يرى العديد من المهتمين والمراقبين للوضع السياسي، أن إبعاد الأحزاب التي تمتلك أذرعا مسلحة عن الانتخابات، يمثل الخطوة الأهم أمام توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية، فضلا عن تعزيز الثقة بالنظام السياسي في البلد.
قانون الأحزاب والمال السياسي
وقال الرفيق علي صاحب، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان "القوى السياسية التي تمتلك أذرعا مسلحة، استخدمت أدواتها في العمليات الانتخابية السابقة، وحققت حضوراً في المشهدين البرلماني والحكومي، وهي تمارس في الوقت عينه سيطرة على المشهد الأمني والاقتصادي والسياسي".
وأضاف، ان "ادعاء قوى وأحزاب سياسية بأنها لا تمتلك أذرعا مسلحة في محاولة للتهرب من بنادقها المنفلتة، لم يعد ينطلي على المواطنين، لأن جميع الأجنحة المسلحة صار معروفا لدى الناس جهات ارتباطها السياسية"، مشددا على انه "ينبغي ان تقوم الجهات المعنية بتنفيذ قانون الأحزاب قولاً وفعلاً بمنع هذه الجهات من العمل السياسي المدني".
وأكد الرفيق أهمية ان "تعالج مفوضية الانتخابات موضوعة مشاركة افراد الأمن في الانتخابات النيابية من خلال منحهم الحق في الانتخاب في يوم الاقتراع العام وليس في يوم خاص، وذلك للسيطرة على عملية تصويتهم وعدم إجبارهم من قبل القيادات الأمنية التي يرتبطون بها، على جعلهم يختارون مرشحين معينين تابعين للأحزاب المتنفذة".
كما شدد صاحب على ضرورة ضبط إيقاع الدعاية الانتخابية والمال السياسي الذي يتحكم ببوصلة الانتخابات لصالح معسكر أحزاب المحاصصة والفساد التي تسيطر على مقدرات البلد، منذ أكثر من عقدين، فضلا عن استغلال المناصب التنفيذية في ترويج تلك الدعايات.
إجراءات تأديبية!
الأكاديمي د. فارس حرّام يرى ان عدم تطبيق قانون الأحزاب هو السبب الاساسي لكل ما يحصل من فشل في العملية السياسية الحالية، وهو السبب الأول لفشل العملية الانتخابية في ان تكون ممثلا حقيقيا لصوت المجتمع.
وقال حرّام لـ"طريق الشعب"، ان "هناك فقرات في قانون الأحزاب تمنع وجود أحزاب مسلحة وتفرض عليها ان تكشف عن مصادر تمويلها وفي حال عدم امتثالها لهذين الشرطين مع الشروط الأخرى الواردة في القانون يحق للقضاء حل الحزب وهذا منصوص عليه في القانون المذكور، ومن ثم فان تفعيل هذا القانون واتخاذ القضاء إجراءات تأديبية باستخدام هذا القانون وحل الأحزاب المسلحة، يعني اننا نتجه فعليا الى إعادة الثقة بالنظام الانتخابي، ومن ثم إعادة الثقة بالنظام السياسي برمته".
وأشار حرّام الى انه "علينا ان نقر بان العزوف الجماهيري عن الانتخابات وفقدان الثقة بالنظام السياسي ونظامه الانتخابي واجراءاته الانتخابية سببه الأول والرئيس ان المواطن يرى ان هناك أحزابا وشخصيات فوق القانون تصرُّ على خرق الدستور والقوانين النافذة وعدم امتثالها اليها، وهذا يفقد ثقة المواطن بالنظام السياسي برمته؛ فالعزوف عن الانتخابات سببه عدم تطبيق هذه الأحزاب للقوانين وعدم قدرة القضاء على فرض القوانين على هذه الأحزاب وهذه الشخصيات".
ورهن حرام "انهاء حالة العزوف وجعل المشاركة واسعة في الانتخابات، بمعالجة هذه النقطة الجوهرية في نظامنا السياسي، والا سيبقى الوضع على ما هو عليه".
مجلس النواب فقد وضعه القانوني!
من جانبه، شرح القاضي والنائب السابق د. وائل عبد اللطيف، انه "ورد في الدستور وفي قانون الانتخابات ان الفصائل المسلحة ممنوعة من الترشح للانتخابات، وذلك لان مهنتها تختلف عن مهنة مجلس النواب المدنية".
وأضاف عبد اللطيف لـ"طريق الشعب"، ان "استبعاد الأحزاب التي تمتلك سلاحا عن الدخول في الانتخابات امر سليم، لكي لا تتغول في مجلس النواب في حال وصولها اليه. وهذا القرار يمكن ان يعزز من توسيع القاعدة الشعبية تجاه المشاركة في الانتخابات".
وحذر من أن العزوف عن الانتخابات "أمر خاطئ. والصحيح ان نذهب باتجاه انتخاب الشخصيات السليمة التي تستطيع ان تعمل لصالح البلد"، منوها بان "مجلس النواب في الدورة الحالية فقد وضعه القانوني والرقابي والتشريعي، وفقد جلسات الاجتماع، وبالتالي لم يعد مجلس نواب حقيقي".
وواصل الحديث بأن "المجلس النيابي الصحيح هو الذي يعتمد على كفاءات تستطيع ان تضع العراق على السكة الصحيحة من التطور والنمو، بدلا من اللجوء الى وسائل عديدة يرتكبها بعض أعضاء مجلس النواب وهي لا تعني عملهم أبدا".
أقوى من القانون!
الكاتب والصحفي، فلاح المشعل، قال ان "من شروط الديمقراطية أن تخضع العملية الانتخابية إلى قواعد وقوانين، ومن ضمن هذه القوانين قانون الأحزاب الذي تعتمده المفوضية العليا للانتخابات، ومن شروطها التعريف بمصادر التمويل، وعدم السماح للأحزاب التي لها ميليشيات مسلحة، لكن للأسف لم يُعمل بهذين القانونين، ما يجعل العملية الانتخابية منقوصة وفاقدة لأجزاء مهمة لمضامينها الاجتماعية والوطنية".
وأَضاف المشعل في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "إبعاد الأحزاب ذات الأذرع المسلحة، أو التي استأثرت بالمال العام ووظفت موارد الدولة، هذا الإجراء سوف يشجع القوى والأحزاب الوطنية والشخصيات الاجتماعية والمستقلة على المشاركة الواسعة، وتغيير واقع المشهد الانتخابي والديمقراطي، لكن ما يحدث للأسف أن الأحزاب وأذرعها المسلحة أقوى من القانون، الأمر الذي يجعل نسبة المشاركة الجماهيرية متدنية جداً".
تحسين ظروف الانتخابات ونتائجها
الأمين العام للبيت الوطني حسين الغرابي، أكد لـ"طريق الشعب"، ان "مشاركة الأحزاب ذات النهج الميليشياوي والأذرع المسلحة يفقد مصداقية الانتخابات، ويجعل الأغلبية غير مؤمنة بنتائج هذه الانتخابات، كون السلاح يستخدم بفرض بعض المرشحين على مناطق وقرى كاملة بل وفي بعض الأحيان محافظات كاملة بالتهديد والوعيد وهذا ما حصل سابقا".
وتابع الغرابي، أن "تطبيق قانون الانتخابات هو واجب المفوضية، ولا بد من تطبيقه، لتحسين ظروف الانتخابات ونتائجها ولكي تكون نزيهة فعلا".
وبيّن، أن "غياب قوى السلاح سيفتح الباب امام مشاركة واسعة من ابناء الشعب، كما حصل في الدورتين الأوليين بعد سقوط النظام السابق".