قال المنسق العام للتيار الديمقراطي المحامي زهير ضياء الدين، يوم امس، ان المحكمة الاتحادية العليا حددت موعدا للمرافعة في الدعوى المقامة من قبل التيار الديمقراطي ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الامة العراقية، على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته.

وذكر ضياء الدين في تصريح للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، ان “المحكمة الاتحادية حددت يوم الاحد ٥/ ٦/ ٢٠٢٢، موعدا للمرافعة في الدعوى ١١٠ / اتحادية / ٢٠٢٢، المقامة على رئيس مجلس النواب، لتلكؤ المجلس في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وفقا لأحكام المادة (٧٢ / أولا / ب) من دستور جمهورية العراق، ما شكل انتهاكا للدستور”.

وأضاف ان “الدائرة القانونية في مجلس النواب قدمت لائحة جوابية على عريضة الدعوى تضمنت عدم تحقق احكام المادة (٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب في المدعيان وجوب وجود مصلحة حالة ومباشرة لهما في إقامة الدعوى، وأن هناك ضررا واقعيا ومباشرا لحق بهما، كما أشارا في لائحتهما الجوابية إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى”.

وذكر ضياء الدين ان “عريضة الدعوى اوضحت ان المدعيين بصفتهما المعنوية، يرأسان أحزابا سياسية تنضوي تحت لوائها قطاعات واسعة من المجتمع، لذا فان مطالبتها بتنفيذ النصوص الدستورية يقع ضمن واجباتها، وبما يؤمّن مصالح المواطنين وعدم تعطيلها وقد تم تثبيت هذا الجواب في عريضة الدعوى”، لافتا الى انه “سيتم تقديم لائحة جوابية من قبلنا بهذا الصدد”.