في ظل معاناة المحافظات من تأخر صرف مستحقاتها المالية،الآمر الذي انعكس بشكل مباشر في  تنفيذ المشاريع، كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، عن توقف أعمال تنفيذ المشاريع المتلكئة التي سبق استئنافها. وضاف أن الحكومة أخفقت في إيجاد حلول تؤمّن تمويل العجز في الموازنة، واختارت اللجوء إلى سياسة عدم الصرف، محذرًا من أن هذا النهج قد يحوّل معظم المشاريع الحكومية إلى مشاريع متعثرة.

وفي الوقت الذي يُسجَّل فيه نحو ألفي مشروع متلكئ وألف مشروع استُؤنف العمل فيه، تبدو البلاد على أعتاب أزمة جديدة قد تعيد هذه المشاريع إلى مربع التلكؤ، خاصةً وأن وزارة التخطيط أعلنت أنها ستتعامل مع المشاريع بناءً على الأولوية، وتوفر لها السيولة المالية.

ما يثير الدهشة هو عجز الحكومة عن معالجة هذا الملف الحساس، على الرغم من إقرار موازنة ثلاثية تُعد الأكبر في تاريخ العراق من حيث حجمها المالي. فإذا كانت هذه الأموال الضخمة غير كافية لتحريك عجلة المشاريع، فأين وكيف اختفت؟ وما حجم الأموال التي صُرفت فعلًا؟

وتتزايد هذه التساؤلات وتكبر، وسط تقارير تشير إلى ان البلاد مهددة بأزمة سيولة مالية !