شبكة 964

قار النائب أمير المعموري رئيس لجنة الحفاظ على عقارات الدولة، في لقاء صحفي الأحد، إن هنالك 300 عقار تعود لعائلة صدام حسين استولت عليها جهات متنفذة، وهي في الأصل من أملاك الدولة، وغيرها 1000 عقار تم التجاوز عليها من قبل كيانات سياسية، وقيمة مجموع هذين الملفين هو 50 ترليون دينار، مؤكداً أن قائمة بذلك ستقرأ في البرلمان علناً مع بيان الأحزاب التي تشغل تلك الأماكن.

1000 عقار (من أملاك الدولة) مشغول من قبل الكيانات السياسية، منذ 2003 حتى الآن، وهذه العقارات موزعة في بغداد وباقي المحافظات، وجميعها تجاوز وليست رسمياً، الدولة تأخذ “أجر المثل وهذا ليس بنفس القيمة المقدرة للعقار.

تم رفع هذه العقارات بكتاب بصورة خاصة إلى رئيس الوزراء بعنوان “العقارات المتجاوز عليها من قبل الكيانات السياسية والأحزاب”، كل الأحزاب المشاركة في الحكومة وفي مجلس النواب متجاوزة عدى الأحزاب الناشئة.

ستقرأ هذه الأرقام والإحصائيات في مجلس النواب مع أسماء الأحزاب وأمام الجميع، ومن ضمن توصياتنا هي إفراغ هذه الدوائر والعقارات جميعها.

هنالك أيضاً عقارات النظام البائد وهي العقارات السكنية للعائلة وأراضيها، قرابة 300 عقار، مثلاً لقصي صدام حسين 4 أراضي في الكرخ و11 في الرصافة و1 في واسط و4 في صلاح الدين، وعدي صدام حسين لديه 25 في الكرخ وغيرها الكثير، وجميعها مسجلة بأسمائهم الشخصية مثل (برزان التكريتي، وطه ياسين رمضان، عدي صدام حسين، قصي صدام حسين، ورنا صدام حسين، وساجدة)، وقبل أن تسجل بأسمائهم كانت هذه العقارات تعود لوزارة المالية.

على سبيل المثال عقارات قصي ال25 في الكرخ غير موجودة حالياً، هي مقطعة ومشغولة بعض الجهات المتنفذة استولت عليها.

والمزيد مثل هذه الحالات المخفية التي تم الاستيلاء عليها وتغيير جنس العقار والتلاعب في أصول العقار في التسجيل العقاري، أصول هذه العقارات موجودة لكن لا يوجد جرد.

العقارات تبلغ قيمتها 50 ترليون دينار، في حين الضجة قامت حول سرقة القرن التي تبلغ 2 – 3 ترليون فقط.

موضوع استثمار بغداد هو استعمار، لدينا عقارات تعود لوزارة الدفاع وعند مجيء بريمر تم حل الوزارة، ثم أعيدت ووفق القانون تعاد أملاكها ال15 ألف، لم يتم إعادة سوى 1500، ووزارة المالية أعطت بعض هذه العقارات في بغداد والمحافظات للاستثمار! في الأنبار عقار واحد منها هو 1950 دونم أعطيت للاستثمار وتم البناء فيها. هذه الأراضي يجب أن تحرر، إذ أخذها المستثمر عن طريق متنفذين وسياسيين وهم يعلمون أنها لوزارة الدفاع.