نفط العراق بين الموازنة وإشتراطات أوبك

نشرت صحيفة "ذي ناشينول" الناطقة بالإنكليزية مقالاً للخبير النفطي روبن ميلز ذكر فيه بأن إنتاج العراق من النفط لم يكن أمراً مثيراً للجدل الى هذا الحد، قبل أن تتخذ منظمة الأوبك قراراً بالتراجع عن خططها بزيادة الإنتاج، مما جعل للسياسات النفطية العراقية، سواءً في الوقت الحاضر أو في المستقبل، تأثيراً بالغاً على إستراتيجيات المجموعة.

تجاوز القرارات

واوضح التقرير بأن دولاً ثلاث هي روسيا وكازاخستان والعراق، كانت قد وعدت بتغيير خططها الإنتاجية لمعالجة الزيادة غير المرغوب بها في انتاج الأوبك، لكن معطيات الشهرين الأخيرين، اظهرت بأن الوفاء بهذا الوعد، أمر في غاية الصعوبة. فقد بلغ إنتاج روسيا في تموز الماضي 9.089 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مما خصصتها لها أوبك بحوالي 100 ألف برميل يومياً. وكان انتاج كازاخستان في نفس الشهر  1.545 مليون برميل أي بزيادة قدرها 77 ألف برميل يومياً عن حصتها، في وقت تخطط فيه لتعزيز قدرتها إلى حوالي 2.11 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027. ويبدو العراق، حسب رأي الكاتب، المخالف الرئيسي لقرار الأوبك، إذ بلغ انتاجه 4.251 مليون برميل يومياً أي بزيادة قدرها 251 ألف برميل يومياً عن حصته، فيما أعلنت وزارة النفط العراقية بأنها تخطط لإنتاج 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028.

مشاكل داخلية

واعرب الكاتب عن إعتقاده بأن إمتثال العراق لقرارات الأوبك قد واجه صعوبات جدية. فحين اغلقت تركيا خط أنابيب التصدير العابرة لموانئها، جراء الغرامات التي فرضتها محكمة التجارة الدولية عليها لسماحها بعبور نفط كردستان من أراضيها بدون موافقة بغداد، توقف انتاج كردستان من النفط، فاضطرت الحكومة الاتحادية إلى تعزيز إنتاجها لتعويض النقص البالغ 400 ألف برميل يومياً.

وتعود هذه الزيادة المفرطة في انتاج العراق، والتي تجعله مخالفاً لإشتراطات الأوبك، حسب الكاتب، الى إستئناف الأقليم للإنتاج بعد فشل المفاوضات المكثفة بين حكومته والسلطات الفيدرالية، وهو من أهم اسباب المشاكل الحادة بين بغداد وأربيل.

مشاريع جديدة

واضاف الكاتب بأن الحكومة الحالية نجحت في إبرام عدد من الإتفاقيات التي تزيد من قدرة البلاد على إنتاج النفط والغاز، منها عقد مع شركة توتال إنيرجيز والذي سيضيف نحو 150 ألف برميل يومياً من الطاقة في حقل راتاوي، وعقد مع شركة لوك أويل لتطوير حقل إريدو بهدف إنتاج 250 ألف برميل يومياً، وعقد توسيع حقل الفيحاء، مع شركة دراجون أويل التابعة لشركة الإمارات الوطنية للبترول. وهناك أيضاً عدد من حقول النفط والغاز وكتل الاستكشاف لشركات صينية أصغر حجماً، وتغييراً في آليات العمل بحيث من المتوقع أن يُعتمد نظام تقاسم الأرباح، كما مع شركة بيترش بيتروليوم لتطوير حقول كركوك التاريخية. وخلص الكاتب الى القول بأن هذه المشاريع تكفي من الناحية النظرية، لتحقيق هدف إنتاج ستة ملايين برميل يومياً، إذا ما تم تنشيط خط الأنابيب من كركوك إلى تركيا، الذي دمره تنظيم داعش، وتعزيز قدرة موانئ البصرة، وإعادة بناء خط أنابيب من الشمال إلى الجنوب لإضفاء المرونة، واستكمال خط أنابيب جديد إلى العقبة في الأردن، والذي  يواجه معارضة سياسية بشأن علاقات عمان مع إسرائيل.

اقتصاد ريعي بإمتياز

وأشار الكاتب الى أن بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المنخفضة إلى حد ما، أو تعرضها لإنخفاض شديد وسريع، سيوقع موازنة العراق في مأزق، لأن السعر المقّدر فيها والبالغ حوالي 80 دولارا للبرميل هو أعلى من سعر خام برنت الحالي والبالغ 71 دولارا للبرميل، الأمر الذي سيوقف أو يؤخر إنجاز بعض مشاريع البنية الأساسية الرئيسية، ولعله يُجبر بغداد على تصدير المزيد من النفط لتعويض العجز.

ولما كان من غير المرجح أن يتمّكن العراق من الإيفاء بوعوده للأوبك في فترة قصيرة، رأى الكاتب أن تجد المنظمة حلاً سريعاً ومناسباً وتكف عن ممارسة الضغوط، لأن رغبة العراق في بيع المزيد من البراميل ستسبب لها صداعاً مستمراً.