قال الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان هناك إصرارا من بعض الأطراف السياسية على تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية عبر عقد توافقات تخادمية بين الكتل ومقايضات في التشريع.

وأردف الرفيق فهمي حديثه في منشور على صفحته في فيسبوك، أنه "لا يجوز التعامل مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية"، محذرا من أن "هذا القانون له أبعاد وتداعيات اجتماعية وسياسية ودستورية طويلة الامد تمس كل بيت عراقي، وتماسك النسيج الاجتماعي، وبناء الدولة، ومبدأ الفصل بين السلطات وحقوق المرأة والطفل".

وذكر، ان الكتل النيابية تتعامل مع التعديل وفق مصالح فئوية ضيقة. بينما من المفترض أن يحظى أي تشريع يخص الأحوال الشخصية بتوافق مجتمعي وليس مجرد أغلبية برلمانية. ولهذا كان الأجدى والأسلم أن يقدم التعديل بصورة مشروع قانون من قبل الحكومة وليس مقترحا يقدمه نائب بصورة مفاجئة، ومن دون مشاورات واسعة مسبقة داخل مجلس النواب وخارجه.

ونبّه سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الى أن تمرير التعديل بأسلوب كسر الإرادات لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيّقة، سيُحدث شروخا اضافية في المجتمع. كما سيؤجج مشاعر التعصب الطائفي، ويزيد من عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.