رغم أن الاطار التنسيقي، صاحب الأغلبية في مجلس النواب العراقي، يقف مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي أثار الجدل مؤخراً داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، الا أن التعديل يبدو أنه لا يحظى بموافقة كل نواب الاطار.

مجلس النواب العراقي أرجأ يوم الأربعاء (24 تموز 2024) مناقشة مقترح يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث.

قوى الاطار التنسيقي داخل مجلس النواب العراقي والأطراف المؤيدة لتعديل القانون، يرون أن تقديم مقترح القانون يأتي انسجاماً مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذاً لأحكام المادة (41) من الدستور العراقي التي نصت على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون.

في حين يرى المعترضون على التعديل، من الأطراف المستقلة واليسارية، أن مسودة القانون تمهد لسلطة أوسع لرجال الدين على حساب المحاكم المختصة في البت بالأحوال المدنية.

 

"فرز طائفي"

لكن يبدو أن التعديل لا يحظى بدعم كافة نواب الاطار التنسيقي، حيث قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، في تصريح لوكالة محلية : "أنا شخصياً أرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية ولن أصوت لصالحه".

وأوضح ثائر الجبوري أن "التوجه في الاطار التنسيقي، بعدما حصل اجتماع للكتل المنضوية تحته، كان مع تمرير التعديل، لكنني لن أصوت على التعديل ويجب أن لا يمرر"، عاداً ذلك يؤدي الى "فرز طائفي" في البلاد.

 ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "المجتمع العراقي لم يستطع مغادرة الوضع الطائفي، وهو تكريس للطائفية، وبه جنبات واضحة"، معتقداً أن "التعديل لا يخدم المجتمع".

يوم الخميس الماضي، أعلنت مجموعة منظمات مدنية وقوى مجتمعية، عن تشكيل تحالف جديد باسم تحالف المادة 188، نسبة إلى رقم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، للمطالبة بعدم زج الإشكالات الدينية المختلف عليها في القانون المدني العراقي ورفض التعديلات الجديدة المقترحة.

 

"المرجعية لم تعترض على القانون"

وأكد ثائر الجبوري أن "القانون نعمل عليه منذ عام 1959، ولا توجد عليه شائبة، ولو كانت هنالك شائبة لاعترضت المراجع الدينية على قانون الاحوال الشخصية أو لوحت بهذا الصدد".

كما رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "كل قانون لديه مزايا وعيوب، وفي حال عدم الاعتراض عليه طيلة هذه العقود فإن مزاياه هي أكثر من العيوب في القانون"، في أشارة الى قانون الأحوال الشخصية.

يقضي التعديل على القانون، الذي تعتزم بعض الأحزاب تمريره، في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، وينص القانون المعمول به حالياً على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها.

في حين أن التعديل يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ 15 من العمر في الإقامة مع من يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر 7 سنوات فقط.

كما ينص القانون المعمول به حالياً، على أن يكون التفريق وفقاً للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقاً للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.

يتضمن التعديل أيضاً، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.