اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاربعاء، أنه لا يمتلك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض، وفيما كشف عن سرقات أخرى لـ"نور زهير" غير قضية الأمانات الضريبية.

وقال حنون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل ، إن “الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان تم توحيدها على أساس النجاح”، لافتاً إلى أن “وجودنا في أربيل من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة لمكافحة الفساد".

وأضاف: “لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تم تداوله عن ابتزازي للدوائر غير صحيح”، مشددا أننا “نعلن اليوم بدء معركتنا ضد الفساد".

وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.

وأوضح حنون خلال المؤتمر، أن ملف نور زهير، الذي تم إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية، يحتوي على 114 صكًا ماليًا، مشيرًا إلى أن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة، إلا أنه تم التعامل معها كقضية واحدة.

وأضاف حنون: "أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة، والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية"، مشيرا الى أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر لفتة".

وتابع حنون بأن "هناك قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها، بما في ذلك سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، حيث تم بيع السكك بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".

وخلال المؤتمر، أكد حنون أن "نور زهير متورط في سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار"، مطالبًا "بعقد جلسة علنية بحضور القاضي ضياء جعفر لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب".

ووجه حنون اتهامات للقاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن الأخير أصدر أمر قبض بحقه، وأنه يلاحقه بشكل شخصي.

كما طالب مجلس النواب بإثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو تتستر على أموال الشعب المنهوبة.

وأيضاً طالب حنون، مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.

وبدأ حنون، يصرخ ويقول: "هيئة النزاهة مستضعفة والمتنفذون يستخدمون سلطتهم ضدنا"، مردفاً: "نسجن بشرف ولا نقبل ان نتستر على الفاسدين"، مشيرا إلى أن "المتنفذين اضاعوا سمعته".

وشدد على اننا "لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية وهنالك متهمين اثنين لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين"، مؤكداً ان "18 مليار دولار تم اهدارها في قضية السكك الحديدية"، واصفاً هذه القضية بـ"الانقلاب على العراق من أجل إرجاعه إلى عهد العربانة".وطالب حنون، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعمه لاستضافته داخل مجلس النواب، مستدركاً: "على البرلمان مسؤولية إثبات أن هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو العكس".