تتواصل الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات ومكافحة الفساد في عدد من المحافظات. فيما تظاهر العشرات من خريجي كليات التربية في محافظة ديالى، للمطالبة بتوفير فرص العمل.

تظاهرة للخريجين

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “العشرات من خريجي كليات التربية من غير المحاضرين  نظموا تظاهرة وسط مدينة بعقوبة، للمطالبة باطلاق درجات الحذف والاستحداث والتقاطع الوظيفي، من اجل توفير درجات وظيفية لشمول الخريجين وفق قرار 315 مثل اقرانهم المحاضرين”.

واضاف ان “الخريجين مستمرون في اعتصامهم منذ اسبوعين امام مبنى تربية المحافظة من اجل الضغط على الحكومتين المحلية والمركزية لايجاد حل لمشكلتهم”. 

الخدمات

وفي البصرة، تظاهر عدد من أهالي قضاء الدير شمال المحافظة، أمام مبنى مديرية المجاري في القضاء، للمطالبة بخدمات البنى التحتية، وإطلاق سراح الناشطين. 

وطالب المتظاهرون بسرعة تنفيذ مشروع البنية التحتية الذي يعاني من تلكؤ في التنفيذ بسبب نقص الاليات. كما طالبوا بإطلاق سراح الناشطين الذين تم إيداعهم التوقيف بسبب توثيقهم حالات تردي الخدمات من خلال نشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامهل المتظاهرون مدير مجاري القضاء 10 أيام لتحسين واقع الخدمات أو تقديم استقالته.

وفي منطقة الاصمعي الجديدة تظاهر عدد من الأهالي، احتجاجا على تردي واقع الخدمات في المنطقة.

وبيّن الاهالي، ان الشركة المنفذة لمشروع المنطقة لم تقم بإكمال الشوارع باستثناء 3 شوارع فقط، بحجة عدم صرف الاموال الكافية لها، مشيرين إلى صعوبة ذهابهم إلى العمل وذهاب أبنائهم إلى المدارس.

وهدد الاهالي بتصعيد احتجاجي اخر، في حال جرى تجاهل مطالبهم.

اغلاق مبنى المحافظة

الى ذلك، أغلق المئات من الخريجين مبنى محافظة ذي قار في تصعيد احتجاجي للمطالبة بتوفير درجات فرص العمل.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “المتظاهرين اغلقوا جميع بوابات مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل”، مشيرا الى ان “المتظاهرين يهددون باستمرار اغلاق المبنى لحين الاستجابة لمطالبهم”.

في الاثناء، أغلق العشرات من المتظاهرين في قضاء الفهود التابع إلى محافظة ذي قار مبنى إدارة القضاء، للمطالبة بإقالة القائم مقام على خلفية تردي الواقع الخدمي.

ونصب المتظاهرون خيمة امام مبنى القائمقامية في تصعيد احتجاجي رافض لبقاء القائم مقام الحالي في منصبه، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.

رفض الرسوم على الستوتات

في غضون ذلك، طالب عدد من أصحاب الدراجات النارية و”الستوتات” في محافظة واسط الحكومة المركزية بإعادة النظر في قرار الترقيم وفق الرسوم التي أعلنتها مديرية المرور العامة. 

وذكر المتظاهر خالد حسين لـ”طريق الشعب”، ان “اجور التسجيل تتجاوز 600 ألف دينار، وهذا يشكل عبئا إضافيا يثقل كاهل اصحاب الستوتات، سيما وأن أغلبنا يعتمدون عليها كمصدر رزق لهم”. 

وتابع ان “الاجور غير منطقية حيث ان هناك دراجات نارية سعرها لا تتجاوز 200 ألف دينار، بينما تطالب مديرية المرور برسوم اعلى من سعرها بثلاثة اضعاف”. 

ودعا حسين الى وضع آلية للتسجيل وفق رسوم رمزية لا تتجاوز 100 ألف دينار، ليتمكن أصحاب هذه الدراجات من تسجيلها أصوليا.

واغلق العشرات من خريجي كليات التربية مبنى تربية واسط للمطالبة بتوفير فرص العمل، والتعاقد معهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 315 اسوة باقرانهم المحاضرين.