رصد عدد من مراسلي "طريق الشعب" إقدام عدد من مديريات التربية باستدعاء بعض مدراء المدارس والمعلمين المشاركين في الإضرابات الاخيرة، وتوجيه التوبيخ واللوم إليهم، في مشهد يعيد إلى الأذهان بعضا من ممارسات النظام السابق، في قمع الحريات وامتهان كرامة العراقيين.

إن مثل هذه التصرفات يكشف عن عقلية سلطوية، عاجزة عن الاعتراف بفشلها في تأمين حياة كريمة للمواطنين، ومن بينهم التربويون، وتحاول التغطية على فشلها من خلال معاقبة من يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج، وفي المطالبة بحقوق كفلها الدستور والقانون.

ان على الحكومة ووزارة التربية ومديرياتها أن يدركوا جيدا ان هذه الأساليب المرفوضة والمدانة لن تحل أية مشكلة ، وإنما ستزيد الغضب والسخط، والإصرار على نيل الحقوق.

أما أولئك الذين يظنون أن الوظيفة الحكومية هي منّة من الأحزاب المتنفذة على المواطنين، فهم واهمون. فمثل هذا التصور لا يمتّ للواقع بصلة، وسيرتدّ أثره على أصحابه عاجلاً أم آجلاً. وإذا كان المتنفذون قد استخدموا مؤسسات الدولة لترسيخ الزبائنية، فإن ذلك لا يعفيهم  من التزامهم  تجاه المواطنين، ولا من مسؤوليتهم  في الوفاء بوعود العيش الكريم.