ص1

56 في المائة من العراقيين شاركوا في الاقتراع

مفوضية الانتخابات تعلن النتائج الأولية:

ائتلاف الإعمار والتنمية يتصدر الفائزين

بغداد ـ طريق الشعب

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية السادسة.

وبحسب قانون الانتخابات كان يفترض ان تعلن المفوضية نتائج الانتخابات الاولية في الساعة السادسة مساء امس، الا ان ذلك تأخر لأكثر من ساعة ونصف دون تقديم مبررات لسبب التأخير.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد لاحقا، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العاصمة بغداد تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بعد حصوله على 411,026 صوتاً، متقدماً على بقية القوى السياسية بفارق واسع.

وحلّ حزب تقدم في المركز الثاني بـ 284,109 أصوات، فيما جاء ائتلاف دولة القانون في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 228,103 أصوات.

وجاء ائتلاف قوى الدولة في المرتبة الرابعة بـ 138,802 صوت، تلاه حركة صادقون بـ 128,079 صوتاً، ثم منظمة بدر بـ 116,545 صوتاً.

أما تحالف السيادة فقد حصل على 109,547 صوتاً، يليه تحالف الأساس بـ 104,088 صوتاً، ثم حركة حقوق بـ 77,676 صوتاً، وتحالف الحسم بـ 68,704 صوتاً.

وحصل تحالف أبشر يا عراق على 38,739 صوتاً، يليه تحالف خدمات بـ 37,916 صوتاً، فيما نالت إشراقة كانون 23,274 صوتاً، وتجمع فاو زاخو 21,933 صوتاً. فيما حصل تحالف البديل على 12,270 صوتاً، وسجل تحالف العمق الوطني نحو 9,000 صوت فقط في بغداد.

وذكرت المفوضية ان نسبة التصويت الكلي في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 تجاوزت حاجز الـ56%.

وبينت أن عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ 10,904,637 ناخبًا من أصل 20,063,773، ما يعادل نسبة مشاركة تتجاوز 56%.

أما التصويت الخاص الذي جرى يوم 9 تشرين الثاني 2025، وشمل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فقد بلغ عدد المصوتين فيه 1,048,289 من أصل 1,313,980 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت 82.5%.

وبخصوص تصويت النازحين، فقد شارك 20,527 مصوتًا من أصل 26,538 ناخبًا، بنسبة 77% لجميع محطات تصويت النازحين.

تشكيك في نسبة المشاركة

من جانب آخر، أعلنت المفوضية عن تسجيل 48 شكوى انتخابية حتى الآن، 39 منها تتعلق بالتصويت الخاص و9 بالتصويت العام، مشيرة إلى استمرار استقبال شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم.

وكشف مركز "الخبرة الانتخابية" للدراسات، امس الأربعاء، أن النسبة الحقيقية للمشاركة الشعبية في انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي لم تتجاوز 40.95%، خلافًا لما أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار المركز في بيان، إلى أن المفوضية أعلنت أن عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ 10,898,327 ناخبًا، وفي الاقتراع الخاص 1,084,289 ناخبًا، ليكون مجموع المصوتين 11,982,616 من أصل 21,404,291 ناخبًا مسجلاً بنظام البايومتري، ما أدى إلى إعلان نسبة مشاركة 56.02%.

وأوضح المركز أن هذا الأسلوب في الاحتساب لا يتوافق مع المعايير الدولية، التي تعتمد على إجمالي عدد الناخبين المسجلين رسميًا في سجل الناخبين، وليس فقط ضمن الفئة البايومترية. وبناءً على هذا الأساس، ومع وجود 29,253,260 ناخبًا في العراق، تكون نسبة المشاركة الفعلية 40.95% فقط.

وأكد مركز "الخبرة الانتخابية" ضرورة اعتماد المنهج الإحصائي السليم عند إعلان نسب المشاركة الانتخابية، بما يضمن الشفافية والدقة والثقة في النتائج، ويعكس الممارسات الفضلى للهيئات الانتخابية الدولية.

شراء ذمم

وتعاظم للخطاب الطائفي

من جهته، كشف السياسي ليث شبر، عن خمسة أسباب رئيسية وراء ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أسهمت في تحفيز الناخبين بشكل غير مسبوق.

وأوضح شبر أن السبب الأول يكمن في العدد الكبير للمرشحين، الذي بلغ نحو ٨ آلاف مرشح، مقارنة بعدد المقاعد البالغ ٣٢٩ فقط.

أما السبب الثاني، بحسب شبر، فهو العدد المليوني للمراقبين التابعين للمرشحين والتحالفات، والذين يشكلون صوتًا انتخابيًا مضمونًا.

وأشار إلى أن السبب الثالث يتعلق بالإقبال غير المسبوق على التصويت مقابل مكافآت مالية، وهو أمر يحدث لأول مرة بطريقة علنية وواضحة، مبينا أن السبب الرابع يعود للأموال الهائلة التي صرفت على الحملات الدعائية وترغيب الناخبين بهدف تحقيق مكاسب مادية.

أما السبب الخامس، وفقا لشبر فهو تعاظم الخطاب الطائفي والإثني، والصراع على المناصب والمغانم، مما ساهم في زيادة حدة الاهتمام بالانتخابات.

سلسلة من المخالفات

وأحصت المفوضية حتى الآن 40 شكوى تتعلق بالاقتراع الخاص، و37 شكوى للاقتراع العام ضمن انتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

من جانبه، كشف تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق عن سلسلة من المخالفات التي رافقت عملية الاقتراع، شملت حالات دعاية انتخابية محظورة، وعنفًا محدودًا، ونسبة مشاركة أقل مما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأظهر تقرير التحالف، الصادر امس الأربعاء، عدداً من الإيجابيات، بينها الأداء الأمني المقبول، انخفاض حالات تعليق الاقتراع رسميًا، وقلة الاختلاف بين النتائج اليدوية والإلكترونية. فيما أبرز التحديات تمثلت في استمرار الدعاية الانتخابية، السماح بدخول الهواتف، ومنع بعض المراقبين من متابعة عد وفرز الأصوات.

وجاء في التقرير تسجيل 501 حالة دعاية محظورة، و382 حالة دخول هواتف نقالة، و359 حالة منع مراقبين من متابعة العمليات، و337 حالة استبعاد مراقبين أثناء العد. كما سجل تأخر 228 محطة عن الافتتاح الرسمي، و141 حالة غياب موظفين، و218 محطة واجهت أعطال تقنية، و185 حالة اقتراع جماعي، و107 ناخبين صوتوا بدون إبراز هوية.

ولاحظ التقرير أيضًا مشكلات تقنية في إرسال النتائج الإلكترونية لـ107 مدراء محطات، وحدود حركة المراقبين في 327 حالة، و112 حالة تهديد وترغيب، و73 حالة عنف، و41 حادثة أمنية مثل إطلاق نار أو اعتداء، و20 مشكلة في مواد الاقتراع.

وأوضح التقرير مستويات الشفافية والإدارة التنفيذية في المحطات، حيث كان مستوى الشفافية منخفضًا في 40 محطة، ومقبولًا في 267، ومرتفعًا في 735، ومرتفعًا جدًا في 732 محطة. أما جودة الإدارة التنفيذية فكانت منخفضة في 38 محطة، ومقبولة في 245، وجيدة جدًا في 751، وممتازة في 739 محطة. كما سجلت المخالفات تأثيرًا كبيرًا في 222 محطة، وتأثيرًا محدودًا في 396 محطة.

واختتم التحالف تقريره بتوصيات لتعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، تشمل إلزام المحطات بشرح إجراءات الافتتاح، ضمان حرية حركة المراقبين، منع دخول الهواتف النقالة، تحسين الأنظمة التقنية، وضمان متابعة المراقبين لعملية فرز الأصوات.

وقال رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات جرت بنسبة مشاركة واسعة تزيد عن انتخابات 2021، وأشاد بالأداء المميز لمفوضية الانتخابات وبالأداء العالي للقوات الأمنية في نقل صناديق الاقتراع وأجهزة التخزين بأمان. وأضاف أن هذا التقرير يأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية في العراق، وثمرة عملية رصد ومراقبة ميدانية شاملة.

بعد يوم حافل أغلقت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وفي هذه المناسبة يسرنا ان نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للمساهمين في الحملة الانتخابية لمرشحي حزبنا في تحالف البديل، وتجمع الفاو زاخو، والتحالف المدني الديمقراطي.

كما نتوجه بالتقدير والشكر لكل من ادلى بصوته لصالح مرشحينا واختار مشروعنا الداعي الى التغيير.

وسنواصل العمل والعطاء من اجل مشروع وطني عراقي يهدف الى إقامة عراق الديمقراطية الحقة والحريات والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

كنا وسنكون معكم على الدوام

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

هل هذه المعلومات صحيحة؟!

تناقلت وسائل اعلام معلومات تتحدث عن مساع في وزارة الاتصالات، لتحويل نوع تأسيس “الشركة الوطنية للهاتف النقال” من شركة مختلطة إلى شركة خاصة، رغم أن جميع المساهمين فيها جهات حكومية، معتبرةً الخطوة سابقة قانونية وإدارية خطيرة، تهدد المال العام وتفتح الباب أمام الفساد والتحايل على القانون.

وذكرت وسائل الاعلام نقلا عن مصادر مطلعة، أن المقترح يفتقر إلى سند قانوني أو دستوري، يجيز تأسيس شركة خاصة بأموال عامة مملوكة بالكامل للدولة، ما يمثل تجاوزاً على مبدأ الشفافية وحماية المال العام، ومخالفة صريحة لقانون الشركات رقم (21) لسنة ،1997 وقرار مجلس النواب الذي نصّ في المنهاج الوزاري، على تأسيس شركة وطنية مساهمة بالشراكة مع شركة عالمية لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وليس تأسيس شركة خاصة محدودة.

وأشارت المعلومات المذكورة أيضا إلى أن هذا المشروع لا يخلو من مخالفات مالية وأمنية جسيمة، فضلاً عن محاولات لإخراج الشركة المقترحة من نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب. وهذا يُفقد الدولة طبعا السيطرة على أموالها، وعلى القرارات داخل كيانها المقترح.

ص2

البنك المركزي: تراجع في نمو الودائع

وارتفاع في حجم الائتمان خلال أيلول

بغداد ـ طريق الشعب

كشف البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء، عن تسجيل تراجع في نمو حجم الودائع لدى المصارف العاملة في البلاد خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل ارتفاع في حجم الائتمان الممنوح.

ووفقًا لإحصائية رسمية صادرة عن البنك، بلغ إجمالي الودائع 113.928 تريليون دينار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.82% مقارنة بشهر آب الذي بلغت فيه الودائع 115.997 تريليون دينار.

وجاءت ودائع الحكومة المركزية عند 35.398 تريليون دينار، وودائع المؤسسات العامة عند 25.531 تريليون دينار، في حين بلغت ودائع القطاع الخاص 52.999 تريليون دينار.

وفي المقابل، ارتفع نمو حجم الائتمان بنسبة 0.57% ليصل إلى 73.942 تريليون دينار في أيلول، مقارنة بـ73.521 تريليون دينار في آب.

وبحسب الإحصائية، بلغ حجم الائتمان المقدم للحكومة المركزية 26.392 تريليون دينار، وللمؤسسات العامة 2.431 تريليون دينار، بينما وصل حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 45.119 تريليون دينار.

رائد فهمي: المال السياسي كرّس وجود القوى المتنفذة ومخرجات الانتخابات ليست نهاية المطاف

متابعة ـ طريق الشعب

قدّم الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، قراءة نقدية للمشهد الانتخابي، محذراً من استمرار المال السياسي بوصفه أكبر تهديد لنزاهة الانتخابات، منوها الى أن عمليات التزوير التقليدية أصبحت صعبة بفضل الإجراءات التقنية، لكن التلاعب السياسي أو السيبراني ما زال ممكناً في ظل نفوذ بعض القوى.

وأكد الرفيق فهمي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن "التزوير الفني لنتائج الانتخابات يبدو صعباً للغاية، ومن المتوقع أن يكون أقل بكثير مما كان عليه في السابق"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه "لا يمكن استبعاد احتمالات التزوير في مستويات أخرى، مثل التزوير السيبراني أو باستخدام تقنيات متقدمة".

وأوضح فهمي أن "التزوير المباشر صعب، إلا إذا وُجدت جهات تمتلك القدرة على التلاعب بالنتائج أو بمحركات البحث (السيرفرات)، فحينها يصبح الأمر ممكناً".

وأضاف أن "القوى المتنفذة ضخت قبل الانتخابات أموالاً ضخمة ورفعت سقف الإنفاق الانتخابي بشكل غير مسبوق، نتيجة شدة المنافسة فيما بينها، ولذلك فإن أي اختلال كبير في النتائج لصالح طرف معين قد يثير توتراً سياسياً بعد إعلان النتائج".

تلاعب مسبق!

وبيّن فهمي، أن "الأحزاب الكبيرة والمتنفذة تمكنت مسبقاً من ضمان نحو 100 مقعد برلماني، وهو شكل من أشكال التلاعب المسبق بنتائج الانتخابات"، موضحاً أن ذلك "تم أولاً عبر موافقة المفوضية المستقلة للانتخابات على ترشيح مليوني مراقب، وهو رقم رسمي، وهؤلاء يشكلون قاعدة تصويتية تضمن ما بين 40 إلى 50 مقعداً برلمانياً".

وتابع قائلاً: "ثانياً، التصويت الخاص يمنح هذه الأحزاب أكثر من 50 مقعداً إضافياً، ما يعني أنها ضمنت عملياً أكثر من 100 مقعد قبل حتى عملية الفرز وإعلان النتائج".

وأشار إلى أن هذه الأساليب "تبدو من الناحية الشكلية قانونية، لكنها توفر شبكة ضمان سياسية تجعل تلك الأحزاب غير مضطرة إلى اللجوء للتزوير المباشر".

ونوه الرفيق الى إن "القوى القادرة على التلاعب بنتائج الانتخابات هي تلك التي تمتلك نفوذاً في مواقع حساسة ضمن مراحل نقل وفرز الأصوات، وإن توفرت هذه الإمكانية لدى بعض الجهات، فهي قد تستخدمها إذا أرادت، ومن المعروف من هم القادرون على ذلك".

وقال فهمي إن "علينا ألا نغفل عن الوضعين الدولي والإقليمي اللذين يمتلكان القدرة أيضاً على التأثير في نتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لديها رغبة في أن يظهر المشهد السياسي العراقي بشكل يتناسب مع رؤيتها، وكذلك الحال بالنسبة للعاملين الإقليميين الإيراني والتركي، فكل منهم يستطيع التأثير بدرجات متفاوتة في شكل الوضع السياسي المقبل".

وأوضح فهمي أن "صراع موازين القوى يدور حول شكل المشهد السياسي بعد الانتخابات، وكيف ستكون الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "الحكومة قد تكون في بعض الأحيان مستقلة عن البرلمان، لكن التجارب السابقة أثبتت أن أي حكومة لا تحظى بموافقة البرلمان تكون قدرتها على التحرك محدودة، وتضطر إلى الدخول في منافسة أو صراع معه".

وأضاف أنه "في حال جاءت النتائج على غير هوى القوى السياسية المتنفذة، فإنها قد تلجأ إلى التزوير والتلاعب بالنتائج لصالحها إذا توفر أمامها هذا الإغراء".

معضلة المال السياسي

وشدد فهمي على أن "الانتخابات الحالية تطرح بجدية قضية استخدام المال السياسي وشراء الأصوات، وهي ظاهرة بلغت مستوى غير طبيعي"، مبيناً أن "ضعف نسبة المشاركة في التصويت يجعل جزءاً من الأصوات المجمعة مشكوكاً في نزاهته، إذ إن كثيراً منها قد يكون تم شراؤه".

وأشار إلى أن "هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى تعبير النتائج عن الرأي العام والإرادة الوطنية الحقيقية"، محذراً من أن "عدم معالجة هذه الظاهرة سيؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، وإلى إنتاج مجلس نواب لا يعكس إرادة الشعب، مما يعمق الفجوة بينه وبين المواطنين".

وأكد فهمي أن "الصراع الانتخابي يجري حالياً بين الكتل المتنفذة في ظل توازنات دقيقة، وأن الإخلال بهذا التوازن قد يثير قلق بعض الأطراف"، مضيفاً أن "هناك أيضاً توازناً داخل "البيت الشيعي" نفسه، بين الأحزاب التي تمتلك أذرعاً مسلحة وتلك التي لا تمتلكها، فضلاً عن التنافس بين القيادات الطامحة إلى أن تكون الرقم واحد في المشهد السياسي".

وتابع فهمي إن "كل هذه المحاور تمثل مراكز قوى محددة، وإذا حدث خلل كبير في التوازن بينها لصالح طرف على حساب آخر، فقد يثير ذلك قلق جهات داخلية أو خارجية، وهنا قد تبرز الحاجة للتغيير أو التلاعب بالنتائج إذا توفرت الإمكانية لذلك".

وأضاف أن "الضوابط الموضوعة حالياً تجعل مثل هذا التدخل أصعب بكثير، لكن في حال برزت قوة غير مقبولة دولياً، فستكون تلك إشكالية حقيقية للحكومة العراقية المقبلة وللنظام السياسي برمته".

ونوّه فهمي إلى أن "هناك وسائل متعددة لإدارة هذه التوازنات، فحين تُعد مقلقة لبعض الأطراف قد يُلجأ إلى التلاعب بالنتائج، إلا أن هذا الاحتمال يبدو صعباً الآن، لأن القوى السياسية حاولت مسبقاً تجنّب مثل هذه السيناريوهات"، موضحاً أن "الكثير من هذه القوى قامت بتعبئة واسعة، واستخدمت أحياناً الخطاب الطائفي كأداة تعبئة، إلى جانب الأموال الطائلة التي ضُخت، واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي، للحصول على دعم تلك الجهات المتنفذة".

وأشار إلى أن "هذه التحركات قد تكون شكّلت تحسباً مسبقاً لإمكانية التزوير، إذ إن التعبئة الانتخابية، وشراء الأصوات، واستخدام نفوذ السلطة ومؤسساتها، كلها عوامل ساهمت في تقليل احتمالات اللجوء إلى التلاعب بنتائج الانتخابات لاحقاً".

وفي حديثه عن الأوضاع في إقليم كردستان، أوضح أن "الوضع هناك مختلف، حيث شهدنا صراعاً حاداً على مقاعد الكوتا المسيحية، خاصة الدعم المقدم، لريان الكلداني، رئيس حركة بابليون، وهو أمر له انعكاسات مباشرة على تشكيل مجلس محافظة نينوى".

وأضاف فهمي أن "الأحزاب الكردية الرئيسية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلاً عن بقية الأحزاب الكردستانية، تشهد بدورها انقسامات وابتعاداً عن القضايا القومية الكردية التي كانت توحدها سابقاً"، مبيناً أن "هذه الأحزاب كانت ضمن التحالف الكردستاني تلتزم بالموقف الكردي الموحد، لكننا اليوم نرى اصطفافات جديدة خرجت عن هذا الإطار، حيث يقف طرف مع الحكومة الاتحادية ضد طرف آخر، وهو تطور خطير".

صراعنا حول المشاريع السياسية

وعن موقع الحزب الشيوعي العراقي من المعادلة الانتخابية، أكد فهمي، "وجود مساحة محددة قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير، إلا إذا جاءت النتائج بأكثر مما يتوقعه البعض، وهذا الاحتمال قائم".

وأضاف أن "ما يميزنا عن باقي القوى السياسية أننا لم ننخرط في الصراعات الدائرة بينها، فصراعنا ليس مع أطراف بعينها، بل مع المشاريع السياسية المشتركة لكل الأحزاب التقليدية المتنفذة".

وأوضح: "نحن ضد نهج المحاصصة الذي يجمعهم جميعاً، بينما هم متمسكون به. نحن مع بناء دولة قوية تضع حداً للتدخلات الخارجية وتحصر السلاح بيدها، ومع ترسيخ مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، في حين أن هذه القوى جميعها متورطة فيه. لذلك نحن في موقع، وهم جميعاً في موقع آخر، وهذا موقفنا المبدئي والمعروف".

وأشار فهمي إلى أنه "حتى في حال بقاء المعادلة السياسية بعد الانتخابات على ما هي عليه، يجب الأخذ بنظر الاعتبار تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية وعلاقة ذلك بالتغيير المرتقب". وأضاف: "أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في مراكز القوى، إذ ستتراجع نسبياً قوة الجهات التي تمتلك السلاح بمختلف تسمياتها، بفعل العوامل الدولية، وهو ما سينعكس على دورها السياسي داخل الدولة".

ولفت إلى أن "العلاقات الدولية للعراق ستتغير مع أي حكومة جديدة، حتى لو جاءت من داخل المنظومة السياسية ذاتها، إذ لا يمكن أن تستمر على النهج ذاته السابق". وبيّن أن "التغيير قادم أولا بسبب العوامل الداخلية، لكن في حال أفرزت الانتخابات نتائج مفاجئة وأتاحت تشكيل كتلة مدنية ديمقراطية فإن ذلك لن يبدل موازين القوى بالكامل، لأن الأحزاب المتنفذة كانت قد ضمنت مسبقاً أكثر من مائة مقعد برلماني".

بيان حول المسار الانتخابي ومخاوف النزاهة وتسيب المال السياسي في العملية الانتخابية

انطلاقًا من حرصنا العميق على سلامة المسار الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، نُوجّه هذا البيان لتوضيح موقفنا مما حدث خلال الساعات الماضية، وهو ما يؤكّد مخاوفنا السابقة ويُبرز مؤشرات خللٍ خطيرة هدّدت مصداقية الاستحقاق الانتخابي.

لقد سبق أن حذّرنا في مراحل مبكرة من مؤشرات خلل واضحة، أبرزها:

1- الاستبعاد القسري والإقصاء الممنهج لتيارات سياسية

2- ضبابية المعايير الحاكمة وعدم شفافية الإجراءات

3- التراخي في تطبيق قانون الأحزاب السياسية، لا سيما فيما يتعلق بامتلاك السلاح خارج مؤسسات الدولة ومشاركتها في الانتخابات .

4- الغياب شبه الكامل للمراقبة الدولية الفاعلة

وما جرى اليوم لم يكن سوى تتويجًا لمسارٍ مقلق، حيث تحوّلت الانتخابات في تعامل بعض الكتل إلى صفقة لتقاسم النفوذ والسلطة، وليست تجسيدًا حقيقيًا للإرادة الشعبية. والحقيقة المرّة أن العملية الانتخابية بأكملها قد سقطت في قبضة تحالف غير مقدس بين دوائر حكومية وفصائل مسلحة، استخدمت أموالاً طائلة لاستمالة الناخبين وتوجيه خياراتهم، في مشهد ينتهك أبسط معايير النزاهة والعدالة.

ونحن نحمّل الجهات الرسمية المسؤولة عن أمن الانتخابات ونزاهتها المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع. وهي إمّا فشلت في تأمين العملية، أو كانت شريكًا في انحرافها، وهو ما يضعنا أمام تبعات خطيرة تمسّ مستقبل الديمقراطية في بلدنا.

إننا نطالب بحماية عملية الاقتراع عمليًا، عبر إجراءات انتخابية واضحة وجريئة، وليس بإجراءات أمنية شكلية. كما أننا سننتظر ردود فعل الجهات المعنية وموقفها الرسمي، قبل المضي قدمًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمؤسساتية على المستويين المحلي والدولي.

لقد حذّرنا سابقًا من ضعف المراقبة الدولية على الانتخابات، واليوم تتكشف الحقائق وتُظهر نيات الاحتكار والمصادرة، بدءًا من الإقصاء الممنهج وصولًا إلى شراء الأصوات والتعديات السافرة، في سيناريو متكرر يحوّل الإرادة الشعبية إلى سلعة تباع وتشترى.

نؤكّد في الختام أننا باقون على التزامنا بالخيار الديمقراطي، ورافضون لكل محاولات الالتفاف على إرادة العراقيين. وسنعمل من خلال كل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة لضمان حماية المسار الانتخابي من التشويه، صونًا لاستقرار الوطن ومستقبله، ودفاعًا عن حق شعبنا في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة.

تحالف البديل

بغداد  في 19 جمادي الاول 1447 هجرية

الموافق 11/11/2025

كل خميس مع اغلاق الصناديق تتبدد الوعود

جاسم الحلفي

اقفلت مساء الثلاثاء صناديق الانتخابات، ومعها أُنسدت قريحة المتنفذين في بثّ الشعارات والصور. تباروا في إطلاق الوعود: هذا يتحدث عن عراقٍ حرّ لا تدخله أمريكا، وذاك يقسم أن لا رهانات خارجية بعد اليوم، وآخرون وعدوا بالخير العميم وبمكافحة الفساد واستعادة الدولة المختطفة. لكن بعضهم ايقظ في حملاته الطائفية والمناطقية، وحرّك غبار الكراهية ليستر عجزه عن تقديم بديل. وحين أُقفلت الصناديق، أُغلقت معها دفاتر الوعود. فمن اعتادوا المتاجرة بالآمال، يعرفون أن الذاكرة تُختزل عند الناس بيوم الاقتراع فقط. بعده يعودون إلى اقتسام الغنائم، وإغلاق موارد العراق في خزائنهم الخاصة، ليطلّوا علينا بعدها بوجوهٍ تكلّست بالوعود القديمة، وكأن شيئاً لم يكن.

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات تشير إلى أنه لا تغيير جوهرياً قد حدث. فالجوهر واحد لم يتبدّل، إنما تبدّل بعض الأسماء داخل الكتلة نفسها، وتغيّرت الأرقام قليلاً، فزادت مقاعد كتلة هنا، ونقصت بعددها مقاعد تلك، لتبقى المعادلة ذاتها، كما لو أن ما تغيّر ليس سوى ترتيب الكراسي. المحاصصة تبقى إذن تتحكم في تركيبة الحكومة وتوزيع المناصب. وربما لن يغادر أحد دائرة الحكم، فالجميع بمختلف أطياف الطغمة، سيشتركون كلٌّ حسب عدد مقاعده. بنية السلطة تبقى هي ذاتها، وتغيّرت فقط مواقع الكراسي وأعدادها. فمن حكم منذ عام 2003 ، ما زال يحكم وإن اختلف الاسم والعنوان.

وسنشهد الجدل العقيم ذاته حول الاصطفافات المقيتة في توزيع الرئاسات، والصراع عليها داخل كل مكوّن، والعودة إلى "فزورة الكتلة الأكبر" وتفسيرات المحكمة الاتحادية. وسنبقى في هذا الجدل شهوراً، وربما أكثر. وفي هذه الأجواء ستبقى كل الملفات مؤجّلة: لا إصلاح، لا قرار، لا أمل قريبا. بينما يعاني الفلاحون من شحّة المياه، ويكابد الشباب بطالةً متفاقمة، ويترنّح القطاع الصحي تحت وطأة التردي ونقص الأدوية، ولا حاجة للحديث عن الصناعة والزراعة، ولا عن موقع العراق الذي يتراجع في كل المؤشرات.

يبقى الفساد متمترساً ويتوسع، ويبقى السلاح منفلتاً، والجريمة بلا رادع، وتستمر المخدرات في نخر المجتمع، وتتدهور الخدمات أكثر، ويتفاقم النقص في كل قطاع.

ويبقى السؤال : اية انتخابات نريد ؟ من المؤكد انها تلك التي تُحرِّم مشاركة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، ومن أساؤوا إدارة الدولة. الانتخابات التي تُمنع الميليشيات من خوضها أو التأثير في نتائجها، ويُضبط الإنفاق المالي في حملاتها، ويُجرّم المال السياسي، ويجري الاستناد إلى مفوضية مستقلة حقاً، وإعلامٍ حرّ لا يخضع للإملاءات. ان انتخاباتٍ بشرطها وشروطها، لا بشخوصها أو شعاراتها، هي وحدها القادرة على تغيير المعادلة وليس تبديل الأسماء.

 وكم دورة شبيهة بما جرى سننتظر، كي يدرك الناس أن الحرية لا تُمنح في صندوق، بل تُنتزع حين ينهض الشعب بإرادته الحرة، حين تتحرك الجماهير خارج إرادة المتنفذين، حين تستعيد الحركة الاحتجاجية روحها، حين يدرك الناس أن التغيير لا يُمنح من فوق، بل يُصنع من أسفل، من إرادة الناس الذين يقولون كلمتهم ويمضون بها حتى النهاية.

ص3

اتفاق بلا نتائج.. تركيا تواصل الابتزاز المائي والعراقيون يدفعون ثمن السياسات الخاطئة

بغداد - طريق الشعب

مع استمرار أزمة شحّ المياه وتراجع الإطلاقات القادمة من تركيا، تتصاعد التحذيرات من تبعات الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة الذي لم يحقق، بحسب مختصين، أي تغيير جوهري في الواقع المائي للبلاد.

ويرى مراقبون معنيون أن العراق دخل مرحلة من الضعف والرضوخ للشروط التركية، بعد أن فقد أوراق ضغط اقتصادية وقانونية مهمة، فيما لم تلتزم تركيا بتعهداتها بإطلاق كميات كافية من مياه نهري دجلة والفرات، ما يساهم بتفاقم معاناة البلاد  في ظل أزمة بيئية متفاقمة وعدم هطول الامطار وسوء إدارة داخلية للملف.

الاتفاق مع تركيا لم يغيّر شيئاً

وأكد المختص بالشأن المائي ظافر عبد الله، أن الاتفاق الأخير بين العراق وتركيا لم يحقق أي تغيير ملموس في الواقع المائي، مشيراً إلى أن أنقرة لم تلتزم بأي من تعهداتها، إذ لا تزال الإطلاقات المائية نحو نهري دجلة والفرات تتراوح بين 320 و350 متراً مكعباً فقط في الثانية، وهي كميات لا تكفي لسد الحد الأدنى من احتياجات العراق المائية.

وقال عبد الله في حديث لـ "طريق الشعب"، أن العراق “يتعامل اليوم مع نتائج تراكمات وسياسات مائية غير صحيحة امتدت لعقود طويلة”، لافتاً إلى أن ملف المياه "كان مهملاً منذ فترة ما قبل الاحتلال وحتى الآن، ما جعل البلاد تواجه تبعات ذلك الإهمال بشكل قاسٍ في ظل أزمة الجفاف الحالية".

وأضاف أن تركيا "تستغل أزمة شح المياه كورقة ابتزاز لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية، دون أن تبدي أي التزام حقيقي بمبادئ حسن الجوار أو العدالة في تقاسم المياه".

ودعا عبد الله إلى عقد مؤتمر وطني حقيقي يضم الجهات المعنية كافة، على أن يخرج بخطة عمل واضحة وخارطة طريق قابلة للتنفيذ، “وليس مجرد مؤتمر شكلي ينتهي بتوصيات لا تُطبق”، على حد قوله.

كما شدد على أهمية الضغط الدولي لدعم الموقف العراقي وانتزاع ولو جزء من حقوقه المائية، مستبعداً في الوقت نفسه أي تدخل أمريكي في هذا الملف.

واختتم حديثه بالقول أن "مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد بارك الاتفاق بين العراق وتركيا واعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح، وهذا قد يدلل على وجود رضا امريكي".

رضوخ للشروط التركية

من جهته، قال رئيس المرصد العراقي الأخضر، عمر عبد اللطيف، أن العراق وصل إلى مرحلة “الرضوخ والقبول” بكل النقاط التي تفرضها تركيا ضمن الاتفاقيات الأخيرة، في محاولة للخروج من الأزمة المائية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وأضاف عبد اللطيف في تعليق لـ"طريق الشعب"، أن هذا “الرضوخ” ترافق مع "تنازلات مؤثرة، من بينها تخفيف الديون المستحقة على تركيا بموجب قرار محكمة باريس للتحكيم الدولي بشأن قضية تهريب النفط، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار ونصف دولار".

كما أشار إلى أن أنقرة "فرضت رفع حجم التبادل التجاري مع العراق لتعزيز اقتصادها الذي يواجه أزمة خانقة"، معتبرًا أن تركيا دفعت العراق عمدًا إلى هذه المرحلة من الضعف لتُملي شروطها عليه.

وزاد بالقول إن "تركيا ما زالت تتجاهل كل الاعتبارات القانونية والإنسانية والاجتماعية، التي تقتضي وجود حصة مائية ثابتة للعراق وفق مبدأ “تقاسم الضرر” وحسن الجوار"، مؤكداً أن "نهري دجلة والفرات لا يجوز إخضاعهما لمنطق “دولة المنبع والمصب”.

وبيّن عبد اللطيف، أن العراق “فقد فرصة مهمة” حين كان في موقف أقوى بعد توقيعه الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وكان يمكن حينها الضغط على أنقرة عبر واشنطن، لضمان تثبيت الحصة المائية العراقية.

وشدد على أن إخفاق الحكومة ووزارة الموارد المائية في إدارة ملف المياه ساهم في تدهور الوضع الراهن، مبيناً أن الملف “لا يُدار بسيادة كافية” ولا يحظى بالاهتمام اللازم، مشيراً إلى أن العراق ما زال يفتقر إلى مجلس أعلى للمياه يتولى رسم السياسات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.

وخلص رئيس المرصد العراقي الأخضر الى القول إن “الواقع المائي في العراق أصبح مثيراً للسخرية، فبينما تعد تركيا بإطلاق كميات كافية من المياه، يبقى العراق يعاني من عدم ايفاء تركيا التزاماتها و العطش بسبب سوء الإدارة والتنازلات المتتالية”.

العراق في الصحافة الدولية ترجمة وإعداد: طريق الشعب

التغيير ممكن

لمعهد بروكينغز الأمريكي، كتبت مارسين الشمري وحمزة حداد مقالًا حول الانتخابات البرلمانية العراقية بوصفها اختبارًا للديمقراطية في مرحلة الاستقرار. ذكرا فيه أن هذه الانتخابات، وعلى خلاف سابقاتها، تجري في فترة من الاستقرار النسبي، الذي يتطلع الجميع إلى أن يرفع سقف التوقعات من الأداء الديمقراطي، من خلال معالجة تراجع نسبة المشاركة في التصويت، واستمرار الخطاب الانتخابي القائم على الانتماءات الطائفية والإثنية، والتعديلات الرجعية في قانون الانتخابات، والإصرار غير المجدي على تشكيل حكومات التوافق.

واستدرك الكاتبان بالقول إن النخبة السياسية لا تملك حافزًا حقيقيًا لإصلاح نظامٍ يخدم مصالحها، مما يترك مهمة إحداث أي تغيير حقيقي على المؤثرين من خارج السلطة، كالنشطاء والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى معارضةٍ برلمانيةٍ فاعلة.

الحملات الانتخابية وهيمنة النخبة

وأشار المقال إلى أن الأحزاب السياسية حاولت، بعد هزيمة تنظيم داعش عسكريًا عام 2017، الانتقال من الخطاب الطائفي والإثني إلى خطابٍ وطني، في مسعى لاستقطاب جمهورٍ عراقي يتوق إلى تجاوز الانقسامات، ولا سيما مع الضغوط التي خلفتها احتجاجات عام 2019. الّا أن الزخم المعارض للطائفية بقي في معظمه خطابًا شعاريًا، خصوصًا بعد تعديل قانون الانتخابات بشكلٍ قلّص من فرص الأحزاب الجديدة والمستقلين، وشدّد حالة اللامبالاة بين الناخبين، الذين بات عدد كبير منهم يرى في النظام السياسي منتجًا لذات الوجوه والسياسات، وإن البلاد التي تقدّمت خطوة إلى الأمام في مسار ديمقراطيتها الناشئة، تراجعت خطوتين إلى الوراء.

تزايد اللامبالاة

وركّز المقال على أن القانون الانتخابي الجديد لم يكن في مصلحة نسب المشاركة في التصويت، التي ما زالت تتراجع في كل دورة انتخابية، مبيّنًا أن ما يستر ذلك هو قيام المفوضية باحتساب نسبة التصويت من المسجَّلين فقط، لا من مجموع المؤهَّلين للتصويت، حتى بات عدد الناخبين المسجلين لانتخابات عام 2025 أقل من عددهم في انتخابات 2021، على الرغم من النمو السكاني وبلوغ المزيد من العراقيين سنَّ الانتخاب.

وعمومًا، فإن ضعف الإقبال لا يبدو مقلقًا للمتنفذين، بسبب عدم فرض القانون حدًّا أدنى للتصويت، لا تنال الحكومة الجديدة الشرعية بدونه.

الشمولية وحكومات التوافق

وتطرّق المقال إلى العمليات المعقدة والبطيئة لتشكيل الحكومات، نظرًا لعدم فوز أي حزبٍ بالأغلبية المطلقة، وتفسير القوى السياسية لتضييقَ قاعدة الائتلافات واستبعاد أطرافٍ معيّنة لتشكيل معارضةٍ برلمانيةٍ على أنه إقصاءٌ سياسي لا خيارٌ ديمقراطي مشروع. وأكد الكاتبان على أن مبدأ "الشمولية السياسية" هذا قد أدى عمليًا إلى تواطؤ النخب الطائفية والإثنية للحفاظ على حدٍّ أدنى من الديمقراطية دون أي مساءلةٍ حقيقية.

ولتحقيق التغيير المنشود، ينبغي تقديم مرشحين يدركون أن دور المعارضة هو محاسبة السلطة. فمن دون ذلك، يواجه البرلمان خطر التحول إلى هيئة شكلية، بينما تُدار البلاد عبر صفقات غير رسمية بين الزعماء أنفسهم.

التغيير قادم

واختُتم المقال بالإشارة إلى أن أي تحولٍ ديمقراطيٍّ حقيقي يجب أن يكون من القاعدة إلى القمة، مدفوعًا بالمطالب الشعبية، والتحالفات العابرة للمناطق، والمشاركة السياسية الواسعة. وقد أظهرت انتفاضة تشرين 2019 أن هذا النوع من الحراك ممكن، لكنها كشفت أيضًا صعوبة تحويل الزخم الاحتجاجي إلى فعلٍ سياسي مستدام.

أما اليوم، فإن القوى الإصلاحية والمستقلة المنبثقة عن تلك الاحتجاجات توزّعت على ثلاث قوائم انتخابية، لذا ينبغي أن تكون الجهود الإصلاحية المقبلة أكثر تركيزًا وتنسيقًا، مع استراتيجيةٍ واضحة لتشكيل معارضةٍ برلمانيةٍ فاعلة يمكنها، إن لم تحقق الإصلاحات، أن تمنع التراجع عنها على الأقل. وأكد الكاتبان على أن البلاد التي استطاعت الصمود خلال الحروب الأهلية والتدخلات الخارجية قادرة على الانتقال إلى مرحلةٍ أعمق من المساءلة الديمقراطية.

عين على الأحداث

غلاء القوانين

كشف خبيرٌ اقتصادي أن مجلس النواب، الذي أقرّ 321 قانونًا خلال الأعوام 2015 – 2025، كلّف الدولة 5.5 تريليون دينار، بمعدل إنفاقٍ قدره 17 مليار دينار لكل قانون، أي ما يعادل مجموع دخول مئة ألف عراقي لعشرة أعوام. وأشار الخبير إلى أن ارتفاع التكاليف رافقه تراجعٍ في الإنجاز مع تقدّم الدورات، إذ لم ينجز البرلمان المنتهية ولايته سوى 69 قانونًا، بلغت كلفة الواحد منها 35 مليار دينار. الناس الذين أدهشهم "حرص" البرلمان على المال العام مقابل إنجازاته التشريعية والرقابية، لم يستبعدوا أن ترتفع تكاليف إقرار القوانين في الدورة المقبلة إلى أكثر من 100 مليار دينار لكل قانون.

{نجاحات} خرّبت البيوت

بلغت الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 82 تريليون دينار، كانت 90 في المائة منها واردات نفطية، بحسب ما ذكرته وزارة المالية، التي أوضحت أن إجمالي النفقات بلغ 73.65 تريليون دينار، منها 60 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. وتكشف هذه المعطيات زيف ادعاءات "أولي الأمر" بإصلاح الاقتصاد وتخليصه من طابعه الريعي، وحجم الكارثة التي تتهدد مستقبل البلاد نتيجة فشل السياسات المالية والاقتصادية، وهو الفشل الذي ينعكس في الاختلال الهيكلي لبنية الناتج المحلي الإجمالي جراء تهميش الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية، وارتفاع العجز ومحاولات معالجته بالمزيد من القروض.

رجعت حليمة!

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية عن تفاؤله بتوقيع اتفاقٍ أوليٍّ لإدارة حقل مجنون النفطي جنوبي البلاد وتطويره وتشغيله، مشترطًا الحصول على ضمانٍ يوفّر لها المنفعة من هذا الاستثمار. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي كانت قد باعت حصتها لشركة نفط البصرة قبل عامين، قبل أن تعود لتستثمر من جديد، تطالب بآلية مختلفة لتقسيم الأرباح في أكبر حقول البلاد، والذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 38 مليار برميل، حيث تصر على اعتماد آلية الشراكة بدلًا من آلية الخدمة المعتمدة في جولات التراخيص، والتي تعّد الأقل ضررًا في ظل التقلبات السريعة بأسعار النفط.

كلمة حق يراد بها باطل

كشفت الحكومة عن دخولها في مشاوراتٍ فنيةٍ مع الأمريكان لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين بعد إكمال قوات التحالف الدولي انسحابها من العراق. وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها تنظر لواشنطن كشريك مهم على كافة الأصعدة بما فيها الأمنية، وإنها لم تخضع لأي ضغوط من جهات داخلية وخارجية بشأن هذا الملف، صرّح المندوب الأمريكي في بغداد، مارك سافايا، بأن مصالح الشعب العراقي والمنطقة تعتمد على عراقٍ كامل السيادة، خالٍ من التدخل الخارجي الخبيث، دون أن يحدد ما إذا كان وجوده وعمله يندرجان تحت باب التدخل، أم أنه هنا لزيارة مرابع طفولته في الجادرية.

إن ابتليتم ...!

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان عن مدينة سكنية جديدة، يقول "امتلك بيت أحلامك في مدينة ...... بقسطٍ شهري يبدأ من 3 ملايين دينار، فالحياة اللي تستحقها هسة وقتها". مشاعر الناس الذين تابعوا هذا الإعلان تأرجحت بين الحزن والدهشة؛ إذ حزنوا لأن الأغلبية الساحقة منهم لا يتجاوز دخلها السنوي 100 مليون دينار، كي يقتطعون منه 36 مليون دينار على الأقل لشراء بيت صغير، ودهشوا من حجم الوقاحة التي يتمتع بها المتنفذون حين يدّعون أن أزمة السكن في طريقها إلى الحل عبر إنشاء مدن سكنية على شاكلة بيت الأحلام في هذه المدينة.

ص4

1300 موظف عراقي في {لوك اويل} الروسية يعيشون حالة قلق والانتاج مهدد بفقدان 420 ألف برميل

خبراء يحذرون من تداعيات {القوة القاهرة} في حقل غرب القرنة

متابعة _ طريق الشعب

يشهد حقل غرب القرنة 2 في محافظة البصرة، حالة من الغموض بعد تداول أنباء بشأن إعلان شركة لوك أويل الروسية حالة القوة القاهرة، وسط مخاوف من توقُّف الإنتاج، لاسميا ان هذه التطورات تأتي في ظل العقوبات الغربية التي طالت الشركة الروسية.

ويُعد حقل غرب القرنة 2 من أكبر الحقول في العراق والعالم، وتسهم طاقته الإنتاجية المرتفعة في تعزيز مكانة بغداد بسوق النفط العالمية، ويُعوَّل عليه لدعم مستهدفات زيادة إنتاج البلاد إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027.

إلغاء العقود الثانوية

الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، حذر من اضطراب في انتاج حقل غرب القرنية، في حال تأخير عملية تصفية "لوك أويل" لأعمالها في العراق، مبديا خشيته من تسريح 1300 موظف عراقي يعملون في الحقل النفطي.

وقال المرسومي في مجموعة تدوينات، نشرها على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، إن "العقوبات الأمريكية على شركة لوك اويل الروسية المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة/ ٢، بدأت تؤثر سلبيا على عملها في العراق، اذ بدأت بإلغاء العقود مع الشركات الثانوية ولم تدفع رواتب الموظفين منذ شهرين، بسبب رفض المصارف الحوالات المصرفية من الشركة الروسية، وكذلك عدم قدرة الشركة على شراء الأدوات الاحتياطية وعدم قدرتها بيع مستحقاتها من النفط العراقي بالخارج حيث تم رفض اربع شحنات نفطية قبل اسبوع".

مغادرة العراق قريباً

واضاف، انه "يبدو ان لوك اويل في طريقها لبيع حصتها البالغة ٧٥٪ في حقل غرب القرنة ومغادرة العراق قريبا، وربما ستشتري احدى الشركات الأمريكية حصتها إذا ما تم تحويل صيغة الاستثمار من عقد الخدمة إلى عقد مشاركة للإنتاج"، مبينا ان "أي تأخير في عملية تصفية لوك اويل لأعمالها في العراق قد يؤدي إلى اضطراب الانتاج في الحقل الذي ينتج ٤٢٠ الف برميل يوميا".

ولفت المرسومي الى ان "شركة اويل الروسية التي فرضت عليها العقوبات الامريكية، سرحت الكوادر الأجنبية غير الروسية العاملة في حقل غرب القرنة/ ٢ وحقل اريدو، ويخشى أن يتم تسريح ١٣٠٠ موظف عراقي يعملون في حقل غرب القرنة و٧٠ موظفا يعملون في حقل اريدو".

لا وجود لخطة طارئة

من جهته، قال الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، ان "العراق مهدد بخسارة نصف مليون برميل من انتاجه النفطي يومياً، ومليار دولار شهرياً، بسبب توقف متوقع لإنتاج حقل القرنة-2، بعد فرض عقوبات أمريكية على شركة لوك أويل الروسية المشغلة للحقل".

واضاف، ان "إعلان حالة (الظروف القاهرة) في الحقل، سيتسبب بتوقف انتاج الحقل النفطي العراقي بشكل كامل"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية، لا تملك خطة طوارئ بديلة للتعامل مع خروج حقل غرب القرنة عن العمل، ولا تزال تأمل ان تستمر الشركة الروسية في انتاج النفط، رغم العقوبات الأمريكية والغربية التي صدرت عليها قبل أسابيع".

واوضح، انه "بسبب هذا الإجراء من الشركة الروسية، سيُحرم العراق من كميات نفطية وموارد مالية كبيرة لمدة غير معروفة، وسيكون قطاع الطاقة العراقي بانتظار ان تتحرك الحكومة العراقية للتعامل مع هذا التطور الخطير بأسرع وقت".

خمسة حلول

في الاثناء، اقترح مرصد "إيكو عراق"، 5 حلول أمام الحكومة العراقية لضمان استمرار عمل شركتي "لوك أويل" و"روسـنفت" الروسيتين، من بينها تشكيل واجهات قانونية جديدة لتفادي أي تأثير للعقوبات الأمريكية.

وقال المرصد في بيان، إن "الشركتين الروسيتين تلعبان دوراً محورياً في تشغيل وتطوير عدد من الحقول النفطية سواء في البصرة أو في إقليم كردستان، ومن الصعب استبدالهما أو إنهاء عملهما بشكل فوري"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة إلى حلول قانونية ودبلوماسية متوازنة لتجنب أي مساس بالعقوبات الأمريكية".

وأوضح أن "الحل الأول يتمثل في العمل عبر فروع أو واجهات قانونية جديدة من خلال تأسيس شركات فرعية في دول ثالثة مثل الإمارات أو الصين أو تركيا"، مبيناً أن "بعض الشركات الإيرانية اتبعت هذا الأسلوب سابقاً لتصدير النفط إلى آسيا دون خرق العقوبات الأمريكية".

وأضاف أن "المقترح الثاني يتضمن التسوية المالية خارج النظام المالي الأمريكي، بتسديد المستحقات المالية للشركات الروسية بعملات بديلة عن الدولار مثل الروبل أو اليوان، عبر بنوك لا تخضع للرقابة الأمريكية".

ولفت إلى أن "الحل الثالث يتمثل في توفير غطاء قانوني محلي عبر تأسيس شركات خدمية عراقية - روسية مشتركة تُسجّل داخل العراق، بحيث تواصل الشركات الروسية عملها كمزود تقني وخبير فقط".

وأشار البيان إلى أن "الحل الرابع يعتمد على المسار الدبلوماسي من خلال سعي العراق للحصول على استثناء أمريكي أو أوروبي يسمح باستمرار عمل هذه الشركات، وهو خيار سبق استخدامه مع استيراد الغاز الإيراني، وكذلك في تجارب دول مثل الهند ومصر التي حصلت على استثناءات مماثلة لشراء النفط والغاز الروسي".

وتابع أن "الحل الخامس يتمثل في إشراك أطراف ثالثة في إدارة الحقول، عبر إدخال شركات صينية أو هندية كشركاء إداريين أو ماليين، مع بقاء لوك أويل وروسـنفت كشريكتين تقنيتين فقط، ما يقلل من المخاطر القانونية ويضمن استمرار الإنتاج".

قلق بين العاملين

وشهد حقل غرب القرنة 2 في محافظة البصرة، أمس الأربعاء، حالة من القلق بين العاملين العراقيين، بعد إعلان الشركة المشغّلة حالة الظروف القصوى أو القوة القاهرة (Force Majeure)، بسبب ضغوط مالية وعقوبات دولية تواجهها، وهو ما انعكس على تأخر صرف رواتب العاملين عن موعدها القانوني خلال شهر تشرين الأول الماضي، وسط مخاوف من تأثير الأزمة على مستقبل الحقل وضمان حقوق الموظفين المحليين.

وقال عددٌ من العاملين، إنه "منذ شهر تشرين الأول الماضي لم تُصرف رواتبنا في موعدها المحدد، ومع إعلان الشركة المشغّلة حالة القوة القاهرة زادت مخاوفنا بشأن استمرار العمل وضمان حقوقنا".

وأضافوا "نحن نؤدي مهامنا اليومية بكامل التزامنا المهني، ونحرص على استمرار الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة والجودة، إلا أننا نواجه مخاوف حقيقية تتعلق بتكرار تأخير الرواتب دون أي ضمانات واضحة، واحتمال بيع أو تحويل ملكية الحقل وعدم وضوح مصير العاملين، فضلاً عن غياب أي تطمين رسمي من قبل الشركة المشغّلة وشركة نفط البصرة".

لا تطمينات رسمية!

وتابع العاملون حديثهم: "نخشى من فقدان وظائفنا أو تعديل عقودنا في حال استبدال المشغّل الحالي، لذلك نطالب وزارة النفط بتوضيح موقفها من تأخير الرواتب بعد إعلان القوة القاهرة، والإجراءات التي تتخذها لمنع تكرار ذلك، إضافة إلى ضمان حماية حقوق الموظفين العراقيين في حال بيع الحقل أو تغيير المشغّل، بما يشمل الرواتب والدرجات الوظيفية والخدمة والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة".

وبحسب العاملين، فإن "عقودهم خاضعة لقانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 وتحت إشراف الدولة العراقية"، داعين الوزارة إلى "توضيح آلية نقل الحقوق والخدمات عند استبدال المستثمر كما حدث في حقول أخرى، وإصدار تطمينات رسمية للكادر العراقي العامل داخل الحقل".

وخلصوا الى أنه "استناداً إلى المادة (37) من قانون العمل العراقي التي تنص على أن الأصل في عقود العمل أن تكون مفتوحة المدة، و المادة (42) التي تضمن انتقال عقود العاملين بكامل حقوقها عند تغيير صاحب العمل، فإننا نطالب بأن تكون عقودنا مرتبطة بمدة عقد تشغيل الحقل لضمان استمرارية العمل ومنع إنهاء أو تقليص الكادر عند تغيير المشغّل أو نقل الملكية، وبما ينسجم مع طبيعة عقودنا الحالية".

اختتم العاملون بالقول إن "حقل غرب القرنة 2 يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسًا للثروة العراقية، ويُعيل مئات العوائل، ونأمل من وزارتنا التدخل العاجل لضمان حقوقنا واستمرار العمل بأمان واستقرار".

٩٤ في المائة من تلاميذ الابتدائية يمارسونها

باحثون: الألعاب الإلكترونية تحولت إلى {قنابل نفسية} داخل منازل العراقيين

بغداد – تبارك عبد المجيد

يزيد الانغماس الكبير لدى الأطفال في الألعاب الإلكترونية من المشكلات الصحية والنفسية، وبالتالي تأثيرها على المستوى العلمي، فيما يشير باحثون إلى أنها تثير شعور العداء والعزلة الرقمية بين الأطفال.

وقررت وزارة الداخلية الشهر الماضي حظر وإيقاف الألعاب الإلكترونية مثل بوبجي، فورتنايت، وروبلوكس، "لأنها أصبحت تهديداً للأمن الاجتماعي وتبديداً لأموال ووقت الأطفال والمراهقين".

الألعاب الإلكترونية العنيفة

أطلق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان تحذيراً حول تصاعد المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية العنيفة مثل بوبجي، روبلوكس ، فري فاير، كول أوف ديوتي، وجي تي أي، مشيراً إلى ما تشكله هذه الألعاب من تهديد مباشر على السلوك النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين في العراق.

وقال فاضل الغراوي، رئيس المركز، أن هذه الألعاب أصبحت "بيئة خصبة لنشر ثقافة العنف والجريمة، إلى جانب تأثيرها السلبي على الصحة النفسية والعقلية للأطفال، من خلال تعزيز مشاعر العدوان، والعزلة، والإدمان الرقمي، والانفصال عن الواقع".

واضاف الغراوي في حديث لـ"طريق الشعب"، ان المركز أجرى دراسة ميدانية في بغداد شملت حوالي 1000 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية، أظهرت أن 94.6 في المائة منهم يلعبون ألعاباً إلكترونية، وأن 64.8 في المائة يلعبون بشكل يومي. كما بيّنت الدراسة، طبقا للغراوي، أن 47.6 في المائة من الأولاد يفضلون الألعاب العنيفة مثل الأكشن المفتوحة والعنف.

ونبه الى أن الأطفال الذين يتعرضون للألعاب العنيفة يظهرون سلوكاً عدوانياً أعلى، حيث بلغت نسبة من أبلغوا عن عدوان مادي 35.4 في المائة مقارنة بـ 4.9 في المائة لدى من لم يمارسوا هذه الألعاب. كما بلغت نسبة من أبلغوا عن حالة غضب 11.1 في المائة بين من يلعبون ألعاباً عنيفة، مقابل 1.6 في المائة لدى من لا يلعبون.

ولفت الى ان العراق شهد في الآونة الأخيرة حوادث مأساوية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، كان آخرها حادثة طفل أقدم على تصرف خطير متأثراً بمحتوى إحدى الألعاب.

ودعا رئيس المركز جميع الأسر إلى مراقبة استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، وتحديد أوقات اللعب، وتوعية الأبناء بمخاطر الألعاب التي تحرض على العنف أو تتضمن محتوى غير مناسب لأعمارهم.

وشدد على أن حماية الأجيال الناشئة من العنف الرقمي والسلوكيات السلبية تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تستدعي تكاتف جهود الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام، والجهات الحكومية لتوفير بيئة رقمية آمنة وصحية للأطفال في العراق.

قضية تربوية ونفسية

 من جهتها، تقول د. إسراء نجم الحجيمي، باحثة اجتماعية واكاديمية إن "الالعاب لم تعد مجرد تسلية بريئة، بل تحولت إلى قضية تربوية ونفسية واجتماعية تستحق الدراسة والاهتمام. أود الإشارة إلى أن ظاهرة انغماس الأطفال والمراهقين في الألعاب الإلكترونية، وخصوصاً العنيفة منها، تحمل أبعاداً نفسية واجتماعية معقدة تستدعي اهتمام الأسرة".

وتوضح الحجيمي لـ"طريق الشعب"، أن من أبرز التأثيرات النفسية التي تُلاحظ على الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية العنيفة هي الاندفاعية، ضعف التركيز، التوتر العصبي، وتبلد المشاعر تجاه العنف الواقعي.

كما تشير إلى أن "الطفل المدمن على هذه الألعاب يميل إلى العزلة الاجتماعية وتراجع التفاعل الوجداني مع الأسرة والأقران، نتيجة اندماجه في عالم افتراضي يمنحه شعوراً زائفاً بالنجاح والانتصار المستمر دون ضوابط واقعية".

وترى الحجيمي أن العلاقة بين الألعاب الإلكترونية العنيفة والسلوك العدواني باتت موثقة في عدد من الدراسات النفسية والسلوكية، قائلة، أن هذا النمط من التفكير يعزز نزعات العدوان اللفظي والجسدي”، ويؤثر سلباً على أساليب التواصل داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وتحذر من أن الانغماس المفرط في العالم الافتراضي يؤدي إلى ضعف مهارات التواصل الواقعي والتعاطف الإنساني، مشيرة إلى أن “الألعاب التي تعتمد على المنافسة الشديدة تُضعف روح التعاون والمشاركة الاجتماعية، وتؤثر على تكوين الشخصية المتوازنة والنضج العاطفي للطفل".

وفي جانب آخر من حديثها، تلفت الحجيمي إلى أن الإدمان على الألعاب الإلكترونية يُعد شكلاً من أشكال الإدمان السلوكي الذي تتشابه آلياته العصبية مع إدمان الإنترنت أو حتى المخدرات. وتشدد على ضرورة إيجاد توازن تربوي وأُسَري في التعامل مع الألعاب الإلكترونية، قائلة.

الحماية من العنف الرقمي

وذكرت الناشطة في مجال حقوق الطفل والتعليم نور الخفاجي، أن "لألعاب الإلكترونية العنيفة أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما يشكل تهديداً لحقهم في بيئة آمنة وصحية كما نصت اتفاقية حقوق الطفل".

وأوضحت الخفاجي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "الأبحاث المحلية والدولية أظهرت أن الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة في ممارسة الألعاب العنيفة يظهرون ارتفاعاً ملحوظاً في السلوك العدواني، والانفعالات السريعة، والعزلة الاجتماعية، كما تظهر لديهم مشكلات في كيفية إدارة الغضب وحل النزاعات بشكل سليم".

وأضافت أن "التأثير لا يقتصر على الصحة النفسية فحسب، بل يمتد إلى الجانب التعليمي، إذ يلاحظ تراجع التحصيل الدراسي، وانخفاض التركيز والانتباه داخل الصفوف، فضلاً عن إهمال الواجبات المدرسية بسبب الانغماس في اللعب"، مشيرة إلى أن "الأطفال الذين يفضلون هذه الألعاب غالباً ما يميلون إلى تقليد السلوكيات العنيفة، وهو ما يزيد من صعوبة التربية والتأهيل الاجتماعي لهم".

ولفتت الخفاجي إلى أن "المدارس يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التوعية الرقمية، عبر إدراج برامج تعليمية وأنشطة تثقيفية توضح مخاطر هذه الألعاب وأضرار الإفراط فيها، مع تفعيل ورش عمل لأولياء الأمور لتعليمهم كيفية مراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الذكية ووضع حدود زمنية مناسبة".

وذكرت الخفاجي أن "الحكومة العراقية مطالبة بوضع ضوابط قانونية صارمة لتنظيم تداول الألعاب الإلكترونية بما ينسجم مع قيم المجتمع ويحمي الأطفال، إلى جانب مراقبة محتوى الألعاب قبل السماح بتداولها، مع تطوير حملات توعوية عبر وسائل الإعلام لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا".

وأضافت أن "حماية الأطفال من العنف الرقمي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والجهات الحكومية، ويجب أن تُعتبر أولوية وطنية، إذ إن أي تقصير في الرقابة أو التوعية يعرض الأجيال الناشئة لمخاطر نفسية واجتماعية مستمرة، قد تمتد آثارها إلى مستقبلهم التعليمي والمهني والاجتماعي".

وتابعت بالقول: "في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية والألعاب الرقمية، يجب توفير بيئة رقمية آمنة، وتشجيع الألعاب التعليمية والمحتوى الإيجابي الذي يطور مهارات الأطفال، بدلاً من السماح للألعاب العنيفة بأن تتحول إلى مصدر للعنف والسلوكيات السلبية في المجتمع العراقي".

ص5

بين شحّ المياه وانحسار المراعي خسائر غير مسبوقة في الثروتين الحيوانية والسمكية

متابعة – طريق الشعب

يواجه العراق واحدة من أخطر الأزمات الزراعية والحيوانية في تاريخه الحديث، بعد أن سجل خسائر غير مسبوقة في الثروة الحيوانية خلال الشهور الماضية، نتيجة تفاقم شحّ المياه وجفاف المراعي الطبيعية.

وتشير بيانات إلى أن الخسائر لم تقتصر على الماشية وحسب، بل شملت أيضاً الثروة السمكية التي تراجعت بنحو 60 في المائة في عدد من المحافظات الجنوبية، إلى جانب انخفاض المساحات المزروعة بنسبة تتجاوز 50 في المائة، بسبب ضعف الموارد المائية وتقليص الخطة الزراعية.

وتفيد تقارير صادرة عن وزارة الموارد المائية، بحصول جفاف شبه كامل للأهوار، وتحول مساحات واسعة منها إلى أراض قاحلة، ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الجاموس والطيور والأسماك التي كانت تعتمد على تلك البيئة المائية.

ولم تقتصر الأزمة على محافظات الجنوب، بل شملت أيضا محافظات الوسط. ففي ديالى على سبيل الذكر، انتهت الثروة السمكية في بحيرة سد العظيم "بالكامل" – حسب تصريح اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن البحيرة جفت بنسبة 100 في المائة وتحوّلت إلى صحراء قاحلة.

وأدى هذا التراجع الكبير في الثروتين الحيوانية والسمكية، إلى فقدان آلاف العائلات مصادر معيشتها، واضطرارها إلى البحث عن وسائل عيش أخرى.  

نزوح من أجل العيش

وسجلت محافظات المثنى وذي قار وميسان أعلى نسب الخسائر في الثروة الحيوانية – حسب ما تتناقله وسائل إعلام عن معنيين ومراقبين. حيث شهدت تلك المحافظات نزوحا داخليا من الأرياف إلى المدن بحثا عن بدائل للعيش، بعد جفاف المراعي ونفوق المواشي، الأمر الذي يعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وينهي مساهمة القطاعين الزراعي والحيواني في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب قد أكدت أن البلاد تمر بأسوأ أيامها على صعيد الزراعة والمياه، في ظل أزمة مائية غير مسبوقة تسببت في خسائر فادحة في الثروتين الحيوانية والسمكية، وهددت بانهيار الموسم الزراعي الحالي.

ووفقا لعضو اللجنة ابتسام الهلالي، فإن "الخسارة الكبرى تمثلت في انخفاض الثروة الحيوانية بنسبة 70 في المائة، تلتها خسائر كبيرة في الثروة السمكية، ثم في القطاع الزراعي عموما".

انكماش أعداد المواشي

من جانبه، يذكر مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وليد محمد رزوقي، أن أزمة شحّ المياه خلال العامين الماضيين كانت العامل الرئيس لتراجع مشاريع تربية الثروة الحيوانية في عموم المحافظات، مبينا في حديث صحفي أن هذا التراجع ترافق مع انخفاض حاد في إنتاج الأعلاف.

ويشير إلى أن شحّ المياه وغياب المراعي الطبيعية في مناطق الأهوار والبادية الجنوبية أدى إلى انكماش كبير في أعداد المواشي ونفوق أعداد من الجاموس في بعض المناطق التي تعتمد على مياه الأنهر والمسطحات المائية، ما جعل القطاع الحيواني يواجه واحدة من أصعب مراحله منذ عقود.

ويؤكد رزوقي أن وزارته تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال إطلاق مشاريع متكاملة لتربية العجول وإنتاج الأعلاف محلياً، إلى جانب مشاريع أخرى في محافظات المثنى وذي قار وديالى، تهدف إلى إعادة تنشيط القطيع الوطني وتأمين اللحوم الحمراء للسوق المحلية، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي ما زالت تواجه المربين هي ارتفاع كلفة الأعلاف المركّزة وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى تراجع الموارد المائية، ما يستدعي دعماً حكومياً استثنائياً لتأمين الأعلاف بأسعار مدعومة وتشغيل معامل محلية لإنتاجها.

أخطر نتائج الأزمة المائية

إلى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن "خسارة العراق ثروته الحيوانية تمثل واحدة من أخطر نتائج الأزمة المائية التي تعصف بالبلاد، ليس فقط من زاوية بيئية أو زراعية، بل من منظور اقتصادي ومعيشي شامل يمسّ الأمن الغذائي واستقرار المجتمع الريفي".

ويضيف في حديث صحفي قوله أن "المؤشرات الميدانية في محافظات المثنى وذي قار والبصرة وميسان بينت اختفاء المراعي الطبيعية ومصادر الأعلاف التي كانت تعتمد عليها الثروة الحيوانية، فضلاً عن نفوق أعداد كبيرة من الطيور والأسماك والجاموس التي تمثل ركائز البيئة المحلية".

وينوّه الحلو إلى أن "تزايد الهجرة الداخلية من المحافظات الجنوبية إلى المراكز الحضرية خلق ضغوطاً جديدة على المدن من حيث الخدمات والسكن وفرص العمل، وبدأ يعيد تشكيل البنية السكانية في المحافظات، في وقت تفتقر فيه الدولة إلى برامج حقيقية لاحتواء المهاجرين وتأمين بدائل معيشية لهم". ويوضح أن "الانخفاض الكبير في الثروة الحيوانية انعكس مباشرة على السوق المحلية. حيث ارتفعت أسعار اللحوم ومشتقات الألبان بنسبة تراوح بين 25 و40 في المائة خلال الشهور الماضية، فيما تراجعت كميات الإنتاج المحلي مقابل زيادة الاعتماد على الاستيراد من الدول المجاورة لتغطية النقص".

عن الغلاء في المستشفيات الأهلية لجنة الصحة: الحكومة والوزارة فشلتا في المعالجة

متابعة – طريق الشعب

يواجه المواطن ارتفاعا جنونيا في تكاليف العلاج في المستشفيات الأهلية وفي أسعار الادوية، في ظل غياب إجراءات فعّالة من الحكومة ووزارة الصحة لضبط الأسعار، ومراقبة أداء القطاع الصحي الأهلي.

ومع استمرار هذه الأزمة، تتفاقم المعاناة اليومية للمرضى الذين يضطرون إلى دفع مبالغ باهظة للحصول على علاجاتهم في تلك المستشفيات وفي العيادات الخاصة، بينما تظل المؤسسات الصحية الحكومية عاجزة عن توفير احتياجات الناس الدوائية والخدمية بالشكل المطلوب.

في السياق، قالت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، سهام الموسوي، أن "الحكومة ووزارة الصحة فشلتا بشكل كامل في معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج في المستشفيات الأهلية"، مشيرةً في تصريح صحفي الأربعاء الماضي، إلى غياب الإجراءات الجادة في تحديد الأسعار أو مراقبتها.

وأشارت إلى ان "المواطن لا يزال يعاني الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية التي تُباع في المذاخر والصيدليات الأهلية، فضلًا عن التكاليف الباهظة التي تفرضها المستشفيات الأهلية على المرضى"، مضيفة القول ان "العديد من الأطباء يفرضون على المرضى شراء الأدوية من صيدليات محددة، وغالبًا ما تكون بأسعار مرتفعة جدًا، رغم وجود فرق رقابية تابعة لوزارة الصحة تتابع هذا الملف".

وأوضحت الموسوي أن "إجراءات الحكومة ووزارة الصحة بشأن وضع تسعيرة رسمية للأدوية المستوردة ومراقبة أداء المستشفيات الأهلية شبه غائبة، وإن وُجدت فهي بطيئة ولا تلبي طموحات المواطنين".

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت أخيرا اعتماد منظومة إلكترونية وطنية متكاملة لتتبع الأدوية، بهدف تعزيز الرقابة على مصادر الدواء، وضمان ثبات أسعاره، والحد من تهريبه.

ووفق المديرة العامة لدائرة العيادات الطبية الشعبية في الوزارة، فاتن محمد جار الله، فإن المنظومة تتتبع حركة الدواء من لحظة دخوله عبر المنافذ الحدودية حتى وصوله إلى يد المواطن، وتعمل على تثبيت الأسعار وضمان استقرارها، مبينة أن كل عبوة دواء باتت تحمل لاصقا يحتوي على رقم تسلسلي فريد، يتيح التعرف على تفاصيل المنتج وسعره عبر تطبيق الكتروني مخصص يُعرف باسم "كوديا".

وتابعت قولها أن المنظومة تتيح للمواطن استخدام التطبيق الالكتروني لمسح رمز اللاصق (استيكر) على عبوة الدواء، للحصول على المعلومات الكاملة حوله، فضلاً عن إمكانية الإبلاغ عن المخالفات السعرية أو تقديم شكاوى تتعلق بجودة المنتج أو أعراض جانبية محتملة.

مكافحتها صعبة للغاية السوسة الحمراء تنخر نخيل ديالى

متابعة – طريق الشعب

دخلت دائرة زراعة محافظة ديالى في حالة استنفار بعد انتشار حشرة السوسة الحمراء في البساتين وغزوها أعدادا كبيرة من النخلات. فبإمكان هذه الحشرة نخر جذع النخلة واسقاطها أرضا بخلاف بقية الآفات الزراعية التي تصيب الثمار أو تسبب بعض الأمراض. حيث تبدأ بحفر جزء من الجذع لتضع فيه أكثر من 200 بيضة، وبعد الفقس تبدأ الصغار بالتهام قلب النخلة وأوعيتها الناقلة للغذاء والماء، وخلال 3 شهور تسقط النخلة فتطير الحشرات إلى نخلة أخرى وهكذا. وتفضل السوسة النخلات الشابة الريانة، لسهولة خرقها ونخرها. بينما تنجو النخلات الكبيرة غالبا نظرا لشدة جفاف جذوعها.

يقول المزارع عامر مجيد، أحد أهالي منطقة جديدة الشط في ديالى، أن جميع السموم التي استخدمها لم تنجح في القضاء على هذه الحشرة، بعد أن أصابت نحو 50 نخلة في بستانه، مبينا في حديث صحفي أن قرابة 1500 نخلة في ديالى تضررت بفعل هذه الحشرة. ويلفت إلى ان الحشرة ظهرت أول مرة عام 2015 في البصرة، ثم وصلت إلى ديالى في العام 2023، مبينا أن هناك من يعتقد أنها دخلت البلاد مع فسائل جُلبت من الأردن ودول خليجية. في السياق، يُبدي مدير قسم الوقاية النباتية في دائرة زراعة ديالى، عمار جبار، قلقه من هذه الحشرة، التي قد تأتي على ربع أعداد النخيل في المحافظة خلال 5 سنوات، مبينا في حديث صحفي أن خطورة هذه الآفة تكمن في قدرتها على وضع عدد كبيرة من البيض، يصل إلى 300 بيضة، تُفقس خلال 3 أيام أيام، والأخطر انها قادرة على الطيران، ما يُسهل انتشارها.  ويشير إلى انه تمت مكافحة الحشرة في 1500 نخلة حتى الآن. أما أعداد النخيل الميّت فليس لديه إحصائية دقيقة عنها، منوّها إلى انهم وجّهوا الفلاحين من خلال ورش تثقيفية وندوات بطرق الوقاية من هذه الحشرة. كما أطلقوا حملات مكافحة بالمبيدات اللازمة تُنفذها كوادر اختصاصية.  

ضعف خدمات النظافة عند ضفتي دجلة في بغداد

متابعة – طريق الشعب

شكا بغداديون من ضعف خدمات النظافة عند ضفتي دجلة في جانبي الكرخ والرصافة، في المنطقة الممتدة بين جسري الجمهورية والباب المعظم. وقالوا في منشور على "فيسبوك"، أن ضفاف دجلة في هذه المنطقة تضم أرصفة تقع عليها مقاه تُخلف باستمرار كميات من النفايات لا يجري رفعها بانتظام. لذلك تتناثر على الأرض وتصل إلى أكتاف النهر. ونوّهوا إلى أن الجهات المعنية سبق أن اعلنت تشكيل قسم بلدي خاص بضفاف دجلة، مستدركين "لكننا لم نرَ أثرا لهذا الجهد"، مطالبين بتنظيف المنطقة بانتظام، باعتبارها واجهة حضارية للعاصمة، مع توفير حاويات كافية لجمع النفايات، وإطلاق حملات توعية لمرتادي المقاهي، تحثهم على المحافظة على نظافة الأماكن العامة.

مواطنون من السماوة: الكلاب السائبة تُهاجم صغارنا التلاميذ

متابعة – طريق الشعب

شكا مواطنون في عدد من أحياء مدينة السماوة، من انتشار كلاب سائبة في أزقتهم وشوارعهم العامة وقرب المدارس، مبينين في حديث صحفي، أن أبناءهم تلاميذ المدارس باتوا يواجهون صعوبات بالغة في الوصول إلى مدارسهم والعودة منها. إذ كثيرا ما يتعرضون لهجمات من كلاب شرسة. وأشار عدد من سكان "حي الحكم" في مركز المدينة، إلى أن الكلاب تتجول في أزقتهم باستمرار، وتهاجم المواطنين، لا سيما الأطفال، الأمر الذي يثير قلقهم على أبنائهم، مبينين أنه بسبب عدم إيجاد حل لهذه الظاهرة، تفاقمت خلال الفترة الأخيرة. وطالبوا الحكومة المحلية ودوائر البلدية والبيئة والصحة والبيطرة، باتخاذ إجراءات للسيطرة على تلك الحيوانات، التي لا يستبعدون إصابة عدد منها بأمراض انتقالية خطيرة.  وبين فترة وأخرى تنشر وكالات أنباء شكاوى لمواطنين في مدينة السماوة، يفيدون فيها بوجود انتشار لافت للكلاب السائبة في مناطقهم. وبينما يُصاب السكان بقلق يومي على أبنائهم حال ذهابهم إلى المدرسة، لا تتخذ الجهات ذات العلاقة إجراءات جادة لمكافحة تلك الحيوانات.

مواساة

• تعزي اللجنة الأساسية للحزب الشيوعي العراقي في قضاء الحي عائلة الرفيق الراحل المناضل هاشم چلاب (ابو نزار)، بوفاة كريمته أم علي، زوجة الراحل عبد الحسين الزريجي.

الذكر الطيب للفقيدة والصبر والسلوان لعائلتها الكريمة وجميع معارفها.

• تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القبلة/ اللجنة المحلية في البصرة، الرفيق عبد الله لفتة ضرغام، بوفاة اخيه محمد.

للفقيد الذكر الطيب ولأهله الصبر والسلوان.

• تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في واسط سكرتيرها الرفيق تيسير حذر العتابي، بوفاة عمته.

الذكر الطيب للفقيدة والصبر والسلوان لأسرتها الكريمة وذويها.

ص6

الحرب على {أونروا} والمخيمات مستمرة بعد وقف إطلاق النار تحذيرات فلسطينية من ارتكاب الاحتلال إعدامات جماعية بحق الأسرى

رام الله – وكالات

على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهره الثاني على التوالي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعرقل عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويمنعها من العمل في القطاع، ويمنع أي محاولات لإعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة الحياة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

منع إدخال المساعدات

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، عمد الاحتلال إلى تدمير غالبية المخيمات الخاصة باللاجئين في مختلف المناطق، سواء عبر القصف الجوي أو عمليات النسف والقصف المدفعي، ومثل ذلك فعل في شمالي الضفة الغربية.

وتبدو المساعي الإسرائيلية مرتكزة على إجهاض أي دور لـ "أونروا" وتدمير قضية اللاجئين الفلسطينيين وأي شواهد عليها، لا سيما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تضم مئات الآلاف من السكان. وبحسب بيانات "أونروا"، فإن عدد مخيمات اللاجئين في القطاع ثمانية، تنقسم جغرافياً من أقصى الجنوب إلى الشمال، في حين يقدر عدد اللاجئين في غزة بنحو 1.7 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 2.2 مليون نسمة.

وخلال حرب الإبادة التي استمرت عامين ويومين، وضع الاحتلال التهجير هدفاً من الأهداف التي سعى إلى تحقيقها، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كامل، من خلال عمليات النزوح الداخلي فقط، وفشل مخطط استقبال الدول للفلسطينيين من غزة. لكن الاحتلال سعى إلى عرقلة عمل "أونروا" بشكل كبير من خلال سنّه قوانين وتشريعات في الكنيست، علاوة على منعها حتى اللحظة من العمل بأريحية عبر رفض التعاون معها ومنع إدخال قرابة ستة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر عند المعابر الحدودية.

تدمير كلّي

وتُعتبر "أونروا" الوكالة الأممية الأكبر التي تقدم الخدمات الإغاثية للفلسطينيين على مستوى الأراضي الفلسطينية عموماً والقطاع على وجه الخصوص، وتسبب منع عملياتها حتى الآن في عرقلة الإغاثة وانتقالها لصالح مؤسسات أممية أخرى أو جمعيات محلية وعربية.

وتعرضت مخيمات مثل يبنا في رفح، والشابورة، للتدمير الكلّي على يد الاحتلال، فضلاً عن تدمير مماثل لمخيمي جباليا في الشمال والشاطئ، غرب مدينة غزة، ودمار شبه كلّي لمخيمات مثل المغازي والنصيرات والبريج. ويبدو مصير هذه المخيمات مجهولاً في ظل العرقلة الإسرائيلية لعمليات إعادة الإعمار وحالة الرفض المتكررة لأي دور لوكالة "أونروا" في غزة، وهو الأمر الذي سينعكس سلبياً على واقع مئات الآلاف من السكان. وحالياً يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين حياة النزوح والتشرد في خيام والتي تغلب عليها المعاناة، نتيجة اهتراء الخيام وعدم فتح المعابر وغياب الآلية الواضحة لعمليات الإعمار وإدخال المساعدات والبيوت المتنقلة.

ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني

ورأى المدير العام لـ "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، علي هويدي أن هناك رؤية استراتيجية للاحتلال للتخلص من قضية اللاجئين في محاولة لتبرئته من أعمال النكبة والتطهير العرقي، مضيفاً، أن الاحتلال لا يتورع عن استخدام أي حجة للتخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يوجد ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني، منهم ستة ملايين لاجئ مسجلين في سجلات "أونروا".

وبحسب هويدي، فإن من بين الأهداف الاستراتيجية للاحتلال التخلص من "أونروا" وفكرة المخيم الفلسطيني، وهو ما فعله في القطاع حيث توجد ثمانية مخيمات رسمية معترف بها، وجرى تدميرها بشكل كامل لدرجة أنه لم تعد تُعرف حدود هذه المخيمات. وأشار إلى أن "أونروا" كانت قبل حرب الإبادة تقدم الخدمات لنحو 1.7 مليون نسمة وفقاً لسجلاتها الرسمية في القطاع، بما يشمل خدمات التعليم والصحة والنظافة والبيئة وفرص العمل المؤقتة. ولفت إلى أن الاحتلال دمّر 18 مركزاً صحياً لـ "أونروا" في القطاع، فضلاً عن تدمير أكثر من ثلثي مدارس الوكالة في غزة حيث تبلغ أعداد المدارس التابعة للوكالة الأممية 284 مدرسة، وتستقبل ما يقرب من 300 ألف فلسطيني.

ورقة موقف

حذرت عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إعدامات جماعية بحق الأسرى حال إقرار مشروع قانون الإعدام المعروض على الكنيست، مشيرة إلى أن تل أبيب تمارس الإعدام فعلا بأشكال مختلفة حتى قبل إقرار القانون.

جاء ذلك في "ورقة موقف" أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، حول مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وقالت المنظمات الفلسطينية إن أخطر ما في مسودة التشريع الجديد أنه "يسري بأثر رجعي، وهو أمر غير معهود في أية عملية تشريعية، خاصة في القوانين الجزائية، حيث تسري بأثر مباشر بعد إصدارها ونشرها".

انتقام وثأر

وأضافت أن "هذا المشروع قد تتم صياغته، وفقاً لأقطاب الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتشريع الإقدام على تنفيذ عمليات إعدام جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين من عناصر النخبة في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الذين تم اعتقالهم في السابع من تشرين الأول 2023 أو بعد ذلك".

واعتبرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية أن "جوهر ما يهدف له التشريع المقترح هو الاستجابة لدواع الانتقام أو الثأر وليس عملية ردع أو منع مستقبلية".

تحذير أممي من توقف الإغاثة بالسودان

الخرطوم – وكالات

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، من توقف العمليات الإنسانية في السودان بالكامل ما لم يتوفر تمويل عاجل ووصول آمن للمحتاجين.

جاء ذلك في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بعد أسبوعين من استيلاء "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب).

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب إن "انعدام الأمن الشديد والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الفاشر أدت إلى موجة نزوح هائلة وفاقمت الأزمة الإنسانية".

وفي نيسان 2023 اندلعت الحرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع"؛ بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف الأشخاص وبمجاعة ونزوح نحو 13 مليونا.

وأضافت المنظمة أن فرقها "تستجيب للاحتياجات حيث يمكن (القيام بذلك)، لكن انعدام الأمن ونفاد الإمدادات يعني أننا لا نصل إلا إلى جزء ضئيل من المحتاجين".

لكنها حذرت من أنه بدون وصول آمن وتمويل عاجل، "تُواجه العمليات الإنسانية خطر التوقف التام في اللحظة التي تكون فيها المجتمعات في أمس الحاجة إلى الدعم".

وأفادت المنظمة بأنه خلال الأسبوعين الماضيين أدى القصف العنيف والهجمات البرية في الفاشر ومحيطها إلى نزوح نحو 90 ألف شخص، ولا يزال عشرات آلاف المدنيين محاصرين داخل المدينة.

ازدياد التصعيد بين امريكا وكولومبيا

بوغوتا – وكالات

أعلنت كولومبيا، وقف التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة احتجاجا على الضربات التي توجهها واشنطن للقوارب في البحر الكاريبي.

وأمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قوات الأمن العام في بلاده بتعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع وكالات الاستخبارات الأميركية، لحين توقف واشنطن عن مهاجمة القوارب في منطقة البحر الكاريبي.

وقال بيترو في منشور على منصة "إكس": "مكافحة المخدرات يجب أن تحترم حقوق الإنسان لشعوب الكاريبي"، في إشارة إلى تاريخ البلدين في التعاون ضد تهريب المخدرات.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الكولومبي قوله: "إن إجراءات بلاده ضد واشنطن ستستمر طالما استمرت الهجمات الأميركية في البحر الكاريبي".

يأتي هذا وسط زيادة التصعيد بين الولايات المتحدة وكولومبيا، حيث أعلنت واشنطن في تشرين الأول الماضي فرض عقوبات على غوستافو بيترو، وتوعدت بعدم غض الطرف عما وصفته بسياساته الداعمة لتجار المخدرات.

على صعيد متصل، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، عن قلق بلاده من العمليات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، قائلا إنها تنتهك القانون الدولي.

تراجع المساعدات يهدد اللاجئين بشتاء قارس

جنيف - وكالات

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم يستعدون لمواجهة شتاء قارس وسط تراجع حاد في المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكرت دومينيك هايد، ممثلة المفوضية، أن الانخفاض الكبير في التمويل القادم من ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى أدى إلى تقليص كبير في حجم الدعم المتاح هذا العام.

وقالت هايد: "الميزانيات الإنسانية بلغت حد الانهيار، والدعم الشتوي الذي نقدمه سيكون أقل بكثير من السابق. ستضطر عائلات لتحمل درجات حرارة قد تصل للتجمد دون ما يعتبره كثيرون منا من المسلمات: سقف مناسب، أو عزل أو تدفئة أو بطانيات أو ملابس دافئة أو أدوية."

ووفقا للمفوضية، فإن كسوة شتوية لطفل لاجئ في مولدوفا تكلف 95 دولارا، بينما يمكن بمبلغ 30 دولارا توفير موقد تقليدي لعائلة في أفغانستان، وبـ 120 دولارا يمكن لعائلة في لبنان تدعيم مأواها لمواجهة البرد. كما أشارت المفوضية إلى أنها تعمل على مساعدة سكان أوكرانيا الذين يواجهون شتاءهم الرابع في ظل الحرب، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، إلى جانب أكثر من مليوني أفغاني أجبروا على العودة من باكستان وإيران إلى بلادهم "خالي الوفاض ووسط غياب للأمل".

الشيوعيون يعلنون ولاية كيرالا الهندية خالية من الفقر المدقع

رشيد غويلب

في الأول من تشرين الثاني 2025، وبمناسبة يوم تأسيس الولاية في الأول من تشرين الثاني 1956، أعلن رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان، والقيادي في الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، أن الولاية "خالية من الفقر المدقع" قبل عام من الموعد المقر. وكيرالا هي الولاية الهندية الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز في بلد يعاني من أحد أعلى معدلات الفقر المدقع في العالم.

المشروع

يُعدّ مشروع القضاء على الفقر المدقع نصرًا تاريخيًا لشعب كيرالا. لطالما كانت هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب الهند من أفقر ولايات البلاد. في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، كان متوسط الدخل في كيرالا قرابة ثلثي المتوسط الوطني. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفع متوسط الدخل في الولاية بوتيرة أسرع من بقية أنحاء الهند، ليصل، بحلول عام 2022، إلى مستويات أعلى بأكثر من 50 في المائة. وخلال بضعة عقود فقط، تحوّلت كيرالا إلى واحدة من أغنى ولايات الهند.

بدأ المشروع، الذي أُعلن عنه في عام 2021، بمسح شامل من باب إلى باب بقيادة هيئات الحكم الذاتي المحلية والمنظمات المجتمعية مثل "كودومباشري"، وهي شبكة من التعاونيات النسائية تضم أكثر من أربعة ملايين امرأة.

تم تشخيص 64,006 ألف عائلة، تضم قرابة 103ألف مواطن، يعيشون في فقر مدقع. ووضعت المجالس المحلية خطةً تفصيليةً بالتدابير اللازمة - السكن، والرعاية الصحية، والتوظيف، وسندات ملكية الأراضي، والمعاشات التقاعدية، أو الحصول على الضمان الاجتماعي.

وعلى النقيض من البرامج الاجتماعية التقليدية الموجهة من أعلى إلى أسفل، كان المشروع مبني على اساس التشاركية، وتم وضعه من قبل سكان المناطق والمجتمعات المحلية وضمن عدم حرمان أي مواطن من تقرير مستقبله.

قال رئيس الوزراء فيجايان: "أُطلقت هذه المبادرة التاريخية بمشاركة أفراد من جميع قطاعات المجتمع، مع مراعاة الأفكار التي جاءت نتيجة لمشاركتهم وملاحظاتهم". وأضاف: "إن عملية القضاء على الفقر المدقع هي استمرار للجهود السابقة، مثل تعميم نظام التوزيع العام، ومبادرات القضاء على التشرد وعدم امتلاك الأراضي".

يُعدّ القضاء على الفقر المدقع جزءًا من عملية أطول لبناء اشتراكية في كيرالا، بدأت بإصلاحات زراعية جذرية طبقتها القوى الشيوعية في أواخر ستينيات القرن العشرين. وفي سياق هذه السياسة، تم تأميم الأراضي الخاصة وأُعيد توزيعها على العمال المعدمين، مما أرسى دعائم المؤشرات الاجتماعية المتميزة في كيرالا: محو الأمية شبه الشامل، وأحد أدنى معدلات وفيات الرضع في الجنوب العالمي، وأعلى متوسط عمر متوقع في الهند.

القضاء على الفقر المدقع في عالم يتزايد فيه الفقر

في شباط 2021، أصبحت الصين أول دولة في العالم تقضي على الفقر المدقع، حيث انتشلت 98,99 مليون مواطن من براثن الفقر المدقع قبل عقد من الموعد المحدد. فيتنام، التي حققت نتائج باهرة في جهودها للحد من الفقر، وتسعى إلى القضاء عليه تمامًا بحلول عام 2030.

يتناقض نجاح كيرالا بشكل صارخ مع الوضع في مناطق أخرى من البلاد. ففي جميع أنحاء الهند، بلغ التفاوت مستويات قياسية؛ إذ يمتلك أغنى 1 في المائة من السكان الآن أكثر من 70في المائة من الثروة. ولا يزال الملايين يعانون من سوء التغذية والبطالة والديون، بينما تُخفّض الحكومة العنصرية المركزية الإنفاق العام وتشيع الخصخصة في قطاع الخدمات الأساسية.

تُمثل نجاحات الحكومات اليسارية في أماكن أخرى من العالم خروجا كبيرًا عن القاعدة العالمية السائدة، حيث تواجه البشرية معاناةً شديدة ومتفاقمة. يعاني أكثر من ملياري انسان من انعدام الأمن الغذائي. ويفتقر أكثر من ثلاثة مليارات إلى مطابخ الطهي العامة. ويفتقر قرابة أربعة مليارات انسان إلى مرافق الصرف الصحي الآمنة، ويفتقر قرابة خمسة مليار انسان إلى الخدمات الصحية الأساسية.

تُعدّ هذه المحنة الشديدة كارثةً في دول جنوب العالم، لكنها تُؤثّر بشكلٍ متزايد على سكان المدن الكبرى. ووفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، في عام 2024، كان حوالي 10,4 في المائة من سكان الولايات المتحدة يعيشون تحت خط الفقر، أي قرابة 36 مليون مواطن. وكان معدل الفقر أعلى بين الأمريكيين من أصل أفريقي، حيث بلغ 4,18 في المائة. يتصاعد الخط البياني مع استيلاء الطبقة الرأسمالية الحاكمة على حصصٍ متزايدة من الثروة العالمية.

إن ولاية كيرالا تؤكد ما يعرفه الاشتراكيون منذ زمن طويل: الحلول للفقر ممكنة، وتنفيذها سهل نسبيا، والشيء الوحيد الذي يمنعها هو نهم المهيمنون إلى تحقيق الارباح وبالتالي مراكمة رأس المال بجشع لا حدود له.