ص1

الحسابات الختامية غائبة منذ أكثر من عقد

الحكومة تتحدث عن إعداد موازنة 2026 ومالية البرلمان تتساءل: أين جداول 2025؟ 

بغداد ـ طريق الشعب

مع اقتراب نهاية عمر الحكومة الدستوري، يفتح حديثها عن إعداد موازنة عام 2026 الباب مجدداً أمام واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في الإدارة المالية، وهي ملف الحسابات الختامية الذي يعاني من إهمال مزمن منذ سنوات؛ فعلى الرغم من وضوح النصوص الدستورية التي تُلزم الحكومة بتقديم هذه الحسابات سنوياً إلى مجلس النواب لضمان الشفافية والرقابة على المال العام، إلا أن غيابها المستمر جعل الإنفاق الحكومي يتحرك في مناطق رمادية تفتقر إلى التدقيق والمساءلة.

وفي ظل شروع وزارة المالية بصياغة موازنة جديدة قبل إقرار جداول موازنة 2025، تعالت التحذيرات من أن البلاد تسير نحو أزمة مالية ودستورية مركبة، خصوصاً بعد أن أكدت المحكمة الاتحادية العليا وجوب إلزام الحكومة بتقديم حساباتها الختامية في مواعيدها المحددة، فيما يرى اقتصاديون أن الخطوة الحكومية تحمل أبعاداً انتخابية أكثر منها اقتصادية، في ظل عجز واضح عن حسم ملفات الإنفاق وتضخم المديونية والمشاريع المتوقفة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا ألزمت الحكومة الحالية ووزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها الدستورية، بناءً على الدعوى التي أقامها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه الكثير من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.

وتتمثل أهمية الحسابات الختامية في كونها تقدم تقريرًا مفصلًا عن الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية مما يسهم في تقديم صورة واضحة حول كيفية إدارة الأموال العامة، إضافة إلى ذلك تساعد هذه الحسابات في متابعة تطابق الصرف مع الموازنة المعتمدة، وتساهم في إظهار أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث في هذا المجال.

ويبدو أن شلل تلك الحسابات انتقل إلى الموازنات أيضا، فلم تعد الحكومات قادرة على تقديم موازنات مالية، برغم "ابتكار" الحكومة الحالية لـ"الموازنة الثلاثية" لكنها لم تتمكن من دفع جداول العام الحالي الى البرلمان، فمرت 2025 من دون موازنة مالية ولا حسابات ختامية، بينما راحت الحكومة التي لم يبق لولايتها سوى 20 يوما تتحدث عن شروعها في اعداد موازنة 2026، كذلك لم يتمكن البرلمان من عقد جلساته الاعتيادية التي تراكمت على طاولتها الكثير من التشريعات المهمة.

المالية البرلمانية تتحفظ

وأبدى عضو في اللجنة المالية البرلمانية، تحفظا كبيرا على إعلان الحكومة العمل بإعداد موازنة 2026 دون إقرار جداول سنة 2025، واصفاً الخطوة بأنه "إجراء غير سليم".

وقال النائب معين الكاظمي، في تصريح لـ"طريق الشعب"، ان "هناك قلقاً إزاء شروع وزارة المالية بإعداد موازنة عام 2026 في الوقت الذي لم تقر فيه حتى الآن جداول موازنة عام 2025، رغم أن السنة المالية أوشكت على الانتهاء، وكذلك العمر الدستوري للحكومة والبرلمان".

واضاف الكاظمي، أن "البدء بمناقشة أو إعداد موازنة 2026 دون الانتهاء من موازنة 2025 يعد إجراء غير سليم من الناحية الإدارية والمالية"، مبيناً أن "الجهات التنفيذية ملزمة قانوناً بتنفيذ موازنة السنوات الثلاث التي أقرها البرلمان سابقاً، وليس تجاوزها دون تصديق جداول السنة الجارية".

ونبه الى أن "البلاد تعاني من تأخر مستحقات المحافظات والمشاريع الاستثمارية ورواتب بعض الفئات نتيجة عدم اعتماد الجداول النهائية لموازنة 2025، وهو ما يجعل أي حديث عن موازنة جديدة يفتقر إلى الأساس الواقعي في ظل غياب الحسابات الختامية للسنة الحالية".

وخمن أن تكون موازنة عام 2026 "لسنة واحدة فقط، بعد أن أثبتت تجربة الموازنة الثلاثية فشلها في التطبيق العملي".

وختم الكاظمي حديثه مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بدقة، وستطالب الحكومة بتوضيحات رسمية حول أسباب التأخير في حسم موازنة 2025، وآلية الشروع بموازنة 2026 في ظل غياب الأسس التشريعية والرقابية المطلوبة".

وكان مستشار رئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قد صرح بأن وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة سنة 2026، مؤكداً استمرار النشاط المالي في البلاد حتى في حال تأخر إقرار الموازنة.

أزمة مزمنة في إعداد الموازنات

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، أن الحكومات المتعاقبة ـ والحالية من بينها ـ لم تنجح حتى الآن في إعداد موازنة حقيقية تعكس احتياجات العراق المالية، وتتوافق مع قدراته وإيراداته الفعلية، مشيراً إلى أن موازنة عام 2026 ستكون “معقدة للغاية” في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وقال الهماشي لـ"طريق الشعب"، إن “العراق يعاني منذ سنوات من أزمة مزمنة في إعداد الموازنات العامة، فحتى الآن لم تصل الحكومة إلى مرحلة الحسابات الختامية التي تعاني بدورها من مشكلات قانونية وإدارية متراكمة”، مبيناً أن “تذبذب أسعار النفط ما زال يمثل المعضلة الأكبر أمام الاستقرار المالي، إذ لم تتمكن الدولة من إيجاد موارد ثابتة يمكن اعتمادها في تقدير الإيرادات المستقبلية”.

وأضاف أن “الميزانية الاستثمارية لا تزال غامضة، ولم تحقق إنجازات ملموسة على الأرض، باستثناء بعض المشاريع التي تم تمويلها عبر السندات الحكومية التي أصدرتها الدولة"، موضحاً أن “هذه السندات تمثل ديوناً داخلية تراكمت إلى جانب الديون الخارجية، ما زاد من الأعباء المالية على الدولة”.

وأشار إلى أن “المرحلة السياسية المقبلة، سواء استمر رئيس الوزراء، في ولايته أو جاءت حكومة جديدة، ستواجه تحديات مضاعفة، إذ ترتبط الموازنة عادة بخلافات سياسية حادة داخل البرلمان”، مؤكداً أن “الحكومات في العراق ما زالت تبرر إخفاقاتها بتراكمات الماضي، في ظل ضعف المساءلة القانونية والدستورية عن تأخر إعداد الموازنات”.

وختم الهماشي تصريحه بالقول إن “غياب الموازنات في السنوات الماضية أصبح أمراً اعتيادياً في العراق، بسبب ضعف الرقابة الدستورية، في حين كان من المفترض أن تتولى المحكمة الاتحادية محاسبة الجهات المقصّرة، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

الحكومة لا تملك صلاحية إعدادها

أما الاكاديمي والباحث في الشأن الاقتصادي د. عبد الرحمن المشهداني، فيشير الى ان الحكومة الحالية لا تمتلك الصلاحية القانونية لإعداد موازنة عام 2026، مبينًا أن المدد الدستورية المحددة لتقديمها قد انتهت دون أن تُحال إلى مجلس النواب.

وأوضح المشهداني، أن وزارة المالية كان يفترض أن تُسلّم مشروع الموازنة إلى الحكومة في السادس عشر من أيلول الماضي، على أن تُحال إلى البرلمان في السادس عشر من تشرين الأول، إلا أن تلك التوقيتات لم يُلتزم بها.

وأشار إلى أن تصريحات الحكومة بشأن الموازنة قد تحمل بُعدًا انتخابيًا أو تهدف إلى تهدئة الشارع، في ظل توقف العديد من الملفات الخدمية والتنموية مثل التعيينات والعلاوات وتمويل المشاريع على إقرار الموازنة.

مأزق مالي ينتظر

الحكومة المقبلة

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن إقرار موازنة عام 2026 غير مرجّح في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال مع قرب حلّ البرلمان، فيما يُتوقع أن تستمر عملية تشكيل الحكومة الجديدة حتى منتصف العام المقبل.

وقال عبدربه في حديث لـ"طريق الشعب"، إن “أسعار النفط الحالية لا تشجع على المضي في إعداد الموازنة، فبرميل النفط يُباع حالياً بنحو 57 دولاراً، بينما يفترض أن يُعتمد في الموازنة سعر واقعي لا يتجاوز 40 دولاراً، تحسّباً لأي صدمة جديدة في السوق العالمية”.

وأضاف أن “من الضروري ضبط النفقات بطريقة تضمن سلامة الاقتصاد العراقي، إذ لا يمكن الاستمرار في نفقات مرتفعة مقابل واردات محدودة”، مبيناً أن “الإيرادات النفطية الحالية لا تكفي لتغطية النفقات الجارية للدولة”.

وأكد عبد ربه أن “انخفاض أسعار النفط هو العامل الأساسي الذي حال دون تشجيع الحكومة على إقرار الموازنة، لأن ذلك سيجعلها ملزمة بصرف مبالغ وتخصيصات قد لا تتوفر مواردها”، مشيرا الى أن “الحكومة اليوم أمام مأزق اقتصادي حقيقي يتطلب وضع خطة مالية مرنة لمعالجة الأزمة بشكل حيوي وجذري”.

هل هذا صحيح.. يا حكومة؟!

حين يعلن البنك المركزي عن تصاعد ديون العراق الداخلية والخارجية، وبلوغها أرقاما فلكية، ويتبيّن العجز الكبير في الموازنة وعدم قدرة الحكومة على تقديم جداولها حتى عام 2025، ينتاب المواطنين القلق حول المستقبل ومصير رواتب الموظفين والمتقاعدين.

يشير كتاب من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى مكتب رئيس مجلس النواب، إلى ان الديون المترتبة بذمة شركتي "آسيا سيل" و"زين العراق" والمدققة حتى 30/6/2025، تبلغ بالنسبة للأولى اكثر من 55,594 مليار دينار، وللثانية ما يزيد على 100,285 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 4,769 ملايين دولار.

فلماذا تُركت هذه المبالغ تتراكم، فيما تمسّ حاجة العراق وشعبه إليها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وأين الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات، من هذا التهاون في الحفاظ على المال العام وتحصيله؟

إن الحقيقة لا بد أن تُكشف كاملة، خصوصاً وأن هذه الشركات تحقق أرباحاً ضخمة. فهل انها تتعمد المماطلة وعدم تسديد ما بذمتها، أم ماذا؟

ان على الجهات المعنية بالموضوع، والشركات ذاتها، أن تُطلع المواطنين على مصير المبالغ الكبيرة المذكورة. ومن جانب آخر: ماذا فعل مجلس النواب بعد اطلاعه على مضمون الكتاب؟ وأيّ إجراء اتُّخذ؟

اننا، مع المواطنين، في انتظار الإيضاح الوافي والشافي.

اعتماد سياسة

اقتصادية ومالية بديلة

رائد فهمي: معالجة ازمة المديونية تحتاج الى نمط آخر لإدارة الدولة

كشف البنك المركزي العراقي في رد على سؤال برلماني عن ان الديون الداخلية والخارجية للبلد في ارتفاع وخاصة الداخلية اذ بلغت ٩١ ترليون دينار عراقي. في وقت كان فيه مقدار هذا الدين ٦٩ ترليون في نهاية سنة ٢٠٢٢، أي بزيادة تقارب ٣٢ في المائة خلال ثلاث سنوات.

واللافت القول بان "عجز الموازنة كبير جدا ولايمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات".

بشان هذه الأرقام  المقلقة والتي تاتي في وقت تشير مصادر عالمية الى ان  سعر برميل النفط لا بتجاوز الان الـ ٦٣ دولارا للبرميل الواحد، توجه المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي الى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، مستفسرا عن التداعيات المحتملة لما اعلنه البنك المركزي، فكان جوابه: 

رد البنك المركزي على السؤال البرلماني كان صريحا في كشف الابعاد المقلقة لمشكلة المديونية، ولا سيما بتأكيده بانه لم يعد ممكنا تغطية العجز الكبير عن طريق السندات والقروض المصرفية المحلية، فما هي الخيارات اذن؟

١- الاستدانة الخارجية: ستكون صعبة ومكلفة وتعمق من مشكلة المديونية.

٢- اللجوء الى التمويل التضخمي وزيادة العرض المالي : امكانية الحكومة في اللجوء الى هذا الخيار اصعب مما كانت في السابق قبل عام ٢٠٠٣ بسبب " استقلالية" البنك المركزي، ولكن في حال اللجوء الى هذا الخيار سنكون امام انخفاض في قيمة الدينار العراقي وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

٣- تنفيذ المشاريع بالآجل : طريقة مكلفة تزيد من المديونية الى المجهزين او المقاولين الخارجيين وفي الغالب بمعدلات فائدة مرتفعة.

٤- زيادة الرسوم والضرائب : وهذا ما يحدث الان بشكل لا يزال محدودا ومرجح ان يزداد اللجوء الى هذا الخيار ما يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للمواطن.

٥- التوجه نحو خفض العجز باتباع سياسة تقشفية: اي خفض الانفاق العام والعمل على زيادة الايرادات عبر الضرائب والرسوم، والاثار ستكون خفض مستوى النشاط الاقتصادي العام وتراجع في الاستثمار والخدمات الضعيفة اصلا وانخفاض في القدرة الشرائية وارتفاع في معدلات البطالة.

بخلاف الخيارات الصعبة والمكلفة أعلاه وتداعياتها الكبيرة، ففي مثل هذه الظروف التي يمر بها بلدنا يفترض ان يكون التوجه الى زيادة الإيرادات عبر ضبط المنافذ الحدودية وتعزيز مستويات الجباية الضريبية التصاعدية وتحسين استحصال رسوم خدمات  الماء والكهرباء وتعزيز كفاءة الادارة ومكافحة فاعلة للفساد وخفض التضخم غبر الضروري للانفاق العام واقامة شراكات عادلة مع القطاع الخاص المحلي، وعلى الصعيد الدولي، وتشجيع النشاطات الانتاجية الزراعية والصناعية والخدمية.

هذه المعالجة الايجابية لأزمة المديونية تتطلب نمط ادارة اخر للدولة بعيدا عن المحاصصة والفساد، وضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتقوية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد سياسة اقتصادية ومالية بديلة تقوم أساسا على تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل الوطني.

ص2

العراق يبحث مع واشنطن استعادة الأرشيف اليهودي

متابعة ـ طريق الشعب

كشف وزير السياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، امس الاثنين، عن استمرار المباحثات بين بغداد وواشنطن بشأن استعادة الأرشيف اليهودي العراقي الذي نُقل إلى الولايات المتحدة عام 2003.

وقال البدراني إن "هناك تواصلاً وتحركاً مستمراً من قبل الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستعادة الأرشيف اليهودي"، مبيناً أن "لجاناً خاصة مشتركة بين الأجهزة الأمنية ووزارات السياحة والآثار والخارجية، إضافة إلى تنسيق مباشر مع السفارة الأميركية في بغداد، تعمل على متابعة هذا الملف الحيوي".

وعثر على الأرشيف اليهودي عام 2003 من قبل قوة أميركية خاصة داخل قبو تابع للمخابرات العراقية، حيث وُجدت نحو 200 صندوق تضم وثائق وصوراً ومستندات نادرة تتعلق بتاريخ يهود العراق، إضافة إلى نسخ من التوراة ومؤلفات دينية وتاريخية يعود بعضها إلى القرن السادس عشر. كما يحتوي الأرشيف على كتب باللغة العبرية عمرها نحو 400 عام، ونسخ من التلمود تعود إلى قرنين ماضيين، وكتب صلاة ومجلدات تضم سجلات مدرسية لطلبة عراقيين تغطي الفترة بين عامي 1920 و1975.

وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لإعادة هذا الإرث الثقافي إلى موطنه الأصلي في بغداد، باعتباره جزءاً مهماً من الذاكرة التاريخية العراقية التي توثق تنوع المجتمع العراقي وتراثه الديني والثقافي.

مؤتمر منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية:

ميلاد جديد للتضامن.. لبناء عالم يقوم على العدالة والكرامة الإنسانية

بغداد ـ طريق الشعب

عقدت منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية مؤتمرها العام الثاني عشر، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 19 تشرين الأول 2025، تحت شعار (ميلاد جديد)، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات السلم والتضامن في القارتين الإفريقية والآسيوية، من دول عدة بينها مصر، العراق، الصين، روسيا، اليابان، تونس، المغرب، البحرين، بنغلادش، اليمن، لبنان، السودان، الجزائر، الكويت، سوريا، موريتانيا، النيبال، والهند، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفكرية المهتمة بقضايا التحرر والسلام والعدالة الاجتماعية.

وقد شارك العراق، بوفد ترأسه الأستاذ فخري كريم رئيس مجلس السلم والتضامن العراقي، وضم كل د. احمد إبراهيم، ود. محمد احسان، القاضي هادي عزيز، د. عامر حسن فياض، د. جاسم الحلفي.

نحو دعم قضايا التحرر الوطني

وافتتح المؤتمر السيد محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، بكلمة أكد فيها مواصلة المنظمة نهجها في دعم قضايا التحرر الوطني ومساندة الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال والعنصرية والتبعية، داعياً إلى تطوير آليات التعاون المشترك.

وتلت ذلك كلمة الرئيس علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق، الذي دعا إلى إحياء الأمل واستعادة الثقة بقدرة الشعوب على تجاوز المحن وصناعة المستقبل.

وقال إن المنظمة كانت دائماً منارة للنضال وصوتاً للمستضعفين، مؤكداً أن السلام الحقيقي ليس شعاراً يُرفع في المؤتمرات، بل مسؤولية إنسانية وتاريخية.

ثم ألقى الأستاذ عبد القادر شهيب، رئيس اللجنة المصرية للتضامن، كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكداً أهمية المؤتمر في تجديد رسالة التضامن بين الشعوب، حيّا فيها الرئيس السابق الدكتور حلمي الحديدي، وترحم على فقيد المنظمة الراحل نوري عبد الرزاق، وطلب من المؤتمر المصادقة على انتخاب السفير محمد العرابي رئيساً للمنظمة، الذي أدار الجلسة وطرح أسماء نواب الرئيس للتصويت، وتم انتخاب كل من:

• إلياس أومخلوف من روسيا

• جاسم الحلفي من العراق

• طالع الأطلسي من المغرب

• عادل المسلماني من مصر

• عصام شيحا من مصر

بعدها قدم السفير إبراهيم الخولي كلمة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التي تحدث فيها عن أهمية المؤتمر، مؤكداً أن المؤتمر ينعقد ويحدوه الأمل لتجاوز التحديات، ومنها الأزمات الاقتصادية المتشابكة، والحروب، والتفاوت بين الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن اجتماع المنظمة يشكل نداءً صادقاً لتكون منصة للدفاع عن المصالح المشتركة في المنابر الدولية، وتعزيز روح التضامن العالمي والإنساني.

وأوضح أن التحديات التي تواجه العالم، لا سيما الدول النامية، تفاقمت بفعل الأعباء المتزايدة والعجز المالي، ما يفرض على الدول المتقدمة أن تتحمل مسؤولياتها في إصلاح آليات التمويل الحالية، وتبني آليات جديدة لإدارة الديون بما يضمن العدالة الاقتصادية.

وأكد أن كل ذلك يتطلب تعاوناً دولياً بعيداً عن الاستقطاب، وأن تعزيز آليات عمل المنظمة ضروري لتحقيق هذا الهدف. كما شدد على أن التعاون بين آسيا وإفريقيا يتطلب نهجاً أكثر عدلاً، وأهمية تعزيز الحوار بين دول الجنوب، والتأكيد على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والحفاظ على ثقافات الشعوب والحوار بينها، مؤكداً أن إحياء دور المنظمة يستلزم تفعيل آليات جديدة والعمل من أجل مستقبل أكثر عدالة.

محمد إحسان

سكرتيرا عاما للمنظمة

تقدم بعد ذلك المرشحون لمنصب السكرتير العام للمنظمة لإلقاء كلماتهم، فقدم الدكتور محمد إحسان رؤيته، وقال إن انتماءه إلى المجلس العراقي للسلم والتضامن نابع من إيمانه العميق بقضية السلام، مشيراً إلى أن العراق عانى من حروب مؤلمة عمقت قناعته بأن السلام العادل ليس شعاراً، بل ضرورة إنسانية. وأضاف أن عمله في المنظمة سيكون مسؤولية تاريخية تتطلب روحاً جماعية وانفتاحاً على شعوب العالم الثالث، لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الدولية والتنمية المستدامة، كما دعا إلى بناء شبكة فاعلة من منظمات المجتمع المدني لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية.

بعد ذلك قدم المرشح الثاني طالع الأطلسي كلمة تحدث فيها عن دوره في المنظمة وأهمية تطويرها، سيما أنها تمتلك طاقات كبيرة وبصمات مؤثرة في العمل التضامني، وتطرق إلى التحديات الجديدة، ومنها الاهتمام بالبيئة، مشيراً إلى تجربته في مجال الصحافة ودورها في رفع الوعي التضامني.

وبعد توزيع بطاقات الاقتراع لانتخاب السكرتير العام، حيث خُصص لكل منظمة صوت واحد، تم فرز الأصوات، فحصل الدكتور محمد إحسان على 11 صوتاً، فيما حصل منافسه السيد طالع الأطلسي على 6 أصوات، وبذلك فاز الدكتور محمد إحسان بمنصب السكرتير العام للمنظمة.

استنهاض دور النخب الثقافية

في الجلسة الختامية، توالت كلمات الوفود المشاركة التي تناولت الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وتداعيات الحروب والنزاعات على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المتحدثون ضرورة العمل الجماعي لمواجهة السياسات العدوانية ودعم مساعي السلام والتنمية. ألقى الدكتور أحمد إبراهيم علي، سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن، كلمة باسم المجلس، أكد فيها على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب في مواجهة هيمنة الاقتصادات الكبرى وآثار العولمة التي عمقت الفجوة بين الشمال والجنوب، وعلى أهمية استنهاض دور النخب الثقافية والفكرية لمواجهة التبعية وتفكيك الهويات الوطنية وركز على تصاعد الإرهاب بأشكاله كافة، الديني والسياسي والفكري، واستغلاله لتفكيك المجتمعات وإضعافها، مؤكدة أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالعدالة، لا بالقوة والإملاء.

وختم الكلمة بالتأكيد على أن المنظمة أمام مسؤولية تاريخية جديدة تقتضي تطوير آليات عملها وتوسيع شبكات التضامن بين شعوب آسيا وإفريقيا لتكون قوة اقتراح وفعل جماعي يعيد الاعتبار لقيم الحرية والعدالة والمساواة ويؤسس لعالم أكثر توازناً وإنصافاً.

إعلان القاهرة

واختتم المؤتمر أعماله بقراءة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد إعلان القاهرة، الذي جدد الالتزام بمبادئ التضامن الإفريقي الآسيوي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ودعا إلى بناء عالم أكثر عدالة وتعاوناً. وأكد الإعلان على أربع نقاط أساسية هي:

1. يشكل المؤتمر محطة جديدة في مسيرة منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، ومناسبة لتجديد العهد على استمرار التعاون بين شعوب القارتين في سبيل الحرية والسلام والتنمية. قد حان الوقت لانطلاق ميلاد جديد للمنظمة، يتناغم مع التطورات الجارية في العالم، ولا سيما أن النظام الدولي الراهن يتطلب عالماً أكثر عدلاً وإنصافاً، وتتحمل منظمتنا مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

2. الترحيب بوقف الحرب في غزة، وبإعادة إعمارها، وبالاستجابة لكافة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. إننا مطالبون بأقصى درجات اليقظة تجاه ما يجري في فلسطين، وقد آن الأوان لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يقوض قدرة الشعب على تحقيق أهدافه الوطنية. وتؤكد منظمتنا استمرار دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

3. إن التحديات الجسيمة التي تواجه شعوبنا لا تقتصر على الأبعاد السياسية، بل تشمل أيضاً قضايا المناخ، والحروب، ومعوقات التنمية. وتستلزم هذه التحديات مواجهة شاملة تتضامن فيها شعوبنا وتتحمل منظمتنا مسؤوليتها في قيادة هذه المواجهة.

4. أن استمرار الصراعات الداخلية في عدد من بلداننا لم يعد مقبولاً، لأنها تستنزف موارد الدولة وتحرم المواطنين من الخدمات الأساسية وتعرقل مسار التنمية والاستقرار.

المفوضية تنسّق لإعلان عطلة الانتخابات وتؤكد استمرار توزيع البطاقات

بغداد ـ طريق الشعب

تتواصل الاستعدادات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في تشرين الثاني المقبل، وسط تنسيق حكومي مع وزارة التربية لإعلان عطلة رسمية تبدأ من 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتسليم المدارس المخصصة كمراكز اقتراع.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن “اختيار موعد العطلة يتزامن مع تسلّم المدارس التي ستُستخدم كمراكز اقتراع”، مؤكداً أن “التحضيرات تسير وفق الجدول الزمني المخطط، وتشمل استمرار توزيع البطاقات البايومترية للمسجلين والمحدثين”.

وأشار جميل إلى أن “إجمالي البطاقات المطبوعة يبلغ 3 ملايين و500 ألف بطاقة، تم توزيع نحو 1.75 مليون بطاقة منها حتى الآن”، مضيفاً أن “عملية التوزيع مستمرة حتى يوم الاقتراع لتأمين مشاركة جميع الناخبين”.

كما أوضح أن المفوضية “تواصل تسجيل مراقبي الكيانات السياسية والمنظمات المدنية والمراقبين الدوليين لضمان نزاهة العملية الانتخابية”، مبيناً أن عدد المرشحين المستبعدين بلغ 837 مرشحاً لأسباب متعددة.

من جانبها، أكدت نبراس أبو سودة، نائب المتحدث باسم المفوضية، أن “حق العراقيين المقيمين في الخارج محفوظ داخل محافظاتهم الأصلية داخل العراق، وفق القانون النافذ”، لافتة إلى أن “المفوضية مستمرة بتسليم بطاقات الناخبين دون انقطاع حتى يوم الاقتراع، ولن تؤجل تسليم أي بطاقة مطبوعة بحوزتها”.

وأضافت أن “المواطنين الذين لم يسجلوا بايومترياً أو لم يحدثوا بياناتهم يمكنهم مراجعة مراكز التسجيل بعد انتهاء العملية الانتخابية لاستكمال الإجراءات”.

وفي سياق متصل، رصد مرصد العراق الأخضر أضراراً بيئية واسعة تزامنت مع تصاعد الحملات الدعائية للمرشحين، مشيراً إلى أن نحو 250 ألف شجرة تضررت في 15 محافظة بسبب تعليق اللافتات الانتخابية على الأشجار والجزرات الوسطية.

وأوضح المرصد أن “عمليات تثبيت الدعايات أدت إلى قطع وكسر أغصان الأشجار وتلف المساحات الخضراء والنباتات المزروعة، فضلاً عن تضرر أنابيب المياه والديكورات الضوئية في عدد من الشوارع”.

ودعا المرصد إلى “رفع الغرامات على أصحاب الدعايات المخالفة إلى الضعف”، محملاً المرشحين “مسؤولية الأضرار التي طالت الأشجار والبنى التجميلية في المدن”، مؤكداً أن “ما حصل يعكس ضعف الالتزام بتعليمات المفوضية وأمانة بغداد بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية”.

وبينما تمضي المفوضية بخططها التقنية والتنظيمية لإنجاح الانتخابات المقبلة، تطفو على السطح تحديات بيئية وتنظيمية تؤكد الحاجة إلى التوازن بين الحراك الانتخابي وحماية المرافق العامة والمساحات الخضراء في المدن العراقية.

تعزية

الاعزاء في عائلة الفقيد الراحل جمعة ياسين المحترمون

تلقينا بألم وأسىً نبأ رحيل رفيق الدرب العزيز الاستاذ جمعة ياسين.

في هذه المناسبة نستذكر باعتزاز جهود الفقيد وعطاءه السخي في سنوات الكفاح ضد الانظمة الرجعية والدكتاتورية ومن اجل حرية الوطن وخير الشعب.

نشارككم الاحزان، ونتوجه بخالص المواساة الى العائلة الكريمة جميعا، ونخص بالذكر اشقاء الفقيد الاستاذ جعفر والشاعرين نبيل وجبار.

للراحل الاستاذ جمعة ياسين عاطر الذكر في كل حين.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

17 / 10 / 2025

ص3

سأنتخب الشيوعيين

(2)

إبراهيم إسماعيل

اعترف بأنني احتجت لزمنٍ طويل، قبل أن أوافق فولتير على استعداده للموت دفاعًا عن حق مخالفيه في التعبير عن آرائهم، وأن أنحني للإمام الشافعي لقولته "رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب". وحين اهتديت، تقت لأن يشاركني الآخرون هذه القناعة، وفيهم من أثق بحكمته وبسالة كفاحه. غير أن حوارات متواصلة، وأحيانًا صاخبة، وإن لم تخلُ من مودة، علمتني مرةً أخرى أن القليل مما نشتهي ننال، وأن نعماء الحياة تبدو حبلى بأبؤسها، على حد قول الجواهري الكبير.

ففي سياق ما جرى من نقاشات عن جدوى التصويت في الانتخابات من عدمه، وجدت بعض الأحبة، سواء من الداعين للمشاركة أو من المقتنعين بالمقاطعة، يكبرون على مخالفيهم الحق في ذلك، حتى لو اقتصر الأمر على الحواشي لا المتون، ما أكد لي الحاجة للمزيد من التبصّر في الحاجز العازل بين اليسار المعاصر والمتجدد، وبين التشبث بالفكرة وإلباسها أقنعة تمنع إعمال العقل فيها، فنحن اليوم أحوج من أي وقتٍ مضى، ليس للتفكير الخلّاق فحسب، بل ولإدارة الاختلاف بما يضمن وحدة أقوى للإرادة والعمل، تتناسب مع ما نواجهه من تحديات.

لقد لمست، في قراءتي المتواضعة لقضية المشاركة في الانتخابات، حرص الفريقين على تحقيق الخلاص من منظومة المحاصصة، التي أوقعت البلاد في أزمة بنيوية شاملة، وتماهت مع الفساد، وأُذكت الاستقطابات الطائفية والإثنية، وفككت مؤسسات الدولة وأضعفتها، وتغوّل فيها السلاح المنفلت، واُنتهكت بسببها سيادة البلاد، وفُسح المجال للآخرين للتلاعب بقرارها الوطني، وارتفعت معدلات البطالة، وانحدرت مستويات المعيشة لربع العراقيين إلى ما دون خط الفقر، وغابت السياسات التنموية، واعتمدت خططٌ لخصخصة الخدمات الأساسية الضامنة لحياة كريمة، كالتعليم والصحة والنقل والطاقة، وتعمّقت أزمة الاقتصاد الريعي، وارتهن الأمن الغذائي للاستيراد، وانقسم المجتمع عموديًا بين أكثرية مقهورة محرومة، وأقلية فاسدة مهيمنة على السلطة والثروة.

ولم أجد، وأنا أُمعن النظر في تفاصيل المناقشات بين الفريقين، خلافًا في تبنيهما لمختلف أساليب الكفاح، بدءًا من الاحتجاجات المطلبية، وتوعية المقهورين بمصالحهم وتعبئتهم للعمل من أجل انتزاعها، وتفعيل النقابات، والتصدي لكل محاولات القمع ومصادرة الحقوق، وانتهاءً بإطلاق حراكات شعبية وانتفاضات تزيح عتمة الكابوس. كما لم يستبعد الفريقان البرلمانَ، ومجالس المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني، من أن تكون ساحاتٍ مفتوحةً للصراع الطبقي، مع إدراك عام بأن الطريق نحو التغيير الشامل لن يمر عبر هذه الساحات فقط، فيما سنفقد الكثير إن أغفلنا استثمارها.

وإذ لا أجد نفسي، على ضوء ذلك، مختلفًا مع كل الداعين إلى مقاطعة الطغمة الفاسدة المستبدة وعزلها شعبيًا، أرى في العزوف عن التصويت تناقضًا مع هذه المقاطعة، لأنه يساهم ببساطة، وإن بشكل غير مقصود، في بقاء هذه الطغمة، التي سنّت قانونًا يمنحها الشرعية الانتخابية، حتى لو شارك ناخب واحد فقط.

فيما سيشكّل التصويت لمشروع التغيير تعزيزًا لتلك المقاطعة، ويحجب الأصوات لا عن المتنفذين فحسب، بل عن نسخهم البائسة التي تحاول إيهام الناس بادعاءات زائفة.

إن التصويت لمرشحي الحزب الشيوعي العراقي، أصحاب المشروع الشامل للتغيير، هو استثناء من المقاطعة، تتطلبه الحاجة لإنجاحها، وهو تصحيح لعزوفٍ أطال في عمر الأوليغارشية ومنحها نفوذًا أكبر، وهو أيضًا انتباهة واعية يتجنب بها الناخبون منح الثقة للفاسدين والفاشلين، دون أن يمتنعوا عن المساهمة في اختيار البديل الذي يُحقّق الوطن ـ الحلم.

اتساع رقعة الاحتجاجات

أطباء وطلبة ومواطنون

يرفعون الصوت ضد الإهمال والفساد

بغداد ـ طريق الشعب

تواصلت موجة الاحتجاجات والإضرابات في مدن ومحافظات عدة، والتي تنوّعت بين مطالب مهنية وخدمية وبيئية، تعكس حالة الاحتقان الاجتماعي وتراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية.

فمن المستشفيات والجامعات إلى المدارس والقرى والأهوار، تتصاعد الأصوات المطالِبة بالإصلاح وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الغضب الشعبي السابقة، لكن بوجوه جديدة هذه المرة: الأطباء والطلبة وسكان الأطراف وسائقو النقل العام.

إضراب شامل للأطباء

وأعلن عدد من الأطباء المقيمين وأطباء التدرج الطبي في مختلف المحافظات الإضراب الشامل عن العمل داخل المؤسسات الصحية، احتجاجاً على تأخر تعيين خريجي دفعة 2024 وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المستمرة منذ أشهر.

وقال المحتجون، أن تأخر إصدار أوامر التعيين أدى إلى زيادة الضغط على الكوادر الطبية الحالية وتراجع جودة الخدمات المقدّمة في المستشفيات، مؤكدين أن الإضراب سيستمر حتى تلبية مطالبهم وإنهاء حالة الانتظار الطويلة التي يعيشها خريجو الطب الجدد.

وفي محافظة المثنى، أعلن الأطباء تعليق دوامهم الرسمي في جميع الردهات والطوارئ، احتجاجاً على تجاهل وزارتي الصحة والمالية لمطالبهم، بينما انضمّ أطباء ميسان إلى الإضراب تضامناً مع زملائهم، محذرين من أن استمرار التأخير في التعيينات يهدد استقرار المنظومة الصحية في البلاد.

وفي بيان رسمي، أعلنت ممثلية أطباء العراق عن بدء الإضراب الشامل والمفتوح اعتباراً من 19 تشرين الأول، محمّلة الجهات الحكومية كامل المسؤولية عن أي تبعات تنتج عن تجاهل المطالب المشروعة.

احتجاج طلابي

في الجامعة المستنصرية

وفي موازاة الاحتجاجات الطبية، شهدت كلية الطب في الجامعة المستنصرية تظاهرات واعتصامات طلابية داخل أروقة الجامعة، احتجاجاً على ما وصفه الطلبة بـ"التهميش المستمر" من قبل رئاسة الكلية وإدارتها.

وقال عدد من الطلبة إنهم يعانون من مظلومية متراكمة منذ سنوات، وطالبوا بإجراء إصلاحات عاجلة أبرزها عزل معاون العميد للشؤون العلمية، مشيرين إلى أن استمرار الإدارة الحالية بسياساتها يفاقم الأزمات الأكاديمية ويضرّ بمستقبل التعليم الطبي في البلاد.

تصعيد شعبي في الديوانية

وشهدت محافظة الديوانية تصعيداً شعبياً واسعاً، تمثّل في إغلاق عدد من المدارس وقطع طرق رئيسية احتجاجاً على تردي الخدمات التربوية وتراجع الواقع الخدمي.

وأكد أولياء الأمور، أن نقص الكوادر التربوية وسوء إدارة وزارة التربية تسبّبا بانهيار العملية التعليمية، محمّلين الحكومة مسؤولية الإهمال المتواصل.

وفي قضاء الحمزة الشرقي، قطع الأهالي الطريق الرئيس بالإطارات المحترقة احتجاجاً على أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها مناطقهم، مهددين بتوسيع رقعة الاحتجاجات ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وقال المحتجون إن تحركاتهم ستستمر حتى إيجاد حلول واقعية لأزمتي التعليم والمياه، داعين الحكومة المحلية إلى التدخل لتفادي تفاقم الأوضاع.

مطالبة بجسر

لإنقاذ الاطفال من الغرق

وفي محافظة ميسان، جدد سكان قرية السعيدة تظاهراتهم للمطالبة بإنشاء جسر مشاة يربط منطقتهم بالضفة المقابلة لتأمين عبور الطلبة إلى مدارسهم.

وقال المتظاهرون إن غياب الجسر يضطر الأطفال إلى عبور النهر بزوارق بدائية يومياً، ما يعرّض حياتهم للخطر، مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذا المطلب البسيط رغم المناشدات المتكررة.

وأضافوا أن حياتهم "أثمن من الوعود المؤجلة"، متوعدين باستمرار الاحتجاج حتى تنفيذ المشروع.

سكان الأهوار

يرفضون تجفيف مناطقهم

وفي مناطق الأهوار الجنوبية، خرج الأهالي في تظاهرات جديدة قرب بركة "أم نعاج"، رفضاً لمحاولات تجفيف الأهوار وتحويلها إلى حقول نفطية استكشافية.

وحذر السكان من كارثة بيئية وإنسانية تهدد حياتهم ومصدر رزقهم، مؤكدين أن الأهوار تمثل موطنهم الأصلي ومصدر عيشهم منذ عقود.

وأشاروا إلى أن دخول الشركات النفطية إلى المنطقة سرّع وتيرة التجفيف وتسبب بتدهور بيئة الأهوار، مطالبين الحكومة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية هذا المكوّن الطبيعي المسجل على لائحة التراث العالمي.

احتجاجات سائقي النقل العام

وفي محافظة البصرة، نظم العشرات من سائقي باصات خط العشار وقفة احتجاجية أمام جسر المشاة في ساحة أم البروم، رفضاً لقرار غلق الكراج الرئيسي وتحويله إلى ساحة خضراء.

وقال المحتجون إن القرار تسبب بقطع أرزاقهم ومنعهم من ممارسة عملهم اليومي، مشيرين إلى أن دخول أحد المستثمرين إلى الكراج ووضع الغطاسات داخله أدى إلى تعطيل حركة المواطنين والطلبة والموظفين.

وطالب السائقون نواب البصرة والحكومة المحلية بالتدخل العاجل لإيجاد بديل مناسب يحفظ حقوقهم ويضمن استمرار حركة النقل في المدينة.

ترجمة وإعداد: طريق الشعب

العراقيون بين الأحلام الموءودة وصدمات الحروب

في تقريرين منفصلين من العاصمة العراقية، بغداد، استعرض سنان محمود بعضًا من أوضاع البلاد في صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة بالإنكليزية.

ذكرى إقرار الدستور

في التقرير الأول، ذكر الكاتب أن العراقيين باتوا محبطين من الدستور، الذي تحدّوا التفجيرات واصطفّوا قبل عشرين عامًا أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل إقراره، وذلك بعد أن أصبح هذا الدستور – في اعتقاد الكثيرين – مصدرًا لتوتر سياسي مستمر، وأحد أعمق خطوط الصدع في البلاد، ووسيلةً للأحزاب السياسية للتشبث بالسلطة، دون أن يوفّر لهم ما سُطّر على الورق من حقوق، رغم كل ما قيل لهم حينها من أن هذه الوثيقة – التي وُلدت من رحم الخوف والاحتلال الأجنبي والتسرع – ستُرسي دعائم عراق جديد، ديمقراطي ومستقر.

وأشار التقرير إلى أن فشل ائتلاف "العراقية" متعدد الطوائف في تشكيل الحكومة عام 2010، رغم حصوله على أعلى عدد من المقاعد، كان الاختبار الأول للدستور، وهو فشل أثار الكثير من الجدل، وبات يُعدّ تدميرًا للديمقراطية الناشئة، حسب تعبير مراقبين، ممّن لا يرون إمكانيات جدّية لتعديل الدستور، بسبب عدم ثقة الناس بالأحزاب السياسية المتنفذة حاليًا، وهو ما سيُبقي الهياكل الدستورية ناقصة.

دستور موازٍ

كما نقل التقرير عن مختصين عراقيين قولهم إن الدستور، الذي يعزز مبادئ مثل الفيدرالية، وفصل السلطات، والتعددية السياسية، وضمان الحقوق والحريات، لا يزال يعاني من ثغرات، وأن الأحزاب السياسية تتعامل معه بانتقائية؛ فتأخذ جزءًا منه وتهمل معظمه، مبتكرةً ما يُسمّى بـ "دستور موازٍ"، في إشارة إلى الأعراف السياسية التي أرستها مختلف القوى لإبقاء النخبة في السلطة. وأكدوا على أن هذا "الدستور الموازي"، الذي يُعدّ النظامُ الحالي نتاجًا له وليس للدستور الأصلي، يتمتع بقوة القانون.

ظروف عصيبة

وذكّر التقرير بأن الظروف الاستثنائية التي صيغت فيها مواد الدستور – مثل مقاطعة قطاع مهم من الشعب له، وتصاعد العنف، والاستقطاب الحاد في البلاد، والدور الخاص الذي لعبه الأميركيون في إخراجه، ونقاط الخلاف البارزة بين المشرّعين حول قضايا كالفيدرالية، والنفط، والسيطرة على الموارد بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، والدين، والقانون، والأحوال الشخصية، وحقوق الأقليات، والأراضي المتنازع عليها – قد دفعت بلجنة إعداده إلى تبني حلول وسط، وصياغة نص خليط يسعى إلى عدم معارضة أحد، بغض النظر عن رضا الجميع من عدمه.

وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مدى العقدين الماضيين، ثبتت صعوبة إنفاذ بعض المواد كما ينصّ عليها الدستور، فبقيت عالقة، مثل قانون النفط والغاز الاتحادي، فيما يدرك الجميع صعوبة تشريع عقد سياسي واجتماعي جديد، دون توافق بين جميع الأطراف، وهو ما يهدد بتكرار المشكلة ذاتها.

صدمات العنف والحروب

في التقرير الثاني، الذي نشرته الصحيفة نفسها، تحدّث الكاتب سنان محمود عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في تعافي العراقيين من الآثار السلبية الخطيرة للعنف، والحروب، والصدمات، والنزوح، والأعراف الاجتماعية المتصلّبة، فأشار إلى البرامج التي بدأت بتنفيذها منظمات مجتمع مدني، ومؤسسات فنية، وفنانون، لمعالجة الندوب العاطفية، وتوفير منصّة إبداعية للناس للتعبير عن مشاعرهم وتجاربهم العميقة، بما يساعدهم على التعامل مع الصدمات وإيجاد صوت لما لا يُوصف.

ونقل التقرير عن مختصة في إحدى هذه المؤسسات قولها إن الصدمة لا تنتج فقط عن أعمال العنف، بل قد تكون ناجمة أيضًا عن مشكلات عائلية، أو العنف المنزلي، أو إساءة معاملة الأطفال، أو الظلم.

واستشهد التقرير بالعديد من الأمثلة عن ضحايا أعمال العنف الطائفي، وما جرى بحق الشباب في انتفاضة تشرين، وكذلك ضحايا النظام الدكتاتوري السابق، وبعض مَن التُبس أمرهم فحُسبوا على النظام البائد.

وذكر مجموعة متنوعة من الأدوات الفنية، من الرسم والشعر إلى الأداء والمحادثات الجماعية، التي تُستخدم في هذه البرامج، مشيراً الى أن الخطوط المرتعشة، والوجوه المتشظية في الأعمال الفنية، وكل لمسة فرشاة، يمكن أن تتيح للضحايا فرصة التحرر من وطأة ما عاشوه ولم يجرؤوا على التعبير عنه.

ص4

المحاصصة والفساد يفرغان المؤسسات الرقابية من مضمونها

العراق عضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي

فيما الانتهاكات مستمرة و{المفوضية} مشلولة

بغداد ـ محمد التميمي

رغم فوز العراق بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يظلّ واقع الحريات والعدالة الاجتماعية في البلاد موضع تساؤل وانتقاد واسعين، في ظل تصاعد الانتهاكات وتراجع المؤشرات الحقوقية على أكثر من صعيد.

فبينما تُروّج الخطابات الرسمية والقوى السياسية الحاكمة لهذا الفوز باعتباره إنجازاً، يرى مراقبون أن العراق يواجه اختباراً حقيقياً في قدرته على ترجمة التزاماته الدولية إلى إصلاحات ملموسة تضمن كرامة الإنسان وحرية التعبير وسيادة العدالة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات الأممية والحقوقية بما فيها دعوة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق خلال تهنئته، لإعادة فتح ملف حقوق الانسان وتقييم السياسات الحكومية وبناء منظومة وطنية قادرة على صون الحقوق والحريات بعيداً عن هيمنة المحاصصة والفساد

النفاق في ملف حقوق الانسان

في هذا الصدد، قال رئيس منظمة مدافعون لحقوق الإنسان الدولية، الدكتور علي البياتي، أن حصول العراق على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يعني بالضرورة وجود تقدم في ملف الحريات أو الالتزام الفعلي بمعايير حقوق الإنسان، مبينًا أن المقعد جاء ضمن الحصة الجغرافية المخصصة للإقليم.

وقال البياتي في حديث لـ"طريق الشعب"، إن “مقاعد مجلس حقوق الإنسان تُمنح وفق التوزيع الجغرافي بين القارات، ولكل إقليم عدد محدد من المقاعد، والعراق ضمن إقليمه يمتلك مقعداً مخصصاً له”، مضيفاً أن “الاختيار في هذه الدورة لم يكن تنافسياً، فالمقعد كان مضموناً للعراق باعتباره شاغراً ويجب أن تشغله إحدى دول الإقليم، وبالتالي لم تكن هناك عملية تصويت حقيقية على أساس التنافس”.

وأضاف أن التصويت في المجلس يعتمد على موقف الدول الأعضاء ورؤيتها السياسية، مشيراً إلى أن الجهد الدبلوماسي قد يسهم في دعم أي دولة، إلا أن عضوية العراق هذه المرة لم تكن نتاج منافسة أو إنجاز دبلوماسي استثنائي.

وبيّن البياتي أن “الممثل عن كل دولة داخل المجلس يتلقى توصيات تتعلق بوضع حقوق الإنسان في بلده، ويقدّم التزامات لتحسينها”، مستدركاً بالقول: “لكن في حالة العراق، هناك التزام نظري فقط، إذ تُقدَّم تقارير حكومية دورية تتضمن وعوداً واستجابات شكلية، فيما يظل التنفيذ العملي غائباً”.

وتابع أن “التقارير الدولية، سواء الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان نفسه أو عن وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية الأخرى، تُظهر بوضوح تراجع العراق في ملف الحريات، إذ تُصنَّف البلاد حالياً ضمن الدول غير الحرة”، مشيراً إلى “وجود أكثر من مئتي قضية مرفوعة ضد ناشطين وصحفيين على خلفية آرائهم، وهو ما يعكس تدهور واقع حرية التعبير”.

كما أكد أن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العراق لم تشهد تحسناً ملموساً، بل هناك مؤشرات على تراجعها، بسبب استمرار المحاصصة السياسية والفساد وضعف المؤسسات”.

ضعف الرقابة الدولية

وتابع البياتي أن “المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان – المفوضية العليا لحقوق الإنسان – معطّلة عملياً، وأن الحكومة تتجاوز على صلاحياتها وتديرها من خلال وزارات تنفيذية، مما أفقدها استقلاليتها ودورها الرقابي”.

ووصف البياتي المفارقة بين الخطاب الرسمي والممارسات الداخلية بـ”النفاق في ملف حقوق الإنسان”، قائلاً: “في الخارج تتباهى الحكومة بعضوية المجلس، بينما في الداخل تُهمَّش المفوضية وتُقمع الحريات وتُقيَّد المنظمات المستقلة”.

وأشار إلى أن “المنظمات الدولية العاملة في العراق، بما في ذلك ممثلية الأمم المتحدة، تراجع تأثيرها بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه بعد عام 2003”، موضحاً أن “ضعف الرقابة الدولية انعكس سلباً على متابعة أوضاع حقوق الإنسان والعدالة والإصلاح المؤسسي داخل البلاد”.

وختم حديثه تصريحه بالقول: “رغم أن العراق كدولة يُفترض أن يتحمل مسؤولية إدارة هذا الملف بمؤسساته الوطنية، إلا أن الواقع يؤكد فشل تلك المؤسسات واستمرار هيمنة الأحزاب المتنفذة عليها، مما يجعل الحديث عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان كلاماً نظرياً بلا أدوات تنفيذية أو إرادة سياسية حقيقية”.

المنظومة الحقوقية

بحاجة إلى مراجعة جذرية

من جهته، أكد رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عمر العلواني، أن حصول العراق على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مسؤولية كبيرة تُحتّم على الدولة مراجعة جادة وشاملة لملفات حقوق الإنسان وتحسين صورتها في هذا المجال، خصوصاً في ظل الملاحظات الدولية المتزايدة بشأن واقع الحريات في البلاد.

وقال العلواني في حديث لـ"طريق الشعب"، إن “مقاعد مجلس حقوق الانسان لا تُمنح دائماً استناداً إلى السجلات الوطنية في هذا الملف، بل تُوزّع أولاً على أساس التمثيل القاري، ثم تُحسم غالباً عبر تفاهمات ومجاملات واتفاقات سياسية بين الدول”، موضحاً أن “العراق حصل على مقعده في مرحلة تشهد العديد من المؤشرات السلبية والتراجع في أوضاع حقوق الانسان، ما يفرض عليه التزاماً مضاعفاً بالعمل الجاد لتحسين هذا الواقع”.

وأضاف أن “رغم وجود ملاحظات عديدة على أداء العراق الحقوقي، إلا أن عضويته في المجلس يمكن أن تمثل فرصة حقيقية لإحداث ضغط و تحرك داخلي فعّال نحو الإصلاح، ودافعاً لتبني خطوات عملية لتحسين الأداء الحكومي في هذا الملف الحساس”.

واشار الى أن “الدعوة الأخيرة الصادرة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إعادة تقييم ملفات حقوق الإنسان وإعطائها الأهمية المستحقة، يجب ان يجري التعاطي معها لتصحيح المسار”.

وبيّن العلواني أن “واقع حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الأخيرة يشهد تراجعاً واضحاً في المنظومة العامة للحريات والحقوق، نتيجة الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة”، مضيفاً أن “المنطقة ككل، وبسبب الحروب والنزاعات، شهدت ضعفاً في بنية منظومات حقوق الإنسان، وهو ما انعكس على العراق أيضاً”.

وأكد أن “المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، سواء الحكومة أو المنظمات الحقوقية والمدافعين عن الحريات، لإعادة تقييم المرحلة الراهنة، والنهوض مجدداً بملف حقوق الإنسان بروح التعاون وليس الخصومة”، مشدداً على أن “العلاقة بين المنظمات المدنية والجهات الحكومية يجب أن تُبنى على الحوار والتنسيق المشترك، لا على التصادم أو التنافس”.

وختم العلواني تصريحه بالقول: “نحن بحاجة إلى نقاش وطني صريح يهدف إلى معالجة الانتهاكات ووقف الظلم ومواجهة الإفلات من العقاب، من خلال وضع خطوات عملية ملموسة تفضي إلى إصلاح شامل في هذا الملف. تحسين واقع حقوق الإنسان في العراق ليس ترفاً سياسياً، بل هو ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وصورتها أمام العالم”.

فشل الدولة في حماية الإنسان

الى ذلك، تساءل الناشط السياسي زين العابدين البصري عن جدوى فوز العراق بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات على مختلف المستويات، والصورة السياسية متهالكة أمام المجتمع الدولي.

وتساءل البصري في حديث لـ "طريق الشعب": “ما قيمة أن يفوز العراق بعضوية مجلس يُفترض أن يمثل صوت العدالة والكرامة الانسانية، بينما ملفات التعذيب والتغييب القسري والانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاء بلا مساءلة؟” مشدداً على أن “منح العراق هذا المقعد لا يعدّ إنجازاً وطنياً ولا يحق لاحد الحديث عن تحسن واقع حقوق الانسان في البلاد ".

وأضاف أن “الدعوات التي أطلقها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة فتح ملف حقوق الانسان في العراق، ليست سوى تذكير محبط بمدى فشل الدولة في حماية الانسان”، مؤكداً أن “الملف لم يُغلق أساساً كي يُعاد فتحه، بل طُمِس تحت أكوام من الفساد والبيروقراطية والمحاصصة السياسية التي أفرغت كل المؤسسات الرقابية من مضمونها”.

وتابع البصري أن “واقع حقوق الانسان في العراق اليوم يُختصر بمشهد يومي من الخوف والصمت والقمع المنهجي”، لافتاً إلى أن “حرية التعبير تحولت الى تهمة واحياناً محتوى هابط، والمطالبة بالإصلاح أصبحت مغامرة قد تنتهي في أقبية السجون أو بدعاوي كيدية ملفقة، فيما يعيش صناع الرأي الوطنيين بدون أي حماية حقيقية”.

وأشار إلى أن “الحكومة تتباهى بخطابات رنانة عن الإصلاح والانفتاح، بينما تمارس في الداخل سياسات تكميم الأفواه وتهميش المؤسسات المستقلة”، مبيناً أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان – التي يُفترض أن تكون الضامن الوطني للعدالة – أصبحت رهينة الإرادة السياسية ومشلولة تماماً عن أداء دورها”.

316 مدرسة تفتقر للتجهيزات والكوادر والمعدات

الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والأجهزة الطبية تدفع طلبة المدارس إلى التعليم المهني

بغداد – تبارك عبد المجيد

يشهد التعليم المهني في العراق تزايدا في الإقبال على التخصصات الحديثة مثل الأمن السيبراني، الأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، مع جهود لتحديث المناهج وفتح أقسام جديدة تتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية.

يقول تربويون أن القطاع ما يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص المعدات، ضعف الكوادر المؤهلة، وقلة الموارد، ما يؤثر على جودة التعليم العملي ويثير تساؤلات حول قدرة المدارس والمعاهد المهنية على تلبية احتياجات سوق العمل المتنامي.

اقبال على التخصصات الجديدة

ويرى الأستاذ سلام حنون، المدير العام للتعليم المهني في وزارة التربية، أن هذا التوجه يعكس مجموعة من العوامل المتشابكة بين الدعم الحكومي، الطلب الطلابي، ومتطلبات سوق العمل.

ويقول حنون لـ"طريق الشعب"، إن وزارته "تعمل على تحديث التعليم المهني وفتح أقسام جديدة تتوافق مع التحولات الرقمية العالمية، مثل تخصص الأمن السيبراني"، مضيفا أن هذا المجال أصبح جزءا من المناهج الدراسية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

ويضيف حنون أن الإقبال على هذه التخصصات الجديدة يعود إلى رغبة الطلاب في الانخراط في مجالات معاصرة وذات مستقبل رقمي؛ فالأمن السيبراني، وتقنيات المعلومات، والأجهزة الطبية، والتكرير، كلها قطاعات تشهد نموًا سريعًا عالميًا، ما يمنح الطلاب شعورًا بالأمان المهني وفرص العمل المستمرة.

ويشير الى أن فرص العمل تلعب دورا حاسما في توجيه الطلاب نحو التعليم المهني؛ فالنقص الكبير في الخبرات والكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني داخل مؤسسات الدولة والشركات الخاصة يجعل هذا التخصص مرغوبا بشدة.

وهناك مشاريع حكومية واستثمارات مستقبلية في مجالات النفط والتكرير، ستكون بحاجة مستمرة لفنيين ومهندسين، كما يحتاج قطاع الأجهزة الطبية المتنامي، الى متخصصين في التشغيل والصيانة.

ولا يقتصر الاهتمام على الطلاب ذوي المعدلات المتوسطة فقط، بل حتى الذين يحققون معدلات عالية قد يفضلون التعليم المهني إذا وجدوا فيه فرصة أسرع وواضحة لدخول سوق العمل.

ويؤكد حنون أن المنافسة الأكاديمية العالية في الجامعات تجعل التعليم المهني خيارًا واقعيًا وواعدًا.

وينبه الى أن الحكومة تسهم بشكل مباشر في تشجيع هذا التوجه عبر سياسات تحفيزية تشمل تحديث المناهج وفتح تخصصات تقنية حديثة، بالإضافة إلى إدراج مبادرات ريادية تهدف إلى تعزيز التعليم المهني وربطه باحتياجات السوق.

ويختم حنون بالقول إن وعي الطلاب والأهالي بأهمية التعليم المهني قد ازداد بشكل كبير، إذ أصبحوا يدركون أن هذه التخصصات توفر فرص عمل سريعة، وتمكن الخريجين من الانخراط في سوق العمل، أو حتى البدء بمشاريع صغيرة والعمل بشكل مستقل، ما يعزز من مكانة التعليم المهني كخيار استراتيجي لمستقبل الشباب العراقي.

نقص المعدات الحديثة

من جانبها، تقول سجى عامر، معلمة في التعليم المهني، إن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا النوع من التعليم في العراق، إذ يعاني من نقص المعدات الحديثة وقلة الموارد المتخصصة، بالإضافة إلى ضعف الرواتب وعدم كفاية المكوّنات البشرية المؤهلة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم العملي.

وتضيف عامر في تعليق لـ "طريق الشعب"، أن برامج التدريب المستمر للمعلمين "غير كافية". وتوضح أن المناهج بحاجة إلى تطوير لتواكب متطلبات سوق العمل.

وتشير الى ان بعض الطلبة وأسرهم لا يزالون قلقين من أهمية التعليم المهني، مقارنة بالتعليم الأكاديمي، ما يحد من انخراط الطلاب بشكل فعّال.

وتتطلع سجى الى "دعم حقيقي من الحكومة والمجتمع لكي يتم تطوير البنية التحتية، وتحسين الرواتب، وتوفير الكوادر المؤهلة، وربط التعليم المهني باحتياجات سوق العمل، حتى نتمكن من إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل".

316 مدرسة مهنية في العراق

أما المشرف التربوي حيدر كاظم، فيشير الى ان نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني لا تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي طلبة المدارس الحكومية، على الرغم من النقص الحاد في الأيدي العاملة الماهرة.

ويقول كاظم ان الإحصاءات تشير إلى وجود أكثر من 316 مدرسة مهنية في العراق، تستقبل سنوي نحو 25 ألف طالب، في حين تضم البلاد أربع جامعات تقنية تتبع وزارة التعليم العالي، لكنه يتساءل عن "مدى قدرة هذه المؤسسات على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية؟".

ويضيف كاظم في حديث لـ"طريق الشعب"، أن العراق كان يضم سابقاً معاهد ومدارس مهنية متخصصة في مجالات النفط والإدارة والسياحة والصناعة، لكنها اندثرت مع مرور الوقت، ما أثر سلباً على مخرجات التعليم المهني. كما لم يتم تأهيل هذه المؤسسات لمواكبة التطور التكنولوجي، الامر الذي حال دون مساهمتها الفعالة في تحقيق تنمية مستدامة.

ويجد أن "غياب استراتيجيات واضحة في مجالات الزراعة والصناعة والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي، يجعل من الضروري أن تعيد الحكومة النظر في هذه المشاريع باعتبارها استثمارًا مستدامًا لمستقبل البلاد".

ويؤكد أنّ "الحروب والنزوح والأزمات الاقتصادية، إضافة إلى ضعف التخصيصات المالية، كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع التعليم المهني، إلى جانب غياب الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي"، مشيرا الى ان المناهج وأساليب التدريب لا تزال تقليدية وغير متطورة. كما ان الكوادر التدريسية تعاني من ضعف الإعداد، في ظل غياب برامج تدريبية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، كما هو الحال في دول مثل اليابان".

ويخلص كاظم إلى أن السياسات التعليمية والفلسفة العامة للتعليم في العراق لا تعطي التعليم المهني الأهمية الكافية، إذ ينظر المجتمع إليه على أنه أقل شأن من التعليم الأكاديمي، ما أدى إلى عزوف الطلبة عن الالتحاق به. كما أن الحكومة قلصت فرص تعيين خريجي الإعداديات والمعاهد المهنية بشكل كبير، ما عزز من هذه المشكلة، خاصة في ظل محدودية فرص دخول خريجي المعاهد المهنية للجامعات.

ص5

أطباء عراقيون: الحكومة تدعم الكوادر الأجنبية أكثر مما تدعمنا

متابعة – طريق الشعب

خلال السنوات الأخيرة، سجلت الفرق الطبية الأجنبية العاملة في العراق نجاحات ملموسة في إجراء العمليات الجراحية، مدعومة بالترويج الحكومي، وباعتبارها إنجازاً ضمن برامج الإخلاء والاستقدام الطبي. وقد ساهم هذا النجاح في جذب المرضى العراقيين إلى الأطباء الأجانب، بينما أثر سلبا على جاذبية الأطباء المحليين، وأخضعهم لمنافسة شديدة من قبل أقرانهم المُستَقدمين – وفق ما يؤكده اختصاصيون، مشيرين إلى أن المريض بات يثق في الطبيب الأجنبي أكثر من المحلي.

غالبا تتوفر الكوادر الطبية الأجنبية في المستشفيات الأهلية، التي باتت أشد جاذبية للمرضى،  ممن يستطيعون تأمين تكاليف العلاج المرتفعة فيها، في حين تواجه المؤسسات الصحية الحكومية تراجعا واضحا في الخدمات، ونقصا في الكوادر والعلاجات والأجهزة والمستلزمات الطبية.

ومنذ ثلاث سنوات يتواجد في العراق 275 فريقاً طبياً أجنبياً موزعا على مستشفيات عديدة، بهدف تعزيز النظام الصحي للبلاد – وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة العام الماضي، مؤكدة أن الفرق الأجنبية عالجت آلاف الحالات المرضية.

وفي مقابل ذلك، يرى أطباء محليون أن تلك الفرق تُحظى بالدعم الحكومي، وتعمل في أوساط صحية متكاملة من حيث الأجهزة والمستلزمات، لا سيما في المستشفيات الأهلية، ما يساعدها على إجراء عمليات جراحية معقدة وتحقيق نجاحات ملموسة في ذلك، بينما لا يُحظى الأطباء العراقيون بمثل هذا الدعم.

عمليات ناجحة

في "مستشفى السياب" التعليمي الحكومي في مدينة البصرة، يعمل فريق طبي هندي ضمن وفد أجرى عمليات ناجحة واستقطب مرضى من محافظات عدّة، لا سيّما بعد ما نجح أخيراً في إجراء عمليات زرع القرنية لمجموعة من المرضى.

وفي حديث صحفي يقول مدير المستشفى عبد الله عبد الحسين، أن "برنامج الفريق الطبي شمل 70 مريضاً جرى فحصهم مسبقاً. وهم من محافظات البصرة وميسان وذي قار والديوانية"، موضحاً أنّ "الفريق أجرى في اليوم الأول 30 عملية بشكل متواصل حتى منتصف الليل، ليتم إكمال 70 عملية".

وأضاف قوله أن "المستشفى استقبل أكثر من 500 مريض آخرين، جرى فحصهم وبرمجتهم لإجراء عمليات لاحقة".

من جهته، يذكر مدير قسم الأمور الفنية في دائرة صحة البصرة، عبد الله كامل، أنّ "برنامج الاستقدام والإخلاء الطبي يتضمن شقين: الأول يتعلق بوصول الفرق الطبية الأجنبية إلى العراق لإجراء العمليات المتقدمة، وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتوفير علاجات كانت تجرى سابقا خارج البلاد. أما الشق الآخر فيتعلق بتدريب الكوادر المحلية على هذه الجراحات".

دعم محدود للطبيب المحلي

ويؤكد أطباء عراقيون أنّ الفرق الطبية الأجنبية تحظى بدعم حكومي أعلى من دعم الأطباء العراقيين، وأن المستشفيات التي يعملون فيها، لديها أجهزة حديثة وكوادر طبية مساعدة عالية المستوى.

ويقول الطبيب مهند الربيعي، وهو مختصّ في جراحة العيون، أن "الكوادر الطبية العراقية متميزة، لكنها تعمل ضمن نطاق محدود وبإمكانات طبية محدودة في المستشفيات"، مضيفا في حديث صحفي أن "نظام الاستقدام الطبي جيّد، لكن من الأفضل أن يتم توفير ظروف مناسبة لعمل الأطباء العراقيين، مع توفير أجهزة حديثة. ولا شكّ أننا سنحقق نجاحات كبيرة".

ويشير إلى أن "الكثير من المرضى باتوا يفضلون الأطباء الأجانب على العراقيين، بسبب ما ترسخه وزارة الصحة والحكومات المحلية من صور نجاحهم، في وقت لا يحظى فيه الطبيب العراقي بأي شكل من الدعم، سواء بالترويج الحكومي أو توفير الأجهزة والخدمات المناسبة".

ويؤكد الربيعي أن "هناك حاجة لاعتماد استراتيجيات أفضل من حيث توفير الظروف المناسبة للأطباء العراقيين، وبعد ذلك فإنّ النجاح الذي سيتحقق لا يقل عن نجاحات الفرق الطبية المستقدمة".

وأجبر تراجع النظام الصحي في العراق منذ سنوات، الكثير من المرضى على التوجه نحو الخارج لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، بسبب فقدان الثقة في مستشفيات البلاد والأجهزة الطبية المتوفرة فيها، الأمر الذي يحمّلهم الكثير من الكلف المالية. وفي عام 2022 أعلنت وزارة الصحة وضع خطة لاستقدام كوادر طبية أجنبية إلى البلاد.

وقد استقدمت عشرات الفرق، وأكدت حينها أن هذه الخطة ستُغني المرضى عن التوجه إلى مستشفيات البلدان الأخرى.

يشار إلى أنّ الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي شهدتها البلاد بعد 2003، وما جرى من اعتداءات على أطباء وكوادر صحية، كل ذلك الكثير من الكفاءات الطبية إلى الهجرة نحو الخارج، ما أثر سلبا على القطاع الطبي، الذي يُعاني أساسا تهالك البنى التحتية ونقص الخدمات والعلاجات والأجهزة الطبية المتطورة.

اگول

نطرق الأبواب

لنطلّ على القلوب الطيبة

حسين علوان

تواصل فرق ومجاميع منظمات الحزب الشيوعي العراقي التجوال في مدن الوطن وأحيائها السكنية.. شبيبة ونساء وكوادر حزبية تطرق أبواب الناس الطيبين، فيفتحونها لها مرحبين وفرحين ومبتهجين.

الرفاق يبادرون أهل البيت التحية، ويعرّفون أنفسهم بأنهم من الحزب الشيوعي العراقي، فيلاقون القبول العفوي الجميل بكلمات بعضها يتخطى حدود الترحيب، مثل "ألف هلا بالشرفاء المناضلين الذين حافظوا على بياض اياديهم من المال الحرام".. هكذا يُستقبل الرفاق من الأهالي. بهذا الإطراء الصادق النابع من مشاعر حقيقية لحزب غرس ارثه النضالي الطويل بكل محبة في نفوس العائلات العراقية الوطنية الاصيلة .

يُسلّم الرفاق العائلات نسخا من فولدر يُعرّف بمسيرة الحزب ونضاله الدؤوب من أجل مصالح الطبقات المسحوقة والمهمشة، منذ تاريخ تأسيسه حتى اليوم. ويُعرف ببرنامجه الانتخابي. حيث يرفع الحزب راية العمل والنضال من أجل التغيير الشامل لنظام المحاصصة المقيت، والسعي لبناء دولة المواطنة التي تضمن العدالة الاجتماعية للفئات والطبقات المهمشة وتعمل على ضمان أن ينال المواطن حقه من ثروات بلاده المسروقة من قبل الطبقة الطفيلية التي انتجها نظام المحاصصة القاتل المدمر لكل قيم المجتمع .

ويواصل رفاقنا الحلوين عملية طرق أبواب أهلهم في كل مناطق الوطن، يومياً دون كلل او ملل، بل بمحبة لا توصف وهم يلتقون بالناس ويعرفون ويشرحون لهم تاريخ الحزب ونضاله الأزلي وهو يقدم القرابين من خيرة أبنائه شهداء على طريق تحقيق حلمهم الكبير في العدالة الاجتماعية وبناء وطن يسع كل العراقيين الشرفاء، لينعموا بخيراته الكبيرة دون منة من احد. فهي حق كل من يولد على هذه البقعة العزيزة على نفوس أبنائه الشرفاء الطيبين.

ويستمر العمل وتفتح الأبواب لكل الشيوعين الساعين رغم كل الظروف إلى بناء عراق جديد خال من المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، ينعم فيه أبناؤه بحياة حرة كريمة.. وسنظل نطرق الأبواب يوميا.

مرصد بيئي: تضرّر 250 ألف شجرة

بسبب الدعايات الانتخابية!

متابعة – طريق الشعب

أشرّ "مرصد العراق الأخضر" المعني بالبيئة، تضرر آلاف الاشجار وأنابيب المياه والجزرات الوسطية بسبب الدعايات الانتخابية التي انطلقت في البلاد بداية الشهر الجاري.

ووفقا لتقرير صادر عن المرصد أول أمس الأحد، فإن نحو 250 ألف شجرة موزعة على 15 محافظة تضررت بسبب الدعايات الانتخابية للمرشحين، مبينا ان الاضرار تنوعت ما بين "قطع تلك الأشجار، وثقبها، وتكسير الاغصان من اجل تعليق الدعايات الانتخابية".

وأضاف التقرير ان الكثير من الأشجار التي تضررت، سقطت، في حين "هناك التزام بموضوع الابتعاد عن الاشجار لتعليق الدعايات الانتخابية في محافظات الإقليم الأربع".

واوضح المرصد ان هناك جزرات وسطية كثيرة تضررت بشكل تام، مبينا أنه "رغم أعمال الاهتمام والتنظيف التي أجرتها امانة بغداد عليها في الآونة الاخيرة، الا ان تثبيت الدعايات عليها ادى الى تضرر النباتات المزروعة والثيل الأخضر في تلك الجزرات، ناهيك عن استخدام الاسمنت الذي ادى الى تضرر الجزرات، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لإعادتها الى سابق عهدها بعد انتهاء الحملة الانتخابية".

ونبّه إلى ان هناك تضرر لحق بمرشات وانابيب المياه الموجودة في الجزرات الوسطية بسبب عمليات تثبيت تلك الدعايات، داعيا الى "فرض الغرامات على أصحاب الدعايات المخالفة الى الضعف، بسبب الاضرار التي لحقت بالأشجار والجزرات الوسطية والمزروعات وحتى المشاريع التي أقيمت على تلك الجزرات مثل: النافورات الصغيرة، والديكورات الضوئية التي غابت بسبب كثافة الدعاية الانتخابية، والصور التي علقت في تلك الأماكن".

وخلص المرصد في تقريره إلى أن "كل ما حصل هو نتاج عدم التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية رغم اصدار تعليمات من قبل المفوضية وامانة بغداد والبلديات الاخرى بضرورة الالتزام بها لسهولة رفعها بعد انتهاء الحملة الشهر المقبل".

أهالي حي الزيتون في البصرة:

مشروع الخدمات عشوائي ومتلكئ

متابعة – طريق الشعب

ناشد عدد من أهالي حي الزيتون في البصرة، الجهات المعنية التدخل لمعالجة مشكلة تأخر إنجاز مشروع خدمات البنى التحتية في الحي، والذي تُنفذه إحدى الشركات، مبينين في حديث صحفي أن "الأعمال تجري بشكل عشوائي ودون خطة واضحة، ما تسبب في حفر جميع الشوارع وتعطيل حركة السير ومصالح المواطنين". وقالوا أنه "لاحظنا منذ بدء العمل، وجود تأخير كبير في إنجاز المشروع. حيث لا توجد أي مواعيد واضحة لإنهاء الأعمال، ما تسبب في معاناة كبيرة لسكان المنطقة، خصوصًا مع اقتراب موسم الأمطار"، مشيرين إلى أن "الأعمال تُنفذ بشكل عشوائي وغير منظم. إذ يتم حفر جميع الشوارع في وقت واحد دون وضع خطة واضحة أو تنسيق مسبق مع الجهات الخدمية الأخرى، ما أدى إلى عرقلة حركة السير، وتعطيل مصالح المواطنين".

ويأمل الأهالي من الجهات المعنية "متابعة الأمر بصورة جادة، والوقوف على أسباب الإهمال، وضمان سرعة إنجاز المشروع بطريقة حضارية تحفظ حقوق المواطنين وتوفر لهم بيئة خدمية آمنة".

دخان حرق النفايات يخنق أهالي الميمونة

متابعة – طريق الشعب

شكا سكان عدد من أحياء قضاء الميمونة جنوب غربي ميسان، من تصاعد دخان حرق النفايات في أجواء القضاء، مبدين استياءهم من هذه الظاهرة الخطيرة على البيئة والصحة العامة.

وأوضحوا في حديث صحفي، أن هناك مساحات محاذية للتجمعات السكانية، لا سيما عند مداخل القضاء ومخارجه، تحوّلت إلى مكبات للنفايات والأنقاض وتتعرض بين فترة وأخرى إلى الحرق، سواء للتخلص من النفايات أو بحثا عن المعادن من قبل ما يُطلق عليهم "النباشة".

وأشاروا إلى أن تلك المكبات تتاخم قرى زراعية، وانها أثرت سلبا على الواقع الزراعي، فضلا عن تأثيرها الخطير على صحة السكان، مؤكدين تسجيل عدد من حالات الاختناق بين الأهالي. 

وطالب المواطنون الجهات المعنية، بملاحقة مفتعلي الحرائق، ومحاسبتهم، مع إيجاد حلول بيئية سليمة لإدارة النفايات بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

العمارة

أهالي {الدفّاس} يُطالبون بإكساء شوارعهم

متابعة – طريق الشعب

طالب أهالي قرية الدفاس في مدينة العمارة، بإكساء شوارعهم المهملة منذ سنوات.

وذكر عدد منهم خلال وقفة احتجاج نظموها أول أمس الثلاثاء، أن مسؤولين محليين وفريق الجهد الخدمي والهندسي، كانوا قد وعدوهم قبل شهور بتبليط المنطقة، لكنهم لم يوفوا بعهدهم.

وأشار الأهالي إلى ان فريق الجهد الخدمي أنجز مشاريع الكهرباء والماء والمجاري داخل القرية، لكنه ترك الشوارع دون تبليط، معربين عن قلقهم مع اقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار. حيث تتحول الشوارع الترابية إلى برك مياه آسنة وأوحال، ما يعيق حركتهم، خاصة أطفالهم التلاميذ.

وناشد الأهالي الحكومة المحلية وفريق الجهد الخدمي التدخل العاجل والبدء فورًا بتعبيد الشوارع، وإنهاء معاناتهم التي تتكرر كل شتاء.

السوسة تنخر نخيل ديالى!

بعقوبة – طريق الشعب

تتعالى أصوات الفلاحين في قرى العواشق وزهيرات وساطي في محافظة ديالى، مُناشدة ذوي العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار حشرة سوسة النخيل، التي ما فتأت تفتك بنخيلهم.

ووفقا لما ذكره عدد من الفلاحين لـ"طريق الشعب"، فإن تلك الحشرة ظهرت بشكل واضح وسريع في البساتين، مبينين انها تمتاز بسرعة التكاثر والانتشار، ما أضافت آفة زراعية جديدة إلى الأمراض المتراكمة التي تعانيها البساتين مسبقا.

ولفتوا إلى أن دائرة زراعة ناحية أبي صيدا، المعنية ببساتين تلك القرى، تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الآفة، متذرعة بعدم وجود مبيد يُكافحها.

وطالب الفلاحون رئيس الوزراء والجهات ذات الصلة، بالتدخل العاجل لإنقاذ النخيل، مؤكدين أن الحشرة تفاقمت بشكل سريع ما يتطلب وضع خطة شاملة مدروسة، لا تقتصر على منطقة دون أخرى، على أن تؤمّن العلاجات الوقائية الكافية.

وذَكّروا بالنخلة كرمز تاريخي وإرث حضاري متجدد ومورد اقتصادي دائم.

إجابة

من وزارة النفط

تلقت "طريق الشعب" من وزارة النفط إجابة على موضوع صحفي كانت قد نشرته في عددها المؤرخ 7 آب 2025. وهذا نصها:

إلى صحيفة طريق الشعب الغراء

نهديكم أطيب تحياتنا

إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الغراء بتاريخ 7/7/2025، تحت عنوان (اتفاق عراقي – إيراني مثير للجدل بشأن تصدير غاز ميسان لمعالجته وإعادته)، نود اعلامكم بأن شركة نفط ميسان قد بينت بأن الموضوع أعلاه هو عبارة عن (مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الجانب الإيراني وهي غير ملزمة للجانب العراقي، وفي حال وجود فائض من الغاز ولا توجد إمكانية لمعالجته في العراق يصار إلى هذا الخيار). علما بأن الغاز المصاحب المنتج من حقول الشركة يتم معالجته حاليا في مجمع معالجة الغاز في حقل الحلفاية (GPP) لغرض تجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة إلى وزارة الكهرباء فضلا عن الاستخدامات الداخلية.

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

مواساة

• تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في المثنى سكرتيرها الرفيق حيدر بشبوش (ابو علي)، بوفاة زوجته.

الذكر الطيب للفقيدة والصبر والسلوان لعائلتها.

ص6

سرقة وبتر أعضاء ودهس بالدبابات

تقارير دولية توثق وحشية تعامل الاحتلال

مع جثامين الأسرى الفلسطينيين

رام الله – وكالات

أظهرت الممارسات الإسرائيلية بحق جثامين الأسرى الفلسطينيين تحديا غير مسبوق لمبدأ أن كرامة الإنسان لا تسقط بالموت، بل تمتد لتشمل احترام الجسد المسجى، وهو ما كرّسته كافة الشرائع والقوانين الدولية كحق أصيل غير قابل للانتهاك.

إعدامات ميدانية

ولم تتوقف الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال على الأسرى الأحياء، بل تجاوزتها إلى جثامين الشهداء المحتجزة لديه، فقد ظهرت عليها آثار التعذيب والتنكيل.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة على هذه الانتهاكات بشكل واضح، وقالت إنها استلمت رفات 45 فلسطينيا كانوا محتجزين لدى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية تظهر أن الاحتلال ارتكب جرائم قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهجا بحق عدد كبير من الشهداء الذين تمت استعادة جثامينهم.

وكشف المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش عن وجود آثار تعذيب وحروق على جثامين الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل، مضيفا أنهم "أعيدوا إلينا، وهم مقيدون كالحيوانات معصوبو الأعين وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء".

وترى مؤسسات حقوقية أن تحويل الجثمان إلى أداة إذلال يشكل صدمة لذوي الضحية والمجتمع ككل، وهو تصعيد خطير في استخدام المعاناة كأداة رمزية للإهانة الآدمية.

دلائل دامغة

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الفحوصات الطبية وتقارير الطبّ الشرعي، إلى جانب مشاهدات فريقه الميداني، أظهرت دلائل دامغة على أن العديد من الضحايا قُتلوا بعد احتجازهم.

وأوضح أنه وُجدت على أجساد الأسرى آثار شنق وحبال واضحة حول الأعناق، وإصابات ناجمة عن إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدا، وأيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، وعيون معصوبة، فضلا عن جثامين سُحقت تحت جنازير دبابات، وأخرى تحمل آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور، وحروق، وجروح غائرة.

سرقة الأعضاء

وفي إضافة مزلزلة لهذا المشهد، اتهمت السلطات الفلسطينية في غزة إسرائيل بسرقة أعضاء من جثامين الفلسطينيين المُفرج عنها، وجاء في تقرير إخباري عن حقوق الإنسان نشرته وكالة الأناضول أن "أجزاء من العديد من الجثث مفقودة، بما في ذلك العيون والقرنيات وأعضاء أخرى".

ويقول تقرير حقوقي نشره موقع جامعة كامبردج بعنوان "الكرامة في الموت: القانون الدولي الإنساني وحماية المتوفين في الحرب" إن إزالة أجزاء من الجسد كالعينين أو الأعضاء الداخلية لا يمثّل انتهاكا لحرمة الجسد فحسب، بل يفكك إنسانية الضحية ويحوّلها إلى بقايا قابلة للتشويه، مما يزيل الطابع الإنساني عنها ويحوّلها إلى كائن مكمم مضروب بقسوة، وهو ما يؤكد على تفكيك إنسانية الضحية، ويشير إلى القدر الذي تفككت فيه إنسانية الجاني.

خطاب الرعب والقهر

وتزداد فداحة الانتهاكات مع ما كشفه تقرير إخباري نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني أن "بعض الجثث تُظهر دلالات خنق وبتر، ودهسها بدبابات".

يشير تقرير إخباري نشر على موقع صحيفة غارديان إلى أن "العديد من جثث الفلسطينيين التسعين التي أعيدت أظهرت علامات تعذيب وإعدام، بما في ذلك عصب العينين وتقييد اليدين وجروح من طلقات نارية في الرأس"، هذه الانتهاكات تبرز مبدأ الانتقائية في التسليم، فالاختيار فيما يُسلَّم وما يُخفي، وما يُظهر وما يُخفى، هو مؤشر على استخدام الجثة كرمز انتقائي يخدم خطاب الرعب والقهر.

يمثل البعد القانوني لهذا الملف أحد أخطر أوجه القضية، إذ يتصل مباشرة بمسؤولية إسرائيل كقوة احتلال تجاه الأسرى والمتوفين في سجونها، وبمدى احترامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص بوضوح على احترام الموتى في النزاعات المسلحة وحظر الاعتداء على جثثهم.

فتح تحقيق فوري وشامل

فبحسب تقرير إخباري حقوقي نشر على موقع الأمم المتحدة للأخبار، فإن "خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دعوا إسرائيل إلى فتح تحقيق فوري وشامل في مزاعم تعذيب الأسرى الفلسطينيين والإساءة إلى جثثهم بعد وفاتهم".

ويعبر هذا البيان الأممي عن إدراك متزايد بأن ما يحدث لا يندرج ضمن "تجاوزات فردية"، بل في إطار نمط ممنهج من الإهمال والإذلال، يتطلب مساءلة قانونية ومتابعة قضائية.

كما أشار تقرير قانوني صادر عن موقع هيومن رايتس ووتش قبل أيام إلى أن "الأدلة الأولية من الصور وتقارير الأطباء تشير إلى ارتكاب أعمال تعذيب واضحة وانتهاك لكرامة الموتى، بما يخالف المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة".

تحقيق في سلوك إسرائيل

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان "إسرائيل تواجه دعوات دولية للتحقيق في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين"، جاء فيه أن: "عددا من المنظمات الحقوقية قدّمت مذكرات إلى مجلس حقوق الإنسان تطالب بإنشاء لجنة تحقيق خاصة في سلوك إسرائيل تجاه الأسرى والمحتجزين، بما في ذلك التعذيب والتنكيل بالجثث".

ويشير تزايد الأصوات الدولية المطالبة بالمحاسبة إلى تحوّل هذه الجريمة من شأن "حقوقي فلسطيني داخلي" إلى قضية دولية تمس منظومة العدالة العالمية.

صدمة جماعية

ويؤكد تقرير إخباري نُشر على موقع منظمة العفو الدولية "أمنستي" على أن "احتجاز الجثث والتنكيل بها انتهاك لحقوق الإنسان ويُعد شكلا من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني".

ويظهر مفهوم العقوبة الجماعية أن التنكيل بالجثث لا يستهدف الأموات فحسب، بل يرمي إلى معاقبة المجتمع بأكمله، عبر صدمة جماعية تولّد الخوف واليأس.

الشيوعي المصري: زيادة أسعار المحروقات تزيد الغضب الشعبي

القاهرة – وكالات

اعتبر الحزب الشيوعي المصري، أمس الاثنين، قيام الحكومة فجر أمس برفع أسعار المحروقات (بنزين - سولار - غاز طبيعي) بدون مبرر "خطوة حمقاء"، مشيرا إلى أنه بينما تتراجع أسعار البترول عالمياً وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري محلياً وفي ظل تدني دخول معظم المصريين الذين لا تكفي أجورهم حاجاتهم الأساسية، تأتي هذه الزيادات في الأسعار بنسبة حوالي ١٣ في المائة للسولار والبنزين.

وذكر بيان الحزب، أنه "نجد أن الزيادات بالنسبة الأكبر تأتي على المحروقات الشعبية التي يستخدمها الفقراء. ففي ظل ثبات أجور الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات وانخفاضها فعلياً بسبب الارتفاعات المتوالية في الأسعار تأتي هذه الزيادات لتزيد هموم المواطنين الذين لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجونها بأسعار في متناول أيديهم ولا خدمة تعليمية حقيقية. فقد أصبح حال التعليم المجاني لا مجاني ولا تعليم".

ورأى الحزب، ان "هذه الزيادات تبرز انحياز الحكومة الصارخ ضد الفقراء وعدم إحساسها بهم"، مبينا أن "الشيوعي يرفض بشدة هذه الزيادات ويحمل الحكومة عواقب هذه التصرفات غير المسؤولة التي تستفز الطبقات الشعبية التي لا تحتمل مثل هذه الاستفزازات".

السودان.. موجات نزوح من الفاشر إثر تدهور الأمن

الخرطوم – وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح 1510 أشخاص على الأقل من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية خلال 5 أيام، جراء تصاعد وتيرة العنف وانعدام الأمن.

وذكرت المنظمة في بيان أن موجة النزوح الأخيرة وقعت خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، بسبب تفاقم الوضع الأمني واستمرار المعارك بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في المدينة ومحيطها.

وأوضحت أن النازحين توزعوا في مواقع متفرقة بمنطقتي الفاشر والطويلة شمال دارفور، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متوتراً ومتقلباً، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية".

وفي وقت سابق، أفاد الجيش السوداني في بيان أنه صدّ هجومًا نفذته "قوات الدعم السريع" على الفاشر من ثلاثة محاور، ذاكرا أنه كبّد المهاجمين خسائر "كبيرة في الأرواح والعتاد".

من جانبها، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور (أهلية)، إن مئات الأسر الفارة من الفاشر وصلت منطقة طويلة شمال الولاية، تحت "أوضاع إنسانية مأساوية".

إيران: مسار التفاوض مع واشنطن ليس مغلقاً لكنه مشروط

طهران – وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الاثنين، أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لم تتوقف، على الرغم من التوترات الأخيرة التي غلفت ملفها النووي.

وقال بقائي إن "طهران وواشنطن ليستا على أعتاب مسار تفاوضي"، لكنه أوضح في الوقت عينه أن "المحادثات غير المباشرة لم تتوقف لكنها مشروطة بمصالح إيران".

كما أضاف قائلاً: إن "الاتصالات غير المباشرة بين إيران والأطراف المقابلة ما زالت مستمرة كما في السابق، وقد تبادل الوسطاء رسائل بيننا وبينهم".

واعتبر بقائي أن الملف النووي لبلاده "ليس قضية خلافية دولية في الأساس، لكنه أُدرج في جدول أعمال الأمم المتحدة بإصرار من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة"، مشدّداً على أنه "من حق الإيرانيين الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو حق أصيل نابع من عضوية البلاد في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT، وليس امتيازاً يمنحه الآخرون أو يعترفون به".

إجماع على تمكين العمال من مواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

جنيف – وكالات

أعلنت، أمس الاثنين، توصيات الندوة الدولية المتعلقة بتمكين النقابات العربية من مواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، ومن بينها، توفير الحماية القانونية للعمال وتكييف التشريعات الدولية مع إنشاء تحالفات نقابية تواكب الثورة الرقمية التي يشهدها سوق العمل في العالم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لنقابات عمال فلسطين، ليل أبو جيش، إن الإشكال يكمن في كيفية تكييف الذكاء الاصطناعي لصالح العمال، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي، استخدم الذكاء الاصطناعي ضد كل عمل عمالي ونقابي فلسطيني، واستخدمه ضد المدنيين في قطاع غزة بشكل عام.

وقال المتحدث إن "خسائر قطاع العمال في فلسطين بلغت تسعة مليار دولار منذ طوفان الأقصى، وعطل 250 ألف عامل عن وظائفهم خلال فترة الحرب ومورست أبشع الجرائم ضد العمال".

وأكد مسؤول مشاريع الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، نذير صنهاجي، أن "الحديث عن الذكاء الاصطناعي حتمية فرضتها التحولات الرقمية الكبرى، وتكمن المفارقة اليوم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يقوم بتوليد الصوت والصورة والنصوص، وهذا يدخل في صميم عمل الإعلاميين ويشكل خطرا على مجاله"، مضيفا أن "هذه التطبيقات محدودة مقارنة بالعامل البشري ولا تشكل تهديدا مباشرا لمهنة الإعلام".

وقالت السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، هند بن عمر، إنه "تم في جنيف على هامش مؤتمر منظمات العمل الدولي مؤخرا اعتماد معيار دولي حول حماية عمال المنصات، هذا المعيار من المفروض أن تصادق عليه كل النقابات العربية، ويكون له تأثير مباشر على التشريعات الوطنية، لكن حسبها هذا المعيار لا يعرف شكله هل سيكون اتفاقية دولية أو توصية أو تحديد شروط وظروف عمل عمال المنصات، وكيف ستكون آلية تطبيقه".

وجاء في توصيات المؤتمر الدولي، تكثيف جهود الحركات النقابية لحماية حقوق العمال، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها عالم العمل نتيجة انتشار الاقتصاد الرقمي، وأن تقوم النقابات بدور محوري في حماية عمال المنصات الرقمية، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.

الملايين يحتجون ضد ترامب في جميع الولايات الأمريكية

رشيد غويلب

تظاهر الملايين، السبت الفائت، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة. وكانت الاحتجاجات، التي جرت تحت شعار "لا للملوك" أكبر موجة احتجاجات تُقام في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة. ورغم حشد الحرس الوطني في عدة ولايات، حافظت الاحتجاجات على طابعها السلمي. ووفقًا للمنظمين، شارك قرابة 7 ملايين في أكثر من 2700 تجمع احتجاجي في جميع ولايات البلاد الخمسين، من المدن الرئيسية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو إلى مدن وبلدات أصغر. وتنظم هذه الاحتجاجات من قبل منظمات واتحادات الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية، وشاركت في هذه الموجة أكثر 300 منظمة ومبادرة شعبية.

لقد اندلعت الاحتجاجات ضد سياسات ترامب الاستبدادية. وركزت على الهجوم على الحقوق الديمقراطية، ومداهمات الهجرة، ونشر القوات الفيدرالية في المدن، والتخفيضات المخطط لها في البرامج الفيدرالية، وخاصةً في مجال الرعاية الصحية. وجاءت الموجة الثانية من الاحتجاجات بعد احتجاجات حزيران الفائت على خلفية الجمود الحكومي بعد فشل الجمهوريين والبيت الأبيض والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق. وانتقد المنظمون إدارة ترامب لإرسالها "عملاء ملثمين إلى شوارعنا" واعتقالها أفرادا دون أوامر قضائية، بينما تقدم في الوقت نفسه أفضل الخدمات لكبار المتبرعين الأثرياء. وأضافوا: "يعتقد الرئيس أن سلطته مطلقة. لكن في أمريكا، ليس لدينا ملوك". وفي السياق نفسه رفعت خلال الاحتجاجات صور ترامب في هيئة ديكتاتور أو زعيم استبدادي يرتدي تاجا، في تعبير واضح عن رفضهم حكمه كملك مطلق أو دكتاتور يفرض سلطته على الشعب الأميركي.

اتهام المحتجين بممارسة الإرهاب

جاءت احتجاجات حزيران الفائت، بعد وقت قصير من أول نشر لقوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وشارك حينها في احتجاجات مماثلة قرابة 5 ملايين مواطن. وكانت المناسبة عرضًا عسكريًا في واشنطن العاصمة حيث أقام الرئيس عرضًا عسكريًا فخمًا للقوات المسلحة في عيد ميلاده التاسع والسبعين، الذي صادف الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكي. أما الاحتجاجات الحالية، فكانت أكبر بكثير، ولذلك تُعتبر مؤشرًا على تنامي المعارضة في عموم البلاد.

وفي الفترة التي سبقت الاحتجاجات، اتهم أنصار ترامب المحتجين بالانتماء إلى حركة مناهضي الفاشية، التي يعتبرها ترامب منظمة إرهابية، ووصفوا الاحتجاجات بأنها "مسيرات معادية لأمريكا". إلا أن هذا الوصف لا يعكس الواقع تمامًا: فالمشاركون والمنظمون ينتمون إلى طيف واسع، من نشطاء المناخ، والنقابيين العماليين، ونشطاء حقوق الإجهاض، إلى منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" المعارضة لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وقوى اليسار السياسي. وأكد المنظمون التزامهم بالعمل السلمي، ودربوا عشرات الآلاف على أساليب المحافظة على الأمن وتهدئة الأوضاع، وبالتالي لم يرغبوا في إعطاء ترامب ذريعة لقمع الاحتجاجات. وارتدى العديد من المحتجين اللون الأصفر، رمزًا للوحدة والمقاومة السلمية.

محاولات احتواء

وشارك العديد من السياسيين الديمقراطيين بفعالية، فكتب تشاك شومر على موقع "أكس": "لا يوجد ديكتاتوريون في أمريكا. ولن نسمح لترامب بمواصلة تقويض ديمقراطيتنا". وأعلن السناتور اليساري بيرني ساندرز من واشنطن العاصمة: "لسنا هنا لأننا نكره أمريكا، بل لأننا نحبها".