وقعت وزيرة المالية اتفاقية تمويل قرض من مصرف نمساوي، لدعم مشروع منظومة الري بالرش المحوري لصالح وزارة الزراعة، بقيمة 262 مليون يورو (ما يعادل 292 مليون دولار).

معلوم ان مبالغ " سرقة القرن" التي اعلنت رسمياً تقدر بـ 2,5 مليار دولار. فكم منظومة ري بالرش المحوري كنا نستطيع شراءها بهذا المبلغ، وغيره من الاموال المهدورة والمسروقة والمهربة الى الخارج؟

لا شك في أهمية تطوير منظومات الري واستخدام التقنيات الحديثة، في ظل شحة المياه وعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير حصة عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات. لكن الاقتراض لتمويل مثل هذا المشروع، سيلقي اعباء اضافية على مستخدمي تلك المنظومات من فلاحين ومزارعين. وحتى ان حظي المشروع بدعم من الدولة فالنتيجة ستكون واحدة، وهي المزيد من ضياع الأموال التي ستذهب الى تغطية الفوائد المترتبة على مثل هذه القروض!

ان التوسع في الاقتراض الخارجي يعكس سوءاً في ادارة الموارد المالية، وعدم ترتيب للاولويات، الأمر الذي يقود الى مزيد من استنزاف الاقتصاد، ويعمق من هشاشته، خاصة في ظل التذبذب الحاصل في اسعار النفط عالمياً.