جدد مجلس النواب إدراج عدد من القوانين الخلافية على جدول اعماله في جلسة اليوم الثلاثاء، بعد ان فشل في تمريرها في جلسة امس الاول الاحد.

في المقابل جدد أعضاء في مجلس النواب وناشطون اعتراضهم على طريقة تمرير القوانين، مؤكدين ان اعتماد هذه الطريقة يؤثر على مهنية التصويت ويعكس صورة سلبية عن أداء مجلس النواب.

واعلن مجلس النواب عن ادراج مشاريع ومقترحات قوانين اعادة العقارات الى اصحابها، والاحوال الشخصية، والعفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد العسكري للحشد الشعبي، ضمن جدول اعمال الجلسة المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء.

غياب الثقة

وفي هذا الشأن، أكد عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار ان “تمرير القوانين في سلة واحدة يعكس حالة غياب الثقة بين الكتل السياسية”.

وأضاف ان “هذه الطريقة تسهم في التأثير على مهنية التصويت من قبل أعضاء مجلس النواب ويجب عدم القبول بمثل هذه الأمور”، منوها الى ان “موضوع تمرير القوانين من عدمه يعتمد بالدرجة الأساس على مدى التوافق بين الأحزاب المسيطرة على مجلس النواب”.

فيما قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، أن طرح هذه القوانين في سلة واحدة يعكس انعدام الثقة الكبير بين القوى السياسية، داعيا إلى ضرورة منح اللجان البرلمانية الوقت الكافي لإجراء التعديلات اللازمة.

وأضاف عنوز، أن القوانين المطروحة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنضيجها، مشيراً إلى أن تجاوز صلاحيات اللجان البرلمانية يعد خرقاً للمادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتابع، أن الكتل السياسية لم تصل بعد إلى اتفاقات نهائية بشأن القوانين، خاصة قانون العفو الذي يشهد الكثير من الاقتراحات الجديدة. ويستمر الحوار بين الكتل السياسية ووزارة العدل لضمان معالجة القضايا المرتبطة بالازدحام والمقترحات المقدمة.

وترأس محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، امس الاثنين، اجتماعًا موسعًا للجنة القانونية النيابية، لمناقشة مجمل القوانين المقدمة للتصويت والمطروحة على جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الثلاثاء.

وركز الاجتماع على بحث المواد الخلافية في مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث وجه المندلاوي رئاسة واعضاء اللجنة القانونية النيابية بالإسراع في حسمها لغرض التصويت على القانون، إلى جانب التصويت على قوانين (الأحوال الشخصية، والخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، واعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل).

انجازات وهمية!

من جانبه، اكد الرفيق حسين النجار عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، فشل مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية الرقابية والتشريعية طيلة الدورة البرلمانية الحالية، وراحت كتله النيابية المتنفذة تبحث عن إنجازات وهمية بهدف ايهام الناس على انهم قدموا منجزاً للشعب العراقي.

وأضاف النجار ان “نهج المحاصصة الفاشل الذي تدير به منظومة المحاصصة العملية السياسية، بات يتحكم بوضع القوانين على جدول اعمال مجلس النواب، وعاد الى أسلوب وضع القوانين في سلة واحدة لضمان تمريرها، ما يعني ان هذه القوانين غير جاهزة من النواحي القانونية والدستورية، وعليها الكثير من الملاحظات والاشكالات”.

ولفت الى فشل المجلس في اكمال نصابه في الفترة الماضية، بسبب تضمين جدول اعماله قوانين خلافية، مؤكداً ان القوى السياسية التي تتحكم في المشهد البرلماني حالياً هي مجرد أقلية برلمانية خسرت المعركة الانتخابية السابقة.