حذر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الإثنين، من مخاطر تشكيل حكومة محاصصة في سوريا على غرار النموذج العراقي.

ويعكس هذا التحذير إدراكاً لمخاطر نهج المحاصصة. لكنه يكشف ايضا الازدواجية عندنا في التعامل مع هذا النهج.

فإذا كان نهجا مرفوضا حسب السيد المشهداني، وكما اكد كثيرون قبله، فماذا فعل برلماننا  والقوى المتنفذة لتجاوزه ونبذه؟

بل اننا نرى العكس: فالمحاصصة لا تقتصر على تشكيل الحكومات، وانما تمتد لتشمل حتى  تشريع القوانين، الذي أصبح يخضع لحساب التوازنات السياسية بين الكتل التي تدعي تمثيل المكونات. وتلك هي المحاصصة.

إن إقرار رئيس السلطة التشريعية بمخاطر المحاصصة، وتقديمه النصح للآخرين بعدم اعتمادها، ليسا مطلوبين فقط، بل ويثيران أسئلة ملحة حول دور البرلمان والقوى النافذة في نبذ نهجها. فمهمة البرلمان ليست مجرد تشخيص المشكلة، بل وتقديم الحلول لها. أم يستمر التهاون ازاء ظاهرة تقويض الديمقراطية، لأجل صفقات سياسية تتجاهل المصلحة العامة؟

في ضوء المتغيرات في وطننا والمنطقة والعالم، نقول ان الوقت حان لنبذ هذا النهج، الذي لم يجن منه العراق والعراقيون سوى الفساد، والاستحواذ على الثروات، والفشل، والتراجع في سائر المجالات.