صوت مجلس النواب ، على تعديل قانون الملاك ، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية.

بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 194 نائبا، صوت على تعديل قانون الملاك وانهى قراءة قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.

وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنة المالية، من أجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف بذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا.

وأكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الامن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، تكريما لكل من لبى نداء المرجعية الدينية من مختلف أبناء الشعب العراقي مدافعا عن أرض العراق وشعبه من هجمات داعش الإرهابية وأعداء العراق من أجل تنظيم خدمة مجاهدي هيئة الحشد الشعبي ضباطا ومتطوعين وتحديث الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوفر فيهم وقواعد ترقيتهم وكيفية إحالتهم الى التقاعد وضمان حقوقهم وحقوق خلفِهم بعد استشهادهم أو وفاتهم ومن اجل تحقيق المساواة الكاملة مع أقرانهم العاملين في القوات المسلحة.

وصوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي على أن يتم اختيار أعضائها بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية.

وارجا المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والاسرة والطفولة بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس.

وارجا المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم المقدم من لجان الاستثمار والتنمية، والقانونية، والمالية.

بعدها تقرر رفع الجلسة

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب