العربي الجديد

دخلت الساحة العراقية حالة سياسية غير مسبوقة منذ الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، مع تعرض تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد، المكون من مجموعة من القوى السياسية العربية الشيعية المعروفة بقربها من طهران، لخلافات داخلية ناجمة عن حصول أزمة ثقة بين أطرافه. وتفاقمت الخلافات بسبب "خلية التجسس"، التي تم الكشف عنها أخيراً، التي تورط فيها موظفون في المكتب الحكومي، والمتمحورة حول عمليات تنصت طاولت هواتف مسؤولين وقضاة وأعضاء برلمان، وباشر القضاء التحقيق فيها منذ عدة أسابيع.

وانكشفت حدة الخلافات من خلال وسائل الإعلام المملوكة من أقطاب التحالف الحاكم، وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وزعيم جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عبر الطعن بإجراءات الحكومة أو التشكيك بقرارات اتخذتها أخيراً، واستعمال محللين سياسيين وضيوف لانتقاد رئيس الوزراء والحكومة ككل. وأمس الأربعاء قال مصدران سياسيان عراقيان في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع الأخير للتحالف الحاكم بالعراق، الذي عُقد في منزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، وحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، شهد طرح بعض أطراف التحالف فكرة الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة، اعتراضاً على أداء حكومة السوداني.

اجتماع الإطار التنسيقي

وقال عضو في التحالف الحاكم ببغداد، الذي أشار إلى أنه حصل على معلوماته من أحد المشاركين في اجتماع الاثنين الماضي، إن الخلافات بين السوداني وبعض أطراف الإطار التنسيقي، تسببت بانقسام حاد بين الكتل والقيادات السياسية الشيعية. والمالكي والخزعلي باتا حالياً أبرز المناوئين للسوداني، واتهماه بالسعي منذ الآن إلى ولاية ثانية، وهي مرفوضة من قبلهما، وفقاً للمصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عنه هويته. وأكد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد الاثنين الماضي كان غير مريح للجميع". وأكد عضو آخر في التحالف ذاته، أن طرح فكرة الانتخابات المبكرة يتبناه فقط المالكي والخزعلي ضمن أوراق ضغط على السوداني، لعدم إطالة عمر الحكومة، غير أن أطرافاً أخرى داخل التحالف رفضت ذلك وأخرى اكتفت بالسكوت وعدم التعليق.

واعتبر أن ملفات تعامل حكومة السوداني مع أزمة شبكة التجسس، وملف سرقة الأمانات الضريبة المعروفة بـ"سرقة القرن"، وملف العمليات التركية في الشمال العراقي والتفاهمات التي أبرمتها بغداد وأنقرة بهذا الشأن، وأزمة رئاسة البرلمان العراقي، غلبت على تفاصيل الاجتماع الأخير، إلى جانب اتهامات بسعي السوداني للحصول على ولاية ثانية، وتسخير الإعلام المحلي لذلك.