كشفت قوى المحاصصة والفساد عن نهجها المقيت،‎ بإقصاء عدد من النواب المستقلين المدنيين عن اللجان البرلمانية.

وبهذا السلوك، تنتهك قوى الازمة، مجددًا ، الدستور ومبادئ الديمقراطية، ساعية إلى إزالة أي مصدٍ أمام طموحها في تمرير المشاريع المشبوهة وإقرار القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات.

‎إن قوى التغيير الديمقراطية، تعبر عن استنكارها لاستبعاد النواب المستقلين من التمثيل في لجان برلمانية يسعون للعمل فيها، وتؤكد دعمها للنواب المستهدفين، وتدعو كافة النواب الذين يمثلون خط المعارضة والتغيير لنهج المحاصصة، إلى الوقوف معاً وتوحيد الكلمة ومواجهة هذا النهج المشوه.