ص1

على طريق الشعب

المهرجان العاشر نقطة مضيئة في مسيرة معطاء

منذ أكثر من تسعين عاماً، وجريدة الحزب الشيوعي العراقي تشق طريقها بين العواصف والتحديات، محافظة على وهج رسالتها التنويرية، ووفائها لالتزاماتها الوطنية والإنسانية، وانحيازها التام لقضايا الشعب والوطن. وكما وُلدت في تموز 1935 وسط صراع الأفكار والتحديات السياسية، بقيت منذ ذلك الحين منارة للفكر الحر، وصوتاً للمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وامتدادا لهذا النهج، دأبت الجريدة منذ عام 2013 على إقامة مهرجانها السنوي الذي تحوّل إلى تقليد ثقافي راسخ، يجمع محبي الكلمة الحرة ورواد الفكر والفن من مختلف المحافظات العراقية. ولم تتوقف هذه الفعالية إلا خلال سنوات جائحة كورونا التي شلت أنشطة العالم بأسره، لتعود الجريدة من جديد أكثر إصراراً على الحياة والعطاء في مهرجانها العاشر هذا العام، وتؤكد أن الثقافة هي طوق النجاة حين تشتد الأزمات.

ليس المهرجان العاشر مجرد احتفاء سنوي بالجريدة ومسيرتها، وانما هو حدث وطني وفكري وثقافي بامتياز، يعكس عمق العلاقة بين الصحافة الحرة والمجتمع، ويجسد العزم على الاستمرار رغم كل التحديات. فهو يأتي في مرحلة دقيقة يعيشها العراق، تتقاطع فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتُطرح مجدداً الحاجة إلى التغيير الحقيقي وبناء الدولة المدنية العادلة التي طالما حلم بها العراقيون.

ومن هنا، تأتي أهمية الشعار "وعي.. تغيير" المعتمد للمهرجان، بوصفه دعوة مفتوحة إلى اليقظة الفكرية والاجتماعية، وإلى إدراك الناس لحقوقهم ومصالحهم، وتحويل الوعي إلى طاقة جماعية قادرة على دفع عجلة التغيير إلى الأمام. فالوعي، كما تؤمن به "طريق الشعب"، ليس مفهوماً نظرياً، بل هو قوة فاعلة تعيد تشكيل المجتمع على أسس العدالة والمواطنة والكرامة الإنسانية.

ويكتسب المهرجان هذا العام أهمية إضافية كونه يتزامن مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يجعل من فعالياته مساحة للتفكير الجماعي في مستقبل البلاد، وفرصة لحوار وطني مفتوح حول سبل الخروج من الأزمات. فحين يتحول المواطن من متفرج إلى مشارك فاعل، يصبح صوته أداة للتغيير والإصلاح الجدي، ويغدو الوعي الجمعي هو الركيزة التي يُبنى عليها عراق أكثر عدلاً وحرية.

إن إقامة المهرجان رغم الظروف الصعبة تعد بحد ذاتها رسالة تحدٍ وأمل، تؤكد أن الثقافة لا تعرف التراجع، وأن الكلمة الحرة قادرة على أن تشعل الضوء حتى في أحلك اللحظات. فالمهرجان ليس مجرد فعالية إعلامية أو فنية، بل هو حدث وطني جامع يربط بين الأجيال، ويستحضر تاريخ الجريدة ونضال روادها الأوائل الذين حملوا مشعل الحرية والفكر التقدمي.

تتضمن فعاليات المهرجان العاشر باقة غنية من الندوات الفكرية، والحوارات العامة، والعروض الفنية والموسيقية، وورش الشباب التي تناقش قضايا الوطن والمجتمع، في محاولة لترسيخ ثقافة الحوار والإبداع. كما أن المشاركة الواسعة والمتنوعة من المثقفين والنشطاء والفنانين تؤكد أن "طريق الشعب" لا تزال تحتفظ بمكانتها جسرا بين الكلمة والجمهور، وبين الفعل الثقافي والواقع الاجتماعي.

وعلى ضفاف دجلة الخير، في شارع أبي نؤاس، يتجدد اللقاء هذا العام بروح التفاؤل والعزم، لنحتفي جميعاً بمسيرة جريدة لم تفقد بوصلتها يوماً، وبمهرجان يؤكد أن الثقافة يمكن أن تكون منصة للتنوير والتغيير في آنٍ واحد.

فليكن المهرجان العاشر محطة جديدة في طريق الوعي، ودعوة مفتوحة إلى مواصلة الحلم بعراقٍ أجمل، ينعم أبناؤه بحياةٍ كريمة، آمنة ومستقرة، يظل فيها الضوء أقوى من العتمة، والكلمة الحرة هي البوصلة نحو المستقبل.

الغرامات لا تناسب حجم الإنفاق والكتل المتنفذة لا تكترث لتحذيرات المفوضية

مختصون: الخروقات الانتخابية تتسع في ظل قوانين رخوة لا تردع المخالفين

بغداد - طريق الشعب

كما هو الحال مع كل انتخابات، تحولت الحملات الدعائية للانتخابات في العراق إلى ساحة مفتوحة لتجاوز القوانين، في ظل تصاعد حجم الإنفاق المالي وضعف الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

فيما لا تزال القوانين عاجزة عن ضبط إيقاع المنافسة، فان الغرامات التي تفرضها المفوضية بموجب القانون، ما زالت محدودة الأثر، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الانتخابي الهائل لبعض المرشحين والأحزاب، لتتحول العملية الدعائية إلى سباق غير متكافئ تحكمه قوة السلطة والمال والنفوذ.

اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص

يرى مراقبون ان هذه العقوبات باتت عاجزة عن ردع وتحقيق العدالة بين المرشحين، إذ تُعدّ مبالغها بسيطة مقارنة بما ينفقه أصحاب رؤوس الأموال والأحزاب النافذة، وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات إلى مراجعة شاملة لمنظومة العقوبات الانتخابية لضمان عدالة المنافسة وردع المخالفين.

غرامات تشجع على تكرار المخالفات!

في هذا الصدد، تؤكد رئيسة منظمة تموز المختصة بالشأن الانتخابي، فيان الشيخ علي، أن المخالفات الانتخابية التي ترافق الحملات الدعائية ليست جديدة، لكنها تفاقمت هذا العام بسبب تراكمات السنوات السابقة وضعف العقوبات المقررة.

ونوهت في حديث لـ"طريق الشعب"، الى أن الحملات الدعائية للانتخابات الحالية شهدت مخالفات واسعة، سواء من حيث التوقيت الرسمي لانطلاقها أو في ما يتعلق بظهور دعايات مبكرة قبل المدة المحددة قانوناً.

وأوضحت الشيخ علي، أن الغرامات "لم تؤدِّ إلى أي أثر رادع بسبب ضعفها وبساطتها، الأمر الذي شجع الكثير من القوى السياسية ورجال الأعمال على تجاوز التعليمات دون اكتراث كون الغرامات تعتبر يسيرة ويسهل تحمل تكلفتها".

وأضافت أن “الأموال الطائلة المرصودة من قبل أحزاب السلطة والداعمين السياسيين جعلت مبالغ الغرامات غير ذات قيمة بالنسبة لهم، ما أفقد العقوبات هدفها الحقيقي في تحقيق الردع وتكافؤ الفرص بين المرشحين”.

وشددت رئيسة منظمة تموز على أن “هذا الخلل يتطلب معالجة قانونية من خلال تعديل قانون الانتخابات، وتشديد أنظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتصل إلى مستوى العقوبة الرادعة فعلاً”.

وبيّنت الشيخ علي، أن “الانتخابات الحالية تُعدّ من أكثر الدورات التي شهدت مخالفات في مجال الدعاية الانتخابية، سواء من حيث حجم الإنفاق أو تنوع أشكال التجاوزات”، لافتةً إلى أن “اتساع عدد المرشحين وشدة التنافس بين الكيانات السياسية ساهما في استغلال موارد الدولة والمال العام والأنشطة الحكومية لصالح الدعاية الانتخابية”.

وختمت حديثها بالقول إن “غياب العدالة في فرض العقوبات أسهم في تعميق الفوارق بين المرشحين، فبينما تُصرف المليارات على حملات مخالفة، يُعاقَب آخرون بمستوى مماثل رغم محدودية مخالفاتهم”.

يجب ربطها بسقف الإنفاق

من جانبه، يرى الخبير الانتخابي دريد توفيق أن الغرامات الحالية “تفتقر للعدالة والتناسب” لأنها موحدة رغم اختلاف القدرات المالية بين المرشحين، ما يجعلها بلا أثر على أصحاب المال السياسي، ومجحفة بحق المرشحين محدودي الإنفاق.

وقال توفيق في حديثه مع "طريق الشعب"، أن “قانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2023 منح المفوضية صلاحية فرض الغرامات على المخالفين، لكن المشكلة تكمن في أن حجم الإنفاق يختلف من مرشح إلى آخر، ما يجعل الغرامة بلا تأثير يُذكر بالنسبة لمن يمتلك موارد مالية ضخمة، في حين تكون مؤثرة على المرشحين ذوي الإمكانات المحدودة”.

وأضاف أن “الخلل ليس في أداء المفوضية، فهي جهة تنفيذية للقانون وليست مشرّعة له، ولكن الخلل في نصوص القانون نفسها التي تحتاج إلى تعديل يضمن انسجام العقوبات المالية مع سقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح”.

وبيّن أن “من الممكن اعتماد معادلة عادلة، تقوم على أساس إقرار المرشح بسقف الإنفاق الذي يعتزم صرفه خلال حملته الانتخابية، لتكون الغرامة نسبة مئوية من هذا السقف، وبذلك تتحقق المساواة في حجم العقوبة وتأثيرها”.

وختم بالقول إن “البرلمان هو الجهة المعنية بتعديل قانون الانتخابات، لكن ما جرى في الدورات السابقة يُظهر أن التعديلات في كل دورة تُصاغ بما يخدم مصالح القوى الفائزة، ويضمن استمرار نفوذها في الانتخابات اللاحقة”.

حجم الانفاق على الدعاية

بدوره، قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ"الضخم" مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون "غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة".

وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل "فيسبوك"، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع".

وأضاف أن "المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة".

وأشار العبيدي الى أن "تُعد كلاً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس".

ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن "المفوضية وبحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقها، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015".

وتنص المادة (4/ثالثًا) من مكافحة غسل الأموال على أن من مهام المكتب: "تسلم وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة"

إلى جانب ذلك، تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دورا رقابيا في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها.

وخلص العبيدي بالقول إن "ما يجري يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال تشريع واضح يلزم الأحزاب والجهات السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها وآليات إنفاقها الانتخابي، وضمان خضوعها لرقابة مالية وقانونية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين".

ص2

المفوضية تستبعد أربعة مرشحين من الانتخابات

بغداد – طريق الشعب

كشفت وثائق رسمية صادرة عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد أربعة مرشحين من السباق الانتخابي لأسباب تتعلق بمخالفات قانونية وإدارية.

وأظهرت الوثائق أن المرشح عن بغداد طه اللهيبي تم استبعاده بسبب مخالفته شرط حسن السيرة والسلوك، بعد أن "أساء علناً إلى القوات المسلحة العراقية وتبنى خطاباً طائفياً مثيراً للكراهية والتفرقة"، وفق نص قرار المفوضية، التي وجهت أيضاً بحجب الأصوات التي قد يحصل عليها خلال عملية الاقتراع.

كما تضمنت الوثائق استبعاد المرشح حسين سعيد كاظم علي (النائب حسين عرب)، المرشح عن ائتلاف الإعمار والتنمية، بعد أن أكدت هيئة النزاهة الاتحادية عدم صحة الشهادات الدراسية المقدمة من قبله، استناداً إلى كتاب رسمي صادر من جامعة الإمام جعفر الصادق.

وشملت قرارات مجلس المفوضين كذلك إلغاء المصادقة على ترشيح إبراهيم هادي عن منظمة بدر في بابل، وإيمان خمسين عن تحالف تفوق في الأنبار، استناداً إلى مخالفات مشابهة.

وكانت المفوضية قد أعلنت، الثلاثاء، إلغاء المصادقة على المرشح عن محافظة واسط "سامر جيرمني"، إضافة إلى تحديد بديل لعضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، في إطار سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تسبق موعد الاقتراع.

أطباء العراق يُعلقون دوامهم:

لدينا مطالب قانونية ومستحقات متأخرة

بغداد – تبارك عبد المجيد

يشهد القطاع الصحي في العراق توتراً متصاعداً بعد إعلان أطباء دفعة 2023 الدخول في إضراب شامل عن الدوام داخل المستشفيات، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة"، في وقتٍ أكدت فيه الملاكات التمريضية أن الإضراب تم بطريقة منظمة، حرص خلالها الأطباء على عدم الإضرار بحياة المرضى.

ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من المناشدات والحوارات غير المثمرة مع الجهات الرسمية، لتتحول مطالب الأطباء الشباب إلى حركة احتجاج ميدانية تمتد من ردهات الطوارئ إلى الأقسام التخصصية، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة نقص الكوادر الطبية، ودعوات لوزارة الصحة والحكومة إلى فتح حوار عاجل ينهي حالة الاحتقان المتصاعدة داخل المؤسسات الصحية.

اضراب بشرط توفر البديل

وقالت الممرضة بتول العامري، تعمل في مستشفى الكرامة بردهة الباطنية منذ سنوات، إن الأطباء المقيمين الدوريين قرروا التوقف عن العمل، للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب أبرزها مباشرة دفعة الأطباء الجديدة لعام 2024، حتى يتمكن زملاؤهم من دفعة 2023 من الانفكاك وبدء مرحلة التدرج الطبي.

وأضافت العامري لـ"طريق الشعب"، أن "الإضراب لم يكن عشوائياً أو بدافع العصيان، بل جاء بعد محاولات عديدة ومخاطبات رسمية لم تلقَ أي استجابة من الجهات المعنية"، مشيرةً إلى أن "الأطباء يطالبون كذلك بتحسين ظروف عملهم داخل المستشفيات، وتأمين حقوقهم الوظيفية، خصوصاً فيما يتعلق بالدرجات والتعيينات المتأخرة".

وأوضحت أن "المقيمين الدوريين نسّقوا مع بقية مع الأطباء الأقدمين والأخصائيين، وتولّوا مهام زملائهم في الردهات والطوارئ خلال فترة الإضراب، حتى لا تتعرقل حياة المرضى.

وتابعت قائلة: "في ردهة الباطنية مثلاً، تم تكليف مقيم أقدم واحد بالإشراف على الحالات ومتابعة الخطط العلاجية، بالتعاون مع الكادر التمريضي، لضمان عدم تأثر المرضى بالإضراب"، مضيفة أن "هذا التنسيق يعكس روح المسؤولية العالية التي أظهرها الأطباء الشباب رغم احتجاجهم".

وأكدت العامري أن "الأطباء المضربين شددوا على أن هدفهم ليس تعطيل الخدمات ولا الإضرار بالمراجعين، بل لفت انتباه الجهات الحكومية إلى أزمتهم المستمرة منذ أشهر، والمطالبة بحقوقهم التي أقرتها القوانين ولم تُنفذ حتى الآن".

وأشارت إلى أن "الغياب المؤقت للمقيمين الدوريين لا يُعرقل عمل المستشفى، لكنه يترك أثراً واضحاً على جودة الخدمات المقدمة، لأن هؤلاء الأطباء هم العمود الأساسي في المتابعة اليومية للحالات داخل الردهات".

تجاهل المطالب المشروعة

واعلنت ممثلية أطباء العراق دفعة 2023، في 28 تشرين الأول 2025، تعليق الدوام التام في المستشفيات احتجاجاً على تجاهل المطالب المشروعة التي طرحت سابقاً.

وذكرت الممثلية  في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "القرار جاء بعد انتهاء المهلة المتفق عليها مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وعدم ملاحظة أي تحرك فعلي أو صدور كتب رسمية تعالج مطالبهم".

وأضافت، أن "أطباء دفعة 2023 اعلنوا تعليق الدوام التام (الردهات الباردة والحرجة والطوارئ) ابتداءً من امس الأربعاء داخل المستشفيات، وذلك احتجاجاً على تجاهل المطالب المشروعة التي طرحت سابقاً أمام الجهات المعنية".

وأوضحت الممثلية، أن مطالب أطباء دفعة 23 تتمثل في: تعيين أطباء دفعة 24 دون تأخير. إيجاد حل عاجل للنقص الحاصل بعد انفكاك أطباء البوست روتين (الفروع الشحيحة)، وتحويل الأوائل إلى وزارة التعليم العالي.

وأضاف ان "احتساب فترة الإقامة الحالية سيكون مجزيا.

وأكدت الممثلية أن هذا القرار جاء بعد استنفاذ جميع الوسائل الرسمية الممكنة، وحملت الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنتج عن استمرار هذا التجاهل.

طبيب: الحكومة خذلتنا

قال أحد أطباء دفعة 2023، المشاركين في الإضراب، منتظر محيي أن "قرارنا بتعليق الدوام التام في المستشفيات لم يكن خطوة مفاجئة، بل جاء بعد نفاد جميع الوسائل الرسمية التي اتبعناها خلال الأشهر الماضية، ومخاطبتنا المتكررة للجهات المعنية دون أي استجابة فعلية".

وأضاف أن "المهلة التي منحناها للجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء انتهت دون أن نلمس أي تحرك جدي أو صدور كتب رسمية تُعالج مطالبنا، ما زاد من شعورنا بالإحباط والخذلان، ودفعنا لاتخاذ هذا القرار الصعب".

وأوضح أنّ “الواقع الحالي للأطباء الشباب مؤلم للغاية، فزملاؤنا من دفعة 2024 لم يُعيَّنوا حتى الآن، رغم الحاجة الماسّة لهم في المؤسسات الصحية، كما أنّ النقص الحاد الناتج عن انفكاك أطباء (البوست روتين) في الفروع الشحيحة جعل عبء المناوبة والعلاج مضاعفاً على الأطباء المقيمين”.

وبيّن أنّ “من بين أبرز مطالبنا أيضاً احتساب فترة الإقامة الحالية ضمن سنوات التدرّج الطبي، وإلغاء العقوبات والغيابات المسجّلة بحق الأطباء، خصوصاً أن أغلبها جاء نتيجة الضغط الهائل في العمل، وظروف المناوبات الطويلة ونقص الكادر”.

وأكد أنّ “الأطباء لم يختاروا الإضراب رغبة في تعطيل الخدمة الصحية، بل لحماية حقّهم المشروع في بيئة عمل عادلة تحفظ كرامتهم، ولتذكير الجهات الرسمية بأن الطبيب هو عمود النظام الصحي في العراق”.

واختتم بالقول: "نحمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تنتج عن استمرار هذا التجاهل، وندعو الحكومة ووزارة الصحة إلى فتح باب الحوار الجاد والاستجابة الفورية لمطالبنا، فاستقرار الطبيب هو الضمان الأول لاستقرار النظام الصحي". واكد ان أهالي الأطباء أعلنوا أيضا اضرابهم عن الانتخابات حتى تعيين أولادهم.

وانتقد الطبيب أحمد محمد، أحد المحتجين، استمرار الحكومة في تجاهل ملف تعيين الأطباء، رغم وضوح المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقها، مؤكداً أن “موضوع التعيين ليس خاضعاً للاجتهادات أو الأعذار المالية، بل هو واجب حكومي نصّ عليه القانون وصدّق عليه مجلس النواب”.

وقال محمد لـ"طريق الشعب"، "سبق أن أكدنا مراراً أن مسألة التعيين من صلاحيات الحكومة حصراً، لأنها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القوانين، أما ما يُثار عن الموازنة، أو عدد الدرجات الوظيفية، أو التصريحات المتناقضة لبعض النواب، فهو مجرد وسيلة لتشتيت الخريجين وإشغالهم عن المطالبة بحقوقهم الحقيقية".

وأضاف أن "هذا التشتيت يأتي باتفاق ضمني بين مجلس النواب والحكومة، لأن الطرفين مستفيدان من إبقاء الوضع على ما هو عليه، فيما يبقى الخريجون يواجهون المجهول بلا فرص عمل ولا وضوح في السياسات".

وأشار إلى أن الواقع العملي أثبت بطلان الذرائع الحكومية، قائلاً: "لدينا أمثلة واضحة؛ فعندما تم التعاقد مع المحاضرين المجانيين في العام الماضي، لم يكونوا مشمولين ضمن أي موازنة ثلاثية، ومع ذلك تم إيجاد الحلول لهم".

وتابع: "كذلك تم تعيين دفعة 2021 من الأطباء في عام 2022 خلال فترة حكومة الكاظمي، رغم عدم إقرار موازنة حينها، ما يثبت أن الإرادة السياسية قادرة على إيجاد المنافذ القانونية والمالية متى ما توفرت النية الحقيقية".

وأضاف أن "هذا الكلام أكّده أيضاً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أشهر في لقاء متلفز، عندما سُئل عمّا إذا كان راضياً عن تعيين نحو مليون عاطل خلال ثلاث سنوات، فأجاب: نعم، لأن الناس تطالب بحقوقها، ومن واجبنا تنفيذها".

وأكد محمد أن "الأطباء لا يطالبون بامتيازات خاصة، بل بتطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي يُلزم الحكومة بتوفير الدرجات الوظيفية للمهن الطبية بغضّ النظر عن وجود موازنة من عدمها"، لافتاً إلى أن "تنفيذ هذا القانون واجب دستوري لا يخضع للمساومات أو للتفسيرات السياسية".

وختم بالقول إن "المطلوب اليوم هو موقف واضح من الحكومة، يعيد الثقة للأطباء الشباب، ويؤكد احترامها لسلطة القانون، لأن استمرار المماطلة يعني فقط مزيداً من النزف في القطاع الصحي، ومزيداً من الإحباط لدى الخريجين الذين وهبوا سنوات من حياتهم في خدمة هذا البلد".

احتجاجات شعبية في البصرة وأربيل بسبب البطالة وسوء الخدمات

بغداد ـ طريق الشعب

شهدت عدة مناطق في العراق، ، احتجاجات شعبية واسعة، تعكس حالة الاستياء المتزايد بين المواطنين من البطالة، وسوء الخدمات، وإغلاق المراكز التربوية، حيث نظم الأهالي وقفات واعتصامات للمطالبة بحقوقهم الأساسية.

فرص العمل

وفي قضاء الفاو، تظاهر المئات من العاطلين عن العمل مطالبين بفرص عمل في الشركات الأجنبية العاملة في ميناء الفاو الكبير، مؤكدين ضرورة استيعاب الشباب المحلي ومنع تشغيل العمالة الأجنبية. وشارك في التظاهرة قائمقام القضاء وليد الشريفي، الذي شدد على أن جميع العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية تشترط أن تكون 80% من الأيدي العاملة عراقية، مؤكداً أنه لا يمكن فض الاعتصام قبل ضمان توظيف أبناء القضاء.

وقال الشريفي: "نقف وقفة تضامنية مع أبناء الفاو الذين قدموا الكثير من التضحيات لبناء هذا الطريق والميناء، ولن نقبل بالعمالة الأجنبية".

من جهته، دعا محمد الحياتي، مسؤول مكتب عشائر قضاء الفاو المستقل، إلى المساواة مع مدن شمال البصرة التي تُلزم الشركات النفطية بتوظيف أبناء تلك المناطق، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل في القضاء، يبلغ نحو 6 آلاف شخص.

كما أشار أحد المتظاهرين، كفاح جاسم، إلى أن السكان يعانون منذ ستة أشهر بسبب العمالة الأجنبية التي تمنعهم من فرص العمل، قائلاً: "لا يوجد حل سوى العمل مع الشركات الأجنبية، ونحن بحاجة ماسة لتوظيف أبناء الفاو".

اغلاق مركز التوحد

وفي ناحية خور الزبير بمحافظة البصرة، نظم الأهالي وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة المحلية، اعتراضاً على قرار الدفاع المدني بإغلاق مركز التوحد ومركز ترفيه الأطفال.

 وأكد المحتجون أن القرار حرم الأطفال من خدمات تربوية وإنسانية مهمة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددين على ضرورة إعادة فتح المراكز التي تمثل متنفساً وحيداً للأطفال في مناطقهم.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتراجع عن القرار وضمان استمرار تقديم الخدمات للأطفال في الناحية.

سوء الخدمات

في أربيل، أغلق سكان قرية سردار الطريق المؤدي إلى مركز المدينة، احتجاجاً على سوء الخدمات وتعثر المشاريع الخدمية.

وأوقف الأهالي حركة المرور بالكامل عبر إحراق الإطارات ووضع الحجارة على الطريق. وقال فاتح مصطفى، أحد سكان القرية: "نقوم بإغلاق شوارع القرية منذ شهر نيسان الماضي احتجاجاً على سوء الخدمات، لكن حتى الآن لم تتخذ الجهات المعنية أي خطوات جدية لحل مشكلاتنا". ويعاني سكان القرية من نقص حاد في المدارس، حيث لا يزال الطلبة يدرسون في الكرفانات، إضافة إلى حاجة المنطقة الملحة لصيانة الطرق والشوارع.

كل خميس

البذخ الانتخابي المال بديل الكفاءة؟

جاسم الحلفي

من يتأمل المشهد الانتخابي اليوم يلاحظ انفجاراً غير مسبوق في حجم الإغراءات والحوافز المادية التي تقدّمها أحزاب السلطة ومرشحوها. فالحملات الانتخابية لم تعد تدار بالبرامج والرؤى، بل بالأموال التي تُنفق بسخاء مفرط، وكأنّ التنافس على مقاعد مجلس النواب صار سباقاً على شراء النفوذ لا على خدمة الناس. الإعلانات تملأ الشوارع، والمآدب تتوالى، والوعود تتكاثر، بينما تغيب البرامج الحقيقية، وتختفي القيم التي يُفترض أن تقوم عليها العملية الديمقراطية.

ما يميز هذه الحملات الانتخابية للقوى المتنفذة، هو الإنفاق الفاحش الذي تجاوز كل حدّ، حتى غدا معيار النجاح لُقاس لا بصدق الالتزام أو عمق الطرح، بل بقدرة المرشح على البذخ في الإنفاق وتقديم المزيد من المغريات. وتحوّل السؤال في أذهان كثيرين من: من يخدم أكثر؟ إلى: من يمنح أكثر؟ بمعنى من يشتري الولاء بالمال لا بالثقة.

 إنها عملية ممنهجة لشراء الضمائر وتشويه الوعي، هدفها الأساس إفساد الإرادة الشعبية وتحويل الديمقراطية إلى سلعة تباع وتشترى.

تتجلى مظاهر هذا البذخ في توزيع الأموال والهبات وإقامة الولائم وتقديم الوعود الزائفة، بل وصل الأمر إلى شراء البطاقات الانتخابية صراحةً والالتفاف على القوانين عبر وسطاء ووكلاء. إنها إهانة واضحة لإرادة الناخب واعتداء على أبسط قيم المواطنة، حين يصبح الصوت الانتخابي موضوع مساومة مادية لا اختياراً حراً نابعاً من قناعة.

وهذا المشهد يعكس في جوهره إفلاساً سياسياً وأخلاقياً. فحين تعجز الأحزاب عن إقناع الناس ببرامجها، تلجأ إلى إغرائهم بالمال. وحين يغيب المشروع الجاد لخدمة المواطنين، تُستحضر لغة الهبات والعطايا لتجميل الواجهة الفارغة. إنها محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج الطغمة ذاتها، وترسيخ منظومة العجز التي تعيق أي تغيير حقيقي أو إصلاح جاد.

أما مفوضية الانتخابات، فغياب إجراءاتها الرادعة تجاه هذا الفساد المالي يثير تساؤلات مشروعة. فشراء الأصوات لا يختلف عن التزوير في يوم الاقتراع، بل هو تزوير مسبق بوسائل ناعمة. وإن تجاهل هذه الممارسات، وترك السقف المالي للإنفاق الانتخابي بلا رقابة، يجعل المنافسة بين القوى النزيهة محدودة الإمكانات، وبين أصحاب المال والنفوذ منافسة غير عادلة منذ بدايتها.

إن البذخ الانتخابي ليس عرضاً طارئاً، بل هو علامة على اختلال بنيوي في النظام السياسي، حيث تتكرّس معادلة المال مقابل الولاء، لا الكفاءة مقابل الثقة. وما لم يُكبح الانفلات المالي عبر قوانين صارمة وإرادة سياسية حقيقية، ستظل الديمقراطية العراقية رهينة لسطوة المال السياسي، وسيبقى التغيير مؤجلاً بانتظار صحوة ضميرٍ ووعيٍ لا يُشترى بثمن.

وهكذا تبدو المنافسة غير عادلة، بين قوى نزيهة لم تتلوث بمال الفساد ولم تمد يدها إلى المال العام، وبين قوى تُنفق بلا حساب من خزائنٍ امتلأت بالاستحواذ والمحسوبية. فهذه الأموال التي تُغرق الساحة ليست من رواتبهم الشهرية قطعاً، بل من أرصدة الفساد التي ما زالت تُشوّه وجه الديمقراطية، وتؤخر ولادة وطنٍ يستحق ما هو أصدق وأطهر.

ص3

أزمة تشويش في بغداد والمحافظات تربك الحياة اليومية والخدمات اللوجستية

تكنولوجيون وناشطون: تقييد الإنترنت انتكاسة للحريات الرقمية وسابقة خطيرة

بغداد – طريق الشعب

تشهد بغداد وعدد من المحافظات، منذ أيام، تشويشا على عمل أنظمة تحديد المواقع (GPS) وتطبيقات الخرائط العالمية، فيما تواجه الحكومة اتهاما بتعطيل تلك الخدمة خلال فترة الانتخابات، بدعوى الحفاظ على الأمن، ومنع استغلال تلك الخرائط في تتبع تحركات القوات الأمنية، أو استهداف مراكز الاقتراع.

القرار الذي وصفه مختصون بأنه "إجراء وقائي ضمن مفهوم الأمن الذكي"، جوبه بانتقادات حادة من منظمات حقوقية وإعلامية اعتبرته مساساً بحرية الإنترنت والمعلومات، وتقييداً غير مبرر للفضاء الرقمي في ظرف يفترض أن يعزز فيه الانفتاح والشفافية الانتخابية.

وكشفت مصادر أمنية عن "قرار حكومي" يقضي بتعطيل خدمات تحديد المواقع (GPS) في بعض المناطق، قبيل موعد الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني المقبل، لأسباب تتعلق بـ“منع استغلال الخرائط الرقمية في تتبع تحركات القوات الأمنية أو استهداف مراكز الاقتراع”.

ورصدت عمليات التشويش على إشارات الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة (GPS وGLONASS وGALILEO) في مناطق متعددة من بغداد ومحافظات الشمال والجنوب، وهي مؤشرات فنية على نشاط متعمّد يُستخدم فيه تجهيز متطور لأغراض أمنية محددة.

انتهاك لحق الوصول إلى الإنترنت

في المقابل، أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن قلقه من هذه الإجراءات، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لحق الوصول إلى الإنترنت والمعلومات، وتمثل قيداً غير مبرر على الحريات الرقمية.

ودعا المركز السلطات إلى تجنّب أي خطوات تحدّ من حرية الوصول إلى التطبيقات والخدمات الرقمية، وضمان أن تبقى الانتخابات نموذجاً للانفتاح والثقة، لا سبباً لتقييد الفضاء الإلكتروني أو المساس بالحقوق المدنية.

وذكر المركز في بيان ورد لـ"طريق الشعب"، أن حرمان المواطنين من الخدمات الحيوية تحت أي ذريعة أمنية أو انتخابية يشابه قطع الإنترنت خلال الامتحانات، ويعد انتهاكاً لحق الاتصال والتواصل، إضافةً إلى تأثيره السلبي على الأنشطة الاقتصادية والخدمية، داعيا إلى تجنب أي إجراءات تحدّ من حرية الوصول إلى الإنترنت أو التطبيقات الأساسية، وضمان أن تبقى العملية الانتخابية مثالاً للانفتاح والثقة، لا مبرّراً لتقييد الفضاء الرقمي أو الانتقاص من الحقوق المدنية.

أضرار اقتصادية ومجتمعية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة تدارك لحقوق الانسان، مصطفى عبد الواحد، أن قطع خدمة الإنترنت خلال فترات الامتحانات يمثل انتهاكا صريح لحق الإنسان في التواصل والحصول على المعلومة، وهو حق أساسي تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية.

واضاف عبد الواحد في تعليق  لـ "طريق الشعب"، أن الحق في الاتصال وخدمة الإنترنت يُعد من حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان، التي أقرّتها الالتزامات الدولية وأكدت حمايتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الأممية، معتبرا أن قطع الإنترنت لأي سبب غير مبرر، حتى وإن كان خلال الامتحانات، يشكل عائقًا أمام الأفراد والمؤسسات والشركات، ويؤثر سلبًا في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإعلامية، نظرًا لاعتماد العالم اليوم على الإنترنت كأداة رئيسية لإنجاز الأعمال ومتابعتها.

وأشار عبد الواحد إلى وجود تشويش متكرر على بعض المواقع الإلكترونية، خاصة تطبيقات مثل خرائط جوجل (Google Maps) ونظام تحديد المواقع (GPS) في عدد من المناطق، دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك. وأكد أن هذا الأمر يثير قلق المنظمات والأفراد، لما له من تأثيرات سلبية على عمل الشركات والمنظمات والمواطنين.

وختم عبد الواحد بالتأكيد على أن للمواطن الحق الكامل في الحصول على خدمة الإنترنت دون قيود أو حرمان، داعيًا الحكومة إلى التوقف عن هذه الممارسات واتخاذ بدائل واقعية ومهنية لمعالجة الظواهر السلبية، دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية. كما عبّر عن قلق المنظمة من استمرار هذه الإجراءات التي تؤدي إلى أضرار اقتصادية ومجتمعية واسعة وتمس مختلف القطاعات في البلاد.

سابقة خطيرة

أما علي العبادي، رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان، فيقول أن ما شهدته الايام الماضية من تقييد لحرية بعض المدونين والصحفيين وحجب لقاءات إعلامية يمثل "سابقة خطيرة تمس جوهر الديمقراطية" في البلاد.

وقال العبادي في تصريح صحفي، إن “قضية التشويش والتقييد التي طالت عدداً من المدونين والصحفيين، من خلال حجب بعض اللقاءات، تُعدّ خطوة مقلقة تمس حرية التعبير المكفولة دستورياً بموجب المادة (38)، التي تنص بوضوح على ضمان حرية الطباعة والنشر والتعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي”.

وأضاف أن "هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة وضغط من الفعاليات المدنية ومن مؤسسات الإعلام وحقوق الإنسان، فضلاً عن المراقبين الدوليين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات".

ودعا العبادي لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب إلى "فتح تحقيق عاجل ومتابعة ما جرى خلال اليومين الماضيين"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "قضية التشويش على بعض المواقع الإلكترونية تتطلب تحركاً من وزارة الاتصالات والجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات".

وشدد على ضرورة أن "تأخذ لجنة حقوق الإنسان البرلمانية دورها في مناقشة هذه السلوكيات الخطيرة داخل المجلس، وأن يتبنى رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية موقفاً واضحاً وصارماً لحماية حرية الكلمة والفضاء الإلكتروني"؟

واختتم العبادي بالتأكيد على أن "حرية التعبير وحرية الإعلام هما حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي، وأي مساس بهما يشكّل انتكاسة خطيرة تستوجب وقفة جادة من جميع الأطراف".

لأسباب أمنية؟

من جهته، قال مختص في مجال الاتصالات، احمد السالم، إن تعطيل خدمات GPS في بعض المناطق خلال فترة الانتخابات يُرجح أن يكون لأسباب أمنية، مضيفاً أن "هذه الإجراءات مؤقتة ومحدودة جغرافيًا، لكنها تؤثر على الأفراد والشركات التي تعتمد على الخرائط الرقمية في أعمالها اليومية".

وأضاف السالم في تعليق لـ "طريق الشعب"، أن التحكم في قطع الإنترنت أو تعطيل التطبيقات عادةً يتم بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشركات الاتصالات، مع استخدام تقنيات مثل تقييد الإشارات الجغرافية أو تعطيل خدمات محددة لفترات قصيرة، وهو ما يحد من تأثيرها على الاستخدام العام، لكنه لا يلغي الإزعاج على بعض القطاعات.

وأكد أن تعطيل GPS يترك أثرا على المؤسسات اللوجستية والشركات التي تعتمد على تتبع المركبات أو البيانات الحية، موضحًا أن توفير بدائل مؤقتة وإشعارات مسبقة يقلل من الضرر، لكنه لا يغني عن الحاجة لمتابعة تأثير هذه الإجراءات على الأنشطة اليومية والاقتصادية.

ويقول مصدر أمني، أن "الهدف الأساسي من هذا التشويش هو حماية تحركات قوافل ومواقع حساسة، ومنع استخدام التطبيقات الجغرافية في أغراض استخباراتية أو غير مشروعة"، موضحاً أن "العراق شهد حالات مشابهة خلال فترات الانتخابات السابقة أو أثناء أحداث أمنية كبرى، إذ تلجأ الجهات الأمنية إلى تفعيل وسائل التشويش كإجراء احترازي ضمن خطط حماية البنى التحتية الحساسة".

الدوافع الانتخابية واضحة

وتابع قائلاً ان "هناك دوافع انتخابية واضحة خلف توقيت هذه الإجراءات، فالتشويش الحالي يأتي ضمن ترتيبات أمنية تهدف إلى تأمين مراكز العد والفرز ومواقع التخزين الإلكتروني للنتائج، في ظل مؤشرات عن محاولات خارجية لتعقب أنظمة البيانات أو مراقبة حركة المراقبين والكوادر الفنية عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة".

فيما يرى الخبير في شؤون الأمن السيبراني حسن الكعبي أن التشويش على أنظمة الملاحة "يأتي ضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات العراقية قبيل الانتخابات، لمنع أي محاولات اختراق أو تتبع إلكتروني".

ويضيف الكعبي أن "أنظمة العد والفرز الإلكتروني، ومراكز البيانات التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكل أهدافاً محتملة للهجمات السيبرانية، ما يبرر تشديد الإجراءات في محيطها".

لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن "استمرار هذه الحالة دون تنسيق واضح مع الجهات المدنية قد ينعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً في النقل والخدمات اللوجستية والطوارئ الطبية التي تعتمد على نظم تحديد المواقع".

أخيرا، يقول السائق أحمد حسن، الذي يعمل في خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية، إن "الخرائط أصبحت غير دقيقة منذ نحو أسبوع، خصوصاً في مناطق الكرادة والجادرية والمنصور، ما يسبب ارتباكاً كبيراً للسائقين ويؤثر في عملنا اليومي".

ويضيف "أحياناً لا نستطيع تحديد موقع الزبون بدقة أو الوصول إلى العنوان الصحيح، فيضطر البعض لاستخدام الإرشاد الهاتفي بدل الخرائط الإلكترونية".

للعافية مستلزمات

كشف موقع سويس إنفو السويسري عن رغبة بعض المسؤولين في التعلم من تجربة سويسرا في لعب دور الوسيط بالنزاعات، مما سيخدم سياسة التوازن التي تتبعها بغداد، ويمنحها دوراً في حلّ مشاكل المنطقة، وبالتالي قد يساعدها على تحقيق الاستقرار في البلاد وحمايته. الناس الذين يفرحهم تبوّء العراق موقعاً متميزاً في المنطقة والسياسة الدولية، يرون أن لذلك شروطاً، من أهمها تمتين الجبهة الداخلية من خلال احترام هيبة القانون، وحماية الحريات، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وترشيد الإنفاق، وشمول المواطنين بالخدمات الأساسية، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وتقديم الولاء للهوية الوطنية على سائر الولاءات.

لصوص ووقحون

كشف أحد النواب عن وجود 44 تقريراً موثَّقاً لدى ديوان الرقابة المالية حول هدر 4.5 تريليون دينار من المال العام في محافظة واحدة خلال أربع سنوات فقط. وعدَّ النائب هذا الملف أكبر من ملف سرقة القرن، ويأتي بعد الإعلان عن فضيحة فساد أخرى تم فيها إهدار 22 مليار دولار فيما سُمّي بـ "طريق التنمية المؤقت". الناس الذين لم تعد تدهشهم الأخبار عن جرائم الفساد بسبب تواترها، يتساءلون عن مدى وقاحة مرتكبيها، حين لا يكتفون بإعادة ترشيح أنفسهم للمناصب فحسب، بل ويستخدمون هذا السُّحت في شراء الذمم وتضليل الناخبين، كي يبقوا ويبقى خرابهم جاثماً على صدر العراق.

التزوير مو عادة غريبة

قامت دار نشر أمريكية معروفة بسحب 344 بحثاً علمياً تم تقديمها في مؤتمر عقدته جامعة أهلية عراقية قبل ثلاث سنوات. ويأتي قرار الدار بعد تأكدها من وجود ارتفاع غير طبيعي في الاستشهادات الذاتية وتشابه في تقارير التحكيم، متهمةً عضوين من اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالتورط في الأمر. وفي الوقت الذي يُعد فيه قرار الدار أكبر عملية سحب شهدها بلد عربي، فإنه يؤكد المستوى المتدني الذي تُدار به مؤسساتنا الجامعية والبحثية، وما وصلت إليه مصداقيتنا العلمية في العالم، وهو ما لا يسيء لسمعة بلادنا فحسب، بل ويُفقدنا القدرة على التواصل والتبادل العلمي والثقافي مع الآخرين.

يتعلمون الحجامة..

نقلت الأنباء عن سعي شركة إكسون موبيل الأمريكية، في مباحثات تجريها مع الحكومة، للحصول على عقود استثمار سخية في حقل مجنون النفطي، بعد أن كانت الشركة قد باعت حصتها في حقل غرب القرنة 1 إلى شركة نفط البصرة قبل عامين، وقبضت 350 مليون دولار. هذا، وفي الوقت الذي يتساءل فيه المختصون عن أسباب السماح لشركة سبق لها وأن انسحبت محققة أرباحاً عالية بالعودة مجدداً، لا يستبعد الناس تكرار هذه اللعبة الاستثمارية المكشوفة من أجل نهب أموال البلد، في ظل تغييب الكفاءات الحقيقية وهيمنة الفاشلين، ورغبة واشنطن في عراق يدرّ على شركاتها بالخير الوفير.

الثقافة والخراب

حلّ العراق في المرتبة 97 عالميًا من أصل 127 دولة، ضمن مؤشر القوة الناعمة لعام 2025، وفقًا لتصنيف أعدّه موقع InfoFlix، الذي يقيس مدى تأثير البلدان على الساحة الدولية من خلال الثقافة، والاقتصاد، والدبلوماسية، والإعلام، والتعليم، والابتكار. وتقدّم العراق عربياً على اليمن وسوريا فقط، فيما تأخر كثيراً عن دول الخليج ومصر والمغرب العربي. هذا ويأتي هذا التصنيف ليؤكد من جديد حجم الخراب الذي لحق ببلد الحضارات جرّاء هيمنة منظومة المحاصصة، التي همّشت المبدعين والمثقفين من الأدباء والشعراء والروائيين والكتّاب والموسيقيين والمسرحيين والسينمائيين والعلماء، وأهملت الثقافة الوطنية أدباً وفناً وعلوماً، وأشاعت مشاعر التعصّب والجمود والعزلة والعسكرة.

ترجمة وإعداد: طريق الشعب

الانتخابات البرلمانية بين الواقع والطموح

اهتمت العديد من الصحف ووسائل الإعلام مؤخراً بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق يوم 11 تشرين الثاني. فقد نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريراً لمراسلتها هيلين سالون، ذكرت فيه أن رئيس الحكومة الحالية قد رشّح نفسه على رأس تحالف انتخابي شعاره رافعة بناء وعبارة العراق أولاً، في محاولة للاستفادة دعائيا من مشاريع البنية التحتية التي أُطلقت في عهده الذي اتّسم حسب مؤيديه بالاستقرار.

مهندس التوازن

وأضافت الصحيفة أن هذا التحالف، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصل على أعلى النتائج، يضم قوى مختلفة وربما متباينة، لكنها تستمد قوتها من رئيسها الذي تبنّى سياسة التوازن بين شركائه المتنافسين، الولايات المتحدة وإيران، ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى العراق. وصرّح مراراً بأنه لا يريد أن تكون بلاده وكيلاً لأحد أو أن تصبح ساحة للصراعات. واستدركت سالون قائلة إن الشعبية المفترضة للرجل ليست كفيلة بالضرورة بضمان ولاية ثانية له، حتى وإن حصل على أغلبية برلمانية، وذلك بسبب طبيعة العملية السياسية في البلاد.

مخاطر العنف

وفي موقع المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات كتب سيث فرانزمان مقالاً ادّعى فيه أن العراق ما زال يعيش حالة من انعدام القانون، حيث لا تزال سياسة السلاح، لا صناديق الاقتراع، هي المسيطرة إلى حدّ كبير. واستشهد بحادثة اغتيال المرشح صفاء المشهداني في الضواحي الشمالية لبغداد، بعبوة ناسفة زُرعت داخل سيارة من نوع شيفروليه تاهو. وذكر فرانزمان أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بعد ثلاثة أيام على مكتب مرشح آخر، مما أدى إلى إصابة اثنين من حراسه الشخصيين.

وحذّر المقال من أن تكون هاتان العمليتان بداية موجة من العنف السياسي تهدف إلى ترهيب الأحزاب، وتعكس معاناة البلاد من الفوضى الأمنية، حيث تلعب لغة السلاح دوراً يفوق دور الانتخابات والديمقراطية، الأمر الذي يستدعي – في رأيه – تدخلاً حكومياً عاجلاً لمنع تكرار هذه الهجمات وكبح جماح السلاح المنفلت.

دور الحكومة

ونوّه المقال بدعوة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الحكومةَ العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل في مقتل المشهداني ومحاسبة الجناة، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة بفتح تحقيق أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص مشتبه بهم. وعلى الرغم من ذلك، لم يُبدِ الكاتب تفاؤله بإمكانية تحقيق العدالة، مستنداً إلى تجارب سابقة، كقضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي وتبرئة قاتله الذي اعترف بجريمته، وكذلك الهجوم على البنية التحتية للطاقة في كردستان بطائرات مسيّرة.

حادثة مقلقة جداً

ونشر موقع أمواج البريطاني تقريراً حول الانتخابات، استهله بالحديث عن اغتيال المرشح صفاء المشهداني والدوافع المحتملة، وما يمكن أن تسببه مثل هذه الحوادث من انزلاق أوسع نطاقاً إلى العنف قبل الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، لاسيما وأن كتلة المرشح المغدور ألقت باللوم على الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، متهمةً السلطات بالفشل الأمني الكارثي. كما اتهمت كتلة سياسية أخرى أصحاب الخطاب الطائفي بالتحريض الذي يمهّد الطريق أمام هذه الجرائم.

وذكر الموقع أن المشهداني كان قد تلقّى تهديداً في الأيام التي سبقت مقتله يطالبه بالاستقالة ومغادرة العراق، فيما انقسمت الآراء حول مصدر هذا التهديد، إذ اتّهم البعض به فصائلَ مسلحة، فيما نسبه آخرون إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وخلص التقرير إلى أن مقتل المشهداني وعدداً آخر من حوادث العنف المتفرقة، أثار مخاوف متزايدة من أن تشهد الانتخابات التشريعية تصعيداً، بعد أن كان العنف السياسي قد تراجع خلال الدورات الانتخابية السابقة. ونقل التقرير عن بعض المراقبين تحذيرهم من أن يُشجّع الإفلات من العقاب أعمالَ الترهيب الانتخابي، مما قد يُقوّض نزاهة الانتخابات ويزيد بدوره من الاتجاه الحالي نحو العزوف عن المشاركة في التصويت.

ص4

اقتصاديون: الإنفاق الحكومي المفرط يبتلع الإيرادات والضرائب تموّل العجز وتستنزف المصارف

بغداد - محمد التميمي

لا يزال الاقتصاد العراقي، يشهد اضطراباً متصاعداً في توازناته المالية، بعد أن أفرزت السياسات النقدية والمالية المتباينة نتائج معاكسة لما كان يُروَّج له من استقرار نقدي وتحفيز للنمو.

فبدلاً من أن تسهم السياسات المتبعة في تحسين الإيرادات وتعزيز القدرة التنافسية، القت بظلالها الثقيلة على المالية العامة، وسط تضخم الإنفاق الحكومي واتساع فجوة العجز الداخلي، وسط اعتماد متزايد على التمويل المصرفي المحلي بوصفه الحل الأسهل لسد العجز، في وقت يترنح فيه القطاع الخاص تحت وطأة الضرائب، وجمود الاستثمار، وانكماش السوق.

هذا ما أكده مختصون قالوا ان هذا الاختلال البنيوي في إدارة المال العام، يدلل بوضوح على غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة في الإجراءات الحكومية التي لا تعدو كونها ردود فعل قصيرة المدى، تُفاقم الأزمات بدلاً من معالجتها.

الحلول السهلة

من جهته، أكد الباحث في الشأن الاقتصادي عبد السلام حسين، أن ارتفاع الدين الداخلي في العراق يعكس غياب السياسة المالية الواضحة والبرنامج الاقتصادي المتكامل لدى الحكومة، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تُظهر ارتباكاً في الإدارة المالية أكثر مما تعبّر عن حلول حقيقية للعجز.

وقال حسين في حديث لـ"طريق الشعب"، أن “الحكومة بدلاً من معالجة أسباب العجز البنيوي، تلجأ إلى الرسوم والضرائب المرهقة للمواطنين، والتي ارتفعت بنسب تجاوزت 60% في بعض القطاعات مثل المرور والعقار والمالية وأمانة بغداد”، مبيناً أن هذه الزيادات “لم تسهم في تقليص العجز، وانما أدت إلى جمود السوق وتعميق حالة الركود التجاري”.

وأضاف أن “الدين الداخلي بحد ذاته لا يمثل أزمة كبرى إذا ما أُدير بسياسات مالية رشيدة، واذا لم يرتفع بشكل اكبر من حدوده الطبيعية، لأن الدولة قادرة على معالجته داخلياً دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي”.

وحذر حسين من أن “استمرار غياب الرؤية الاقتصادية سيحوّل الدين الداخلي إلى أداة لتبرير فرض مزيد من الرسوم والضرائب تحت عنوان معالجة العجز المالي”. كما انتقد اعتماد الحكومات المتعاقبة على “الحلول السهلة والآنية” دون خطط إصلاح هيكلية، قائلاً "لا توجد سياسة مالية حقيقية ولا برنامج اقتصادي واضح، وما يجري هو محاولة لسد العجز من جيوب المواطنين، عبر رسوم وضرائب غير مدروسة تضر بالاقتصاد الوطني وتعيق حركة الاستثمار".

وختم الباحث تصريحه بدعوة الحكومة إلى إشراك الخبراء والاقتصاديين الفنيين في رسم السياسات المالية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المتضاربة التي “تربك السوق وتدفع التجار إلى رفع الأسعار واستغلال حالة الغموض المالي في البلاد”.

يهدد الاستقرار المالي

وعلى سياق متصل، قال عبد الرحمن الشيخلي، إن الحكومات غالباً ما تلجأ إلى الدين الداخلي كوسيلة لتغطية العجز في الموازنات، خاصة في ظل سوء إدارة الإنفاق الحكومي واعتمادها على مصدر واحد للتمويل دون البحث الجدي عن مصادر بديلة لتغطية احتياجاتها المالية.

وأضاف الشيخلي في حديث مع "طريق الشعب"، أن هذا التوجه “قد يهدد الاستقرار المالي ويرفع كلفة الاقتراض، رغم أن الدين الداخلي يُعد أقل خطورة من الاقتراض الخارجي وأكثر سهولة في التسديد، لكونه يأتي مع فوائد محددة وجدول محكم للتسديد”.

وحذر الشيخلي من الاعتماد المفرط على الدين الداخلي، دون إصلاحات هيكلية في الإنفاق والمالية العامة".

واكد في ختام حديثه على ان هذا الاتكال على هذه السياسية قد يُعمّق العجز ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني ويقيد قدرة الدولة على الاستثمار والتنمية.

احد أسباب الارتفاع

الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي عمار غسان أن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي من 1450 إلى 1310 ديناراً مقابل الدولار الأميركي، تسبب في تحولات هيكلية عميقة في المالية العامة للدولة، أبرزها تضخم الإنفاق الحكومي واتساع فجوة العجز المالي.

وأوضح غسان أن هذا القرار “رفع حجم النفقات الحكومية بنحو 25 مليار دولار سنوياً، لتقفز النفقات الجارية من 104 تريليونات دينار (78.8 مليار دولار) إلى 125 تريليون دينار (94.7 مليار دولار)”.

واشار إلى أن فاتورة الرواتب وحدها شهدت زيادة لافتة من 43 تريليون دينار (32.6 مليار دولار) إلى 60 تريليون دينار خلال العامين الأخيرين.

وبيّن أن ارتفاع الدين الداخلي جاء نتيجة اعتماد الحكومة المفرط على السيولة المتاحة في المصارف العامة والخاصة لتغطية التزاماتها الداخلية والخارجية، ما أدى إلى استنزاف موارد هذه المصارف وتقليص قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي.

الريع النفطي مرتع خصب للفساد

إبراهيم المشهداني

 إذا أخذنا باستنتاجات بعض الدراسات والابحاث الاقتصادية التي تتوصل إليها المؤسسات المالية الدولية والمعاهد البحثية بأن الريوع النفطية نعمة للدول المنتجة للطاقة وأنها عصب الاقتصاد وتتوقف عند هذا الحد فإنها عن قصد أو غير قصد تكون قد نصبت فخاخا قاتلة لتلك الدول كونها تتحدث عن أرقام توهم الحاكمين في تلك الدول بتقديم إنجازات على الورق لم يذق الشعب شيئا من هذه النعمة، وخير دليل على ذلك ما تحدثت تقارير البنك الدولي بأن العراق حقق أعلى معدلات التنمية يصل إلى 9 في المائة.

ويبدو أن البنك الدولي قد وضع العراق في التسلسلات التي تتقدم على الكثير من الدول المعروفة بمعدلات التنمية العالية  كالصين مثلا  التي وصلت  معدلات التنمية إلى اكثر من 10 في المائة وانها تتمتع بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وقد انخفضت حاليا إلى 6 في المائة او يقل بالنظر لتحرك هذه المعدلات في الوضع العالمي الراهن لكن الحقيقة التي يعرفها العراقيون قبل غيرهم أن تلك المعدلات التي نشرتها  تقارير البنك الدولي تقتصر على قطاع البترول لعام 2021-2022 اما بقية القطاعات الاقتصادية فتقع في مصيدة الركود وتعاني من ظاهرة التضخم الركودي فان معدلات التنمية في الصناعة والزراعة على سبيل لا تزيد في أحسن الأحوال عن اثنين في المائة وعن 5 في المائة في مساهمتها في الإنتاج المحلي الإجمالي.

إن تجربة العراق بعد عام 2003 لا تدعو للتفاؤل لأن السياسات الحكومية طيلة هذه الفترة ما تزال معلقة بأهداب الريع النفطي وأكثر من ذلك فان اختلافها مع حكومة الإقليم ما تزال على أشدها خلافا لنصوص الدستور الذي حددها بعبارات لا تقبل التأويل، هذا قبل الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية  والإقليم والشركات النفطية العاملة في الإقليم  في العام الجاري وأن الموارد المالية لا تذهب إلى عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة وإنما تتسرب إلى دهليز الفاسدين البيروقراطيين وزبائنهم، حيث ان الموازنات التشغيلية السنوية التي تزيد عن 70 في المائة تذهب إلى الجهاز الحكومي المتضخم بالبطالة المقنعة وتغذي الفساد والمافيات العائلية التشاركية، ورغم أن الموازنات السنوية بلغت 1340 مليار دولار أكثر من 94 في المائة يمول من إيرادات النفط لكن العراق ما يزال مدينا بأكثر من 150  مليار دولار كديون داخلية وخارجية حسب تصريحات محافظ البنك المركزي.

ومن الأهمية بمكان الإشارة  أن العراق  وهو دولة شديدة الريعية يتأثر بالأزمات والدورات الاقتصادية الخارجية كون البترول وهو مصدر ماليته من السلع العالمية التي تتأثر بعوامل وظروف لا يمكن السيطرة عليها محليا ما تنعكس آثارها على معدلات النمو في الناتج   المحلي الإجمالي وغياب العدالة الاجتماعية وشيوع البطالة والفقر،  ومن تداعياتها المؤذية جدا ظهور ما تعارف عليه الاقتصاديون أسواق المال الموازية التي يتعاظم نفوذها في الاقتصاد وبالتالي ظهور طبقات اجتماعية طفيلية غريبة عن الإنتاج الفعلي وتمارس أنشطتها في السوق الموازي والضغط على قطاعات الإنتاج الحقيقي وتسبب لها الانكماش ونتائجه في تعاظم الضريبة التضخمية سبيلا لتمويل العجز المستدام وبدون اتباع سياسة تقشفية مخططة عبر التعامل مع سعر الصرف لمعالجة تمويل الموازنات السنوية او اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

مما تقدم فإن أية حكومة جديدة تتمتع بالمصداقية والدعم الشعبي مطالبة بمراجعة سياساتها الاقتصادية باستمرار بوجهة تحقيق التوازن بين قطاعات الاقتصاد ونرى في هذا المجال ما يلي:

1. السعي الجاد من أجل انشاء صندوق سيادي حكومي يتمتع بالاستقلالية يتولى استثمار الموارد النفطية باتجاهين الأول إعمار القاعدة التحتية الاقتصادية المتداعية عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية والثاني تامين مستقبل الأجيال القادمة في مواجهة أزمات الطاقة كما يحصل حاليا.

2. تفعيل المادة 106 من الدستور عبر إنشاء هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات النفطية وتوزيعها بين المحافظات والأقاليم بصورة عادلة وابعادها عن دهاليز الفساد ومنظوماته.

3. إن أية إجراءات لا قيمة لها مع وجود منظومات فساد تهيمن على مرافق الاقتصاد ومدعومة بمجاميع مسلحة مهددة للأفق الوطني وتطلعات الشعب العراقي.

--

سلّم الرواتب والعدالة الغائبة

خليل إبراهيم العبيدي

في الفقرة (12) من المحور الاقتصادي لبرنامج التيار المدني الديمقراطي، تبنّى التيار التزاماً يمسّ مصلحة أكبر شريحة اجتماعية، ألا وهي شريحة الموظفين الحكوميين، انطلاقاً من فهمه لمبدأ العدالة الاجتماعية، على أنها تعني إعادة توزيع الثروة، وأن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، لا وفقاً للانتماء السياسي أو الحزبي، بل استناداً إلى معايير الكفاءة العلمية والخبرة العملية، مضافاً إليها الولاء الوطني.

وقد كان لذلك المطلب دعاةٌ كثر من فقراء الموظفين الذين تمايزت رواتبهم عن غيرهم، تبعاً للانتماء إلى هذه الوزارة السخية أو تلك الوزارة المنسية، أو وفق التمايز بين انتماء الموظف إلى الدواوين الرئاسية أو الوزارات القطاعية، بل وحتى الفروقات الهائلة بين راتب الموظف ومديره العام في الدائرة الواحدة، فضلاً عن مخصصات المنصب وبدعة العنوان، أو مخصصات أخرى بمختلف الأشكال والألوان، وكلها تشذّ عن قواعد قانون الخدمة المدنية الذي يُوحِّد بموجبه الوظيفة أينما كانت في الدوائر الرسمية.

ناهيكم عن انتهاك العدالة الاجتماعية في احتساب رواتب الرئاسات وأصحاب "الخصوصية" من الدرجات العليا، وما جرى تخصيصه لأغراض "الحماية" و"الوجاهة" لأصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة ومن يتبعهم، على حساب تعاسة بقية الفئات.

أيّ دولة في العالم تخصّص للنائب ستة عشر عنصراً للحماية وبدل سكن ونفقات أخرى قابلة للتأويلات؟

أو ليست مخصصات الحماية تلاعباً وغشّاً؟ بالله عليكم، أين القاعدة وأين داعش؟

أوليس ذلك تجاوزاً على المال العام وتمييزاً طبقياً ومخالفةً لكل الشرائع والأحكام، أن تخصّص الدولة موكباً لكل نائب أو وزير أو وكيل أو مدير عام؟

وكم يكلف ذلك الخزينة من أسعار السيارات الفارهة ورواتب السواق ومخصصات المناوبة وتكاليف التصليح والأدوات التالفة؟

وكم تكلف الدولة مقراتهم الفندقية وولاءاتهم السخية؟

لم يشهد العراق، طيلة قرنٍ من الزمان، تبديداً للأموال ومعاداةً للعدالة الاجتماعية كما هو جارٍ في عهد "الديمقراطية" الحالية!

كل ذلك من حظّ العناوين العالية، أما الموظف، فبالإضافة إلى ضعف راتبه، فقد تعرّض راتبه للتسكين، وتوقفت علاوته السنوية لسنين، وأُلغيت بعض خطوط النقل عن أولئك المساكين، وتنوّعت الاستقطاعات تحت شتى العناوين.

أليس من حق دعاة العدالة الاجتماعية أن يرفعوا صوتهم فوق أصوات الممتنعين عن تعديل سلّم الرواتب وإقامة المساواة بين الموظفين؟

ص5

سبّبت حالات اختناق سحب الكبريت تتجدد في سماء بغداد

متابعة – طريق الشعب

عادت سحب الكبريت والانبعاثات السامة لتغطي سماء بغداد نهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجع نسبها في الفترات السابقة.

وعلى إثر ذلك سُجلت حالات اختناق جديدة، فيما شكا مواطنون من إهمال الملف، مؤكدين أنهم يتعرضون لموت بطيء من جراء هذه السموم، وسط انتقادات لعدم وضع خطط فعّالة للتخلص من مصادر انبعاثها.

وفي نهاية تشرين الأول العام الماضي، سُجل دخول أكثر من 300 شخص إلى وحدات العناية المركزة في عدد من مستشفيات بغداد، نتيجة أزمات تنفسية ناجمة عن السحابة الكبريتية التي غطت سماء العاصمة أياما عدة حينها.

وفي الاثناء شخّص ناشطون بيئيون ومواطنون مصادر انبعاثات غازية، يعتقدون انها المسبب الرئيس لتلك السحب، أبرزها معامل تقليدية لتدوير أسلاك الكهرباء والبلاستيك تقع في محيط العاصمة، فضلا عن عمليات حرق مطامر النفايات التي ينتشر بعضها قرب مناطق مأهولة بالسكان.

ونقلت وكالات أنباء محلية عن شهود عيان بغداديين، الخميس الماضي، قولهم أن "رائحة الكبريت انتشرت مجدداً في عدد من مناطق الكرخ والرصافة، وامتدت إلى أطراف العاصمة"، مؤكدين أنهم اضطروا إلى إغلاق النوافذ منذ ليل الخميس لتخفيف آثار تلك الانبعاثات.

كما نقلت وكالات الأنباء عن مصادر طبية، تسجيل عدد من حالات الاختناق ليل الجمعة، خاصة في منطقة الزعفرانية القريبة من محطة ضخمة لتوليد الكهرباء (محطة الرشيد الغازية). ويشكل التلوث الصناعي خطرا كبيرا على سكان بغداد، لا سيما في ظل تزايد عدد المنشآت الصناعية داخل العاصمة، ما يتسبب في تلوث الهواء والمياه والتربة، وبالتالي يُلحق اضرارا كبيرة بصحة الإنسان والكائنات الحية.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة سبق أن أفادت بوجود 8 آلاف منشأة صناعية داخل العاصمة.  كما أعلنت قيادة عمليات بغداد الخميس الماضي، انها "أغلقت 177 كورة لصهر المعادن و60 معملاً للطابوق و30 معملاً للاسفلت، إضافة إلى إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي"، موضحة في بيان أن "هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بهدف تقليل التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، ولما تسببه من أضرار على صحة وسلامة المواطنين".

وتعمل تلك المصانع وغيرها خارج الأطر القانونية داخل المدينة ومن دون تراخيص بيئية، ما جعلها مصدراً رئيساً لتدهور نوعية الهواء وتزايد الأمراض التنفسية والحساسية بين الأهالي، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

موت بطيء

في حديث صحفي، يقول الاختصاصي في الشأن البيئي سالم العبودي، أن "الأهالي في بغداد يواجهون الموت البطيء، وهم في دائرة الأمراض بسبب الانبعاثات السامة التي لا تستطيع الجهات المسؤولة التخلص منها".

ويوضح في حديث صحفي أن "الحملات التي تنفذ تبقى خجولة. فنحن نحتاج إلى عقوبات رادعة لأصحاب المعامل المخالفين للضوابط البيئية.

إذ ليس من المعقول أن تُغلق المعامل المخالفة ثم تعود لتفتتح بعد فترة وجيزة".

ويشير إلى "اننا نحتاج إلى خطط حكومية لإخراج المصافي النفطية ومحطات الكهرباء خارج المدن، لأن نسبة كبيرة من الانبعاثات السامة تصدر عنها"، مؤكدا أن "بغداد لن تتخلص من الانبعاثات السامة إلا بوضع استراتيجية بعيدة الأمد لمنع الملوثات، مع فرض عقوبات على المخالفين".

حرق نفايات في معسكر الرشيد

من جانبها، تقول المواطنة ليلى حسن من منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، أن منطقتهم تشهد بين فترة وأخرى ظهور سحب دخانية خانقة، مبيّنة في حديث لـ"طريق الشعب"، أن الدخان ينبعث من معسكر الرشيد القريب من المنطقة "فهناك جزء مهمل في أرض المعسكر تحول منذ سنوات إلى مكب نفايات، يجري حرقه بين فترة وأخرى".

ولا تعلم المواطنة الجهة التي تقوم بحرق المكب، فيما إذا كانت رسمية أو مواطنين، أو ما يُطلق عليهم "النباشة" الذين يُقدمون على حرق النفايات لتسهيل فرز المواد المعدنية القابلة للبيع.

وتؤكد أن الأدخنة سببت مشكلة صحية وبيئية في المنطقة.

إذ تتصاعد في السماء وتخنق الأنفاس وتصيب مرضى الجهاز التنفسي بنوبات اختناق يُنقلون على إثرها إلى المستشفى. فيما تلفت إلى أن هناك مصدرا آخر للدخان، وهو محطة كهرباء الرشيد الغازية، التي تقع أيضا قرب الزعفرانية. 

ويحتلّ العراق المرتبة السادسة بين أسوأ دول العالم في جودة الهواء الذي يبلغ تلوثه في بغداد تحديداً 26.8 ضعفاً للقيمة الإرشادية التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية.

وفيما تركز الأزمة على الانبعاثات الصناعية من مصادر مختلفة، في مقدمتها محطات الوقود ومعامل صناعة الطوب ومحارق النفايات ومولدات الكهرباء الخاصة، أغلقت الحكومة في كانون الأول الماضي 111 مصنعاً للطوب و57 مصنعاً للاسفلت في أطراف بغداد بسبب عدم استيفاء المعايير البيئية.

كما فرضت أن تتحوّل المنشآت الصناعية إلى مصادر وقود أنظف خلال 18 شهراً مع التعهد بإجراء تحسينات على مصفاة الدورة جنوبي العاصمة، من أجل الحدّ من الانبعاثات الضارة.

بصريون: كيبلات الانترنيت عشوائية وتتعرض للانقطاع

متابعة – طريق الشعب

شكا مواطنون في مدينة البصرة من عشوائية تسليك كيبلات الانترنيت التابعة للمواطنين، ضمن مشروع الكيبل الضوئي. فيما رأى عدد منهم أن هذه الطريقة في التسليك قديمة ولا تواكب التطورات التي شهدتها دول العالم في هذا القطاع.

وذكر المواطنون في حديث صحفي أن الكيبلات باتت تشوّه الشوارع، بعد أن شوّهتها كيبلات اشتراك المولدات الأهلية، مؤكدين أن بعض الكايبنات والأعمدة تُغذي عددا كبيرا من الكيبلات المترابطة بشكل عشوائي، وفي حال حصل عطل لدى مشترك سيواجه الفنيون صعوبة في تشخيص الكيبل التابع له.

ولفتوا إلى أنه بسبب تزاحم الكيبلات وتسليكها في الشوارع بارتفاعات غير مناسبة، تتعرض أحيانا لانقطاعات عند مرور سيارات عالية، مثل مركبات الحمل، وبالتالي يضطر المشتركون إلى الاستعانة بفنيين لإعادة ربطها، مقابل مبالغ مالية.

ويرى المواطنون أنه من الضروري أن تتجه الدولة إلى مواكبة التطور الحاصل في قطاع الانترنيت. حيث يستخدم معظم دول العالم الانترنيت الفضائي اللاسلكي، بدلا من طريقة التسليك الظاهرة، التي بالإضافة إلى كثرة تعرضها للاضرار، تشوّه الأماكن العامة. 

تحذير من نفاد علاج سرطان الدم

متابعة – طريق الشعب

حذّرت جمعية رعاية مرضى سرطان الدم (اللوكيميا) من تداعيات نفاد علاج المصابين بهذا المرض في المستشفيات الحكومية، منتقدة ضعف دور الجهات المعنية في هذا الشأن.  وأوضح رئيس الجمعية محمد كاظم جعفر في حديث صحفي، أن دواء "ابروتنيب" الذي يتعاطاه مرضى اللوكيميا بانتظام، يُباع بسعر مرتفع جدا في الصيدليات الخاصة.

وتابع قوله أن "المستشفيات الحكومية تخلو من هذا العلاج، وأن أغلب المرضى عاجزين في عن شرائه من الصيدليات"، مناشدا وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، الإسراع في توفير علاج "ابروتنيب"، لإنقاذ مرضى اللوكيميا الذين يتزايد عددهم سنة بعد أخرى.  وفي العام 2022 أفادت جمعية رعاية مرضى سرطان الدم بأن البلاد تسجل سنويا نحو 250 إصابة بهذا المرض. فيما ذكرت أن عدد المرضى في عموم البلاد وصل إلى 3 آلاف شخص.

فيروسات تغزو المدارس وأطباء يخرجون بإرشادات

متابعة – طريق الشعب

شكا مواطنون من انتشار مرض الانفلونزا بشكل كبير بين تلاميذ الدراسة الابتدائية، فضلا عن امراض فيروسية أخرى تتسبب في ظهور بثور على القدمين واليدين والفم. فيما أكد أطباء واختصاصيون الأمر، مشيرين إلى انتشار فيروسات موسمية عدة تحتاج الى فترة انتهاء الحضانة ليعود كل شيء على ما يرام، وسط توصيات بمنع التلاميذ المرضى من الدوام لتجنب انتقال العدوى إلى بقية زملائهم.

ورصدت وكالات أنباء شكاوى وتبليغات بوجود انتشار ملحوظ للامراض في صفوف التلاميذ في المدارس ورياض الأطفال، منها مرض يتسبب في ظهور بثور وتقرحات على الجسم.

وبالفعل، أطلقت وحدة تعزيز الصحة في قطاع النهروان، حملة توعوية حول ما وصفته بـ"فيروس الفم واليد والقدم"، واصفة المرض بأنه عدوى فيروسية شائعة ومعدية تصيب الأطفال، خاصة تحت سن الخامسة، وتتسبب في ظهور بثور وطفح جلدي.  في حين أكدت عدم وجود علاج محدد للمرض، وأنه يحتاج إلى تخفيف الأعراض عن طريق استخدام الأدوية المسكّنة والإكثار من السوائل لمنع الجفاف.

طريق المدرسة خطير في المجر الكبير!

متابعة – طريق الشعب

تخلو منطقة الجيازنة في محافظة ميسان من المدارس، ما يضطر تلاميذها وطلبتها إلى الدراسة في مدارس تقع في الضفة الأخرى من نهر المجر الكبير الذي تطل عليه المنطقة، والذي يتفرع عن نهر دجلة في جنوبي المحافظة. وبسبب عدم وجود جسر، يستخدم الأهالي والطلبة والتلاميذ على السواء، زوارق بدائية للعبور، ما يعرضهم لمخاطر، لا سيما في حال حصول تقلبات في الطقس.

ووفقا للأهالي فإن أقرب جسر إلى المنطقة يبعد عنها نحو 60 كيلومترا،  في حين يؤكدون أن هناك موافقة رسمية على إنشاء جسر في المنطقة، لكن المشروع لم يُنفذ بعد بذريعة عدم توفر مخصصات مالية.

ويتعثر التلاميذ، أولادا وبنات، يوميا عند ضفاف النهر حين ينزلون الزوارق، ومن ينزلق منهم في أطيان الجرف، سيضطر إلى الغياب عن الدوام!

يقول الطالب علي سجاد في حديث صحفي: "عندما نذهب إلى المدرسة يكون الطريق طويلاً، وأحياناً نسقط في الماء ثم نعود لنغير ملابسنا قبل أن نصل إلى المدرسة. وإذا كانت هناك رياح قوية لا نستطيع العبور وعندما تمطر لا نذهب إلى المدرسة، وإذا غبنا عنها تُحاسبنا الإدارة".

فيما يطالب المواطن صالح قاسم، المحافظ ورئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشروع "جسر السعيدة" في المنطقة، كي يتخلص الأهالي من عناء عبور النهر، مبينا أن هناك صعوبة بالغة في ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم وفي نقل المرضى إلى المستشفى الذي يقع هو الآخر في الضفة الأخرى من النهر.  ويشير إلى انه في أيام الشتاء يكون الهواء بارداً وشديداً والموج مرتفعاً ما يؤثر على حركة الزورق.

من جانبه، يقول المواطن جاسم فاضل في حديث صحفي أن "الأطفال لا يمكنهم عبور النهر وحدهم، وفي حال لم يأت أحد ليساعدهم سيبقون منتظرين على الضفاف"، مؤكدا أن الأهالي نظموا تظاهرات طالبوا فيها بتنفيذ مشروع الجسر، لكن أحدا لم يسمع نداءهم!

ميسان

50 ألف مزارع يواجهون أزمة معيشية حادة

متابعة – طريق الشعب

كشفت مديرية زراعة ميسان عن أزمة معيشية حادة تواجه أكثر من 50 ألف مزارع في المحافظة، والذين أصبحوا جميعهم بلا عمل نتيجة منعهم من الزراعة لموسمين متتاليين بسبب الأزمة المائية التي تضرب جنوب البلاد. وأوضح مدير زراعة ميسان ماجد نعمة، أن "هناك اكثر من 40 ألف مزارع مسجلون ومتعاقدون رسمياً ضمن الخارطة الإنتاجية للمديرية، و10 آلاف مزارع آخرين يملكون أراضي وحيازات زراعية وينتجون لحسابهم الخاص ويديرون مشاريعهم الزراعية الخاصة، لكنهم غير مسجلين كمنتجين لدى المديرية". وتابع حديثه قائلا أن هؤلاء جميعهم أصبحوا الآن خارج العمل بشكل كلي، نتيجة للقرار الحكومي بمنع الزراعة بسبب النقص الحاد في الإطلاقات المائية. وتأتي هذه الأزمة على أعقاب إعلان مديرية زراعة ميسان في وقت سابق، عن منع الزراعة الشتوية للموسم الحالي إلا بالطرق الحديثة والري الحديث. وبالرغم من كون هذا الإجراء ضرورة لمواجهة الشح المائي، إلا أنه يشكل تحدياً إضافياً يهدد مصدر دخل المزارعين الذين يعتمدون على الطرق التقليدية في الزراعة، ويضعهم أمام واقع صعب جديد.

المقدادية

{غابة الرمان} تعيش أسوأ مواسمها!

متابعة – طريق الشعب

أفادت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى بأن إنتاج ما تُسمى "غابة الرمان" الأكبر في الشرق الأوسط، انخفض هذا الموسم بنسبة تصل إلى 75 في المائة.

وقال رئيس اللجنة رعد مغامس، في حديث صحفي أول أمس الثلاثاء، أن "مقاطعة قضاء المقدادية في أقصى شمال شرقي ديالى، تضم غابة من بساتين الرمان تُعد الأكبر على مستوى العراق والشرق الأوسط، وتغطي آلاف الدونمات، وكانت على مدى أكثر من نصف قرن تسد نحو 60 في المائة على الأقل من حاجة الأسواق العراقية".

وأضاف قوله أن "الغابة تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الاضطرابات الأمنية في الفترة بين 2006 و2014، ما تسبب في هلاك الجزء الأكبر منها، وأدى إلى انخفاض الإنتاج الحالي بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وهي نسبة كبيرة".

وشدد مغامس على "ضرورة دعم المزارعين لإحياء تلك البساتين التي كانت تشكل قطاعاً إنتاجياً كبيراً يوفر فرص عمل لآلاف العمال البسطاء، إضافة إلى كونها مصدر رزق للكثير من العائلات"، مشيراً إلى أن "طبيعة تلك الأراضي وخصوبتها تجعل منها قطاعاً اقتصادياً مهماً، لكنه يحتاج إلى دعم الدولة".

مواساة

• بمزيد من الحزن والألم تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الزبيدية الرفيق الاستاذ الكيميائي قاسم حسين خميس الزبيدي، والد المهندس مصطفى وحيدر، وشقيق الرفيق الاستاذ هاشم، والرفيق الراحل، المناضل الجسور صاحب حسين (ابو عمار).

الذكر الطيب دوما للفقيد، والصبر والسلوان لعائلته ورفاقه.

ص6

الشيوعي السوداني يدعو لإنهاء سلطة المليشيات والعسكر وبناء دولة مدنية ديمقراطية

قوى التغيير: فتح تحقيق دولي بجرائم القتل والإبادة في مدن السودان

الخرطوم – وكالات

دعت قوى التغيير الجذري في السودان، أمس الأربعاء، إلى فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن المسؤولين عن جرائم القتل والإبادة والتجويع والاتجار بحياة المدنيين في الفاشر وبارا وسائر مدن السودان.

من جانبه أكد الحزب الشيوعي السوداني، أن ما يجري في بارا والفاشر ليس "حرب مواقع"، بل استمرار لنهج الإفلات من العقاب الذي رُسِّخ منذ مجازر دارفور 2003، وأعادت الحرب الراهنة إنتاجه بأبشع صورة.

مخططات تمزيق الوطن

وأدانت قوى التغيير السودانية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الفاشر وبارا وسائر مدن السودان وقراه وبواديه، فيما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن المسؤولين عن جرائم القتل والإبادة والتجويع والاتجار بحياة المدنيين ومخططات تمزيق الوطن وتفتيته.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري العاجل لوقف هذه المجازر وتدفّق السلاح إلى كل الأطراف، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل الغذاء والدواء والإغاثة إلى المدنيين المحاصرين فوراً وضمان وتأمين حياتهم الآمنة في بيوتهم ومدنهم وقراهم.

دعوة للقوى المدنية والشبابية

ودعت قوى التغيير، جميع قوى الثورة والمقاومة المدنية والشبابية والمهنية لتجاوز الخلافات الثانوية والسمو عن حالة التردد غير المبررة والاصطفاف الفوري والتعجيل بتشكيل جبهة قاعدية واسعة موحّدة تجمع كل مكونات قوى الثورة، لقيادة جهود شعبية واسعة منظمة في الداخل والخارج لإنهاء الحرب، وحماية المدنيين، واستعادة مسار الثورة وتحولها الديمقراطي المدني السلمي الطبيعي المستند على الجماهير.

وطالبت قوى التغيير، بمحاكمة تجّار الحرب وأي جهة قامت وتقوم ببيع حياة المدنيين مقابل مكاسب سياسية أو تفاوضية، داخليًا ودوليًا، وأن يشملهم العزل السياسي والمجتمعي وتطالهم الملاحقات القانونية والمحاسبة والعقوبات التي يستحقونها.

موقف الحزب الشيوعي السوداني

أدان الحزب الشيوعي السوداني بشدة المجازر المروعة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا ومناطق أخرى في ولايتي كردفان ودارفور، مطالباً بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن ما يجري يمثل عنفاً ممنهجاً ضد المدنيين العُزّل يشمل الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية والنهب والتهجير القسري، مشيراً إلى أن الإفلات من العقاب منذ مجازر دارفور الأولى هو السبب الرئيس في تكرار الجرائم الحالية.

وانتقد الحزب انسحاب الجيش من مدينة الفاشر، واصفاً ذلك بأنه تصرف غير مسؤول يستحق الإدانة والمحاسبة، مؤكداً أن واجب الجيش الأول هو حماية المواطنين لا حماية نفسه.

وأوضح البيان أن الصراع الدائر في السودان ليس مجرد نزاع على السلطة، بل هو صراع بين أجنحة الرأسمالية الطفيلية التي تستخدم الحرب وسيلة للحفاظ على مصالحها، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود مخطط إقليمي ودولي يستهدف إضعاف الدولة السودانية وتفكيكها.

ودعا الحزب إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إلى جانب فرض عقوبات سياسية واقتصادية ودبلوماسية على مرتكبي الانتهاكات، وحظر تصدير السلاح للأطراف المتورطة.

كما ناشد البيان شعوب العالم والأحزاب والمنظمات الديمقراطية إلى التضامن مع الشعب السوداني، والتحرك عبر الوسائل السلمية والإعلامية لوقف الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، مؤكداً أن "العدالة للضحايا والحرية والسلام لشعب السودان" تبقى أولوية لا تقبل المساومة.

وقف فوري لإطلاق النار

وأكد الحزب، أن "المطلوب ليس بيانات جديدة ولا مؤتمرات في جدة أو واشنطن، بل وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وفتح الممرات الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة".

ستبقى دماء ضحايا بارا والفاشر شاهدا على أن الحل الحقيقي لا يصنع في الغرف المغلقة، بل في إرادة الشعب لإنهاء سلطة المليشيات والعسكر، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تُصون الحياة والعدالة".

وحشية الدعم السريع

في الأثناء، ندد الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، بـ "وحشية" قوات الدعم السريع في السودان و"الاستهداف الاثني" للمدنيين بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في غرب البلاد.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "استهداف المدنيين بناء على انتمائهم الاثني يظهر وحشية" قوات الدعم السريع.

وأضافت "تقع على عاتق قوات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يشمل العاملين في المجال الإنساني" و"الصحافيين" داعية الطرفين المتحاربين إلى "خفض التصعيد فورا".

باكستان تهدد {بمحو} حركة طالبان بعد فشل محادثات السلام

إسلام أباد – وكالات

هدد خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، أمس الأربعاء، "بمحو" حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان المجاورة، في تصعيد لحدة الخطاب بعد انهيار المحادثات الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين دول جنوب آسيا. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار إن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى "حل عملي"، في ضربة لجهود للسلام بالمنطقة بعد اشتباكات دامية في وقت سابق هذا الشهر. وردت باكستان بغضب على فشل المحادثات التي قالت مصادر إنها انتهت بخلاف حول مزاعم استخدام الجماعات المتشددة لأفغانستان قاعدة لمهاجمة قواتها الأمنية على الحدود. وأضاف آصف عبر منصة إكس "لا تحتاج باكستان إلى استخدام ولو جزء بسيط من ترسانتها الكاملة للقضاء على نظام طالبان بالكامل ودفع أفراده للاختباء في الكهوف".

ولم ترد حركة طالبان ووزارة الدفاع الأفغانية حتى الآن على طلب للتعليق على هذه التصريحات.

وقُتل العشرات هذا الشهر على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان في أسوأ أعمال عنف من هذا القبيل منذ تولي طالبان السلطة في كابول في عام 2021.

ترحيب فلسطيني بتقرير ألبانيز: يكشف التواطؤ الدولي مع إبادة غزة

رام الله – وكالات

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، في إحاطة قدمتها للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في نيويورك على عدد من النقاط والخطوات التي يجب أن تتخذها الدول حول العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت في هذا السياق "يجب على الدول تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيلي كامل من كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك المستوطنات".

وأضافت ألبانيز "كما يجب تعليق جميع العلاقات العسكرية والتجارية والدبلوماسية مع إسرائيل حتى توقف جرائم الإبادة الجماعية والاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه".

وشددت على ضرورة "التحقيق مع جميع الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال هذه الإبادة الجماعية، وإذا لزم الأمر، تقديمهم للمحاكمة".

وحذرت من أنه "إذا ظل مجلس الأمن مشلولاً، فيجب أن تتخذ هذه الجمعية إجراءات بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام بطرق أكثر حزماً مما كانت عليه حتى الآن".

من جانبها رحبت فلسطين بالتقرير الصادر عن ألبانيز، وقالت إنه "يكشف التواطؤ الدولي" في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن التقرير الذي حمل عنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية" يُعد "في غاية الأهمية لما يتضمنه من حقائق وبيانات تعكس واقع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة والموثقة قانونيًا".

وعبرت ألبانيز عن أسفها الشديد لعدم تمكنها من تقديم تقريرها السنوي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان، بشكل شخصي في نيويورك (بل عن بعد عبر تقنية الفيديو) بسبب العقوبات الأمريكية عليها مما حال دون قدومها إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أن ذلك جاء "بسبب العقوبات غير القانونية والتعسفية التي فرضتها عليّ الولايات المتحدة الأمريكية لقيامي بواجبي كمقررة خاصة".

وتابعت "كان ينبغي على هذه الجمعية أن تتصدى لهذه السابقة الخطيرة. إن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على الأمم المتحدة نفسها، على استقلاليتها ونزاهتها وجوهرها. وإذا لم يتم التصدي لها، فسوف تُشكل ضربة قاصمة أخرى للنظام متعدد الأطراف."

نقابة الصحفيين التونسيين: تهديد غير مسبوق لحرية التعبير

تونس – وكالات

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن قلقها إزاء تزايد الرقابة وتهديد "غير مسبوق" لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.

وقالت النقابة في بيان، إن الوضع الراهن في تونس "دقيق يتسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع". كما يواجه الصحفيون "محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والإقصاء، في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حق المواطنين في الإعلام الحر والمستقل".

وخلال اجتماع عبّر مكتب النقابة عن "انشغاله العميق من ارتفاع منسوب (الرقابة) والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد، بما يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".

في عالم يغزوه اليمين.. يساريةٌ رئيسةً لجمهورية إيرلندا

رشيد غويلب

في الخامس والعشرين من تشرين الأول 2025، فازت المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية في جمهورية إيرلندا. لقد اثبتت نتيجة الانتخابات قدرة اليسار على الانتصار في سنوات يغزو فيها اليمين العالم. وكان انتصار المرشحة اليسارية، البالغة من العمر 68 عاما رائعا، وهو الأفضل في تاريخ انتخابات رئاسة الجمهورية. لقد حصلت على 63 في المائة من أصوات المشاركين في التصويت، متفوقةً بشكل كبير على منافستها ومرشحة حزب فاين غايل هيذر همفريز، التي حصلت على 29,5 في المائة.

في خطاب النصر قالت كونولي: "سيكون شرفًا عظيمًا لي أن أخدمكم. أقول لكم، لمن لم يصوتوا لي ولمن أبطلوا بطاقات اقتراعهم، سأكون رئيسة الجميع وسأصغي إليكم ".

من عوامل الانتصار

ضمن عوامل أخرى، يمكن الإشارة إلى عاملين مهمين لانتصار كونولي: الأول أن مواصفاتها الشخصية الأكثر قربا إلى ما يؤثر بأكثرية الناخبين، فهي تتحدث الأيرلندية، أي لغة الناخبين الوطنية. ودرست علم النفس في ليدز، إنكلترا، ثم درست القانون، ومارست المحاماة في المحاكم. وبعد خلاف مع حزب العمال المحلي، دخلت مجلس النواب لأول مرة كمرشحة مستقلة عام ٢٠١٦. وتنحدر كونولي من عائلة كاثوليكية كبيرة (13 شقيقا) من الطبقة العاملة، وهي متزوجة ولها ولدان بالغان، وانخرطت في النضال الاجتماعي بسن مبكرة جدا. وهذا يماثل الأرضية التي استندت اليها نجاحات حزب شين فين اليساري الانتخابية. في الانتخابات البرلمانية في عام 2024، جاء الحزب ثانيا، مستندا إلى هويته اليسارية المتجذرة محليا، والتي يمكن وصفها بيسار التحرر الوطني والانعتاق القومي، وبلا مشاعر معادية للأجانب، بعيدا عن الصورة النمطية لذكورية لرجل الفئات الوسطى الأبيض.

إن اليسار الأيرلندي هو يسار اجتماعي ونسوي أصيل، ويركز على مصالح الفئات الأكثر فقرا. ويبقى هدفه الأهم هو الوحدة الأيرلندية، على أساس تقاطع واضح مع السياسات السائدة في بريطانيا العظمى.  أضف إلى ذلك تضامن كاثرين كونولي مع الشعب الفلسطيني، وانتقادها لتصدير الأسلحة عموما، وإلى إسرائيل بشكل خاص. وتأتي مناهضتها للاتحاد الأوربي، كنقيض لمحاولات حزب العمال البريطاني لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

سبب النجاح الثاني يتعلق بالتحول الجذري في المشهد السياسي في البلاد. فالحزبان المحافظان، فاين غايل وفيانا فايل، اللذان يتماثلان تقريبا، فشلا في الاستمرار في لعبة تبادل الأدوار في قيادة البلاد، التي استمرت لعقود. أما حزب شين فين، فقد حقق نجاحات لافتة في السنوات الأخيرة، وتمكن من التخلص من كونه من مخلفات الجيش الجمهوري الأيرلندي.  بالإضافة إلى ذلك نجحت مرشحة اليسار من توحيد أحزاب المعسكر التقدمي خلفها: حزب العمال الأيرلندي، وحزب "الشعب قبل الربح"، الذي ظهر في سياق أزمة التقشف، وحزب الخضر. وسهل الفوز على مرشحة حزب فاين غليل همفريز، عدم قدرتها على تحدث اللغة الأيرلندية، خصوصا في ظل تصاعد مشاعر العداء للمهاجرين، وكذلك ارتباطا بأزمة السكن.

 وفي السنوات الأخيرة، بدا توحيد إيرلندا أمرا ممكنًا. لقد فاز حزب شين فين بالفعل بأغلبية في إيرلندا الشمالية عام ٢٠٢٢. ولو استطاع ان يكون القوة الأولى في جنوب إيرلندا أيضا، لمارس ضغطا قويا على الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية لتحقيق وحدة إيرلندا. وعلى غرار حكومات حزب المحافظين البريطاني، لا يتعامل كير ستارمر بجد مع حل العديد من الملفات المتعلقة بإيرلندا الشمالية، مثل مرونة الضوابط الكمركية، وبقي الانتعاش الاقتصادي بعيدا، وما زالت أغلبية سكان شمال إيرلندا تعاني من الفقر. وما تزال التوترات العرقية في شمال البلاد عصية على الحل الشامل.

تصريحات أولية

قال بول مورفي، عضو البرلمان عن حزب "الناس قبل الربح"، إن النتيجة كانت دعوةً "للدفاع عن الحياد، والكفاح ضد حرب والإبادة الجماعية، وإنهاء التشرد وعدم المساواة". وأعربت هولي كيرنز، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، عن اتفاقها معه قائلةً: "علينا الآن مواصلة العمل لضمان تشكيل اليسار الحكومة المقبلة". ووصفت ماري لو ماكدونالد، رئيسة حزب شين فين، انتخاب كونولي بأنه "نصرٌ مدوٍّ للإيمان بإيرلندا العادلة والمتساوية والموحدة، وهزيمةٌ ساحقة لسياسات الحكومة الفاشلة".

 ومن الضروري الإشارة إلى أن فترة الرئاسة في جمهورية إيرلندا تمتد لسبع سنوات، يمارس الرئيس فيها دور محدودا، وحصة الأسد في السلطة التنفيذية تعود لرئيس الحكومة.  ولكن رئاسة الجمهورية هو المنصب الوطني الوحيد الذي يُنتخب مباشرةً من قِبَل الشعب. ولذلك، يتمتع الرئيس بتفويض ديمقراطيّ مباشر.

ص7

بغداد- طريق الشعب

لم تمض أيام قليلة حتى شهد العراق حادثين متتاليين، أعادا إلى الواجهة ملف السلامة المهنية، إذ لم تقتصر الخسائر على الأضرار المادية، بل امتدت لتطال أرواح العاملين في مواقع العمل. ففي كربلاء، أنقذت فرق الدفاع المدني أربعة عمال عقب انهيار سقف كان محملا بالتمور داخل مخزن في قضاء الحسينية شمال المدينة، وفق بيان رسمي صدر عن مديرية الدفاع المدني. وبحسب شهود عيان، فإن السقف انهار أثناء تحميل كميات كبيرة من التمور دون مراعاة شروط الأمان، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين العمال. الحادث كشف عن هشاشة البنى التحتية في العديد من المخازن الزراعية التي تعمل خارج الإشراف الحكومي ودون توفر أبسط إجراءات الوقاية.

يقول قاسم سلمان، وهو أحد العاملين في المخازن الزراعية بكربلاء: "نحن نعمل في بيئة خطرة، السقوف متهالكة والتهوية معدومة، ولا يوفر أصحاب المخازن خوذات أو أحذية واقية. نعمل فوق أكوام التمور من دون أي وسيلة أمان، وكل يوم نخشى أن يحدث ما جرى في الحسينية".

وفي الجنوب، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة أن عاملين لقيا مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء حريق اندلع أثناء عملية لحام في خط أنابيب داخل الحقل، مؤكدين أن الإنتاج البالغ 400 ألف برميل يوميا لم يتأثر بالحادث.

وفيما كان المسؤولون فرحين بالسيطرة على الحريق، أكدت مصادر عمالية على إن وجود رقابة كافية وصارمة على تطبيق إجراءات السلامة أثناء عمليات الصيانة، كانت كافية للمحافظة على حياة الضحايا.

عمال: نواجه الخطر يوميا

بلا معدات أو تدريب

يصف، عامل صيانة في أحد الحقول النفطية (فضل عدم ذكر اسمه)، ظروف العمل هناك بأنها "قاسية وخطرة"، قائلا: "نعمل في أغلب الأحيان بدون أجهزة كشف غاز أو معدات حماية. الشركات الأجنبية تضع تعليمات صارمة، لكن تنفيذها ضعيف لأن المشرفين المحليين يهتمون بسرعة الإنجاز أكثر من سلامة العاملين".

ويضيف بأسف "هناك الكثير من الحوادث من هدا النوع إلا ان نقلها في وسائل الاعلام او الالتفاف اليها قليل، الحوادث تتكرر، ولا أحد يحاسب. في النهاية يعطى تعويض بسيط وينتهي الأمر، وبعد أيام ينسى الحادث".

بدوره، يقول أبو سجاد، عامل بناء في بغداد لـ "طريق الشعب" إن "حوادث العمل صارت جزءا من يومنا. نسمع كل فترة عن عامل توفي إثر سقوطه من مرتفع أو صعقة كهربائية"، ويضيف أن "فرص العمل قليلة وهناك الكثير من الشباب العاطلين عن العمل فضلا عن منافسه العمالة الأجنبية غير القانونية. وحين نرفض العمل بسبب عدم توفير متطلبات السلامة، يتمكن صاحب العمل من الاستعانة بغيرنا، حيث لا توجد رقابة على مواقع العمل ولا أحد يعير أهمية لظروف العمال".

ضعف الوعي

والرقابة يفاقمان الكارثة

وتؤكد الناشطة القانونية في مجال حقوق العمال سماح الطائي أن "القوانين النافدة الخاصة بسلامة العامل "تبقى حبرا على ورق"، موضحة " أغلب مؤسسات القطاع الخاص لا تلتزم بتوفير أدوات الوقاية أو التدريب اللازم، وهناك ضعف واضح في التفتيش من قبل وزارة العمل، وأحيانا تواطؤ بسبب الفساد الاداري".

وتشير إلى أن "ضعف الوعي بحقوق العمال يفاقم من حجم الخطر، قائلة إن "الكثير من العمال يجهلون أن من حقهم المطالبة ببيئة عمل آمنة، وبعضهم يخاف من فقدان وظيفته إذا ما احتج. لذلك تستمر الانتهاكات بصمت، وتتحول الحوادث إلى أرقام في تقارير رسمية لا تغير الواقع".

خبراء يدعون إلى تشديد القوانين وتدريب العمال

ويرى المهندس المختص في السلامة الصناعية اورد سعد أن الحل يبدأ من "فرض إجراءات إلزامية على الشركات والمصانع لإعداد برامج تدريبية دورية للعمال وأصحاب المشاريع على حد سواء"، مضيفا أن السلامة ليست ترفا، بل جزءا أساسيا من العملية الإنتاجية. أي حادث يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية يؤثر في الإنتاج، لذلك يجب ربط منح الإجازات لأي مشروع بتطبيق نظام سلامة فعلي، وليس مجرد وثائق شكلية.

ويؤكد أن الحوادث الأخيرة، سواء في كربلاء أو البصرة "تظهر بوضوح أن البلاد بحاجة ماسة إلى استراتيجية وطنية للسلامة المهنية، تشمل التشريع والرقابة والتدريب".

بين الإهمال

والمسؤولية المفقودة

وأخيرا، ما يتعرض له العمال من حوادث عمل تطرح تساؤلات جوهرية حول من يتحمل المسؤولية في ظل غياب المحاسبة وتراخي الرقابة الحكومية. فبين أصحاب العمل الذين يسعون لتقليل التكاليف على حساب الأمان، والجهات الرسمية التي لا تمارس دورها الرقابي كما يجب، يبقى العمال الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج.

وحتى الآن، لا تزال حياة مئات الآلاف من العمال معلقة بين إهمال القوانين وغياب الرقابة، فيما تتكرر الحوادث لتؤكد أن بيئة العمل في البلاد ما زالت بعيدة عن الحد الأدنى من معايير الأمان الدولية.

بن عمار: الصراعات تعمق معاناة العمال في المناطق العربية

متابعة –طريق الشعب

أكدت السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، هند بن عمار، خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنعقد في بروكسل بين 22 و24 تشرين الاول 2025، أن المنطقة العربية تواجه إنهاكاً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، ما جعل العمال الفئة الأكثر تضرراً من تراجع الأجور وتفاقم تكاليف المعيشة.

وأوضحت بن عمار أن اليمن يُعد من أكثر البلدان تضرراً، إذ تسببت الحرب في فقدان ملايين الوظائف وارتفاع الأسعار، بينما تتعرض الأجور للتأخير خصوصاً في القطاع العام. وفي لبنان، قالت إن الأزمة المالية العميقة وشح الاستثمارات الحكومية انعكسا مباشرة على قدرة العمال على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وسط مطالب نقابية بإصلاحات تخفف الأعباء عن الأسر العاملة.

أما العراق، فرغم خطوات التعافي من سنوات عدم الاستقرار، ما زال العاملون يواجهون أجوراً منخفضة وتأخيرات مستمرة في الرواتب، إضافة إلى غياب شروط السلامة في العديد من مواقع العمل. وفي سوريا، أشارت بن عمار إلى أن تضرر البنى التحتية وفقدان ملايين فرص العمل يجعلان حماية حقوق العمال أمراً ضروريا في أي خطة لإعادة الإعمار.

ويرزح العمال في فلسطين، تحت قيود الحركة وتأخير الرواتب وغياب بيئة اقتصادية مستقرة، وأن الاستثمار في الوظائف وحماية الحقوق يمثلان ركيزة لأي سلام مستدام. أما ليبيا، فما تزال تمر بمرحلة انتقالية تؤثر في استقرار سوق العمل، مما يشدد الحاجة لتنظيم التوظيف وضمان معايير العمل اللائق.

وأكدت بن عمار أن نجاح عمليات السلام وإعادة البناء في المنطقة يتطلب وضع حقوق العمال في صميم السياسات الاقتصادية، مقترحة ضمان الأجور العادلة وحق التفاوض الجماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، واصلاحات مالية وضريبية تراعي أوضاع الأسر العاملة، وإشراك العمال في عمليات إعادة الإعمار وصنع السياسات، ودعم اندماج الاقتصادات العربية في النظام المالي الدولي لضمان الاستثمارات والدعم التنموي.

واختتمت بن عمار كلمتها مؤكدة أن الاتحاد العربي للنقابات يقف إلى جانب العمال في المنطقة والعالم، وأن بناء اقتصاد عادل يتطلب وضع الإنسان قبل الربح.

عمال النظافة يشكون تدنّي أجور العمل

بغداد – طريق الشعب

يشكو عمال النظافة في أمانة بغداد والشركات المتعاقدة من تدنّي الأجور واستمرار صرف مبالغ لا تتناسب مع الجهد المبذول، مؤكدين أن الرواتب الحالية بالكاد تكفي لتغطية مستلزمات المعيشة في ظل الغلاء المتواصل. ويشير هؤلاء إلى أن العمل الشاق الذي يؤدونه يوميا لا يقابله أي تحسين في الأجور أو ظروف العمل.

أحد العاملين في أمانة بغداد، فضل عدم ذكر اسمه، يقول لـ "طريق الشعب" إنه يتلقى 250 ألف دينار فقط مقابل عمله لثماني ساعات يوميا. ويضيف: "نكنس الشوارع ونرفع النفايات ونتعرض للغبار والدخان والروائح، وأجورنا الشهرية لا تكفي لتلبية متطلبات الأسرة لأسبوع واحد، وفي الوقت نفسه نحن مجبرون على الاستمرار لعدم وجود بديل عمل مضمون آخر".

ويؤكد عامل آخر في أمانة بغداد أن تدنّي الأجر يضطره إلى العمل الإضافي في المساء لتأمين احتياجات أسرته. ويقول: "نستلم 180 ألف دينار شهريًا، وكل الأسعار ارتفعت. أحذية العمل والكمامات نشتريها على حسابنا. نحتاج رواتب تليق بعملنا، فنحن نخدم المدينة ونحافظ على نظافتها، لكن المقابل ضعيف جدا".

أما جودت إبراهيم، الذي يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة، فيصف وضعه بأنه "متدهور"، إذ يتقاضى 240 ألف دينار فقط رغم ضغط العمل. ويوضح: "ظروف عمل عمال النظافة صعبة، فبين الحر في الصيف والبرد في الشتاء نكمل دوامنا بلا حوافز، ولا مخصصات خطورة، والراتب ثابت مهما زاد الجهد".

ويضيف: "على الرغم من المطالبات والاعتصامات المتكررة بزيادة أجور عمال النظافة، يتم فضها في النهاية بوعود دون تنفيذ. الإجراءات الحكومية مثل توزيع الأراضي وزيادة الأجور وحتى المكافآت المالية تتوفر لجميع قطاعات العمل، باستثناء عمال النظافة الذين يتم تهميشهم باستمرار".

ويجمع المنتسبون إلى مهنة النظافة على أن تحسين الرواتب وتوفير عقود عادلة ومخصصات مناسبة بات ضرورة ملحّة، مشيرين إلى أن تجاهل أوضاعهم لا ينسجم مع حجم الجهد المبذول يوميا في خدمة المدينة. ويؤكدون على أن توفير بيئة عمل أفضل ومردود مالي ملائم سيسهم في رفع كفاءة العمل وضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

نقابات في مواجهة الرياح

حوراء فاروق

رغم مرور عقود على تأسيس النقابات العمالية في العراق، ما تزال هذه المنظمات تواجه تحديات كبيرة في أداء دورها الحقيقي كمدافع عن حقوق العاملين. فالنقابة، التي يفترض أن تكون صوتا صلبا في وجه الانتهاكات، وجدار حماية أمام الاستغلال، تجد نفسها اليوم محاصرة بين ضعف التمويل، والتضييق الإداري، والانقسام الداخلي، فضلا عن غياب التواصل الفاعل مع الجهات التشريعية والتنفيذية.

الإطار القانوني والقيود على الاستقلالية

من أبرز التحديات التي تضعف الحركة النقابية في العراق هو الإطار القانوني المقيد لحرية التنظيم النقابي. فالقوانين النافذة ما زالت تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في تسجيل النقابات ومراقبة أنشطتها، وهو ما يحد من استقلاليتها ويجعلها عرضة للتسييس أو التدخل من جهات حزبية.

الأخطر من ذلك أن الجانب التشريعي، رغم وعوده المتكررة، أهمل خلال دورته الحالية التي شارفت على الانتهاء، فتح حوار جدي مع الاتحادات والنقابات العمالية، لصياغة مسودة قانون حرية العمل النقابي. هذا القانون المنتظر من شأنه أن يضمن استقلال التنظيمات العمالية عن السلطة السياسية، ويوفر غطاءً قانونياً يحمي حق العمال في التنظيم والتعبير والمفاوضة الجماعية. غير أن الصمت البرلماني تجاه هذا الملف يؤكد أن هموم العمال ما زالت خارج أولويات التشريع والسياسة.

تعدد الاتحادات ضرورة أم انقسام؟

إن تعدد الاتحادات والنقابات العمالية هو انعكاس للعمل الديمقراطي في البلاد، ويساعد على زيادة الضغط للمطالبة بالحقوق، لكن هذا التعدد فقد معناه حين غاب عنه التنسيق والعمل المشترك. فبدل أن تتكامل الجهود للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، نشهد اليوم تباينا في الخطاب وتنافسا على التمثيل.

فليس من المعقول أن تصدر بعض النقابات بيانات تعكس خلالها الحضور الدولي والمشاركات الخارجية، بينما الحضور المحلي مغيب. فالقوة الحقيقية للنقابة لا تقاس بوجودها في المؤتمرات، بل بوجودها في المصانع وورش العمل، حيث ينتهك الحق في الأمان والعمل الكريم.

ضعف التمويل وتراجع الوعي النقابي

إلى جانب التحديات السياسية، تعاني النقابات من شح التمويل وضعف الإمكانات، ما يحد من قدرتها على تنظيم فعاليات أو تقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين. كما يواجه العمل النقابي تحديا آخر يتمثل في ضعف الثقافة العمالية والخوف من المشاركة، إذ يخشى كثير من العمال الانضمام إلى النقابات خوفا من فقدان وظائفهم، خصوصا في القطاع الخاص.

الحاجة إلى وحدة الموقف العمالي

إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود النقابية، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق، والضغط من أجل تشريع قانون عصري يضمن حرية العمل النقابي ويحمي العاملين من الاستغلال. فالتعدد لا يضعف حين يدار بوعي وتنسيق، بل يثري الساحة النقابية، شريطة أن يُبنى على التعاون لا التنافس.

إن النقابات، مهما اختلفت مسمياتها، تبقى مسؤولة أمام الطبقة العاملة التي تنتظر منها حضورا فعليا في الميدان لا بيانات في المناسبات. فالحوار الحقيقي يجب أن يبدأ من مواقع العمل لا من قاعات المؤتمرات، ومن التشريعات التي تنصف العامل لا من خطابات المديح.

سلامة بلا دعاية

نورس حسن

في غضون أسابيع فقط، امتلأت الشوارع الرئيسة والفرعية بلافتات الدعاية الانتخابية، علقت بانضباط لافت وسرعة مدهشة، وكأن البلاد لا تعرف التعطيل الإداري أو ضعف الإمكانات حين يتعلق الأمر بمصالح السياسيين. مشهد يثير سؤالاً مؤلمًا: كيف استطاعت الجهات الرسمية تهيئة كل هذه المساحات، وتوفير الكهرباء والإعلانات والمواد الطباعية خلال شهر واحد، بينما مؤسسات السلامة المهنية تعاني الإهمال منذ عقود؟

مفارقة صارخة بين ما ينجز حين تكون المصلحة للسياسيين، وما يؤجل حين تكون المصلحة إنسانية. فدوائر السلامة التي يفترض أن تكون درعاً لحماية للعمال، تحولت إلى مبان خاوية، بعضها صار مخزنا للورق أو الاثاث المتهالك، والعاملون فيها بعيدون عن اختصاصهم، يقضون ساعات الدوام بالنوم في الأقسام بانتظار نهاية اليوم، لا تفتيش، لا تدريب، ولا أي أثر لمسؤولية حقيقية تجاه الأرواح التي تزهق في مواقع العمل.

الحكومة التي تمتلك القدرة التنظيمية لملء المدن بصور المرشحين خلال أسابيع، تعجز منذ سنوات عن توفير قبعة أمان أو مطفأة حريق في ورشة بناء. وحين تقع الكارثة، تتوارى خلف لجان تحقيق شكلية، أو تلقي باللوم على "الظروف"، وكأن السلامة رفاهية يمكن الاستغناء عنها.

إن المشكلة ليست في نقص الموارد، بل في الأولويات المقلوبة. فحين يوجه الجهد العام لتلميع صور المسؤولين لا لتأمين حياة العاملين، يصبح الدم أرخص من الدعاية. والنتيجة أن اللافتات الانتخابية تعلّق في الطرق، بينما لافتات التحذير من الخطر تختفي من أماكن العمل.

ربما لو كان لكل عامل لافتة انتخابية، لأنتبهت الحكومة إلى وجوده. فسلامة الإنسان في هذا البلد ما زالت مؤجلة، تنتظر موسماً انتخابياً جديداً، على أمل ان يتذكر أحدهم أن حياة المواطن أهم من صورته على الجدار.

ص8

انتخابات: الشتيمة ليست وجهة نظر!

حمزة حوني طراد

تبرز بين فترة وأخرى، محاولات الإساءة للحزب الشيوعي العراقي وتأريخه الزاهر بالتضحيات ولمناضليه وشهدائه.

تتعدد الأسباب خلف هذه المحاولات المزرية، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة وتزايد نشاط مرشحي الحزب ووسائل اعلامه، يبدو هذا سببا جديدا ومقنعا، لتلك الأصوات التي ترتفع مداهنة بحجج حرية التعبير، ناسين أن الشتيمة عمرها لن تكون وجهة نظر! من أسوأ ما قرأت مؤخرا، من بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي تساوي، بسذاجة بالغة، وطبعا بلؤم مقصود، بين الشيوعيين والبعثيين، بحجة أنهما تعاونا في سبعينيات القرن الماضي في تحالف سياسي واحد، وانهما من (طينة واحدة) وأن الخلاف بينهما كان فقط حول (السلطة والسيطرة)!

يشعر المرء بالغثيان من كتابات كهذه، تعبر عن جهل كامل بالحقائق وتقفز على معطيات تاريخية لتقدم افتراءات تحاول تسويقها، تساوي فيها بين الجلاد والضحية! تختلف الدوافع عند كتبة مثل هذه الافتراءات، فبعضها واضح كونه مدفوعا من جهات ليست مجهولة للقارئ الحصيف الملم بتاريخ العراق والحركة الوطنية، وبعضها ـ كما يبدوـ يعبر عن جهل وسذاجة فكرية فيقع في مطب الاصطفاف إلى جانب أعداء الحقيقة أن لم نقل الشعب!

ليس ثمة من عاقل، ملم بتاريخ العراق، واكتوى بظلم حكومتي حزب البعث الأولى والثانية وويلاتهما، لا يمكنه الشهادة بوطنية الحزب الشيوعي العراقي ومعارضته للطغمة البعثية الديكتاتورية، ونضاله من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حيث اتبع مختلف الوسائل النضالية، بما في ذلك أسلوب الكفاح المسلح لمواجهة عنف النظام البعثي الصدامي الشوفيني وقدم خلال ذلك شهداءً من خيرة مناضليه من بنات وأبناء العراق البررة. ولأجل تنوير المتطاولين على تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، أجدني ملزما، أعلامهم بأن أدبيات السياسة تعرف "التحالفات" بانها أحد ركائز العمل السياسي، وليس من حزب سياسي حصيف، في ظروف التعدد  الفكري والسياسي، يمكنه تجاوز موضوعة التحالفات وعدم اللجوء اليها، فهناك تحالفات انتخابية حول برنامج معين، بنقاط محددة او واسعة، وهناك تحالفات سياسية لتشكيل حكومات تعاون (في بعض البلدان الأوربية يسمونها حكومات قوس قزح)، والغرض منها تحقيق اهداف مشتركة حيث يكتسب أعضاء التحالف زخما اكبر في التأييد والعمل المشترك استنادا إلى جماهيرية وثقل كل طرف حليف، فهكذا تخبرنا تجربة بلدنا بأن (جبهة الاتحاد الوطني  التي تأسست عام 1956 وضمت حزب الاستقلال، حزب البعث، الحزب الشيوعي، الحزب الوطني الديمقراطي ولاحقا الحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت أحد الأسباب المهمة لنجاح حركة الضباط الاحرار في 14 تموز 1958 وتحولها إلى ثورة شعبية، والتي انتكست بسبب انقلاب 8 شباط الأسود الدموي في 1963، على يد البعثيين الذين اعترفوا بأنهم (جاؤوا بقطار أمريكي!)،  وحين عاد حزب البعث العراقي، إلى السلطة في عام 1968، طرح برنامجا وضع نفسه فيه على يسار كل القوى السياسية، بما في ذلك الحزب الشيوعي العراقي، عميد اليسار والحركة الوطنية العراقية، وكما ذكر المناضل الأستاذ جاسم الحلوائي في مقال له عن تجربة الحزب الشيوعي العراقي في مجال التحالفات (موقع الحوار المتمدن اذار 2014) أشار فيه إلى ( في تشرين الثاني 1971 طرح البعث مشروع "ميثاق العمل الوطني" فدخل الحزب الشيوعي معه في حوار أفضى، بعد تلكؤ وتوقفه أحياناً بسبب سعة الخلافات بين الحزبين، إلى إعلان الجبهة بين الطرفين في تموز 1973). لم يكن الحزب الشيوعي ساعيا إلى السلطة، بقدر ما وجد في التحالف أيامها وسيلة لتحقيق طموحات أبناء الشعب، وهكذا فأن ما تحقق من انجازات اقتصادية واجتماعية، في السنوات الأولى من حكم البعث الثاني،  يدرك أبناء الشعب العراقي، انها لم تحدث لولا دعم ووجود الشيوعيين في التحالف، فهي كانت ضمن برامجهم النضالية مثل: تأميم النفط، توسيع الإصلاح الزراعي، إبرام اتفاقية آذار 1970وصدور قانون الحكم الذاتي لكردستان، معالجة ظاهرة البطالة، ارتفاع مستوى معيشة الشعب، تقلص نسبة الأمية وازدهار الأدب والفنون، ومع سعي البعث لاحتكار السلطة وتبعيث المجتمع العراقي، راحت الجبهة تلفظ أنفاسها ، خصوصا بعد صدور تقرير اللجنة المركزية  للحزب الشيوعي العراقي  في اذار في 1978، الذي عالج وانتقد بقوة الكثير من المظاهر السلبية، وطالب بإنهاء فترة الانتقال وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستوراً دائماً للبلاد.

ومن الجدير بالذكر ان تحالف الجبهة الوطنية اشترك فيه أيضا أحزاب قومية كردية وشخصيات وطنية مستقلة، واستخلص الشيوعيون من هذه التجربة المرة والدامية، إن أي تحالف مع إي حزب سياسي يتطلب الاستناد إلى أسس ديمقراطية مؤسساتية، لأجل توفر تكافؤ الفرص في العمل وضمان استقلال الحزب سياسياً وتنظيمياً وفكرياً.

ومن حق كل مواطن التساؤل، هل كانت سياسة الحزب الشيوعي العراقي، كمؤسسة سياسية اجتماعية، صائبة دوما؟ لا يدعي الشيوعيون أنفسهم ذلك، فهم يذكرونا دائما بان السياسة على الأرض لا تسير بخط مستقيم دائما، وأكاد اجزم شخصيا بأن الحزب الشيوعي العراقي هو الحزب العراقي الوحيد، الذي دأب في مؤتمراته الوطنية العامة على تحليل وتقييم تجربته لكل فترة واستخلاص الدروس منها، بما في ذلك تحالفاته السياسية، التي تعددت وتنوعت والتي اجتهد دائما السعي من خلالها لتحقيق حياة حرة كريمة للشعب العراقي، ووضع كل الحقائق والدروس امام أعضاء الحزب وأبناء الشعب بكل شجاعة وشفافية. وهكذا، فمن المخجل أن يأتي شخص ما، بدون اطلاع كاف، وبحجة حرية التعبير ليشتم الحزب الشيوعي العراقي ويساويه مع حزب مجرم لفظه التاريخ مثل حزب البعث الشوفيني الفاشي! 

طرق الأبواب نافذة لفتح القلوب

حسين علوان

تتواصل فرق ومجاميع منظمات الحزب وهي تجوب أحياء ومدن الوطن، من شبيبة ونساء وكوادر حزبية، وهي تطرق أبواب الناس العراقيين الطيبين في بيوت تفتح أبوابها لفرق الحزب بالترحاب والفرح والبهجة

يبادر الجميع بتحية أهل البيت، ويعرّفون أنفسهم بأنهم من الحزب الشيوعي العراقي، لتسمع القبول العفوي الجميل بكلماتٍ بعضها يتخطى حدود الترحيب، فتُسمع: "ألف هلا بالشرفاء المناضلين الذين حافظوا على بياض أياديهم من المال الحرام"

هكذا يُستقبل الرفاق من الأهالي، بهذا الإطراء الصادق النابع من مشاعر حقيقية تجاه حزبٍ غرس أثره النضالي الطويل بكل محبة في نفوس العوائل العراقية الوطنية الأصيلة. يبادر الرفاق الزائرون إلى تسليم فولدر تعريفي عن برنامج الحزب ونضاله الدؤوب من أجل مصالح الطبقات المسحوقة والمهمَّشة منذ تأسيسه حتى اليوم، رافعاً راية العمل والنضال من أجل التغيير الشامل لنظام المحاصصة المقيت، والسعي لبناء دولة المواطنة التي تضمن العدالة الاجتماعية للفئات والطبقات المهمَّشة، وتعمل على أن ينال المواطن حقه من ثروات بلاده المسروقة من قبل الطبقة الطفيلية التي أنتجها نظام المحاصصة القاتل والمدمّر لكل قيم المجتمع.

ويواصل رفاقنا عملية طرق أبواب أهلهم في كل مناطق الوطن يومياً، دون كلل أو ملل، بل بمحبة لا توصف، وهم يلتقون بالناس ويعرّفونهم بتاريخ الحزب ونضاله الأزلي، وقدّم القرابين من خيرة أبنائه شهداءَ على طريق تحقيق حلمهم الكبير بالعدالة الاجتماعية وبناء وطنٍ يسع كل العراقيين الشرفاء، ينعمون بخيراته الكبيرة دون منّة من أحد، فهي حقٌّ لكل من يولد على هذه البقعة العزيزة على نفوس أبنائها الشرفاء الطيبين.

ويستمر العمل، وتُفتح الأبواب لكل الشيوعيين الساعين – رغم كل الظروف – إلى بناء عراقٍ جديد خالٍ من المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، ينعم فيه أبناؤه بحياةٍ حرةٍ كريمةٍ، ونحن نطرق الأبواب يومياً.

موقع المواطن في المجتمع وفق نظرية بعض المسؤولين

طارق العبودي

تصريحٌ غريب صدر عن أحد السادة المسؤولين في حكومة البصرة، وهو يشغل منصباً رفيعاً، إذ قال إن "المادون" لا يحق له تقييم عمل المافوق"، حسب تعبيره!

وهذا يعني – وفق منطقه – أنه ليس من حق المواطن أن يقيّم عمل المسؤول في الحكومة! ما هذا التمايز؟ وما هذه النظرية الجديدة التي أبدعها "العقل العراقي الملهم"؟ هذا القول يعني أن "المافوق" قد وصل إلى درجة التأليه، وبلغ الكمال الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولا من لسانه، ولا من عقله الجامد، ولا من نفسه الأمّارة بالسوء! إنها نظرية تضع الشعب – الذي جاء بالمسؤول إلى الكرسي – في مصاف العبيد، لا يسمعون ولا يرون ولا يتكلمون، ينفذون ما يؤمرون به دون تردد، إيماناً بالشعار سيئ الصيت: "نفذ ثم ناقش وأنت صاغر!"

بينما الكرسي هو تكليف لا تشريف، ومسؤولية لا تمايز.

وللأسف، نحن نحكم اليوم وفق هذه النظرية بعقلية القرون الوسطى، في زمن الإقطاع، عندما كان الفلاح يكدح ويعمل ويشقى، ولا يجني من جهده سوى شبع بطنه. أريد أن أعرف: من أين استمد هذا المسؤول نظريته؟ هل من الأنظمة الدكتاتورية؟ أم من الأنظمة الاشتراكية؟ أم من الديمقراطيات الحديثة؟ هل عضو البرلمان – حسب هذه النظرية – كائنٌ منزلٌ من السماء لا يجوز نقده ولا تقييم عمله، هذا إذا كان لديه عمل منتج أصلاً؟ أين أنتم من الديمقراطية التي اعتمدتها أغلب دول العالم، والتي تكرّس حرية الرأي، والنقد البنّاء، وحرية التعبير؟

ولهذا، أقترح – وفق منطق هذا المسؤول – أن يصدر قرارٌ بإلغاء الانتخابات تماماً، والاعتماد على أسلوب التعيين من قبل الحكام والذوات، وفقاً لصِلات المرشحين بـ"السيد الفلاني" أو "المسؤول الفلاني" أو "الحزب الفلاني"، لأن الشعب – وفق هذه النظرية – لم يعد مصدر السلطات! للأسف، تتقدّم الشعوب من خلال مراقبة عمل المسؤول ومحاسبته عند التقصير، حتى تصل العقوبة أحياناً إلى السجن والطرد من المنصب، كما حدث مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات. أما نحن، فنؤلّه المسؤول، ولا نسمح بالمساس بـ"شخصه المصون"!

من هنا، نرى التسابق والاندفاع غير المعقول نحو الترشيح لعضوية البرلمان، لأن المرشح يرى نفسه أعلى وأفضل من الآخرين، بفضل ما يمنحه له المنصب من حصانة وامتيازات ونفوذ، تجعله بمنأى عن المساءلة مهما اقترف من ذنوب. وفق هذه النظرية الجهنمية، يصبح النائب أعلى مقاماً ومنزلةً من جميع المواطنين، ولا يحق لأحد – كائناً من كان – أن يقيّمه أو ينتقده! وهذا أمر غير مقبول لا دينياً، ولا أخلاقياً، ولا إنسانياً، فالإسلام لا يؤمن بهذا التفاضل: "لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى".

وقانونياً، الناس سواسية أمام القانون، كأسنان المشط. وبناءً على ما سبق، فإن هذه النظرية المزعومة تعني أنه ليس من حق أحد أن يقيّم عمل المسؤول، أو يسائله، أو ينتقده في حال فشله في أداء واجبه، لأن الجميع – ببساطة – أدنى منزلة وموقعاً وعلماً منه!

الحزب الشيوعي العراقي والشعبوية السياسية في العراق

أ. د خليل شمّه

الجحود ثم الجحود ... هو السلوك القديم الجديد الذي مارسته وتمارسه القوى السياسية صاحبة الشعارات الشعبوية، قومية كانت أم المؤدلجة بكل صورها الخادعة. هذا الجحود لانتزاع إرادة الحزب استمر طيلة ما يقرب عشرة عقود من نضاله وكفاحه من أجل مجتمع ديمقراطي حر، ومن أجل بناء مستقبل لمجتمع أكثر عدلا ومساواة. ومن أجل هذا الإرث الثوري والثابت قدم الحزب الشيوعي عشرات من كوادر صفه الأول وآلاف من أعضائه قربانا لشعب أراد ويريد أن يكون مستقلا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن إرادة الحزب الثورية الثابتة لم تكمن في الدفاع عن مصالح العمال والفلاحين فحسب، بل الدفاع عن الحقوق والطموحات الوطنية المشروعة لسائر مكونات الشعب. كما أن الحزب الشيوعي العراقي لم يكتف في نضاله من أجل مصالح الشعب الوطنية بكل مكوناته القومية والمذهبية بل كان قوة ردع ضاربة ضد الهيمنة الاستعمارية والاستغلال الطبقي الرأسمالي رافضا كل أشكال وصيغ الارتباط بالمشاريع والأحلاف المشبوهة. وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 سخر كل امكاناته الفكرية حاشداً كل طاقاته البشرية والمعنوية للدفاع عن الحكومات الوطنية بعيدا عن الصراعات الدينية والقومية التي أججتها قوى الشر والإرهاب لتمزيق الصف الوطني (الفوضى الخلاقة) ومن خلال قيام نظام ديمقراطي هش لخلق ظروف سياسية واجتماعية تتلاءم وطبيعة الاحتلال الجيوسياسية لتمرير مشروع الشرق الاوسط الجديد.

واليوم يخوض الحزب الشيوعي العراقي معترك الانتخابات كنضال سياسي غير مسبوق من أجل تحقيق الطموح الشعبي في حياة حرة كريمة وقيام نظام سياسي اجتماعي عادل بعيدا عن المحاصصة المشؤومة ورد الاعتبار لكل القوى الوطنية صاحبة الفعل الجماهيري والتاريخ النضالي المشرف والمدافع الحر عن المصالح الوطنية العليا لبناء عراق قوي مستقل ضد كل أشكال التدخل السياسي والعسكري بالشأن الداخلي. كما يعمل الحزب الشيوعي العراقي على تحقيق مشروعه الاقتصادي من خلال الحد من نطاق توسيع نطاق ملكية فئة الأثرياء على حساب فئات المجتمع المتوسطة والمسحوقة.

ولتحقيق قدر أكبر من المساواة، يجب على الحكومة المقبلة تطوير حوافز ضريبية لدعم الطبقة الوسطى وفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وتطوير التعليم العام المجاني.

إن مثل هذه الإجراءات ستسفر عن تأثير تراكمي والتي ستؤدي إلى زيادة ملكية رأس المال في المجتمع، وستدعم المهارات، وتحقق قدر أكبر من المساواة في ثروات الوطن. إن النظام الاقتصادي الحالي في العراق (الرأسمالية السياسية - البيروقراطية) الذي يتسم باندماج القوة الاقتصادية والسياسية لا يمكن له خلق ظروف اجتماعية عادلة في تقسيم الثروات والموارد في المجتمع، بل العكس هو الصحيح. وكلي ثقة بأن الحزب الشيوعي يسعى إلى عدم قدرة الطبقة الحاكمة إلى إعادة نفس النخبة البيروقراطية الحاكمة بالثراء إلى ما لانهاية.  اليوم هو يومك، أيها المواطن في مشاركتك في الانتخابات البرلمانية، فازدهار الوطن وتنمية ثرواته واستقلال قراراته السياسية والاجتماعية مرهون بالاختيار الصائب للمرشح الذي يتسم بالنزاهة والحريص على مصالح الوطن العليا.

حين تتحول {الواجبات} إلى {إنجازات}.. أولويات التنمية في واسط

مصطفى فؤاد البدراوي

أثار منشور حديث لإحدى الصفحات الداعمة لمحافظ واسط السابق، محمد جميل المياحي، على منصات التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بين أبناء المحافظة. المنشور، الذي يستعرض صوراً لشوارع تم تعبيدها وصيانتها، قُدّم على أنه "إنجاز يتحدث عن نفسه"، في مقابل هجوم على من وصفهم بـ "السفهاء والتافهين" الذين "لا يقدمون شيئاً للناس". هذا الخطاب يكشف عن إشكالية عميقة في تحديد الأولويات، ويطرح سؤالاً جوهرياً: ما هو "الإنجاز" الحقيقي الذي ينتظره المواطن؟

الخدمات: واجب أساسي أم مأثرة سياسية؟ بدايةً، لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية البنية التحتية؛ فالشوارع المعبدة، والماء الصالح للشرب، والخدمات البلدية، هي عصب الحياة اليومية. لكن من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح. إن توفير هذه الخدمات ليس "إنجازاً" يُحتفى به، بل هو "واجب" أساسي من صلب مهام أي إدارة محلية، وهو أبسط حق مكتسب للمواطن الذي يدفع الضرائب وينتخب ممثليه. إن الخلط المتعمد بين "أداء الواجب" و "تحقيق الإنجاز" هو محاولة لتسخيف الوعي العام وتخدير المطالب الحقيقية. فالإنجاز لا يُقاس بعدد الكيلومترات التي تم تعبيدها، بل بمدى تأثير هذا التعبيد على حياة الإنسان. الإنجاز الحقيقي: بناء الإنسان قبل بناء الحجر إن ما ينتظره أهالي واسط، التي تمتلك كل مقومات النهوض الاقتصادي، يتجاوز بكثير مجرد تحسينات سطحية. الإنجاز الحقيقي يتمثل في "بناء الإنسان" قبل "بناء الحجر". ما نفع الشارع الجميل إذا كان الشاب الذي يسير عليه عاطلاً عن العمل، فاقداً للأمل في مستقبله؟ الإنجاز هو خلق فرص عمل مستدامة عبر إعادة إحياء المصانع المتوقفة، مثل مصنع النسيج وغيره، التي كانت يوماً ما تشغّل آلاف الأيادي العاملة. الإنجاز هو دعم القطاع الزراعي بشكل حقيقي وفعّال، لتعود واسط "سلة غذاء العراق" كما كانت، وتأمين لقمة عيش كريمة للفلاح والمواطن. الإنجاز هو تطوير القطاع الصحي والتعليمي لضمان جيل متعلم وبصحة جيدة.

فجوة بين الخطاب والواقع

الأخطر من مجرد الاحتفاء بالواجبات، هو اللغة التي استُخدمت في المنشور. إن وصف المواطنين الذين يطالبون بفرص العمل وإحياء الصناعة والزراعة بـ "السفهاء والتافهين" هو مؤشر خطير يكشف عن فجوة عميقة بين المسؤول (السابق أو الحالي) وبين هموم الشارع الحقيقية. المواطن اليوم لم يعد يكتفي بالحد الأدنى من الخدمات، بل أصبح يطالب بحقه في التنمية الشاملة. ومن ينتقد ليس "سفيهاً"، بل هو مواطن واعٍ يطالب بأولوياته التي هي: الكرامة، وفرصة العمل، والمستقبل.

خاتمة: نحو إعادة تعريف "الإنجاز"

في الختام، تحتاج الإدارات المحلية إلى إعادة تعريف مفهوم "الإنجاز". نعم، نريد شوارع تليق بمدننا، لكننا نريدها أن تقودنا إلى مصانع عاملة، ومزارع منتجة، ومدارس وجامعات تبني العقول. إن الاحتفاء بتبليط شارع يجب أن يُترك لمدير البلدية، أما المسؤول صاحب الرؤية، فإنجازه الحقيقي هو انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع مؤشرات التنمية البشرية، وعودة الحياة إلى شرايين الاقتصاد. وما عدا ذلك، فهو مجرد القيام بالواجب الذي أقسموا على تأديته.

ص10

رائد فهمي بين شيوخ ووجهاء مدينة الشعب

بغداد – عامر عبود الشيخ علي

يواصل أعضاء اللجنة المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي نشاطهم الانتخابي للتعريف بمرشح الحزب الرفيق رائد فهمي، تسلسل (2) ضمن تحالف البديل رقم 250.

وفي هذا الإطار، عُقدت ندوة جماهيرية في مضيف الشيخ أبو أنور القريشي بحي الصحة في مدينة الشعب، بحضور الرفيق المرشح وعدد من الشيوخ والوجهاء وأهالي المنطقة.

واستعرض الرفيق رائد فهمي خلال اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرا إلى الآثار السلبية لنهج المحاصصة الذي تتبعه القوى الماسكة بالسلطة، وما أفرزه من فساد وأزمات متلاحقة أضرت بمصالح المواطنين. كما تناول السياسات الخارجية الخاطئة الناتجة عن تبعية بعض القوى السياسية وفشل حكوماتها بعد عام 2003.

وقدّم الرفيق المرشح شرحا لأبرز محاور برنامجه الانتخابي، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود للتخلص من منظومة الفساد والمحاصصة عبر مشاركة واسعة في الانتخابات، وقد لاقى حديثه تفاعلا إيجابيا من الحاضرين الذين عبروا عن دعمهم لتحالف البديل وثقتهم بمرشح الحزب الشيوعي العراقي.

بابل.. جولات في باب الحسين والإسكندرية والحصوة للتعريف ببرنامج المرشح بهجت الجنابي

بغداد – طريق الشعب

تواصل منظمات الحزب الشيوعي العراقي في بابل نشاطها الانتخابي دعماً لمرشح الحزب الرفيق بهجت الجنابي، تسلسل (2) ضمن تجمع الفاو – زاخو (القائمة 213)، من خلال جولات ميدانية تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف ببرنامج الحزب الانتخابي.

فقد نُفذت جولة في منطقة باب الحسين قرب مسطر العمال، جرى خلالها اللقاء بالمارة وأصحاب المحال والمطاعم والمقاهي، وتوزيع ما يقارب 100  كارت تعريفي، بمشاركة ثلاثة رفاق واثنين من أصدقاء الحزب، كما تم تعليق لافتات دعائية خاصة بالمرشح.

وفي سياق متصل، نظّم فريق من الرفاق عاصم، حيدر، حسين، وأنا جولتين واسعتين في الإسكندرية والحصوة، تضمنت طرق أبواب نحو ثلاثين بيتاً وتوزيع ما يقارب 150 فولدر و750 كارت تعريف بالمرشح.

كما رافقت الجولات حملة بث صوتي عبر مكبرات السيارة انطلقت من السدة والمسيب والإسكندرية والحصوة، للتعريف بمرشح الحزب وبرنامجه الانتخابي، وسط تفاعل طيب من الأهالي واستقبال إيجابي من المواطنين في تلك المناطق.

وشارك في اللقاء الرفيق بسام محيي (أبو رافد)، نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب، حيث التقى الجنابي بعدد من الشخصيات الاجتماعية الحلية لمناقشة العملية السياسية وأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات، بالإضافة إلى استعراض البرنامج الانتخابي للحزب والقضايا المتعلقة بالشأن العام. وأبدت الشخصيات المشاركة ترحيبها ودعمها للمرشح وسياسات الحزب، في أجواء مفعمة بالتفاؤل والأمل لتحقيق الفوز الذي يسهم في إحداث التغيير المنشود.

في ميسان.. دعم كبير لمرشح كوتا الصابئة المندائيين سلام الزهيري

ميسان – طريق الشعب

تستمر محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي بقيادة أكبر حملة اعلامية انتخابية لدعم مرشح الحزب عن كوتا الصابئة المندائيين، الدكتور سلام الزهيري، المرشح ضمن القائمة رقم  (327)، الهادفة إلى تعزيز المشاركة الواعية في الانتخابات المقبلة وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.

لقاء شبابي تفاعلي

نظّمت محلية ميسان لقاءً وديا مع مجموعة من الشباب، بحضور الرفيق علي السفير سكرتير اللجنة المحلية، والرفيقين عبد الرزاق عبد جويلي وعلي عباس.

وتناول اللقاء أهمية المشاركة في الانتخابات ودعم مشروع الحزب الهادف إلى الإصلاح وبناء دولة المواطنة، كما جرى الحديث حول دور المرشح الدكتور سلام الزهيري في تمثيل صوت التنوير والوطنية داخل العملية السياسية، والتأكيد على ضرورة التعريف ببرنامجه الانتخابي. وشهد اللقاء ردودا طيبة جدا من الشباب المشاركين الذين أكدوا دعمهم للقوى الوطنية الديمقراطية، وتم خلال اللقاء توزيع أكثر من (60)  بطاقة تعريفية خاصة بالحزب ومرشحه.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود الحزب لتعزيز التواصل مع الجيل الشاب وتوسيع دائرة التفاعل الشعبي مع برنامجه الانتخابي.

جولة ميدانية في سوق الذهب ومنطقة الجديدة

وفي فعالية أخرى، نظّمت اللجنة المحلية، وبمشاركة سكرتير تنسيقية التيار الديمقراطي عدنان حسن أبو وجدان، جولة ميدانية شملت سوق الذهب ومنطقة الجديدة، لتعريف المواطنين بمرشح الحزب الدكتور سلام الزهيري وبرنامجه الانتخابي القائم على الإصلاح الشامل، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

وخلال الجولة، أجرى الرفاق حوارات مباشرة مع أصحاب المحال والمواطنين حول الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار القوى الوطنية النزيهة القادرة على التغيير الحقيقي.

وقد لاقت الحملة استحسان الأهالي الذين عبّروا عن تقديرهم لدور الحزب ومواقفه الوطنية الثابتة، مؤكدين ثقتهم بالمرشح الدكتور سلام الزهيري لما يتمتع به من نزاهة وكفاءة وانتماء وطني صادق.

وتندرج هذه النشاطات ضمن سلسلة متواصلة من الفعاليات التي تنفذها منظمات الحزب في ميسان لتعزيز التواصل الجماهيري، والتوعية بأهمية المشاركة الديمقراطية الفاعلة في الانتخابات المقبلة باعتبارها الطريق نحو الإصلاح والتغيير الحقيقي الذي يطمح إليه أبناء المحافظة والعراق عموما.

المرشح مؤيد العامري يلتقي بوجهاء وشباب المحمودية

بغداد – طريق الشعب

واصل المرشح مؤيد العامري، تسلسل (23) ضمن تحالف البديل رقم (250) ، لقاءاته الميدانية مع مختلف شرائح المجتمع في إطار حملته الانتخابية.

فقد التقى بجمع كبير من الشخصيات العشائرية والأكاديمية إلى جانب الأهل والأصدقاء، حيث أكد الحاضرون دعمهم له في مسيرته نحو مجلس النواب، تقديرا لمواقفه الوطنية ونهجه الداعم للإصلاح والتغيير.

وفي ساعات المساء، واصل العامري لقاءاته مع عدد من العوائل في قضاء المحمودية، في أجواء ودية عكست اهتمام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

وقد عبّر العامري عن شكره وتقديره لكل من أعلن مساندته ودعمه، مؤكدا أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود من أجل بناء وطن يليق بتضحيات العراقيين.

حملة متواصلة للمرشحة ميسلون علي في اليرموك والرواد وحي الجامعة

بغداد – طريق الشعب

تواصل المرشحة ميسلون علي مثنى، تسلسل (34) ضمن تحالف البديل رقم  (250)، حضورها الميداني النشط ضمن حملتها الانتخابية في عدد من مناطق بغداد، شملت مؤخرا اليرموك والرواد وحي الجامعة والمناطق المجاورة.

وخلال جولتها، تفاعلت مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، متوقفة عند قضاياهم اليومية ومقترحاتهم لتطوير الواقع الخدمي والمعيشي.

كما عرضت رؤيتها للمرحلة المقبلة وما يتضمنه برنامجها الانتخابي من توجهات إصلاحية تستهدف بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وقد رحّب الأهالي بزيارتها وأبدوا تفاؤلهم بمرشحي تحالف البديل باعتبارهم خيارا جادا لتجاوز إخفاقات المحاصصة واستعادة الثقة بالعملية السياسية.

المرشح شهيد الغالبي من مضيف آل سدخان: المشاركة الواعية في الانتخابات كفيلة بقطع طريق الفاسدين

ذي قار – طريق الشعب

أكد مرشح التحالف المدني الديمقراطي في محافظة ذي قار الدكتور شهيد أحمد الغالبي أن المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة تمثل السبيل الأمثل لقطع الطريق أمام القوى الفاسدة ومنعها من إعادة إنتاج نفسها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بعدد من الوجهاء والشباب في ديوان آل سدخان آل سهلان، بحضور عدد من الأهالي، واستذكاراً لروح الشيخ المرحوم أبو رافد.

ورحّب الغالبي بالحضور مقدّماً شكره لعائلة آل سدخان على الدعوة الكريمة، ومثمناً كرمهم وحفاوة استقبالهم، مشيراً إلى أن اللقاء شكّل فرصة لبحث أوضاع البلاد وهموم المواطنين ومشاكل الوطن.

وتناول الحضور في حواراتهم قضايا مصادرة الحقوق واستفحال الفساد، فيما عبّر الغالبي عن اعتزازه بـ"دعم ومساندة آل سدخان وشبابهم لمشروعه الانتخابي"، داعياً الجميع إلى "التمسك بالأمل والعمل المشترك من أجل بناء دولة عادلة تصون كرامة المواطن وحقوقه".

المرشح كريم بلال يواصل حملته في المناذرة والأحياء الشمالية

النجف ـ احمد عباس

واصل مرشح الحزب الشيوعي العراقي، المهندس الزراعي الاستشاري عبدالكريم عبدالله بلال العارضي، حملته الانتخابية وسط أهالي المناذرة والأحياء الشمالية، ضمن تحالف البديل برقم 250، للتعريف ببرنامج التحالف الانتخابي والتركيز على قضايا البطالة والزراعة والمياه.

وبدعوة من المناضل التربوي ذيبان عبادي، حيث زار المرشح دار الأخير في حي المكرمة، والتقى بعدد من أهالي المنطقة للتعريف بالبرنامج الانتخابي. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، استقبل المرشح وفداً من شباب ناحية الحرية في قضاء الكوفة، لمناقشة سبل معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.

ونفذ عبدالكريم بلال جولة راجلة في قضاء المناذرة، شملت اللقاء المباشر مع المواطنين في المقاهي والأسواق الشعبية. كما زار المرشح مضايف الشيخ فارس بقر الشام والشيخ ستار جبار الحار العارضي، حيث استعرض برنامج التحالف وطرح البدائل اللازمة لمعالجة مشاكل البطالة والمياه والزراعة.