العدد 39 السنة 85 الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019

 

تصفح بي دي اف

 

 

 

 

 

ص1

104 شهداء حتى صباح الاثنين وأكثر من 800 معتقل

القوات الأمنية تعترف بـ "استخدام مفرط" للقوة ضد المحتجين

بغداد - طريق الشعب

أقرت القيادة الأمنية بـ "استخدام مفرط للقوة" خلال المواجهات مع المحتجين في مدينة الصدر شرقي بغداد ليلة أمس الأول أسفرت عن مقتل 8 محتجين.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، يوم أمس، إلى أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وجه "بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر، واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية، نتيجة الأحداث التي شهدتها المدينة ليلة أمس الأول، والتي حصل فيها استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، وأكدت الخلية بدء إجراءات محاسبة الأفراد الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

وليل الأحد إلى الاثنين، قال شهود عيان إن مواجهات عنيفة وقعت في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، سمعت أصوات الرصاص غير المنقطعة، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء.

وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض الى انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، قد أكدت بأنها تتقيد "بالمعايير الدولية".

وقد ساد هدوء حذر شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى في اليوم السابع منذ انطلاق الاحتجاجات صباح يوم أمس، بعد ليلة من الاحتجاجات رفعت أعداد الضحايا إلى 104 شهداء وما يزيد على 6100 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ويحمل المتظاهرون ونشطاء، القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية إراقة دماء المحتجين.

وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب، المتظاهرين، على مدى الأيام الستة الماضية بخراطيم المياه الساخن والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريقهم.

وإلى الآن، يستمر أغلاق جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء أمام حركة المرور، فضلا عن عدد من الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة.

 

104 شهداء

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، مقتل 104 أشخاص، بينهم 8 رجال أمن، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات الستة.

وتتطابق إحصائية وزارة الداخلية مع الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة، عن عديد الشهداء والمصابين خلال الاحتجاجات.

حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. سيف البدر لـ "طريق الشعب" ان "اعداد الجرحى في عموم محافظات العراق أكثر من 6 الاف ومئة جريح زمن ضمنهم 1.2 ألف من القوات الأمنية"، وأضاف "اما بخصوص الشهداء هناك 104 شهداء في عموم محافظات العراق من ضمنهم 8 شهداء من القوات الأمنية".

 

أكثر من 800 معتقل

من جهتها، كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق عن اعتقال ما يزيد على 810 مواطنين من المحتجين في عموم العراق.

وقال نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان علي ميزر الشمري لـ"طريق الشعب" ان "المفوضية وثقت اعتقال 814 مواطناً خلال الأيام الستة الماضية"، وأضاف "ولكن بعد مفاوضات مع مجلس القضاء الأعلى تم الافراج عن 514 مواطنا معتقلا شارك في التظاهرات الاحتجاجية، وان المفاوضات مستمرة الى الان للإفراج عن المتبقي من المعتقلين الذين لا يتجاوز عددهم 300 مواطن". 

 

قرارات مجحفة  

وأشار الشمري خلال حديثه الى القرارات الحكومية المجحفة، أبرزها قطع خدمة الانترنت وفرض حظر التجول الذي استغل من بعض سماسرة التجار.

وقال ان "قطع خدمة الانترنت تسبب في خسائر مالية كبيرة للبنوك والمصارف العراقية فضلا عن توقف عمل الكثير من الشركات التي تعتمد في عملها خدمة الانترنت"، واشار الى ان "المفوضية فاتحت الرئاسات الثلاثة إضافة الى الجهات المعنية ودعتهم إلى إعادة خدمة الانترنت، ولكن الى الان لم يصل الى المفوضية أية إجابة بهذا الخصوص".

وأضاف ان "فرض حظر التجوال أتاح امام الكثير من ضعاف النفوس رفع أسعار المواد الغذائية الى أربعة اضعاف أسعارها فضلا عن وصول سعر عبوة الغاز السائل في بعض المناطق الى 15 ألف دينار، ومناطق أخرى 25 الف دينار، وهذا ما اضر مواطني الدخل المحدود والذين يحصلون على مصدر رزقهم بشكل يومي".

الاعتداء على المؤسسات الإعلامية

واشار الشمري في حديثه إلى ما حصل من اعتداءات طالت المؤسسات الإعلامية ووكالات الانباء، حيث تعرض البعض منها الى التخريب، وقال أنه "بعد توجيه الاتهام الى القوات الأمنية بممارستها انتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية، بينت القيادات الأمنية ان الاعمال التخريبية التي تعرض لها بعض المؤسسات الإعلامية قامت بها جهات مسلحة مجهولة"، وأضاف "ولكن مفوضية حقوق الانسان حصلت على مقاطع فيديو بينت ان القوة المسلحة التي اقتحمت المؤسسات الاعلامية على مستوى عال من التنظيم والثقة بالنفس".

**********

حان الوقت لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب

لليوم الرابع على التوالي تخرج حشود الجماهير في بغداد والعديد من المحافظات والمدن الاخرى الى الشوارع، مواصلة حراكها الاحتجاجي المشروع ومواجهة الرصاص الحي وبقية اشكال العنف المفرط، ما ادى ويؤدي الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ونحن إذ نؤكد وقوفنا الى جانب هذه الهبة الجماهيرية السلمية ودعمنا لمطالب المحتجين المشروعة، نشدد في الوقت نفسه على إيقاف العنف ضدها.

وفي هذا السياق واستجابة لمطالب المحتجين، نرى أن الوقت حان للتوجه نحو خيار تشكيل حكومة ذات صلاحيات استثنائية، تضم شخصيات معروفة بوطنيتها وكفاءتها ونزاهتها، بعيدا عن نهج المحاصصة المقيت. وأن تشرع هذه الحكومة فور تسلم مهماتها بالعاجل والملح، ومنه:

- اعلان ضحايا الاحتجاجات شهداء للشعب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين.

- حفظ الأمن وتوفير الأمان، والتوجه الفعلي الى حصر السلاح في يد الدولة.

- البدء بإجراءات جدية وملموسة لمكافحة الفساد، وتقديم المتهمين بمختلف مستوياتهم خاصة الكبار منهم إلى القضاء.

- البدء بحملة كبرى لبناء مساكن اقتصادية لائقة وتوزيعها على الفقراء وكل من لا يملكون بيوتا تؤوي عوائلهم.

- تشكيل مجلس الخدمة العامة واناطة كافة التعيينات في الدولة به، بما يضمن عدالة الحصول على فرص العمل أمام جميع المواطنين.

- تخصيص رواتب شهرية للمواطنين الفقراء والشباب العاطلين عن العمل، بما ينقذهم من العوز والبؤس.

- الغاء الدرجات الخاصة غير المبررة.

- خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، والغاء كافة الامتيازات والتخصيصات غير المبررة.

- اعتماد برنامج آني وسريع للنهوض بالقطاعات الانتاجية وبما يوفره ذلك من فرص عمل.

ان هذه وغيرها من الاجراءات العاجلة، يمكن ان تطمئن الشارع العراقي الملتهب، وتلبي مطالب الناس المشروعة الملحة.

ولأجل ذلك لا بد ايضا من رفع وتيرة وزخم حركة الاحتجاج والتزام سلميته.

نجدد موقفنا المساند لمطالب جماهير شعبنا العادلة والمشروعة والمشارك في حراكها المتواصل.

المجد للشهداء والشفاء العاجل للجرحى

 والمجد لشعبنا العراقي.

 

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

4/10/2019

*******

اوقفوا القمع.. واطلقوا سراح

المعتقلين

تعرض المتظاهرون السلميون الى اعتداءات وقمع عنفي واسع، شمل اطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والصرب المبرح واستعمال الغاز المسيل للدموع والماء الساخن والمطاردة والاعتقالات الواسعة وانتزاع البراءات.

وحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان استشهد 93 شخصا 3978 جريحاً 567 معتقلاً في جميع انحاء العراق، ومن بين الشهداء والمعتقلين عدد من اعضاء الحزب الشيوعي العراقي واصدقائه ومنهم:

"محمد ابراهيم الوائلي، احمد الموسوي، علي الخطيب، علي رحمن، مصطفى العيساوي، مكي الشمري، امير الخطيب، د. حيدر السنبلي، مرتجي ثابت، علي كرار الجنابي، ازهر الخفاجي، احمد الحجامي، سيف المياحي، سعد جاسم، احمد حسين، علي عباس، حسين ناهض، احمد ناجي".

نتوجه الى الامم المتحدة ومنظمات الحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايت ووتش وندعوها الى مطالبة السلطات العراقية بوقف قمع المتظاهرين واستخدم العنف ضدهم ووقف ملاحقات المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين منهم فوراً.

 

لجنة الاعلام المركزي

للحزب الشيوعي العراقي

5/10/2019

********

ندين العنف والقسوة ونحذر من عرقلة الاجراءات المعلنة

رائد فهمي : منحازون الى مصالح الشعب وحقوق الجماهير

ارتباطا بتطورات الايام الماضية واحداثها الدامية في بغداد والعديد من المحافظات والمدن الاخرى، توجهت "طريق الشعب" الى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، بعدد من الاستفهامات والتساؤلات التي تدور في الاذهان هذه الايام، وعادت من اللقاء معه بالحديث التالي:

* اعلنت الحكومة إثر التظاهرات الواسعة عن اتخاذها مجموعة من القرارات والتدابير، فما هو رأيكم فيها؟

** أقدمت الحكومة على هذه الإجراءات في مسعى لتلبية مطالب أساسية عبّر عنها المتظاهرون، وهي تعكس الاحتياجات الماسة للعراقيين عموماً، وتهدف الى التخفيف من معاناة الناس وشظف عيشهم وضغط البطالة والفقر.

ونحن في الحزب الشيوعي العراقي كنا قد قدمنا أوائل تموز الماضي 2019 مجموعة من المقترحات والمعالجات المتعلقة بقضايا متنوعة آنية ملحة، هي اساساً انعكاس لما طالب به المحتجون في حراكات سابقة. واننا نجد في المعالجات الحالية  للحكومة، صدى ملموسا لما كنا قد طرحناه حينذاك وشددنا عليه. وفي حينه ايضا دعونا الى الاخذ بالمقترحات عاجلا، وحذرنا من ان التباطؤ والتلكؤ في الاستجابة لمطالب الناس من شأنه ان يقود الى مفاقمة الوضع، ويزيد من حالة الاحتقان، ويفقد الناس صبرها بعد ان أغلقت بوجهها سبل توفير الحياة الكريمة اللائقة.

ولعل التأخير الذي حصل كان من بين العوامل المهمة في تجدد التظاهرات على النحو الذي شهدناه، مطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، وفي سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.

ومن الواضح طبعا ان هذه الإجراءات على أهميتها، ليست كافية لمعالجة الازمة، لا سيما وان وسائل العنف بالغة القسوة والمدانة ضد المتظاهرين، اضافت بعداً آخر مأساويا الى الجوانب المعقدة والمتراكمة للازمة ..

 

الهبة انعكاس للسخط المتراكم

*.. بعداً من العنف والقسوة والانتهاكات الفظة؟

** نعم، في الأيام الماضية انتهك العديد من مواد الدستور الضامنة حق التعبير والتظاهر السلمي. وتجلى ذلك في استخدام الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز، والماء الساخن، والضرب بالهراوات، والاعتقالات الواسعة والكيفية، والاعتداءات على بعض وسائل الاعلام والفضائيات، وعلى المراسلين والإعلاميين.

ان الاحتجاجات الواسعة التي غدت هبة جماهيرية شملت بغداد والعديد من المحافظات، لا يمكن اختزالها ووضعها تحت عنوان او اطار محدد. فهي تعبير حقيقي عن الهوة السحيقة في توزيع الدخل والثروة، وعن حالة الحرمان التي تعانيها قطاعات اجتماعية واسعة، خصوصاً من الشباب وبينهم  حملة الشهادات الجامعية والعليا.

ولم تكن هذه الهبة الغاضبة بعيدة عن حال السخط المتراكم، الذي جاء انعكاسا للعديد من الممارسات الحكومية المؤلمة، وللإجراءات الفظة غير المدروسة والمرفوضة، التي طالت اهالي العشوائيات وما سمي "رفع التجاوزات" من دون توفير بدائل، سواء للسكن اللائق ام لأماكن العمل التي توفر لقمة العيش لملايين الكادحين والمعدمين والمهمشين الفقراء.

كما لا بد من التذكير بالعنف الذي استخدم ضد حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي ببغداد، وتفريق اعتصامهم بقسوة.

 

لا بد من معالجة لأسّ الازمة

*.. وللهبة الجماهيرية بعدها السياسي؟

** الهبة وحركة الاحتجاج الجماهيري والمطلبي، تعكس ايضاً اشتداد مأزق نهج المحاصصة، وتفاقم ازمته وفشله في إيجاد حلول لمشاكل البلد المتراكمة، بل انه غدا جداراً صينيا معرقلاً لاي مسعى يهدف الى الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد وتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية.

لذا بات ملحاً جدا ان تكون المعالجات مركبة وعلى اكثر من صعيد، بدءاً من مساءلة ومحاسبة المتنفذين والعسكريين، المسؤولين عن اصدار قرارات اطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل العمد، وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ويتوجب ان تمتد المعالجات الى أسّ الازمة، الى نهج المحاصصة الحاضن للفساد، وان تقود الى التغيير المطلوب في بناء الدولة وادائها، والى إقامة دولة المواطنة التي توفر فرصا متكافئة للمواطنين بعيداً عن أي تمييز، كذلك المكافحة الجادة للفساد ورموزه، والتطبيق الفعلي والعملي لشعار حصر السلاح بيد الدولة.

وفي هذا السياق اصبح ملحاً ايضاً تقديم المعالجات والحلول لاخراج الاقتصاد العراقي من بنيته الريعية الأحادية، ولبناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص العمل، واطلاق عملية البناء والاعمار وإيجاد المرتكزات للتنمية الحقيقية المستدامة.

وان هذا التغيير المطلوب والملح بجوانبه المختلفة، يتطلب قيام حكومة قادرة على تحقيقه، واختيار الكفاءات الوطنية المعروفة بنزاهتها ومهنيتها وصدقيتها لتبوء مهماتها.

ونحن نقول هذا انطلاقا من موقفنا المنحاز الى مصالح الشعب، والى حق الجماهير في التعبير عن آرائها ومطالبها.

 

قوة حركة الاحتجاج في سلميتها

* هل من كلمة اخيرة؟

** ما تمس الحاجة اليه الآن هو التوقف الفوري عن استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين، وتلبية مطالب الجماهير المشروعة.

وفي الوقت الذي نشدد فيه على حماية حق التظاهر الدستوري، نؤكد ان قوة حركة الاحتجاج وفاعلية رسالتها تكمن في سلميتها وفي الحرص على حفظ الممتلكات العامة والخاصة.

كما اننا نرى ان لا قيمة ولا معنى لما يعلن من إجراءات سليمة، اذا لم يكن هناك تنفيذ سلس لها، وتوفير لمستلزمات ذلك التنفيذية والمالية.

ولا بد ان نحذر من سوء عاقبة اي محاولة لاجهاضها اوعرقلة تنفيذها.

**********

بغداد – طريق الشعب

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، خططاً جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل خلال ثلاثة أشهر.

واكد عبد الزمان في تصريح صحفي أن "الوزارة ستشغل 450 ألف عاطل عن العمل خلال 3 اشهر فقط، فضلا عن منح غير القادرين على العمل راتبا قدره 175000 الف دينار شهريا"، مضيفاً، أنه "خلال فترة 3 اشهر سيتم بناء مجمعات تسويقية من قبل وزارة العمل تدار من نفس الأشخاص العاطلين، واكشاك حديثة في مناطق مهمة في المحافظات توزع على العاطلين المشار اليهم في الفترة الأولى بمبلغ كلي 60 مليار على ان يتعهد صاحب الكشك بان يشغل لديه على الأقل شخصين".

واشار، الى انه "بذلك يكون مجموع الحاصلين على العمل خلال ثلاثة اشهر 450 الف مواطن مما لا يملكون القدرة على العمل وغيرها من التسهيلات والمساعدات من الذين يملكون القدرة على العمل".

البرلمان ينسق مع الحكومة لتنفيذ جملة إجراءات سريعة

مجلسالوزراءيتخذقراراتعاجلةاستجابةلمطالبالمحتجين

بغداد – طريق الشعب

على إثر الاحتجاجات، أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين، من بينها بناء وحدات سكنية للفقراء وتوفير أسواق تجارية لأصحاب البسطيات من المتجاوزين، وتوزيع قطع أراض، فضلاً عن توفير راتب لكل أسرة لا تملك راتبا من الدولة، وإعادة المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، والمفسوخة عقودهم.

وعقد مجلس رئاسة الوزراء جلسة الاستثنائية، أمس الأول، وقرر فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، فضلا عن اعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 الف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ومنح الأولوية للمحافظات الأكثر فقرا.

وأكدت مقررات المجلس "شمول العاطلين من المشتركين ببرنامج التدريب بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لانشاء مشروع صناعي، إضافة الى منح 150 الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175الف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة اشهر".

ونصت على وجود "انشاء مجمعات تسويقية حديثة تتوزع على العاطلين عن العمل واستكمال توزيع 17الف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع".

وذكر المجلس، ان" بالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يتولى المحافظون تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية". مؤكدا إعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

وأضاف تم "منح وزارة التربية صلاحية التعاقد مع المحاضرين المتطوعين"، مشددا على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك".

واكد المجلس في مقرراته تولي وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك، إضافة الى اعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي المترتبة بذمتهم سابقا.

ووجه الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ قرارات الجلسة الاستثنائية بحسب الاختصاص، علاوة على مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة.

في السياق، اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين الهنين، ان "قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية بدأ تنفيذها اعتبارا من يوم الأحد الماضي".

وقال ان" هناك لجنة كما اوصت المرجعية الدينية العليا تشكلت من الأسماء المستقلة وستقدم ملفا كاملا يتضمن قوانين انتخابية او تعديلا لقانون الانتخابات".

وأضاف " تم فتح نوافذ الكترونية للاسر العراقية ممن لم يتسلم احد افرادها أي راتب شهري وللشباب العاطلين عن العمل، إضافة الى نوافذ الكترونية يتم من خلالها تسجيل المواطنين على الأراضي السكنية بشكل مباشر".

 

البرلمان على خط الاستجابة       

                 

من جانب آخر، خلص الاجتماع الذي عقد امس الاول، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، وحضور عدد من اللجان والجهات المعنية الى " توصيات مهمة"، تلبي مطالب المتظاهرين، ابرزها وضع الاليات الكفيلة بأنشاء 100 الف وحدة سكنية في جميع المحافظات خلال سنة، وايقاف ازالة العشوائيات دون ايجاد بدائل، مع تفعيل منحة الطلبة، واطلاق مبالغ نقدية للأسر التي لا تمتلك مصدرا للدخل.

ومن المؤمل ان يباشر المصرف الصناعي امس الأول، تسليم طلبات القروض لتشغيل اكثر من 5 آلاف مصنع متوقف تابع للقطاع الخاص.

 

مناقشة مطالب المتظاهرين

 

وقال بشير حداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي ترأس الاجتماع الخاص بمتابعة تنفيذ الاجراءات الخاصة بمطالب المتظاهرين بحضور اللجنة المالية البرلمانية وممثلين عن وزارة المالية والمصارف العراقية، " بعد نقاشات طويلة لمطالب المتظاهرين افضى الاجتماع الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات، تركز على تحسين الخدمات وتعيين الخريجين في مقدمتهم المحاضرون المجانيون مع ايقاف ازالة العشوائيات دون توفير سكن لسكانها وارجاع المفسوخة عقودهم الى وزارتي الداخلية والدفاع الذين يمثلون الاغلبية من المتظاهرين".

واضاف " كما تم الاتفاق خلال الاجتماع مع الجهات المعنية على تجاوز بعض الاجراءات الروتينية والإدارية والتعليمات التي قد تعيق او تؤخر تنفيذ القرارات والتوصيات". وتابع حداد ان " الاجتماع توصل ايضاً الى اليات تسريع  القرارات منها اطلاق منحة الطلبة والخريجين والعاطلين عن العمل والأسر المتعففة وكذلك ايجاد تنسيق بين وزارتي المالية والعمل والشؤن الاجتماعية لدفع تلك المنح " مشيراً الى انها " ستكون لطلبة الاعداديات فما دون 100 الف دينار و 200 الف لخريجي البكالوريوس والدبلوم، كما ستخصص 300 الف دينار لخريجي لاصحاب الشهادات العليا" ولفت الى ان "تلك المبالغ ستمنح على شكل دفعات مقابل اداء عمل خدمي او على دورات وورش عمل خلال العطل الصيفية او فترات زمنية تحددها الوزارة، اذ ستكون دورية بواقع شهرين او ثلاثة اشهر".

 

تشغيل المصانع

 

وفي ما يتعلق بتشغيل معامل القطاع الخاص، اوضح حداد ان "الاجتماع خرج بالاتفاق على تشغيل مصانع القطاع الخاص المعطلة التي يصل عددها الى 5 آلاف مصنع صغير او متوسط من اجل تقليل نسب البطالة بين الشباب" ، مشيراً الى ان " تلك المصانع تحتاج الى سيولة او دعم مالي حكومي ، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي على تخصيص مبالغ كافية لدعم اتحاد الصناعات العراقية وبإجراءات سهلة وسلسلة بسقف مالي يصل الى 50 مليون دينار للمصانع الصغيرة، كما يمكن ان يصل القرض الى مليار دينار، للمصانع الكبيرة تكون على شكل دفعات مالية في ضوء الحجم والمعدات والايدي العاملة التي تشغل المصنع وبحسب الضمانات".

 

حل ازمة السكن

 

وفي شأن حل ازمة السكن، كشف حداد عن الاتفاق على انشاء 100 الف وحدة سكنية في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان عبر استخدام المبلغ المرصود من قبل البنك المركزي والبالغ 4 تريليونات دينار عراقي بواقع 40 مليون دينار للوحدة السكنية الواحدة"، لافتاً الى ان تلك المبالغ تستقطع من تخصيصات تنمية الاقاليم وبشكل سنوي لتعود الى البنك المركزي العراقي"، واوضح ان "وزارة المالية وافقت على ارجاع المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة، لذلك على المشمولين الالتحاق بمؤسساتهم العسكرية في أسرع وقت من اجل تنظيم قوائم بأسمائهم لترسل الى وزارة المالية لتخصيص رواتبهم ومخصصاتهم".

ودعا بشير حداد الكتل السياسية المعلقة عضويتها الى الرجوع عن قراراها والالتحاق بجلسات مجلس النواب للمشاركة بالتصويت على قرارات المجلس والحكومة والمضي في تشريعات مماثلة من اجل الارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين"، مشيراً الى ان " الهدف من التعليق هو الضغط على الحكومة من اجل الاستجابة لمطالب المواطنين وهو هدفنا وما لقاء المتظاهرين الا ليصل صوتهم الى الحكومة".

محاربته شعار بارز في التظاهرات

رحلةالفسادفيالعراق.. نهبمنظملثرواتالبلادوإفقارلملايينالمهمشين

بغداد – طريق الشعب

طوال أيام الأسبوع الاحتجاجي الكبير الذي شهده العراق، واحداثه المدوية، كان شعار "محاربة الفساد" عنواناً بارزاً أخرج جموع العراقيين إلى الشوارع في بغداد ومحافظات عدة، تنديداً باستمرار العجز الحكومي في معالجة قضايا ملحة، تمس جوهر حياة المواطنين وبالخصوص منهم الفقراء والمهمشين، والفساد المستشري دون علاج، والذي اعتبروه السبب الرئيس في استنزاف ثروات البلاد الهائلة والمغيبة عنهم.

 

غضب متراكم

 

ولم تأت هذه التظاهرات، كردة فعل الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت محافظة البصرة خلال صيف العام الماضي، تظاهرات كبيرة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة، فضلاً عن تظاهرات غاضبة غير منقطعة في عموم المحافظات خرجت لنفس الأسباب.

ولكن التظاهرات الحالية، أعتبرها عدد غير قليل من المواطنين، الأكثر دموية وبشكل واضح، بعد أن سجلت ارقاماً كبيرة ما زالت تتزايد، حيث أشارت آخر احصاءات

رسمية إلى استشهاد 104 أشخاص، وإصابة قرابة الـ 6000 مواطن، في حراك احتجاجي غير مسبوق ندد بالأداء الحكومي، وطالب بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة واجراءات أخرى، إلا أنه جوبه بعنف مفرط غير مبرر.

 

تبرير حكومي

 

وخلال التظاهرات التي شهدت كل هذا العنف والضحايا، اتهمت السلطات العراقية "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين سوية، بينما اسماهم المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، بـ"الأيادي الخبيثة" التي تعمل على زعزعة الأمن في البلاد. في حين لم يحظ هذا التبرير بقناعة المواطنين الغاضبين من قتل وجرح هذه الاعداد الكبيرة في تظاهرات سلمية، والذين اعتبروا قمعها استهدافاً غير مبرر لهم، وضربة قوية للديمقراطية وحقوق الإنسان وزعزعة لثقة المواطن بالحكومة في ظل هكذا اجراءات.

 

فساد مهول

 

وامتدت مسيرة الفساد بعد 2003، مسجلة أرقام هائلة كبدت العراق خسائر مدمرة، بينها ما أشارت له التقارير، بهدر نحو 450 مليار دولار.

وبلغت البطالة مستويات متفاقمة ايضاً في ظل هذا الواقع المأساوي، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23 في المائة، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي، أن "معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 في المائة". وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن "الموارد النفطية للعراق تشكل 89 في المائة من ميزانيته، وتمثل 99 في المائة من صادراته، لكنها تؤمن 1 في المائة فقط من الوظائف في العمالة الوطنية".

ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 في المائة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 في المائة".

 

مشاكل جدية

 

وخلقت النفقات المتضخمة في الاقتصاد العراقي أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت هذا العام 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف اداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف القانون ووفق تقرير مطول لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر قبل أشهر، فقد قدرت احدى الدراسات العراقية أن "الفساد المالي يستنزف نحو 25 في المائة من المال العام"، فيما تتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة "الشفافية الدولية" العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقاً إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة.

 

المحاصصة

 

وغالبا ما يشير المعلقون السياسيون العراقيون إلى أن السبب الرئيس للفساد في البلاد هو "المحاصصة الطائفية" وتوزيع المراكز الرسمية أو الحكومية بين الجماعات السياسية والطوائف وفق ما يعرف بالمحاصصة.

وبعد التجربة، تبين وبإقرار الأغلبية، إن المحاصصة جعلت الفساد "أمراً عادياً" في المؤسسات العراقية ورسخته في النظام السياسي.

وبحسب تقرير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فأن "الاحزاب السياسية المتنفذة في العراق تتلاعب بالنظام التوافقي لتحقيق مصالحها الذاتية، فيما يتمتع نظام المحاصصة، بخصائص سياسية واقتصادية وقانونية تعزز بشكل منهجي الفساد وتقويه، فمن الناحية السياسية، تسمح المحاصصة بسهولة الوصول إلى الحكومة، إلى جانب تخصيص الوظائف لأشخاص من مناصري الاحزاب السياسية في السلطة وبسبب هذا النظام يعمل أعضاء الحزب في الحكومة لصالح الحزب، بدلاً من الحكومة أو الشعب الذي يمثلونه، اما من الناحية الاقتصادية، فيسهل للمجموعات السياسية الوصول للمال العام واحتكار الأنشطة الاقتصادية في السوق".

مواقف دولية تدعو الى وقف العنف ضد المتظاهرين ومعالجة أسباب الأزمة

الأممالمتحدةقلقةإزاءالعنفالذيرافقالتظاهرات

بغداد – طريق الشعب

عبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق التظاهرات في بغداد والمحافظات.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في بيان: نعبر عن قلقلنا البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في بغداد والمحافظات.

وأعربت عن بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مجددة التأكيد على الحق في الاحتجاج.

وأكدت أن لكل فرد الحق في التحدث بحرية بما يتماشى مع القانون، مطالبة القوات الأمنية بضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا الحكومة العراقية والمتظاهرين إلى البدء في حوار كخطوة عاجلة للتخفيف من حدة التوتر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان: "يتابع الأمين العام للأمم المتحدة عن كثب التطورات في العراق، ويدعو إلى إجراء حوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية نحو وقف التصعيد".

وفقا لدوجاريك، شدد الأمين العام أيضا على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق إنسانية أساسية يجب احترامها.

 

موقف تركي

 

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تطلعها إلى قيام الحكومة العراقية بـ"الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب المشروعة".

وقالت الوزارة في بيان تعليقا على الاحتجاجات في العراق: "نعتقد أن الحكومة العراقية ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب".

وأعربت عن أسفها لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من تشرين الأول في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها بمقتل "الأشقاء العراقيين من مدنيين وعناصر أمن خلال الاحتجاجات"، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت أن "تركيا تولي أهمية لاستقرار العراق"، داعية كافة الأطراف في العراق إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل عدم وقوع خسائر بشرية أكثر".

لندن قلقة

 

من جهته، قال السفير البريطاني في العراق جون ويليكس، انه يجب ان يخضع جميع مرتكبي جرائم العنف على كافة الأصعدة للعدالة.

ونقل موقع ويليكس في تغريدة موقف المملكة المتحدة مما يحصل في العراق بالقول " اعربت المملكة المتحدة عن قلقها البلغ إزاء العنف المستخدم ضد المتظاهرين خاصة اعمال القنص"، وتابع انه اجرى اتصالات مع رئيس الوزراء والجمهورية العراقيين حول التظاهرات الحالية، مؤكدا "الحاجة الى التحرك السريع من اجل تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".

 

باريس تدعو الى المعالجة

 

ونشر موقع وزارة الخارجية الفرنسية، بيانا في موقعها الرسمي على الانترنيت اكدت فيه أهمية ان يكون تعامل قوات الامن العراقية متناسبا مع الاحتجاجات التي يشهدها عدد من مدن البلاد.

وجاء في البيان "ان فرنسا تولي اهتمامها بالوضع في العراق والتظاهرات التي شهدتها بغداد ولمحافظات الأخرى جنوبي البلاد كما تقدم تعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى للمصابين شفاء عاجلا".

وأضاف" ان فرنسا تجدد تأييدها للحق في التظاهر السلمي واهمية ان يكون هناك رد مناسب من قبل قوات الامن، كما تشجع السلطات العراقية على معالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف".

وتابع " فرنسا تدعم جهود الحكومة العراقية في شأن مساعي الاستقرار وإعادة البناء وتطوير الخدمات العامة لفائدة الشعب العراقي، كما تحيي ادارة رئيس الوزراء في الرد على المطالب المشروعة للشعب العراقي".

 

ص3

رسالة احتجاج من منظمات الجالية العراقية في ميشيغان

ميشيغان - طريق الشعب

زار وفد ضم عددا كبيرا من ممثلي منظمات وتجمعات الجالية العراقية العاملة في ولاية ميشيغان الامريكية القنصل العام لجمهورية العراق في ميشيغان السيد عدنان عزارة ال معجون لتقديم رسالة احتجاج حول الأحداث الدموية في وطننا، واسلوب التعامل مع التظاهرات العراقية السلمية.

واستنكر وفد المنظمات الأعمال غير الإنسانية في التعامل مع المحتجين، وأدان بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهرات المكفولة بالدستور العراقي.

وطالب بمحاسبة القوات التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين العزل وتقديمهم الى المحاكم، وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، وحمل الرئاسات الثلاثة مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

وطالب الوفد بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، حكومة المواطنة والعدالة الاجتماعية البعيدة عن الطائفية والمحاصصة، لتمارس مهام عملها من اجل إيجاد الحلول الانية والبعيدة للمشاكل الكبيرة التي تواجه العراق وشعبه، ولكي تتعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلهم في شؤوننا الداخلية.

ورحب السيد القنصل بوفد منظمات الجالية مؤكدا استعداده للتعاون معها فيما يخدم الجالية والوطن.

وقدم الوفد رسالة المنظمات التي جرى توقيعها من قبل 18 تنظيما وتجمعا بالإضافة الى شخصيات مستقلة، وتعهد السيد القنصل بإيصالها الى الجهات المعنية.

 

وفي ما يلي نص مذكرة الاحتجاج:

 

"إن ما يجري الآن في أنحاء العراق من قمع وقتل المتظاهرين يجب أن يتوقف حالا، ويجب على الحكومات الفيدرالية والمحلية إيقاف استعمال السلاح الحي والغازات المسيلة للدموع فورا ضد أبنائنا المطالبين بحقوقهم المشروعة، وإصدار الأوامر للقوات الأمنية بإيقاف ملاحقاتها للمتظاهرين واعتقالهم.

نحن منظمات وتجمعات الجالية العراقية في ولاية ميشيغان الامريكية، نتابع بقلق شديد ما تقوم به السلطات الأمنية ضد أبنائنا في بغداد والمحافظات، ونذكِّر حكومتنا بأن التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي مكفول ومضمون في الدستور العراقي ومعه حرية وحق العيش بكرامة وأمان.

إن قتل وقمع المتظاهرين سيسير بالأوضاع من سيئ الى أسوأ، وقافلة الشهداء مستمرة باستشهاد الشباب حسن محمود الفرطوسي ومحمد حبيب الساعدي ومرتضى صادق المحمداوي والدكتور الصيدلاني مهند كامل مشكور السعيدي وآخرون في تظاهرات بغداد وذي قار والمحافظات الأخرى.

وبدلا من الاستجابة لمطالب الناس والعمل الجاد لوضع خطط لحل الازمات المتفاقمة، ارتأت الحكومات الفيدرالية والمحلية بان الحل الأفضل لها هو قمع المتظاهرين وإطلاق النيران عليهم مما أدى الى استشهاد العديد واصابة المئات في كافة المحافظات.

وخوفا من غضب المظلومين تم فرض منع التجوال وإيقاف خدمات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منها لمنع استمرار وانتشار التظاهرات في انحاء أخرى من العراق.

اننا في منظمات وتجمعات الجالية العراقية في ولاية ميشيغان الامريكية ندين بشدة ونستنكر هذه الأعمال غير الإنسانية، وندين بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهر المكفولة في الدستور العراقي. ونطالب بمحاسبة القوات التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين العزل وتقديمهم الى امحاكم، وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، ونحمل الرئاسات الثلاثة مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

إن الوضع السياسي غير المستقر وإصرار الأحزاب الإسلامية الطائفية على السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق مهزلة الكتل البرلمانية، أدى الى خروج التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى مطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل للعملية السياسية وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية وانهاء البطالة ومحاربة الفساد.

ان الحل لمشاكل الناس هو الاستماع لصوت الناس المطالبة بالعمل والماء والكهرباء والخدمات والحياة الكريمة.

نحن نطالب بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، حكومة المواطنة والعدالة الاجتماعية البعيدة عن الطائفية والمحاصصة، لتمارس مهام عملها من اجل إيجاد الحلول الآنية والبعيدة للمشاكل الكبيرة التي تواجه العراق وشعبه، ولكي تتعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلهم في شؤوننا الداخلية.

لا لقمع الحريات... لا لقمع التظاهرات السلمية

المجد لشهدائنا الابرار".

وذيلت المذكرة بأسماء تنظيمات وتجمعات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الامريكية المشاركة وهي: الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية، اتحاد الادباء والكتاب الكلدان، الاتحاد الوطني الكردستاني، إذاعة هنا ميشيغان، جمعية الصابئة المندائيين في ميشيغان، الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية، جمعية مار ميخا الخيرية، الحركة الديمقراطية الاشورية، حركة المستقلين التركمان في الولايات المتحدة الامريكية، حزب أبناء النهرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الرابطة الكلدانية العالمية، فضائية سكاي ميشيغان، ممثلية رابطة المرأة العراقية، منتدى الرافدين للثقافة والفنون، مؤسسة السلام العالمي – كردستان العراق، مؤسسة الجالية العراقية الامريكية، شخصيات مستقلة.

************

وقفة تضامنية

في مالمو السويدية مع المحتجين

مالمو – طريق الشعب

في مساء يوم السبت الماضي، تجمعت اعداد كبيرة من العراقيين في مالمو، في ساحة الخضرة، بدعوة من جمعية الحياة العراقية المستقلة، وبالتنسيق مع التيار الديمقراطي، للتضامن مع المحتجين العراقيين.

التجمع التضامني الكبير للعراقيين مع أبناء شعبهم وما يمر به من معاناة على يد حكومة المحاصصة حمل شعارات:

لا لحكومة المحاصصة الطائفية

لا للميلشيات

لا لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

لا لاستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين العزل

نعم للدولة المدنية دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة

نعم لعراق مستقل حر ابي

نعم للتضامن مع حقوق المتظاهرين

نعم لمحاكمة الفاسدين وسراق الثروة الوطنية

لا للتدخل الاجنبي في الشأن العراقي

نعم لاستقلال وسيادة العراق.

وألقيت في التجمع قصائد اشادت بالمتظاهرين الشباب والوقوف معهم في محنتهم، وتميز التجمع التضامني مع شعبنا بخروج مجاميع من الاطفال يحملون صورا للمتظاهرين الذين سقطوا شهداء او مصابين.

وتميز الحضور ايضا بوجود اعداد من النساء العراقيات اللواتي جئن ليعلنن وقوفهن مع المرأة العراقية خاصة وابناء شعبنا عامة.

*************

ص 4

رأي...

ثقافة التظاهرات

لا نأتي بجديد ان قلنا ان التظاهر والاحتجاج والنقد والمناقشة والقبول والرفض.. حق طبيعي يمارسه الانسان في مواجهة ما لا يرقى او يصل او يتفاعل او ينسجم مع طموحاته وحقه الطبيعي في العيش الآمن والمستقر اقتصادياً وصحياً وتربوياً ومعيشياً وامنياً..

لكن ما نريد قوله واضافته يتعلق بوعي الفئة او السلطة او الجهة التي تقف على الضد من التظاهرات الوطنية تحت مسوغات عدة؛ تزعم وجود مندسين او ينضوون تحت تأييد النظام السابق او يعمدون لنشر الفوضى والعنف في البلاد.

مثل هذه الادعاءات في مواجهة ظاهرة التظاهر والتنكيل بالمتظاهرين، يعد نفيا لحقوق هذه الطبقة المسحوقة والمهمشة لشبيبة المتظاهرين التي تبحث عن سبل الحياة في ادنى مستوياتها المقبولة انسانياً.. فيما نحن ندعو الى حقوق للإنسان وحقوق للرأي والرأي الآخر وعدم تكميم الافواه واسدال الستار على واقع معيشي وامني متردٍ.

ولأن ظاهرة التظاهر ما زالت غير راسخة في تقاليدنا الاجتماعية على الرغم من تعدد وتجدد التظاهر وللسنوات التي مضت؛ ما زلنا نجد ان الطبقة الفقيرة والمعدمة والبروليتاريا الرثة هي من افرز حق التظاهر واضاء دروب الناس للاحتجاج، دفاعا عن الشغيلة المعذبة والمدمرة والمعدمة، نفاجأ ان قسماً ليس بالقليل يستغل هذا الاندفاع المضحي والمندفع للتظاهر، ليعمد من جهته الى رفع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأخرى، مستغلاً الظروف الطارئة لتحقيق مكاسب مالية، على حساب متظاهرين يناضلون من اجل حياة معيشية افضل...!

هذا التناقض في الواقع الاجتماعي، سببه غياب ثقافة التظاهر والوقوف وقفة المتفرج ازاءها، بل واتخاذها سبيلا من سبل الكسب المادي السريع..

وهذا ما يحصل في كل مناسبة او ازمة، على العكس من كل الشعوب الواعية والحية والمدركة لمسؤولياتها وهي ترفع اصواتها مؤيدة وداعمة ومتفاعلة وذلك عن طريق خفض أسعار السلع وتقديمها بمستوياتها المعتادة، وقد تكون هناك مبادرات استثنائية في تقديم الماء والغذاء للمتظاهرين تعزيزا ودعما لدورهم المتقدم والمضحي لأجل الناس المسحوقين.

ولا نجد حضورا للكتاب والمثقفين – الا في حدود ضيقة جدا – إزاء ما يجري من ردود أفعال سلبية في تشويه صورة التظاهر والمتظاهرين، والعمل على ادانة المتظاهرين تحت مسمى (تسييس) التظاهر، مع ان السياسة تدخل في صلب جميع الأشياء، بدءاً من رغيف الخبز وليس نهاية بالعلم والابتكار وإرادة الوعي..

نعم.. قد تدخل السياسة في قلب التظاهر، وتدفع به الى الامام، ذلك ان السياسة فكر وممارسة ودراية وثقافة، وليست برجاً يعيش بمعزله عن الناس ولا على الضد منهم.. وعلى وفق هذا المعنى لا بد من عزل السياسة معبرة عن أيديولوجيا  معينة، عن السلطة السياسية التي تتحكم في مصير الناس وتنشر الظلم والتعسف ضدهم، وتعمل على حرمانهم من ابسط حقوقها، لغرض الإبقاء على الامتيازات التي غنموها عن غير حق ولا عدل ولا انصاف.

ان ثقافة التظاهر، تعني المعارضة السلمية التي تتقاطع كلياً مع العنف المسلح والممارسات الإرهابية وتعني تغليب لغة العقل والسلم على لغة السلاح الغاشم الذي يواجه المتظاهرين العزل واطلاق شتى التهم ضدهم من دون الاصغاء الى أصواتهم واحقية حقوقهم المشروعة..

نعم.. ثقافة التظاهر ثقافة تعي دور المتظاهر وتتفهم حاجاته، وتشاركه مساره السلمي وتفتح له سبل الحلول المنطقية الحقة، وتتوجه وبمصداقية عالية نحو إعادة الثقة بينه وبين القوى التي تواجهه..

حسب الله يحيى

*************

عاشورائيات

كاظم اللّايذ

المحكومونَ :  إعداماً بالتيزابْ

وقفوا قدّام الأحواض

هتفوا باسمكَ ..

ثم تلاشوا في الجوّ

                 خيوطَ دخان .

           ****

ذات عاشوراء ..

قادتني عمتي

الى الملا ( سلمان الفياض )

وجدناه جالساً بين الناس

يقرأ عليهم مقتل ابي مخنف الأزدي ...

رفع سيفاً أمامه

ومرره على عنقي ...

ومسح  على رأسي بالحناء

فصرت ...   شيوعياً

          ****

في باب طويريج

خلعت  حذائي

وفتحت ازرار قميصي

وركضت اليك

كانت روحي والهة

تبحث عن معنى تفنى فيه

وكنت كبحر يرقد قدّام الصحراء

لم يكن معي هذه المرة

الا ( نزار حامد ) :

تلميذي الذي قتلوه بباب المدرسة

          *****

حجازيةٌ

هي اليمامة التي نقرت على  باب قلبي ..

فتحت لها الباب ..

ثم اقفلته عليها الى الأبد ...

على جناحيها عبقٌ من بساتين يثرب

وفي ريشها عبير من عمائم الأنصار

وفي عينيها اللتين تشبهانِ البحر

 حزنُ آلِ محمد

               ******

الملك الجبار  ذو التاج المرصع بالياقوت

والطيلسان الموشى بالفيروز والعقيق

والوجه الطافح بالبطش والفخار والفتوحات

حينما لمح قبتك من بعيد

غارقةُ بالبهاء والمجد والعنفوان

ترجّل عن حصانه

والقى بتاجه على الأرض

ومشى اليك  حاسراً ، حافيَ الأقدام

                  ***

ما دامت يدكَ

هي التي تقرع الأبواب

فتهتز لشدتها الأسوار ..

ويرتعد لها قلب الغاصب

نسمعها في الليل

ونسمعها في النهار

وحين اشتداد العواصف

وحين ترعد الطائرات ...

ما دامت يدك

هي التي تقرع الأبواب

فلا بد لها انْ تُفتحَ

في يوم من الأيام

        ***

************** \

العراقيات حاضرات بقوة في التظاهرات وبائعة مناديل تخطف الأضواء

تجمع النساء المدنيات: لا لقمع انتفاضة الشعب

لم تمنع قسوة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات منذ مطلع تشرين الأول الجاري، المرأة العراقية من المشاركة بحضورها الفاعل.

وأصدر تجمع النساء المدنيات للحركة الاحتجاجية بيانا حول التظاهرات وما جرى فيها جاء فيه، "من جديد تعاملت الحكومة العراقية وعبر سلطاتها الأمنية تعاملا لا إنسانيا ولا قانونيا يحمل مزيدا من العنف المفرط ضد جموع المتظاهرين العزل الذين حملوا الأعلام العراقية وطالبوا بحقوقهم في العديد من محافظات العراق يوم أمس، الأمر الذي أدى الى وقوع ضحايا مدنيين شباب لا يمكلون سوى أصواتهم للتعبير عن رفضهم للخراب الكبير الذي عم البلاد منذ نحو 16 عاماً والبطالة التي نهشت أحلام الشباب وحولتهم الى مشاريع هجرة دائميه للفوز بحياة تليق بهم وأسرهم".

وأضاف البيان: "صور عديدة مؤلمة تلك التي تناقلتها وكلات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، ربما فاجأت السلطات القابعة في المنطقة الخضراء واحتاروا في تسمية من يقف خلفها، ولكنها لم تكن مفاجئة لجموع الشعب الذي طفح به الكيل وصار يدرك جيدا أن الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد بعد عام التغيير 2003، وحتى اليوم، لم تجلب للوطن إلا المزيد من الدمار والتراجع ونهب الثروات والأموال، وصعود فئة الأثرياء على حساب الطبقات الفقيرة  من عامة الشعب، واستحواذ المزورين وفاقدي الكفاءات على معظم فرص العمل  والعيش الكريم والمناصب المهمة ناهيك عن تراجع قطاع التعليم والصحة والاقتصاد وبقية الخدمات".

وعبر تجمع النساء المدنيات للحركة الاحتجاجية في العراق عن مساندته للمتظاهرين السلميين ووقوفه مع فقراء الشعب والأصوات الحرة الشريفة المنادية للعيش بسلام ومحاسبة كل من يقف وراء حملة البطش بالمتظاهرين بدون وجه حق.

وختم البيان قائلاً "نساء العراق المشاركات في سوح الاحتجاج كن صوتا لكل نساء العراق بمختلف شرائحهن بمشاركتهن ودعمهن لكل تلك الأصوات الشريفة كما كنا دوما منذ احتجاجات شباط 2011 نناضل حتى ينال العراقيون ما يستحقونه من حياة كريمة لهم ولأطفالهم وبشكل يليق بمكانة العراق بين الدول العربية".

ولم تمنع قسوة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات منذ مطلع تشرين الأول الجاري، المرأة العراقية من المشاركة بحضورها الفعال.

وان كان عدد المشاركات من النساء في مواقع الاحتجاج قليل، الا ان حضور العراقيات كان مؤثرا الى حد كبير أعاد الى الاذهان صورة الكنداكة الايقونة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

أبرز المواقف الموثقة خلال الاحتجاجات وثقتها امرأة بكماء فقيرة تبيع المناديل الورقية في التقاطعات المرورية، وحين جوبه المحتجون بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع راحت توزع مصدر رزقها على المصابين ليمسحوا دمائهم بمناديلها وبحسب ما يتوضح من خلال مقطع فيديو وثقه أحد المحتجين.

تبدو المرأة كالأم التي فجعت بولدها المصاب وهي تهرع امام كل شاب تملا كفه بمجموعة من المناديل وكلما فرغت العلبة تفتح الأخرى.

رسام عراقي جسد شخصية هذه المرأة برسم يمثلها، بقامة مرتفعة تمسك علبه المناديل الورقية فتتحول المناديل التي توزعها حمامات سلام بيضاء.

هذا الرسم استخدمه كثيرون صورة لحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لشدة تأثرهم بها.

اما النموذج الاخر فكان لبائعة الطعام التي مثلت ايقونة من ايقونات الحركات الاحتجاجية في العراق اذ وثق مقطع فيديو تلك المرأة التي تجلس على رصيف قريب من موقع الاحتجاجات وبدت مهتمة بإطعام الشباب المحتجين.

ويتضح من خلال هيئة المرأة انها فقيرة ومن الطعام الذي حرصت على تقديمه للمحتجين وكان عبارة عن خبز (صمون) العراقي المعروف تضع فيه بعض الخضر ويساعدها ولدها الصغير في مهمتها هذه.

وبدت في الفيديو وهي تعتذر للشاب المحتج الذي كان يصورها مفتخرا بموقفها، وتقول له ان قطع الطرق من القوات الأمنية يمنعها من حمل المزيد من الطعام لكونها قدمت سيرا على قدميها.

من جانب آخر استخدم المحتجون المشروبات الغازية لعلاج الإصابة بالغاز المسيل للدموع، وكان المصاب يمسح عينيه به، ويشرب منه ليستعيد قدرته على التنفس والرؤية حتى الوصول الى المشفى للعلاج.

ووثق مقطع فيديو امرأة تحمل في سيارتها مجموعة كبيرة من المشروبات الغازية المعروفة، ووزعتها على المحتجين الذين استنشقوا الغازات المسيلة للدموع، ما جعلها مثالا يضرب في وقوف النساء الى جانب المحتجين في أخطر المواقع حيث يجابهون من قبل القوات الأمنية بالرصاص الحي.

*************

تضامن مع المحتجين

الشيوعي الأردني:

تضامنا مع شعب العراق

 

بغداد – طريق الشعب

عبر الحزب الشيوعي الأردني عن تضامنه مع شعب العراق أثر احتجاجات واسعة شهدتها البلاد.

وجاء في بيان الحزب: "تنطلق حركة الجماهير الشعبية في العراق الشقيق مطالبة بأبسط حقوقها في العيش الكريم وتوفير مستلزماته.. تنطلق بحراك احتجاجي على ظروف قاسية وصلت اليها الجماهير، وبدل ان تستجب الحكومة لهذه المطاليب الحقة، وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، فأنها تواجه بالقتل والاضطهاد والاعتقال".

وأضاف البيان: إننا في الشيوعي الأردني نعلن عن وقوفنا الى جانب الجماهير المنتفضة ودعمها حتى تنال وتحقق مطالبها المشروعة.

وأكد البيان على ضرورة استمرار سلمية الحراك الشعبي وعدم اللجوء إلى عسكرته وعلى الأجهزة الأمنية أن تكف عن مواجهة الجماهير السلمية وأن لا تفتح المجال لقوى خارجية وأخرى داخلية تتربص بالعراق وتنال من سيادته".

الحركة التقدمية الكويتية: كل التضامن

مع الشعب العراقي

بغداد – طريق الشعب

أكد الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين التضامن مع الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق.

ودعا الديين في تصريح صحفي إلى وقف قمع المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين وتلبية مطالب الحركة الاحتجاجية.

وفيما يلي نص التصريح:

نتابع باهتمام بالغ الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق التي جاءت لتعبر عن السخط الشعبي البالغ تجاه الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه العراقيين جراء غياب العدالة الاجتماعية واستشراء الفساد ناهيك عن الازمات العميقة التي يعاني منها العراق نتيجة النهج المحاصصي للعملية السياسية.

وإذ تعبر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية فإنها تشجب ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع وقسوة مفرطة وقتل وإساء معاملة، وتطالب السلطات العراقية بوقف هذا القمع وإطلاق سراح المعتقلين، كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية السلطات العراقية إلى الإسراع في تلبية المطالب العادلة للمحتجين، وإجراء إصلاحات جذرية شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

FLNODEFAULTIMAGEFOUND
/home/teriqrtyb/public_html/images/tarik/t4.jpg