حظيت مدينة السليمانية بنشاط متميز لرابطة المرأة العراقية – فرع بريطانيا، حيث عقدت بالتنسيق مع سكرتارية الرابطة وفروعها، يومي 4 و 5 آيار الجاري، الكونفرنس الأول لتضامن وتظافر جهود المنظمات النسوية العراقية ضد العنف ومواجهة التحديات القانونية.

واستجابة لأهمية شعار الكونفرس  (المرأة العراقية بين العنف والتحديات القانونية ) شهدت قاعة فندق غراند ميلينيوم حضورا كبيرا لتجمع نسوي من رابطيات محليات ، ومن ممثلات عن الرابطة من كافة أنحاء العالم، إلى جانب عدد من برلمانيات سابقات ومن منظمات إقليم كردستان،  وناشطات في مجال حقوق الإنسان ،وإعلاميات ، فضلا عن مشاركة عدد الرجال الباحثين والناشطين بقضايا حقوق المرأة.

وباسم اللجنة التحضيرية دشنت الفعاليات الناشطة النسوية الدكتورة شذى بيسراني، عضو الهيئة الإدارية لرابطة المرأة في المملكة المتحدة ، مشددة في كلمتها الافتتاحية على أنَّ هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع نساء الألفية الثالثة من أجيال كانت قد عبدّت الطريق إلى الجيل الجديد بكل أطيافه وقومياته ومنظماته النسوية، من أجل حمل راية التجديد، في محاولة للوصول معاً إلى أفضل السبل لتعزيز دور المرأة العراقية وحمايتها من قوانين لا تتناسب مع عصرنا الراهن. مبينة بأننا اليوم نجد تراجعاً واضحاً للقوانين الخاصة بالمرأة  في العراق، مما يُحتم  التوقف بشكل جاد لإيجاد الحلول لضمان حقوق المرأة في مجتمع مدنيٍّ متحضر.

 تلتها كلمة الشخصية الوطنية والديمقراطية الأستاذ فاروق ملا مصطفى ، الذي اكد أهمية تواصل النضال من أجل نيل حقوق المرأة ومساندتها ووقوفها إلى جانب الرجل من أجل بناء مستقبل عراق مشرق تسود فيه قيم العدالة والحرية وصيانة كرامة الإنسان.

بعده ألقيت كلمات السيدة شاميران مروكل سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، ورابطة نساء كردستان، والنساء الإيزيديات.

وشهد يوما الكونفرس ست جلسات نقاشات مكثفة بالغة الأهمية طرحت قضايا جوهرية منها بما يتعلق بمناقشة القوانين التي تخص المرأة، و حول وضع المرأة العاملة في القوانين والنقابات ،وعملها في موقع القرار والمنظمات النسوية العراقية وتفعيل دورها، و أهمية ملاجئ النساء ومعالجة مشاكلها في كردستان .

وفي الختام خرج الكونفرنس بجملة من التوصيات مشددا على ضرورة الالتزام بمتابعتها  وتنفيذها عبر تشكيل عدد من اللجان المتخصصة ووضع خطة عمل وإستراتيجية مشتركة ، و التعاون مع اللجنة المشكلة في الدائرة الوطنية للمرأة لمراجعة  القوانين الخاصة بالمرأة ومنها ، قانون الحماية من العنف الأسري، ،و العمل على إطلاق حملة مناصرة واسعة عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والمختصصين للضغط باتجاه تشريعه .

كما أوصى الكونفرنس بالتواصل مع اللجان النيابية المعنية بالقوانين داخل مجلس النواب التي تحتاج إلى تشريع وتعديل ، ومع أقسام المرأة في السلطة التنفيذية ، وتنظيم أنشطة مشتركة تستهدف التعرف على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى مواقع صنع القرار.إلى جانب العمل على  إيصال صوت المجتمع المدني المحلي إلى الجهات الدولية حول التضييق  على الحريات في العراق من قبل الحكومات ومحاولتها في تعديل قانون المنظمات وحملتها ضد قضية النوع الاجتماعي في العراق.

وشدد الكونفرنس على ضرورة إعداد البحوث والدراسات القانونية  المتعلقة بقضايا المرأة وحقوقها في العراق، و ضرورة  عقد جلسات إلكترونية للتعرف على التجارب الدولية بخصوص دور الإيواء للنساء في العالم، مؤكدا تعزيز التضامن النسوي في الخارج مع المنظمات النسوية في الداخل، وعلى وحدة العمل المشترك للمنظمات النسوية العراقية والكردستانية .