أعلنت اللجنة التحضيرية في تحالف 188، انتهاء الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للقوى الوطنية والمدنية لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية، يوم غد الجمعة في بغداد.

وجدد قياديون في التحالف موقفهم الرافض للتعديلات المقترحة على القانون، مطالبين بسحبها وفتح حوار مجتمعي، للحافظ على مدنية الدولة.

وحذروا من أن الجهات المؤيدة للتعديلات تزعم أنها أرضت الأطراف المناهضة للتعديل داخل مجلس النواب وخارجه، الأمر الذي اضطر التحالف الى عقد هذا المؤتمر لكشف الحقائق ومحاولات التضليل والتزييف التي تتبناها الجهات المؤيدة والمتبنية للتعديل.

الدعوات أرسلت

وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية: إنها باشرت توزيع الدعوات على مختلف الجهات والشخصيات والقوى الرافضة لتعديل القانون، فضلاً عن الجهات الرسمية الحكومية والنيابية والقضائية، والمنظمات الدولية، وذلك لحضور المؤتمر والمشاركة فيه.

وأكدت اللجنة، الانتهاء من إعداد برنامج المؤتمر، الذي سوف يتضمن قراءة كلمات وبيانات مختلف الجهات المساهمة فيه، وسوف يعرض في نهايته البيان الختامي والتوصيات التي تتمخض عن المؤتمر. وشددت اللجنة على أن تحالف 188 مستمر في تنظيم الأنشطة والفعاليات الرافضة لتعديل القانون، وانه يسعى لتوسيع ذلك في الأيام المقبلة.

حفاظاً على مدنيّة الدولة

وأكدت الرفيقة بشرى ابو العيس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وعضو تحالف 188، وجود رفض واسع سياسي ونيابي واجتماعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى ان القوى السياسية المتنفذة فشلت في تمثيل المواطنين سياسياً واجتماعياً، لذلك تجددت مساعيها الى استخدام أسلوب التأجيج الطائفي، بهدف حماية وجودهم بالسلطة، وذلك عبر تعديل قانون الأحوال الشخصية بهذه الصيغة الطائفية، وتشريع قوانين أخرى فيها مصالح خاصة.

 وشددت أبو العيس في تصريح لـ"طريق الشعب" على ضرورة تحويل موضوع تعديل القانون إلى مجلس الوزراء لغرض فتح نقاش واسع وشفاف بخصوص بعض القضايا التي يمكن تعديلها في القانون، بما فيها المادة 57، لافتة الى أهمية ان لا يلغي اي تعديل الحقوق المكتسبة التي تتمتع بها النساء في القانون النافذ. كذلك أهمية الحفاظ على كرامة الطفولة والأسرة العراقية، وفق ما نص عليه الدستور.

وعللت الرفيقة رفض تعديل القانون بالحرص والحفاظ على مدنية الدولة ودستورها النافذ. كذلك للدفاع عن المواطنة وحقوق الإنسان، إزاء محاولات تقسيم المجتمع طائفياً واثنياً.

ثبات تحالف 188 في مواجهة التعديل

أكدت عضو تحالف 188، وجدان عبد الأمير، أن هناك "مراوغة وتسويف من الأطراف المهيمنة على مجلس النواب بهدف تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية"، مضيفةً أن هذه الأطراف تحاول إيهام الناس بإجراء بعض التعديلات، بينما تبقى المحاولات قائمة لتمرير التعديل وفق الصيغة المعدة مسبقاً.

وأشارت عبد الأمير إلى أن "المؤتمر الوطني المرتقب يأتي في سياق الرفض المستمر لمحاولات الالتفاف على إرادة الأغلبية الشعبية الرافضة لتلك التعديلات"، موضحة أنه "سيشهد مشاركة جهات مختلفة، من خارج تحالف 188، إضافة إلى حضور نواب وشخصيات سياسية وأحزاب وطنية.

وقالت إن المؤتمر "سيجدد الموقف الرافض بصوت عالٍ وقوة، وسيوضح ثبات تحالف 188 على موقفه الرافض، مع استعراض الخطوط العريضة التي وضعها منذ تأسيسه، والتي تتضمن سحب التعديل الحالي وفتح حوار مجتمعي واسع".

كما نوهت عبد الأمير بأن الأطراف الداعمة للتعديل تدعي أنها استرضت الأطراف المناهضة من خلال جلسات رسمية، مؤكدة أن هذا الادعاء "غير صحيح تماماً"، وأن هذا هو أحد الأسباب التي دفعت التحالف لعقد المؤتمر.

واختتمت عبد الأمير حديثها بالإشارة إلى أن "المؤتمر سيتضمن جلسة حوارية وكلمة للتحالف والمنظمات المشاركة، وسينتج عنه توصيات وبيان ختامي يوضح الموقف"، معتبرة أنه يمثل "نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الأنشطة الرافضة للتعديل، مع خطط مستقبلية لمنع تمريره".

حملة  تسيء للقانون النافذ

من جهته، أكد رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان محمد السلامي، أنّ "هناك حملة ممنهجة لا تزال تستهدف تشويه سمعة وأهمية قانون الأحوال الشخصية النافذ، مع تصاعد الضغوط لتمرير تعديل مشوه على القانون".

وقال السلامي في حديث مع "طريق الشعب"، إنّ "الضغوط السياسية داخل مجلس النواب تتمثل في مساومات وصفقات سياسية لتمرير التعديل، مدعومة بأصوات القوى الطائفية لإيجاد ضغط أكبر".  وأضاف، أنّ المعارضة القوية من قبل قانونيين وقضاة، إلى جانب حملة تحالف 188، تمكنت من التصدي لمحاولات التعديل وعرقلة المساعي الداعمة له.

وأشار السلامي إلى أن "الدوافع السياسية الطائفية تشكل المحرك الأساسي وراء هذه المحاولات، كما أن توقيت طرح التعديل يتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العام المقبل، حيث يسعى البعض لكسب أصوات طائفية أو خداع من يجهل أهمية القانون الحالي، إلى جانب المساومات السياسية التي تندرج ضمن قوانين السلة الواحدة".

واختتم السلامي بالقول: إن "أهمية المؤتمر تكمن في قطع الطريق على محاولات تمرير التعديل الذي يهدد حقوق المرأة والطفل، ويضر بمفهوم المواطنة الحقيقية للعراقي، ويؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والإثني وتفتيت النسيج المجتمعي".