يحتفل العالم أجمع في الأول من شهر أيار من كل عام بحلول عيد العمال العالمي، حيث يقام تكريما لمساهمات أكثر من ثلاثة مليارات ونصف عامل وهم يكافحون طيلة أيام السنة.

في هذا اليوم العريق ودون أدنى اهتمام من المعنيين يتجه العمال في العراق إلى عملهم اليومي وكأن لا راحة لهم في عيدهم، تواجههم مشاكل جمة من حيث ارتفاع البطالة والحقوق المهدورة من قبل أصحاب القرار، محرومين من الضمان الصحي والاجتماعي بعيدا عن تشريع القوانين التي تليق بتضحياتهم،  فبالرغم من المطالبات المستمرة  والتظاهرات والاحتفالات التي تشهدها ساحتا التحرير والفردوس داخل العاصمة بغداد بيوم العمال العالمي ورفع شعارات تذكر بأهمية دور العامل وضرورة توفير حقوق كاملة له ومناشدتهم بتحسين أوضاعه المعيشية بزيادة الأجور التي باتت متدنية أمام الارتفاع الكبير في أسعار السلع بالسوق المحلية، لكنهم لم يلاقوا سوى استجابة خجولة.

 فيما النقابات والاتحادات العمالية في العراق ما زالت مستمرة في سعيها لخدمة الطبقة العاملة وتحقيق مكاسب العمال خاصة حين رفعت الصوت ولم تسكت عن الاهمال المتعمد بحقهم  من خلال المطالبات المستمرة  والاصرار على نيل الحقوق،  لنجد أنها أثمرت نسبيا حين  بدأت الحكومة بمعالجة أزمة البطالة التي تمثلت بزيادة عدد المشمولين في راتب الحماية الاجتماعية التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين عن العمل ولكن تبقى هناك أزمة العمالة الأجنبية، الذي تزيد من حجم المعاناة وعدم توافر فرص العمل بوجود قرابة المليون عامل أجنبي يعملون في العراق وأغلبهم لا يمتلكون موافقة رسمية بحسب تصريحات حكومية، لنقول على من يلقى العتب .

فيما يؤلمنا  ما يحدث في غزة اليوم من اضطهاد للعمال والفلاحين نتيجة  الإجراءات العقابية  التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين، خاصة شريحة العمال التابعة  لها، ولم يخيل لنا  أن تصل الحرب إلى هذه الحال وأن تواصل إسرائيل تعنتها بمنعهم من العمل، فمنذ ستة  أشهر ومع دخولها الحرب وإعلانها حالة الطوارئ، أغلقت إسرائيل معابرها وحواجزها العسكرية مع الضفة الغربية، ومنعت أكثر من 225 ألف عامل فلسطيني من الوصول لأماكن عملهم داخل الخط الأخضر، لتتفاقم بذلك معاناتهم الاقتصادية وخاصة أن ليس هناك بديل للعمل بمناطق الضفة الغربية في ظل التزامات وأعباء مالية كبيرة، ناهيك عن التدمير للأبنية والمستشفيات والتهجير القسري من غزة حتى بات المواطن بلا مأوى ولا غذاء وعلى مرأى من العالم أجمع دون الوصول لحل يحمي شعبا بأكمله من الظلم والجور، دون العتب  على دور المؤسسات الإنسانية ومجلس الأمن والمحكمة الدولية بحماية شعب أعزل من المجازر والإبادة .

ويبقى واجبنا الوطني كنقابات واتحادات بالعراق يحتم علينا مطالبة الدولة بتحسين الوضع الخدماتي للعمال ورفع سقف رواتبهم وتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي يعد من أهم القوانين التي تسهم بالاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين ولا يقل أهمية عن قانون الخدمة المدنية، والعمل على تسهيل منحهم القروض الميسرة لتشجيعهم على انشاء مشاريع خاصة بهم تخدمهم خاصة باعتبارهم شريحة مكافحة ومظلومة وأساسية في بناء المجتمع.