في زمانٍ مضى وانقضى، بادرت الإدارات المحلية بإنشاء ملاعب رياضية في كل محافظة من محافظات الوطن، وكانت يومها مبادرة جميلة غطّت أغلب المحافظات من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. لكن الزمن تطوّر، وأصبحت الرياضة مادة دستورية تحظى بالحماية والدعم، وهي المادة (36) من الدستور العراقي الدائم، التي حمّلت الدولة وحكوماتها مسؤولية تنفيذ ما ورد فيها، وأصبح ذلك واجباً رسمياً في رعاية الرياضة، وتحمل مسؤولياتها، وتوفير مستلزماتها.

إلا أن الحكومات المتعاقبة ركّزت كل اهتمامها على لعبة كرة القدم، وكأنها الممثّل الشرعي لكل الألعاب الرياضية، بينما المطلوب والواجب هو رعاية جميع الألعاب بشكل متساوٍ، والسعي لتطويرها، وتأمين ملاعبها وساحاتها وقاعاتها، وأن يكون الدعم على مسافة واحدة من جميع الألعاب. لكن الحكومات المتعاقبة، مع الأسف، استمرت في التركيز على كرة القدم فقط، وأهملت بقية الألعاب.

لذا، أوجّه عناية قادة الدولة ومسؤولي السلطة التنفيذية إلى ضرورة إيلاء الاهتمام الكبير بكل الرياضات، بعيداً عن التهميش. وهنا أطالب الحكومات المحلية ومجالس المحافظات بأن تلعب دوراً إيجابياً في توفير مستلزمات كل لعبة، وأن تؤدي دورها في السعي لتوفير الملاعب والساحات، والاهتمام بالأندية الرياضية ورعايتها، لأنها تمثل الوجه الرسمي لتلك المدن والمحافظات. كما يجب أن نهتم بالأدوار التي تؤديها الأندية الرياضية، وتأثيرها في تقدم ووعي الشباب، وكسبهم للوطن ولتربته، وتخليصهم من التعصب والعنصرية، وفتح أبواب التسامح والحب والإخلاص أمامهم من أجل الوطن.

إن توفير المنشآت الرياضية لمختلف الألعاب سيساهم في تطوير الرياضة العراقية على كافة المستويات، وإن تحقيق الإنجازات الرياضية لا يتم إلا من خلال توفير البنية التحتية المناسبة، والمستلزمات الرياضية الحديثة التي يجب أن تنتشر في جميع أنحاء الوطن، من شماله إلى جنوبه، من أجل تحقيق الإنجاز العالي في الميادين الرياضية.