قالت اللجنة المالية النيابية، أمس، إن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدا لإرسال جداول موازنة 2025، فيما حذرت من الإبقاء على الـ70 دولارا كسعر تخميني لبيع النفط، لأن ذلك سيدخل البلاد في عجز مالي كارثي، ويضطر الحكومة لإنفاق الايرادات المالية على الرواتب فقط.

وحذر ناشطون من عدم ارفاق الحسابات الختامية مع جداول الموازنة، عادين ذلك تجاوزاً على الدستور وقرار المحكمة الاتحادية.

وطالبوا برفض الجداول دون الحسابات الختامية للاعوام السابقة، من اجل الاطلاع على حجم الانفاق وابوابه بشكل فعلي وليس تخمينياً.

سعر برميل النفط

وحذرت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.

وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، أن "سعر برميل النفط كان محدداً في قانون الموازنة العامة 70 دولاراً للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من 70 دولاراً، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا".

وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية 90 تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون 60 دولاراً ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط".

وعن مصير جداول الموازنة، أوضح النائب، أن "جداول الموازنة تأخرت في مجلس الوزراء ولم يتم بعد تحديد موعد إرسالها إلى مجلس النواب".

نائب: الحكومة تتحدانا!

فيما قال زميله في اللجنة ذاتها، النائب سعد النوبي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت خلال الفترة الماضية كلاً من: وزير التخطيط محمد تميم، ووزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة جداول قانون الموازنة العامة للعام 2025، وقد أبلغ الوزيران اللجنة بإرسال الجداول إلى مجلس الوزراء".

وأضاف، "لكننا حتى الآن نلاحظ تأخر الحكومة في عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها"، معتبراً أن "هناك تحدياً واضحاً من قبل الحكومة يتمثل بعدم إرسال الجداول إلى البرلمان دون معرفة الأسباب".

تبرير حكومي

وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، امس الأربعاء، عن أسباب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب حتى الآن، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب. وأضاف أنه "لا يخفى ان بوادر حصول دورة أصول نفطية باتجاه الهبوط بأسعار النفط العالمية يأتي بعد التطورات الجيوسياسية في منطقة الحرب الروسية الاوكرانية والشرق الاوسط، واستثناء النفط والغاز من الحروب التجارية الامريكية، وقيام منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (اوبك+) بازالة قيد حصص الإنتاج على الأعضاء جميعها".

وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، كشفت أمس الاول الثلاثاء، عن توجه عراقي لإعادة تعيين سعر برميل النفط في موازنة عام 2025. ووفقا لتقرير نشرته الوكالة فإن "مسؤولين عراقيين اكدوا لها، ان الحكومة تبحث الآن إعادة تعيين سعر برميل النفط في الموازنة المتبقية لعام 2025 بهدف التوصل إلى معرفة حقيقية لقدرة الحكومة على دفع التكاليف التشغيلية وأهمها الرواتب بناء على أسعار النفط الجديدة".

اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع

من جانبه، كشف رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان أوميد صباح، أمس الأربعاء، عن اجتماع مهم سيُعقد يوم السبت المقبل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمناقشة ملف تصدير نفط الإقليم، وذلك بحضور ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم.