديثه، وهو ما اعتبره دليلاً على اضطراب دورة المال واختلالات هيكلية في الاقتصاد.

غياب الرؤية بعيدة المدى

أشار عبد ربه إلى أن الحديث عن سعر الصرف والإصلاح الاقتصادي لم يعد مقتصراً على المختصين، بل بات متداولاً في أوساط اجتماعية مختلفة. وتساءل عن سبب عودة الحديث عن الإصلاح مع كل أزمة، مستذكراً أنه برز في حكومة نوري المالكي عام 2008، ثم في حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، ويعود اليوم مع الأزمة الحالية.

وقال إن انتهاء الأزمة واستئناف تصدير النفط بصورة طبيعية وارتفاع الأسعار قد يؤديان إلى تراجع الاهتمام بالإصلاح كما حدث سابقاً، وإن المطلوب ليس التنظير أو تحميل حكومة بعينها المسؤولية، بل وضع رؤية وخطة استراتيجية طويلة الأمد.

وذكر أن وزارة التخطيط تطلب من الوزارات خططاً خمسية تتضمن أرقاماً وإحصاءات واستراتيجيات للحد من الفقر، لكن نسب الإنجاز تتراوح، بحسب ما ذكر، بين 3 و4 في المائة، وأن الجواب عند السؤال عن السبب أن الخطة لم تُقر بقانون فلا تلتزم بها الوزارات.

ورأى أن العراق يحتاج إلى اتفاق وميثاق سياسي بين الكتل يتضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تمتد عشرين أو ثلاثين عاماً، على غرار ما تعتمده السعودية وإيران وتركيا.

وحذر من أن استمرار الاختلالات يهدد النظام السياسي نفسه، إذ يعتمد أكثر من 12 مليون مواطن على الرواتب أو الإعانات، متسائلاً عن قدرته على الاستمرار إذا تأخرت هذه المستحقات شهرين أو ثلاثة، ومعتبراً أن الجميع في سفينة واحدة مهددة بالغرق.

وفي تعقيبه، قال الجبوري إنه يتفق مع جزء كبير من الطرح ويختلف في جوانب أخرى، مستشهداً بالتجربة اللبنانية: فمنذ اتفاق الطائف استمرت الخلافات السياسية وبقيت الزعامات وأنماط الإدارة نفسها رغم تعدد المواثيق، متسائلاً عن النتائج التي بلغها الاقتصاد والقطاع المصرفي والسياسات المالية والنقدية في لبنان، ومعتبراً أن استمرار الخلافات وعدم معالجة الاختلالات البنيوية قادا إلى التدهور.

وحذر من انهيار الأنظمة السياسية التي تفتقر إلى مؤسسات تعمل وفق أسس دستورية ووطنية، وتتحول فيها مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة أشخاص وأحزاب وأجندات محددة. وقال إن غياب المؤسسات الحقيقية يجعل الانهيار أمراً حتمياً، وإن العراق لا يُختزل بزعيم سياسي لأن الزعماء يذهبون ويأتي غيرهم، فيما ينبغي أن تقوم الدولة على مؤسسات راسخة لا ترتبط بالأشخاص.

ورأى أن وصف القادة الحاليين بـ«الزعماء» لا يعكس حقيقة دورهم، فهم قادة أحزاب ينظرون إلى المصالح الحزبية قبل المصلحة الوطنية، في حين أن الزعيم الحقيقي يقدّم الوطن على الحزب والمصالح الشخصية ودعم الفاسدين.

وأشار إلى أن جذور كثير من الاختلالات الاقتصادية والإدارية تعود إلى طبيعة النظام السياسي، لافتاً إلى الدعوات المطروحة لتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي، ومنها دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى. ورأى أن النظام البرلماني بصيغته الحالية لم يحقق النجاح المطلوب، وأن الانتقال إلى نظام رئاسي خيار يستحق الدراسة، مستشهداً بالتجربة الفرنسية التي قال إن التحول فيها من نظام برلماني مقيد إلى نظام رئاسي أسهم في معالجة اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وانتقد غياب الخبرة الاقتصادية عن بعض مواقع القرار، مشيراً إلى أن لجنة المالية النيابية، بحسب قوله، لا تضم اقتصاديين، وأن الكتل السياسية لا تمتلك رؤية اقتصادية قادرة على معالجة الاختلالات، متسائلاً عن مستقبل الاقتصاد خلال السنوات العشر المقبلة في ظل غياب التخطيط طويل الأمد، ومؤكداً أن الإصلاح لا يمكن أن يبقى مجرد رد فعل على الأزمات.

أما دعدوش فتوقف عند علاقة القوى السياسية بالخبراء، قائلاً إن الحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني دعت الاقتصاديين إلى اجتماعات بعد وقوع الأزمة للاستماع إلى آرائهم، متسائلاً عن سبب عدم الاستعانة بهم قبل وقوعها. وأضاف أن السياسيين والكتل واللجان البرلمانية لا يتواصلون مع الاقتصاديين إلا عند اشتداد الأزمات ثم ينقطع التواصل، في حين تمتلك دول قريبة من العراق خلايا اقتصادية وسياسية تستشير الخبراء باستمرار.

مقترحات الإصلاح

دعا دعدوش إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي مع الحفاظ على التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ودون تحويل البنك إلى أداة لتمويل عجز الموازنة عبر خصم حوالات الخزينة. وطالب بتعميم موازنة البرامج والأداء بدل اقتصار التجربة على وزارة أو محافظة أو محافظتين، لضمان عائد اقتصادي من كل دينار تنفقه الدولة.

واستشهد بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن المواطنين ينفقون مبالغ كبيرة على المولدات الأهلية قدّر عائداتها السنوية بنحو 10 تريليونات دينار، في حين تبلغ نفقات وزارة الكهرباء نحو 20 تريليون دينار، وفق تقديره. ورأى أن هذه المقارنة تستدعي مراجعة كفاءة الإنفاق في القطاع، إذ تذهب تخصيصات إلى العقود والموارد البشرية في وقت تعاني فيه بعض المؤسسات بطالة مقنعة وضعف إنتاجية، حتى إن بعض الدوائر منحت أعداداً كبيرة من موظفيها إجازات مفتوحة لعدم الحاجة إليهم. وأضاف أن معالجة الأزمة تتطلب مراجعة خيارات إنتاج الطاقة، ومنها التحول من محطات تعتمد على الغاز المستورد إلى محطات تعمل بالنفط الأسود، ودراسة البدائل المحلية بدل الاعتماد على الاستيراد. وحذر من أن استمرار التخبط السياسي والاختلالات الهيكلية سيبقي الاقتصاد في دائرة الأزمات ما لم تتوافر إرادة حقيقية لإصلاحات شاملة.

وحدد الجبوري مقترحاته في ضغط الإنفاق الحكومي والابتعاد عن النفقات الكمالية وقصر الموازنة على النفقات الأساسية والضرورية، وإبعاد الهيئات المستقلة عن تدخل السلطة التنفيذية بما يضمن استقلال قراراتها، وترشيق المناصب القيادية وعدم التوسع في استحداث وزارات ومناصب لا تحقق جدوى إدارية واضحة.

وأشار إلى أن كلفة المناصب لا تقتصر على رواتب شاغليها، بل تمتد إلى ما تمنحه من نفوذ وتأثير في القرارات، مؤكداً أن كفاءة الدولة لا تقاس بحجم الرواتب التي تدفعها، بل بمدى امتلاكها إدارات حقيقية قادرة على النهوض بواقع الإدارة والاقتصاد.

*****************************

الصفحة الخامسة

دعت إلى صحافة تتحقق من المعلومات ولا تطارد المشاهدات

ندوة الإعلام الرقمي في المهرجان: تحذير من سطوة الخوارزميات وتسطيح الوعي

 بغداد ـ طريق الشعب

ضمن فعاليات مهرجان «طريق الشعب» الحادي عشر، احتضنت حدائق أبي نؤاس في بغداد الندوة الثانية للمهرجان بعنوان «الإعلام الرقمي ودوره في العملية التربوية والتعليمية»، بمشاركة أستاذ الإعلام الدكتور عبد السلام أحمد، والصحفي علي شغاتي، وبإدارة الصحفي سيف زهير.

وتناول النقاش التحولات المتسارعة في البيئة الإعلامية الرقمية وانعكاساتها على مستقبل الصحافة التقليدية والتعليم الأكاديمي، فضلاً عن تحديات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والمعلومات المضللة، ومسؤولية المؤسسات الإعلامية والجامعات في إعداد صحفيين يمتلكون المهارات المهنية والتقنية دون التفريط بأخلاقيات المهنة ومعاييرها.

التحولات الرقمية.. ومستقبل الإعلام التقليدي

واستهل الميسر سيف زهير الندوة بالترحيب بالضيفين، مشيراً إلى أن الإعلام الرقمي ودوره في العملية التربوية والتعليمية بات من الموضوعات التي تشغل الأوساط الإعلامية والأكاديمية محلياً وعالمياً، في ظل تحولات متسارعة في أساليب إنتاج المحتوى وتداوله.

وقال أن الفضاء الإلكتروني أفرز قوالب إعلامية جديدة ابتعد بعضها عن الأشكال التقليدية للصحافة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الصحافة التقليدية، وقدرة الجامعات والكليات والمعاهد على إعداد صحفيين يلبّون متطلبات سوق العمل الجديد. وأشار كذلك إلى التحديات الأخلاقية التي فرضتها المنصات الرقمية، وفي مقدمتها خطاب التحريض والكراهية والعنف الذي يحظى بانتشار واسع ونسب مشاهدة مرتفعة، ودخول الذكاء الاصطناعي والإعلان والتسويق والخوارزميات في صناعة المحتوى، وما يرافق ذلك من مخاوف من تقديم الانتشار والتفاعل على حساب الجودة والمهنية.

الإعلام الرقمي.. بين الإعلام والدعاية

وطرح الدكتور عبد السلام أحمد في مستهل مداخلته تساؤلاً أساسياً: هل الإعلام الرقمي إعلام بالفعل أم دعاية؟ وهل غيّر هذا المصطلح طبيعة الممارسة الإعلامية؟

ورأى أن جانباً واسعاً من الممارسة، في الوسائل التقليدية والرقمية معاً، يميل إلى الدعاية أكثر من الإعلام، موضحاً أن الدعاية لا تعني الكذب بالضرورة، وإن كان الكذب أحد أساليبها وأسوأها. فالإعلام، وفق التصور المهني، يقوم على عرض الحقائق بموضوعية وتجرد، وعلى النظر إلى المتلقي بوصفه صاحب عقل وثقافة قادراً على بناء موقفه بإرادته، أما الدعاية فتؤثر في الجمهور عن قصد وتوجّهه نحو أهداف وسياسات محددة، وغالباً ما تستثير الغرائز قبل أن تخاطب العقل. وبيّن أن الإعلام الرقمي يمتاز بسعة الانتشار وسرعة التداول وسهولة الاستخدام وانخفاض الكلفة، لكنه لا يختلف عن الوسائل التقليدية في ميله إلى الدعاية.

وأكد أن الخبر نفسه قد يتحول إلى دعاية حين يُنشر بقصدية ويُعرض بطريقة انتقائية؛ فالحقيقة لا ينبغي أن تُجزّأ، لكن الممارسة كثيراً ما تختار من الوقائع ما يتوافق مع السياسة التحريرية للمؤسسة وتحجب ما لا يخدم توجهاتها أو أهداف مالكيها.

وأضاف أن الصحفي لا يتأثر بالسياسة التحريرية وحدها، بل يحمل إطاره الثقافي والاجتماعي والأيديولوجي أيضاً، وهو ما ينعكس على صياغة الأخبار واختيار المفردات؛ فاللغة ليست محايدة دائماً، واختيار المصطلحات قد يحمل دلالات سياسية تؤثر في مواقف الجمهور.

ولفت إلى أن بناء القصة الخبرية يتأثر كذلك بالتأطير، أي إبراز معلومات وإخفاء أخرى وترتيب الوقائع، وتزداد أهمية ذلك في البيئة الرقمية حيث يكتفي كثير من المستخدمين بقراءة مقدمة الخبر دون تفاصيله.

وقال إن بعض المنصات الإخبارية الرقمية تمارس الدعاية أكثر مما تمارس الإعلام المهني، مستشهداً بمقولة للكاتب محمد حسنين هيكل مفادها أنه لا توجد مؤسسة إعلامية بلا هدف أو توجه، سواء كانت وراءها جهة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فرد.

وأضاف أن الصمت وعدم نشر بعض الوقائع أسلوب دعائي أيضاً، فما يُحجب عن الجمهور قد يكون مؤثراً بقدر ما يُنشر له.

مواقع التواصل وتسطيح الوعي

وأشار د. عبد السلام إلى أن مواقع التواصل أسهمت، بحسب ملاحظاته، في تسطيح الوعي لدى قطاعات من الجمهور، بسبب التدفق السريع للمعلومات وتلقيها بلا جهد في القراءة والتحليل. وشبّه ذلك بالوجبات السريعة: فالصحافة المكتوبة كانت تتطلب تركيزاً وتأملاً وإعادة قراءة، أما جزء من المحتوى الرقمي فيقدّم معلومات مقتضبة تركز على الإثارة والترفيه والسخرية.

وانتقد مجاراة بعض المؤسسات الإعلامية لما يطلبه الجمهور من مواد مثيرة سعياً وراء المشاهدات والمعلنين، مؤكداً أن وظيفة المؤسسة لا تقتصر على ملاحقة رغبات الجمهور، بل تشمل الإسهام في تطوير ثقافته ومعارفه.

إعداد الصحفي أكاديمياً

رداً على سؤال الميسّر عن قدرة كليات الإعلام على تخريج كوادر مؤهلة لسوق الإعلام الرقمي، استعاد د. عبد السلام زيارته عدداً من كليات الصحافة في الولايات المتحدة عام 2010، حيث لاحظ تركيزاً كبيراً على الجانب التطبيقي والإنتاج الصحفي، فيما يحتل الجانب النظري مساحة أوسع في كثير من الكليات العراقية. وأوضح أن تلك الكليات كانت تعدّ صحفياً قادراً على إنتاج مادة متكاملة، أما نظريات الاتصال والدعاية فتُدرَّس في كليات متخصصة أخرى.

وأشار إلى أن الكليات العراقية بدأت تخطو نحو مواكبة التطورات باستحداث أقسام للإعلام الرقمي وتطوير أقسام تقليدية، لكنه حذّر من أن تغيير اسم القسم لا يعني بالضرورة تطوير مخرجاته. وشدد على التمييز بين تكنولوجيا الإعلام الرقمي، المرتبطة بالجوانب التقنية والهندسية، والممارسة الصحفية الرقمية التي تتطلب القدرة على إنتاج القصص والتقارير والمواد المكتوبة والمسموعة والمرئية بما يلائم المنصات؛ فالصحفي يحتاج إلى معرفة استخدام التكنولوجيا، لا إلى أن يتحول إلى مهندس، وجوهر التأهيل الأكاديمي يبقى صناعة المحتوى ومهارات التحرير والإنتاج.

التحدي في التحقق.. لا في وفرة المعلومات

وبدأ الصحفي علي شغاتي مداخلته بتجربة زيارته الصين عام 2025 ضمن وفد ضم ممثلين عن مؤسسات إعلامية، حيث اطلع في جامعة شانشي على مختبراتها وتجهيزاتها الإعلامية، ومنها كاميرات موزعة في مواقع حيوية تنقل الأحداث مباشرة، وتوفر للطلبة مواد أولية يبنون عليها تقاريرهم.

وأضاف أن مسؤولي الجامعة لا يمنعون الطلبة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل يشجعونهم على توظيفها أداةً مساعدة لا بديلاً عن الفكرة والجهد الإنساني.

ورأى أن التحدي الأكبر للمنصات الرقمية في العراق لا يكمن في توفير المعلومات، بل في التحقق منها ونشر الدقيق والحقيقي منها وسط كثرة المنصات المتنافسة على الأخبار والتفاعل. فالمواطن العراقي بات يتلقى الأخبار، بحسب اهتماماته، من مصادر متعددة كتلغرام وفيسبوك وواتساب وإنستغرام، ولم تعد المؤسسات التقليدية مصدره الوحيد، وهو ما يفرض على المؤسسات الرقمية مسؤولية مهنية أكبر في التدقيق، بدلاً من الانجرار وراء الإثارة وسرعة النشر.

لغة بسيطة لا تعني الابتذال

وأوضح شغاتي أن العمل في البيئة الرقمية يفرض متطلبات تختلف عن إدارة الصحيفة أو القناة التلفزيونية، أبرزها مواكبة السرعة وفهم الجمهور المتنوع وطريقة تفكيره. لكنه شدد على أن مخاطبة الجمهور بلغة بسيطة لا تعني الابتذال أو استخدام مفردات نابية، ولا التخلي عن المستوى اللغوي والمهني.

واستعرض تجربة منصة «طريق 24» في تناول قضايا اجتماعية وسياسية، كالتظاهرات وقانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى انتشار ألفاظ نابية في بعض المنصات والتعليقات.

وقال إن المنصة حاولت التنبيه إلى عدم أخلاقية هذا الخطاب، لكنها واجهت ردود فعل سلبية، منها حملات «جيوش إلكترونية»، دفعتها إلى التفكير في أساليب أخرى للتعامل مع الظاهرة؛ فنشر مواد تتضمن ألفاظاً سوقية قد يولّد تفاعلات سلبية حتى حين تقصد المؤسسة انتقاد تلك المفردات.

وأكد أن جزءاً كبيراً مما يُقدَّم تحت عنوان الإعلام لا يُعد عملاً صحفياً مهنياً لاعتماده الإثارة والتعبئة بدل المعالجة المسؤولة، فالصحافة لا تقتصر على نقل الوقائع أو إعادة نشر الأخبار، بل تتطلب التحقق والتحليل. وذكر أن بعض الوقائع المتعلقة بالفساد والشأن العام، كتلك التي تشهدها المحاكم، تستحق متابعة صحفية جادة بدل التعامل معها بوصفها أخباراً عابرة.

وعن اختلاف أساليب الكتابة والعناوين بين المنصات الرقمية والإعلام التقليدي، رأى أنه جزء من تطور طبيعي عرفته الصحافة عبر مراحلها، من العهد الملكي إلى ما بعد عام 1958 ثم السبعينيات والتسعينيات وصولاً إلى ما بعد عام 2003، لكن البساطة في مخاطبة الجمهور لا تبرر التخلي عن المستوى اللغوي والأخلاقي.

الذكاء الاصطناعي: أداة مساعدة لا بديل

وذكر شغاتي إنه ليس من المتشددين في هذا الباب، ولا يعترض على استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق اللغوي والمساعدة الفنية، لكن الإشكال يبدأ حين يحل محل الفكرة الصحفية والجهد الفكري، أو حين يُعدّ بديلاً عن امتلاك الصحفي مهارات الكتابة والتحليل والتحقق.

وفي رده على سؤال عن إمكان أن تحل هذه الأدوات محل الصحفي، رأى أن المسألة لا تتعلق بقدرة الأداة على إنتاج نص صحفي، بل بطبيعة المؤسسة التي تستخدمها ومدى احترامها للمهنة وللإنسان العامل فيها. فبعض المؤسسات تستعين بها في تحرير الأخبار دون اهتمام بالقيمة المهنية للعمل، وتنظر إلى التقنية بوصفها وسيلة لتقليص أعداد العاملين وخفض النفقات بدل تسهيل عملهم وإتاحة الوقت لهم للتفكير والإنتاج، وتتعامل مع الصحفيين على أنهم أدوات إنتاج متاحة على مدار الساعة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي ليس وحده المسؤول عن ذلك، بل طريقة إدارة المؤسسات وسياساتها التحريرية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الصحفي العراقي يعاني في مؤسسات كثيرة من ضغوط العمل، إذ تصل ساعاته أحياناً إلى 16 ساعة يومياً، وقد يضطر إلى الجمع بين أكثر من وظيفة لتأمين معيشته، متسائلاً عن الوقت الذي يبقى له كي يقرأ ويفكر ويحلل وينمّي تفكيره النقدي. وأضاف أن بعض المؤسسات تطالبه بنقل تصريحات المسؤولين والأخبار كما هي دون تحليل أو تدقيق أو طرح أسئلة، فتتحول التقنية إلى وسيلة لاستنزاف طاقته بدل تطوير قدراته.

ودعا إلى تطوير أساليب تدريس الصحافة وتقييمها، بحيث لا يقتصر امتحان الطالب على كتابة خبر، بل يشمل تدقيق مواد مولّدة بالذكاء الاصطناعي واكتشاف ما فيها من أخطاء ومعلومات مضللة.

ورأى أن المجتمع يحتاج إلى صحفي قادر على صناعة المعرفة لا مجرد إعادة إنتاج النصوص، وأن الجامعة والأستاذ الجامعي لم يعودا المصدر الوحيد للمعرفة في زمن الهواتف الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وانتقد التصورات التي تعدّ التقنية بديلاً عن القراءة والكتابة، ومنها الحديث عن استبدال الكتب المدرسية بالأجهزة اللوحية، مؤكداً أن القضية ليست في تغيير وسيلة التعليم، بل في تنمية قدرات الطالب على القراءة والكتابة والتفكير واكتساب المعرفة.

الخوارزميات و«الأمية الخوارزمية»

أشار شغاتي إلى أن المنصات الرقمية تعمل في بيئة تتحكم فيها خوارزميات الاقتراح والترندات في ترتيب الأخبار وانتشارها، وأن المؤسسات تجد نفسها أحياناً خاضعة لمتطلبات الخوارزميات أكثر من خضوعها لقيمة الخبر الصحفية والإنسانية، ما يثير تساؤلات عن استقلالية القرار التحريري.

وأوضح أن المشكلة لا تكمن في الأمية الرقمية، فمعظم الناس، حتى كبار السن، باتوا قادرين على استخدام الهواتف والتطبيقات، بل فيما سماه «الأمية الخوارزمية»، أي ضعف المعرفة بكيفية عمل الخوارزميات وتحكمها بظهور المحتوى وانتشاره وحجبه. ودعا المؤسسات الإعلامية إلى تنمية هذا الوعي لدى الصحفي والمتلقي، حتى لا يُنظر إلى ما تعرضه الخوارزميات بوصفه انعكاساً كاملاً لأهمية الأحداث.

وضرب مثالاً بثلاثة أخبار تداولتها المنصات في اليوم السابق للندوة: الأول عن المدونة الجعفرية، والثاني عن أم منفصلة عن زوجها تعيل طفلتين ذواتي إعاقة ذهنية من عملها في الخياطة، بعد أن رفع الأب، وهو متزوج ولديه طفل آخر، دعوى للمطالبة بالحضانة. وبحسب ما نقله شغاتي عن الخبر، رجّح الباحث الاجتماعي بقاء الطفلتين مع والدتهما، فيما تناول «المجمع العلمي» المسألة من زاوية قدرة الأب على الإعالة. أما الخبر الثالث فتناول تصريحاً لوزير التعليم العالي عن مقترح لتمويل أقساط طلبة التعليم الموازي عبر البنك المركزي، على أن يسددها الطالب بعد ثلاث سنوات من تخرجه، ضمن توجهات تمويل الجامعات.

وبيّن أن الخبرين الأخيرين يحملان أبعاداً مهمة، أحدهما إنساني يتصل بحضانة طفلتين، والآخر يتصل بمبدأ مجانية التعليم ومستقبل تمويل الجامعات، داعياً الصحفي إلى الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتعليمية للأخبار وعدم اختزال قيمتها في قدرتها على تحقيق الانتشار والتفاعل.

الصحفي متعدد المهارات والتفكير النقدي

عقّب د. عبد السلام بأن التقنية الرقمية جعلت الصحفي مطالباً بمجموعة متكاملة من المهارات، واستشهد بمراسل في منصة رقمية غطى حدثاً فصوّره وكتب خبره وحرره، ثم أعد نسخة جاهزة للعرض التلفزيوني وأنتج مادة فيديو وصمم الصور وأرسل العمل كاملاً. ورأى أن هذا التحول قد يقلص بعض فرص العمل التقليدية ويجعل المنافسة قائمة على تعدد المهارات، وأن المخاوف من أثر التكنولوجيا في العاملين ليست جديدة، فقد رافقت دخول تقنيات الاتصال إلى المؤسسات في مراحل سابقة، لكن سرعة التطور الحالية تجعل أثره أوضح.

غير أنه شدد على ألا يأتي تعدد المهارات على حساب الأساس المهني، وهو متابعة الوقائع وصناعة القصة الخبرية والتقرير والتحليل. ولاحظ أن بعض مناهج الإعلام الرقمي تركز على الجانب التقني أكثر من مهارات الإنتاج والتحرير، مؤكداً أن على الطالب أن يتعلم إنتاج النص المكتوب والصوتي والفيديو والصورة، وأن تبقى الجوانب الهندسية المتخصصة لأصحابها.

وفي رده على سؤال الميسّر عن أثر عصر السرعة في التفكير النقدي والتحليل، قال إن على كليات الإعلام تنمية التفكير النقدي لدى الطلبة وتدريبهم على فحص النصوص والمعلومات واكتشاف الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل؛ فالصحفي لا يُطلب منه أن يكون محللاً سياسياً، لكن عليه أن يفكك النصوص ويتحقق من صحة ما فيها. وأضاف أن المشكلة لم تعد عند منتج المحتوى وحده، بل عند المتلقي أيضاً، مع قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور ومقاطع تبدو حقيقية وهي مفبركة بالكامل، وحذّر من أن تراكم هذا المحتوى قد يوقع الجمهور في حالة من التشويش، حتى إن المتخصصين قد يجدون صعوبة في التمييز بين الحقيقة والتزييف.

وذكّر بأن تزوير الصور سابق على الذكاء الاصطناعي، وأن تجارب إعلامية وتشريعية في الولايات المتحدة اهتمت بتوثيق مصادر الصور المنشورة لتحديد المسؤولية عن صحتها، لكن الذكاء الاصطناعي فتح أبواباً أوسع للتلاعب بالحقيقة. وقال إن الهاتف الذكي أسهم أيضاً في عزلة أفراد الأسرة الواحدة، إذ يعيش كل منهم في عالمه ويتابع ما يختاره، وهو ما يترك انعكاسات اجتماعية وتربوية سلبية.

أزمة التعليم.. وضعف المهارات اللغوية

أثار الميسّر مسألة ضعف مهارات الكتابة والإملاء لدى عدد من طلبة الإعلام. وقال د. عبد السلام إن الظاهرة لا تقتصر على طلبة الإعلام ولا تفسّرها التحولات الرقمية وحدها، بل تمتد إلى مستويات تعليمية أخرى، حتى إن بعض طلبة الدراسات العليا في اللغة العربية يقعون في أخطاء إملائية. وعزاها إلى تراجع مستوى التعليم منذ المرحلة الابتدائية، إذ لا يُؤسَّس الطلبة بصورة صحيحة في الكتابة واللغة، وأشار إلى أن حصول بعضهم على درجات مرتفعة في اللغة العربية رغم أخطائهم الإملائية يكشف خللاً عميقاً في منظومة التعليم والتقييم.

وشدد على أن إصلاح المجتمع يبدأ من المدرسة الابتدائية، ببناء جيل يمتلك القيم العلمية والتربوية والأخلاقية ومهارات التفكير واللغة. واستذكر احترام الطلبة للمعلم في الماضي وجهود معلمين كانوا يصلون إلى المناطق البعيدة لإكمال المناهج رغم صعوبة الظروف، معتبراً أن التعليم كان يحمل رسالة تربوية، وأنه صار اليوم أقرب إلى النشاط التجاري في كثير من جوانبه.

ومن جانبه، رأى شغاتي أن المشكلة لا تخص الطالب وحده، بل تشمل المؤسسات الإعلامية التي لا توفر دائماً بيئة تتيح للصحفي التفكير والتطور، وتدفعه إلى إنجاز أكبر عدد من المواد في وقت قصير. وأشار إلى أن بعض الطلبة الذين تستقبلهم المؤسسات يعانون ضعفاً واضحاً في المهارات الأساسية حتى في الإملاء والكتابة، وهو ما يثير القلق بشأن مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني.

*********************************

الصفحة الثامنة

ندوة حرية التعبير: الحريات تحت ضغط السلطة.. تشريعات فضفاضة ورقابة متصاعدة تقيّد الرأي الآخر

بغداد – طريق الشعب

ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان طريق الشعب، عُقدت ندوة حوارية تناولت واقع الحريات في العراق، بمشاركة الدكتور فارس حرام، والدكتور سيف السعدي، والناشط علي صاحب، وأدارها الصحفي بسام عبد الرزاق.

واستهل عبد الرزاق الندوة بالقول إن موضوع الحريات، على الرغم من أنه حظي بنقاش واسع في محطات عديدة، لا يزال ملفاً مفتوحاً يستدعي مواصلة البحث والنقاش، مشيراً إلى أن آخر المؤشرات الخاصة بتصنيف حرية الصحافة وضعت العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة.

وأضاف أن هذا المؤشر يمثل دلالة مقلقة تجعل ملف الحريات حاضراً بإلحاح، رغم تناوله المستمر في أوساط النخب، متسائلاً عن أسباب عدم تحول النقاش بشأنه إلى فعل مجتمعي مستمر بين الناس، بدلاً من اقتصاره على الندوات والجلسات والمحاضرات، خصوصاً في ظل المؤشرات التي تعكس خطورة الواقع.

التركيبة الأيديولوجية للمعارضة

من جانبه، قال د. فارس حرام إن أفضل مدخل لفهم مسألة الحريات في العراق يتمثل في العودة إلى التركيبة الأيديولوجية للمعارضة التي واجهت نظام صدام حسين، موضحاً أن الغالبية العظمى من تلك القوى لم تنطلق في معارضتها من قيمة حرية التعبير، كما لم تكن الديمقراطية بحد ذاتها منطلقاً أيديولوجياً لها.

وأضاف أنه أشار في مناسبات عديدة إلى أن مراجعة أدبيات وسلوك الأحزاب والقوى السياسية التي حكمت العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تكشف عن وجود أحزاب تتسم إدارتها بطابع شخصي، إذ استمر بعض الأشخاص في مواقعهم الحزبية حتى مع ظهور تراجع واضح في إمكاناتهم الجسدية والذهنية، وكأن الحزب أصبح علامة مسجلة باسم شخص، لا مؤسسة سياسية قائمة بذاتها.

وأوضح حرام أنه إذا استبعدت الأحزاب والتيارات السياسية التي لا تؤمن بالديمقراطية، والتي قد تتداول مفهوم الشورى بصورة محدودة في أدبياتها، وانتقلنا إلى القوى التي تصف نفسها بالعلمانية أو المدنية أو القريبة من الأجواء الديمقراطية، فإننا سنجد المفارقة ذاتها.

واستشهد بحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي ظل يقوده أحمد الجلبي حتى وفاته، وحزب الوفاق الذي يقوده إياد علاوي، مع وجود توجه لتهيئة ابنته لخلافته، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تقوده عائلة الطالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتسم هو الآخر بطابع القيادة العائلية. أما الأحزاب في المناطق الغربية، فقال إنها غالباً ما تكون شخصية ومؤقتة، وأقرب إلى الكيانات ذات الطابع التكتيكي.

وبين أن هذه الأحزاب تفتقر إلى المؤسسات الحزبية الحقيقية، مستثنياً بعض التجارب التي تمتلك قدراً من التنظيم المؤسسي، وتتيح حضور الشباب ومنحهم فرصاً في الانتخابات، على الرغم من وجود ملاحظات على تجربتها، إذ يمكن تداول إدارتها خارج إطار الاحتكار الشخصي.

أحزاب غير ديمقراطية تحمي الديمقراطية؟

وتابع أن العراق أمام أحزاب لا تمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها، ثم يُنتظر منها أن تحمي الديمقراطية أو تؤسس نظاماً ديمقراطياً أو تصون الحريات، معتبراً أن هذه المطالبة تنطوي على مفارقة، إذ لا يمكن مطالبة تلك الأحزاب بما يتعارض مع طبيعة أيديولوجيتها وممارساتها، وإنما ينبغي النظر إلى ما تتيحه من فرص لبناء الدولة، والعمل على تعريتها ومواجهتها وكشف فسادها. وهذا، بحسب تعبيره، هو الجانب الأيديولوجي من أزمة الحريات.

وانتقل حرام للجانب التشريعي، موضحا أن بول بريمر عطل، بموجب الأمر الإداري الذي أصدره بشأن حرية التجمع في العراق، مجموعة من المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وهي المواد 220 و221 و222، التي كانت تحظر أو تقيّد التجمع العام، بسبب تعارضها مع مفهوم الحريات وحرية التجمع.

وأضاف أن مشروع قانون حرية التعبير لا يشير إلى استمرار تعطيل هذه المواد بل ينص في خاتمته على إعادة العمل بكل ما لم يرد بشأنه نص في القانون الجديد من أحكام قانون العقوبات، معتبراً أن هذه العبارة خطيرة، وربما لم ينتبه إليها كثيرون، لأنها قد تعني إعادة العمل بالمواد 220 و221 و222.

وأشار إلى وجود مواد أخرى تتصل بالحريات، من بينها المادتان 243 و226، مبيناً أن القوى السياسية التي تقود الحكم في العراق، سواء كانت دينية أم علمانية، تتشارك في مواقفها من الحريات، وتسير في بعض ممارساتها على نهج القوى التي عارضتها سابقاً. وقال إن بعض من عارضوا الأنظمة المستبدة أصبحوا يمارسون الاستبداد بأنفسهم، ويضعون ألغاماً في مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات، وهي أدوات تستخدمها الأنظمة المستبدة عادة للسيطرة على الفضاء العام.

وأوضح أن من أبرز هذه الألغام استخدام عبارات من قبيل الآداب العامة وسمعة الدولة والرموز السياسية والدينية والطقوس المقدسة، وغيرها من المصطلحات التي ترتبط بمجموعة واسعة من العقوبات الجزائية.

وبين أن المفاهيم المجردة يمكن استخدامها بصورة طبيعية في الخطاب السياسي، فعندما يصعد ناشط سياسي إلى الجماهير ويطالب بالحرية والديمقراطية، لا يمكن إخضاع خطابه لسلسلة من التعريفات الدقيقة ومطالبته بتحديد المقصود بكل مفهوم على حدة.

وضرب مثالاً بمسودة قانون الجرائم المعلوماتية، موضحاً أن مشاريع القوانين تعتمد عادة أسلوب وضع باب بعنوان التعريفات، يتضمن المصطلحات ذات الطابع التقني، لكنها تتجاهل عمداً المفردات المرتبطة بالأحكام الجزائية، وهي مفردات تتسم بطابع تجريدي.

ولفت إلى أنه لا يوجد، في مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان حتى الآن، قانون يتضمن توضيحاً إجرائيا لمعنى عبارة الآداب العامة، إذ لا توجد قائمة محددة بالأفعال التي تتعارض معها، أو بالأفعال التي تسيء إلى الدولة أو تمس سمعتها، رغم ارتباط هذه المصطلحات بأحكام جزائية.

30 تعريفا لقانون الجرائم المعلوماتية

وأضاف أن قانون الجرائم المعلوماتية يتضمن ثلاثين تعريفا ذات طابع تقني، مثل الحاسوب والبيانات والمحتوى والتوقيع الرقمي والابتزاز، لكنه لا يقدم تعريفاً لمصطلحات الآداب العامة والحياء وأمن الدولة والجهة المعادية والنعرات والفتن الطائفية، رغم ورودها في القانون وارتباط بعضها بعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد.

وتساءل حرام عن الجهة التي ستملك السلطة التقديرية في تفسير هذه المصطلحات وتحديد المقصود بها، محذراً من أن منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، في وقت تسعى فيه قوى السلطة إلى البقاء في الحكم لأطول مدة ممكنة، يفتح المجال أمام استخدام المفاهيم المجردة للسيطرة على المجال العام، وهو ما وصفه بأنه من سمات الأنظمة المستبدة.

واستعاد حرام تجربة قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، داعياً إلى مراجعة مواده والنظر في حجم المفاهيم المجردة التي يتضمنها، والتي تصل العقوبات المرتبطة بها إلى حد الإعدام.

وقال إن محكمة الثورة كانت تصدر أحكاماً بالإعدام على أساس معاداة الثورة والحزب، من دون وجود نص، بحسب علمه، يجرّم هذين الفعلين في قانون العقوبات المذكور، معرباً عن أمله في أن يصحح القانونيون هذه المعلومة إذا كانت غير دقيقة.

وأوضح أن مصطلحي معاداة الثورة ومعاداة الحزب لم يكونا منصوصاً عليهما في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رغم استخدامهما أساساً لإصدار أحكام بالإعدام من قبل محكمة الثورة.

وتساءل عن المقصود بمفهوم الثورة، مبيناً أن هذا المصطلح لم يكن محدداً بصورة ثابتة، وأن البعثيين، عندما كانوا يروجون لحكمهم في ستينيات القرن الماضي، قدموا الثورة بوصفها مشروعاً للتغيير الاجتماعي والسياسي.

وأضاف أن مفهوم الثورة في أدبيات حزب البعث ارتبط آنذاك بالتغيير السياسي والحفاظ على الديمقراطية وإقامة علاقات مفتوحة مع العالم ومواجهة الاستعمار العالمي وتحرير فلسطين، إلى جانب مجموعة من المفاهيم التي جُمعت تحت هذا العنوان.

وأوضح أن هذا المفهوم شهد تغييرات بعد عام 1979، عندما تسلم صدام حسين الحكم، إذ كان من أبرز المعاني المرتبطة بالثورة آنذاك التخلص من سيطرة رجال الدين على الحكم، وهو ما كان البعثيون يطلقون عليه وصف الاتجاهات الرجعية. وأشار إلى أن الأدبيات البعثية كانت تصف التوجهات الدينية بالرجعية، وكان خطابها يقوم على مواجهة هذه التوجهات والقضاء عليها، بمعنى إنهاء سيطرة رجال الدين على الحكم.

مفهوم الثورة

وتساءل حرام: أين أصبح مفهوم الثورة في ظل هذه التحولات؟ وتابع أن الأنظمة المستبدة تستخدم المفاهيم المجردة في مراحل معينة بصورة تكتيكية، وتعيد توظيفها بما يتناسب مع توجهاتها السياسية.

واختتم حرام مداخلته بالتحذير من أن مشاريع القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب، التي يجري العمل على إقرارها، تتضمن مفاهيم مجردة وملغمة، داعياً إلى مواصلة رفع الصوت لإيقاف هذه التشريعات، وفضح القوى السياسية التي تقوم أدبياتها، بحسب تعبيره، على عدم احترام الرأي الآخر والحريات، بل وحتى عدم احترام الديمقراطية.

المعادلة العراقية

بدأ د. سيف السعدي مداخلته بالعودة إلى النقطة التي انتهى إليها د. فارس حرام، المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، مستشهداً بمقولة للكاتب يوسف إدريس عن إحاطة المواطن العربي بشرطين، قائلاً إن المواطن العراقي محاط بشرط السلطة، وشرط الجمهور الزبائني والمؤدلج والعقائدي.

وأوضح أن هذا الأمر يتجلى بوضوح عند النشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف والفضائيات، حيث يواجه ما يُنشر كماً كبيراً من النقد والانتقاد، في ظل عدم التمييز أحياناً بين المفهومين، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه الموضوعات تندرج تحت طائلة المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

وأضاف أن هناك انحرافا في التعامل مع هذا الملف، مبيناً أنه يتفق مع القول إن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت انفتاح المجال أمام مختلف الجهات والأفراد لامتلاك وسائل إعلامية وفضائيات، لكن ذلك لا يبرر التعميم. واستشهد بما قاله الكاتب السوري جورج طرابيشي من أن الديمقراطية ليست ثمرة برسم القطف، وإنما بذرة برسم الزرع، وهي تحتاج إلى مراحل حتى يتماهى المجتمع معها.

وأشار إلى التجربة الأوروبية مثالاً، إذ احتاجت أوروبا، بعد القرن السادس عشر، إلى نحو خمسمائة عام للوصول إلى مفهوم الديمقراطية، مروراً بمعاهدة وستفاليا وحرب الثلاثين عاماً، وصولاً إلى ما انتهت إليه اليوم.

وفي المقابل، وصف السعدي المعادلة العراقية بأنها معكوسة، متسائلاً عما إذا كان العراق يمتلك نظاماً ديمقراطياً، ومجيباً، بصفته باحثاً، بأن النظام ديمقراطي من الناحية الشكلية، لكنه كليبتوقراطي وأوليغارشي من حيث المضمون.

وبالعودة إلى ما طرحه الدكتور فارس، قال إن السلطة عندما تسعى إلى تعزيز نفوذها، بدلاً من تعزيز النظام الديمقراطي، تتجه إلى تشريع قوانين تتعارض مع المادة 38 من الدستور العراقي، التي تستند إليها حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن المادة المذكورة جاءت بصيغة مطلقة، مستندة إلى قاعدة قانونية تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده، إذ كفلت حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، فيما تناولت في فقرتها الثالثة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ونصت على تنظيمها بقانون.

تحايل على النصوص الدستورية

وأضاف أن هناك محاولة للتحايل على النص الدستوري من خلال تنظيم حرية الرأي والتعبير بقانون، في حين أن عبارة ينظم بقانون وردت في الفقرة الثالثة المتعلقة بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ولم ترد في الفقرة الأولى الخاصة بحرية الرأي والتعبير. ولفت إلى أن المختصين بإمكانهم الاعتراض على هذا التوجه وتقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية لإبطال التشريع.

وضرب مثالا على ذلك بمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، مشيرا إلى وجود قانون مماثل في الأردن يحمل الرقم 47 لسنة 2007، وأن المشرّع العراقي، بحسب ما يبدو، نقل كثيراً من نصوصه في مشروع القانون المطروح حالياً، الذي مرّ بالقراءة الأولى، وما زال بحاجة إلى قراءتين ثانية وثالثة قبل التصويت عليه.

وقال إن عنوان القانون يبدو إيجابياً، إذ يمنح الصحفي أو المختص أو الناشط حق الحصول على المعلومة، وفق ما تنص عليه المادة الثانية، لكن المادة 11 تحدد المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها، ومنها المعلومات الاقتصادية والعسكرية والتجارية والعقود والعمولات وغيرها.

وتساءل عن طبيعة المعلومات التي سيتمكن المواطن والصحفي من الوصول إليها فعلياً في ظل هذه الاستثناءات، قائلاً إن الأمر قد ينتهي إلى إتاحة معلومات الأنواء الجوية فقط، متسائلاً عن الفائدة المرجوة من قانون يحمل عنوان حق الحصول على المعلومة، بينما تفرض مواده قيوداً واسعة على هذا الحق.

تقييد حرية الرأي والتعبير

ورأى أن ذلك يعكس توجهاً لدى المشرّع نحو تقييد حرية الرأي والتعبير، مستشهداً بمقولة توماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، التي تقول إن خوف الحكومات من الشعب هو الحرية، فيما خوف الشعب من الحكومات هو العبودية، مضيفاً أن المعادلة في العراق تسير، بحسب وصفه، بالاتجاه المعاكس.

وفي سياق حديثه، أشار السعدي إلى قرار المحكمة الاتحادية رقم 23 لسنة 2020، المتعلق بتفسير حرية الرأي والتعبير وما يرتبط بالمادتين 38 و46 من الدستور العراقي، مبيناً أن المادة 38 تتضمن ثلاث فقرات سبق أن تناولها، فيما تنص المادة 46 على عدم جواز تقييد الحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على ألا يمس ذلك جوهر الحق أو الحرية.

وأضاف أن المادة 13 من الدستور تنص أيضاً على عدم جواز سن قوانين تتعارض مع أحكام الحقوق والحريات الواردة فيه، إلا أن الواقع يشهد توجهاً نحو تشريع قوانين تتعارض مع حرية الرأي والتعبير.

وتابع أن قانون الجرائم المعلوماتية يقدم مثالاً على ذلك، لافتاً إلى أن المواد 23 و13 والفقرة السادسة تتضمن عبارات فضفاضة، من بينها عبارة بما لا يخل بالآداب العامة، التي تطرح تساؤلاً بشأن الجهة التي تحدد مفهوم الآداب العامة.

وأوضح أن ما يُعد مقبولاً في مكان ما قد يُنظر إليه بصورة مختلفة في مكان آخر، مستشهداً بمثال المرأة السافرة في بغداد، التي قد لا تواجه اعتراضاً على مظهرها، في حين قد يُنظر إلى الأمر بصورة مغايرة في النجف، ويُعدّ إخلالاً بالآداب العامة. وتساءل عن الجهة التي تضع هذا التعريف، ولماذا يكون الفعل مقبولاً في مكان ومرفوضاً في آخر.

واستشهد بمقولة تُنسب إلى مونتسكيو مفادها أن القانون يجب أن يكون كالموت، لا يستثني أحداً، معتبراً أن مشكلة تطبيق القوانين في العراق تكمن في الاستثناءات. كما أشار إلى مقولة أخرى تشبّه القوانين التي تصطاد الفقراء والضعفاء بشبكة العنكبوت، فيما يتمكن الأقوياء والأغنياء من الإفلات منها.

وقال إن هذا الأمر حاضر في الواقع العراقي، إذ يُطبّق القانون أحياناً وفق هوية الشخص أو موقعه السياسي ومقدار ما يمتلكه من نفوذ، مبيناً أن الشخص الذي لا ينتمي إلى جهة سياسية ولا يمتلك روافع أو إسناداً قد يواجه تطبيق القانون بحقه، في حين تختلف المعاملة في حالات أخرى.

وفي ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بالمادة 226، أشار السعدي إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتجه، في كثير من الحالات، نحو تعزيز حرية الرأي والتعبير، وأنه أنصف في عدد من القضايا، كما فعلت محكمة التمييز الاتحادية.

وتطرق إلى حالات لمقدمي برامج تلفزيونية واجهوا عقوبات ودعاوى تتعلق بالإهانة، متسائلاً عن التعريف المحدد لهذا المفهوم، ولماذا يُعد انتقاد رئيس الجمهورية إهانة، في حين أن المادة 67 من الدستور تعرف رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وتحدد مسؤولياته بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

قانون التظاهر والاجتماع السلمي

وتساءل عن إمكانية مناقشة تعطيل أحكام دستورية أخرى، من بينها المادتان 73 و81، وغيرهما من المواد التي لا يجري تطبيقها، مؤكداً أن من حق المواطنين والصحفيين مناقشة هذه المسائل وانتقادها.

وانتقل بعد ذلك إلى قانون التظاهر والاجتماع السلمي، مشيراً إلى وجود توجه نحو تقييد الحريات من خلال قوانين عقابية وجزائية، رغم أنها لم تُشرّع حتى الآن، معتبراً أن هناك نية لدى الفواعل السياسية والمشرّع للمضي في هذا الاتجاه.

وقال إن المعادلة العراقية تبدو معكوسة، فبالرغم من وجود نظام ديمقراطي، وهو ما عدّه أحد الأمور التي تحققت بعد تغيير عام 2003، تتجه الفواعل السياسية نحو تقييد حرية الرأي والتعبير التي يمارسها المواطنون عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وفي هذا السياق، أشار إلى قانون المطبوعات لعام 2006، الذي يفترض الاحتكام إليه في القضايا المتعلقة بحرية النشر والتعبير، بدلاً من اللجوء إلى قانون العقوبات العراقي، ولا سيما المادتين 433 و434، وإصدار أوامر الاستدعاء. وتساءل عن أسباب إصدار أوامر قبض مباشرة بحق صحفيين ينتمون إلى نقابة الصحفيين.

وأضاف أن قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 كفل مجموعة من الحقوق للصحفيين، موضحاً أن المادة الثامنة منه تتعلق بحق الصحفي في الحفاظ على مصادر معلوماته وممارسة مهنته من دون تقييد أو ممارسات من شأنها قمع الحريات.

وفي المقابل، لفت إلى استمرار التوجه نحو تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، الذي سبق أن تناوله في مقال بعنوان «عنوان لا يشبه المضمون»، وكذلك مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي يرى أن عنوانه لا يعكس مضمونه، إذ تكشف قراءة مواده عن وجود قيود كثيرة على حق الوصول إلى المعلومات.

وربط السعدي هذا الموضوع بما أشار إليه الدكتور فارس حرام، داعياً إلى الانطلاق منه في النقاش، موضحاً أن أولى عمليات مصادرة حرية التعبير، برأيه، تمثلت في الالتفاف على إرادة الناخبين والشعب.

وبيّن أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن الشعب مصدر السلطات، وأن السيادة للقانون، إلا أن تفسير المادة 76 المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 25 لسنة 2010، نقل إرادة الشعب، بحسب تعبيره، إلى إرادة الكتل السياسية.

وتساءل عن الجهة التي تشكّل الحكومة، مشيراً إلى تصريح سابق لهمام حمودي، رئيس لجنة كتابة الدستور، قال فيه إن الكتلة التي تشكّل الحكومة هي الكتلة الفائزة في الانتخابات، بما يعني أن تشكيل الحكومة يرتبط بإرادة الشعب وحرية الناخب، وليس بإرادة الكتل السياسية.

وأضاف أن مصادرة إرادة الشعب بدأت من هذه النقطة، وربما قبلها، لكنه عدّ هذا التفسير أحد أبرز الانحرافات في مسار التعامل مع النصوص الدستورية.

وتناول السعدي كذلك قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، مشيرا إلى أن أسماء الأحزاب وشعاراتها تبدو ديمقراطية، لكن التطبيق يكشف واقعاً مختلفاً، إذ لا يقبل بعض رؤساء الأحزاب التخلي عن مواقعهم أو إتاحة المجال لتداول رئاسة الحزب.

وأوضح أن المواد الثامنة و32 و42 من قانون الأحزاب تتناول تنظيم عمل الأحزاب وأهدافها وبرامجها، لكنه تساءل عن الجهة التي تحاسب هذه الأحزاب إذا أخفقت في تنفيذ برامجها.

وأشار إلى أن القانون نص في المادة 17 على وجود دائرة لشؤون الأحزاب السياسية، إلا أن هذه الدائرة، بحسب رأيه، لا تؤدي دورها بصورة فعلية، وهي غير مفعّلة.

واختتم السعدي مداخلته بالقول إن العراق يمتلك نصوصاً قانونية تنظم هذه القضايا، لكن التطبيق على أرض الواقع يجري وفق العرف السياسي، الذي أصبح يتقدم على النصوص القانونية، وعلى حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق.

وأكد أن القوانين التي يجري السعي إلى تشريعها تهدف، بحسب رأيه، إلى حماية الكيانات الحزبية من الانتقاد، موضحاً أن الحزب يؤيد حرية الرأي والتعبير عندما يتحدث، لكنه يعارضها عندما يتعرض للنقد، معتبراً أن هذه المعادلة لا يمكن أن تستمر.

الاستبداد الانتخابي

من جهته، ذكر علي صاحب، أن ما يشهده العراق اليوم لا يمكن وصفه بالنظام الديمقراطي، بل هو أقرب إلى ما يُعرف في علم السياسة بـ«الاستبداد الانتخابي»، موضحاً أن البلاد تمتلك بعض الملامح التي حاولت أن تؤسس لنظام ديمقراطي، لكنها لم تكتمل، الأمر الذي يجعل الواقع أقرب إلى هذه الحالة.

وبين أن الاستبداد الانتخابي يعني وجود انتخابات تشارك فيها مجموعة من القوى السياسية، لكن هذه القوى نفسها تتكرر وتستمر في المشهد السياسي، وهو ما يختلف عن الديمقراطية القائمة على تكافؤ الفرص للجميع، وحرية التعبير عن الرأي، وتوافر مجموعة من الشروط والضمانات الأساسية.

وأضاف أن هذا التوصيف لا يستند إلى انطباعات عاطفية، بل تؤكده مؤشرات دولية عديدة تضع العراق في مراتب متأخرة على مستوى الديمقراطية وحرية التعبير.

وتساءل عن جدوى وجود دستور يتحدث عن الديمقراطية إذا كانت أحكامه لا تُطبّق على أرض الواقع، وعن أهمية المواد الدستورية التي تضمن حرية التعبير إذا كانت تُتجاهل، مع العودة إلى استخدام أدوات الضبط والتقييد.

وقال إن ربط هذه القضية بفعاليات المهرجان وواقع الصحافة والإعلام والكتابة يتطلب إدراك ما يعيشه الصحفيون والنشطاء اليوم، وما قد يواجهه المواطن العادي لاحقاً، مشيراً إلى أن الخطوط الحمراء أصبحت أكثر اتساعاً وتعدداً، وبات من الصعب على الصحفي أو المدوّن أو الناشط التعبير عن رأيه من دون الاصطدام بأحدها أو تجاوزها، في ظل اتساع مفاهيم المقدّس وما لا يجوز المساس به.

ولفت إلى أن تنظيم تظاهرة أصبح أمرا بالغ الصعوبة في بعض المحافظات، مع حضور اتهامات بالإرهاب، فيما يصعب الحديث عن قضايا معينة في محافظات أخرى، حتى وإن لم تكن مرتبطة بالعقيدة.

التضييق باشكال متعددة

وأوضح أن التضييق لا يقتصر على الحظر الصريح أو إغلاق المؤسسات الصحفية، بل يتخذ أشكالاً أخرى، من بينها حرمان المؤسسات من التراخيص، أو حجب مواقعها الإلكترونية ومنع ظهورها داخل العراق، رغم استمرار عملها بصورة طبيعية خارج البلاد.

وأضاف أن هذه الأنماط المتعددة من التضييق تستدعي الانتباه، مبيناً أن التحذير المستمر منها يأتي بسبب ما يلمسه الصحفيون والنشطاء من ممارسات في الوقت الراهن، وما قد تفضي إليه مستقبلاً من اتساع نطاق القيود المفروضة على المواطنين.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يجعل عقد تجمعات وفعاليات مماثلة للمهرجان أمراً بالغ الصعوبة في المستقبل، مؤكداً أن القضية أوسع من مجرد حظر أو إغلاق مؤسسة صحفية.

وأشار إلى أن اللجنة التنظيمية للمهرجان تدرك حجم التعقيدات التي واجهت تنظيم الحدث على مدى يومين، سواء على المستوى الإجرائي أو غيره، من دون الخوض في تفاصيل تلك الصعوبات.

أذرع السلطة

وفي هذا السياق، استعرض مجموعة من الخطوات التي قال إنها تمثل توجه السلطة نحو تقييد حرية التعبير، ولا سيما بعد عام 2019 واحتجاجات تشرين، موضحاً أنه أطلق عليها تسمية «خطوات لتقييد حرية التعبير».

وبين أن من بين الأذرع التي تستخدمها السلطة حالياً هيئة الإعلام والاتصالات، التي تحولت، منذ عام 2019، إلى جهة رقابية على الإعلام ووسائله، لافتاً إلى التقارير الصادرة عنها بشأن حجب المحتوى، واتصالاتها بالمؤسسات والشركات العالمية المشغّلة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن طلبات حجب المحتوى ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنة الأخيرة، وأن المحتوى المستهدف شمل في بعض الأحيان منشورات تتضمن انتقاداً لشخصيات سياسية أو عامة أو مؤسسات حزبية، معتبراً أن حجم استخدام هذه الإجراءات أصبح واسعاً جداً.

وأشار إلى أن دور الهيئة لم يعد مقتصراً على ذلك، بل امتد إلى إعداد لوائح تنظيمية قد تكون، بحسب رأيه، أشد تأثيراً من القوانين التي تحظى بمتابعة واعتراض من المواطنين.

وأوضح أن هناك لائحة لتنظيم المحتوى الرقمي، ترتبط بكل ما يكتب وينشر، وأخرى لتنظيم المنصات الإلكترونية، وثالثة تتعلق بالظهور الإعلامي، معتبرا أن هذه اللوائح تحمل قيودا واسعة، وقد تتيح التعامل مع الأشخاص الذين يظهرون في وسائل الإعلام ومحاسبتهم ومنعهم من الظهور، استناداً إلى أحكام تنظيمية.

وتناول جانبا آخر يتعلق بما يُعرف بنقطة الاتصال الوطني، موضحاً أنها تمثل حلقة الربط بين الحكومة العراقية والشركات الكبرى المشغّلة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، متسائلاً عن طبيعة الجهات التي تضمها هذه النقطة وآليات عملها.

وقال إن نقطة الاتصال الوطني لا تضم مفوضية حقوق الإنسان، بل تضم جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وأجهزة أخرى والشرطة وهيئة الإعلام والاتصالات، إلى جانب الشركات المعنية، من دون وجود طرف آخر يُعنى بحقوق المواطنين والحريات أو بمراقبة عمل هذه اللجنة من هذه الزاوية.

***********************************

الصفحة التاسعة

مهرجان {طريق الشعب} الـ11.. كلمة وحرية وأمل.. في طريق التغيير والعدالة الاجتماعية

الحضور الكريم .. ضيوفنا الكرام

الرفاق والرفيقات

الصديقات والاصدقاء

مع حفلنا هذا نصل معكم الى الفقرات الختامية لمهرجان جريدة (طريق الشعب).

يومان حافلان بالنشاطات والفعاليات، وفيها التقينا مع الثقافة والفن والابداع، تواصلنا فيها مع مجموعة واسعة متنوعة.

وفي المهرجان تم استحضار الدور الذي تؤديه الصحافة والاعلام المنحاز الى قضايا الوطن والشعب وتطلعاته.

حمل مهرجاننا الحادي عشر شعار (كلمة.. حرية..أمل) وهو قصير مكثف عن الرسالة التي نواصلها، عن قول الحقيقة واعمال العقل وتعظيم الوعي الى الحرية، شرط الابداع واطلاق الطاقات البناءة وتحقيق كرامة الانسان ورفاهيته، فيما يبقى الامل كقوة دافعة ومحفزة الى المزيد من العطاء والمواصلة والسير نحو التغيير.

هذه القيم والعناوين لها راهنيتها في الواقع العراقي، فبلادنا وشعبها يستحقان الافضل مما هو حاصل اليوم حيث الفقر والبطالة والعوز وشظف العيش، واتساع الهوة الاجتماعية وعمقها بين اقلية حاكمة متنعمة واغلبية ساحقة تعاني افرازات نهج المحاصصة وتفشي الفساد وانفلات السلاح.

ان بلادنا تستحق تجاوز كل هذا ومسبباته والشروع ببناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، دولة المؤسسات والقانون التي تصون الحريات وتحميها، وتضع مصالح المواطنين فوق مصالح المتنفذين.

ان الامل الذي نتحدث عنه يتوجب ان يترجم الى فعل وعمل مشترك، تنهض به كل القوى العاملة، قولا وفعلا، من اجل التغيير، انها جهود القوى المدنية والديمقراطية والوطنية، والمثقفين والمبدعين.

وعلى هذا الطريق الصعب لابد من مواصلة العمل وترقية النضال رغم التحديات الكبيرة، وهذه هي رسالة (طريق الشعب)، منبرا للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين وعموم الكادحين والفئات الشعبية، وصوتاً للقوى المناهضة للعنف والظلم والتخويف ومواجهة الفساد والدفاع عن الحقيقة وحق المواطنين في المعرفة.

في ختام هذا المهرجان الذي نسعى رغم التحديات الى استمراره وتجديده، نتوجه بالتحية الى الصحف ووسائل الاعلام، وجميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المشاركة، والى الفنانين والمبدعين والمثقفين والاعلاميين والشعراء والفرق الفنية وماقدمته.

والشكر موصول الى المنظمين والمتطوعين والنشطاء والشغيلة واسهامهم البارز وبصمتهم الواضحة في اتمام هذا المهرجان.

ونقدم الشكر والامتنان الى القوات الامنية التي حمت المهرجان والى دائرة بلدية الكرادة التي وفرت لنا هذا المكان الجميل وتسعى دوماً الى صيانته وادامته.

شكراً لكم جميعاً، حضوراً ومساهمة، والى لقاء متجدد في مهرجان (طريق الشعب) الثاني عشر.

وليبقَ الامل طريقنا الى التغيير المنشود

**********************************

مهرجان "طريق الشعب" الحادي عشر

فضاءٌ عراقيٌّ يجمع الصحافة .. والثقافة وحرية التعبير

بغداد - زهراء العلوي

في مشهدٍ يعكسُ تنوعَ الحياة الثقافية والإعلامية في بغداد، احتضنت العاصمة بغداد، يومي 30 و31 تشرين الأول 2026، وعلى حدائق أبو نؤاس قرب تمثال شهريار وشهرزاد، فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان "طريق الشعب". وشهدت هذه الدورة مشاركة واسعة لمؤسسات صحفية وثقافية وفنية ومبادرات قادمة من مختلف المحافظات العراقية، في تظاهرة سنوية تسعى إلى جعل الثقافة والإعلام فضاءً مفتوحًا للتواصل والحوار والتفاعل الشعبي.

ولم يعد المهرجان، الذي انطلقت تجربته الأولى عام 2013، مجرد مناسبة للاحتفاء بالصحف أو عرض نتاج المؤسسات الإعلامية، بل تحول إلى ملتقى يجمع الصحفيين والكتاب والفنانين والمهتمين بالشأن العام، يقدم صورة متعددة الأوجه عن المجتمع العراقي عبر أجنحته الثقافية والأدبية والموسيقية، فضلًا عن المنتجات والمشغولات الشعبية.

"الشبكة العراقية"

ويستعيد رئيس تحرير جريدة "طريق الشعب" مفيد الجزائري، بدايات المهرجان، موضحًا أنَّ نسخته الأولى أقيمت عام 2013 في المنطقة نفسها من دون أنْ يتوقع القائمون عليها استمرار التجربة كل هذه السنوات، مشيرًا إلى أنَّ الهدف الأساس كان تحويله إلى موعد سنوي يجمع الصحافة العراقية بمختلف اتجاهاتها.

وأعرب الجزائري عن "سعادته بالإقبال والاهتمام المتزايدين، لا سيما انضمام مؤسسات صحفية جديدة، في مقدمتها مجلة "الشبكة العراقية" التي أثثت المهرجان بجهودٍ كادرها وتم توزيعها بين الجمهور بنسختيها العربية والإنكليزية، إلى جانب جريدة "الدستور" وصحفٍ أخرى، وهو ما يجسد الهدف في إيجاد منصة مشتركة للصحافة الوطنية".

وأكد الجزائري أنَّ "المرحلة المقبلة تتطلب توسيع المنصة لتشمل المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية التي باتت تتصدر المشهد الإعلامي"، لافتًا إلى "التحديات التي تواجه الصحافة الورقية نتيجة تراجع الاهتمام بالقراءة وغياب الدعم والإسناد الإعلاني، ومستشهدًا بتجربة "طريق الشعب" في اعتماد النشر الإلكتروني إلى جانب المطبوع.

زخم فكري

من جانبه، أوضح عضو اللجنة التحضيرية علي صاحب أنَّ "النسخة الحادية عشرة تميزت بمشاركة أوسع لمحافظات من خارج بغداد"، مؤكدًا "حرص المهرجان على تخصيص مساحة للصحف العراقية، بما فيها المتوقفة ورقيًا عبر عرض أرشيفها الصحفي". وأكد أنَّ المهرجان يعتمد على الجهود التطوعية ويحتاج إلى دعم رسمي وثقافي مستمر لضمان ديمومته".

ندوات تخصصية

ولم تقتصر الفعاليات على العروض الصحفية، بل زخر برنامج المهرجان بالعديد من الندوات التخصصية والمحاور الفكرية التي غطت مختلف مناحي الحياة الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية:

* التنوير الاقتصادي الرقمي: شهد اليوم الأول ندوةً تخصصية حول التحولات الرقمية المتسارعة بعنوان "أهمية التنوير الاقتصادي الرقمي ودوره في نشر المعرفة الاقتصادية ومواكبة التحولات التكنولوجية"، شارك فيها د. مجيد الجبوري، ود. عبد الرحمن المشهداني، ود. علي دعوش، وقدمها الزميل أحمد عبد ربه.وعلى هامش الندوة، شدد رئيس تحرير مجلة "الشبكة العراقية" الزميل حليم سلمان على ضرورة التزام الندوات بمحاورها المعلنة لإتاحة المجال أمام الحوارات المتخصصة التي تحقق فائدة معرفية ملموسة للجمهور".

* حرية التعبير والتضييق التشريعي: ناقش المهرجان في يومه الثاني محورًا رئيسًا بعنوان "حرية التعبير.. التضييق وغياب التشريعات الضامنة"، بمشاركة د. فارس حرام، ود. سيف السعدي، والناشط علي صاحب، وقدمها الزميل بسام عبد الرزاق، إذ ركزت المداخلات على التحديات والضمانات التشريعية اللازمة لممارسة حرية الصحافة والرأي.

* البرامج الرياضية وتطوير الرياضة العراقية: عُقدت ندوة تخصصية ناقشت دور البرامج الرياضية التلفزيونية والإعلامية في تطوير الرياضة الوطنية وتسليط الضوء على الإنجازات والتعثرات في المشهد الرياضي العراقي.

* الإعلام الرقمي والعملية التربوية والتعليمية: تناولت إحدى الندوات الأساسية أثر الإعلام الرقمي والوسائط الحديثة على العملية التربوية والتعليمية، ومستقبل التكنولوجيا في المؤسسات التعليمية العراقية.

* استذكار شخصية المهرجان (لطفية الدليمي): خصص المهرجان ندوة استذكارية واحتفائية تكريمًا لشخصية هذه الدورة، الروائية والقاصة والمترجمة والصحفية الراحلة لطفية الدليمي، استعرض فيها المشاركون منجزها الأدبي والإعلامي الثري ودورها البارز في المشهد الثقافي العراقي والعربي.

* لقاء مفتوح وفعاليات فنية: شهد المهرجان لقاءً حواريًا مفتوحًا مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، ركز فيه على استدامة المهرجان كفضاءٍ مفتوحٍ أمام الصحافة المكتوبة والمجتمع.

كما تخلل البرنامج توزيع الشهادات التقديرية بين الفنانين المشاركين في "سمبوزيوم" الرسم الحر، وإقامة أمسيات للشعر والغناء على المسرح الثانوي لزيادة التفاعل مع الجمهور.

فضاء مفتوح

ختامًا، يؤكد مهرجان "طريق الشعب" في دورته الحادية عشرة أنه ليس مجرد حدث عابر، بل هو مساحة للتنوع والحوار الوطني الصريح. وفي ظل التحولات الإعلامية المتسارعة، تزداد الحاجة إلى إسناد مثل هذه الملتقيات التي تؤكد أنَّ الثقافة والمعرفة حق للجميع، وأن حرية التعبير ركيزة أساسية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي واعد.

ـــــــــــــــ

تغطية مجلة شبكة الاعلام العراقي لفعاليات المهرجان

**********************************

الصفحة العاشرة

لطفية الدليمي: المثقفة النسوية المتكاملة والعابرة للحدود المعرفية

أ.د بشرى موسى صالح*

في هذه الورقة نناقش المسار الإبداعي للمثقفة العضوية لطفية الدليمي ضمن المسارات الآتية:

أولا: تعدد الإبداع ووحدة المشروع الثقافي

حين نستذكر الروائية العراقية الراحلة لطيفة الدليمي، فإننا لا نستذكر اسما بارزا في مشهد الرواية العراقية فحسب، بل نستعيد تجربة إبداعية وثقافية متعددة المسارات، تتكامل فيها الرواية والقصة والترجمة والكتابة الثقافية، لتشكل مشروعا يتجاوز حدود الجنس الأدبي الواحد، وينفتح على أسئلة الإنسان والمرأة والثقافة والعالم.

لقد كانت لطيفة الدليمي أكثر من روائية؛ كانت مثقفة تمتلك وعيا بمسؤولية الكتابة، وبقدرة الإبداع على مساءلة الواقع، وتفكيك الصور المألوفة، واستكشاف إمكانات جديدة للوجود الإنساني. ولعل ما يمنح تجربتها خصوصيتها أن تعدد مجالات كتابتها لم يكن تشتتا في الموضوعات، بل تنوعا يجمعه شغف واحد بالمعرفة، وإيمان بأن الثقافة مجال لتوسيع الوعي وتحرير الإنسان.

ثانيا: الوعي الجندري وتجاوز الصورة التقليدية للمرأة

لعل أبرز ما يستوقفنا في تجربة لطيفة الدليمي هو وعيها الجندري؛ ذلك الوعي الذي لا يكتفي برصد مشكلات المرأة، بل ينفذ إلى البنى الثقافية والاجتماعية التي تسهم في تشكيل هويتها وتحديد موقعها في المجتمع.

فالمرأة في عالمها السردي ليست مجرد ذات تتلقى آثار التهميش، ولا شخصية تختزل في مشكلات الحب والزواج والأسرة، على أهمية هذه التجارب في الحياة الإنسانية، بل هي ذات تمتلك أسئلتها الفكرية، وشغفها المعرفي، وقدرتها على الاختيار والمشاركة في صناعة الثقافة.

إنها تتطلع إلى نموذج نسوي مغاير للمألوف؛ نموذج لا تختزل فيه المرأة في معاناتها، ولا تستنفد هويتها في أدوارها الاجتماعية التقليدية، بل تتجاوز ذلك إلى بناء ذات ثقافية مستقلة، قادرة على التفكير والحوار وإنتاج المعرفة.

وهنا تتجلى أهمية تجربتها؛ فهي لا تجعل المرأة موضوعا للكتابة فحسب، بل تمنحها موقعا في إنتاج الرؤية وتشكيل المعنى.

ومن هنا نستطيع أن نقرأ مشروعها بوصفه اشتغالا على الوعي النسوي، لا بمعنى إعلان الموقف من قضية المرأة فحسب، بل بمعنى مساءلة التمثيلات الثقافية التي حصرت المرأة طويلا في أدوار محدودة.

ثالثا: النموذج النسوي بين المشاركة والغلبة

إن ما يستحق التأمل في هذا المشروع هو أن تجاوز المرأة لحدودها التقليدية لا يعني الدخول في منافسة مع الرجل، ولا السعي إلى استبدال مركز بآخر، أو تحويل الثقافة إلى ساحة للتباري والغلبة بين الجنسين.

إن المسألة تتصل ببناء علاقة ثقافية أكثر نضجا، تقوم على المشاركة والحوار والاعتراف المتبادل. فالمرأة التي نستطيع أن نستشفها من هذه التجربة ليست نسخة من الرجل، ولا نقيضا له؛ إنها ذات إنسانية مستقلة، تمتلك خصوصيتها، وتشارك في الوقت نفسه في إنتاج المعارف والقيم التي تنهض بها الحياة الثقافية.

ومن هنا، لا تكمن قيمة النموذج النسوي في قدرته على الانتصار في صراع بين الهويات، بل في قدرته على توسيع معنى الثقافة، وتأكيد حق المرأة في أن تكون شريكة كاملة في إنتاج المعرفة وصياغة الأسئلة التي تشغل الإنسان والمجتمع.

رابعا: تنوع المدارات السردية واتساع الرؤية

يتجلى هذا الوعي في تنوع العوالم الروائية التي بنتها لطيفة الدليمي، وفي انتقالها بين التجربة الفردية والتحولات الاجتماعية والتاريخية، وبين الأسئلة النفسية والهموم الثقافية العامة.

ففي رواية «سيدات زحل» يتداخل المصير النسوي مع الذاكرة العراقية وما شهدته البلاد من عنف وتحولات، فلا تبقى التجربة النسوية معزولة عن التاريخ، بل تصبح إحدى طرائق قراءته والكشف عن آثاره في الإنسان.

وفي رواية «عشاق وفونوغراف وأزمنة» تتسع الرؤية السردية لتشمل تحولات المجتمع وتعدد الأزمنة والأجيال، وتتقاطع الحيوات الخاصة مع الذاكرة العامة. أما رواية «عالم النساء الوحيدات» فتفتح مجالا لتأمل الوحدة النسوية وشروطها الإنسانية والاجتماعية.

وتكشف هذه الأعمال، على اختلاف عوالمها، عن أن الرواية عند لطيفة الدليمي ليست مجرد بناء حكائي، بل وسيلة لفهم التحولات، واستكشاف العلاقة بين الفرد ومحيطه، وبين الذاكرة والتاريخ، وبين التجربة الخاصة والأسئلة العامة.

خامسا: الترجمة والكتابة الثقافية واتساع الأفق المعرفي

إذا كانت الرواية والقصة تكشفان عن قدرة لطيفة الدليمي على بناء العوالم المتخيلة، فإن الترجمة تكشف عن وجه آخر من شخصيتها الثقافية؛ وجه المثقفة التي لا تكتفي بإنتاج المعرفة، بل تسعى إلى نقلها وإقامة جسور الحوار بين الثقافات.

فالترجمة في تجربتها ليست نشاطا هامشيا، بل جزء من مشروعها المعرفي، ومن انفتاحها على آداب العالم وأفكاره. إنها توسع أفق القارئ العربي، وتتيح له الاقتراب من تجارب إنسانية وثقافية مختلفة، بما تحمله من أسئلة ورؤى وإمكانات جديدة للفهم.

ويكتمل هذا المسار بكتابتها الثقافية والفكرية، التي تتجاوز حدود النص الأدبي إلى قضايا المرأة والحرية والثقافة والوعي. وهكذا تتفاعل في تجربتها مسارات ثلاثة:

الإبداع الذي يجسد الأسئلة في الشخصيات والعوالم،

والترجمة التي توسع مجال المعرفة،

والكتابة الثقافية التي تمنح التجربة بعدا تأمليا ونقديا.

سادسا: الثقافة بوصفها قيمة إنسانية

لعل ما يمنح هذه التجربة بعدها الأعمق هو ارتباطها بشغف يتجاوز حدود الإنجاز الأدبي إلى معنى الثقافة في الحياة الإنسانية. ففي عالم تتسارع فيه الماديات، وتتراجع فيه أحيانا مساحة التأمل، تبرز أهمية المثقف الذي يحفظ صلته بالقيم الروحية والثقافية والإنسانية، ويجعل من المعرفة وسيلة لفهم الحياة، لا مجرد تراكم للمعلومات.

ولقد كانت لطيفة الدليمي، في تنوع اشتغالاتها، مثالا للمثقفة التي تجمع بين شغف الكتابة وشغف المعرفة، وبين الاهتمام بخصوصية المجتمع العراقي والانفتاح على آفاق الثقافة الإنسانية.

ومن هنا، يمكننا أن نصفها بأنها المثقفة النسوية المتكاملة والعابرة للحدود المعرفية؛ فهي لم تحصر نفسها في اختصاص مغلق، ولم تفصل الإبداع عن الفكر، ولم تجعل من الثقافة مجالا للانغلاق على الذات، بل جعلت من تعدد مجالاتها سبيلا إلى توسيع أفق الوعي والحوار.

**ختاما: أسئلة مفتوحة على المستقبل**

إن استذكار لطيفة الدليمي اليوم لا ينبغي أن يقتصر على تعداد منجزها، أو التعبير عن الأسى لرحيلها، بل ينبغي أن يتجه إلى إعادة قراءة مشروعها في وحدته وتنوعه، واكتشاف الروابط التي تجمع بين كتاباتها السردية وترجماتها ومواقفها الثقافية.

لم تكن لطيفة الدليمي كاتبة انشغلت بالمرأة بمعزل عن العالم، بل جعلت من أسئلة المرأة مدخلا إلى أسئلة الثقافة والحرية والوجود الإنساني. ولم يكن تنوعها الإبداعي مجرد تعدد في الممارسات، بل تعبيرا عن وعي يتطلع إلى تجاوز الحدود بين الأجناس والحقول، وإلى بناء ثقافة تتسع للاختلاف والحوار والمشاركة.

رحم الله لطيفة الدليمي؛ الكاتبة التي جعلت من الإبداع طريقا إلى المعرفة، ومن الوعي النسوي أفقا للحرية والمشاركة، ومن الثقافة فضاء للحوار الإنساني.

 وسيبقى منجزها جديرا بأن يقرأ لا بوصفه صفحات أغلقت برحيل صاحبتها، بل بوصفه أسئلة مفتوحة تواصل حضورها في ذاكرة الأدب العراقي والثقافة العربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

* أكاديمية وكاتبة

*********************************

تجربة العمل مع لطفية الدليمي: استقلالية في الموقف وعطاء بلا حدود

مفيد الجزائري

في إطار فعاليات مهرجان طريق الشعب الحادي عشر، قدّم رئيس تحرير جريدة "طريق الشعب" مفيد الجزائري شهادة استعاد فيها محطات من تجربته في العمل المشترك مع المبدعة الراحلة لطفية الدليمي، خلال وجوده في وزارة الثقافة بين عامي 2003 و2005، متوقفاً عند إسهاماتها في صياغة توجهات الوزارة الثقافية الجديدة، ومشاركتها في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي شهدتها تلك المرحلة.

قال الجزائري، مستهلاً حديثه، إنه يود التعبير عن امتنانه للمداخلات والشهادات التي سبقت حديثه، مشيراً إلى أن ما سيقدمه هو شهادة شخصية تستند إلى تجربته المباشرة في العمل مع الدليمي، وما لمسه من حضورها ونشاطها وإسهاماتها في تلك الفترة.

وأوضح أن الدليمي جاءت إلى وزارة الثقافة خريف عام 2003، بعد ان تبوأ هو منصب الوزير، جاءت في البداية مستكشفة متقصية عمل الوزارة وتوجهاتها في عهدها الجديد، قبل أن تنخرط بشكل مباشر واقعاً في عملها. وكانت هي آنذاك منشغلة بقضايا حرية المرأة وثقافة المرأة، وتعمل على تهيئة مشروع لتأسيس مركز يُعنى بهذه القضايا. وبالفعل، أسست في العام التالي 2004 "مركز عشتار" لحرية وثقافة المرأة، الذي واصلت العمل فيه حتى مغادرتها العراق عام 2006.

وأضاف أن الوزارة كانت، عند وصول الدليمي، منشغلة بإعداد سياسة ثقافية جديدة، تستجيب للمرحلة التي أعقبت سقوط النظام الديكتاتوري، وما رافقها من آمال ومخاوف وتطلعات إلى بناء حياة ثقافية مختلفة، بعد سنوات طويلة من الخراب الذي حل بالثقافة العراقية في ظل دكتاتورية صدام حسين.

وبيّن أن الوزارة وجهت حينها نداءً إلى المثقفين العراقيين في الداخل والخارج، دعتهم فيه إلى تقديم رؤاهم وآرائهم بشأن طبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به وزارة الثقافة في العهد الجديد، وأهدافها وتوجهاتها والمجالات التي يتعين عليها تغييرها، والآفاق التي ينبغي ان تفتحها أمام الثقافة العراقية.

الاستقلالية والعمل التطوعي

وأشار إلى أن الراحلة شاركت في الاستجابة للنداء، كما أبدت اهتماماً بالفكرة ذاتها، ثم ساهمت معنا في مناقشة الإجابات الواردة من المثقفين وتقييمها والاستفادة منها في إعداد السياسة الثقافية للوزارة.

ولفت إلى أن اهتمامها بالوزارة وبالعمل معه وفريق عمله، أخذ يتزايد تدريجياً، حتى غدت قبل نهاية عام 2003، جزءاً أساسياً من ذلك الفريق، وعلى رأسه الشهيد كامل شياع، وعضوا منسجماً في الرؤية والعمل.

وأوضح أن الدليمي شاركت بعد ذلك بصورة مباشرة في وضع توجهات الوزارة وتخطيط فعالياتها المختلفة وتنفيذها، وبضمنها تكليف القاص المعروف إبراهيم أحمد بإعداد مسودة نهج الوزارة الثقافي، بالاستناد إلى الإجابات ووجهات النظر الواردة من المثقفين العراقيين في الداخل والخارج، والتي بلغ عددها العشرات.

وأضاف أن المسودة نوقشت بمشاركة الفقيدة، التي قدمت بدورها ملاحظات وإضافات وتعديلات، قبل إطلاق الوثيقة بصيغتها النهائية في كانون الثاني 2004.

وأشار الى أن منظمة (اليونسكو) العالمية كانت أول جهة تبدي اهتماماً بالوثيقة. وكان سبق ذلك، قبل شهر من انتهاء عام 2003 ربما، ان زار وفد منها الوزارة متابعا موضوع الآثار والأوضاع الثقافية في العراق. ووقتها اطلع على مشروع الوزارة القائم على استفتاء المثقفين والكتاب والمعنيين الآخرين بشأن السياسة الثقافية المقبلة.

وأوضح أن اليونسكو أبدت علنا ارتياحها إلى اعتماد وزارة الثقافة هذا النهج، الذي تمت بموجبه صياغة سياسة ثقافية جديدة انطلاقا من آراء مثقفي البلاد وتصوراتهم، واعربت عن رأيها بأن الدول الخارجة من عهود ديكتاتورية ينبغي أن تسلك مثل هذا الطريق في رسم سياساتها الثقافية، أي بالعودة إلى مثقفي بلدانها واستطلاع آرائهم والاستفادة منها في صياغة الاستراتيجيات وتعديلها.

وأكد الجزائري أن هذا الموقف الإيجابي لليونسكو عزز إقبال الدليمي على العمل مع الوزارة، وزاد من حضورها ضمن الفريق الذي ضم مثقفين آخرين وناشطين في المجال الثقافي، كان بينهم الشاعر صادق الصائغ، فضلاً عن المعمارية ميسون الدملوجي التي كانت تشغل منصب وكيل الوزارة.

وأضاف أن الدليمي، بعد إقرار "نهجنا الثقافي"، أسهمت في وضع "الخطوات التنفيذية" للوثيقة والعمل على تطبيقها، حتى أصبحت حاضرة في العديد من جوانب العمل اليومي للوزارة.

وقال إنه ازاء ذلك الواقع عرض عليها في حينه أن تتولى موقعاً رسمياً في الوزارة، بمنصب مدير عام مثلا، على غرار كامل شياع الذي كان يشغل منصب مدير عام العلاقات الثقافية. لكنها اعتذرت عن ذلك مفضلة مواصلة العمل كمتطوعة. وعكست بهذا حرصها على استقلاليتها، ورغبتها في الاحتفاظ بحريتها في الحركة والتفكير والعمل.

وأضاف يقول أنها بالفعل، ورغم رفضها تولي منصب رسمي، واصلت العمل مع الوزارة طوال عام 2004، الذي شهد فعاليات ثقافية مكثفة، وصولاً إلى مؤتمر المثقفين العراقيين في نيسان 2005، الذي كانت الى جانب كامل شياع في طليعة العاملين في التهيئة له وتنظيمه، والمشاركة في كل ما يتعلق به، من التوجيه والتخطيط إلى الاتصالات والعلاقات.

وبيّن أن الدليمي كانت تعمل بحرص وإقبال وحب، كما لو أنها موظفة متفرغة، بل إنها بنشاطها وتفانيها كانت، بحسب وصفه، نموذجاً للعاملين في الوزارة.

مؤتمر المثقفين العراقيين

وتوقف الجزائري عند مؤتمر المثقفين العراقيين الذي انعقد في أواسط نيسان 2005، مكررا أن الدليمي كانت من الشخصيات التي تصدرت أعمال التحضير له، وأسهمت بصورة مباشرة في مختلف مراحله، مستفيدة من علاقاتها الثقافية الواسعة ومكانتها الإبداعية والمعرفية.

وأوضح أنها كانت، عندما حل العام 2003، قد راكمت ثمار ثلاثين عاماً من الإبداع والعطاء، وأصدرت عدداً كبيراً من الكتب والمؤلفات، ما جعلها شخصية ثقافية معروفة وذات علاقات واسعة، انعكست إيجاباً على نشاطها في الوزارة وعلى التحضير للمؤتمر.

ونوّه الى "الكلمة المتميزة" التي قدمتها في جلسة المؤتمر الختامية، والتي لخّصت فيها أبرز ثمار المؤتمر وما دار فيه من نقاشات وحوارات، فضلاً عن استخلاص النتائج والخلاصات. وقال أنها عكست واقع الثقافة العراقية في ذلك الظرف، وما كان يحيط بها من تطلعات وآمال. لافتاً إلى أن المشاركين كانوا جميعا يأملون أن تشكل النتائج أساساً لعقد مؤتمرات لاحقة، بمعدل مؤتمر كل سنتين، ومواصلة العمل والتنمية الثقافية.

وبيّن أن مغادرته الوزارة في نهاية نيسان 2005 وضعت حداً لتلك التجربة، التي امتدت نحو عشرين شهراً من العمل والنشاط والمشاركة المباشرة، لا سيما من جانب كامل شياع ولطفية الدليمي، إلى جانب مجموعة واسعة من المثقفين.

وذكّر بأن الفعاليات والأنشطة التي كانت تقام داخل الوزارة في تلك الفترة لم تكن تخص العاملين فيها، بل كانت تجري بالتشاور مع أعداد كبيرة من المثقفين خارج الوزارة، الأمر الذي أتاح للدليمي العمل في بيئة ثقافية وجدت فيها المجال الذي كانت تطمح إليه وتسعى إلى تحقيقه.

الجمعية العراقية لدعم الثقافة ومجلة هلا

وتابع الجزائري أن العلاقة والعمل المشترك مع الدليمي استمرا حتى بعد مغادرته الوزارة، إذ شاركت عام 2005 معه في تأسيس الجمعية العراقية لدعم الثقافة، إلى جانب كامل شياع ومؤيد نعمة ونزار الراوي وآخرين عديدين من العاملين في الوزارة والمثقفين.

وواصلت الدليمي نشاطها ضمن الجمعية حتى عام 2006، وعملت مع الأديب الأستاذ حسن كريم عاتي، على الخروج بمجلة "هلا"، التي صدرت منها أربعة أعداد في أواخر عام 2005 واوائل عام 2006.

ووصف المجلة بأنها تجربة ثقافية متميزة وفريدة من نوعها في وقتها، كمجلة ثقافية مصورة وملونة، تولت الدليمي رئاسة تحريرها، وحسن كريم عاتي إدارة تحريرها، وقد صدرت باسم جمعية دعم الثقافة وجمعية الفنون البصرية المعاصرة، التي كانت برئاسة السينمائي الفنان نزار الراوي.

كما أشار إلى إشراف الدليمي على واحدة من أبرز الفعاليات التي نظمتها الجمعية عام 2006، والمتمثلة في مؤتمر تناول موضوع "الثقافات العراقية: المشتركات والخصوصيات"، وقد استمر يومين، وحقق نجاحاً مهماً.

وبيّن أن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق لاحقاً، لا سيما في منطقة العامرية التي كانت تقيم فيها الدليمي، حتى أصبحت شديدة الخطورة بسبب نشاط الجماعات التكفيرية، حال دون بقاء الفقيدة في البلاد واضطرتها الى المغادرة الى الخارج.

لطيفة الدليمي.. استقلالية لا تحدّ من العطاء

وفي ختام شهادته، عاد الجزائري للتأكيد على أن أكثر ما ميّز الدليمي كان حرصها الشديد على استقلاليتها، ورغبتها في أن تكون صاحبة قرارها وحريتها بصورة مطلقة، من دون أن يعني ذلك ابتعادها عن العمل الجماعي أو إحجامها عن تقديم ما تستطيع من جهد وخبرة لكل مشروع وطني وتقدمي.

وقال إنها لم تكن بخيلة في عطائها، بل كانت تقدم كل ما يمكن أن تقدمه من أجل العمل الذي آمنت بأهميته وضرورة إنجازه، وقد انخرطت فيه تطوعاً ومن دون مقابل، لأنها كانت ترى فيه ما ينبغي أن يكون عليه العمل الثقافي.

وأضاف أن الدليمي كانت نموذجاً للإنسان الذي لا يستطيع البقاء من دون نشاط أو عمل أو إنتاج، كانت دائمة العطاء، وكان لديها باستمرار ما تقدمه، سواء في الكتب المؤلفة والمترجمة، أو القصص والروايات والمقالات والأعمدة الصحفية، فضلاً عن نشاطها الثقافي المتواصل.

ووصفها بأنها لم تكن مجرد مستهلك رفيع المستوى للمعرفة، بل كانت أيضا وخصوصا منتجة رفيعة المستوى للمعرفة، وأنها من الشخصيات التي خلقت لتقدم وتعطي، ولا تتوقف عن الإبداع والعطاء.

واختتم الجزائري حديثه بالإعراب عن سعادته بما سمعه من شهادات ومداخلات خلال الندوة، معتبراً أنها تليق بمكانة لطفية الدليمي، ومؤكداً أن هذه الشخصية الثقافية الكبيرة ستبقى حية في ذاكرة من عرفوها، وفي وجدان الأجيال التي ستتعرف لاحقا إليها وإلى إرثها الثقافي والإبداعي.

*********************************

الصفحة الحادية عشر

لطفية الدليمي: الكاتبة التي سحرتنا وألهمتنا

د. علي عبد الأمير صالح*

مع إني قابلتُها مرتين أو ثلاثًا، إلا إني دأبتُ على متابعة كتابات السيدة لطفية الدليمي بحرص وشغف بالغين منذ أن قرأتُ مجموعتها القصصية (موسيقى صوفية) منذ ثلاثة عقود تقريبًا، وطوال الأعوام التالية شرعتُ أقتني كتبها المؤلفة والمترجمة. ومنذ البداية استأثرت السيدة الدليمي باهتمامي لا ككاتبة أو مترجمة فقط بل كإنسانة نبيلة، مفعمة بالأمل والحيوية والمحبة، والثقة بالمستقبل، وكمدافعة عنيدة عن الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص، وداعية إلى نبذ العنف السياسي والطائفي، والوقوف ضد الحروب البربرية التي لا يجني منها البشر إلا الدمار بكلّ صنوفه.

كنتُ شبهتها في مقالة سابقة نُشرت في مجلة (الأقلام) العراقية، العدد الثاني، 2026، بكونها "جندية المعرفة". نعم، كانت جندية بكلّ معنى الكلمة، جندية مزوّدة بكلّ الأسلحة الضرورية لها كإنسانة، وكأنثى، وكأُمّ، وكمثقفة عضوية، وكثائرة، هي التي دافعت عن القيم الإنسانية السامية، وعن الحريات الشخصية، ومنها، بالطبع، حرية الرأي، والانتماء الفكري والسياسي، مع أنها في سنواتها الأخيرة لم تعد تنتمي إلا إلى أولئك النخبة من العابرين إلى الأفق الإنساني البعيد عن الأحقاد، والضغائن بشتى أنواعها وأساليبها ومظاهرها. كما دافعت عن حياة كريمة للبشر، لا يعكر صفوها حُبّ المال، ولا اللهاث وراء الشهرة والسلطة ولا تخزين السلع ولا اقتناء المجوهرات ولا الاستحواذ على عقارات الآخرين من دون وجه حق، كما يفعل بعض ساستنا المتنفذين الآن.  

واليوم، أُحب التوكيد على لقب "الثائرة" أو "المتمردة"؛ هي التي شاءت بملء إرادتها أن تعصي الوصايا، وتتمرد على الثوابت والمسلّمات، وتمزق قيود الولاءات السياسية، والدينية، والاجتماعية. ومن هنا تكتسب كتاباتها بُعدًا استثنائيًا جديدًا، لم يكن واضحًا جدًا في بداية مسيرتها الأدبية. وكأني بها تردد ما قاله فلاديمير ماياكوفيسكي: لنضع السوط بيد الله، علّه يُحرضنا على الثورة".

وهنا لا بد لي أن أُشير إلى حقيقةٍ تكشفت لي في السنوات الأخيرة من حياة عزيزتنا، وملهمتنا السيدة المحتفى بها اليوم، (لطفية الدليمي)، وهي أنها توفرت على قدرة هائلة في تحفيز الجماهير وتحريضهم على الثورة، والاحتجاج على الظلم والتعسف ومصادرة الحريات. وأنا، هنا، أتذكر ما قاله ألبير كامو: " ليس النضال هو الذي يدفعنا إلى أن نكون فنانين ، بل أنّ الفن هو الذي يفرض علينا أن نكون مناضلين".

لم تكن لطفية الدليمي كاتبًة ومترجمة حسب بل كانت نموذجًا فريدًا في المثابرة والدأب، وقيمًة معرفيًة وأخلاقية، وعنوانًا للتوازن والعقلانية، جمعت بين عمق الفكر ونبل السلوك، وسمو الروح، وكان حضورُها الأدبي والمعرفي لافتًا بكلّ المقاييس، وبالأخص في العقود الثلاثة الأخيرة من حياتِها، ومصدرَ إلهامٍ لكلّ الكُتّاب والمترجمين الجادين في العراق والعالَم العربي؛ وما زَرَعته في نفوس القراء والقارئات من حكمة واستبصار وانفتاح سيبقى حيًا يتردد صداه في عقول وقلوب هذا الجيل والأجيال القادمة..

كان من بين أهداف السيدة الدليمي الأدبية والمعرفية أن تزحزح الأفكار المتكلّسة في ذهن المتلّقي، وأن تصحح الانطباعات التي رسخّها أو روّج لها الإعلام المُضاد، أو حاول أشخاص، أو منظمات، أو جهات إعلامية أو ثقافية أن يطمسوها أو يمحوها من ذاكرة القارئ، أو سعوا جاهدين إلى التخلّص من كلّ ما من شأنه أن ينوّر المتلقي ويزوده بالمعارف والأفكار الخلاّقة، وتدعو قراءها، وأنا منهم، إلى تغيير سلوكه في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في القرن الحادي والعشرين.

أجل، كانت السيدة لطفية تضيءُ عالَمنا بنور معرفتِها، ونور محبتِها في آن، من دون أن نشعر أنها تتفضّل علينا بهما، بل تتبرع بهما انطلاقًا من شخصيتها المُحِبة للسلام والخير، و"شغفها العقلي الذي تحفزه دافعية ذاتية"، ومحاولاتها المخلصة في ملامسة آفاق حاضِرنا ومستقبلِنا، و"مساءلة روح العصر"، كما تقول في مقدمة كتابها المُترجَم "روحُ عصرنا: تنويعات معرفية في عالم مُشتبك".

كانت تُجهِد دماغها إلى أقصى حدّ، كي تقدّم شيئًا نافعًا لنا، كي تُلهِمنا، كي تفجّر فينا كلّ الأحاسيس الجميلة، وكلّ الأفكار الخلاقة، والنبيلة، والمفعمة بالمحبة والإيثار. ومع أنّ الحياة الصعبة، الحافلة بالخسارات، قد آلمتها وعذبّتها، لكنها لم تُحبِطها، أو تضعف عزيمتها وإرادتها. لم تعرف اليأس يومًا، ولا حتى الهزيمة أو الانكسار، ولم يكن ردّها الوحيد على ذلك كلّه سوى المزيد والمزيد من العمل الإبداعي، لأنه إذا انتهى بك الحال في منحدَر زلِق لا يمكنك أن تتوقف، وتستسلم، بخاصة إذا كانت عزيمتُك متقدة، وروحُك متمردة، كما هو الحال مع "جنديّة المعرفة"، التي آمنت بقول ناظم حكمت الشهير: "إذا لم أحترق أنا، وتحترق أنتَ، ونحترق نحن، فكيف ينبثق من هذي الظلمات نور؟"

كانت الدليمي مستعدة دومًا للتغلّب على العقبات، وعلى كلّ ما ينغصّ حياتها، وكانت حيويتها تحرّضها على الانتاج، وتشعر دومًا أنّ ما تحققه هو في نهاية المطاف هديتُها للقراء، والكُتاب الناشئين، للمجتمع، وللحياة الاجتماعية، مع إنها كفت عن الانخراط في الأنشطة الاجتماعية في العقدين الأخيرين من حياتها، إلا إنها كانت تتابع عن كثب تفاصيل حياة العراقيين، لكنها كانت تنأى بنفسها عن العداوات والتحيّزات الشخصية واللاعقلانية، وظلت منهمكًة في مشروعها الفكري والمعرفي والتنويري من دون أن تلتفت للوراء، ساعيًة أبدًا إلى البحث عن هويتها التي لا تُشبه هويات الآخرين، وعن ضالتها المنشودة، وإذا ما شغلها شاغلٌ ما برهًة من الزمن تعاود البحث عنه مرارًا وتكرارًا، "من دون حاجة إلى تبرير عملها، أو تبرير تركيزها عليه بل وحتى تبرير شغفها به"، إذا جاز لنا أن نحوّر قليلًا كلمات أناييس نن، في مقالتها "عن الحقيقة والواقع"، في كتاب "تقديرًا للرجل الرهيف، ومقالات أخرى". وهي، إلى ذلك، تتحلّى بـ "إرادة السعادة"، وهذا عنوان كتاب لأوتو رانك، الذي عملت معه نن؛ هو الذي كان معالجًا نفسيًا. ترسخت كلماتُه التي دوّنها في كتابه هذا في عقل الكاتبة الفرنسية ــــ الأمريكية. ونحن نشعر الآن أنّ السيدة الدليمي تمتلك تلك "الإرادة الخلاقة" التي تحدث عنها رانك في كتابه آنف الذكر، ومثلما ألهمت كلماتُه أناييس نن، كانت الكاتبة العراقية من دون علم منها، أو ربما بعلمِها، تُلهِمها هي أيضًا، وتُلهمنا نحن أيضًا، نحن القلة القليلة من الكتاب العراقيين والعرب؛ وربما كانت السيدة الدليمي أكثرنا عنادًا، وأكثرنا إصرارًا، وأكثرنا عصيانًا للوصايا، وهذا، كما لا يخفى عنكم، عنوان أحد كتبها المميزة، والأثيرة لديّ.

حين تزورها في مقر إقامتها بالعاصمة الأردنية، عمّان، هي التي تجاوزت سن الثمانين، تلمس مقدار تواضعها وأدبها الجم، إلى درجة أنك تهمس في سرّك: كم هو جميل هذا التواضع لدى المبدعين الحقيقيين! تستقبلك مُرّحبًة وعلى ثغرها تلك البسمة المشرقة غير المتكلّفة. وفضلًا عن ذلك تكتشف أنها لا تمشي مشيًة متيبسًة أو واهنة، فتقدّم العمر لم يحرمها من المرونة والرشاقة، ولا قلّل من أناقتِها التي تعوّدت عليها منذ سني شبابها المبكر، كما أنّ بلوغها هذا السن لم يمنعها من أن تحرث في أرضٍ بكر، جديدة، في كلّ مرة، فيتفتق ذهنها المتقد، وخيالها الخصب، والمتدفق عن مكتشفات جديدة، عن رؤى وأفكار وتجارب لم يسبقها إليها إلا القلّة القليلة من مثقفينا وكُتابنا العراقيين والعرب. تنجز كلّ ذلك بإيقاعٍ طبيعي، غير مرتبك، وغير مُتسرّع، ولا يغلّفه الغموض الذي يتباهى به بعض كُتّابنا المتحذلقين، إلى درجة أننا نتساءل كيف امتلكت هذه السيدة العراقية كلّ هذه الحيوية والنشاط البالغين لتتجاوز الطاقة الطبيعية للإنسان، بحيث نشعر في كلّ مرة أنها "تأخذنا إلى مروجٍ ذهبية تغتسل بنور الشمس، وبعضها يتوهج بالندى، أو بماء الشلال"، إذا جاز لنا أن نقتبس من أناييس نن، هذا الوصف الساحر في معرض حديثها عن زيارةٍ قامت بها لجزيرة بالي.

إن كلّ ما تبتغيه الدليمي هو أن تعيد اكتشاف ذاتها، إنها تُريد أن تكون إنسانة مختلفة. بوسعنا دومًا أن نكون أناسًا مختلفين، وأن نحوّل ذاتنا من حال إلى حال، أن نعيش بصورة أفضل مما نحن عليه الآن. وكانت الروايات التي تكتبها بمنزلة تعبير عن إحساسها بالتضامن مع النسوة المُعذبات، المحرومات من الحب والحنان وفرص العمل. الروايات تعمق إحساسنا بالألم، وتنمي فينا الشعور بالرأفة. إنها باختصار "تكافح الجفاف العاطفي الذي تعاني منه أعداد غفيرة من البشر"، بحسب تعبير سوزان سونتاج. وفضلًا عن ذلك تضخ الكاتبة في ثنايا عملها الروائي معلوماتٍ وافيًة وغزيرًة في التاريخ، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والفيزياء، والاقتصاد، والسياسة، والأساطير، والخرافات، والملاحم، والأمثال، والأغاني، والأشعار، وسواها ؛ وهذا ما فعلته لطفية الدليمي في روايتها الضخمة الموسومة (عشاق وفونوغراف وأزمنة) الصادرة في العام 2016، وفعله، أيضًا، الكاتب البنغلاديشي ضياء حيدر رحمن في روايته الفذة التي يبلغ عدد صفحاتها بالإنكليزية نحو خمس مئة صفحة " في ضوء ما نعرفه  In the light of what we know "، الصادرة في العام 2014. بحيث إننا نشعر أنّ الفكر الإنساني لا حدود له، فالشعر يمتزج بالسياسة، والفلسفة بالرياضيات، والاقتصاد بالحب الجارف، والأساطير بفن النجارة والديكور الداخلي، والخيال بالواقع، والجغرافية بالأنثروبولوجيا. والاثنان الدليمي ورحمن يضعان اقتباسات لكتاب وشعراء وباحثين وعلماء في مطلع كلّ فصل من فصول روايتيهما الآسرتين. ولدى قراءتنا رواية الدليمي المذكورة آنفًا نجد اقتباسات من النفري، وإبن عربي، وقسطنطين كفافي، وجلال الدين الرومي، وأخوان الصفا، ونيكوس كازنتزاكي، وجوزيه ساراماغو، وحافظ الشيرازي، وبرتراند رسل، وأرنستو ساباتو، وإبن عطاء الصوفي، وهيراقليطس، وأمين معلوف، وبابلو بيكاسو، وسواهم.

تقول السيدة لطفية الدليمي، في مقالة لها بعنوان "الإبداع والنسوية والنقد": "بعد عقود من ممارسة الكتابة السردية في القصة والرواية أجد أن هناك شحنة حيوية متدفقة في لغتي انبثقت من منطقة وعيي بذاتي الإنسانية ورؤيتي للعالم من وجهة نظر (ذات محمولات معرفية وفكرية) وليست نسائية مجردة، وأجدني أقف في منطقة لا تفترض تناقضًا عدوانيًّا مع الرجال كما تفعل النسويات المُتطرفات. واجهت المشهد الثقافي بخبرة نضال اجتماعي مبكر، ثم بشغف الأداء الإبداعي والمثابرة والبحث المعرفي ".

لطفية الدليمي، شأنها شأن كتاب وكاتبات قرأتُ لهم، وترجمتُ لهم، وتأثرتُ بهم، "تمتاز بقدرة فريدة على تحليل العالم، وعلى مهاجمة السلطة، وعلى تقديم الكائن البشري. كانت هي الأفضل في تحيزها للإنسان، وفي آرائها الصائبة، وفي حجم أعمالها وجودتها، وقوتها في الوصول إلى قلوب القراء لأنها تتميز بالشفقة والعاطفة".

وطالما وجدتُ قواسم مشتركة عديدة بينها وبين كتاب وكاتبات كثيرين، من بينهم الروائية والناشطة في مجال حقوق الإنسان الهندية أرونداتي روي، والبرتغالي جوزيه ساراماغو، هذا الكاتب الرائع الذي ينتقد العالم المعاصر لأن همه الرئيسي الظهور والهيمنة. وتُنتهك فيه حقوق الإنسان باستمرار وبلا هوادة، وبات الناس يعيشون كي يتاجروا ويصادروا حقوق الآخرين ، وتختفي القيم الإنسانية شيئًا فشيئًا.

هذا الكاتب نفسه، الذي ظل ملتزمًا بانتمائه للحزب الشيوعي البرتغالي، طوال سنوات حياته حتى وفاته في 2010، هو الذي كتب في رواية (العمى)، على لسان أحد أبطالها الذين شاء أن يجردهم من أسمائهم: "إن لم يكنْ بوسعنا أن نحيا كبشر بكلّ معنى الكلمة ، في الأقل دعونا نفعل كلَّ ما نقدر عليه كي لا نعيش كحيوانات بكلّ معنى الكلمة".

لقد أدانت السيدة لطفية الدليمي الشركات الرأسمالية، وتسخيرها التكنولوجيا لشن الحروب، وحذرت من مستقبل يُختزل فيها الإنسان إلى مادة للاستغلال، وتتحول فيه الحضارة إلى سلعةٍ معروضة للبيع والشراء، كما شجبت النزعة الاستهلاكية التي اجتاحت عالمنا المعاصر، ودفعت الناس إلى شراء وتكديس سلع ليسوا بحاجة إليها في حقيقة الأمر.

أما اليوم، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي خضم هذه الأزمات السياسية المحلية والإقليمية المتفاقمة، وعلى الرغم من كلّ هذا الألم الفظيع الذي يجتاحنا يوميًا، فنحن       العراقيين، أبناء وادي الرافدين، لن نظل مكتوفي الأيدي، ولن نستسلم طالما أنّ بلادنا تنجب باستمرار مبدعين ومبدعات، على غرار لطفية الدليمي، يحفزوننا، ويُلهموننا، ويسعدوننا، وينوروننا، ويخلخلون قناعاتنا القديمة، المتكلّسة، وستظل شخصيتُها النبيلة، ومواقفها الجريئة، موشومًة في ذاكرتنا، ومتجذرًة في وعينا، وراسخًة في ضمائرنا. واسمحوا لي، أنا، علي عبد الأمير صالح، أن أخاطبها هنا، في حدائق أبي نؤاس، وأثناء مهرجان (طريق الشعب) الحادي عشر، صباح السبت الحادي والثلاثون من تشرين الأول/ أكتوبر 2026: "سيدة لطفية، أنتِ لا تزالين حية ... إنكِ تعيشين بيننا. وإذا لم يعرفك بعضُ القراء العراقيين والعرب حتى الآن؛ فسوف يعرفونك لاحقًا. اطمئني، ولا تقلقي؛ "كتاباتك الثرّة، المُلهِمة، سيأتي وقتها، كما النبيذ المعتّق"، إذا جاز لي أن أحوّر قليلًا قول الشاعرة الروسية مارينا تسفيتاييفا.

ــــــــــــــــــــــ

* اكاديمي وكاتب

*********************************

لطفية الدليمي: مُلْهِمَتي الخالدة

د. رشا الربيعي*

ما زلتُ أتذكّرُ أوّل جملةٍ كتبتها لي الكاتبة والمترجمة القديرة لطفية الدليمي، عام 2013م، حينما كنتُ أكتب مراجعاتٍ عن الكتب في مجموعةٍ ثقافية تحمل عنوان: «أنفي يطلق الروايات». حينها كنتُ أكتب للمتعة لا أكثر. كتبَتْ لي: «عزيزتي رشا، أرى فيكِ بذرة كاتبة موهوبة لا بدّ أن تُرعى، وأنا سأتحمّلُ مسؤوليّة رعايتك بكل أمانةٍ ومحبة». منذ تلك اللحظة، غيّرَتْ هذه الجملة مفهومي للكتابة والقراءة على حدٍّ سواء؛ فحينما تتبنّى كاتبةٌ قديرة مثل (لطفية الدليمي) كاتبةً شابة، فلا بدّ أن تأخذ الأخيرةُ الكتابةَ على محمل الجدّ.

إعادة تشكيل

كانت تكتب لي بين حينٍ وآخر، تقترح عليّ قراءة كتبٍ مهمة، أو تُنقّحُ لي نصًّا أرغب في نشره. ومع مرور الوقت صار تواصلنا يوميًّا، ولمراتٍ عدة في اليوم. لم تكتفِ ملهمتي الخالدة بإعادة صياغة موهبتي فحسب، بل أعادت تشكيل شخصيتي، وعملَتْ على تشذيب طباعي وتعزيز نقاط القوة فيها. تابعَتْ، بكل ما تحتويه الأمُّ من قدرة على العطاء، كلَّ صغيرةٍ وكبيرةٍ فيَّ. كانت تقسو في أحيانٍ كثيرة حبًّا وحرصًا، رأت فيَّ ما لم يره الأقربون دمًا، فاستبشرَتْ بولادة كاتبةٍ ناقدة، مثلما كانت تقول لي دائمًا: «ستتكرّسين ناقدةً، شئتِ أم أبيتِ».

الصالون الثقافي

بعد خمس سنواتٍ من ذلك، تجاوَزْنا مرحلةَ المعلّم والتلميذ لننتقل إلى مرحلةٍ أجمل وأكمل، هي الأمومة والصداقة. أسّسْنا ما يشبهُ الصالون الثقافي، نتشارك فيه قراءة الكتب والمقالات، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات العالمية، ونتبادَلُ مقاطع من الموسيقا الكلاسيكية، وأخرى لعُمَر خيرت، ونقرأ نصوصًا من المسرح العربي والعالمي.  مَنْ يعرف لطفية الدليمي عن قرب، يعرف مدى انضباطها العالي؛ فلولا دستورُها الصارم الذي وضعَتْهُ لنفسها، والتزمت به منذ عقود عدة، لَمَا غدَتْ ظاهرةً ثقافية لا تتكرّرُ في المشهد الثقافي العراقي والعربي. حينما يَرِدُ اسمُ الدليمي، فنحن نتحدّثُ عن مشروعٍ متكامل يندر أن تجد له مثيلًا، نتحدث عن تاريخٍ تجاوز الخمسين عامًا من الإبداع المتواصل في مجالاتٍ عدة، تنوّعت ما بين القصة والرواية والمسرح والترجمة والمذكّرات والسير الذاتيّة وكتابة المقالات العلمية والفكرية والنقد الأدبي والثقافي. ركّزت الدليمي في مشروعها السردي على المرأة؛ لا بوصفها جزءًا من المجتمع فقط، بل بوصفها ربّة الحياة وملهمة الخلق والقوة. وفي روايتها «سيدات زحل»، وظّفت المرأة، عبر بطلة الرواية (حياة البابلي)، كذاكرةٍ للوطن، ومُدَوّّنةٍ لكراساته التاريخية. تتميّز بطلات الدليمي غالبًا بامتلاكهن سمة الإصرار والعزيمة، وتمسّكهنّ  بالأمل والحلم حتى في أصعب الظروف وأقساها.

الدفاع عن المرأة

لم تكتفِ لطفية الدليمي بالدفاع عن حقوق المرأة عبر نساء رواياتها ومجموعاتها القصصية، بل كانت ثيمةُ مشروعها السّردي مرآةً لمشروعها الثقافي الشخصي؛ فتبنّت، منذ لحظة ظهورها الثقافي الأول، مشروع الدفاع عن المرأة وحقها في العيش الذي تختاره، وحقها بالرفض والقبول اللذَيْن تقرّرهُما هي، لا الآخر (الرجل)؛ لكنّ ذلك لم يحدث عبر الخطابات النسوية المستهلكة، بل عبر فعلٍ ثقافي لا يعوّل على الضجيج الإعلامي، ليتحوّل هذا الفعل، فيما بعد، إلى مشروعٍ ثقافي راسخ ممتد عبر السنين.

*****

يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: «نملك الفن كي لا نهلك بالحياة»، وأعتقدُ أنّ  لطفية الدليمي ردّت على خسارات الوطن المتكررة، واغترابها القسري عن بغدادها التي تُحب، وعن منزلها وحديقتها الأثيرة، بالكتابة والترجمة والنقد؛ فلم تهلك يومًا حيّة، ولا أعتقدُ أنها ستهلك يومًا بعد ارتقائها الأخير. ستبقى كاتبتنا القديرة خالدةً في فكر قرّائها الذين منحتهم حقَّ المشاركة في القراءة الفعلية ومساءلة النص، كما ستبقى خالدةً في أرواح أصدقائها ومُحبّيها الذين منحَتْهُم معنىً آخر للصداقة لم يختبروه من قبل- صداقةَ الروح والفكر. ستبقى أمّي الروحية ومعلّمتي الكبيرة حيّةً في روحي ما حييت، وسأُديم ذكرها الطيب ما دام في العمر بقية، وسأظلُّ امتدادًا لهذه الظاهرة الثقافية، وأنا أحمل وصيتها في روحي وقلبي وعقلي.

ستحيا لطفية الدليمي كل يوم، ما دام في الأفق قارئٌ يُقْرَأُ له. 

ــــــــــــــــــــ

* قاصة وكاتبة

*******************************

الصفحة الثانية عشر

كلمة عن الرفيق الدكتور صالح ياسر.. بمناسبة منحه جائزة التنوير في المهرجان

ولد الدكتور صالح ياسر في عام 1946 وأكمل دراسته الجامعية في كلية الادارة والاقتصاد في عام 1972. ثم حصل على شهادة الماجستير في التخطيط والإحصاء من بولندا في عام 1977 عن دراسته للتغييرات الهيكلية في القطاع الصناعي في البلدان النامية، ودبلوم عالي في التخطيط الاقليمي والحضري في عام 1978، ثم شهادة الدكتوراه في امكانيات وأشكال التكامل الصناعي بين البلدان العربية الواقعة في الجزء الاسيوي من العالم العربي – اشارة خاصة للقطاع النفطي من المدرسة المركزية للتخطيط والإحصاء في وارشو في عام 1981.

عمل لثلاثة عشر عاما أستاذا للاقتصاد في معهد العلوم الاقتصادية التابع لجامعة قسنطينة/الجزائر، حيث قام بتدريس مواد اقتصادية عديدة من بينها: العلاقات الاقتصادية الدولية، الاقتصاد السياسي، نظرية التنمية، منهجية الاقتصاد، الاقتصاد الصناعي، اقتصاديات العمل، اشرف على العديد من الأطروحات الجامعية (دبلوم، ماجستير ودكتوراه).

شارك في العديد من الملتقيات العلمية والسيمينارات المتخصصة. وله العشرات من المقالات والأبحاث والدراسات العلمية المنشورة في العديد من المجلات في العراق وبعض البلدان العربية. كما اصدر عدة كتب من بينها:

1. بعض اشكاليات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والديمقراطية (2005)؛

2. العلاقات الاقتصادية الدولية. الأبستمولوجيا – الأنطولوجيا – الأكسيولوجيا (2006)؛

3. روزا لوكسمبرغ وإشكاليات التحليل الاقتصادي للرأسمالية (2009)،

4. الاقتصاد السياسي للازمات الاقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي، محاولة في فهم الجذور (2011)،

5. تأثير العمليات الانتخابية في عملية التحول الديمقراطي (مع اخرين) (2012)،

6. الريوع النفطية وبناء الديمقراطية – الثنائية المستحيلة في اقتصاد ريعي (2013)،

7. الخصخصة والاصلاحات الاقتصادية: بين خيبات العقيدة ورهانات الواقع 2016،

8. عمليات الانتقال الديمقراطي على الصعيد العالمي – بعض اشكاليات النظرية والممارسة (2019)

9. الدولة، السلطة، الطبقات الاجتماعية (2019)،

10. الاستراتيجية الامريكية المعاصرة- بعض معالم التحولات في التفكير الاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية بعد 11 سبتمبر 2001 (2019)،

11. الاقتصاد السياسي لنماذج دولة الرفاه (2021)

وهو رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة منذ عام 2006.

واليوم، إذ تمنح جريدتنا "طريق الشعب" المفكر الاقتصادي د. صالح ياسر جائزتها للتنوير، فهي ترى في حياته شهادة صادقة وقيّمة على ما حدث ويحدث في العراق، مثقفاً عضوياً تجاوز الفردية والتلقي السلبي ليجترح تغيرات صعبة تفتح للوعى كوى متتالية في العتمة المطبقة.

وترى في مواقفه الفكرية، صوراً لا تحصى لرجل نجح في استبدال قسوة الحداد على الخسارات بأنوار الأمل وشذى البنفسج، وبقيت مشاعله مفعمة بالصدق وعصية على الغياب.

كما رأت في نتاجاته العلمية صلابة التصدي للزيف ولهلوسة الأدعياء، إقامةً في وجد صوفي يدرك البصيرة قبل أن تراه العيون.

كما رأت جريدتنا في كتابات الدكتور صالح ياسر، وضوحاً في المعنى، يساعد على إعمال العقل في الواقع ومتغيراته، وعلى إشاعة حرية الإرادة وثقافة التسامح والتحلي بالصبر وفن الانصات للمختلفين.

إن الإبحار في عوالم نتاجاته لا يوفر لنا معرفة نظرية عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعنا فحسب، ولا يشهر العديد من الأسئلة حول مشاكل البلاد، أسبابها وتأثيراتها، بل ويوفر لنا أيضاً تطبيقات عملية للخروج من هذه الكوارث.

وإذا كان لدراسات الدكتور صالح دور مهم في التنوير الفكري والاقتصادي في المجتمع العراقي، من خلال نشر الوعي الاقتصادي وتعزيز التفكير العلمي والنقدي، وتسليط الضوء على القضايا التي تمس حياة المواطن ومستقبل الوطن، فأنها تعكس فهماً علمياً لما يعيشه العالم في ظل العولمة اللرأسمالية المتوحشة واستراتيجيات المؤسسات المالية والنقدية الدولية وما خلقته من تحولات جديدة، لاسيما في ما يتعلق بمفهوم التكييف الهيكلي والخصخصة وما يطرحانه من اشكاليات نظرية ومنهجية وعملية مهمة.

********************************

كلمة جائزة هادي المهدي.. لحرية التعبير التي فاز بها الشهيد حيدر القبطان

لقد كانت الحركة الاحتجاجية، وما زالت، المحرك الأساسي لوعي وطني جديد. واجه فيه شبابنا الرصاص بصدور عارية، والترهيب بإصرار عنيد، دفاعاً عن حقوق المواطن العراقي في العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية، والسيادة الوطنية. لم تكن الكلمة لديهم ترفاً، بل كانت سلاحاً وموقفاً دفعوا لأجله أغلى ما يملكون.

إننا إذ نُكرم اليوم شخصية بارزة من الحركة الاحتجاجية فأننا من خلالها نكرم شهداء تشرين لنخلد فكرة، ولننحني إجلالاً أمام تضحيات جسورة صاغت بدمائها الزكية أسمى معاني التمسك بالحقوق.

إن جائزة حرية التعبير هذا العام لا تذهب إلى مجرد اسم، بل تُمنح لكل شهداء واحرار الحركة الاحتجاجية العراقية، الذين جعلوا من حريتهم في التعبير جسراً عبرت عليه طموحات جيل كامل يرفض الانكسار.

فإننا نؤكد أن دماء الشهداء لم تذهب سدى، فقد أورقت وعياً لا يمكن طمسه، وحرية تعبير لا يمكن تدجينها أو إسكاتها. ستبقى ذكراهم شعلة تضيء طريق الحرية، ومناراً يذكرنا دائماً بأن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح.

واليوم تجسد هذه الجائزة فخرنا بالرفيق الراحل الحاضر حيدر القبطان

المجد والخلود لشهيدنا البطل، ولكل شهداء الحركة الاحتجاجية والوطن.

****************************

إبراهيم إسماعيل الفائز بجائزة شمران الياسري

ولد في عام 1952، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة الموصل عام 1974. اضطر إلى الهجرة في عام 1979 إثر الهجمة الفاشية على حزبنا. التحق بصفوف الانصار في نهاية عام 1980. نال شهادة الدكتوراة في فسلجة النبات 1990 من هنغاريا، وشهادة دكتوراة علوم في الوراثة لأغراض الإنتاج البيئي عام 2005 من السويد. عمل باحثاً في جامعة علوم الحياة السويدية لمدة ثلاثين عاماً، حصل فيها على مرتبة الاستاذية عام 2015.

أصدر 3 كتب في مجال تخصصه العلمي ونشر عشرات الأبحاث العلمية في مجلات عالمية محكمة.

عمل في احدى المكاتب الصحفية لحزبنا خلال السبعينات، وفي اعلام الأنصار واعلام الخارج، ثم عضواً في هيئة تحرير طريق الشعب. وإضافة الى مساهماته في التحرير، له عمود اسبوعي بأسم (أفكار من اوراق اليسار).