عقد حزب التقدم والاشتراكية المغربي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أيار الجاري، ندوة دولية شاركت فيها أحزاب شيوعية وتقدمية وديمقراطية، إلى جانب حركات مقاومة من 27 دولة من أوروبا، إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، تحت شعار: "بناء جبهة أممية من أجل السلام".

وذكر البيان الختامي، الذي حصلت "طريق الشعب" على نسخة منه، أن "الندوة نُظّمت في إطار جهود متواصلة للتضامن والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب المضطهدة، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، التي تُعد أولوية قصوى، إلى جانب القضايا المشروعة الأخرى التي تعاني شعوبها من أشكال مختلفة من العدوان والهيمنة والاستعمار الإمبريالي".

وأضاف البيان أن فعاليات الندوة شهدت ثماني جلسات ناقشت أهم القضايا الراهنة والملحّة في عالم اليوم، في ظل سياق دولي معقد يتسم بتصاعد العدوان على عدد من شعوب العالم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان ممنهج من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، عبر وسائل التطهير العرقي والنفي والتجويع، في محاولة لارتكاب إبادة جماعية، وبدعم من قوى الاستعمار والهيمنة العالمية، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن "الهدف الأسمى من هذه المبادرة، في هذا المنعطف الحاسم من تاريخ البشرية، هو بناء تحالف دولي موحد مناهض للحرب والاحتلال والاستعمار، يقف في وجه كل أشكال العدوان على سيادة الشعوب ومواردها، ويؤمن بقيم السلام والعدالة والإنصاف".

وأكدت الأحزاب والمنظمات المكونة للجبهة الأممية من أجل السلام، سعيها لتحقيق السلام في كافة أرجاء العالم، سلام قائم على مبادئ العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعوب. كما عبرت عن تضامنها الكامل واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة ضد آلة الإبادة والتطهير العرقي التي يديرها الكيان الصهيوني، بدعم من قوى الاستعمار والإمبريالية.

وشدد البيان على أن "الطابع العنصري والهمجي للأيديولوجيا الصهيونية يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية، بما في ذلك اليهودية نفسها"، داعياً كافة القوى الحرة في العالم إلى التوحد والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته وصموده، بجميع الوسائل المتاحة.

ودعت القوى المشاركة في الندوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل، يضم جميع الفصائل، بهدف صياغة خطاب وطني موحد يُسهم، إلى جانب الجهود العربية والدولية، في وقف العدوان والتهجير في غزة والضفة الغربية، مع تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ورفض محاولات تصنيف المقاومة كـ"إرهاب"، أو استثنائها من النسيج الوطني الفلسطيني.

وأدانت الندوة مخطط إعادة التسلح الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي، والذي يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلم وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما أعلنت تضامنها مع شعوب أمريكا اللاتينية المستهدفة من قبل الإمبريالية الأمريكية، وفي مقدمتها كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، داعية إلى رفع العقوبات الجائرة عنها، واحترام سيادتها واستقلال قرارها السياسي.

ودعا البيان إلى إنهاء الهيمنة الرأسمالية العالمية والنظام التجاري الحر الذي يخدم مصالح الإمبريالية، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مشدداً على احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي وعادل ونهائي للنزاع في الصحراء.

وحث المشاركون في الندوة جميع القوى الديمقراطية والوطنية المناضلة من أجل العدالة الاجتماعية على الانخراط في المبادرة الدولية للسلام "أوقفوا الحرب العالمية الثالثة"، والتكتل في مواجهة الإمبريالية، والصهيونية، والحروب والصراعات التي تغذّيها.