شهدت بغداد أمس الأربعاء مسيرة عمالية وشعبية كبيرة إحياءً لعيد العمال العالمي في الأول من أيّار.

وطالب المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة الفردوس واستقرت تحت نصب الحرية في ساحة الحرير، بتفعيل مؤسسات الصناعة الوطنية وتوفير الحقوق والحريات النقابية وتشريع القوانين التي تساهم في رفل الطبقة العاملة ومغادرة نهج الاقتصاد الاحادي والاعتماد على واردات النفط، على حساب قدرات البلد الانتاجية المعطلة وثرواته البشرية والطبيعية المهدورة، جرّاء سوء الإدارة والمحاصصة والفساد.

يوم وطني مهم

وشاركت في المسيرة جماهير غفيرة وأحزاب قوى التغيير الديمقراطية ونقابات وتجمعات عمالية وشخصيات وطنية ومنظمات مهنية وحقوقية، حملت العديد من الشعارات المطلبية الداعية إلى انصاف الطبقة العاملة وسائر الكادحين من أبناء الشعب العراقي.

ووجّه نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق بسام محي، التحايا إلى عمّال العالم، وخصّ العمال العراقيين بالتهنئة في مناسبة يومهم العالمي، مؤكدا أن الأول من أيار يمثل يوما نضاليا ملهما من أجل تحقيق مطالب العمال بالحريات والعدالة الاجتماعية.

وقال الرفق محي، أنّه بالنسبة للحالة العراقية، فإنه تتزايد الحاجة إلى إيلاء الاهتمام الحقيقي لحقوق العمال، وتمكينهم واحترام حقوقهم وتلبية مطالبهم.

وأوضح محي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن الطبقة العاملة العراقية “تعاني من مصاعب كثيرة وأزمات متزايدة نتيجة المنظومة السياسية التي تعتمد على المحاصصة والفساد في إدارة شؤون البلاد، حيث أضرت كثيرا بالعمال، وأهدرت فرصة تحقيق مطالبهم المشروعة وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية”، لافتا إلى أن “السياسات الخاطئة والفساد أوقف الانتاج الوطني وراكم مشاكل البطالة وهمّشا دور العمال على  أهمية دورهم في بناء البلد. ولذلك يحتفل الشيوعيون وأصدقاؤهم سنويا بهذا اليوم المجيد من أجل التأكيد على حقوق العمال والفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة”.

وأضاف نائب السكرتير، أن “تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي في بغداد شاركت في المسيرة بنشاط وهمة عاليتين، وكانت هنالك مساهمات من الشيوعيين في المحافظات القريبة مثل ديالى وكربلاء والديوانية وبابل، إضافة إلى قوى التغيير الديمقراطية والتيار الديمقراطي وشخصيات وطنية وديمقراطية وأعداد غفيرة من المواطنين”، لافتا إلى أن “التظاهرة شكلت معلما مهما وتأكيدا واصرارا جماهيريا على تحقيق مطالب العمال بالحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي لحظة وطنية أيضا لشحذ الهمم نحو الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وبناء الدولة الديمقراطية المدنية التي ترتكز على اساس القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة بما ينسجم مع تطلعات العراقيين”.

الصناعة الوطنية هي النجاح الحقيقي

وفي الأثناء، وصف عدنان الصفار، أمين عام اتحاد نقابات عمال العراق، المشاركة الجماهيرية الكبيرة في المسيرة بأنها “تعبير عن ديدن الشعب العراقي والطبقة العاملة العراقية، وتجسيد لتاريخها النضالي والتضحيات التي قدمتها على مدار عمرها الذي يصل إلى أكثر من تسعين عاما”.

وقال الصفار لـ”طريق الشعب”: إن الاحتفاء بهذه المناسبة في ظل حضور جماهيري لافت “يعكس وعي الشعب العراقي، وحيوية طبقتنا العاملة وحرصها على المضي في النضال والدفاع عن حقوقها وقضاياها الوطنية والطبقية ومصالحها المهنية”، مشددا على “النضال من أجل تطبيق قانون العمل لإنصاف جميع العمال العراقيين وأهمية قانون الضمان الاجتماعي في تلبية حاجاتهم”.

ومضى الصفار بالقول: “نؤكد مجددا دفاعنا عن الحقوق والحريات النقابية المشروعة التي أقرتها مواثيق العمل الدولية وصادق العراق عليها ولكن مع الأسف هناك من يحاول عرقلة هذه المكتسبات والحاق الضرر بالحركة النقابية العراقية من خلال تشريع قوانين جائرة وتعسفية لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها”، مبينا أن “المطالبات التي رفعها المتظاهرون في المسيرة لتفعيل الصناعة الوطنية، هي أساس وحقيقة عمل النقابات وكفاحها من أجل بناء صناعة قادرة تسهم بنهوض البلد”.

وبيّن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق “وجود ما لا يقل 200 منشأة صناعية قادرة على الإنتاج ولكن يجري تعطيلها بسبب سوء الإدارة والمحاصصة وسباق الهيمنة والفساد ومحاولات خصخصة الشركات الوطنية وإلغاء دورها ليفقد العراق هويته بفقدانه صناعته الوطنية”.

العمل النقابي في القطاع العام

وطالب المتظاهرون بتشريع قانون حرية العمل النقابي في القطاع العام، مؤكدين أهمية صيانة واحترام الحقوق النقابية وعدم التضييق عليها، كما يجري منذ فترة من قبل جهات متنفذة.

ودعا صباح حسن، عضو اللجنة التنسيقية في شركات وزارة الصناعة والمعادن، إلى “تشريع القانون واقرار وتمرير كل القوانين الخاصة بانعاش الصناعة الوطنية وايقاف الاستيراد الهائل للبضائع الأجنبية مقابل ازدياد البطالة المقنعة ومعدلات البطالة بين الشباب”.

وقال حسن لـ”طريق الشعب”، إن تشريع قانون حرية العمل النقابي في القطاع العام أمر مهم جدا لأن “العراق ضمن الدول الموقعة على مواثيق حرية العمل النقابي مع منظمة العمل الدولية”، داعيا الرئاسات الثلاث إلى “تشريع قوانين تلبي طموح العراقيين باحياء الصناعة والزراعة، باعتبارهما أهم محورين لنهضة البلاد”.