يرى حميد حسيني، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، ان التهريب من إيران إلى العراق "ليس بالمهمة الصعبة في بعض النقاط الحدودية دون رقابة كمركية"، ويضيف "أن إخفاء البضائع داخل الشحنات الرسمية بات أمرًا شائعًا جدًا، فلا تُسجل هذه البضائع لدى الكمارك".

هذا التصريح يكشف واقع المنافذ الحدودية، واضعا علامات استفهام كبرى بشأن دور الدولة وهيبتها، ويظهر أن التهريب يجري علناً بغطاء رسمي، وأن الفساد في المعابر صار قاعدة في العمل اليومي لشبكات متنفذين مع حماياتهم السياسية والعشائرية.

واللافت أن هذا الكشف جاء على لسان مسؤول اقتصادي إيراني، فيما الجهات العراقية تفتقد الجرأة على الاعتراف بحجم الانهيار الإداري والأمني عند بوابات البلاد. والأكثر اثارة للسخرية أن أموال التهريب التي تُسرق من جيب المواطن، تُودع أرباحا في خزائن المنتفعين، البعيدين عن يد القانون ولجان التحقيق.

حين يصبح التهريب “مألوفًا” والفساد “محميًا” ويأتي الاعتراف به من خارج الحدود، فلا عجب أن تغدو الدولة بوابة مفتوحة لمن هبّ ودبّ، شرط أن يمر عبر “سادة المنافذ” و”شيوخ الصفقات” الذين جعلوا العراق سوقًا بلا أبواب وحكومة بلا مفاتيح!