شهدت محافظة السليمانية، يوم أمس الاثنين، موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي شملت عدة دوائر خدمية، احتجاجًا على تأخير صرف الرواتب الشهرية، ما أدى إلى تعطيل بعض الخدمات الحيوية في المحافظة.
إضراب واسع
وأفادت وسائل إعلام كردية بأن موظفي مديرية ماء السليمانية بدأوا إضرابًا عن العمل احتجاجًا على عدم تسلمهم رواتبهم لمدة تقارب الشهرين. وفي السياق نفسه، قام موظفون في بلدية السليمانية بمقاطعة الدوام الرسمي، بينما نظم آخرون إضرابًا عن العمل، ما تسبب في تعطيل خدمات المواطنين، وفقًا لمصدر في رئاسة بلدية السليمانية.
وأرجع الموظفون سبب إضرابهم إلى تأخر صرف الرواتب الشهرية، حيث لم يتم حتى الآن صرف رواتب شهر تموز مع اقتراب نهاية شهر آب.
وطالب المحتجون بصرف راتب شهر تموز الماضي بالإضافة إلى ثلاثة رواتب متأخرة من العام الماضي، وكذلك البدء في صرف العلاوات والترفيعات المهنية لجميع الموظفين، وحسم قضية المحاضرين المجانيين.
وتجدر الإشارة إلى أن موجة الإضرابات هذه ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت السليمانية في شهر آذار من العام الجاري 2024، إضرابات مشابهة شملت موظفي دوائر المرور وكاتب العدل والكهرباء وبعض المدارس، احتجاجًا على تأخير صرف الرواتب.
الأوراق الثبوتية
وفي محافظة نينوى، نظم العشرات من سكان قضاء الشيخان تظاهرة للمطالبة بالحصول على الأوراق الثبوتية التي حُرموا منها منذ عقدين من الزمن.
واتهم المشاركون في التظاهرة، التي نُظمت في منطقة القوسيات شمالي الموصل، السلطات المحلية في القضاء بمنعهم من الحصول على هذه الأوراق بحجة عدم تعريب القضاء، رغم أنهم يسكنون الشيخان منذ نحو نصف قرن. وطالب المحتجون خلال الوقفة، الحكومتين الاتحادية والمحلية بالتدخل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ 20 عامًا، ومنحهم البطاقة الوطنية والأوراق الثبوتية. وأوضحوا أن عدم حصولهم على هذه المستمسكات الرسمية أدى إلى توقيفهم في نقاط التفتيش التابعة للأجهزة الأمنية وعدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم في المدارس.
تردي الخدمات
وفي الموصل، جدد العشرات من أهالي حي الملايين في الجانب الأيسر للمدينة احتجاجهم على تردي الخدمات و”الإهمال الكبير” الذي يعانون منه. ونظم الأهالي وقفة احتجاجية أسموها “وقفة عتاب واحتجاج” على الجهات المعنية في المدينة، احتجاجا على الإهمال الذي يعاني منه الحي الذي يقطنه حوالي خمسة آلاف عائلة.
وأكد المحتجون، أن “المنطقة تعاني من مشكلة كبيرة في المدخل الرئيس في حيي الملايين الأول والثاني، بالإضافة إلى عدم تعبيد الشوارع وإكساء الأرصفة ومد شبكات الماء والمجاري وترميم مدخل الحي”. ودعوا محافظ نينوى إلى التدخل لحل مشاكل الحي الخدمية.
من جانبه، أشار أحمد علي، أحد المشاركين في الوقفة، إلى أن “الشارع المستحدث بعد غلق الطريق الرئيس من قبل الكمارك والذي وعدت الحكومة المحلية في نينوى باستحداثه، لا يتطابق مع التصميم الأساسي، حيث أن عرضه المحدد كان 15 مترًا، لكن بعد الإنجاز تبين أنه لا يتجاوز ثمانية أمتار”.
ودعت تنسيقية تظاهرات القطاع النفطي في البصرة، اليوم الاثنين، جميع المنتسبين في القطاع إلى الالتحاق بالمواقع النفطية للمشاركة في الاحتجاجات العامة اليوم الثلاثاء احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء القاضي برفع حصة وزارة المالية من 45 – 75 في المائة من نسبة أرباح الشركات النفطية.