في 13 تشرين الثاني، أقرّ البرلمان الاتحادي الألماني تعديلات قانونية تمنح جهاز المخابرات BND، وجهاز الاستخبارات الداخلية، المعروف بهيئة حماية الدستور Bfv صلاحيات واسعة النطاق، مما يحولهما عمليا إلى أجهزة "شرطة سرية". وخلال النقاش البرلماني، ربط وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت من الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ، هذه التعديلات بمسعى ألمانيا لتعزيز قدراتها على خوض الحروب. وبرّر حزمة القوانين هذه بالقول إن ألمانيا تحولت إلى "ساحة عمليات للإرهاب والتطرف والقوى الأجنبية"، مشيراً إلى أن الحدود الفاصلة بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية باتت تتلاشى أكثر فأكثر. وأكد أن البلاد بحاجة إلى أجهزة استخبارات قوية وفعالة من أجل "استعادة الرؤية" والكشف عن الجهات التي تقف وراء الهجمات. واتهم حزب اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، بالسعي إلى "إضعاف هيئة حماية الدستور في وقتٍ تهدد فيه حربٌ خفيةٌ الديمقراطيةَ"، ومن المعروف ان اليمين المحافظ والليبراليون المتطرفون، يضعون حزب اليسار واليمين المتطرف دوما في سلة واحدة.
حزمة قوانين
حصلت حزمة القوانين، المقدمة من وزارة الداخلية الاتحادية، والتي وصفها وزير الداخلية بأنها "إصلاح القرن" على الأغلبية المطلوبة بأصوات كتل الائتلاف الحاكم، المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي (308 نائبا). وصوت ضدها 190 نائباً، معظمهم من "حزب اليسار" و"حزب البديل من أجل ألمانيا"، وامتنع 71 نائباً عن التصويت، أغلبهم من كتلة الخضر، وتغيب 61 نائباً عن جلسة التصويت بالاسم. وإلى جانب "حزب اليسار" و"حزب البديل من أجل ألمانيا"، صوّت ضد الحزمة النائبة عن حزب الخضر "أولي شاوس"، والنائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي "يان ديرين"، والنائبة عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم"ساسكيا لودفيغ".
تشمل حزمة القوانين، السماح لجهاز "حماية الدستور" بالحصول على بيانات تحركات الأفراد من شركات تصنيع السيارات وورش التصليح؛ وكاميرات المراقبة الخاصة؛ ومراقبة المساكن؛ وتجنيد مخبرين في سن السادسة عشرة؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة على نطاق واسع؛ ومنح جهاز المخابرات صلاحية استخدام القوة في حالات التوتر أو الأزمات. وسيكون بإمكان الجهازين القيام باختراقات إلكترونية، لغرض التلاعب بالبيانات أو حذفها. والسماح لـ "هيئة حماية الدستور" بالتدخل سراً في الأدوات المستخدمة في ارتكاب الأفعال، وإعادة توجيه مسارات البيانات، وتعديل محتوى المعلومات المنقولة، بل وينص صراحةً على إمكانية "تقديم معلومات مضللة للأطراف المعنية" و"حذف المعلومات أو تزويرها".
وفي اللحظة الأخيرة، أضيفت مادة تتيح لـ هيئة "حماية الدستور" تقييد تعاونه مع مكاتب استخبارات إقليمية تابعة للولايات المتحدة، بعد الفوز الانتخابي لحزب "البديل من أجل المانيا" اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيا-أنهالت، وحزب "اليسار في ولاية برلين.
انتقدت النائبة كلارا بونغر من حزب اليسار هذا التوجه، معتبرة أنه يؤدي إلى إنشاء شرطة سرية قادرة على الإفلات من رقابة الدولة. وأشارت إلى نشوء "جهاز خارج عن السيطرة يدوس على الحقوق الأساسية"، واصفة إياه بأنه "شرطة سرية ألمانية جديدة" يقدمها وزير الداخلية إلى اليمين المتطرف "جاهزة للاستخدام". وتتمثل نقطة الانتقادات الرئيسية التي توجهها بونغر للمشروع برمته - حتى بعد التعديلات التي أدخلها الائتلاف الحاكم ستجابه لمخاوف دستورية عديدة أبداها قانونيون بارزون، بإلغاء مبدأ الفصل بين عمل هيئة "حماية الدستور" ومهام الشرطة. وكان هذا المبدأ قد فُرض في المانيا الغربية من قبل قوات الحلفاء الغربيين بعد عام 1945، في ضوء تجربة الإرهاب النازي.
ترحيل اللاجئين إلى رواندا
تعتزم ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك واليونان إنشاء مركز للترحيل يُطلق عليه "مركز العودة"، وتم تخصيص 20 مليون يورو في الميزانية الاتحادية لعام 2027 لهذا "المشروع النموذجي". وصرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، عقب اجتماع لممثلي حكومات الدول الخمس في فيينا في تشرين الثاني: "إذا كانت العودة إلى الوطن الأم غير ممكنة، فسيتم في المستقبل نقل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إلى دولة ثالثة، مثل رواندا". ووصف ستوكر هذا التوجه بأنه "تحول جذري وتاريخي في سياسة الهجرة". وقال وزير الداخلية الألماني هناك حاجة ماسة لهذا الخيار؛ نظراً للصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات الترحيل عندما ترفض الدول الأصلية لطالبي اللجوء، -أو الأفراد أنفسهم التعاون. قد وُضعت الأسس القانونية لهذا الإجراء المثير للجدل في منتصف تشرين الأول الفائت، ولم يكن من الممكن اتخاذ القرارات اللازمة في البرلمان الأوروبي إلا بدعم من كتل اليمين المتطرف، التي تضم فاشيين ونازيين جدد.