تضم محافظة الديوانية عددا كبيرا من المواقع الأثرية، يقدرها البعض من الاختصاصيين بنحو 500 موقع، وبعض آخر يقدرها بنحو 1700 موقع تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، ومن أبرزها “مملكة نيبور” في قضاء عفك، و”مدينة مرد” في ناحية السنية. إلا إن هذه المواقع، ورغم كونها تعد من كنوز العراق المهمة، لا تزال تنتظر من يديمها ويستثمرها لتكون رافداً اقتصادياً للبلاد بصورة عامة وللديوانية بصورة خاصة.

وتحتل المحافظة موقعا جغرافيا مهما، يربط بين جنوب البلاد ووسطها، وهي تعد واحدة من أهم المدن التاريخية، ويتجاوز عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة، تعتمد نسبة كبيرة منهم على الزراعة وتربية المواشي.

لكن الأزمة المائية التي خيّمت على البلاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى ضعف الدعم الحكومي للواقع الزراعي، وغزو المحاصيل المستوردة أسواق البلاد، كل ذلك تسبب في تراجع الواقع الزراعي في المحافظة، شأن غيرها من المحافظات، الأمر الذي أغرق المزارعين في ازمة معيشية قاسية.

 إهمال مضاعف للآثار

تفيد لجنة الثقافة والسياحة والآثار البرلمانية، بأن “محافظة الديوانية رغم أنها تشكل ما نسبته 16 في المائة من عدد الآثار في العراق، بحسب مفتش الآثار في المحافظة، وتضم مدينة نيبور (آثار نفر) الأثرية التي تعد العاصمة الدينية لكل الحضارات السابقة، إلا أن الإهمال هو المتصدر هناك”.

وتوضح عضو اللجنة نور نافع الجليحاوي في حديث صحفي، أن لجنتهم كانت لها محاولات عديدة لتحريك المسؤولين من أجل النهوض بقطاع الآثار، لكنها عجزت في هذا المسعى، مؤكدة أن “الأمر لا يقتصر على محافظة الديوانية، إنما هناك إهمال للآثار في عموم العراق، لكن في الديوانية الإهمال مضاعف”.

وتضيف قائلة أن “المتحف الحكومي في الديوانية بات مهددا في ظل وجود جهات تسعى للاستحواذ على ما تبقى من أرضه لتحويلها إلى مشروع استثماري بعيد عن المجال المتحفي”.

وتتابع الجليحاوي قولها: “أما من ناحية السياحة، فإن المحافظة فقيرة جداً في هذا المجال، فلا توجد فيها أماكن سياحية مهيئة، بل على العكس من ذلك، هناك إهمال لمدينة نيبور”.

 ثاني أفقر محافظة

وتصنف الديوانية من المدن الفقيرة، كونها تفتقر إلى الموارد الاقتصادية والمالية الكبيرة، وتعتمد فقط على الزراعة. حيث تعد ثاني أفقر محافظة بعد المثنى -  حسب إحصاءات رسمية تفيد بأن نسبة الفقر في المحافظة تصل إلى 47 في المائة. لكن اختصاصيون يؤكدون أن وجود الآثار في هذه المحافظة يوفر لها أرضاً خصبة لجذب السائحين، ما يمنحها رافداً اقتصادياً مهما حتى على مستوى البلاد.

وفي هذا السياق، يقول المراقب للشأن الديواني، ضياء المهجة، ان “الديوانية من المحافظات الفقيرة بسبب عدم امتلاكها منافذ حدودية أو مشاريع بترودولار، سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال والتراجع نتيجة غياب الدعم الحكومي”.

ويؤكد في حديث صحفي، أن “المحافظة تحتاج إلى وضع خطة استراتيجية لتنشيط قطاعها السياحي، من خلال تفعيل الاستثمار ودخول شركات عالمية لإنشاء مدن ترفيهية وسياحية في ظل وجود هور الدلمج ومدن تاريخية، وعيون مياه كبريتية في غماس، ومساحات خضراء يمكن استغلالها في هذا الجانب”.

لكن الجهات المعنية في المحافظة لا تولي - وفق المهجة - اهتماماً في القطاع السياحي، كذلك في توفير الخدمات للسكان، ما أوصل المحافظة إلى وضع خدمي بائس.

ويشكو أهالي الديوانية من أهمال محافظتهم من النواحي الصحية والتعليمية والطرق والخدمات الأخرى. فيما يشكو المزارعون من الجفاف الذي حول أراضيهم الزراعية وبساتينهم إلى مساحات جرداء، ما أضرهم اقتصاديا.

ونتيجة لذلك، يخرج أهالي الديوانية بين فترة وأخرى في تظاهرات للمطالبة بتحسين واقعهم الخدمي المتردي. فيما يصف مراقبون المحافظة بـ”المنكوبة” نتيجة الفشل في تقديم الخدمات، وعدم استغلال الأموال التي تُخصص لها، بطريقة صحيحة. 

 قلّة الأماكن الترفيهية

ويعيش مواطنو الديوانية حالة من الاستياء جراء قلّة الأماكن الترفيهية، فيما تحوّلت ما كانت تسمى سابقاً بـ”مدينة السعادة” الترفيهية في مركز المحافظة إلى مكب للنفايات ومرتعاً للحيوانات السائبة.

وفي هذا السياق، يقول المواطن أحمد حميد ان “السياحة شبه منسيّة في المحافظة. فلا يوجد اهتمام في الجانب السياحي أو الترفيهي، ترافق ذلك قلّة المشاريع الاستثمارية في هذا الشأن”.

ويضيف في حديث صحفي قائلا أن “أغلب العائلات تضطر في أوقات العطل والأعياد والمناسبات للخروج إلى محافظات أخرى تتوفر فيها أماكن ترفيهية وسياحية، ما يؤكد الحاجة إلى الاهتمام في هذا الجانب أسوة ببقية المحافظات”.