كحال المحافظات الأخرى، تعاني محافظة النجف من سوء الادارة والسياسات الفاشلة لقوى المحاصصة المتنفذة، التي تغولت وهيمنت على موارد المحافظة وحرمت أهاليها من أي فرصة للتنمية الحقيقية، برغم وجود طاقات بشرية وإمكانات وأدوات لتحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، يسعى تحالف قيم المدني في محافظة النجف إلى التنافس الانتخابي لنيل وكسب ثقة الجمهور النجفي الذي اكتوى بنار المحاصصة والفساد. وتنطلق هذه الاستعدادات من قراءة واضحة للمشهد وتشخيصات دقيقة للواقع وما يعاني منه الناس، لتكون هذه المحاولة هي اللبنة الأولى في مسار تحقيق التغيير المنشود.

جائحة المحاصصة

حسنين العميدي، مرشح تحالف قيم المدني في المحافظة، قال إن النجف عانت لأكثر من عقدين من مآلات نهج المحاصصة والفساد الإداري والمالي والسلاح المنفلت الذي جعل العملية السياسية عرجاء.

وأضاف قائلاً: إن “المحافظة تتصدر لسنوات تقارير هيئة النزاهة في قوائم المدن التي اتسمت دوائرها بالفساد المالي والاداري، فجميع القطاعات تعاني في المحافظة من آفة الفساد، بينما هويتها الزراعية غُيبت تماما، وهذا القطاع أصبح شبه معدوم لعدة اسباب أهمها نقص الحصة المائية، فضلاً عن عدم وجود رؤية وبرنامج للتعاطي مع الزيادة السكانية، وبالتالي تفاقم ظاهرة الأحياء السكنية العشوائية خارج إطار التخطيط العمراني”.

ولفت في سياق حديثه مع “طريق الشعب”، إلى أن “المجتمع النجفي اليوم يئن من غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد الاداري والمالي في المؤسسات، وتجذر نهج المحاصصة وخضوع أغلب مدراء الدوائر والمؤسسات المختلفة لقوى السلطة المتنفذة؛ فهناك مسؤولون مستمرون بعملهم على رأس هيئات منذ سنوات، وعليهم عشرات ملفات الفساد في المحاكم المختصة، إضافة لغياب الرقابة والإفلات من العقاب”.

وأكد، أن تحالف قيم المدني يسعى ويعمل على “تقويض الفساد المالي والإداري ودحر نهج المحاصصة، الذي يعتبر مرحلة أولى في القضاء على ذلك النهج الذي صار منظومة متكاملة”، مشيرا الى ان التحالف يسعى لـ”كسر هيمنة القوى المتنفذة على عمل المجالس المحلية”.

ونبّه إلى أن “وجود تحالف قيم المدني في 15 محافظة عراقية بـ “400” مرشح سيكون له أثر في تحقيق أهداف التحالف وبرنامجه، ويبعث رسالة إلى المجتمع بأن البديل السياسي بدأ فعلياً في مزاحمة أحزاب السلطة والوقوف ضد هذه المنظومة والتصدي لسياساتها”.

وخلص العميدي إلى أن هناك غالبية كبيرة متقاطعة مع احزاب السلطة وتبحث عن بديل لها، وهذا ما نلتمسه في أحاديث الناس، وأعتقد أن تحالف قيم المدني سيكون رقماً صعباً في المحافظة. نعم، هذه مهمة وطنية ليست مستحيلة”.

“قيم المدني” هو الأقرب إلى الناس

الناشط السياسي زيد شبيب، قال إن محافظة النجف ربما تختلف عن باقي المحافظات نظراً لأهميتها ورمزيتها الدينية لدى الناس، لذلك تشهد ديمومة في الحركة الاقتصادية والسياحة الدينية.

وأوضح في سياق حديثه مع “طريق الشعب”، أنه على الصعيد الأمني “لا تزال قضية المخدرات تشغل الساحة النجفية، إضافة إلى بعض القضايا الإجرامية وحوادث الانتحار، التي كان آخرها نحر طفل مراهق في سوق النجف من قبل شخص. وبالتالي يمكننا أن نقول إن المحافظة لم تشهد تطورا أو نقلة كبيرة في هذا الملف الحساس”.

وأشار شبيب إلى أن المعاناة “في المحافظة لا تتوقف عند قطاع أو حد معين، بل هي واسعة، وهذا بطبيعة الحال نتيجة حتمية لسوء الإدارة واعتماد نهج المحاصصة أساسا في الإدارة. وفي المقابل هناك تحرك دؤوب لتحالف قيم وأحزابه ومرشحيه البارزين من أجل التصدي وخوض غمار المنافسة الانتخابية. وهذه مهمة وتحد كبيران؛ فهناك 80 في المائة من الناس عزفوا عن المشاركة في الانتخابات السابقة، لاسباب عدة منها غياب البديل السياسي الحقيقي”.

وأشار إلى أن “المواطنين لا يؤمنون أو يعولون على قوى السلطة في قيادة عملية التغيير بعد 20 عاما من فشلها الذريع وسلسلة الاخفاقات؛ فهناك فجوة كبيرة وعدم ثقة لدى المواطن ويقع على عاتق القوى المدنية مهمة ملء هذه الفجوة وردمها واستعادة ثقة الناس، وهي قادرة على ذلك، كونها الأقرب لهم، وأكثرها معرفة بمعاناتهم”.

داء يجب استئصاله

إلى ذلك، ذكر الناشط النجفي علي السنبلي، أن حركة البناء والاعمار في المحافظة لا تتناسب مع حاجتها ومع الموارد المالية.

وتابع حديثه بالقول: ان “المصالح المتضاربة لقوى السلطة المتنفذة والسياسات المتداخلة، والحكومات المتعاقبة سواء محلية او مركزية، عجزت عن توظيف الطاقات البشرية داخل المحافظة، مبينا ان “حركة الاعمار في المحافظة لا تتناسب مع حجم الأموال التي صرفت وتصرف على المشاريع المختلفة”.

وفي سياق حديثه لـ”طريق الشعب”، بين أن “محافظة النجف مدينة يؤمها الآلاف من الناس، ومطار النجف خلال أقل من شهر استقبل نصف مليون إنسان، لكن هذه الموارد لا يتم توظيفها اقتصادياً لتنمية المحافظة”.

ولفت السنبلي إلى أن محافظته كحال شقيقاتها من المحافظات أصيبت بداء المحاصصة والفساد، ما أثر على تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المحافظة التي تغيب على مختلف الصعد، منها الإعمار الذي يكون في مركز المدينة ولا يشمل أطراف المحافظة واقضيتها، مؤكدا “وجود تفاوت كبير في إحالة المشاريع وتوزيعها بين المركز والأطراف؛ فالمواطن واحد، ولا فرق بينهما”.

وخلص إلى أن المحاصصة هي “الداء الذي يجب استئصاله والخلاص منه عبر التغيير الشامل الذي نطمح له جميعاً، والذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب والمتواصل، لأجل الخلاص من الفساد المتفشي والمحاصصة”.