الحكومة الوطنية الانتقالية ومهماتها / 7كانون1/ديسمبر 2019

بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته تحت ضغط الانتفاضة ومطالب الحركة الاحتجاجية، والتي عُدت خطوة اولى على طريق تحقيق اهداف الشعب المنتفض كاملة غير منقوصة، يصبح من الملح الآن الاسراع في تسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، التي يتوجب ان تستجيب لإرادة المواطنين.
ومن الواجب ايضا ان تكون الحكومة الجديدة الانتقالية، حكومة وطنية مؤلفة من عناصر كفؤة مشهود لها بالنزاهة والمهنية ونظافة اليد، والبعد عن المحاصصة الطائفية الاثنية وعن الحزبية الضيقة. كما يفترض ان تكون غير مترهلة، ومؤهلة لإنجاز مهام محددة خلال فترة معلومة لا تزيد عن ستة اشهر. كذلك ان تعزز صفوفها بالشباب والنساء، وان لا يرشح احد من اعضائها لعضوية البرلمان او الحكومة اللذين سيشكلان عقب إجراء الانتخابات المبكرة.
وان المطلوب من الحكومة الانتقالية هو القيام بالمهام الآتية:
• المضي في تنفيذ حزم الاصلاحات، خاصة منها الاسعافية، بما يخفف من معاناة الجماهير اقتصاديا ومعيشيا وخدميا وصحيا.
• تفعيل اجراءات مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين واسترداد الاموال العامة المنهوبة والمسروقة وتلك المهربة الى خارج البلاد.
• محاكمة من اجرموا بقتل المنتفضين وانتهكوا حقوق الانسان العراقي.
• التطبيق الفعلي والعملي لشعار حصر السلاح بيد الدولة والمباشرة بتفكيك "الدولة العميقة".
• حماية سيادة العراق واستقلالية القرار الوطني العراقي.
• التهيئة للانتخابات المبكرة بالتعاون والتنسيق مع المنتفضين ولجانهم التنسيقية، وفي مقدمتها:
1. انجاز قانون انتخابات عادل ومنصف.
2. تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيدا عن المحاصصة والاحزاب والكتل السياسية
3. تفعيل وتدقيق قانون الاحزاب السياسية.
4. ضمان إشراف دولي فاعل.
5. تهيئة كل الوسائل الضرورية والتدابير اللوجستية والامنية، لإنجاز الانتخابات المبكرة بنجاح وبما يحقق مشاركة واسعة من جانب المواطنين، لاختيار من يرونه مناسباً لتمثيلهم من دون ضغوط او اكراه او مصادرة لحريتهم في الاختيار.
ان من شـأن الاقدام على هذه الخطوات ان يعيد الثقة المفقودة حالياً بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وان يرسم معالم طريق جديد لتحقيق دولة المواطنة والديمقراطية الحقة، الضامنة للحقوق ولبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.

FLNODEFAULTIMAGEFOUND
/home/teriqrtyb/public_html/images/tarik/t4.jpg