عدّ الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار ان “العقوبات التي وجهت للعاملين والناشطين النقابيين، هي اجراءات إجراءات قمعية منافية للدستور وللحريات العامة”، معرباً عن استغرابه من التوجهات “غير المسؤولة بحق الشعب والوطن، والتي يتسم بها أداء بعض الإدارات، بحيث تصبح معها الوزارة أسيرة للسياسات الخاطئة والفساد”.

جاء ذلك في ندوة حوارية عقدها المنتدى العمالي الثقافي التابع إلى اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال العراق تحت شعار “لا للفساد والفاسدين، سارقي خيراتنا الاقتصادية والصناعية”، صباح الجمعة الماضية، حول واقع الصناعة الوطنية والعقوبات التي لحقت بالعمال والناشطين النقابيين المشاركين في الاحتجاجات. 

وأدارت الندوة الرفيقة منال جبار، بحضور جمع من العمال والنقابيين والشيوعيين وأصدقائهم. 

واستهل الصفار الندوة بالحديث عن واقع الصناعة والشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بعد 2003، وما يعانيه هذا القطاع من ظروف صعبة معقدة، نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، فضلا عن عدم وجود رؤية اقتصادية تخدم الوطن والشعب. 

وأكد أن دور الاتحاد والقوى العاملة لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق العادلة للطبقة العاملة فحسب، بل وأيضاً في الدفاع عن الشركات الصناعية والمطالبة بإعادة إحياء الصناعة، لمعالجة مشكلة البطالة المستفحلة ودعم الاقتصاد الوطني. 

وتناول الصفار “الخطأ الكبير” الذي ارتكبته الوزارة بدمج المعامل والشركات وإحالة بعضها للاستثمار، منددا بـ”حالات الفساد غير القليلة في هذه الشركات، والتي ادت الى احتجاج العاملين فيها، وهو ما أستغله البعض لتوجيه عقوبات إدارية لهم”. 

من جانبه، تطرق عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق، صباح حسن الموسوي، وهو أحد العاملين في الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيجية، إلى واقع الصناعة قبل 2003، ومجموعة القرارات التي كانت تحمي المنتج الوطني، وتمنحه القدرة على المنافسة والتطور. فيما لفت إلى أن دعم الصناعة الوطنية توقف بعد التغيير، الأمر الذي أدى إلى تدهور الصناعة بقطاعيها العام والخاص والى إيقاف عجلة الانتاج.  

وتابع يقول “لقد دفعنا هذا الأمر، كطبقة عاملة، الى الاحتجاج ضد السياسة التي تريد افقارنا وتشديد تبعيتنا لصندوق النقد الدولي، وجعل العراق سوقا مفتوحة للسلع والبضائع الاجنبية”، مذكرا باحتجاجات الطبقة العاملة عام 2015، ضد توقف رواتب العاملين في شركات القطاع العام - التمويل الذاتي “ما أجبر الحكومة على الرضوخ لمطالب المحتجين ومنحهم مستحقاتهم”. 

وعرج الموسوي على الفساد و”العقود الفاسدة”، ومنها استيراد كمامات ملوثة بفيروس كورونا، والتي تم ضبطها من قبل الأمن الوطني، اضافة الى مساوئ ما يسمى بـ”قانون النافذة الواحدة” وعقود المشاركة التي حولت الشركات الى مصانع صغيرة غير رابحة، بحيث يسهل الترويج لمشاريع خصخصتها وبيعها بأبخس الاثمان، فضلا عن محاولة السيطرة على بناية الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيجية في منطقة الكرادة وتحويلها الى مول، حيث وقف عمال الشركة ومناصروهم ضد هذا القرار وأجبروا الحكومة على التراجع عنه. 

وأكد على “مواصلة الطبقة العاملة نضالها وكفاحها من اجل اعادة القطاع الصناعي العام وتدوير عجلة الانتاج، بالرغم مما يتعرض له العمال والناشطون النقابيون من عقوبات ادارية تشمل النقل والتهديد بالفصل”، داعيا الإعلام إلى الوقوف بجانب قضية الطبقة العاملة، وفضح الفاسدين.

وأخيراً، شدد السيد الموسوي على أهمية تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة الصناعة “من أجل إعادة صناعتنا الوطنية ومناصرة عمالنا الذين صدرت بحقهم عقوبات إدارية”.