في ندوة ناقشت موضوعة الانتخابات

نظم مركز البيان للدراسات والتخطيط، أمس الأول،  في بغداد ندوة ناقشت موضوع الانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في 10 تشرين الاول المقبل، حملت عنوان “الانتخابات النيابية: خيارات المشاركة والمقاطعة”. وضيّفت سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، والسياسي المستقل ضياء الأسدي.

وأكد سكرتير الحزب، ان الانتخابات القادمة لا تتوفر فيها الشروط التي تجعلها “حرة ونزيهة، ولذلك قرر الحزب تعليق مشاركته فيها، وفي الوقت ذاته يرى ان قرار بعض الأحزاب الجديدة بمقاطعة الانتخابات هو فعل سياسي إيجابي”، فيما يعتقد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن الانسحاب من الانتخابات وترك المنافسة للقوى السياسية القديمة وحدها “لن يأتي بجديد، وان المقاطعة لغاية الان تجري في المستوى المجهول، ولا احد يعرف ما العمل بعد هذه المقاطعة”.   أما السياسي المستقل ضياء الاسدي فقد حمّل الناخب العراقي مسؤولية اخفاق العملية السياسية بعد 2003. 

 

تعليق المشاركة  

وقال الرفيق رائد فهمي، إن “الحزب الشيوعي العراقي علق مشاركته في الانتخابات. ولم يعلن المقاطعة بعد. القرار جاء بعد عدم توفير شروط تحقيق الانتخابات الحرة والنزيهة”، مبيناً ان الحزب يرى ان “اجراء الانتخابات بدون توفير مستلزماتها وشروطها، سوف يعيد انتاج القوى السياسية المسؤولة عن الازمات نفسها”. 

ونبّه فهمي الى ان “الانتخابات ـ هذه المرة ـ جاءت على احداث سياسية مهمة، على رأسها انتفاضة تشرين، التي أكدت ضرورة التغيير. ولم يكن هذا مطلب المتظاهرين لوحدهم، بل هو ضرورة حتمية يفرضها الواقع السياسي الاقتصادي والاجتماعي”. 

 

تلاعب بالوقت وتسويف للمطالب

وأوضح فهمي ان “الانتخابات طرحت من قبل المتظاهرين ارتباطا بالتغيير، ولكي تكون كذلك، يجب ان تتوفر فيها الشروط اللازمة. ومن ضمنها قانون الانتخابات العادل”، مشيراً الى ان “الحركة الاحتجاجية لم تقدم مسودة لقانون الانتخابات، وبالتالي ترك موضوع تحديد القانون للبرلمان، الذي انتجت قواه قانون انتخابات يضمن بقاءها على رأس السلطة”.  وأكد ان “القوى السياسية راهنت على عامل الوقت؛ فالمنتفضون طالبوا بتحقيق انتخابات مبكرة في تشرين عام 2019. بينما الحكومة سوف تجري الانتخابات بعد عامين من المطالبة بها. وبالتالي فقد المطلب قوته الزمنية، حيث ان الانتخابات لو أجريت في وقت قريب من تشرين، لحققت تغييرات ملحوظة”.

وأشّر ان “القوى السياسية عملت على تسويف المطلب من الناحية القانونية والزمنية”. 

ويجد الرفيق فهمي ان “عناصر تحقيق انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة؛ فقانون الأحزاب غير مطبق، كما أن الحكومة لم تتمكن من حصر السلاح بيد الدولة. كذلك ارادة الناخب غير حرة، والمال السياسي يستخدم من دون ضوابط او رقابة، والأجواء السياسية غير آمنة للمرشحين الجدد، حيث شهدت المرحلة الأخيرة العديد من عمليات الاغتيال السياسي”.

 

فعل سياسي إيجابي  

وعن قرار المقاطعة الذي أعلنته بعض الأحزاب الجديدة، فسّره فهمي بأنه “فعل سياسي إيجابي، ويعبر عن ممارسة اشكال أخرى من الضغط الشعبي لتحقيق الأهداف المطلوبة”، مبينا ان “المقاطعة في حال اللجوء تهدف الى خلق أرضية لتغييرات سياسية من اجل ان تكون الانتخابات ممارسة ديمقراطية حقيقية”. 

 

الدائرة الواحدة أفضل

أما مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، فيعتقد ان “الانسحاب من الانتخابات وترك المنافسة للقوى السياسية القديمة وحدها، لن يأتي بجديد. وان المقاطعة ـ حتى الان ـ تجري في المستوى المجهول. لا احد يعرف ما العمل بعد هذه المقاطعة”، بحسب وجهة نظره.  ويرى الهنداوي ان “الأحزاب الجديدة اكتشفت انها غير قادرة على المشاركة في الانتخابات في ظل هذا القانون، لان القوى السياسية الكبيرة ما زالت قادرة على تحقيق الفوز في الانتخابات. لذلك أعلنت مقاطعتها”. 

ويعتبر المتحدث ان “المتظاهرين لم يكونوا على قدرة عالية من التعبئة، لأجل فرض قانون انتخابات حسب رؤيتهم”، مبينا انه “لو اعتمد قانون الدائرة الواحدة، لكان أفضل، لأنه يمنح الجميع بما فيها الكيانات الصغيرة حظوظا عالية في النجاح”. 

وأضاف قائلاً “كانت هناك مساعي في عام 2017 من قبل رئاسة الجمهورية الى تقسيم العراق الى دائرتين لكل دائرة 50 في المائة من المقاعد؛ واحدة للكيانات السياسية، وأخرى للأشخاص المستقلين او أصحاب الترشيح الفردي”.

 مؤكدا ان “الكتل السياسية في مجلس النواب رفضت المقترح”. 

 

6 ملايين بطاقة الكترونية!

وكشف الهنداوي عن عدد الناخبين الكلي في العراق. وقال ان “العدد الكلي لهم بلغ 25 مليون ناخب؛ منهم 3 ملايين ونصف المليون خارج العراق، وهؤلاء لن يشاكوا في الانتخابات”، مبيناً ان “عدد الناخبين داخل العراق هو 21 مليونا و 500 الف ناخب، منهم مليونان ونصف المليون من الناخبين الجدد، وان من مجموع 21 مليون ناخب هناك 17 مليونا يملكون بطاقة بايوميترية طويلة الأمد، وهناك 6 ملايين بطاقة بايوميترية قصيرة الأمد”.  وأوضح ان “هناك 44 تحالفا سياسيا سجلت للمشاركة في الانتخابات، وهناك 3 الالف و 500 مرشح قدم للانتخابات”، مؤكداً ان “الحكومة ضمنت تنافس 10 مرشحين على كل مقعد”. 

مراقبة الانتخابات  

وأكد المستشار “وجود فريق الانتخابات الدولي في العراق، حيث بلغ عددهم الكلي  25 شخصا، وهم خبراء في كل مجالات الانتخابات”، مشيراً الى ان “مجلس الامن صوت على ارسال مراقبين دوليين للانتخابات”، متوقعاً ان “تكون الانتخابات المقبلة افضل بكثير من سابقاتها”. 

ورهن الهنداوي نجاح الانتخابات بثلاثة عناصر “أولها: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للتصويت “نظام البايومتري”. 

وثانيها المراقبة بأشكالها الثلاثة وهي مراقبة الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات. والعنصر الثالث يتمثل في المراقبة الوطنية”. 

 

ثلاثة مرتكزات 

من جهته، قال السياسي المستقل ضياء الاسدي، ان “هناك ثلاثة مرتكزات حقيقية لنجاح أي عملية ديمقراطية؛ الأول هو توفير قانون للانتخابات، وهذا القانون يجب ان يكون متصلا بقانون الأحزاب والدستور”. 

وأضاف قائلاً: ان “المرتكز الثاني يتعلق بنوعية المرشح وتحديداً مؤهلاته وامكانياته وقدرته على العطاء. أما المرتكز الثالث فيخص الناخب ووعيه”. 

ويربط الاسدي اخفاق العملية السياسية في العراق بـ”وعي الناخب”؛ إذ يبين ان “وعي الناخب العراقي فيه مشكلة كبيرة، فهو يغير قراره في سرعة كبيرة، ويخضع لتأثيرات أي احد”.  وأشار الى انه “منذ عام 2003 اتيحت للمواطن العراقي حرية الاختيار، ونحن نتوقع ان الوعي الانتخابي حصل فيه تطور لكن نتائج الانتخابات، تتحدث بعكس ذلك، وهو يخضع لتأثيرات الاعلام والخدع الأخرى”، مبيناً ان “المرشحين هم نتاج هذا المجتمع وهم يحملون كل ارهاصاته. في المقابل يُطالب المرشح ان يكون مثالياً”.