خمسة أشهر مضت على إعلان الحكومة دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب عليه في أيّار من العام الماضي.

ورغم الهالة الإعلامية الكبيرة التي رافقت اعلان دخول القانون حيز التنفيذ، إلا انه فعليا لم يتم إنفاذه حتى الان، بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذه من قبل مجلس شورى الدولة.

الإعلان عن دخول القانون حيز التنفيذ يجب أن يكون بمثابة خطوة نحو الأمان الاجتماعي والاستقرار المالي للعمال، لكن عندما لا يُترجم هذا الإعلان إلى واقع ملموس، يُطرح السؤال: ما الذي يعيق العملية؟ هل هي البيروقراطية، أم نقص الإرادة السياسية، أم التحديات الاقتصادية؟ أم ماذا؟

عندما تُعلن الحكومات عن تطبيق قوانين جديدة، خاصةً حين يتعلق الأمر بقوانين تمس حياة المواطنين اليومية ومستقبلهم، مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، يكبر الأمل عند المواطنين ويتشبثون به، لكن عندما يتأخر تنفيذ هذه القوانين بشكل غير مبرر، يتحول ذلك الأمل إلى خيبة، والثقة إلى شك. وعليه فإن الحكومة مطالبة بأن تتخذ خطوات فورية لتصحيح هذا الوضع، وان تعلن صراحة أسباب التأخير.

نذكّر بأن القيمة الفعلية للقوانين التي على الورق تكمن في تطبيقها بشكل يخدم المجتمع ويحمي حقوق أفراده.

وهنا تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن مثل هذا التأخير، فهل من اعلان عن ذلك في عيد العمال؟