تتواصل الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على تردي الخدمات وغياب فرص العمل وتأخير صرف الرواتب، فيما جددت القوات الأمنية الاعتداء على حملة الشهادات العليا المتظاهرين أمام وزارة الكهرباء.

اعتداء جديد

وتظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا الموظفين في وزارة الكهرباء، وأغلقوا الباب الرئيس لمبنى الوزارة، احتجاجًا على تأخير احتساب شهاداتهم.

وأكد المتظاهرون، أن اللجان التي شكلها الوزير لم تقم باحتساب شهاداتهم منذ أكثر من عام، مشيرين الى أن “الوزير والمسؤولين التقوا بممثلين عن المتظاهرين في عدة مناسبات، إلا أنه لم تصدر أوامر واضحة بشأن احتساب الشهادات”.

وأفاد مصدر أمني بإصابة 7 متظاهرين، بينهم امرأة، نتيجة استخدام قوات الأمن العصا الكهربائية والدونكي أثناء محاولة فض التظاهرة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام العصا الكهربائية والدونكي، ما أثار ردود فعل واسعة من قبل المدونين.

ملاحقة مستمرة

وطالب عدد من ناشطي البصرة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لوضع حد للاعتقالات والدعاوى الكيدية بحق عدد من نشطاء الحراك الشعبي. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في ساحة البحرية المجاورة لمبنى المحافظة، حيث هددوا بتنظيم وقفات أخرى، إذا لم تتوقف الإجراءات الأمنية “التعسفية” بحقهم.

وقال علي العبادي، مدير مركز حقوق الإنسان: إن “هناك اعتداءات وملاحقات ضد ناشطي البصرة وصلت إلى حد إطلاق النار ضد أحدهم في منطقة الزبير، ما أدى إلى ترويع الأهالي”.

وأضاف العبادي، أن الوقفة الحالية هي الثانية قرب فلكة البحرية، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم وقفات أخرى إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

من جانبه، أشار الناشط علاء الرماحي إلى أنهم يواصلون رصد المخالفات ونقلها إلى الإعلام.

وأضاف: “نطالب الحكومة المركزية ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف الحملات الأمنية ضدنا، فالأمور لا تستدعي هذا الحجم من الملاحقات والقمع غير المبرر”.

احتجاجا على إزالة المنازل

وتظاهر العشرات من ساكني شواطئ نهر دجلة في مدينة الكوت وأطرافها، أمام مجلس محافظة واسط، احتجاجًا على تبليغات تفيد بإخلاء الشواطئ وإزالة منازلهم في غضون 10 أيام.

 وأكد المحتجون، أن وجودهم قانوني، مشيرين إلى أن منتجاتهم الزراعية من الخضراوات والفواكه تمثل سلة غذائية لمدينة الكوت، وأن بعض العوائل تقيم في هذه المنطقة منذ 120 عامًا.

وأوضح حربي عبيد، أحد المتظاهرين، أن ساكني شواطئ نهر دجلة يعملون وفق قانون (59) لسنة 1987 الذي يتيح البناء على ضفتي النهر، مع مراعاة الخط المحدد من قبل وزارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن بعض العوائل تسكن المنطقة منذ أكثر من قرن، مؤكدًا أنهم لم يتجاوزوا على النهر، وطالبوا بحضور لجان لتفقد أوضاعهم.

في السياق نفسه، ذكر محمد الزاملي متظاهر آخر أن قانون (117) الصادر في زمن عبد الكريم قاسم يسمح لهم بالبناء والزراعة دون الإضرار بجريان النهر.

وأشار إلى أن منازلهم تبعد بين 100 و150 مترًا عن حوض نهر دجلة، معبرًا عن استغرابه من قرار الإخلاء دون وجود لجنة أو قياسات توضح أسباب الإزالة.

وأعرب المحتجون عن قلقهم من هذا القرار الجائر، مؤكدين أن شواطئ نهر دجلة تمثل مصدرًا مهمًا للغذاء في المدينة، وينبغي الحفاظ عليها بدلًا من الإزالة القسري.

مطالبات بدعم المنتج المحلي

وتظاهر عاملون في معمل لإنتاج المواد الغذائية في منطقة النجمي بمحافظة المثنى، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم نتيجة توقف المعمل عن العمل.

وأكد المحتجون، أن وظائفهم أصبحت مهددة، حيث طالبوا بدعم المنتج الوطني لتحقيق الاستقرار في القطاع الصناعي المحلي. وذكر عدد من المتظاهرين أن مطالبهم تشمل تعزيز الصناعات الوطنية وتفعيل الوعود الحكومية التي أطلقتها الجهات المركزية بشأن دعم هذه الصناعات وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

ودعا العاملون الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتنفيذ الوعود الحكومية وتحقيق الدعم المطلوب للمنتجات المحلية، مؤكدين أن هذا الدعم ضروري لاستمرارية العمل في المعمل وضمان حقوقهم كعمال.

معاناة أصحاب العقود

ويعاني نحو ألفي معلم ومدرس من عقود محافظة النجف من تأخير صرف رواتبهم منذ ستة أشهر، رغم إكمالهم جميع الإجراءات ومباشرتهم العمل، متهمين الحكومة المحلية بالتسويف والمماطلة في معالجة ملفاتهم.

وأوضح بسام الغزالي، ممثل المعلمين المتظاهرين، أن العقود المنسوبة إلى دوائر ديوان محافظة النجف لم تتلقَ مستحقاتها المالية رغم بدء الخدمة منذ ستة أشهر. وأكد أن العديد من المعلمين تراكمت عليهم الديون بسبب حاجتهم لشراء مستلزمات المدرسة وأجور النقل.

وأمهل الغزالي الحكومة المحلية أسبوعًا واحدًا لحل المشكلة، مهددًا بالاعتصام المفتوح أمام ديوان المحافظة ومجلسها إذا لم يتم اتخاذ إجراء جاد.

من جهته، قال عامر نصر الله، أحد المتظاهرين، أن أصحاب العقود الذين حصلوا على استثناء من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجهون صعوبات في صرف الرواتب. وأكد أن التأخير لا يعود إلى الإجراءات المالية التي ينبغي أن تستغرق شهرًا إلى شهرين كحد أقصى.

وحذر نصر الله من أن الوضع المالي للعاملين بات حرجًا، حيث إن البعض منهم لا يمتلك حتى أجور النقل للذهاب إلى وظائفهم، مما يزيد من معاناتهم اليومية. وطالب من السوداني بمتابعة هذا الملف شخصيًا وإيجاد حلول سريعة.

إغلاق للطرق في السليمانية

واغلق سكان منطقة “قوله ريسي” بمحافظة السليمانية، الطريق الرئيس في خطوة احتجاجية، تعبيرًا عن استيائهم الشديد من نقص الخدمات الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بحالة الطرق والمواصلات.

وقال بختيار ستار، ممثل المنطقة، إن المنطقة تعاني منذ سنوات من تدهور الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن السكان قاموا بإنشاء نظام الصرف الصحي بأنفسهم بعد جمع التبرعات، في حين يقتصر دعم الحكومة على توفير الماء والكهرباء فقط. وأكد أن أكبر المشاكل التي تواجههم هي سوء الطرق وعدم تعبيدها.

وذكر كامران أحمد، أحد سكان المنطقة، أن الطريق الرئيس لا يتجاوز طوله 600 متر، ورغم المطالبات المستمرة بتعبيده، لم تتلقَ المنطقة أي استجابة من محافظة وبلدية السليمانية. وأشار إلى أن الطريق يُستخدم بكثرة من قبل شاحنات الشركات الاستثمارية، في حين يعاني السكان من الأضرار الناتجة عن سوء حالته.

وعبّر السكان عن استيائهم من عدم وفاء الشركات الاستثمارية بوعودها لتعبيد الطريق خلال أسبوع كما تعهدت سابقًا، ما دفعهم لاتخاذ خطوات احتجاجية بقطع الطريق.