قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، أمس الاثنين، أن الكثير من منتسبيها المسيئين قُبض عليهم وأحيلوا الى القضاء وصدرت أحكام بحقهم، فالاساءة للكفاءات المهنية "موضوع غير مسموح به ويعاقب عليه القانون وفق أحكام المادة 229 وأحكام المادة 230، اللتين تتضمنان الحق العام لوزارة الداخلية بعدم السماح بالاعتداء على هذه الشرائح".

وأوضح المتحدث أن حوالي 35 ألف قضية "أحيلت الى محاكم قوى الأمن الداخلي، التي صدر عنها قرابة 27 ألف حكم، وتم طرد 2129 من الخدمة في عام 2023". وأشار إلى أنه "في عام 2024 بلغت عمليات الطرد من الخدمة 4060، إضافة الى 15 ألف قضية أحيلت للمحاكم وصدر بشأنها 12 ألف حكم".

ارقام الدعاوى المهولة ضد عناصر الامن الداخلي تعكس إشكاليات طريقة اختيارهم وما يتلقون من تدريب وتأهيل، واصبح واضحا انهم وامثالهم يعكسون ويلات منهج المحاصصة والفساد، الذي ترك أثره السيء في كل مجال.

ان إقامة دعاوى قضائية ضد من يكلفون بتنفيذ القانون، تبين وجود مشكلة جوهرية في إدارة هذا المفصل المهم وفي اختيار منتسبيه، ما يتطلب المعالجة العاجلة نظرا  لانعكاسات هذا الموضوع الخطيرة على المجتمع وانفاذ القانون.